طلاب وجامعات

 أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أنه تم إقرار أجور المراقبة على امتحان الثانوية العامة بحسب ما تم الإتفاق عليه مع نقابة المعلمين الأردنيين .

واكنت النقابة قد اتفقت مع وزارة التربية والتعليم على زيادة أجور المراقبة والتصحيح بنسبة 26.5٪، وأن لا مجال للتلاعب في هذا الرقم لوروده في الاتفاقية الموقعة من جانب الحكومة.

ويشار الى أنه كان يتقاضى 10 دنانير للساعة سابقًا ، وبموجب القرار سيتقاضى 12.65 دينارًا، ومساعد رئيس القاعة الذي كان يتقاضى 11 دينارًا للساعة سابقًا سيتقاضى 13.915 دينارًا، ورئيس القاعة الذي كان يتقاضى 13 دينارًا سيتقاضى 16.445 دينارًا، وفق الاتفاقية.

أصدر مجلس عمداء الجامعة الأردنية عدة قرارات ، خلال اجتماعه الذي تم اليوم الإثنين ، برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالكريم القضاة.

وتضمنت القرارات ما يلي ، حسب البيان الصادر عن الجامعة ، والذي وصل “جراسا” :

– مراعاة لأحوال طالبات السكنات الداخلية غير المسددات لرسوم السكنات للفصل الدراسي الثاني قرر المجلس السماح للطالبات بتقسيط المبالغ المترتبة عليهن بما يتناسب وأحوالهن المالية بالترتيب مع الدائرة المالية.

– تحقيقًا لمصلحة الطلبة الأكاديمية ومراعاة لظروف تعلمهم خلال فترة أزمة كورونا قرر المجلس احتساب المادة المعادة ضمن أسس ناجح / راسب لجميع الطلبة وعلى نحو اختياري لمن يرغب.

– استعدادًا لإجراء انتخابات اتحاد الطلبة على الفصل الدراسي الأول القادم قرر المجلس إيقاف قرار التمديد لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية وذلك لزوال الأسباب الموجبة للتمديد، وبما يتيح للطلبة الراغبين بالترشّح تقديم أنفسهم من خلال برامج ونشاطات تخدم طلبة الجامعة ومجتمعها خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن التمديد للمجلس جاء بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء وبقرار من الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة رئيس الجامعة كونه صاحب الصلاحية بذلك وفقا للمادة (18/ح) التي نصت على “تكون مدة مجلس الاتحاد سنة واحدة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، وللرئيس في حالة الضرورة تمديد مدة مجلس الاتحاد للمدة التي يراها مناسبة على ألا تزيد على سنة واحدة”. وقد جاء التمديد بعد تعذر إجراء انتخابات مجلس الاتحاد في موعدها في شهر نيسان الماضي. كذلك، فإن إنهاء مدة التمديد أو حلّ مجلس اتحاد الطلبة هو من صلاحيات مجلس العمداء وفقا للمادة (18/ط) وهذا ما مارسه مجلس العمداء اليوم.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد أنه على جميع الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2019 / 2020، والذين تم إعلان أسمائهم ضمن النتائج النهائية لقوائم المرشحين سرعة استكمال الكفالات العدلية واتفاقيات القروض وسندات التعهد والوثائق المطلوبة منهم حسب نوع الاستفادة والموجودة إلكترونياً على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (يرجى الضغط هنا) وتعبئتها وختمها حسب الأصول وتسليهما إلى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب.وقالت الوزارة في بيان وصل”جراسا” أن  آخر موعد لتسليم هذه الكفالات العدلية والاتفاقيات وسندات التعهد سيكون مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2 / 7 / 2020 ، وكل من لم يستكمل إجراءات المنحة أو القرض في الوقت المحدد يعتبر مستنكفاً ويفقد حقة في الترشيح، كما أن أي طالب تم اعتباره مسدداً لرسوم الفصلين الثاني والصيفي بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولم يقم بتسليم الوثائق المطلوبة منه في الموعد المحدد سيتم مطالبته من قبل الجامعة بتسديد رسوم هذين الفصلين.وأضافت أن وزارة العدل أعلنت أنه يمكن للطالب تنظيم كفالة عدلية إلكترونياً من خلال الدخول على الرابط التالي : (يرجى الضغط هنا) ومن ثم مراجعة كاتب العدل لتوقيع الكفالة العدلية حسب الأصول.

قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها يوم أمس الأربعاء الموافقة على تدريس طلبة المرحلة السريرية في تخصص دكتور الصيدلة (السنة السادسة) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية على أن يترك موضوع تدريس وتقييم طلبة هذا التخصص الموجودون خارج المملكة للجامعات لاتخاذ اللازم بخصوصهم؛ إستكمالاً لقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بأسس وترتيبات التدريس والامتحانات في الفصل الصيفي للعام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

وأكد المجلس على ضرورة مراعاة كافة التعليمات والبروتوكولات الصادرة عن لجنة الأوبئة مع مراعاة أقصى درجات السلامة العامة.

 أوعز وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، إلى رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة حفل تخريج الطلبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية للفصل الدراسي الحالي افتراضيا عن بعد.

جاء ذلك في كتاب وجهه الوزير لرؤساء الجامعات، التزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرا لتعذر تنظيم حفلات للتخرج لهذا العام.

وحسب الكتاب، فإن هذا الموضوع تم طرحه خلال مناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم العالي في احد اجتماعات مجلس السياسات الوطني بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني.

ودعا توق بتزويد الوزارة بوصف موجز لحفل التخريج المزمع إقامته افتراضيا للحفظ والاستفادة منه مستقبلا.

 قالت الجامعة الأردنية، إنها اتخذت أكثر من ستة وأربعين إجراء لضبط النفقات لم يكن من ضمنها أي قرار يمس رسوم الطلبة، وأن ما ينشر حول وجود لجنة لرفع الرسوم غير صحيح وبأن اللجنة المشكلة بقرار مجلس العمداء رقم (366/2020) بتاريخ (01/06/2020) جاءت لدراسة أسعار البرامج الدراسية لجعلها منافسة مع ما هو مطروح في الجامعات الأخرى من برامج، وقد يتضمن ذلك خفض سعر هذه البرامج وهذا لن يتأتى إلا من خلال دراسة علمية مستفيضة.

وأكدت الجامعة في بيان لها اليوم الاحد، أن ما يشاع حول هذا الموضوع غير دقيق، كما أن أعداد الطلبة المسجلين في المواد الدراسية والمسددين للرسوم مطابق لمعدل التسجيل والتسديد للفصل الصيفي من العام الماضي.

ودعت الجامعة وسائل الإعلام جميعها إلى توخي الدقة والموضوعية فيما ينشر وأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة الرسمية.

أبدى طلبة في الجامعة الأردنية تخوفهم من اتخاذ الجامعة قرارا برفع رسوم الساعات الدراسية المعتمدة بدئا من السنة الدراسية القادمة .

ويذكر أن مجلس عمداء الجامعة الأردنية قرر تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الرسوم الجامعية ، الأسبوع الماضي .

الطلبة قالوا لـ”جراسا” أن قرار الجامعة في ظل الظروف التي يشهدها الوطن خاطئ ، ومن شأنه زيادة الأعباء على الطلبة وذويهم.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الطلبة في الجامعة مؤتمرا صحفيا عبر منصة زووم للإتصال المرئي غدا لمناقشة هذا الأمر ، والعديد من القرارات الصادرة عن الجامعة مؤخرا.

من جانبه قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة أن قرار المجلس بشأن تشكيل اللجنة كان واضحا ، حيث نص على تشكيلها لدراسة أوضاع الرسوم الجامعية بشكل عام ، مضيفا أن اللجنة لم تشكل لغايات رفع الرسوم.

وأشار القضاة الى أنه في العام الماضي أصدرت الجامعة قرارات بتخفيض الرسوم الجامعية لبعض المساقات لعدة أسباب منها عدم الإقبال عليها .

ونوه القضاة أن قرار رفع الرسوم من عدمه يحتاج إلى دراسة معمقة ، حتى تسير الجامعة بناء عليها .

وأكد القضاة على أنه في حال تم اتخاذ قرارات بهذا الشأن فستكون على الطلبة الجدد وليس المتواجدين على مقاعد الدراسة.

وبخصوص الدراسة المنوي تقديمها للجنة ، قال القضاة :” أنها ستكون موجهة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والحكومة بشكل عام ، حول أوضاع الجامعات ، أكثر من توجيهها للجامعة نفسها “.

وتطرق القضاة الى موضوع توحيد الرسوم الدراسية للساعات المعتمدة بين الجامعات ، حيث طالب بذلك ، مؤكدا على أن هذا القرار من شأنه حل الكثير من الإشكالات التي من ضمنها التفاوت في تلك الرسوم بين جامعة وأخرى.

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، أن مجلس التعليم العالي حدد في جلسته الأخيرة التي عقدها باستخدام تقنيات الاتصال عن بعد تاريخ بدء العام الجامعي القادم 2020 / 2021 في الجامعات الحكومية، والذي سيكون يوم الأحد الموافق 20 / 9 / 2020 في حين أن تاريخ بدء التدريس في الفصل الأول سيكون يوم الأحد الموافق 27 / 9 / 2020 .

على صعيد آخر أضافت الوزارة بأن المجلس أقر أيضاً السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم 2020 / 2021 ، وذلك استناداً لأحكام المادة (6) البند (6) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة (2018) وتعديلاته، والذي نص على أن “من مهام مجلس التعليم العالي وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بما يتوافق مع استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها”.

وأضافت الوزارة بأن السياسة العامة لقبول الطلبة التي أقرها مجلس التعليم العالي هذا العام لم تتضمن أي تعديلات جوهرية باستثناء التمييز بين الكليات والتخصصات المسموح التقدم لها لطلبة كل فرع من فروع الثانوية العامة المهنية (الصناعي، الفندقي والسياحي، الاقتصاد المنزلي، الزراعي)، وذلك وفقاً للخطط الدراسية للثانوية العامة التي اتبعها الطالب والمحددة من وزارة التربية والتعليم بحيث أن الكليات والتخصصات المسموح الالتحاق بها للطلبة الذين درسوا على الخطط الدراسية ما قبل العام الدراسي (2019 / 2020) تختلف عن الكليات والتخصصات المسموح الالتحاق بها للطلبة الذين درسوا على الخطط الدراسية للعام الدراسي (2019 / 2020) وما بعد، حيث يهدف ذلك إلى تحقيق العدالة لهؤلاء الطلبة، والسماح لهم بالالتحاق في كليات وتخصصات تتوافق مع خططهم الدراسية في شهادة الثانوية العامة، والتي تم الإعلان عنها سابقاً قبل اختيارهم لفرع الثانوية العامة الذي يرغبون بدراسته.

دعت اليوم الأربعاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج سواءً المبتعثين على نفقة الوزارة أو على نفقتهم الخاصة في جميع الدرجات العلمية ( بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه ) للدخول إلى بوابة الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج؛ وذلك لتعبئة نموذج البيانات الموجود على البوابة حتى تتمكن الوزارة من متابعة أحوالهم والمشكلات التي قد يتعرضون لها خلال فترة دراستهم ومحاولة حله من خلال الرابط التالي: http://rce.mohe.gov.jo/sa/

وأكدت الوزارة بأنها قد تضطر لاحقاً لوقف صرف أي من المخصصات المالية للطلبة المبتعثين على نفقتها إلا لمن قام بإدخال بياناته على هذه البوابة، كما أضافت الوزارة أنه سيتم ربط إصدار كتب إثبات الطالب، وعدم الممانعة من الدراسة في الخارج إضافةً إلى إستكمال إجراءات معادلة الشهادات غير الأردنية (بعد تخرج الطالب) بقيامه بإدخال البيانات المطلوبة على هذه البوابة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف من تفعيل هذه البوابة إلى المحافظة على مصلحة أبنائها الطلبة الدارسين في الخارج وحصر أعدادهم وتوفير قاعدة بيانات كاملة عنهم مصنفة حسب التخصص والدرجة والدولة تُمكن الوزارة من العودة إليها وقت الحاجة.

طالب عدد من اولياء الامور، الاحد، المدارس الخاصة بارجاع الاقساط المحصلة بشكل مخالف أو ترصيدها للأهالي.

وكما طالب اولياء الامور بخصم 30%؜ من قيمة قسط الفصل الدراسي الاخير، داعيين الى السماح لمجلس الآباء بالتدخل بسياسات المدرسة وتوجهها.

وأشاروا إلى أن قانون العربية والتعليمً ونظام ترخيص وتأسيس المؤسسات التعليمية الاجنبية والخاصة يؤيدا مطالب الاهالي.

وبينوا، أن المدارس رفعت الاقساط بصورة مخالفة، مشيرين إلى أن بعض المدارس تهدد بفصل الطلاب وتخفض مستوى التعليم عن بعد وتخفض اوقات الدوام.

وبينوا أن بعض المدارس كانت ترفع الاقساط بشكل مخالف للقانون منذ ثلاث سنوات سابقة، فيما تهدد بعضها بفصل الطلبة من المدارس بشكل مخالف للقانون.

واشاروا الى أن بعض هذه المدارس كانت تقوم بتخفيض اوقات الدوام الامر الذي يشكل عبئا على الامهات العاملات ويؤثر على استمرار عطائهم وعملهم.

وقال اولياء امور إن المدارس تدعي انه لحق بهم خسارات نتيجة الكورونا وتحمل الاهالي هذه الخسارة بدفع اقساط أعلى، فيما خفضت مستوى التعليم “اونلاين” وتعتمد بذلك على رأي شخصي غير مختص في اتخاذ القرارات.