كتاب واراء

الربع الأخير من العام 2021 يحمل في طياته احداثا محلية واقليمية ودولية، يراهن عليها اردنيا علّها تكون خاتمة خير تحسّن كثيرا من تبعات «جائحة كورونا» التي أثّرت على المشهدين السياسي والاقتصادي تحديدا في الارباع الثلاثة الاولى من العام 2021.

**محليا:

1- يشهد الربع الاخير من العام فتح القطاعات الاقتصادية نتيجة تحسن الوضع الوبائي وفي ذلك تنشيط للحركة الاقتصادية عموما، والاستهلاكية تحديدا خصوصا مع تزامن فتح القطاعات مع عودة التعليم الوجاهي، وانعكاسات ذلك ايجابيا على الاقتصاد بشكل عام.

2- سيشهد الربع الاخير من هذا العام الاعلان عن توصيات «اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية» والمتوقع ان ترفع توصياتها الى جلالة الملك عبدالله الثاني نهاية الشهر الحالي بعد عودة جلالته من زيارة الولايات المتحدة الامريكية، ويعوّل على هذه التوصيات الكثير لما ستظهره من اصلاحات ستنعكس على واقع الحال وللسنوات العشر القادمة، والاصلاحات السياسية ستكون تأثيراتها بالتاكيد على الاصلاحات الاقتصادية والادارية وحتى الاجتماعية.

3- من المنتظر ان يشهد الربع الاخير من هذا العام متابعة لمخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الاخيرة للولايات المتحدة ولقائه الرئيس الامريكي جو بايدن وصناع القرار في الولايات المتحدة الامريكية وذلك من خلال زيارات لوفود اردنية لواشنطن لبحث سبل استفادة الاردن من صناديق الدعم، اضافة لبدء الحديث عن تجديد اتفاقيات المساعدات الامريكية للاردن للسنوات القادمة.

4- الربع الاخير من العام يعوّل عليه اكمال النتائج الايجابية جدا لتعهدات الحكومة المالية في موازنة 2021 وتحديدا الايرادات والنفقات والمساعدات، وهي وبحسب آخر الارقام حققت التزاما غير مسبوق مقارنة بكثير من الموازنات السابقة التي كانت تشهد بونا شاسعا بين التعهدات والفرضيات وواقع الحال، وكل تلك النتائج يعوّل اليها بأن لا تقل نسبة النمو نهاية العام الحالي عن (2 %) على الاقل وفقا لتوقعات «صندوق النقد الدولي «الاخيرة.

5- النتائج نصف السنوية للشركات الكبرى وفي مقدمتها البنوك وشركات التعدين والاتصالات وغيرها تشير الى تحقيق أرباح جيدة جدا قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، وحتى لنفس الفترة من العام قبل الماضي 2019 في بعض القطاعات، مما يعطينا امل بمواصلة ارتفاع الارباح مع نهاية العام الحالي2021.

6- أي تحسن بأرقام السياحة بعد عودة النشاط السياحي مع فتح القطاعات مهم جدا لما تلعبه السياحة تحديدا قياسا بالناتج الاجمالي المحلي، اضافة الى زيادة متوقعة في الصادرات مع فتح اسواق جديدة متوقعة في الربع الاخير من هذا العام.

7- ننتظر طرح الحكومة لمشاريع كبرى في الربع الاخير او مطلع العام المقبل وفي مقدمتها مشروع «الناقل الوطني».. وغيره من مشاريع وعدت بها الحكومة في «برنامج أولويات عملها الاقتصادي» للعامين المقبلين (2021- 2023)، كما نتوقع خطوات أكثر عملية تترجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

** اقليميا:

1- يترقب الاردن نتائج ملموسة لمخرجات قمم محور (الاردن – مصر – العراق) وترجمة المشاريع الاقتصادية على ارض الواقع، وخطوات متقدمة بمشروع « المنطقة الاقتصادية التنموية « على الحدود الاردنية العراقية.

2- يترقب الاردن والاقليم والعالم نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في الربع الاخير وتحديدا بتاريخ (10/10) ونتائجها ستحدد كثيرا من التطلعات المستقبلية للعراق ودول الجوار والاقليم عموما.

3- نتوقع ايضا نتائج على الارض لمخرجات قمم (الاردن – قبرص- اليونان) وتحديدا الاقتصادية والتجارية منها.

4- ننتظر خطوات سريعة على الارض لمشروع ايصال الكهرباء من الاردن والغاز المصري الى لبنان عبر الاراضي الاردنية ومرورا بالاراضي السورية، ونتطلع لمزيد من التواصل واللقاءات بين الوزراء المعنيين بهذا الملف خصوصا بعد الاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية يوم امس.

5- تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يوم امس وتصريحاته حول الانفتاح على جميع الدول العربية تحديدا سيكون للاردن- كما هو حاليا – الدور الاكبر والابرز ليس على صعيد ملف (الكهرباء – والغاز) بل وعلى كافة مجالات الدعم والتعاون (السياسي والصحي والاقتصادي والغذائي..الخ).

6- مع استثناء الاردن من «قانون قيصر»، وتنشيط الحركة عبر» معبر جابر» سيكون لذلك انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الاردني والسوري واللبناني بالدرجة الاولى ودول الاقليم بالتأكيد.

** دوليا:

1- التوقعات والمتغيرات كثيرة ولكن أهمها انعكاسا على الاردن: القضية الفلسطينية وتطوراتها بكافة ملفاتها السياسية والاقتصادية والتجارية والمائية.

2- و»الملف الافغاني» بكافة تفاصيله وارتباطاته بصورة أو باخرى بمواصلة مكافحة الارهاب والتطرف في الاقليم.

يدخل الأردن المئوية الثانية بورشة إصلاحية تحديثية شاملة باكورتها عملية التحديث السياسي التي شارفت اللجنة الملكية المشكلة لهذه الغاية على الانتهاء منها وتقديمها لجلالة الملك لتأخذ مساراتها الدستورية والقانونية. بالنسبة لرؤية الملك هذه بداية الطريق وليس نهايتها حيث إنه يُركز في لقاءاته وخطاباته على أن الإصلاح يجب أن يطال أيضًا البعد الاقتصادي والإداري ليشكلان، بالإضافة للإصلاح السياسي مشروعًا متكاملًا تدخل به المملكة مرحلة جديدة لاستكمال ما تم انجازه في المئوية الأولى.
لقد خصص جلالة الملك الورقة النقاشية السابعة للتعليم وأبرز أهميته وضرورة المضي قدمًا لإصلاحه لأنه الرافعة الأساسية لعملية التنمية والتحديث وهي بلا شك رؤية ثاقبة وأولوية لا تتقدم عليه برأينا أي أولوية. كيف لنا أن نحقق الاصلاح المنشود بهذه المجالات الثلاثة دون اصلاح التعليم المدرسي والجامعي؟
إذا عُدنا للتجربة الأردنية دون النظر للتجارب العالمية الأخرى، فقد كان التعليم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عماد التنمية الاقتصادية والصحية والإدارية التي شهدتها الأردن. ولكن مع مرور الوقت ونتيجة لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، فقد تراجع التعليم بكافة مستوياته وبدأ يتقوقع على نفسه ومع مرور الوقت أصبح يعاني من مشكلات كبيرة أفقدته قدرته على لعب الدور الريادي الذي اضطلع به في السابق.
لا شك أن السياسات التعليمية السابقة سواء تلك المتعلقة بالتعليم العام أو الخاصة بالتعليم العالي قد ساهمت بالوصول لما نحن عليه الآن. السياسات التي ادت الى التوسع في التعليم المدرسي الخاص ثم الجامعي احدثت ضررا كبيرا على هيكل التعليم العام بشكل خاص وأدى الى اكبر انقسام طبقي في تاريخ الأردن. النتيجة الحتمية لذلك ان احتل التعليم العام أولوية متدنية في سلم أولويات الحكومات المتعاقبة ولا يبدو أنه سيكون أولوية على المدى القصير. لكن بقاء التعليم العام والعالي خارج الورشة الإصلاحية أردنيًا ستكون له آثار سلبية على الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود.
إن إصلاح التعليم أصبح ضرورة وطنية ويجب أن يقتنع أصحاب القرار أن بقاء التعليم دون إصلاح يعني خسارة للجميع على المستوى الفردي والجماعي.
لذا لا بد من تطوير سياسة خاصة تهدف للنهوض بالتعليم العام والعالي تكون منبثقة أو مبنية على الأهداف الوطنية المرتبطة بعملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي المنشود. ولا بد أن تكون عابرة للحكومات أي أن تكون سياسة دولة لا سياسة حكومة وأن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع وليس فئة دون أخرى. كذلك لا بد أن يكون هدفًا للسياسة التعليمية تطوير القدرات والمهارات القادرة على حل المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وهي عديدة وهذا يتطلب معالجة كل العناصر التي تدخل في العملية التعليمية من حيث المناهج والقوى البشرية العاملة والبنية التحتية الضرورية لاحتضان العملية التعليمية.
لقد فاقمت أزمة كورونا من أزمة التعليم وتركت آثارا سلبية كبيرة وعلى كافة المستويات التعليمية ولكن نحن في بداية التعافي والعودة للدراسة الوجاهية، فإن الوقت مناسب لا بل ضروري لوضع التعليم على سلم الأولويات الرسمية.
إن إصلاح التعليم يتطلب الاستثمار به وتوفير المصادر له والبعض يرى ذلك عبئًا إضافيًا قد يكون بلا جدوى ولكن ذلك يجانب الصواب إذا أخذنا بعين الاعتبار أن التعليم في حالة اصلاحه الاستثمار به سيكون المردود كبيرا على مستوى الأفراد والمجتمع في آن واحد.
لقد حان الوقت لإيلاء التعليم الاهتمام الذي يستحقه وبلورة سياسات تعليمية تصب في الجهود الاصلاحية في المجالات المختلفة. لم يُعد بوسعنا ترك الأمور كما هي عليه الآن.

تتركز الأنظار على ما يجري في درعا، قرب الحدود مع الأردن، والواقع ان الأردن يقف امام تعقيدات تخص هذا المشهد، وبحيث يرى مركز القرار ان هناك خمسة اخطار عبر الحدود.

أول هذه الاخطار التنظيمات الإيرانية، التي اقتربت من الحدود الأردنية، والمعروف هنا ان التنظيمات الإيرانية كان عددها في سورية، بين ستين وسبعين ألف مقاتل، لكن عددهم الآن يتجاوز المائة وعشرة آلاف، ولا توجد ضمانات نهائية حتى الآن إذا انتهت المعارك، كليا في درعا، ألا تبقى هذه التنظيمات، أو بعضها، على مقربة من الأردن، برغم وجود قناة روسية اردنية في هذا الصدد، قد تساعد في عدم التمركز قرب الحدود، بشكل دائم، بما يعنيه ذلك.

من جهة ثانية ينظر الأردن بطريقة حساسة للغاية الى وجود بقايا التنظيمات المقاتلة، وأفرادها الذين قد يتسربون إلى الأردن، بوسائل مختلفة، من بينها العبور الإنساني، ضمن جماعات اللاجئين، والأردن هنا، يمنع كل محاولات التسلل، إلا أن خطر هذه التنظيمات، ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية يبقى قائما، حتى على صعيد محاولة تنفيذ عمليات، او بأي طريقة كانت، وللمفارقة فإن وجود التنظيمات الإيرانية، وهو امر غير مرغوب أردنيا، قد يكون مفيدا من جهة ثانية في تجفيف الجماعات المتشددة، مثل داعش، وهو امر يستفيد منه الأردن، لكنه أيضا يتحسس من نهاياته بحيث قد يصب لصالح تمركز طويل للإيرانيين.

ثالث هذه الاخطار يرتبط بالمخاوف من حدوث موجات هجرة اجبارية وجماعية، خصوصا، بعد النداءات التي وجهتها شخصيات اجتماعية عشائرية في مناطق جنوب سورية، الى الأردن، من اجل فتح الحدود، وبعض هؤلاء ينتمي الى هياكل سورية معارضة، والمؤكد ان الأردن لن يفتح الحدود هنا، لكن السؤال يرتبط حول سيناريو محتمل، اذا انفجرت الظروف مرة واحدة، وحدثت هجرات بعشرات الآلاف من النساء والأطفال، فكيف سيتمكن الأردن من منعهم، في هذا السيناريو المحرج، الذي قد يثير رد فعل منظمات إنسانية عالمية، هذا على الرغم من اننا شهدنا سابقة محاولة دخول اعداد كبيرة، إلا أن الأردن منعهم، في ذلك الوقت، وهو الذي يعتبر الازمة السورية، ألقت بظلالها على الداخل الأردني، أساسا، في ظل دخول اكثر من مليون شقيق سوري، وتراجع الدعم الدولي الى حد كبير، إضافة الى حذر الأردن، من فتح الحدود مجددا، تحوطا من تسلل جماعات متشددة على شكل لاجئين الى داخل الأردن.

الخطر الرابع يرتبط بعصابات السلاح، وهي عصابات لا تتوقف برغم كل الإجراءات الأردنية التي نجحت في منع تهريب السلاح الى الأردن، وهو سلاح قد يكون مرتبطا بتجار سلاح عاديين، او بوكلاء لتنظيمات متشددة يريدون إيصال السلاح الى نقاط محددة، والجهد الأردني في حماية الحدود واضح ومقدر، وهو يفرض جهدا إضافيا على امتداد الحدود الأردنية الشمالية، والشمالية الشرقية، في ظل ظروف معقدة، وبيئة صعبة، تحت الرقابة ليل نهار.

من هنا نذهب الى الخطر الخامس، الذي يرتبط أيضا بعصابات المخدرات، التي تلقت ضربات كبرى من الأردن، إلا أنها تواصل المحاولة، والمعلومات تؤشر على وجود مصانع أيضا للمخدرات في مناطق كثيرة قريبة من الحدود مع الأردن، إضافة الى ان العصابات تبحث عن أي ثغرة من اجل إيصال هذه المخدرات، واحيانا ترتبط عصابات المخدرات، مع عصابات السلاح في مهمات مشتركة، وعمليات واحدة، تحاول تهريب السلاح والمخدرات معا الى الأردن.

هذه الخريطة المعقدة، تجعل الأردن يتحسس من جهة من الإيرانيين، ويرى في الروس ضمانة لعدم تمركزهم الدائم قرب الحدود، وفي الوقت ذاته يفتح الأردن قنوات سياسية غير معلنة مع السوريين، وقنوات فنية على الصعيد الاقتصادي، وهو من هذه الزاوية يريد استعادة العلاقة، لكن ضمن تصورات معينة للوضع جنوب سورية، ويفضل هنا ان يتم حل الازمة في درعا، ومناطق جنوب سورية، بطرق مختلفة، تؤدي فقط الى سيطرة كاملة للجيش السوري، دون وجود أي جماعات ثانية، سواء إيرانية، او جماعات معارضة متشددة ومدربة جيدا.

في كل الأحوال يبدو الأردن، في صورة الذي يتابع ادق التفاصيل السورية، هذه الأيام، وهو يريد ان ينتهي التصعيد في الجنوب السوري، لكن دون ان يضطر لدفع الثمن، لأي طرف ما.

بقلم :- الدكتور ماجد الخضري –
عضو مجلس محافظة الزرقاء ” اللامركزية “
التوسع في إغلاق المحلات التجارية بحجة عدم تلقي احد العاملين فيها لمطعوم كوفيد ازداد بصورة ملفتة للنظر خلال الأسبوع الماضي والحالي واستنادا لامر الدفاع رقم 32 الذي نصت المادة الثالثة منه على ما يلي :- ” تغلق المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.
ولكن هناك أوامر دفاع أخر نصت على المخالفة وتصويب الأوضاع .
والملفت للنظر ان الجهات المعنية في الزرقاء توسعت في استخدام أمر الدفاع الذي ينص على إغلاق المحلات التجارية دون أوامر الدفاع الأخرى مما زاد من معاناة المواطنين في المدنية التي تعاني أصلا من ركود اقتصادي وخسائر كبيرة منذ ظهور فيروس كورونا العام الماضي .
وقد وصلتني العديد من الشكاوي والملاحظات من قبل أصحاب المحلات المغلقة والعاملين فيها حول أسلوب تطبيق أمر الدفاع والتوسع في ذلك ومن موقعي كعضو في مجلس محافظة الزرقاء وصحفي فأنني أطالب محافظ الزرقاء بالتخفيف على المواطنين واستخدام أوامر دفاع أخرى غير أمر الدفاع الذي يجيز الإغلاق لأسبوع وذلك من خلال أسلوب التدرج في استخدام العقاب وعدم التشدد في تطبيق نص المادة بل الاخذ بروح امر الدفاع .
وللأسف فان ما يجري في المدينة يدعو الى الحيرة سيما ان التشدد هو شعار المرحلة في التعامل مع المواطنين فبدلا من ان يكون الهدف من المخالفة هو تصويب الوضع القائم أصبح الهدف من المخالفة التوسع في إغلاق المحلات وإيقاع الإضرار باصحابها والسؤال ماذا تستفيد الدولة من اغلاق المحلات التجارية فالاولى مخالفتها لان المخالفة على الاقل تدخل لخزينة الدولة أموالا اما الإغلاق فلا يفيد الاقتصاد الوطني شيئا بل يتسبب بكوارث اقتصادية .
ومن هنا فأنني أناشد دولة رئيس الوزراء وقف أمر الدفاع الذي ينص على إغلاق المحلات التجارية لمدة أسبوع واستبداله بامر دفاع اخر لان خسائر التجار في المدينة أصبحت لا تطاق وأصبح الكل يشكي مما يجري كما ان اسلوب تعامل بعض اعضاء لجنة اغلاق المحلات التجارية غير مناسب فبعض غير متلقى المطعوم لديهم ظروف صحية تمنعهم من تلقي المطعوم ورغم ذلك تم اغلاق المحلات التجارية التي يعملون فيها

د.عدنان الطوباسي –
في عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله حفظها الله..نتحدث عن مسيرة حافلة بالإنجاز والوعي والثقافة والفكر المنير..
لقد كان لمبادراتها الكريمة تجسيد لرؤية حكيمة.. فها هي مدرستي تحقق رؤية تعليمية وتستمر لترى جائزة الملكة رانيا في مجالات التربية انموذجا للعطاء والتفكير الإبداعي والدافعية للإنتاج والمنافسة الشريفة على امتداد الوطن ..وتدريب المعلمين تحول في الفكر التربوي حتى تكون مدارسنا بعيدة عن التلقين قريبة من الابداع والابتكار والتجديد الى جانب المبادرات الصحية والانتاجية التي انطلقت في كافة انحاء المملكة لتكون طريقا للإنتاج والتقدم والتطور والبحث عن كل جديد..
وما زيارات جلالة الملكة الى القرى والبوادي والاريفاف والمدن والمخيمات وجولاتها التفقدية الا دليل على نهج ملكي للوقوف على حالات الناس في كل زمان ومكان..
جلالة الملكة رانيا العبدالله..صاحبة الفكر المنير والرؤية الثاقبة تستمد من فكر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين اعز الله ملكه روح الابداع والانتاج والعطاء والتطور ..والرؤية الحكيمة.
عيد ميلاد سعيد يا صاحبة الجلالة ..حفظك الله وحفظ الله جلالة مليكنا المفدى وولي عهده الأمين.. ودمتم سالمين

بقلم الدكتور ماجد الخضري :- عضو مجلس محافظة الزرقاء ” اللامركزية “
في الوقت الذي اقر فيه مجلس النواب جزءا كبيرا من قانون الإدارة المحلية ” قانون البلديات واللامركزية ” فان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ما زالت تناقش قانون البلديات واللامركزية ضمن إحدى اللجان المنبثقة عنها .
وان كان مجلس الأمة بشقيه سيجيز القانون ويصبح نافذا خلال أيام فما الفائدة المرجوة من نقاش اللجنة الملكية لتنظيم المنظومة السياسية لنفس القانون ان كانت توصياتها ستأتي بعد إقراراه؟؟؟
وماذا ستفعل اللجنة الملكية بمخرجاتها ؟؟؟ إن كان مجلس الأمة صاحب الولاية قد ناقش القانون وادخل عليه تعديلات وهو في طريق إقراره، فهل سترسل الحكومة مثلا القانون مرة أخرى لمجلس النواب بعد أيام او أسابيع او أشهر مرفقا بالمقترحات التي اقترحتها اللجنة الملكية ليتم ادخال تعديلات عليه ومناقشته تحت القبه.
ان ما يجري على ارض الواقع يدل على التخبط الكبير الحاصل ، فهناك نقاش للقانون من قبل مجلس النواب وهناك نقاش للقانون من قبل اللجنة الملكية ومعروف إن صاحب الولاية في هذه القضية هو مجلس الأمة ” مجلس التشريع “.
وان كان المجلس المختص يناقش القانون فان الاولى بالحكومة ان تطلب من اللجنة الملكية الإسراع في إرسال توصياتها اليها تم تقوم الحكومة بإرسال التوصيات الى مجلس الامة قبل الشروع بمناقشة القانون .
فما يجري الان يدل دلالة واضحة على التخبط وعدم وضوح الرؤيا وعلى تداخل الصلاحيات فمجلس النواب هو المختص في التشريع وإقرار القوانين واعتقد ان اللجنة الملكية لا صفة قانونية لها إلا إن أرادت الحكومة الاستفادة من قراراتها كتوصيات ليس إلا .
وبما ان مجلس النواب قد قطع شوطا نحو إقرار قانون الادارة المحلية ، فالاولى باللجنة الملكية ان تكف عن التدخل في هذا الموضوع الذي اصبح بين يدي مجلس الشعب ” مجلس الامة “. صاحب الاختصاص في التعديل على القوانين واقرارها.

التأكيد فان هذا اللقاء مهم جدا في توقيت أهمّ، ليس فقط على صعيد الملف الاكثر الحاحا وسخونة وهو الملف السوري وتحديدا الوضع الامني المتصاعد في الجنوب السوري، وتطورات الأحداث في درعا المتاخمة للحدود الاردنية، والتي دفعت بالاردن لاغلاق كامل حدوده مع سوريا في 31 يوليو/ تموز الماضي.. بل وعلى صعيد تطورات عديدة ذات اهتمام مشترك اقليميا وعالميا. العلاقات الدبلوماسية بين المملكة الاردنية الهاشمية والاتحاد السوفييتي (سابقا) وروسيا الاتحادية (حاليا) بدأت في (21 آب 1963) أي قبل نحو (58) عاما بالتمام والكمال، وآخر لقاء بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان في تشرين الاول/ اكتوبر 2019 خلال مشاركة جلالته بمنتدى «فالداي» للحوار في مدينة «سوتشي الروسية».. وفي (11 يونيو/ حزيران 2020) جرى اتصال هاتفي بين الزعيمين بحثا فيه – بحسب الكرملين – «توحيد الجهود لمكافحة جائحة فايروس كورونا وملفي سوريا وليبيا». العلاقات الاقتصادية والتجارية بين عمّان وموسكو شهدت خلال السنوات الماضية تطورات ملموسة، ويرتبط البلدان باتفاقيات سياسية واقتصادية وثقافية وسياحية متعددة، كان لها دور كبير في تمتين العلاقات بينهما وبناء شراكة حقيقية واستراتيجية في المجالات المختلفة، وهناك لجنة أردنية روسية مشتركة تجتمع بشكل دوري لمتابعة مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجالات الزراعة والسياحة والنقل والطاقة، ولتطوير التعاون بين البلدين في المجال السياحي، أهدى جلالة الملك عبدالله الثاني روسيا قطعة أرض قرب منطقة المغطس، شُيّدت عليها كنيسة أسهمت في زيادة أعداد الحجاج المسيحيين لهذا الموقع الديني التاريخي، وكان الأردن – ولا زال – يعوّل على عودة السياح الروس الى المملكة وتحديدا العقبة ومأدبا لتعويض ما لحق بقطاع السياحة من أضرار جرّاء جائحة كورونا. اللقاء المرتقب اليوم بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يأتي في أعقاب حراك سياسي نشط جدا شهدته المملكة منذ عودة جلالة الملك عبدالله الثاني من زيارة تاريخية ناجحة الى واشنطن، التقى خلالها بالرئيس الامريكي جو بايدن، وغرف صنع القرار، وبحث خلال تلك الزيارة مختلف الملفات والقضايا الاقليمية والعالمية.. وقد شهدت العاصمة عمّان مؤخرا لقاءات تتعلق بالقضية الفلسطينية والسلام في الشرق الاوسط، اضافة الى ملفات العراق وسوريا ولبنان.. وكذلك القضية الاكثر سخونة عالميا في الوقت الحالي وهي تطورات الوضع في افغانستان.. وكل هذه القضايا والملفات مهمة جدا للاردن وروسيا، وتدرك موسكو أهمية الدور الاردني في حفظ الأمن والأمان والاستقرار في الشرق الاوسط الجديد (من افغانستان شرقا وحتى المحيط الاطلسي غربا)، وتدرك موسكو حرص وأحقية الاردن بحفظ حدوده الشمالية، خصوصا مع تصاعد الاوضاع في درعا، كما تدرك موسكو دورالاردن الفاعل بمحاربة الارهاب ومكافحة التطرف وتعاون كل من الاردن وروسيا بمحاربة داعش. الملف السوري بكافة تفاصيله: (العسكرية والامنية – والاقتصادية والتجارية -.. وحتى سبل ايصال الكهرباء والغاز الى لبنان عبر سوريا) ملفات من المتوقع أن تتصدرالمحادثات بين الزعيمين وأن يتم التوصل الى النتائج المرجوّة، وهي ملفات متداخلة مع تطورات الاقليم المتشابكة سواء في «الدورالايراني» في سوريا ولبنان واليمن، و»الدور التركي» في سوريا والعراق وليبيا، وتطورات الاوضاع في «افغانستان» وآثارها على الدول المجاورة وخصوصا روسيا والصين وايران،.. وانعكاسات كل ذلك على منطقة «دول الخليج العربي» ودورها الفاعل والمهم أيضا في كل الملفات المذكورة.. والتي تدرك كل من الاردن وروسيا أهمية دور كل طرف منهما وعلاقاته بكل تلك الملفات وأطرافها، وقدرة كل منهما على تحقيق الاستقرار في المنطقة انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية بين المملكة الاردنية الهاشمية وروسيا الاتحادية، والعلاقة الدائمة والمتواصلة بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

د.عدنان الطوباسي –
تنتشر في الاردن العديد من الجامعات الخاصة..تضم بين جنباتها الالاف من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين..وفي كل منطقة وجدت فيها هذه الجامعات تحدث نهضة تنموية وعمرانية وتجارية واستثمارات سكنية ومطاعم وبنوك ومكاتب وأسواق وعمل لسكان المنطقة..هذه الجامعات ايضا تدفع الملايين للدولة سواء كان للضريبة او الضمان الاجتماعي او البلديات او المياة والكهرباء وغيرها..هذه الجامعات أصبحت الجامعات الحكومية تنافسها من خلال برامج الموازي بل تتفوق عليها من ناحية الرسوم وتستقطب الطلبة بأية طريقة من اجل زيادة دخل الجامعات الحكومية التي أصبحت ميزانيتها تعاني وتعاني لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الان.. ومن هنا فان وزارة التعليم العالي ومن خلال وزيرها المتقد حماسا وجراة واتخاذ قرأت من اجل الوطن يعلم أن مسيرة الجامعات الخاصة واوضاعها بحاجة الى وقفة وطنية لعل أبرزها ان تلتزم الجامعات الحكومية بمعايير الاعتماد التي تلتزم بها الجامعات الخاصة بحرفية تامة ..وان يصار الى اعادة النظر بالموازي الذي ارهق الناس وغابت العدالة عن مقاعد الطلبة..
الجامعات الخاصة استثمار كبير للوطن تساهم في بنائه واعماره والنهوض به ولها على سلم التميز ومعايير الاعتماد العالمية مكانة يفخر بها الوطن ويعتز.

يعتبر مشروع التربية الاعلامية مشروعا وطنيا لتطوير معرفة ومهارات الشباب وتحسين قدراتهم في التعامل مع مصادر المعلومات ومواجهة الرسائل الاعلامية المظللة في ظل الاعلام الحديث وسرعة انتشاره .
وجاء تركيز الحكومة على إبراز هذا المشروع ليصبح مكونا اساسيا من مشروع دعم الاعلام في الاردن لتوعية وتثقيف الشباب وتمكينهم من الفهم الكامل لوظائف وسائل الاعلام الحديثة وزيادة وعيهم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال تطوير قدراتهم للتعامل معها في ظل الثورة المعلوماتية الهائلة بالاضافة الى زيادة القدرة على التمييز ما بين الخبر المؤكد من مصادرة الموثوقة وما بين الأخبار المغلوطة والإشاعات الإعلامية المتداولة .
وبناء على ذلك كان يتوجب على الحكومة تعيين عدد من خريجي الصحافة والاعلام لتدريس مادة التربية الاعلامية في المدارس على غرار التخصصات التي يدرسها اصحاب الاختصاص و الخبرة و الكفاءة لأن خريجي هذا التخصص هم الاجدر والاقدر على تدريس هذه المادة لأنهم يمتلكون الخبرات الدراسية و العملية كون تخصصهم من التخصصات الراكدة خصوصا في ظل عدم توفر الوظائف في المجال الاعلامي في القطاع الحكومي و الخاص حيث اصبح القطاع الخاص يعاني من مشاكل اقتصادية وخاصة الصحف التي اصبحت تعاني من مشاكل مالية بسبب تراجع الاعلان وضعف التوزيع حيث لجأت عدد من ادارات الصحف الى اجراء الهيكلة اما القطاع الحكومي فاصبح يعاني من ندرة الوظائف الحكومية في المجال الاعلامي وان بعض الوزارات و المؤسسات تقوم عدد من غير اصحاب الاختصاص في المجال الاعلامي خلافا للانظمة و القوانين .
كما يسهم المشروع في افادة خريجو الصحافة والاعلام الذين يزيد عددهم عن 6 الاف خريج ما زال اغلبهم دون وظائف اعلامية حكومية وغير قادرين للانتساب لنقابتهم بسبب عدم تعيينهم وتوفر ضمان اجتماعي لهم حيث يوفر هذا المشروع فرص عمل لهم لتدريس مواد التربية الاعلامية في المدارس بعد تدريهم على مهارات واساسيات التدريس بالاضافة الى تعميم مساقات التعليم في التربية الاعلامية كمتطلبات اختيارية او اجبارية على مختلف الجامعات إضافة الى تنفيذ عدد من الانشطة المتعلقة بالتربية الاعلامية ضمن النشاطات اللامنهجية لتعميم الفكرة ونشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية .
ان اندماج الأردن بالتربية الإعلامية و المعلوماتية يعزز مفهوم المواطنة ومفاهيم حقوق الإنسان لأنها أصبحت ضرورة حضارية وواجب وطني لبناء واستثمار طاقات الشباب للتعامل مع معطيات الإعلام المعاصر والتوعية و التثقيف بسلبياته وخصوصا بث ونشر الاخبار المغلوطة والاشاعات المغرضة الغير مبررة والمظللة التي تنساق اليها بعض الشرائح الاجتماعية .
ويستهدف مشروع التربیة الإعلامیة والمعلوماتیة تعزیز وعي الطلبة وتعلميهم حول كيفية الاستفادة من المواقع والمعلومات على شبكة الانترنت والتحقق من المعلومات التي تنشر عليها ومدى مصداقيتها والتمييز ما بين الشائعة والخبر الحقيقي وما بين وجهة النظر والمعلومات واهمية ذلك في عالم الانترنت والمعلومات والمجتمع الرقمي.
ويساهم المشروع في بناء ثقافة النشئ حول المعرفــة الرقمية المطلوبــة وتحصينهم من مخاطر وافات وسائل التواصل الاجتماعي لذلك يستوجب من الحكومة الاسراع في اصدار الوثيقة المقترحــة واعتمادها وتدريس مادة الثقافة الاعلامية في المدارس لنشر مفاهيم التربية الاعلامية و المعلوماتية التي تمنح الشباب والنشئ مساحة واسعة من المعرفة للتمييز بين الاخبار الصحيحة والمظللة الى جانب التصدي لخطر الاشاعات التي قد تؤثر سلبا عليهم .
ان استخدام منظور التربية الإعلامية والمعلوماتية باعتباره أداة من أدوات إصلاح التعليم وتحسين جودته وبناء الموارد البشرية الوطنية وتحسين قدرات المجتمع الأردني وتحديداً الشباب والأسرة في التعامل مع وسائل الإعلام ومصادر المعلومات، خاصةً وسائل الاتصال الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي.
بات من الضروري عقد دورات توعوية وتثقيفية لتمكين الشباب من الفهم الكامل لوظائف وسائل الاعلام الحديثة وزيادة وعيهم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال تطوير قدراتهم للتعامل معها في ظل الثورة المعلوماتية التي تشهدها وسائل الاعلام الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي التي يتعامل بها جيل الشباب لساعات طويلة الامر الذي يستوجب تدريس مساق التربية الاعلامية ضمن المدارس والجامعات لتمكين الشباب من مهارات التفكير الناقد والإبداع والابتكار والتعبير الحر عن النفس وتقديم الأدوات التي تمكنهم من تجنب قضايا مثل خطاب الكراهية والتطرف والعنف بالاضافة الى تمكينهم من التعامل الصحيح مع وسائل الاعلام .
كما تبنت نقابة الصحفيين الاردنيين مشكورة الوقوف الى جانب الخريجين حيث قامت بمخاطبة الحكومة لادراج مادة التربية الاعلامية ضمن المنهاج الدراسي للمدارس اعتبارا من العام الدراسي المقبل والذي سيكون له انعكاسات ايجابي على صعيد التعاطي السليم مع الواقع الاعلامي وضمان التوجيه السليم للاجيال في ضوء اتساع الفضاء الاعلامي والتداخلات التي طرأت على المشهد الاعلامي بشكل عام وتعظيما للفائدة ولتكاملية الاهداف التي كانت منشوده من هذه الخطوة وحصر تدريس هذه الماده بخريجي الصحافة والاعلام وخاصة مع ارتفاع اعداد الخريجين من هذا التخصص واستحداث العديد من كليات الاعلام في الجامعات الاردنية

لذلك نوجه رسالة شكر و تقدير للحكومة والجهات التي قامت بتبني برنامج التربية الاعلامية وتوفير ماده تدريبية للشباب ومنها وزارة الثقافة و المعهد الاردني للاعلام و مركز زها الثقافي والمنظمات الدولية والهيئات التطوعية منها الــ undp وجمعية البيئة الاردنية من خلال الدورات والبرامج التي تنفذ على امتداد الوطن

الصحفي خالد القضاة – إجراء انتخابات نقابة الصحفيين فيه حماية لمنتسبيها وللمؤسسات الإعلامية

ان النظر بموضوع اهمية إجراء انتخابات نقابة الصحفيين يجب ان يتخطى قضية النصوص القانونية الى ضرورة اجراء الانتخابات وعلاقته بحماية المهنة ومنتسيبها ومؤسساتها.

ففي الجانب القانوني هنالك قواعد آمرة وملزمة لاجراء الانتخابات بمواعيد محددة، وتحتم إزالة كل العوائق التي تحول دون تنفيذها لا اتخاذها حجة لتأجيلها.

واما من ناحية اهمية ذلك لمنتسي النقابة والمؤسسات الإعلامية، فكلنا نعلم ان الوقت الذي يسبق الانتخابات هو خاصرة ضعيفة تفتك بالجسم الصحفي وتعتبر فرصة مثالية لتمرير اجندات الهيكلة والاطاحة بالمؤسسات الاعلامية وتمرير مشاريع قوانين، بسبب انشغال الجميع بالمناكفات والاصطفافات الانتخابية والتي تكون بالعادة لمصالح شخصية ضيقة وتخدم مشاريع انتخابية براقة، قد تقودها قوى من خارج الجسم النقابي ومال أسود.

فلو كنا بعيدين عن جواء الانتخابات وتجاذباتها واصطفافاتها ( مثلا بالسنة الأولى أو الثانية من عمر المجلس ) لما تجرأت الحكومة على نقل زملاء اعضاء بنقابة الصحفيين تعسفا من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الى مؤسسات لا علاقة لها بالعمل الصحفي.

ولا استفردت مجالس الادارات بالعاملين بالصحف وتجبرت بهم واصبحت تساومهم على حقوقهم بانتظام الرواتب والتأمين الصحي ولا تجاوزت حدود عملها الاداري وتدخلت بالمحتوى الصحفي وقياداته.

ففي اجراء الانتخابات مصلحة للجميع، ومن يقف ضدها انما يحاول تحصين مكتسباته الشخصية الضيقة.

وتأخير الانتخابات او التأجيلها سيكون له ثمن باهض مكلف سيدفع لاحقا، لن يقف عند مشاريع الهيكلة وتأخير الرواتب بل يتعداها الى وجود المؤسسات الإعلامية ودورها، وسيصبح الدفاع عن استمرارها ترفا، ونقل الزملاء قسريا وضعا طبيعيا لا نقوى على مقاومته، واختفاء مؤسسة اعلامية مستساغ وسنكتفي بالوقوف على اطلالها وارثها والتضامن مع ضحاياها وضحايا الهيكلة المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي، ونلعن العابثين بها بعد ان فازوا بالأبل وفات الأوان.

وايا كانت نتائج انتخابات نقابة الصحفيين ومخرجاتها فيها مصلحة وطنية، وستكون اقدر واقوى بالدفاع عن المهنة ومنتسبيها ومؤسساتها بالاعلام الرسمي والخاص، وستبتعد كل البعد عن ما يجري حاليا من حملة العلاقات العامة التي لا تعكس الواقع فكل ما جرى من لقاءات مع وزير الاعلام ورئيس مجلس النواب وإدارات الصحف لم نخرج بها كمجلس نقابة الصحفيين بمكتسبات حقيقية بل كانت لا تتعدى المعاتبة والوعود التي سرعان ما يتم التنصل منها مع فض الاجتماع، وكأننا نعطي شرعية لمشاريع نرفضها بالعلن ولا نمانع من تمريرها بالباطن.