طلاب وجامعات

 أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حجب جميع تطبيقات التراسل في المناطق التي يعقد فيها امتحان التوجيهي منعا لتسريب الأسئلة أو الغش.

وأضافت الهيئة في بيان أنها راسلت شركات (زين، أوروانج، أمنية) لغايات حجب التطبيقات التي تؤثر على سير الامتحانات.

وأوضحت أنه سيتم حجب التطبيقات قبل بدء الامتحان بدقائق وينتهي بعدها بقليل.

وأشارت إلى أن بعض المناطق خارج المدارس قد تتأثر بقرار الحجب، مطمئنة أنها مؤقتة وقد تمت لتحقيق الغاية منها.

 بدأ اليوم الاربعاء الامتحان الاول لطلبة التوجيهي وسط اجراءات صحية واحترازية بسبب جائحة كورونا.

وباشرت مديرية الأمن العام بتنفيذ خطتها الشاملة الخاصة بتوفير التغطية الأمنية وتقديم الخدمة الصحية والانسانية للمتقدمين لإمتحان شهادة الثانوية العامة.

وتقدم نحو 178 ألف طالب وطالبة الأربعاء لامتحان الثانوية العامة “التوجيهي” مع إلتزامهم بشروط السلامة العامة بموجب الدليل الارشادي الذي يلزمهم بلبس الكمامات داخل قاعات ومراكز الامتحان ، فيما ترك لبس القفازات اختياريا.

ويأتي امتحان الثانونة في هذه الدورة بظل إجراءات وقائية واحترازية اتخذتها وزارة التربية والتعليم بموجب دليل ارشادي صحي، جرى التوافق عليه مع وزارة الصحة وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا ويحافظ على سلامة الطلبة والكوادر المشرفة على الامتحان.

ويبلغ عدد المتقدمين لجلسات الامتحان الأربعاء 132062 طالبا وطالبة، حيث يتقدم طلبة الفروع الأكاديمية للامتحان بحسب الجدول المعلن، في مبحث الرياضيات، في حين يمتحن طلبة الفروع المهنية في مباحث الانتاج النباتي لطلبة الزراعي، والرياضيات لطلبة الفرعين الصناعي، والفندقي والسياحي، والعلوم المهنية الخاصة لطلبة الاقتصاد المنزلي.

ويتوزع الطلبة بواقع 104931 طالبا وطالبة نظاميين، و 73286 من طلبة الدراسة الخاصة.

كما يعقد الامتحان في 1846 قاعة موزعة على 720 مدرسة في مديريات التربية والتعليم كافة، إضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية لأي طارئ، بعد أن عملت الوزارة على زيادة القاعات والمدارس التي يعقد فيها الامتحان للحد قدر المستطاع من الاكتظاظ بين الطلبة في مراكز وقاعات الامتحان.

ويلزم الدليل الإرشادي الطلبة لبس الكمامات داخل قاعات ومراكز الامتحان ، فيما ترك لبس القفازات اختياريا، في الوقت الذي يتولى فيه ممرض من وزارة الصحة قياس درجة حرارة الطلبة عن دخول مراكز الامتحان، بحيث يتقدم كل من يسجل لديه ارتفاع في درجة الحرارة للامتحان في قاعات خاصة.

 أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أنه تم إقرار أجور المراقبة على امتحان الثانوية العامة بحسب ما تم الإتفاق عليه مع نقابة المعلمين الأردنيين .

واكنت النقابة قد اتفقت مع وزارة التربية والتعليم على زيادة أجور المراقبة والتصحيح بنسبة 26.5٪، وأن لا مجال للتلاعب في هذا الرقم لوروده في الاتفاقية الموقعة من جانب الحكومة.

ويشار الى أنه كان يتقاضى 10 دنانير للساعة سابقًا ، وبموجب القرار سيتقاضى 12.65 دينارًا، ومساعد رئيس القاعة الذي كان يتقاضى 11 دينارًا للساعة سابقًا سيتقاضى 13.915 دينارًا، ورئيس القاعة الذي كان يتقاضى 13 دينارًا سيتقاضى 16.445 دينارًا، وفق الاتفاقية.

أصدر مجلس عمداء الجامعة الأردنية عدة قرارات ، خلال اجتماعه الذي تم اليوم الإثنين ، برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالكريم القضاة.

وتضمنت القرارات ما يلي ، حسب البيان الصادر عن الجامعة ، والذي وصل “جراسا” :

– مراعاة لأحوال طالبات السكنات الداخلية غير المسددات لرسوم السكنات للفصل الدراسي الثاني قرر المجلس السماح للطالبات بتقسيط المبالغ المترتبة عليهن بما يتناسب وأحوالهن المالية بالترتيب مع الدائرة المالية.

– تحقيقًا لمصلحة الطلبة الأكاديمية ومراعاة لظروف تعلمهم خلال فترة أزمة كورونا قرر المجلس احتساب المادة المعادة ضمن أسس ناجح / راسب لجميع الطلبة وعلى نحو اختياري لمن يرغب.

– استعدادًا لإجراء انتخابات اتحاد الطلبة على الفصل الدراسي الأول القادم قرر المجلس إيقاف قرار التمديد لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية وذلك لزوال الأسباب الموجبة للتمديد، وبما يتيح للطلبة الراغبين بالترشّح تقديم أنفسهم من خلال برامج ونشاطات تخدم طلبة الجامعة ومجتمعها خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن التمديد للمجلس جاء بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء وبقرار من الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة رئيس الجامعة كونه صاحب الصلاحية بذلك وفقا للمادة (18/ح) التي نصت على “تكون مدة مجلس الاتحاد سنة واحدة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، وللرئيس في حالة الضرورة تمديد مدة مجلس الاتحاد للمدة التي يراها مناسبة على ألا تزيد على سنة واحدة”. وقد جاء التمديد بعد تعذر إجراء انتخابات مجلس الاتحاد في موعدها في شهر نيسان الماضي. كذلك، فإن إنهاء مدة التمديد أو حلّ مجلس اتحاد الطلبة هو من صلاحيات مجلس العمداء وفقا للمادة (18/ط) وهذا ما مارسه مجلس العمداء اليوم.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد أنه على جميع الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2019 / 2020، والذين تم إعلان أسمائهم ضمن النتائج النهائية لقوائم المرشحين سرعة استكمال الكفالات العدلية واتفاقيات القروض وسندات التعهد والوثائق المطلوبة منهم حسب نوع الاستفادة والموجودة إلكترونياً على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (يرجى الضغط هنا) وتعبئتها وختمها حسب الأصول وتسليهما إلى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب.وقالت الوزارة في بيان وصل”جراسا” أن  آخر موعد لتسليم هذه الكفالات العدلية والاتفاقيات وسندات التعهد سيكون مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2 / 7 / 2020 ، وكل من لم يستكمل إجراءات المنحة أو القرض في الوقت المحدد يعتبر مستنكفاً ويفقد حقة في الترشيح، كما أن أي طالب تم اعتباره مسدداً لرسوم الفصلين الثاني والصيفي بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولم يقم بتسليم الوثائق المطلوبة منه في الموعد المحدد سيتم مطالبته من قبل الجامعة بتسديد رسوم هذين الفصلين.وأضافت أن وزارة العدل أعلنت أنه يمكن للطالب تنظيم كفالة عدلية إلكترونياً من خلال الدخول على الرابط التالي : (يرجى الضغط هنا) ومن ثم مراجعة كاتب العدل لتوقيع الكفالة العدلية حسب الأصول.

قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها يوم أمس الأربعاء الموافقة على تدريس طلبة المرحلة السريرية في تخصص دكتور الصيدلة (السنة السادسة) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية على أن يترك موضوع تدريس وتقييم طلبة هذا التخصص الموجودون خارج المملكة للجامعات لاتخاذ اللازم بخصوصهم؛ إستكمالاً لقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بأسس وترتيبات التدريس والامتحانات في الفصل الصيفي للعام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

وأكد المجلس على ضرورة مراعاة كافة التعليمات والبروتوكولات الصادرة عن لجنة الأوبئة مع مراعاة أقصى درجات السلامة العامة.

 أوعز وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، إلى رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة حفل تخريج الطلبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية للفصل الدراسي الحالي افتراضيا عن بعد.

جاء ذلك في كتاب وجهه الوزير لرؤساء الجامعات، التزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرا لتعذر تنظيم حفلات للتخرج لهذا العام.

وحسب الكتاب، فإن هذا الموضوع تم طرحه خلال مناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم العالي في احد اجتماعات مجلس السياسات الوطني بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني.

ودعا توق بتزويد الوزارة بوصف موجز لحفل التخريج المزمع إقامته افتراضيا للحفظ والاستفادة منه مستقبلا.

 قالت الجامعة الأردنية، إنها اتخذت أكثر من ستة وأربعين إجراء لضبط النفقات لم يكن من ضمنها أي قرار يمس رسوم الطلبة، وأن ما ينشر حول وجود لجنة لرفع الرسوم غير صحيح وبأن اللجنة المشكلة بقرار مجلس العمداء رقم (366/2020) بتاريخ (01/06/2020) جاءت لدراسة أسعار البرامج الدراسية لجعلها منافسة مع ما هو مطروح في الجامعات الأخرى من برامج، وقد يتضمن ذلك خفض سعر هذه البرامج وهذا لن يتأتى إلا من خلال دراسة علمية مستفيضة.

وأكدت الجامعة في بيان لها اليوم الاحد، أن ما يشاع حول هذا الموضوع غير دقيق، كما أن أعداد الطلبة المسجلين في المواد الدراسية والمسددين للرسوم مطابق لمعدل التسجيل والتسديد للفصل الصيفي من العام الماضي.

ودعت الجامعة وسائل الإعلام جميعها إلى توخي الدقة والموضوعية فيما ينشر وأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة الرسمية.

أبدى طلبة في الجامعة الأردنية تخوفهم من اتخاذ الجامعة قرارا برفع رسوم الساعات الدراسية المعتمدة بدئا من السنة الدراسية القادمة .

ويذكر أن مجلس عمداء الجامعة الأردنية قرر تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الرسوم الجامعية ، الأسبوع الماضي .

الطلبة قالوا لـ”جراسا” أن قرار الجامعة في ظل الظروف التي يشهدها الوطن خاطئ ، ومن شأنه زيادة الأعباء على الطلبة وذويهم.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الطلبة في الجامعة مؤتمرا صحفيا عبر منصة زووم للإتصال المرئي غدا لمناقشة هذا الأمر ، والعديد من القرارات الصادرة عن الجامعة مؤخرا.

من جانبه قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة أن قرار المجلس بشأن تشكيل اللجنة كان واضحا ، حيث نص على تشكيلها لدراسة أوضاع الرسوم الجامعية بشكل عام ، مضيفا أن اللجنة لم تشكل لغايات رفع الرسوم.

وأشار القضاة الى أنه في العام الماضي أصدرت الجامعة قرارات بتخفيض الرسوم الجامعية لبعض المساقات لعدة أسباب منها عدم الإقبال عليها .

ونوه القضاة أن قرار رفع الرسوم من عدمه يحتاج إلى دراسة معمقة ، حتى تسير الجامعة بناء عليها .

وأكد القضاة على أنه في حال تم اتخاذ قرارات بهذا الشأن فستكون على الطلبة الجدد وليس المتواجدين على مقاعد الدراسة.

وبخصوص الدراسة المنوي تقديمها للجنة ، قال القضاة :” أنها ستكون موجهة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والحكومة بشكل عام ، حول أوضاع الجامعات ، أكثر من توجيهها للجامعة نفسها “.

وتطرق القضاة الى موضوع توحيد الرسوم الدراسية للساعات المعتمدة بين الجامعات ، حيث طالب بذلك ، مؤكدا على أن هذا القرار من شأنه حل الكثير من الإشكالات التي من ضمنها التفاوت في تلك الرسوم بين جامعة وأخرى.

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، أن مجلس التعليم العالي حدد في جلسته الأخيرة التي عقدها باستخدام تقنيات الاتصال عن بعد تاريخ بدء العام الجامعي القادم 2020 / 2021 في الجامعات الحكومية، والذي سيكون يوم الأحد الموافق 20 / 9 / 2020 في حين أن تاريخ بدء التدريس في الفصل الأول سيكون يوم الأحد الموافق 27 / 9 / 2020 .

على صعيد آخر أضافت الوزارة بأن المجلس أقر أيضاً السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم 2020 / 2021 ، وذلك استناداً لأحكام المادة (6) البند (6) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة (2018) وتعديلاته، والذي نص على أن “من مهام مجلس التعليم العالي وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بما يتوافق مع استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها”.

وأضافت الوزارة بأن السياسة العامة لقبول الطلبة التي أقرها مجلس التعليم العالي هذا العام لم تتضمن أي تعديلات جوهرية باستثناء التمييز بين الكليات والتخصصات المسموح التقدم لها لطلبة كل فرع من فروع الثانوية العامة المهنية (الصناعي، الفندقي والسياحي، الاقتصاد المنزلي، الزراعي)، وذلك وفقاً للخطط الدراسية للثانوية العامة التي اتبعها الطالب والمحددة من وزارة التربية والتعليم بحيث أن الكليات والتخصصات المسموح الالتحاق بها للطلبة الذين درسوا على الخطط الدراسية ما قبل العام الدراسي (2019 / 2020) تختلف عن الكليات والتخصصات المسموح الالتحاق بها للطلبة الذين درسوا على الخطط الدراسية للعام الدراسي (2019 / 2020) وما بعد، حيث يهدف ذلك إلى تحقيق العدالة لهؤلاء الطلبة، والسماح لهم بالالتحاق في كليات وتخصصات تتوافق مع خططهم الدراسية في شهادة الثانوية العامة، والتي تم الإعلان عنها سابقاً قبل اختيارهم لفرع الثانوية العامة الذي يرغبون بدراسته.