عربي دولي

أعلنت وكالة ستاندرد آندبورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، أنها خفضت تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).

وأضافت إن التوقعات بالنسبة لبنان سلبية، موضحة أن ذلك يعكس الخطر المتعلق بالجدارة الائتمانية للبنان من جراء تزايد الضغوط المالية والنقدية المرتبطة بالاحتجاجات الواسعة النطاق، التي شهدها هذا البلد في الآونة الأخيرة واستقالة الحكومة.

وعمت لبنان احتجاجات نجمت إلى حد ما عن أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي شهدتها البلاد فيما بين عامي 1975 و1990 مما أدى إلى إغلاق البنوك وإصابة لبنان بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.

واستقال سعد الحريري من منصبه كرئيس للوزراء في 29 أكتوبر إثر مواجهة الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة، التي يُنحى باللوم عليها في الفساد الحكومي المتفشي.

وقال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الجمعة، إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد بلبنان مما أدى إلى وقف تدفق الودائع المصرفية.

وقالت إن الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى دعم خارجي من المانحين أو حزمة إصلاح داخلي كبيرة لمواصلة ديونها الحكومية العامة.

ويوم الخميس خفضت الوكالة بشكل أكبر تصنيفها الائتماني لثلاثة بنوك لبنانية هي بنك عوده وبنك بلوم وبنك ميد فيما يتعلق بجدارتها بالاستثمار مشيرة إلى تزايد ضغوط السيولة.

تونس – كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، حبيب الجملي، بتشكيل الحكومة الجديدة في تونس، وذلك بعد أن رشحت حركة النهضة، الحاصلة على أكثرية الأعضاء في البرلمان التونسي الجملي لشغل المنصب.

وقالت الرئاسة التونسية في صفحتها على فيس بوك، إن “رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، سلم الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة”.

وكان رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، التقى الرئيس التونسي، صباح الجمعة، لإبلاغه بترشيح الحركة وموافقة البرلمان على اختيار الجملي رئيسًا للوزراء في الحكومة المقبلة.

والجملي هو سياسي تونسي، شغل منصب كاتب دولة في وزارة الفلاحة بتونس، في الفترة من 2011 وحتى 2014.

تجمع عدد من المتظاهرين اللبنانيين اليوم الجمعة رفضا لاختيار محمد الصفدي لتولي رئاسة الحكومة بعد أنباء تتعلق بتوافق سياسي على تكليفه بتشكيلها. 

وأكدت مصادر وصول العشرات أمام منزل الصفدي وترديد شعار “كلكن يعني كلكن” فيما يتوافد العشرات حتى اللحظة للانضمام للمحتجين أمام منزل الصفدي، كما وصلت قوات الأمن إلى محيط المنزل.

وبعد اجتماع استثنائي عقد في بيت الوسط مساء الخميس، ضم إلى جانب رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، كلا من وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي في حزب الله الحاج حسين خليل، تم الإتفاق على اسم الوزير السابق محمد الصفدي لترؤس الحكومة المقبلة، على أن يكون شكل الحكومة الجديدة مختلطا ما بين سياسيين وأخصائيين “تكنو سياسية”.

لكن البعض يشكك في مدى تقبل الشارع في لبنان للصفدي رئيسا للحكومة، خصوصا وأنه كان من بين من وجهت لهم تهم فساد من قبل الحراك المدني.

ومن المفترض بعد هذا التوافق أن يقوم رئيس الجمهورية ميشال عون بتحديد موعد للإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد.

ومحمد الصفدي هو سياسي ورجل الأعمال البارز الذي تولت زوجته فيوليت الصفدي حقيبة وزارية في الحكومة المستقيلة.(سبوتنيك)

الكويت – أعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك قد تقدم الى أمير البلاد “بإستقالة الحكومة ليتسنى اعادة ترتيب العمل الوزاري”.

يذكر ان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اعلن عن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خالد الجراح، خلال استجواب النائب رياض العدساني له.

وكانت أعلنت وزيرة الأشغال الكويتية “جنان بوشهري”، الثلاثاء، استقالتها من منصبها عقب استجوابها في مجلس الأمة (البرلمان)، وتقديم طلب طرح الثقة فيها، معللة ذلك بأن “الإصلاح مستحيل”.

غزة- قالت مصادر إن اتفاق تهدئة بدأ سريانه في تمام الساعة 5:30 من صباح يوم الخميس بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن الاتفاق جرى بوساطة مصرية بعد موافقة المقاومة وتحديدا حركة الجهاد الإسلامي والاحتلال الإسرائيلي على الطلب المصري بالتهدئة.

وأفادت قناة كان العبرية أن “إسرائيل” والجهاد تتفقان على وقف لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 05:30 اليوم في ضوء الموافقة على المقترح المصري.

واستشهد 32 مواطنًا بينهم نساء وأطفال وأصيب العشرات منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر الثلاثاء، وكان آخرها مجزرة راح ضحيتها 6 شهداء من عائلة واحدة.

فيما ردت المقاومة على العدوان بقصف عشرات المستوطنات والمواقع العسكرية المحاذية لقطاع غزة بعشرات القذائف والصواريخ، والتي اسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين ووقع أضرار ببعض المنازل.

وبدأ التصعيد الإسرائيلي باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بمنزله شرقي مدينة غزة.

غزة – قالت مصادر إسرائيلية مساء الأربعاء إن عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات “غلاف غزة” حتى وسط الكيان الإسرائيلي منذ فجر أمس ارتفع إلى نحو 400 صاروخًا.

وذكرت القناة “13” العبرية أن جيش الاحتلال رصد إطلاق نحو 150 صاروخًا منذ ساعات الصباح تركزت غالبيتها على مناطق بغلاف غزة وخاصة تجمع “أشكول” جنوب القطاع الذي تعرض لسقوط 70 صاروخًا.

وأشارت القناة إلى إحصاء إصابة 10 منازل في الغلاف بالصواريخ، من بينها منزل تعرض لإصابة مباشرة عصر اليوم داخل منتجع في عسقلان ما تسبب بإصابة إسرائيلية بجراح متوسطة وجرى نقلها لمستشفى “برزيلاي” في المدينة.

كما تضررت ثلاثة مصانع في “سديروت” جراء سقوط الصواريخ واندلعت النيران فيها، وتضرر أيضاً خط مياه رئيس في “أشكول” بعد إصابته بشكل مباشر بصاروخ.

وعلى صعيد استعدادات جيش الاحتلال حول القطاع؛ تواصل إغلاق عدة طرق رئيسية وفرعية ونصب الحواجز تحسبًا لهجمات سواءً عبر أنفاق عابرة للحدود أو صواريخ مضادة للدروع، وذلك كجزء من استخلاص العبر من عملية استهداف مركبة قبل أشهر بالغلاف بصاروخ موجه ومقتل سائقها.

أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بقيمة 7.42 مليار يورو، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الذي سجلته ألمانيا في العام القياسي 2015، والذي بلغ 7.86 مليار يورو.

وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من نائبة الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، سيفيم داغدلين، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة حربية بقيمة 2.4 مليار يورو وبتصدير بضائع تسليح أخرى بقيمة 5.09 مليار يورو خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني/ يناير حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019.

وفي المقابل، رفضت الحكومة 56 طلبا للحصول على تصريح لإبرام صفقات أسلحة يبلغ إجمالي قيمتها 15.7 مليون يورو. ويرجع العدد الضئيل للطلبات المرفوضة إلى أن الطلبات التي ليس لديها فرص للحصول على موافقة، لا يتم تقديمها من الأساس في المعتاد. وحتى منتصف هذا العام، وافقت الحكومة على منح تصاريح بتصدير أسلحة بقيمة 5.3 مليار يورو، وهو ما يعادل تقريبا قيمة صادرات الأسلحة خلال العام الماضي بأكمله (4.8 مليار يورو).

وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير فسر من قبل هذه الزيادة الملحوظة في قيمة صادرات الأسلحة بالفترة الطويلة التي استغرقها تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا عقب الانتخابات التشريعية عام 2017، حيث أدى ذلك إلى تعليق اتخاذ الكثير من القرارات بشأن تصدير الأسلحة، ما يعني أن هذا الارتفاع المفاجئ يعتبر ارتفاعا “ظاهريا فقط”.

واتهمت داغدلين الحكومة الألمانية باتباع سياسة غض الطرف في طلبات تصدير الأسلحة، وقالت إن الحكومة الألمانية تسببت في صفقات التسليح هذا بمقدار نحو 3 مليارات يورو، مطالبة بحظر قانوني لصادرات الأسلحة.

يذكر أن ألمانيا فرضت وقف تصدير للأسلحة ضد المملكة العربية السعودية بشكل منفرد في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وتم تمديد حظر التصدير مرتين حتى الآن بناء على ضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، ويسري الحظر الحالي حتى آذار/ مارس 2020 وليس هناك أية دول أخرى بالاتحاد الأوروبي مشاركة في الحظر.

أقر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، توصية المجلس الوزاري للطاقة بالموافقة على تعاقد وزارة الكهرباء بشأن مشروع الربط الكهربائي العراقي – الأردني.

وكان الأردن والعراق قد اتفقا على الربط الكهربائي من خلال شبكة الربط، نهاية العام الماضي، وتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن والتي تضمنت المباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عملية تبادل الطاقة الكهربائية بين الطرفين من خلال الربط الكهربائي المباشر لشبكتي الكهرباء العراقية والأردنية.

واتفق البلدان في تموز الماضي، على برنامج زمني لتنفيذ الربط الأردني-العراقي لتغذية الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية في نهاية عام 2021.

استشهد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية جديدة وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ليرتفع عدد الشهداء إلى 16 شهيداً منذ بدء الهجوم الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن جثامين ثلاثة شهداء وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي، في حين وصل شهيد آخر إلى مشفى القدس، حيث ارتقوا بغارة إسرائيلية وسط القطاع.

  واشنطن – بدأت في مجلس النواب الأمريكي ليلة أمس الثلاثاء، أولى الجلسات العلنية في إطار تحقيقها بشأن استجواب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في قضايا عديدة ربما تؤدي الى عزله.
وقال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف إن اللجنة ستعقد جلسات علنية على مدى ثلاثة أيام الأسبوع المقبل في إطار تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس ترمب.
وأضاف شيف وهو ديمقراطي، في بيان، إن الشهود في الجلسات التي ستعقدها اللجنة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل قد تم استدعاؤهم بالفعل لحضور الجلسات للإدلاء بشهاداتهم.
وستبدأ أول جلسة من الجلسات العلنية في التحقيق بشأن المساءلة يوم الأربعاء، إذ يحقق الديمقراطيون فيما إذا كان ترمب قد ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن يدلي كل من ألكسندر فيندمان المسؤول بمجلس الأمن القومي، وجينيفر وليامز مساعدة مايك بنس نائب الرئيس، وكيرت فولكر المبعوث الأميركي الخاص السابق لأوكرانيا، وتيم موريسون المسؤول بمجلس الأمن القومي بشهاداتهم في 19 تشرين الثاني الحالي.
وفي اليوم التالي سيدلي سفير أميركا لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، ولورا كوبر نائب مساعد وزير الدفاع، وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية بشهاداتهم، فيما ستدلي فيونا هيل المسؤولة السابقة بمجلس الأمن القومي بشهادتها في 21 تشرين الثاني الحالي.
— (بترا)