كتاب واراء

.
كتب :الصحفي علي عزبي فريحات.
يعتبر الاستثمار في طاقات الشباب واجب وطني ومسؤولية كافة المؤسسات والجهات المعنية من خلال تاهليهم وتدريبهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة ودعم المبادرات الشبابية التي تحمل في طياتها الابتكار والابداع والاعتماد على الذات في طرح افكار خلاقة وبناءة في المجالات المختلفة التي تساعد في مسيرة التنمية الوطنية.
وياتي اليوم الدولي للشباب الذي جاء هذا العام تحت شعار “التضامن بين الأجيال” فرصة للاحتفال بأصوات الشباب وأعمالهم ومبادراتهم وتعميم مشاركاتهم الهادفة و تذكير العالم بدور الشباب والتزامات الدول تجاههم بصفتهم عماد الأمم وأساس مشروعاتها الثقافية والاجتماعية كونهم الفئة الأكثر احتياجًا للاهتمام لحساسية المرحلة التي يعيشونها والمليئة بالطاقة.
كما تبرز أهمية شعار اليوم الدولي للشباب الذي يبرز الحاجة للعمل عبر الأجيال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإذكاء الوعي ببعض المعيقات التي تحول دون التضامن بين الأجيال لا سيما التمييز و آثاره الضارة على المجتمع ككل.
ومن هنا يكمن دور المؤسسات التي تعنى بالشباب في الاستفادة من امكاناتهم واستثمارها في اتخاذهم الدور الريادي في صنع القرار والتعلم والنمو بما يتناسب مع التطورات العالمية وتسخير مواهبهم في خدمة مؤسساتهم بالاضافة الى تبني مشاريعهم من أجل تحفيزهم للاعتماد على أنفسهم إلى جانب توفير فرص تدريبية وتشغيلية تساعدهم على التمكين والتطوير الذي ينعكس ايجابا على مجتمعهم .
تأخذ مناسبة اليوم الدولي للشباب طابعاً خاصّا وفريدا في المملكة التي أولت الشباب اهتماماً كبيراً باعتبارهم جزءا مهما في تكوين كل مجتمع ونسيجه فهم عماد أية أمة وسر نهضته بما يملكون من طاقة على العمل والإنجاز والإبداع لانهم يمثلون مستقبل الوطن لا سيما إذا أعدوا إعدادا سليما.
اصبحنا في هذه المرحلة الاحوج الى طاقات الشباب لنزرع الأمل فيهم ونهيئهم لمستقبل مشرق وإيجاد قاعدة إنتاجية مبدعة مفكرة تأخذ بيد مجتمعها لمسايرة التطور العملي والتطور العالمي السريع وخلق برامج من شأنها أن تنمي مهاراتهم وترعى مواهبهم وتوجهها إيجابياً لخدمة بلادهم.
هناك مسؤوليات ملقاة على عاتق الجهات ذات العلاقة من أجل بناء هذه الشريحة وفق عناصر دعم يجب توافرها ومنها بناء العقيدة الصحيحة و توفير الشرط الإنساني المتمثل بتحقيق الذات عبر العمل فالشباب هم قمة حيوية الشعب أو الامة وحل مشكلات الشباب التي تعترض حياتهم العلمية والعملية من عوائق تقف في طريق تقدمهم وتنامي قدراتهم ودورهم في تطور الفرد والمجتمع معاً.

بقلم الصحفي على فريحات .

جاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالــة الملك عبدالله الثاني لمواجهة حالة من التباطؤ الاقتصادي وتراجع القدرة على التوظيف وتوفير فرص العمل نتيجة ظروف إقليمية ودولية ضاغطة منها آثار الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا التي أثرت في الاقتصاد العالمي.
ان رعاية جلالته لاطلاق رؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي بتوجيهات ملكية تعتبر خارطة طريق لاهمية صياغة الاستراتيجيات التي تعنى بالحفاظ على الموارد و المكتسبات بما يعزز مسيرة التنمية .
تعتبر الرؤيــه متكاملة للسنوات المقبلة والتي ستسير على نهجها الحكومات الأردنية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشمولي لاسيما وأنها ستنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن كما وضعت محركات لنمو الاقتصاد لتنفيذها وهي الصناعات عالية القيمة والخدمات المستقبلية والأردن وجهةً عالمية والريادة والإبداع والموارد المستدامة والاستثمار ونوعية الحياة .
وجاء محرك تعزيز البيئة المستدامة ليركز على اهمية توفير بيئة تحفيزية مساندة لمعالجة المشاكل البيئية والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ كجزء لا يتجزأ من تمكين نمو الأردن ومستقبله وتحسين نوعية الحياة فيه وخصوصا ان التنمية الشاملة المستدامة ضمان للنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية .
تطويـر القطاع البيئي وآليات المحافظة على عناصره البيئة المختلفة وصون الطبيعة و ثرواتنا الحرجية كمصدر وطني نستطيع من خلاله تحقيق الأمن الغذائي وزياد الرقعة الخضراء وتحسين البيئة الاردنية جزء لا يتجزأ لتنمية الشعور الوطني بالحس بالمسؤولية والمشاركة بالعمل العام وحماية الموارد الوطنية وتجويدها .
جلالة الملك يؤكد حرصه دائما على اهمية البيئة حيث حصلت جمعية البيئة الاردنية على تبرع من جلالته كدعم لبرنامج التدوير الذي تديره الجمعية من خلال مركز الفرز والتدوير التابع لها ويوفر فرص العمل تلبية للتوجيهات الملكية باهمية محاربة الفقر و البطالة .
الجمعية تسعى لتعزيز الرؤية الاقتصادية فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة من خلال انشطتها وبرامجها وزيادة الرقعه الخضراء حيث عملت على تنفيذ مشروع التحريج الوطني وزراعة الاشجار في المناطق التي تعرضت للحرائق مع وزارتي البيئة و الزراعة وتنفيذ حملات وطنية تعنى باهمية البيئة و التنمية و الحفاظ على الطبيعة والبيئة والانسان .
ان الجمعية ومن خلال فروعها المنتشرة بالمملكة تحرص على تنفيذ العديد من البرامج انسجاما مع الرؤية الملكية من خلال نشر الوعي البيئي والعمل التطوعي في المملكة بكل السبل والوسائل الممكنة ضمن القوانين الوطنية وتدريب وبناء قدرات وكفاءات محلية وإقليمية في المجالات البيئية.
لذلك ان نجاح الرؤية في تحقيق أهدافها الاقتصادية مرتبط باهمية العمل الجاد ووضـع جداول زمنية محددة ومؤشرات لقياس الاداء للأجل القصير والمتوسط والطويل لضمان السير في تنفيذها من اجل التمكن من معالجة مواطن الضعف والتغلب عليها والبناء على نقاط القوة .
ويتوجب على جميع المؤسسات الوطنية التعاون وتوحيد الجهود للعمل بمضمون وبنود هذه الرؤية التي تعتبر طوق نجاه لتحقيق ما من شأنه مصلحة الاقتصاد الوطني الذي يخدم المصلحة العامة و الوطن .
رئيس جمعية البيئة الاردنية

بقلم
د. صخر محمد المور.

…..

منذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في عام 1999، أرسى جلالته رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن. ومن خلال سلسلة من الأوراق النقاشية يسعى جلالة الملك إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح..وكان جلالة الملك بنظرته الثاقبة و البعيدة والمستقبلية والتي ورثها من الآباء والاجداد من عرين الهاشميين إن لكل عصر أدواته ووسائله، وهمومه ومشاكله وفي عصرنا الحديث، الذي يشهد تطور سريع وأننا نعيش في عصر تسارعت خطاه، وأننا لن نستطيع أن نواكب تحديات هذا العصر إلا بأدواته المعرفية الجديدة، ولا أن نلبي احتياجاته إلا بوسائله التقنية الحديثة.ولا يمكننا في ظل هذا التطور المتسارع إلا ان نسير معه في نهج الإصلاح والتطوير وان نكون على قدر المسؤولية اتجاه بلدنا وقيادتنا الهاشمية والتي نفديها بالمهج والأرواح وإنه لم يعد من المقبول، بأي حال من الأحوال، أن نسمح للتردد والخوف من التطور ومواكبة التحديث .

من هنا ومن خلال الأوراق النقاشية لجلاله الملك والتي رسمت خارطة طريق وخطة استراتيجية للنهوض بالأردن وشعبة للتقدم والازدهار والرقي والريادة ومن منطلق الواجب الوطني انه يجب العمل بها كما ارادها جلالة الملك وأن يكون هناك ربط لكافة الأوراق النقاشية ببعضها البعض والخروج بتوصيات في كافة المجالات الإدارية والقانونية والمالية والرقابة والاجتماعية
وان الارتباط الوثيق بين القانون والإدارة وتلازمهم معا وما تواجهه الإدارات من مشاكل ومعوقات من بعض القوانين التي يحتاج البعض منها لتعديلات بما يتلائم مع الوضع الحالي. والتي تكاد تعرقل عمل الإدارة العامة في كافة المؤسسات، ويهتم علم الإدارة بدراسة الجوانب التنظيمية والفنية والعلمية لنشاط تلك الجهات المختلفة، وذلك لتحقيق الاهداف الحكومية في إطار السياسة العامة في الدولة. ويتناول هذا العلم العمليات الادارية المعروفة ومشكلاتها مثل التخطيط والتنسيق واتخاذ القرار وما يتفرع عن هذه من مفاهيم لتحديث العمل الإداري لتحقيق ألاهداف الرئيسية لعملها. .
أما القانون وما يسمى القانون الإداري فيتضمن القواعد القانونية التي تحكم تنظيم الادارة ونشاطها ووسائلها البشرية والقانونية والمالية والرقابة عليها. يتبين أن الإدارة تمثل محور الدراسة لكل من علم الادارة والقانون الاداري، وكل منهم ينظر للادارة من زاوية مختلفة فعلم الادارة ينظر للادارة من الجانب الفني العضوي في حين ينظر القانون الإداري من الجانب الموضوعي الوظيفي. يتبين هنا ان هنالك أمورا إدارية في كافة المؤسسات قد تقدمت بشكل كبير لكن هنالك معوقات لها من خلال القوانين التي كانت تحقق النتيجة منها في أزمنة قديمة وتحتاج إلى إعادة النظر بالبعض منها، بما يتلائم مع التقدم الإداري والفكري والعلمي ومواكبة الثورات الصناعية والاستثمارية التي يشهدها العالم الحديث
. وقد تناولت الورقة النقاشية السادسة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظة الله ورعاه في ١٦ تشرين الاول/أكتوبر سنة ٢٠١٦ بعنوان (( سيادة القانون أساس الدولة المدنية )) وحملت في مضامينها الشيء الكثير والكثير من مفاهيم جوهرية وثمينة ترسم خطة استراتيجية لبناء مستقبل واعد للاردن وأبنائه. وبينت ان سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة وان سيادة القانون عماد الدولة المدنية وهذه المضامين والخطوط العريضة لو طبقت كما أرادها سيدي لكانت كفيلة بحل الكثير من المشاكل التي تواجه العمل الإداري لتحقيق ألاهداف التي تخدم الوطن الحبيب .

كتب:الصحفي علي عزبي فريحات.

شهداء الواجب والإنسانية يقدمون دائما صورة حقيقيه ومشرفــة بشجاعتهم لاداء رسالتهم الساميه في الدفاع عن القضايا والهموم الامر الذي يجعلنا دائما نفخر بهم ونعتز بعطائهم ونغرسه في نفوس اجيالنا الحالية والمستقبلية.

وكعادتها فلسطين العروبه تسطر اروع الأمثلة بشهدائها الذين رووا بدمائهم ترابها المقدس ومنهم الزملاء الصحفيين الذين قتلوا بدم بارد وهم يؤدون واجبهم الصحفي والمهني في نقل الصورة الحيه والحقيقية للانتهاكات الاسرائيليه بحق ابناء فلسطين والقدس ومقدساتها الاسلاميه.

وكانت الزميله الصحفيه شيرين ابو عاقله احدى ضحايا الواجب المهني والصحفي والإنساني التي اغتالتها قوات الاحتلال الصهيوني لتنضم إلى جموع شهداء حراس الحقيقة الذين قضوا وهم ينافحون عن جذوة الحقيقة ويكشفون جرائم الاحتلال المجرم.

لم تكن “أبو عاقلة” تحمل سلاحًا حين استهدفها قنّاص إسرائيلي غادر لا يعرف للشرف العسكري معنى ليقتنص روحًا طاهرة بـ “رصاصة” تفادت السُترة الواقية، وكذلك الخوذة،

اعتادت أبو عاقلة أن تكون في قلب الخطر لتغطية هجمات الجيش والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن انتهت حياتها أمس، برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.

أن “هذا الاستهداف الجبان لن يخرس صوت فلسطين وصوت الحقيقة، وستستمر التغطية بكل مهنية ومسؤولية والانحياز لقضايا الحق والحرية والحقوق الفلسطينية”.

نترحم على شهيدة الواجب الزميله ابو عاقله.

بقلم المهندس محمد فخري العجلوني.
رئيس لجنة أمناء معهد الشرق الاوسط لدراسات الإعلام والسياسة mempsi

إن لم يُشكّل اغتيال الأيقونة الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة نقطة تحوّل في الطريقة التي نتعامل بها، جميعنا، مع موضوع حرية الصحفيين وحماية الحقيقة، وبحيث نتجاوز مصفوفة الإدانة والحزن والتنديد والمطالبة …. فلن نبْرأ مِن شُبهة السكوت عن الحق.
قيل قديما:”إعرفوا الحق، والحق يحرركم”.
معرفة حقيقة من اغتال الشهيدة أبو عاقلة نريده أن يكون بداية لتاريخ جديد من الحق والحرية.
ونحن مِن موقعنا في الائتلافات المدنية للدفاع عن حرية الإعلام، وعن الحق بمعرفة الحقيقة، نجد أنفسنا اليوم أمام الاختبار الذي لن يرحم. سنحاول في “معهد الشرق الاوسط لدراسات الإعلام والسياسة mempsi” أن نفعل شيئا مختلفا.. وسنبلّغكم

د.عدنان الطوباسي.
حين دخلت الجامعه الاردنية في زمن جميل لسنين خلت كان قسم الكيمياء يشدني كثيرا ..ربما لان زملاء لي كانوا يدرسون في ذياك الماضي منهم : محمد ابو جبارة واسامه الفقهاء ومحمد ابو حميد والأستاذ الدكتور كايد ابو صفية وهو الآن في الجامعة الهاشمية واعتلى رئاستها لاشهر قليلة..
كان قسم الكيمياء له حضور المتالق كيف لا والساكنين فية قامات علمية لها وزنها المحلي والعربي والدولي..ومنهم معالي الاستاذ الدكتور مروان كمال الذي أخذته الزراعة من العلوم لرغبة دولة الدكتور عبد السلام المجالي يوم كان رئيسا للجامعة الاردنية بان يكون عميدا لكلية الزراعة لحكمتة وطول باله وصبره ولانه ذلك الفلاح الذي يعطي للزراعة الخضراء مزيدا من الاخضرار والبهجة..وهناك الاستاذ الدكتور العلامة موسى الناظر الذي ترك أعرق الجامعات الأمريكية ليكون في الاردنية ليكون العطاء اجمل..وكان الاستاذ الدكتور مصطفى العبادله دمث الأخلاق..والأساتذة الطيبين الكرام : شبلي بيوك وسليم حداد ..وعادل جرار.. وسليم صبري وكمال ابو داري وعفيف صيام ومنار الفياض التي أصبحت رئيسا للجامعة الألمانية الاردنية واحمد قاسم وحمد الله الهودلي وفواز الخليلي ومحمود علاوي ..وموسى ابو زرقة ومحمد الحوراني الذي اصبح رئيسا لجامعة الطفيلة.. ومحمد الزغول وليلى حدادين وعبير البواب.. ومها التوتنجي وامل العابودي وراضي حدادين وبسام صويلح ومحمد سليمان ..وغيرهم الكثير..ومن خريجي قسم الكيمياء استاذي الكريم المتألق علما وخلقا احمد نجي الذي درسني في مدرسة معاوية بن أبي سفيان في الزرقاء وما زلت اذكر تلك الأيام الجميلات.
كنت امضي كثيرا من الوقت للاستمتاع بالمشي من رئاسة الجامعة الى جنوبها العلمي وكانت الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والمهرجانات لها حضور جميل أخاذ ..وكنت ترى أساتذة الكيمياء يتالقون في المباريات الرياضية ويخضعون معادلات الكيمياء لتصبح تفاعلات رياضية فيفوزون ويفرحون وانا سعيد بهم ومعهم..
قسم الكيمياء امر به كلما عبرت الاردنية وها هو قد تجدد البناء والناس ويبقى يتجدد بالعطاء والمحبة والنهج الجميل لينشر الخريجين في كل زمان ومكان. القا وفرحا وسعادة تدوم وتدوم.

أ.د. محمد ماجد الدَّخيّل.

من “معان “يُجري رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، حواراً سياسيًا مُعمّقاً مع الشباب المعاني ، ويُجالسهم على قواعد الاشتباك الإيجابي السليم بأُطر ذات طقوس حوارية لم تنقطع ساحاتها وميادينها ونزالاتها في منهجية دولة الرفاعي يوماً ما ، و منذ أحدَ عشر سنة ونيف ، ففي “معان” كان اللقاء ، من خلال :
١- الشباب ما لهم وما عليهم : قصد دولة الرفاعي قصداً ،نعم الشباب بالتحديد ؛ لأنهم هم المسؤولون عن بناء أردن القادم بمؤيته الثانية ،بالشاكلة التي يريدونها، ويطمحون لتحقيقها في إطار حياة سياسية برامجية، لأن البرنامج هو الذي يمكن متابعته ومحاسبته، داعياً المهتمين بالعمل العام من الشباب إلى متابعة وتقييم عمل المؤسسات المختلفة ونقد أدائها على أسس موضوعية، وإلى اختيار الأحزاب التي تعبر عن تطلعاتهم وتوجهاتهم ومستقبلهم القادم على أسس فكرية لا على أساس الصداقة ولا القربى.
٢-رسائل سياسية تطمينية:
طمأن دولةالرفاعي إلى أن الجميع يجب أن يعلم أن زمن استهداف الحزبيين والنشطاء السياسيين قد انقضى، فقريباً سيصبح هناك مظلة قانونية لا تحميهم فحسب، بل تعاقب من يتعرض لهم، طالما أنهم ملتزمون بالأطر القانونية والدستورية.
٣- دعوة ترحيبية للانضمام الحزبي :
وقال دولة الرفاعي بالصوت العالي وبالفم الملآن خلال لقاء عدد من الشباب والنشطاء والفعاليات السياسية في ديوان “عشيرة أبو درويش “في مدينة معان، أن معان مثال للتنوع الذي يعكس الصورة الحقيقية للأردن والأردنيين ،وفيها نخبة من أبرز الأردنيين في الوعي السياسي والحزبي ،ورجال الدولة الأردنية المدنيين والعسكريين .

وأكد دولة الرفاعي أنه بعد إقرار التعديلات الدستورية التي تشكل الأساس القوي للتحديث السياسي، فالجميع ينتظر مناقشات قانوني الانتخاب والأحزاب، وهما الجانب العملي والتطبيقي من منظومة التحديث السياسي.

ودعا الرفاعي المتقاعدين العسكريين إلى الانخراط في العمل السياسي الوطني في المرحلة المقبلة ؛لأنهم الأقرب إلى نبض الشارع، كما أنهم بيوت خبرة وذخيرة فكرية وإدارية مهمة للأردن.
٤- توضيح المصطلح السياسي ولأكثر من لقاء:
وفي سياق مفهوم “الهوية الأردنية الجامعة” كرر دولة الرفاعي التأكيد أن الهوية الأردنية دائماً هوية جامعة مبنية على أساس المواطنة الفاعلة والعدالة والمساواة في ظل القانون والدستور، ومنظومة الحقوق والواجبات، وأن أي حديث عن ربط الهوية الأردنية الجامعة بالتوطين أو استهداف أي من عناصر المجتمع الأردني، هو إساءة لا أساس لها من الصحة، مذكرًا بلاءات جلالة الملك الثلاث.
٥- الواقع الاقتصادي والمحافظة على الطبقة الوسطى (الطبقة الذهبية):
وحول المسألة الاقتصادية قال دولة الرفاعي أننا في الأردن نعاني من اختلالات كبيرة في الدورة الاقتصادية، الجزء الأكبر منها ناتج عن تراكمات من الأخطاء في الإدارة، وجزء منها ناتج عن قناعات خاطئة لدى المواطنين تبنى عليها ممارسات غير سليمة اقتصاديًا ، منها أن الأردنيين أعلى دول العالم في قناعة المواطنين بأن الدولة ملزمة بتشغيل الأفراد في مؤسساتها، وثاني أعلى دولة في عدم رضا المواطنين عن الدخل والرواتب، واصفا ذلك بأنهما أمران لا يجتمعان.
وقال صحيح أن العمل في أجهزة الدولة المختلفة يعني للكثيرين الاستقرار الوظيفي، لكن الفرص الاقتصادية الحقيقة التي تؤمن الدخول الأعلى والفرص الأوسع توجد في القطاع الخاص، لذا يجب الإيمان بأن مستقبل أبنائنا هو في القطاع الخاص، وأن علينا أن نتجه أكثر نحو التعليم التقني والمهني الذي ينتج أيدي عاملة ماهرة ومدربة؛لأن هذه الفئة تشكل عماد الطبقة الوسطى في العالم أجمع، والطبقة الوسطى هي أهم محرك اقتصادي وسياسي في أي مجتمع، ويجب أن نعمل على توسيعها وتعزيزها إذا أردنا حياة اقتصادية وسياسية صحية.
٦- المتعطلون بين الإشكالية والحل :
وحول مشكلة المتعطلين عن العمل، أكد دولة الرفاعي أنها مقلقة للجميع على مختلف المستويات الرسمية والمجتمعية، ليس بسبب تبعاتها السياسية فقط، بل لأن المجتمع والدولة لا يقبلان أن يكون هناك كل هذه الأعداد من المواطنين الذين لا يملكون فرصاً عادلة لكسب الرزق.
معتبرا أن جزءاً من حل هذه المشكلة هو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مشاريع إنتاجية متعددة، وجذب الاستثمار.
وموقفه واضح وضوح الشمس ،وهو دعوته إلى تشجيع المستثمر ومنحه الشعور بالأمان، وأكد أن صاحب العمل من مصلحته تشغيل أبناء المنطقة التي يستثمر بها لأن ذلك يخفف عليه التكاليف، ومن مصلحة أبناء أي منطقة العمل في مناطقهم لأن ذلك ينميها وينعشها.
وأكد ضرورة الإيمان بمنظومة التحديث الشمولية ودعم عناصرها السياسية والاقتصادية والإدارية.
وبهذا يكون هذا الطقس الحواري يرسم ملامح المرحلة القادمة وسياساتها واستراتيجياتها من أكثر من منظور :سياسي واقتصادي وإداري من جهة ، وكذلك هذه الجولات الميدانية يحتاجها المواطنون كي يقطعوا الشك من اليقين ، وهي تحقق الدور الإعلاني الإعلامي في توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات السياسية التي يرغب المواطن معرفتها ومقاصدها من جهة أخرى .
وبتقديري ، أن دولة الرفاعي بهذا النقاش ، وهو يُشكّل حالة وطنية فريدة ،لم تتوفر في غيره ، قد أجاب وطمأن وشخّص الداء و وصف الدواء لكل الأردنيين ، فماذا بقي بعد ؟

د.عدنان الطوباسي.
كلما زرت الزرقاء وكل اسبوع ازورها..تنتعش الذاكرة وتبحر في البعيد البعيد حيث ايامي في الطفولة والدراسة انطلاقا من مدرسة هارون الرشيد في حي جناعة ..الحي الاكثر معاناة واكتظاظا بالسكان ..مرورا بالمدرسة التي لا تنسى محمد بن القاسم حيث الزمان والمكان الجميلين وايام المباريات العابقة بالتنافس الجاد..الى حيث مدرسة معاوية بن أبي سفيان المدرسة العظيمة بجوارها للمعلب البلدي وكوكبة المدراء والمدرسين والطلبة..هي الزرقاء مدينة العسكر والاقتصاد والتعليم والمصانع والشركات ..تعبر شورعها المزدانة بالناس والحركة والبركة والاكتظاظ الدائم..شوارع الزرقاء لها نكهة جميلة وحضور أخاذ وبهجة لا يعرفها ويشعر بها الا الذين عبروها صغارا وكبارا وشيوخا ..فيها كل الوان الفرح.. وتعب الزمان والمكان.. والناس الكادحين والمتعبين والجادين الباحثين عن لقمة العيش بكل شرف وصدق ومحبة ..هي الزرقاء وشوارعها والقها الجميل ونكهتها الخاصة ..الزرقاء تحتاج الكثير والكثير من اجل ان تبقى شمس إنجازاتها مشرقة على الوطن الحبيب.

د.عدنان الطوباسي.
زرت قطر ثلاث مرات ..وفي كل مرة أراها تتجدد وتذهب في تطورها الى البعيد البعيد..ولانني عملت في الإعلام الرياضي لسنوات خلت وكنت عضوا في اللجنة الاعلامية ولجنة الرياضة والبيئة في اللجنة الأولمبية ومن بعيد اتابع هذا الالق والتالق والدهشة التي تظلل دوحة الخليج هذه الأيام..اعراسا رياضية تفرح الجميع..
لقد فعلت قطر ما لا تفعلة دولة عربية اخرى فجمعت الكرة العربية من محيطها الى خليجها في كأس العرب وقبل هذا وذلك سطعت شمسها بكل قوة في عالم الرياضة والابداع فحققت وباقتدار الفوز بان يكون كأس العالم في ديارها في سابقة لم تستطع اي دولة عربية تحقيق هذا الإنجاز الكبير الكبير..
هي قطر تذهل العالم بانجازاتها وعرسها الرياضي العالمي الجميل ..تحقق فرحا غاب عن العالم العربي ردحا من الزمن..وتستطيع انشاء ملاعب ياضية عالمية من اجمل وابهى واروع ملاعب العالم ..هي قطر جذبت العالم اليها بسحر يفوق الخيال..وحب يمتد ليعانق افاق التحدي ..هي قطر صغيرة المساحة كبيرة بافعالها وأعمالها وانجازاتها وقلبها الكبير الذي تحدى الصعاب من اجل غد افضل وبهجة وفرح احلى وحضور مميز يؤرخ لزمن طويل ..مبروك قطر قيادة وحكومة وشعبا ..وعلينا نحن العرب ان نفرح لهذا الإنجاز العظيم ونصفق لهذا البلد الصغير بحجمه العظيم بانجازاتة التي لا تنتهي.

بقلم الخبير السياسي والدستوري الدكتور المحامي زياد العرجا.
في بداية الحديث سوف اتطرق للمبدأ العام للدستور حتى يتم الوصول الى استخلاص نتيجة منطقية لهذه التعديلات، حيث ان الدساتير في حياة الدولة هي ثمرة جهدها وسعيها لاستقرار اوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اوطانها، لهذا تجيء الدساتير انعكاسا للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في بلد ما، تسجيلاً للتطورات التاريخية وتعبيراً للقوى الاجتماعية السائدة في المجتمع والموجهة لسيرها وتطورها، كما تجئ الدساتير تعبيراً للنظرية الفلسفية السائده في الفكر السياسي في الدولة وعن العلاقات التي يجب ان تربط بين الاجهزة او السلطات، ونستذكر قصة كفاح المملكة الاردنية الهاشمية، ضد الاستعمار البريطاني وتطورها السياسي والدستوري للوصول الى قيادة هاشمية واستئثار هذه المملكة بنظام سياسي عتيد مستقل عن اي استعمار وتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة، فقد كان القانون الاساسي لشرق الاردن
والصادر في سنة 1928 دستور وضعته السلطة الانجليزية المنتدبة لتأمين مصالحها، وجعل الحكم والسلطان في يد الاردنيين صورة وفي يد الانجليز واقعاً، وتحت ضغط المد الشعبي وتطور الكفاح السياسي عدلت المعاهدة الانجليزية الاردنية وتحولت إمارة شرق الاردن الى مملكة سميت (المملكة الاردنية الهاشمية) وتم وضع دستور جديد سيادة ونظام الحكم فيها وراثي، ورغم أن هذا الدستور قد حقق تقدماً دستورياً إلا انه جاء قاصراً عن تحقيق أماني الشعب الاردني في الديمقراطية الكاملة، وأثر نكبة فلسطين، وبعد ضم القسم المتبقي من اراضي غرب الاردن الى المملكة الاردنية الهاشمية، صدر دستور جديد في سنة 1952 لتلافي النواقص التي تضمنها دستور 1928 ودستور 1946.
وحيث أنه يعتبر وجود المجتمع السياسي من الناحية القانونية الشرط الاساسي لوجود الدستور وهذا يعني أن وجود الدولة وان تكن ناقصة السيادة أو ذات نظام جمهوري أو ملكي أو نظام برلماني أو دكتاتوري شرط اساسي لوجود الدستور أو القواعد الدستورية، فقد كان لكل دولة على مر العصور دستور ينظم العلاقات بين الافراد والهيئات العامة التي تتولى المسؤوليات السياسية والإدارية فيها، ولكن الدساتير كانت في الماضي تقوم على العرف وترتكز على النظام الملكي المطلق الذي لا يعترف بالحقوق الفردية ولا يحترم الحريات العام، أما اليوم فغالبية الدساتير اصبحت مدونة تحمي الحقوق وتصون الحريات العامة ومختلف الحقوق الفردية والجماعية والاقتصادية والاجتماعية.
ونلاحظ ايضاً أن الغالبية الساحقة في الدول العربية، بفعل التقلبات التي طرأت على نظامها السياسي ، قد غيرت دساتيرها منذ استقلالها أكثر من مرة، باستثناء دولة لبنان التي حافظت على دستورها الذي وضع في عام 1926م في عهد الانتداب الفرنسي.
وقد تم شرح ذلك من خلال مؤلفاتي في كتاب “العون في القانون الدستوري والنظام السياسي الاردني ” & كتابي الاخر بعنوان ” الفادي في تاريخ الاردن السياسي والدستوري” .
ومن هنا وعلى الرغم من إجراءات تعديل الدستور التي لا تنحصر في صورة معينة إلا أننا يمكن أن نتناول أهم تلك الصور وهي إما ان يعدل الدستور بالاجراءات نفسها التي وضع بها وهو ما يطلق عليه قاعدة توازي الاشكال، وإما أن يعدل باجراءات خاصة ومشددة غير تلك الاجراءات التي تعدل بها القوانين العادية وذلك حينمايسند التعديل للهيئة التشريعية.
في الوقت الذي أعلنت الحكومة الاردنية، إحالة مشروع تعديل للدستور الاردني، أضافة الى مشروعي قانوني (الانتخاب والاحزاب) الجديدين للسنة 2021 الى البلمان للسير بالاجراءات الدستورية لإقرارها وقد تم إدراج المخرجات بنوداً جديدة في الدستور تنص على تمكين المرأة والشباب وذوي الاعاقة وربط الاحزاب مباشرة بالهيئة المستقلة للانتخاب إدارياً ومالياً وقانونياًوإعادة تعريفها لتكون جزءاً من المشاركة في تشكيل الحكومات وتضمنت التعديلات الدستورية المقترحة إلغاء الجمع بين المنصب الوزاري والنيابة في البرلمان وخفض مدة رئاسة مجلس النواب الى عام واحد فقط بدلاً من عامين ومنح البرلمان صلاحية عزل رئيس مجلس النواب أما اكثر التعديلات الدستورية المقترحة في صفوف السياسيين والاقتصاديين جدلاً التي اضافتها الحكومة وهو ما يتعلق “بإنشاء المجلس الامن الوطني(قومي) وتعديلاًت تتعلق ببعض صلاحيات التعيين للملك.
وهنا بدأ الجدل السياسي والقانوني والدستوري الاردني مبكراً في مواجهةحزمة مفاجأة ومباغته تم الإعلان عنها من خلال التعديلات الدستورية، ارسلتها الحكومة إلى مجلس النواب لإقرارها ضمن حزمة مخرجات وتوصيات وثيقة لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، ويبدو أن بعض التعديلات التي تقترحها الحكومة تثير جدلاً مبكراً، وعلى أكثر من صعيد خصوصاً وسط إجماع المعترضين وأصحاب الصوت القانوني والسياسي الذين يرفضون بعض هذه التعديلات على اساس أن ها تؤثر بالولاية العامة للحكومة، وتسحب صلاحيات كثيرة خارج منظومة الدستور من السلطة التنفيذية إي من الحكومة . بمعنى أن الحكومة الحالية هي التي ترسل نصوصاً واقتراحات بتعديل نصوص دستورية تحد من صلاحياتها ومن صلاحيات اي حكومة لاحقة في المستقبل الحديث ، هنا بشكل خاص يتم الحديث عن تأسيس مجلس جديد للامن الوطني ودسترة تأسيس هذا المجلس وبصورة تجعله مؤسسة سيادية مستقلة الى حد كبير عن السلطة التنفيذية، ويتحدث عن تشكيل مجلس للامن الوطني يترأسه الملك شخصياً ويضم رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية ومدير المخابرات العامة إضافة الى شخصين يختارهما الملك، وهو نص يتحدث ايضاًعن الواجب الاساسي لمجلس الأمن الوطني الجديد وهو الاشراف على القضايا الامنية الداخلية وعلى السياسة الخارجية في صيغة جديدة وغير محسوبة. ويعتقد أنها تعيد انتاج صلاحيات مجلس الوزراء وتؤشر على نمط جديد في الولاية العامة والسلطة التنفيذية ، لكن هذا الجزء من التحديث لم يشرح بعد للرأي العام ولم تقدم الحكومة للشارع أو للقوى السياسية والشعبية والحزبية تفسيرات محددة حول خلفية ومبررات ومسوغات مثل هذه التعديلات الدستورية وهو ما يؤخذ على الحكومة وكان عليها لزاماً اتخاذ هذه المبادرة، والتي على الحكومة شرحها مع مراعاة أن هذه الدورة النيابية للمجلس التاسع عشر من أخطر مراحل مجلس النواب على مدار ثلاثين عاماً، لأن المطلوب فيها من هذا المجلس إقرار توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للدولة الاردنية.
وبالرغم انه تم اجراء تعديلات دستورية عام 2011 والتي شملت ما يزيد عن أكثر من ثلث مواد الدستور وبهدف الاصلاح السياسي ولها تحفظات امنية وسياسية وعسكرية تمت من خلال حصر صلاحيات تعين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة بجلالة الملك مباشرة دون تنسيب من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصيين والمذكورة في نص المادة (127) بعد التعديل لعام 2014 والمادة (67) من الدستور تم التعديل عليها ايضا في ذات العام.
ولكي نكون موضوعيين بشأن المجلس الوطني، هناك تجارب عالمية وعربية استفادت منه الحكومة في مشروع التعديل كمجلس الامن القومي في بريطانيا وفرنسا والسعودية والمغرب ومصر ولبنان والامارات، والهدف المرجو منها هو التنسيق الامني والعسكري والاستخباراتي للتعاون مع الحكومة في الشؤون الداخلية والخارجية، علماً بأن فكرة إنشاء المجلس الوطني ليست وليدة اللحظة، فالجدير بالذكر أن الملك قد عين المشير سعد خير رحمه الله، مدير المخابرات السابق مستشاراً للمجلس القومي في عام 2005 وكانت الجهود المكثفه حينها لدسترة هذا المجلس ليمارس صلاحياته وفق الدستور، حيث أن الملك قد وجه دائرة المخابرات العامة لتركيز طاقاتها في مجالات اختصاصها المهمة للامن الوطني حينما بعث جلالة الملك رسالة الى مدير المخابرات العامة اللواء احمد حسني حاتوقاي بتاريخ 16/ 2 / 2021 لذات الغاية.
أما موقف الدستور الاردني من مشروع التعديلات الدستوري فهو ثابت من خلال الرجوع لنصوص الدستور فقد حددت المادة رقم (126) من الدستور الاردني متعلقات عملية التعديل اصالة وكذلك المواد ( 91،92،95) من الدستور نفسه بطريقة الاحالة .
ويا حبذا لو ترك أمر التعديلات الدستورية لأصحاب الاختصاص من فقهاء القانون الدستوري إذا كانوا متواجدين أصلا في مجلس النواب ورغم أنه سيتم أحالة التعديلات الدستورية الى اللجنة القانونية، فلا مانع من الاستعانة باصحاب الاختصاص الدستوريين.
ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ أردننا في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المفدى أدام الله ملكه .
الخبير السياسي والدستوري
الدكتور المحامي زياد العرجا