عربي دولي

 يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة باسم “صفقة القرن” بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي سيقدم موقف السلطة منها.

ومن المتوقع أن يشير عباس في خطابه إلى خروقات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تتضمنها الخطة الأميركية، وسيؤكد تمسك السلطة الفلسطينية بالسلام والمفاوضات تحت مظلة دولية، وليس تحت مظلة أميركية منفردة، وخلال فترة زمنية محدودة. وسيحضر الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وسيترأسها وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفين الموجود في نيويورك، حيث ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي، لهذا الشهر.

وستقدم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مواقفها وبياناتها من الصفقة الأميركية. أما غوتيريس فسيقدم مداخلة مقتضبة حول موقف الأمم المتحدة، الذي يتمثل في استمرار التزامها بقراراتها الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقيات الدولية. وسيحضر الاجتماع كذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسيدلي ببيان باسم الجامعة.

وكان من المفترض أن يتم التصويت على مشروع قرار دولي، صاغته إندونيسيا وتونس، إلا أنه تم تأجيل التصويت الذي كان مبرمجاً لنفس الجلسة. ورسمياً، أعلن الجانب الفلسطيني، أنّ المباحثات لا تزال جارية حول مشروع القرار، وأنّ عرضه للتصويت يمكن أن يحدث في أي وقت.

أطلق محامون فلسطينيون، امس الأحد، مبادرة يشارك فيها زملاء لهم عرب ودوليون من أجل تقديم دعاوى قضائية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وبعض الدول العربية، ضد سياسيين أو رجال أعمال أو مثقفين يتعاطون ويقبلون بما يعرف إعلامياً بـ”صفقة القرن”، وذلك لكونها مخالفة للقانون الدولي في بنودها.

وقال مطلق المبادرة، المحامي غاندي الربعي، في حديث لموقع “العربي الجديد” إنها “تأتي بعد الإعلان عن صفقة القرن، لما تعارضه الصفقة لجميع مبادئ القانون الدولي نصا وروحا ولقيم العدالة الدولية”.

وأوضح الربعي “قمنا بمبادرة قانونية عبر مجموعة من المحامين الفلسطينيين والعرب والأجانب بعد إطلاق صفقة القرن، بحيث نقوم بمقاضاة كل سياسي عربي أو أجنبي أو أميركي أو أوروبي يدعم أو يؤيد صفقة القرن، إضافة إلى مطالبة أي شركة أو مستثمر يقوم بالاستثمار في المستوطنات أو تنفيذ مشاريع تساعد إسرائيل بتنفيذ صفقة القرن، بالتعويض للضحايا الفلسطينيين”.

ووفق الربعي، فإن المبادرة تسعى لرفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية وفق القوانين المحلية لكل دولة في بلد كل مستثمر، لأن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي، إذ إن الدعاوى تسعى حالياً لتحقيق تعويضات للضحايا ومنع الاستثمار لتلك الشركات بهدف تخسيرها لأنها تستثمر بمناطق محتلة وفق القانون الدولي، والذي قد يؤدي إلى وفاة أو قتل للفلسطينيين وتهجيرهم، قبل أن يضيف “عملياً بهذه الطريقة يتم محاصرة دولة الاحتلال قانونياً عبر استخدام ولاية الدول على مواطنيها ومستثمريها”.

وتابع، “هذه المبادرة الحقوقية تأتي استكمالاً لمبادرة سابقة قدمت أنا والمحامي الأميركي مارتن ماكين والمحامي الأردني سمير الجراح، خلالها دعوى في المحكمة الفدرالية في واشنطن عام 2016، ضد 200 رجل أعمال ومستثمر في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار ما قاموا به عملاً غير مشروع ويستحق التعويض، حيث تم تحقيق نجاح بالأمر واضطرت حينها شركة (جي فور اس) الأمنية المشهورة لإغلاق مكاتبها في تل أبيب”، مشيراً إلى أن الدعوى حينها طالبت بتعويضات بقيمة 34 مليار دولار ونصف المليار ضد كل من استثمروا في المستوطنات الإسرائيلية، والدعوى حققت نجاحات في مرحلتها الأولى.

وأشار الربعي إلى أن “إطلاق المبادرة اليوم، بدأ بشكل فعلي من خلال البحث برفع الدعاوى من خلال البحث عن المستثمرين الأكثر بالمستوطنات أو من وقعوا عقوداً مع شركات إسرائيلية أو جيش الاحتلال سواء بكاميرات مراقبة أو أسلحة، إضافة إلى الاستثمارات الأخرى المدنية، وبعد البحث يتم وضع قائمة سوداء، وبعدها سنلاحق كل شركة قامت بالاستثمار في المستوطنات عبر المحاكم في بلادها لنطالبها بالتعويض”. ولفت إلى أن “كل من أيد علناً صفقة القرن سنلاحقه قانونياً باعتباره ارتكب انتهاكاً للقانون الدولي”.

وبما يتعلق بملاحقة الشخصيات العربية، قال الربعي: “هذا اختبار لكل محام عربي، نحن في مرحلة تعرية المواقف، وكل محام عربي يستطيع رفع دعاوى في بلده ضد سياسيين أو شخصيات ثقافية ممن أيدوا صفقة القرن، لمحاكمتهم ولأجل إعادة القضية الفلسطينية إلى مكانتها الحقوقية، وأن يتبنى العرب الدفاع عنها ليس بالكلمات فقط”.

واعتمد الربعي في المبادرة الحقوقية على أن “صفقة القرن” تخالف بشكل صريح القانون الدولي بناء على الضرر الواقع على الشعب الفلسطيني.

وحين سؤاله عن إمكانية رفع دعاوى ضد المطبعين العرب، قال: “وجدت “صفقة القرن” رفضاً بالإجماع من المحامين العرب وبكل تأكيد الصفقة تشمل (متابعة) المطبعين”.

أما فيما يتعلق بملاحقة المطبعين أمام المحاكم الفلسطينية، فقال الربعي: “لقد تابعنا سابقاً قضية وتم رفع بلاغ للنائب العام أكرم الخطيب في شهر مايو/أيار 2019، ضد الوزير السابق أشرف العجرمي، حينما أساء خلال مقابلة مع قناة إسرائيلية أساء فيها لحقوق الشعب الفلسطيني”.

بدوره، قال مدير عام مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين لموقع “العربي الجديد”: إن “الأصل أن تتم دراسة الأمور بعناية، هناك شركات تمت مقاضاتها في بلدانها لكن تلك البلدان التي لها اختصاص بهذا الموضوع بحسب القضاء الوطني”.

وشدد جبارين على أنه في حال ثبوت أن أي شركة قدمت أعمالاً تجارية في المستوطنات، فهذا يتطلب معرفة الشركة والبحث والتدقيق والتوثيق ومعرفة اختصاص بلد تسجيل الشركة ومنشأ تلك الشركات

كشف رئيس الوزراء التايلاندي عن السبب الذي دفع جنديا بالجيش التايلاندي لارتكاب المجزرة المريعة، التي أودت بحياة قرابة 26 شخصا، السبت.

وأعلنت السلطات التايلندية عن ارتفاع ضحايا المجزرة إلى 27 شخصا، بينهم القاتل، حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة 57 آخرين، في أول حادث مأساوي من هذا النوع تشهده تايلاند في العقود الأخيرة.

وأطلق جنديا بالجيش النار بشكل عشوائي على عسكريين ومدنيين، فقتل 26 شخصا على الأقل، في مركز تجاري محلي في مدينة كورات، شمال شرقي البلاد، مساء السبت.وكشف رئيس وزراء البلاد، برايوت تشان أوتشا، أن الجندي التايلاندي الذي ارتكب المجزرة كان يعاني من “مشكلات شخصية” مرتبطة ببيع منزل، وفقا لوكالة رويترز.

وقال تشان أوتشا إن أن الدافع وراء الهجوم الدامي كان شعور الجندي “بضغينة” من صفقة بيع أرض شعر أنه تعرض للخداع فيها.

وأشارت وزارة الدفاع التايلاندية إلى أن العسكري محترف، وكان مدرب رماية في وحدته العسكرية، وقناصا شارك في برنامج تدريب خاص.

وانتشرت صور وفيديوهات عدة توثق لحظات الهجوم، على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الزي العسكري.

وتقول صحيفة “بانكوك بوست” إن “المذبحة بدأت عندما قام المهاجم بسرقة أسلحة وذخيرة، وقتل بالرصاص قائده واثنين آخرين في معسكر سوراثامثاك التابع للجيش، قبل أن يفر هاربا في سيارة عسكرية”.

وعلى طول الطريق المؤدية إلى مركز التسوق “تيرمينال 21” في منطقة موانغ، أطلق الجندي النار على مدنيين.

قبل أن يتحصن داخل مركز تجاري بعد استهدافه بقاذفة قنابل، وشرع في إطلاق النار على المتسوقين.

شهدت ساحة التحرير وسط بغداد، السبت، فعاليات طلابية عدة، وسط استمرار الاعتصام الرافض لتكليف، وزير الاتصالات السابق، محمد علاوي، تشكيل الحكومة، ورفضاً للانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون في النجف وكربلاء خلال الأيام الماضية على أيدي ما يعرف بأصحاب “القبعات الزرقاء” (أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر).

رسالة إلى الأمم المتحدة
كما طالب عدد من المتظاهرين في العاصمة العراقية الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة العراقية من أجل إلغاء نظام المحاصصة، وتجميد الدستور، وتشكيل حكومة انتقالية بسرعة.

إلى ذلك، دعا المتظاهرون في رسالة وجهوها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لوقف العنف، الذي تسبب بمقتل أكثر من 800 شخص وأكثر من 25 ألف جريح، بحسب إحصائية للمتظاهرين، في حين أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أمس إلى مقتل أكثر من 500 شخص.

من بغداد(يوم 4 فبراير)
من بغداد(يوم 4 فبراير)
الأمن يضرب المحتجين في بابل
أما محافظة بابل، فقد شهدت مدينة الحلة اليوم تظاهرات جديدة رفضاً لتكليف علاوي. إلا أن القوات الأمنية اشتبكت مع عدد من المحتجين قرب مبنى المحافظة، وأقدمت على ضربهم.

كما أفادت مصادر العربية/الحدث باعتقال 3 متظاهرين كانوا يرابطون أمام ديوان المحافظة، من ضمنهم الناشط المدني ميثم عايد. وأضافت المصادر أنه تم الاعتداء على مخيمات كانت منصوبة قرب المحافظة.

من الحلة في بابل(أرشيفية- فرانس برس)
من الحلة في بابل(أرشيفية- فرانس برس)
إلى ذلك، شهدت القادسية أيضاً تظاهرات وهتافات ضد الأحزاب. كما شهدت ميسان استمرار التظاهرات الرافضة لسياسة الأحزاب القمعية.

كذلك، جدد المحتجون في ساحة الحبوبي، بذي قار (جنوب العراق) تكليف رفضهم تكليف محمد علاوي، هاتفين “محمد توفيق علاوي مرفوض باسم السيستاني مرفوض”.

وفي البصرة، تواصلت التظاهرات العشائرية الداعمة لموقف المحتجين الرافضين لتكليف علاوي.

يذكر أن مدينتي النجف وكربلاء شهدتا خلال اليومين الماضيين، اشتباكات دامية بين أنصار الصدر والمحتجين، أدت إلى وقوع عدد من القتلى.

وقتل، الأربعاء، 8 أشخاص على الأقل في اشتباكات بمدينة النجف جنوب غربي العاصمة العراقية عقب اجتياح أنصار زعيم التيار الصدري، عدداً من الخيم المنصوبة، وتحطيمها، وإحراق بعضها، فضلاً عن إطلاق النار على المتظاهرين المعتصمين في ساحة الصدرين في المدينة.

يشار إلى أن العراق يشهد منذ الأول من أكتوبر تظاهرات انطلقت في البداية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد والبطالة، لتتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير سياسي، وتشكيل حكومة مستقلة بعيداً عن الأحزاب، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وتخللت تلك الاحتجاجات الواسعة التي عمت العاصمة ومحافظات الجنوب، محطات عنف متعددة، أدت إلى مقتل أكثر من 550 متظاهرا، بنهم 276 في بغداد وحدها، منذ بداية التظاهرات، بحسب آخر إحصائية لمفوضية حقوق الإنسان في العراق.

قدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، عرضاً للإدارة الأمريكية، والاحتلال الإسرائيلي، بشأن (صفقة القرن) الأمريكية، وحل القضية الفلسطينية.

وقال الغانم، خلال الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي؛ لدعم القضية الفلسطينية: “نحن نعرض على المحتلين حزماً مالية، أضعاف ما عرضته صفقة القرن على الفلسطينيين؛ ليعودا من حيث أتوا، وبهذا فقط ستكون صفقة قرن حقيقية”.

وأضاف الغانم: “إن المكان الطبيعي لصفقة القرن هو سلة القمامة، حيث ألقى بأوراق طبعت عليها بنود “صفقة القرن” في سلة القمامة، وقال: “مكانها الطبيعي هنا”.

أدان نواب ديمقراطيون بالكونغرس الأمريكي، الجمعة، خطة التسوية المزعومة لإحلال السلام بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

وحذر النواب من أن الخطة المزعومة “تهدد بتجدد العنف في الأراضي المحتلة، كما تهدد أيضا معاهدتي السلام بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر”.

جاء ذلك في رسالة وقعها 107 من النواب الديمقراطيين، موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال النواب إنهم يدينون “بشدة” خطة ترامب، ويحذرون من أن الحكومة الإسرائيلية قد تستخدمها “ترخيصا لانتهاك القانون الدولي من خلال ضم الضفة الغربية بأكملها أو أجزاء منها”.

كما حذروا من أنه “من خلال تشجيع الضم الأحادي الجانب (من الجانب الإسرائيلي) والاحتلال الدائم للضفة الغربية، وعبر استبعاد القيادة الفلسطينية تماما من العملية الدبلوماسية، فإن جهود الرئيس (ترامب) ستفاقم وتعمق النزاع بدلا من حله”.

ووفق نص الرسالة، فإن “خطة ترامب تتعارض مع إرادة مجلس النواب (الأمريكي) الذي أصدر قبل أسابيع قرارا يعارض الضم الأحادي الجانب في الضفة الغربية، ويؤكد من جديد أن أي خطة أمريكية ذات مصداقية يجب أن تتضمن دعما لحل حقيقي قائم على دولتين، ويحترم الحقوق والتطلعات المشروعة لكلا الطرفين”.

وتابعت: “يدرك أعضاء الكونغرس أن مجموعة من الجيوب الفلسطينية المعزولة، المحاطة بالمستوطنات والبنية التحتية للمستوطنات التي ضمتها إسرائيل، والتي ما تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، لا تشكل دولة”.

وحذرت من أن “‏مخطط ترامب يمكن أن يجلب تجدد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وعدم الاستقرار في الأردن، ويعرض اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر والأردن للخطر”.

واعتبر النواب الديمقراطيون أن المخطط “يمهد الطريق لاحتلال دائم للضفة الغربية، وسيؤذي الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.

ومنذ الأربعاء، تشهد الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية احتجاجا على الصفقة المزعومة، أدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الجيش، ثلاثة منهم شمالي الضفة وواحد جنوبها، وآخر في القدس المحتلة.‎

وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن ترامب “صفقة القرن” المزعومة، في خطة تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها “في أجزاء من القدس الشرقية”، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

وفجر الإعلان غضبا فلسطينيا ترجمه تنديد ووقفات احتجاجية رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، كما عمت المظاهرات عددا من الدول العربية، استنكارا للصفقة الأمريكية.

 أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 14 جنديا من جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس، في عملية دهس وقعت في مراكز الحافلات بمدينة القدس.

وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل”، نقلا عن الشرطة، أن 14 شخصا على الأقل، من بينهم شخص واحد في حالة خطيرة، أصيبوا في عملية دهس يشتبه بأنه متعمد، وسط القدس صباح اليوم الباكر.

وأضافت الشرطة أن سائق السيارة فر من مكان الحادث وأن عناصر الشرطة تقوم بعمليات التفتيش والتقصي.

أفادت مصادر طبية عراقية بمقتل 8 متظاهرين، مساء الأربعاء، إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف.

وقالت مصادر “سكاي نيوز عربية” إن أنصار التيار الصدري، الذين باتوا يرتدون قبعات زرقاء، أطلقوا النار بكثافة في ساحة الاعتصام.

وعقب ذلك، أحكم أصحاب “القبعات الزرقاء” سيطرتهم على الساحة بعد انسحاب المتظاهرين منها.

هذا وخلف إطلاق النار أيضا إصابة أكثر من 100 متظاهر، كما جرى حرق بناية مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين وسط النجف، إلى جانب حرق مخيم معتصمين في الساحة نفسها.

وكان أنصار مقتدى الصدر تبنوا ارتداء القبعات الزرقاء، وقرر الشباب المحتجون التظاهر مرتدين قبعات حمراء، دلالة على دماء ضحايا الاحتجاجات العراقية، وردا على القبعات الزرقاء التي هاجم عناصرها المحتجين.

وانتشرت فيديوهات مؤخرا لأصحاب القبعات الزرقاء، وهم يعتدون على المتظاهرين السلميين في الساحات الرئيسية في العراق.وسبق أن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى مساعدة قوات الأمن في فتح الطرق التي أغلقت على مدى أشهر من الاعتصامات والاحتجاجات، وطالب بعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، بعد تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء.

وتواصلت الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن الجنوبية، مطلع الأسبوع، اعتراضا على تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، ومحاولة أنصار التيار الصدري إخلاء ساحات الاعتصام من المحتجين.

وأوردت وكالة الأنباء العراقية حصيلة جديدة لضحايا المظاهرات في العراق منذ 25 أكتوبر الماضي، قائلة إنها أسفرت عن 287 قتيلا من المتظاهرين، و5 من رجال الأمن

عبرت موسكو، اليوم الأربعاء، عن قلقها الكبير من قيام واشنطن بتسليح الغواصات العسكرية بذخائر نووية منخفضة القوة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، خلال تصريحات صحفية: اقتراحنا التأكيد مرة أخرى على ضرورة الالتزام بالمعادلة المعروفة ألا يكون هناك منتصر في الحرب النووية، ولا ينبغي السماح باندلاعها أبداً”.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية، كشفت أمس أن قواتها البحرية نشرت سلاحا نوويا منخفض القوة ينطلق من الغواصات.

عبّر مشروع قرار فلسطيني وُزّع الثلاثاء، على أعضاء مجلس الأمن، عن “الأسف الشديد” لأنّ خطة الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط، المعروفة بـ “صفقة القرن” “تنتهك القانون الدولي”.

ويُضيف مشروع القرار الفلسطيني أنّ الخطة التي كشفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني تتعارض أيضا مع قرارات الأمم المتحدة التي تمّ تبنّيها حتّى الآن و”تُقوّض حقوق” الشعب الفلسطيني و”تطلّعاته الوطنيّة، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال”.

ويؤكّد مشروع القرار الفلسطيني “أيضًا عدم شرعيّة أيّ ضمٍّ للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة”، ويَعتبر أنّ هذه الخطوة تشكّل “انتهاكًا للقانون الدولي من خلال تقويض حلّ الدولتين” واحتمالات “سلام عادل ودائم وشامل”.

وبعد إجراء مفاوضات، يُتوَقّع طرح هذا النصّ على التصويت في مجلس الأمن في 11 شباط خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتّحدة. ويُمكن أن تعترض واشنطن على النصّ باستخدام حقّ النقض (الفيتو).

ويقول دبلوماسيّون إنّ الفلسطينيّين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة (حيث لا يُمكن استخدام حقّ النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمّت إدانة اعتراف واشنطن الأحاديّ بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

وتمّ تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.

ويُكرّر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبًا إلى جنب)، ويُشدّد “على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن”.