عربي دولي

– ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة خلال حفل استقبال في البيت الأبيض بمناسبة عيد الحانوكا، مساء الاثنين، حيث أعلن عن دعمه للمجتمع اليهودي والإسرائيلي بينما تعهد بمواصلة جهوده للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين الذين ما زالوا لدى حركة حماس في غزة.

وقال بايدن: “أعلم أن عيد الحانوكا هذا العام يحل على قلوب ما زالت مثقلة للغاية، إنه عيد الحانوكا الثاني منذ أهوال السابع من تشرين الأول، حيث كان هناك أكثر من ألف قتيل، ومئات المحتجزين، وعنف لا يوصف، وأكثر من ذلك بكثير”.

وأضاف: “لا تزال صدمة ذلك اليوم وتداعياته مستمرة، ولقد نجحت في تحرير أكثر من مئة محتجز، ولن أتوقف حتى أعيد كل واحد منهم إلى منزله”.

وفي وقت سابق من الاثنين، ذكرت شبكة سي إن إن، أن كبار الوزراء الإسرائيليين أعربوا عن تفاؤل حذر بشأن احتمالات المفاوضات لإطلاق سراح الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، حيث قال وزير الخارجية جدعون ساعر في اجتماع لحزبه: “أنا أكثر تفاؤلاً مما لو سألتني قبل شهر”، مع تحذيره من أن الصفقة لم تنته بعد.

في الأسبوع الماضي، قال مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان للصحفيين في القدس المحتلة، إنهم “يتطلعون إلى الانتهاء” من صفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة بعد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين.

والاثنين، أشار بايدن إلى وقف إطلاق النار الشهر الماضي، بين إسرائيل ولبنان كـ”دليل إضافي على التزامه بالسلام في المنطقة”.

وقال: “لقد قلت مرات عديدة من قبل، إن التزامي بسلامة الشعب اليهودي وأمن إسرائيل وحقها في الوجود كدولة قومية مستقلة كان ولا يزال قويا”.

وتم تقديم بايدن من قبل اثنين من أبرز الأعضاء اليهود في إدارته، نائب مستشار الأمن القومي آن نيوبرغر ودوج إمهوف – الذي أشاد الأخير بـ “قيادة بايدن الثابتة والتزامه” بعمله في سن أول استراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة معاداة السامية في العام الماضي.

من جانبه، تناول الرئيس الأميركي أيضًا معاداة السامية المتزايدة في أعقاب عملية السابع من تشرين الأول، وقال: “أعلم أن المجتمع اليهودي يعاني أيضًا من موجة حقيرة من معاداة السامية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، إنه أمر غير أخلاقي وخاطئ ويجب أن يتوقف الآن”.

الدوحة

قال مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز الاثنين، إن فريقا فنيا إسرائيليا موجود في الدوحة لإجراء محادثات مع وسطاء قطريين بشأن “القضايا المتبقية” في اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

واكتسبت جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين زخما في الأسابيع الأخيرة، لكن دون حدوث أي انفراجة.

وقد قادت الدول الثلاث، لأكثر من عام، جولات من المحادثات غير المثمرة حتى الآن للتوسط في إنهاء الحرب المستمرة منذ 14 شهرا.

وفي الجولات السابقة، أعاقت الخلافات بشأن المطالب الجديدة التي قدمتها إسرائيل بشأن وجودها العسكري المستقبلي في غزة التوصل إلى اتفاق، حتى بعد أن قبلت حماس نسخة من الاقتراح الذي قدمه بايدن في أيار.

وفشلت جولة من المحادثات في منتصف تشرين الأول، في التوصل إلى اتفاق، حيث رفضت حماس اقتراح وقف إطلاق النار قصير المدى.

“سي إن إن + رويترز”

 استشهد اليوم الاثنين، الشيخ خالد نبهان (أبو ضياء) الذي اشتهر بعبارة “روح الروح” بقصف الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

– استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد مواطنان وأصيب 8 آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

كما استشهد 6 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

واستشهد مواطن جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المشروع شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

 ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” نقلا عن مصدر مطلع تأكيده تقدم في مفاوضات صفقة التبادل، مشيرا إلى أنه قد تستكمل المباحثات بعد الأعياد اليهودية نهاية الشهر الجاري.

– نقلت صحيفة هآرتس أن مسؤولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي أخبر صحفيين الأسبوع الماضي أن سلاح الجو يستعد لما أسمها المهمة الكبرى المقبلة.

وكشف المسؤول العسكري أن المهمة المقبلة قد تحظى بدعم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجديدة خصوصا أنها تستهدف إيران وفق الصحيفة.

وتناولت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد احتمالية تنفيذ هجوم على إيران في ظل ما وصفته بـ”فرصة تاريخية” للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الداخلية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، وصف أور هيلر، مراسل الشؤون العسكرية في قناة 13، الوضع الحالي بأنه فرصة محتملة لإسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية نحو إيران.

وأشار إلى أن الأنظار تعود شرقا بعد العمليات المكثفة في غزة ولبنان وسوريا، وأكد أن الجيش الإسرائيلي يرى الآن فرصة لتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية.

من جانبه، أوضح يوسي يهوشوع، محلل الشؤون العسكرية في قناة “آي 24” وصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن هناك إجماعا متزايدا في إسرائيل حول هذه الفرصة، خاصة مع وجود ممر عبر سوريا يسهل العملية العسكرية.

لكنه أشار أيضا إلى مخاوف من أن الضربات الإسرائيلية في المنطقة قد تدفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعيد توجيه موارده تحضيرا لعمل عسكري، مشيرا إلى الحاجة الماسة لدعم أميركي لتحقيق ذلك.

في السياق ذاته، لفت ألون بن دافيد، محلل الشؤون العسكرية في قناة 13، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يركز بشكل كبير على إيران كهدف رئيس في الفترة المقبلة.

وقبل يومين ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن إسرائيل تستعد لمهمة كبيرة قادمة قد تحظى بدعم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ويعمل الجيش الإسرائيلي -حسب الصحيفة- على صياغة خطط محدثة لمهاجمة المنشآت النووية في إيران.

وكشفت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي أسقط منذ اندلاع الحرب حوالي 83 ألف قنبلة على مختلف جبهات القتال، من بينها أكثر من 1800 قنبلة ثقيلة الوزن أسقطت خلال أسبوع واحد على أهداف الجيش السوري، ودمرت حوالي 80% من منظومة الدفاع الجوي السورية.

يذكر أن إسرائيل كثفت هجماتها الجوية على سوريا في الأيام الأخيرة عقب إسقاط نظام بشار الأسد مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ للسيادة السورية.

كما سبق أن أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيش الاحتلال في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

 “مثل الذي كان في عداد الموتى، وعاد إلى الحياة مجددا، بنفس جديد وأمل يتجدد”.. بهذه الكلمات عبّر الطالب العشريني مهند الحكيم عن استقباله أول أيام الدوام الرسمي في كلية الحقوق في جامعة دمشق بعد سقوط النظام السوري.

وأصبحت سوريا على نهار مُشرق، كنسَ فيه سكانها واحدة من “أكثر الحقب المظلمة في تاريخ البلاد بعد ما يزيد على 5 عقود من حكم آل الأسد” بحسب مهند.

وعادت مؤسسات الدولة إلى العمل، والموظفون إلى الدوام، والطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم مستبشرين خيرا بعصر جديد تسوده العدالة والمساواة، وتفنى فيه التفرقة والفساد.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية أصدرت قرارا باستئناف العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، اعتبارا من يوم أمس الأحد 15 كانون الأول، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منظم.

عودة المشافي
وشهدت الكوادر الطبية في مستشفيات العاصمة دمشق، مع سقوط النظام في الثامن من الشهر الجاري، ليلة صعبة مع خروج بعض المستشفيات عن الخدمة، وغياب موظفي النظافة والطاقم التمريضي وغيرهم.

وفي استرجاع لأحداث تلك الليلة، يقول طبيب الجراحة العامة في مستشفى المجتهد محمد النجم، إن الإدارة انسحبت من المستشفى، مما دفع أطباء وموظفين وممرضين إلى الانسحاب تاركين المرضى إلى مصيرهم، ليشكل لاحقا “الأطباء الأحرار” وحدة تنسيق فيما بينهم للوقوف على احتياجات المرضى واستقبال الحالات في تلك الليلة.

ويضيف “كان هناك شح بالمواد الطبية ليلتها، واكتشفنا وجود مستودعات مليئة بالأدوية والمواد الطبية التي لم نكن نعلم بوجودها، فبدأنا باستخراجها وتزويد المرضى بها، واستقبلنا حالات حرجة جراء الاشتباكات وأجرينا أكثر من 10 عمليات جراحية، ولعب الأطباء الأحرار ليلتها دور الممرضين وعمال النقل وحراس البوابات وغيرها من الأدوار حفاظا على حياة المرضى وسير عمل المستشفى”.

وبحسب أطباء في مستشفى المجتهد تعود المستشفى اليوم إلى جاهزيتها المعهودة مع عودة معظم الأطباء إليها، ومع توافر أدوية ومستلزمات طبية لم تكن متوافرة في السابق.

احتفالات بالجامعات
وأقام طلبة جامعة دمشق -اليوم الأحد- صلاة جماعية في حرم الجامعة احتفالا بسقوط النظام، واستئناف العملية التعليمية في أجواء من الحرية والتواصل الإيجابي بين الطلبة.

وعقب الصلاة، خرج الطلاب بمسيرة انطلقوا فيها من الجامعة، وانتقلوا إلى شوارع العاصمة رافعين أعلام الثورة السورية، ومرددين هتافاتِها وشعاراتها في أجواء من الحماسة والتفاؤل.

وقال الطالب علي المصري (19 عاما) “انظروا إلى الفرحة المرتسمة على وجه الشباب والشابات، إنها فرحة لا تقدر بثمن، ونحن لا نطالب بأكثر من ذلك، فالمستوى التعليمي جيد، ونأمل من القيادات الجديدة في سوريا أن تؤمن لنا مستقبلنا هنا في البلاد، لأنه لطالما كان حلمنا أن نعيش ونعمل في بلدنا”.

بدورها، أشارت طالبة إلى أنها شعرت بشيء جديد لم تعتد عليه، وأنهم -كطلبة- كانوا مقهورين ومقموعين لمدة تزيد عن 50 عاما، راجية الله “أن يتمم هذا النصر”.

من جهته، أكد وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عبد المنعم عبد الحافظ أن الوزارة ستعمل على رفع أجور الأساتذة والموظفين في القطاع التعليمي بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة، وأنه سيتم مراجعة ملفات الطلبة الذين تم فصلهم من قبل النظام السابق.

وأضاف عبد الحافظ في حديث لوسائل إعلام محلية أن الوزارة ستعمل على إعادة هيكلة اتحاد الطلبة دون ضغوط من السلطة.

عودة المدارس
جاء ذلك في وقت استؤنفت فيه العملية التعليمية في جميع مدارس العاصمة وريفها، والتحقت الكوادر التدريسية والطلبة بمدارسهم لمتابعة العملية التعليمية من حيث توقفت قبل نحو أسبوع.

وقالت مديرة مدرسة الشهيد مروان شحادة مرشه الإعدادية في العاصمة دمشق سمر قريط “إن عودة الطلاب للعملية التعليمية اليوم كانت خجولة، فالعدد لم يتجاوز 100 طالب من أصل 400، ولكن نترقب عودتهم جميعهم خلال هذا الأسبوع، إذ إن الأهالي ما زالوا متهيّبين من إرسال أولادهم إلى المدرسة”.

وأضافت “واقع الكهرباء ما يزال سيئا، ونحتاج إليها للتدفئة في هذا الفصل البارد، وهناك نقص بالمحروقات، والأعلام الجديدة التي يجب أن تُرفع في المدرسة”.

وأكدت على التحاق جميع الكادر التدريسي وجاهزيته الكاملة لاستئناف العملية التعليمية وفق توجيهات المسؤولين في مديرية التربية في دمشق.

وقال مدراء في مدارس دمشق وريفها إنهم يأملون تغييرا في بعض المقررات التعليمية لتتناسب مع المرحلة الجديدة، بما في ذلك مادة “التربية الوطنية” التي تحتوي على الكثير من التمجيد لرموز النظام السابق.

الجزيرة

 قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، إن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت لوجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين، لافتا إلى تواصل المحكمة مع الدول الأعضاء لاعتقال نتنياهو وغالانت حال دخولهما أراضيهم، مؤكدا أن قرار المحكمة بمثابة اختبار للدول الموقعة على ميثاق روما.

وأضاف العبد الله في حديث لتلفزيون فلسطين، أن “المحكمة أصدرت قرارها وعلى الدول الموقّعة على ميثاق روما تنفيذ هذا القرار والالتزام بالتعاون مع المحكمة بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض والاعتقال، وفي حال كان لديها أي اعتراض أو مسائل تعتقد أنها تعيق تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة ينبغي أن تتواصل مع قضاة المحكمة”.

وأوضح أن دولة فلسطين منضمة إلى ميثاق روما، لذلك تتم متابعة الجرائم التي تقع على أراضيها حتى وإن كانت الدولة المرتكبة للجرائم غير موقّعة على الميثاق، منوها إلى أن القرار صدر بعد أشهر من تفحص الأدلة والطلبات المختلفة، كما أن إسرائيل طلبت استئناف القرار، إلا أنه أمر متروك للقضاة في المحكمة.

ولفت العبد الله إلى أن رئيسة المحكمة والمدعي العام قد تعرضا للتهديدات والمضايقات، مؤكدا التزام المحكمة بالقيام بالمهام الموكلة إليها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون التأثر بهذه التهديدات التي جاءت على خلفية القرار الذي يصب في خدمة العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، منوها أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها وملاحقة الأشخاص المتسببين بها.

وأشار إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة قد تفيد مكتب المدعي العام فعليهم التواصل مع المكتب وتقديم هذه المعلومات.

وبين العبد الله أنه ليس بالضرورة وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم، لافتا إلى أن اختصاص المحكمة يشمل كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن نتنياهو وغالانت متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، منوها أن أوامر الاعتقال ستبقى سارية المفعول ولا تسقط بالتقادم ما لم يقرر القضاة ذلك.

وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشددا أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام الجنائية الدولية لأنها تعتمد على الأمور القانونية.

وأشار العبد الله إلى أن طلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية تم قبوله عام 2015، موضحا أن القضايا التي فتحت في الجنائية الدولية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل.

وشدد على أن العدالة ستستمر لحماية المجني عليهم ضمن حدود اختصاص المحكمة التي تحاول إثبات الحقيقة من خلال مسار قضائي لكسر دائرة العنف وتحقيق السلم العالمي.

يذكر أنه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بعد أن وجد القضاة “أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. “وكالات”

– أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للقناة 13 الإسرائيلية، اقتراب التوصل إلى صفقة في غزة خاصة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقال سوليفان: “نحن قريبون من التوصل إلى صفقة في غزة خاصة بعد التطورات الأخيرة في الإقليم”.

وأضاف: “أدركت حماس ضياع حلفائها وباتت إسرائيل منفتحة على صفقة بعد تدمير قدرات الحركة والقضاء على قياداتها”.

وتابع قائلا: “لقد باتت إيران ضعيفة ومشتتة بعد خسارة نظام الأسد وقدرات حزب الله”.

وأشار إلى “ضعف أعداء الولايات المتحدة من دون أن تنجر واشنطن إلى حرب شاملة في المنطقة”.

وشدد على أن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان ألا تحصل إيران على السلاح النووي”.

وستكون هذه الهدنة التي تسمح بالإفراج عن بعض من 100 رهينة على الأقل مازالوا في غزة في حال إتمامها الثانية فحسب منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

ويسمح التوصل إلى اتفاق بالإفراج أيضا عن سجناء فلسطينيين محتجزين في إسرائيل.

ويتمسك الجانبان بمطالب أجهضت جولات كثيرة من المفاوضات، حيث تريد حماس إنهاء الحرب قبل إطلاق سراح باقي الرهائن، بينما تقول إسرائيل إن الحرب لن تنتهي قبل إنهاء إدارة حماس لقطاع غزة وتحييد الخطر الذي تشكله على الإسرائيليين.

واندلعت الحرب بعد أن اقتحم مسلحون من حماس بلدات إسرائيلية في أكتوبر 2023 في هجوم تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر نحو 250 رهينة ونقلهم إلى غزة.

وتقول سلطات الصحة الفلسطينية إن الهجوم الذي شنته إسرائيل منذ ذلك الحين أسفر عن تدمير مساحات شاسعة من غزة ومقتل نحو 45 ألف فلسطيني ودفع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون شخص للنزوح من ديارهم وأدى إلى تفشي الجوع والمرض. “سكاي نيوز”

 نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين ان إسرائيل قدمت لحماس الأسبوع الماضي اقتراحا محدثا للتوصل إلى اتفاق.

واضاف ان الاقتراح يتضمن إطلاق بعض من الاسرى الـ100 لدى حماس وبدء وقف لإطلاق النار.

وبين أن الاقتراح قريب مما تم التفاوض عليه في أغسطس ونركز على تنفيذ المرحلة الأولى.

وأشار ان حماس أبدت استعدادا أكبر للتحلي بالمرونة والبدء في تنفيذ اتفاق ولو جزئي. “وكالات”

 – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، مساء الأربعاء، قرارين لدعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحصل مشروع قرار “دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى” على تأييد 159 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 11 دولة، فيما حصل مشروع قرار “المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة” على تأييد 158 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 13 دولة.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تتمتع بثقل سياسي كونها تعكس وجهة نظرٍ عالمية بشأن الحرب. وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى ضد قرار المطالبة بوقف إطلاق النار فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

كما دعمت الجمعية العامة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باعتماد قرار ثان بأغلبية 159 صوتا لصالح التنديد بقانون جديد من شأنه أن يحظر عمليات الأونروا في إسرائيل اعتبارا من أواخر كانون الثاني.

وطالبت الجمعية إسرائيل باحترام التفويض الممنوح للأونروا و”إفساح المجال لعملياتها للاستمرار دون عوائق أو قيود”. وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى ضد هذا القرار، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

وقال روبرت وود نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة “الرسائل التي نرسلها إلى العالم من خلال هذه القرارات لها أهميتها… والقراران ينطويان على مشاكل كبيرة”.

وتابع “أحدهما يكافئ حماس ويقلل من أهمية الحاجة إلى إطلاق سراح المحتجزين، والآخر يشوه سمعة إسرائيل دون توفير مسار للمضي قدما نحو زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين”.

واتهم داني دانون مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي الأمم المتحدة بأنها “مهووسة بتشويه سمعة إسرائيل”، بينما وصف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور غزة بأنها “جرح مفتوح للبشرية”. “رويترز”