كتاب واراء

في مجتمعنا ،الذي يفتقر ،إلى مراجعة ذاته ، و مراجعة أفكاره، لتكون منسجمة ،على أرض الواقع ،ولكن الموضوع الملفت إلى الإنتباه ،هو الشعوذة ،والأسباب التي تؤدي إلى ذلك ، ولكن سرعان ما في الأمر ،و من خلال الكتابة عن موضوع ذات قيمة ، أن الشعوذة مستمدة، من واقع مرير ،مربوط مع تربية المشعوذ ، في شن حملات شرسة ضد أفراد المجتمع ،الذي نهى عنها ديننا الحنيف، وهو الإسلام ، وما نهى عنها رسولنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولكن أنَّ ما ينظر به ،مجتمعنا ،في الوقت الحالي ،بتسليط الضوء على أُناس أبرياء ،وذلك بشن هجوم، من نوع لاذع ،على أُناس لم يتربوا إلا على الأخلاق الحسنة ،باتهام باطل أنَّ فلان مشعوذ اي ساحر ،وهذا الشيء أن لم تقوم بمشاهدته ، هو باطل، ولا يحق لك أن تتهم ،أُناس يقومون بالصلاة ،ويقومون بقراءة القرآن، الكريم ، وبينما الجانب الآخر ،هو المشعوذين ،الذين لا يخافون الله عز وجل ،ياتِ إليهم من كافة أشكال البشر، والعياذ بالله منهم ، للقيام بأعمال كفرية ،من أجل الإطاحة بمستقبل أشخاص ، يريدون بناء مستقبلهم ، ولكن سرعان ما في الأمر ،ترى أن الأمور قد انقلبت رأساً على عقب .

ولكن السؤال الذي يراودني ،لماذا لا يتم تشكيل هيئة لدى الحكومة الأردني ،تدعى هيئة مكافحة المشعوذين ؟،الذين نشروا في الأرض فساداً ، والإسلام بريء من تصرفاتهم ،وفي حال نظرنا بعمق إلى حال مجتمعنا ،أصبح مجتمعنا مجتمع متفكك، نتيجة احياناً الوسواس يكون ، قد لعب دوراً ،وعلى سبيل المثال هناك شائعة، بأن فلان مشعوذ وفي في حال سمعة عنه ،قم بالتأكد أولا ً ،و لا تقوم بنشر الكلام ، الذي ربما يتهم الآخرين زوراً ، ،وبعد ذلك نشره عبر المجتمع ،الذي يرى من خلال أذنيه ، والآن لما لا تقضي الحكومة الأردنية على السحرة، و المشعوذين ، بتشكيل فريق خاص للتحري ،وذلك نظراً إلى الأخطار الكبيرة، التي تؤدي ، إلى قتل المجتمع ،من ناحية ربما هناك إنسان مُصاب بداء السحر ،هنا الكارثة في دخول أشياء فكرية ،إلى مخيلته ،من ناحية التفكير في شن العمليات الإرهابية، على الدولة الأردنية ،فهذا مثال وهمي ربما يكون في مخيلة ،اي شخص مسحور، بأن ينفذ ما قمت بالتطرق إليه ، وفي النهاية لا إله إلا الله محمد رسول الله .

ثمة تقارير عديدة يصدرها البنك الدولي على مستوى عالمي، مثل فقر الدم، وفقر الجوع أو الفقر المدقع… أما التقرير الذي أصدره في الشهر الجاري (أكتوبر 2019) فكان عن (فقر التعلّم)-Learning Poverty_ يمكن تبسيط مفهوم (فقر التعلّم) بالنسبة المئوية، وطنياً، للأطفال في سن العاشرة ممن لا يستطيعون قراءة قصة بسيطة ومفهمها، مبنية على مجموعة من العوامل المتعلقة بالإبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية على مستوى وطني أيضاً، فسن العاشرة هو اللحظة المفصلية أو الفاصلة التي يكون عندها الطفل، بالضرورة، قادراً على (قراءة قصة بسيطة وفهمها)، فيجتاز الطفل عقبة رئيسية في التقدم التعلّمي.

* تصل النسبة المئوية لفقر التعلّم في البلدان الفقيرة أو أقل من متوسطة الدخل إلى (80%) أما النسبة المئوية في البلدان المتوسطة الدخل فتصل إلى (53%) ويعتبر فقر التعلّم التهديد الخطير لمستقبل التعليم ومستوى تحقيق أهدافه، ويؤثر ذلك على أهداف التنمية المستدامة التي تعنى بها البلدان في مرحة النمو الاقتصادي كما يؤثر في مستوى تحقيق ما يسمى (رأس المال البشري لدى كل بلد).

* ثمة علاقة ذات تأثير كبير (للفقر المدقع) في مستوى (فقر التعلّم)، فهما وجهان لعملة واحدة، فتصبح المعالجة مزدوجة: للتغلب على الفقر المدقع- أي المعيشة بمعدل أقل من دولارين لليوم للفرد الواحد- والتغلب على (فقر التعلّم).

* أن نجاح مشروع-رأس المال البشري- لدى أي بلد، يرتبط بالتعليم، ويتطلب ذلك النجاح وجود ارادة سياسية بالدرجة الأولى، وتوفير الالتزامات المالية، والكفاءة الإدارية.

* وقد طرح البنك الدولي في تقريره المذكور (فقر التعلّم) هدفاً جديداً لمعالجة ذلك الفقر، يتمثل: (بخفض معدل فقر التعلّم في كل بلد إلى نصف ما هو عليه الآن بحلول عام 2030م- معتمداً:

– تحسبن جودة التعليم، مع التركيز على أساليب تعليم وتعلّم القراءة.

– تطوير منهج تعليمي إبداعي للمرحلة الابتدائية.

– توفير أركان تطبيق هذا المنهج والمتمثلة في المعلمين ذوي الكفاءة العالية، والغرف الصفية ذات التجهيزات
التقنية (التكنولوجية)، والبيئة المدرسية الآمنة، والإدارة الفعّالة؛ هذا بالإضافة لتوفير التغذية للطفل، والتدريب للمعلم، والمشاركة المجتمعية.

* أما على المستوى الوطني الأردني، فقد أورد ذلك التقرير أن نسبة (فقر التعلّم) لدى الأطفال في مرحلة الصفوف الابتدائية تصل إلى (52%)، وإذا ما أضيف لذلك وجود (4%) غير ملتحقين بعملية التمدرس، إي غير مسجلين في المدارس، وأن نسبة ( الفقر المدقع) في الأردن تبلغ (1,5%) من السكان، فيصبح الأمر أشدّ خطورة على مستقبل الرؤية الوطنية التي تؤكد أهمية (ألاستثمار في الأطفال) ضمن منظومة (الاستثمار في التعليم، والاستثمار في المستقبل، والاستثمار في الإنسان).

* وفي تقديري أن المشروع التربوي النهضوي المنشود في الأردن قادر على تخفيض نسبة (فقر التعلّم) إلى (الصفر المئوي) قبل عام (2030) الذي افترضه البنك الدولي… إذا ما عززنا: الإرادة السياسية لإبقاء جذوة جودة التعليم الجيد فعّالة من خلال: مناهج إبداعية، وبرامج تدريب متطورة تقنياً للمعلم، وإيجاد بيئة مدرسية آمنة ومؤهلة تكنولوجياً، وتوفير التمويل للتعليم والمعلم، واعتماد الحوكمة الإدارية التي تحرص على الارتقاء بالأداء والإنتاجية والمساءلة. كل ذلك لتحفيز الأطفال ودافعيتهم للتعلّم:

(فالأطفال حين يقرأون… فأنهم يقودون).

*وتحية للمعلم الأردني، وللطالب الأردني من أجل بناء مجتمع أردني يقرأ المستقبل في عيون أطفاله.

لا يمكن ان ننقذ الوضع الاردني بالخطابات الرنانة، وبكم المقابلات والخطب الانشائية، وخاصة وان الحكومات الفاشلة لا تتحدث عادة سوى في الوقت الضائع من عمر الوطن، وبعد ان تكون هدرت السنوات بدون جدوى، وهذه مشكلة الدول التي فقدت طريقها نحو المستقبل لانها لم تتخذ القرارات السليمة والشجاعة في الوقت المناسب.

ووجود قادة عظام في مواقع المسؤولية، ومستشارين امناء الى جانب اصحاب القرار قد يمكن من وضع البرنامج الاكثر ملائمة للحالة الشعبية، وهو ما يستجلب رضى الشعب، بدلا من زرع الفتنة في احشائه، ويمكن تحفيز الناس، واطلاق طاقاتها الخلاقة نحو العطاء، ورفع المعنويات العامة، واعادة بناء الدول على اسس سليمة بناء على قراءة واقعية للمتطلبات التي تقتضيها مصلحة الشعب، ونظام الحكم فيما لو وجد الملهمون لشعبهم، ومن يقدمون نموذج القدوة للناس.

وانا اعتقد اننا يمكن ان نبدأ اليوم من جهة وضع تصور عملي لانهاء استباحة العمالة الوافدة لسوق العمل الاردني ، والغاء هذا التشوه في دورة حياته الاقتصادية، وخاصة، وان فتح السوق الاردني للعمالة الوافدة بهذا الكم واكب مرحلة المساعدات الفلكية القادمة من الدول النفطية في الربع الاخير من القرن الماضي، وهي المرحلة التي رفعت مستويات الحياة في الاردن فوق حقيقة واقعه الاقتصادي. واليوم نحن غادرنا هذه المرحلة، وعلينا بتوطين المهن في المجتمع الاردني، ولا يعقل ان يكون لدينا عدة مئات الالاف من الشباب المعطلين عن العمل، وتزيد العمالة الوافدة في الاردن عن مليون وافد ناهيل عن عمالة المهجرين على اثر الحروب.

ونحن يجب ان نتبع للنموذج الاقتصادي للدول التي تمارس الاعتماد على الذات تبعا لامكانياتها الاقتصادية، ولا يعقل ان نبقى بعد كل هذه العقود نجاري دول الخليج النفطية في انماطها المعيشية، ومعروف ان هذه الدول نفسها بدأت تعيد النظر بحجم العمالة التي لديها ، وامكانيات الاستغناء عنها لصالح ابنائها.

والمجتمع الاردني معني باعادة تكييف نفسه في ظل المهن التي يطرحها السوق الاردني، ونحن ملزمون بتصويب مسيرة الاجيال الاردنية التي تم دفعها بلا وعي الى التعليم الاكاديمي ، ومن خلال التوسع بترخيص الجامعات حتى بلغت نحو ثلاثين جامعة لتتكرس لدينا بطالة عميقة في المجتمع تنذر بتفجره.

في حين ان سوق العمل استولت عليه العمالة الوافدة حتى اصبحت جزءاً اصيلاً من الواقع الاجتماعي الاردني في كل المحافظات.

يمكن للاردن ان يتحول الى مركز اقليمي للتعليم المهني، وان يصار لتأهيل الاردنيين لشغل كل الوظائف والاعمال التي يطرحها السوق الاردني، ومحاربة البطالة من خلال احلال العمالة الاردنية في السوق ، ووقف نزيف الدولة الاردنية في تحويلات الوافدين البالغة مليارات الدولارات سنويا، فضلا عن انها اصبحت تواجه مخاطر تفجر جيل معطل عن العمل قوامه بمئات الالاف، ومما يؤزم هذا الواقع المؤلم الجامعات التي هي بالعشرات وتخرج عشرات الالاف سنويا ، وفي تخصصات لا مجال لها في سوق العمل، وهو ما مكن العمالة الوافدة من الاستيلاء على سوق العمل، وصار الاردني غريبا في وطنه ولا يجد له عملا يقيت نفسه وعائلته به، وهو الذي تزاحمه كافة هذه الجنسيات على الاعمال التي يجب ان توفرها الدولة له في الاساس.

على وزارة العمل ان تحصر كافة الاعمال التي يساولي عليها جيش العمالة الوافدة، وفي كل المحافظات، وفي كافة القطاعات الاقتصادية، وان يصار الى وضع خطة عملية لاحلال العمالة الاردنية في مكانها وتقليص هذه العمالة مع مرور الوقت حتى تلاشيها ، ومن يتهرب عن تشغيل ابناء الاردنيين من اصحاب الاعمال فليظهر ذلك امام الملأ، ولتلزمه الدولة بقوانينها بتوفير فرص العمل للاردنيين اولاً، وفي بعض المهن التي تحتاج الى مهارات معينة فعلى وزارة العمل ان توجد مراكز تدريب للشباب عليها، وان يتم في المدى القريب انهاء هذا الملف الوطني المقلق.

وزارة العمل يمكن لها ان تحول الاردن الى ورشة لاعادة تأهيل الشباب الاردني في الاعمال التي يطرحها السوق كأي دولة من دول العالم التي لديها نفس معطيات الاقتصاد الاردني

لا أحداً، يُدرك، أنَّ واقعنا ،هو واقع مرير، مكتوب عليه، وفي صفحاته ،اليأس ، وفقدان الأمل من المستقبل ، ها نحن اليوم نُدافع عن حقوق الفقراء، والمحتاجين ، وحرية الرأي كفلها الدستور .

ما بين كل حدب، وصوب ،هناك فقراء لا يجدون قوت يومهم ،إلا أنَّ هناك من المحتاجين، لا يجدون لقمة عيشهم ،ها نحن اليوم نقف صفاً واحداً، مع قضايا المجتمع المحلي .

فمن الواضح أن أقوم، لتبرير عدة أسباب أدت إلى فشل الحكومات المتعاقبة ،في إدارة أزمة ،والتي بحاجة لها المواطن الأردني ،وإلى الكثير من الأشياء التي فقدها ،ومن هنا المواطن الأردني الآن بأمس الحاجة إلى نقود، لتحسين وضعه المعيشي ، لأنني أشعر أحياناً بأنَّ حياتي قصيرة ،أُريد الوقوف مع المواطن الأردني ،الذي أصبح يشكو فقدان النقود ، الحياة ليست دائمة ،أود إرضاء الله عز وجل ،وبعد ذلك إيصال رسالة إلى الحكومة الأردنية ،أنَّ المواطن الأردني ،هو مواطن ،يُحب الوطن، ويُحب قيادة الوطن ،ويُحب الأجهزة الأمنية ، إلا أن هناك مواطن إسمه المواطن المُحزِن ،التي قامت الأمراض في مهاجمته ، والسبب يعود إلى فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة أمور الأزمات ، ولا شك من ذلك أنَّ المواطن الأردني ،لا يُدرك في الوقت الراهن، إلى أين سوفَ يذهب .

ومما لا شك فيه أنَّ الإصلاح، يبدأ أولا ً في تحسين وضع المواطن الأردني، و إعطاء حلول سريعة من أجل القضاء على مشاكل العاطلين عن العمل ؛من أجل تأهيل العاطلين عن العمل، إلى وظائف تُناسب مستواهم العلمي ،وبعد ذلك رفع رواتب موظفي القطاع العام بأكمله ،ومن يُدرك ذلك هو إنسان يتفهم مشاكل الناس ، أما آن الوقت ليعيش المواطن الأردني ، سعيداً ،في حياته ، ومن يُدرك ذلك هو إنسان يُريد، أن يكون المواطن الأردني، في أحسن حاله .

تحدثنا في المقال السابق عن ضرورة هيكلة الهيئات الحكومية وضرورة إعتماد معايير علمية لإلغاء وأو دمج هذه الهيئات بالشكل الذي يحقق التوازن مابين الكفاءة والفاعلية في الأداء .

        وإستكمالا لذلك ، فأننا نتناول في هذا المقال ، هيئة الإستثمار الأردنية ، والتي تكلف الخزينة مبالغ عالية نظرا للرواتب الخيالية التي تمنح للكثير من العاملين بها من الذين تم تعينهم بموجب عقود شاملة وضمن الصلاحيات المباشرة لرئيس الوزراء ، ومن غير إستشارة ديوان الخدمة المدنية ، ويستطيع مجلس النواب طلب كشوفات هذه الرواتب من مؤسسة الضمان الإجتماعي لمعرفة حجم الهدر الذي لايقابله أي عائد يذكر ، كما أنه يشكل إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأردنيين ، فلايعقل أن يتقاضى المعلم راتبا لايتجاوز (400) دينارا في حين يحصل زميله المحضوض على (2000) دينار وربما أكثر من ذلك بكثير .

جاء في تقرير حالة البلاد لعام 2018 الصادر عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي ” بالرغم من الجهود الحكومية المستمرة لتخفيض معدلات البطالة ورفع معدل المشاركة الإقتصادية في المملكة ، إلا أن هذه الجهود لم تتكلل بالنجاح “، ويضيف التقرير ” ان المملكة شهدت تذبذبا وإنخفاضا في حجم الإستثمار الأجنبي المباشر ، مما أدى إلى عدم قدرة الإستثمارات الأجنبية على أداء دورها في تحسين النمو الإقتصادي وخلق فرص عمل للإردنيين “.

        والتساؤل : طالما أن الأستثمار يتراجع في الدولة ، لماذا تتزايد الجهات المعنية بإدارته ويتضخم عدد العاملين بها ؟، وما هي الحكمة من منح رواتب خيالية (تفوق رواتب ألوية القوات المسلحة ) لموظفين لايؤدون عملا فنيا ، ، بقدر مايقومون بدور التنسيق والعلاقات العامة ؟!.

في الأردن وزارة للتجارة والصناعة رؤيتها المساهمة في بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع بالتشارك مع القطاع الخاص لرفع مستوى معيشة المواطن ، وتنص رسالتها على ” تعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال لتكون اكثر تنافسية عن طريق تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يضمن حماية حقوق كل من المستهلكين وقطاع الاعمال” كما أن من أهدافها تطوير الاقتصاد الاردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق العالمية ، و تمكين الاقتصاد الوطني من استيعاب التدفق السنوي المتنامي للأيدي العاملة الاردنية.

أما هيئة الإستثمار  فرؤيتها ” التميز بتحفيز الإستثمارات والاسهام بالنمو الاقتصادي ” ولا أعرف أين هذا التميز  وهذا الإسهام الذي تنكره تقارير الحكومة الرسمية . كم تنص رسالة الهيئة على ” تحفيز وتنشيط الاستثمارات في المملكة من خلال مواكبة وتطوير البنى التحتية وترويج الفرص الاستثمارية والصادرات لزيادة فعالية الاستثمارات المحلية والاجنبية وضمان الاستدامة المالية”،  وأعتقد أن المؤشرات الرسمية تثبت فشل الهيئة في تحقيق رؤيتها ورسالتها ، والأهم من ذلك أن غايات إنشاء هذه الهيئة يمكن إدارجها تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة .

        ونظرة سريعه على أهداف الهيئة والمتمثلة في ” زيادة فعالية البيئة الاستثمارية ، زيادة فعالية الإستثمارات ، وتعزيز الملاءة والإستدامة المالية ” نجد بما لايدع للشك فشل الهيئة في تحقيق أي منها ، وأن هذه الأهداف يمكن إضافتها لإهداف وزارة التجارة ليتم تحقيق ما يمكن تحقيقه ضمن الكادر المتاح للوزارة .

وبتحليل سريع للهيكل التنظيمي للهيئة التي رئيسها يعين براتب الوزير العامل وأمينها العام بالفئة العليا نجد أن  الوحدات الإدارية المساندة (10) وحدات إضافة للرئيس والأمين العام، في حين أن الوحدات الفنية (7) وحدات فقط ، وهذا تشوه واضح ، خاصة أن حجم العمل بهذ الوحدات لايرتقي لمستوى “مديرية ” ، فعلى سبيل المثال ، لا الحصر، وكما ورد في تقرير حالة البلاد ” قامت النافذة الإستثمارية بمنح (60) رخصة خلال النصف الأول من عام 2017 بإجمالي إستثمار مقداره (165) مليون دينار منها (34) رخصه منحت لمستثمرين أردنيين ” فهل هذا العبء ياترى يستحق وجود مديرية كاملة ، تمنح معدل رخصة في كل شهر ؟، فهذه الرخص يمنحها موظف واحد خلال اسبوع في دبي مثلا !.

        وتأسيسا على ماسبق؛ ومن تحليل أهداف الهيئة وعبء العمل فيها وهيكلها التنظيمي وتقرير حالة البلاد الخاص بالموضوع لعام 2018 والاطلاع على الممارسات الفضلى بهذا الخصوص ومنها تجربة دبي ، وبتحليل البنية المؤسسية لوزارة التجارة والصناعة ، يمكننا القول بإن المصلحة الوطنية تقتضي إلغاء هيئة الإستمار وأن تكون وزارة التجارة والصناعة الخلف القانوني والإداري لها على أن تتولى الوزارة مهمة تشجيع الإستثمار والمهام المناطة بالهيئة ، وأن تستحدث مديرية واحدة لتشجيع الإستثمار ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.

و بخصوص موظفي الهيئة المصنفين فيتم نقل المناسب للمديرية الجديدة ويوزع البقية على مؤسسات القطاع العام ، أما موظفي العقود الشاملة ، فأنني اقترح إعادة النظر برواتبهم ضمن سقوف تعتمد على معايير التسعير المنطقي للأجور بحيث تجدد إن كان هناك حاجة لها ضمن التسعيرة الجديدة التي يعتمدها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية.

*أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا

abdqudah@gmail.com

د.عبدالله محمد القضاه*

        الإصلاح الاداري متطلب سابق للإصلاح الشامل – الاقتصادي والسياسي والاجتماعي …الخ . والحكومة إعتبرت الإصلاح الاداري مسألة هامشية بحيث الغت وزارة تطوير القطاع العام وإستحدثت إدارة هزيلة للتطوير المؤسسي في رئاسة الوزراء ؛ وعينت وزير دولة للتطوير من غير أي صلاحيات حقيقية ، والأنكى من ذلك إسندت رئاسة مجلس الخدمة المدنية لوزير العمل ؛ غير المختص بالقطاع؛ ويعني ذلك أن ادارة القطاع العام أصبحت بثلاثة رؤوس إذا ما أضفنا ديوان الخدمة المدنية الذي يفتقد للسلطة الرقابية على مؤسسات القطاع العام، ناهيك عن تعيين أصدقاء الرئيس وإقصاء الكفاءات الوطنية عن المواقع القيادية للدولة.

تتفاجىء عندما تكتشف ان دولة عملاقة كالصين تدار حكومتها من (20) وزارة فقط ، والمملكة المتحدة – بريطانيا العظمى تتكون حكومتها من (14) وزارة فقط ، و(12) وزارة فقط في السويد ، ثم نتحدث عن ترهل اداري وضبط نفقات عندما نأتي لمملكتنا الحبيبة التي تتألف حكومتها من زهاء (30) وزارة فقط !!!، ناهيك عن زهاء سبعين هيئة لم ينزل الله بها من سلطان!!!.

سأحاول عبر سلسلة من المقالات ، تقديم أفكار لإلغاء و /أو دمج الهيئات الرسمية بالشكل الذي يحد من الهدر في الإنفاق ويحقق الرشاقة والفاعلية في الجهاز الحكومي ، دون الإخلال بالمهام الواجبة التنفيذ وبعيدا عن أي التأثير السلبي على المكتسبات الوظيفية للعاملين في هذه الهيئات.

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، هيئة حكومية تهدف الى ضمان الإلتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال العديد من الأدوات منها تفعيل القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية ، وكذلك التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله ، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بذلك.

بالمقابل ، فإن الدستور نص على إنشاء ديوان المحاسبة لمراقبة إيرادات ونفقات الدولة وطرق صرفها ، ومن بين أهدافه المحافظة على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه وإدارته بصورة قانونية وفاعلة ،ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، وكذلك التنبيه إلى أوجه النقص في التشريعات المالية أو الإدارية المعمول بها ، واقتراح وسائل معالجتها كما يهدف إلى  التثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية تتم وفقا للتشريعات النافذة.، إضافة إلى المساهمة في تعزيز مبادىء المشروعية والشفافية والمساواة في القرار الإداري الذي يتخذ داخل الإدارات الحكومية .

إن مطالبتنا بدمج هيئة النزاهة بديوان المحاسبة لايعني إنقاصا للقائمين عليها ، فهم على درجه عالية من الكفاءة والمهنية ، ولكن تحقيقا للفاعلية وتخفيضا للهدر ، والحد من إزدواجية الأدوار لكل هيئة و /أو مؤسسة ، وعليه من السهل جدا نقل مهام الهيئة المتعلقة بالتحري عن الفساد لديوان المحاسبة كونه نشأ بنص دستوري ، مع ضرورة تعديل قانون الديوان ليتضمن تلك المهام ذات الصلة وتعزيز الديوان بمنح رئيسه ومن يلزم صفة الضابطة العدلية وضرورة إنشاء محكمة خاصة للديوان وتعزيز كادره بنقل جميع المختصين في الهيئة ليصبحوا ضمن كادره الموحد.

أما مهام الهيئة ذات الصلة بمنظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وتلقي الشكاوى والتظلم فيتم نقلها لديوان الخدمة المدنية والذي يحتاج أيضا الى تعزيز دوره من خلال نصوص يتم اضافتها لنظام الخدمة المدنية تضمن التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والإستحقاق وتكافؤ الفرص ، إضافة الى تعزيز دور الديوان في الرقابة الإدارية بمفهومها الشامل .

ادرك تماما أن هذه الحكومة لن تأخذ بأي فكرة وطنية لترشيق الجهاز الحكومي ، وكلي ثقة بوعي المواطن الأردني الذي يتحمل الأثر المالي الناشيء عن وجود مؤسسات وهيئات تشكل عبئا على خزينة الدولة التي تتغذى من جيبه وعلى حساب قوت أطفاله ، لذلك لابد من التحرك السلمي من خلال الوسائل المشروعة والمؤسسات الحزبية والمجتمعية للمطالبة بدمج / الغاء الهيئات الحكومية ضمن رؤية علمية ومنطقية تراعي الموازنة بين كفاءة القطاع العام وفاعليته.

*أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا

abdqudah@gmail.com

أكتب اليوم بعد انقطاع طويل إلى حد ما عن الكتابة الصحفية، وبعد انقطاع آخر قصير تلاه عن نشر “البوستات” على “الفيسبوك”، والانتقال إلى “التويتر النخبوي” إذا جاز التعبير..! ولم أكن راغباً بالكتابة حالياً لقناعتي بأنّ مسيرة العدالة الاجتماعية الأردنية التي دعوتُ لها ولا أزال تحتاج إلى برامج وعمل وشخصيات وطنيّة حُرّة وازنة أكثر مما تحتاج إلى كلام وقول وتنظير، وكذلك هو حال الإصلاح في وطني الذي لم نتفق على أبجدياته وأولوياته ومساراته بعد..!

قلت لأكثر من مسؤول عبر مسيرة طويلة من عملي الإعلامي، سواء الوظيفي الرسمي منه أو التطوعي الخاص، بأنّ الكلمة الواضحة والشفّافة والصادقة هي الأساس في الخروج على الناس ومواجهتهم، وهي الطريق الأوحد لإعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة، وهي التي تُشكّل المسار الذي يقبله الناس ويطمئنون إلى أنه المؤدّي إلى بناء وإصلاح ما يمكن إصلاحه من مؤسساتنا التي اعترى بعضها غبارٌ كثيف وتآكلٌ بعضه ثقيل وبعضه خفيف، وتطوير بعضها الآخر التي تستحق أن تكون صروحاً وطنية كبيرة وعلامةً بارزة في مسيرة الدولة الأردنية تنسجم مع عمقها التاريخي والفكري والحضاري والإنساني.

ما عاد الوطن اليوم بتحديّاته الكبرى الماثلة أمامنا يرضى بمسؤولين تقليديين ولا بمسؤولي “تسيير الأعمال” فضلاً عن أن يقبل بمسؤولين مُرتجفين متردّدين خانعين مرعوبين تأخذهم كلمة وتأتي بهم صيحة، يُرخون أسماعهم لأفّاك أثيم، أو مُضلِّل لئيم، ويُضيعون أوقاتهم بالقيل والقال مما ينقله تافهون محرِّضون، وفاسدون يتسلّلون إلى شرايين الدولة لإفساد دمها النقي، فما بمثل هؤلاء ينهض وطن ولا بمثلهم تواجَه تحديّات، ولا بمن هم على هذه الشاكلة نبني صروحاً ومؤسسات..!

على كل مسؤول في الدولة أن يكون رجل دولة بكل معنى الكلمة، فهذه ليست حكراً أو قصراً على شخص رئيس الحكومة، أي رئيس حكومة، فالرسالة الجامعة المانعة التي تودّ الدولة إيصالها بوضوح إلى كل مواطن، لا يملك أي مسؤول إيصالها مهما علا منصبه إذا لم يكن رجل دولة بكل مدلولات رجل الدولة المسؤول المتسلّح بالحنكة والدراية والثقة والقناعة والشخصية والحضور والشجاعة، وهنا لا تكفي النزاهة والإخلاص وحدهما لإيصال صوت الدولة ورسالتها..!

مختصر القول: قوة الدولة وهيبتها من قوة المسؤول في كافة مواقع المسؤولية، والمسؤول المؤمن حقّاً بالدولة، والكبير بفكره وعقله وسلوكه هو الأقدر على خدمة المواطن والوصول إلى قناعات الناس واستنهاض هممهم وتفجير طاقاتهم وإبداعاتهم، وتحفيز انهماكهم في بناء وطنهم.. وهذا رجل دولة..!

التكنولوجية الحديثة جاءت لصالح وراحة الإنسان المعاصر إلا أن البعض يستخدم بعض هذه الوسائل لإلحاق الضرر والإيذاء بالآخرين وكشف المستور وفضح العورات وقد عانت بعض الدول من ويلات ذلك في الخليج والكويت والسعودية وعندنا كذلك.

حين استخدمت الهواتف الخلوية من قبل البعض رجال ونساء لهدم البيوت وتفريق الأسر الأهل والعشيرة وبث الصراعات والانقسامات وخلق حالات من الخوف في نفوس الكثير من الفتيات والعائلات والتشكيك بكرامة الأبرياء وعفاف الأعراض والتي وجد فيها بعض ضعاف النفوس مادة خصبة للعبث دون خجل أو حياء أو وازع من خلق أو ضمير حينما سلطوا هذه تكنولوجيا الاتصالات على شرف الناس في ظل عصر العولمة ثم تحويل بعض الصور ومقتطفات الصوت الملتقطة خلسة لنشرها على الشبكة العنكبوتية ” الانترنت “.

وقد اخترق جهاز الهاتف المزود بالكاميرا حرمات صالات الأفراح والجامعات والكليات وتجمعات الفتيات والنساء في الأسواق والمنازل والحفلات والأعراس وأصبح وجود هذا الجهاز في يد العابثين مصدر للخوف والقلق بين الناس ففي بعض الدول الخليجية وجدت فتاة صورها على شبكة الانترنت وهي تشارك صديقاتها عيد ميلاد عائلي وكانت سبب في فسخ خطوبتها وغيرها الكثير من الحوادث المؤلمة.

فنحن اليوم أمام مشكلة كبيرة كامنة لا يمكن حلها بالشك المطلق والمطالبة بوقف التعامل مع هذه الأجهزة الحديثة وما فيها من خير كثير بقدر ما هو واجب تحصين الأبناء والبنات خاصة المراهقين منهم والصغار والذين لا يقدرون العواقب الخطيرة على تصرفاتهم الطائشة والمتهورة ويعتبرون سلوكهم مجرد تسلية خاصة بهم.

ويتوجب هنا الاعتراف بأن عدم التوعية والمراقبة لمخاطر العبث بالأجهزة الخلوية والتقاط الصور العبثية سوف يهدد الاستقرار الأسري بشكل كامل ويقود إلى المشكلات وحالات الطلاق وليتقي الله هؤلاء الشباب في أسرة غافلة تجلس في حديقة أو مطعم أو فندق أو صالة للمشاركة بمناسبة ثم تلتقط لبناتها صور في أوضاع مختلفة وتفبرك وتعرض على الناس بقصد الإساءة او التشويه أو حتى الانتقام فهل يرضى هؤلاء ما يمارسونه بحق الناس لأخواتهم أو أمهاتهم أو قريباتهم.

القوانين والأنظمة لا تجيز استخدام هذه الأجهزة للإساءة للناس بل تعاقب وتلاحق أي سلوك وتصرف لهتك الإعراض ونشر الرذيلة وتهديد أفراد المجتمع وليس من المنطقي منع حمل واستخدام هذه الأجهزة سميا وأن لها الكثير من الفوائد والحاجة الملحة وقد سبق لبعض الدول منع إدخال الهواتف المزودة بالكاميرا إلى قاعات الأفراح والمراكز الرياضية والصالونات النسائية لأن أي تصرف غير أخلاقي لمستخدمي هذه الأجهزة يشوه سمعة الفتاة وعائلتها ويطعن بشرفها وهي بريئة وغير مذنبة.

وان إقدام بعض الشباب على هذه الممارسات دون وعي وتفكير يؤدي إلى الجرائم وانتشار الفضائح بين فئات المجتمع وفي المقابل يتوجب منع دخول هذه الهواتف إلى أي من دوائر ومؤسسات الدولة الحساسة والتي تفرض طبيعة عملها الخصوصية لمنع تصوير أي أحداث أو تسجيل معلومات ولا بد من تفعيل نصوص التشريعات القانونية المتخصصة في هذا السياق لكل من يعمد إلى الإساءة والتشهير بالغير عن طريق التقاط الصور ونشرها أو تبادلها أو استخدام تلك الصور وسيلة للتهديد والابتزاز والاستغلال.

ويتوجب على الإعلام بمختلف وسائله الرسمية والخاصة التنبيه إلى مخاطر انتشار هذه الظاهرة السلوكية غير السوية والأنجع من ذلك وقبله وبعدة تفعيل دور الأسرة اتجاه الأبناء والدولة نحو المواطنين بالتوعية والتوجيه والإرشاد وموائمة ذلك مع تشديد العقوبات وتعديل القوانين لتكون رادعة قبل أن يدق ناقوس الخطر وحينها لا ينفع الندم.

ما بين كتاب، أقوم بتأليفه ، بمخيلتي ،وهو كتاب الامل ، في سطوره، كلمات ، مابين الحقيقة ،والوهم ،تراودني ما بين المضي قدماً، في كتابة مقالاتي ، وما بين الهبوط اضطرارياً ، لتقصي حقائق ، لم يبقَ منها الا النصح، والارشاد ،الى حكومتنا الموقرة .

صفحات بها الإثارة، وصفحات بها الفشل، وصفحات بها الدهشة، والاستغراب عما يحدث، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة، في تحسين وضع المواطن المعيشي .

نحن اليوم بين التطور، وغياب العدالة ،وما بين الامس ،واليوم هو فقدان الادارة الناجحة لحكوماتنا، التي فشلت فشل ذريع .

منذ اندلاع الربيع العربي ،والمواطن الأردني ،قد فقد قوت يومه، من رفاهية، وسعادة ،وفرح، وسرور ، نعم ،والله شاهد عما سوفَ أقوله ،نفط يوجد نفط بالأردن ، ناهيكم عن وجود الصخر الزيتي ,الذي هو بديل عن النفط ، فوسفات ،يوجد بكميات عالية جداً ، أما آن الوقت لتشكيل ،حكومة إنقاذ وطني ، حيث أنَّ المواطن الاردني ،أصبح يتذمر ،وهناك اعتصامات قادمة ،منها العاطلين عن العمل، و اعتصام موظفي البلديات ،كما هو مُبين من مواقع التواصل الاجتماعي، منها فيس بوك ، انهُ لمحزن أن أرى ،وطن به خيراته ، و قاطنوه يتذمرون، بسبب حياة بها خيرات، ولكن ليست موجودة ،حياة بها هواء ، ولكنه ليسَ نقي ،حياة بها التفاؤل ،ولكن المواطن الاردني، لا يلمس التفاؤل ، إنهُ لمخزن أن أرى وطني ، بناء مستقبله مجهول

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهور صورا لثلاث سيارات حكومية تحمل نفس رقم لوحة المركبة قالوا أنها تعود لأمين عام احدى الوزارات ، واستهجن المعلقون على الصور ادعاءات وتصريحات الحكومة حول ترشيد الانفاق ووقف الهدر بالمال العام ، بينما تتناقض تصريحات الحكومة مع ما يظهر على الملأ ،وفي نفس الوقت تم تداول صورة أخرى لسيارتين حكوميتين تحملان نفس النمرة تعودان لاحد الوزراء، تقارير ديوان المحاسبة السنوي يتضمن دائما آلاف المخالفات لهذه السيارات كل عام وهذه المخالفات هي مع الأسف حبر على ورق لأنها تتكرر باستمرار ، الأمانة” و”البلديات” الأكثر تجاوزاً ومخالفة في استخدام السيارات الحكوميّة . في سنوات سابقة كشف تقرير لديوان المحاسبة عن إستخدام وزير مالية وأمين عام الوزارة سابقاُ ل 6 سيارات حكومية، خلافا لأحكام المواد 3و6 من تعليمات تنظيم إستخدام المركبات الحكومية لسنة2011 ، وبين التقرير أن معدل إستهلاك الوقود للسيارات الست يبلغ 661 لتر بنزين (نحو 33 تنكة بنزين)، متجاوزة السقف الحكومي لها حسب التعليمات بنحو الثلث ، هذا الامر حدث في وزارة يصدر منها تعليمات خفض الهدر العام في الانفاق الحكومي . بضعة الاف من المسؤولين الكبار ينفقون نحو 80 مليون دينار كتكلفة تدفعها الخزينة لأسطول من السيارات الفارهة التي يركبونها.. واذا اضفنا لهذا المبلغ الكبير من النفقات والامتيازات الاخرى فاننا بصدد رقم قد يصل الى 300 مليون دينار وحسب تقارير ديوان المحاسبة لدينا اكثر من 20 الف سيارة حكومية قيمتها بالملايين لانها معفية من الضرائب لكنها تكلف خزينة الدولة نحو 80 ميلون دينار سنويا باستثناء سيارات الجامعات وامانة عمان والبلديات ، بعض المسؤولين يخصص له فاردة من السيارات واحدة للاستخدام الرسمي وواحدة للبيت واخرى للمزرعة ، بل ان بعضهم لديه اكثر من 4 سيارات رسمية بعضها بنمر حكومية واخرى نمرتها خاصة . لايوجد عندنا قوانين او لوائح او ضوابط تقول ان كل سيارة حكومية ستضبط خارج اوقات العمل الرسمي او تتحرك لأغراض شخصية سيتم سحبها من “المسؤول” عقابا له على هذا التجاوز .. ولكن تم “الاكتفاء” بتشكيل وحدة حكومية مركزية تتولى تنظيم هذا الاسطول وتفعيل نظام المتابعة الالكترونية لضبط حركة السيارات . الجميع منا يشاهد ويرى السيارات الحكومية ذات النمرة الحمراء تسرح وتمرح دون رقيب او حسيب خاصة سيارات البلديات والامانة التي تستخدم من قبل بعض أعضاء المجالس لأغراض شخصية وكأن ضرائب المواطنين التي تدفع للبلديات والامانة والدولة بشكل عام سايب . سيارات الحكومة نراها في الجاهات والعطوات والاتراح والافراح والمناسبات الاجتماعية وحتى في رحلات نهاية الاسبوع لتنزه العائلات تتواجد على مدار الساعة مع المدراء والموظفين دون حسيب أو رقيب بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الدولة وتستوجب ترشيد النفقات ، وبات من الضروري مراقبة هذه السيارات التي تسرح وتمرح وتستنزف ضرائب المواطنين وضرورة تفعيل دور مديرية التتبع الالكتروني للمركبات الحكومية . معظم الوزراء في الحكومات المتعاقبة يستعملون بضع سيارات: واحدة السيارة الرسمية وواحدة لإحضار متطلبات المطبخ وثالثة لاستعمال العائلة وهذا ينطبق أيضا على بعض المسؤولين الكبار، مع الأسف الشديد لا توجد آلية حقيقية حتى الآن لضبط استعمال السيارات الحكومية وما زالت الفوضى هي العنوان الرئيس لاستعمال هذه السيارات ويتراوح عدد هذه السيارات الموجودة الآن بين عشرين واثنين وعشرين ألف سيارة ومعظم هذه السيارات من الموديلات الحديثة وصيانتها ومحروقاتها تكلف الخزينة أكثر من ستين مليون دينار في السنة لا نعتقد أن ضبط استعمال هذه السيارات يحتاج إلى عقل عبقري أو خطط إستراتيجية فقط يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة فالسيارة التي يتم ضبطها مخالفة للتعليمات يجب حرمان المسؤول من استعمالها وسنصل إلى يوم لا يستعمل فيه أي مسؤول سيارته الحكومية إلا للأغراض الرسمية الهدف الاستراتيجي من الرقابة على استخدام المركبات الحكومية هو المساهمة بالحفاظ على المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وضمان الاستخدام الأمثل لهذه المركبات لخدمة القطاع العام وينفق عليها عشرات الملايين من الدنانير سنويا .