محليات

 – انتشلت كوادر من غطاسي دفاع مدني غرب إربد، اليوم الأربعاء، جثة شاب عمره 17 عاما تعرض للغرق في مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الكريمَّة بلواء الأغوار الشمالية.

وقال متصرف اللواء خالد الكساسبة، إن الشاب الذي أبلغ ذووه عن فقدانه ليلة أمس، أخليت جثته إلى مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، فيما جرى الكشف على مكان الحادثة من المدعي العام والأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيق في الحادثة.

وبين أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لبيان سبب الوفاة.

بترا

– تراجع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، عن تحميل مجلس النواب تأخير إقرار قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن ما نُقل عنه أمس نُقل خطأ.

وقال المصري خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء، إن الانتخابات كان من المفترض أن تُجرى في ربيع 2026، إلا أن الحكومة هي من تأخرت في إرسال القانون ولم يصل لمجلس النواب إلا في حزيران 2026، ولذلك لا يمكن لمجلس النواب تحمل المسؤولية.

وأضاف أنه اشار واشاد بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة من حوارات.

وأكد أن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية تأخر القانون نتيجة الحوارات الطويلة التي اجرتها الحكومة، وهو ذنب الحكومة وليس ذنب مجلس الوزراء، إلا أن القانون تأخر لتجويده وخروجه بنسخة يعتز بها الأردنيون.

وأوضح أن هذه النسخة من قانون الإدارة المحلية هي الأجود.

وكان قال المصري خلال جلسة أمس الثلاثاء، إن الحكومة تعهدت باجراء الانتخابات البلدية خلال عام 2026 في خطاب التكليف، إذ كانت تظن أنها قادرة على إقرار القانون خلال 6 اشهر.

وأضاف أن التأخير بسبب الخلافات التي يثيرها اعضاء مجلس النواب حول كل مواد القانون والتي فتحت جميعها رغم أنها كانت مستقرة في القوانين السابقة.

وبين أن الحكومة أجرت 48 حوارا مع منظمات المجتمع المدني في محافظات المملكة كافة شملت ألفي خبير، ورؤساء بلديات سابقين ونواب وغيره، كما عقدت حوارات موسعة في اللجنة الإدارية بمجلس النواب منذ رمضان.

 أبقى مجلس النواب على حق الحكومة في حل مجالس البلديات، خلافا لما أعلنه رئيس اللجنة الإدارية النائب خليفة الديات، عن “كف يد الحكومة عن حل مجالس البلديات”.

وأقر المجلس المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية كما جاءت من اللجنة الإدارية، والتي تنص على:

أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.

ب- لمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفقا لأحكام البند (٤) من الفقرة (ي) من المادة (٦٥) من هذا القانون، على أن يتم تعيين لجنة مؤقتة للبلدية وفقا لأحكام البند (۱) من الفقرة (ك) من المادة (٦٥) من هذا القانون تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.

وينص البند 4 من الفقرة (ي) من المادة 65 كما أقرتها اللجنة، والتي لم يقرها المجلس بعد، على:

المادة (٦٥): يمارس الوزير الصلاحيات التالية وفقا لأحكام هذا القانون:

ي – ينسب الوزير لمجلس الوزراء باتخاذ أي من القرارات التالية وفقا لأحكام هذا القانون:

4- حل أي مجلس بلدي مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.

5 – حل أي مجلس محافظة مع بيان الأسباب الموجبة وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه.

وكان قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، الخميس، إنّ اللجنة ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات، أقرت بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس، وتقييد الحكومة بمدة زمنية.

وتاليا نص المادة 36 كما جاءت من الحكومة والتعديلات التي اجرتها عليها اللجنة الإدارية واعتمدها مجلس النواب:

 – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّه بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١١ ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة إربد بتغيب سيّدة ستينية عن المنزل، حيث شكل على الفور فريق تحقيق خاص لمتابعة البلاغ.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق ومنذ اللحظة الأولى قام بجمع المعلومات حول السيدة ما قادهم للاشتباه بأحد الأشخاص وأنه على علاقة بتغيبها.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الفريق تمكن كذلك من تحديد المنطقة التي تواجدت بها بعد آخر ظهور لها، وشكل فريق مسح وبحث عمل على مسح المنطقة ليتم العثور على جثتها في منطقة زراعية خالية من السكان وتبيّن تعرضها للقتل عن طريقة ضربها بواسطة أداة راضّة.

وأضاف الناطق الاعلامي أنّه وبالتحقيق مع المشتبه به اعترف بقيامه بقتل السيدة بضربها على رأسها بواسطة أداة راضّة (حجر) وما زال التحقيق جارياً معه تمهيداً لإحالة القضية للقضاء.

– قالت وزارة التنمية الاجتماعية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنها تابعت وبالتعاون مع إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، حادثة الاعتداء والايذاء، التي تعرّض لها أحد منتفعي دور الرعاية من منتفع آخر، في إحدى دور الرعاية والحماية.

وأضافت الوزارة أنه تم تبعاً لذلك إجراء التحقيق الإداري بصورة عاجلة وفورية بخصوص الحادثة، والذي أوصى بتحويل ملف الحادثة إلى الجهات القضائية وهو بعهدتها حالياً، لاستكمال كافة الإجراءات القانونية ذات العلاقة، بالاضافة إلى متابعة كافة الإجراءات الإدارية اللازمة.

قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إن تعديل حدود البلديات أو ضم بلديات ومناطق متجاورة يتضمن قضايا حساسة تتطلب مراعاة الظروف الاجتماعية والتركيبة السكانية والعشائرية، إلى جانب دراسة الآثار المالية والإدارية المترتبة على ذلك.

وأضاف المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن توصية الحاكم الإداري في حالات توسيع حدود البلديات أو تضييقها أو ضم بلديات وتجمعات سكانية تأتي باعتباره على دراية بالتركيبة السكانية والآثار الاجتماعية التي قد تترتب على هذه القرارات.

وأوضح، خلال مناقشة المادة 15 من مشروع القانون، أن بعض عمليات ضم المناطق أو تعديل حدودها قد تترتب عليها إشكالات اجتماعية وقبلية وعشائرية، ما يستدعي أخذ توصية الحاكم الإداري ودراسة الأثر المالي ومدى قدرة البلدية على تقديم خدماتها.

وتنص المادة 15 على أنه لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري، توسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها، أو ضم بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها، أو إحداث بلدية، شريطة تقديم دراسة عن قدرة البلدية المحدثة على تقديم خدماتها.

كما تمنح المادة الوزير صلاحية تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية، ودراسة الأثر الإداري والمالي والخدمي.

وقال المصري إن اتخاذ القرار في مثل هذه القضايا يجب أن يكون من مجلس الوزراء، مؤكدا أن طلب الدراسات والتوصيات اللازمة “ليس وصاية”، وإنما يهدف إلى توفير الأسباب والمعطيات اللازمة لاتخاذ القرار.

وأشار إلى أن البلديات ليست سلطة مستقلة من سلطات الدولة، موضحا أن السلطات وفق الدستور هي التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن ارتباط البلديات بالسلطة التنفيذية لا يعني الوصاية عليها.

وأكد أن دور وزارة الإدارة المحلية يقوم على دعم البلديات والرقابة على مشروعية الإجراءات التي تتخذها، مشيرا إلى أن الحكومة دعمت البلديات بسداد ديون تتجاوز 300 مليون دينار وتصل إلى نحو 400 مليون دينار، وتسعى إلى تسهيل قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.

ويواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع.

المملكة

 – أقر مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من مجلس النواب.

ووافق المجلس على توصية اللجنة المالية والاقتصادية بضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة ضمن التشريعات المرجعية الخاصة بالعمل والعمال، وبما يضمن عدم الإضرار بمصالحهم.

كما أقر المجلس مشروع قانون تنظيم العمل المهني، بعد اجراء تعديلات عليه، من ابرزها السماح لمن يعمل مسبقا ويمتلك خبرة بالحصول على شهادة مزاولة دون الخضوع لاختبار.

​كما شملت التعديلات اعتماد “الخبرة” بدلا من “إجازة مزاولة” للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة.

​وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و 200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و 500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر.

​وكان مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب قد نص على غرامة مالية تتراوح بين 200 و 1000 دينار لكل من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مع إلزامية إزالة المخالفة.

وبذلك يعيد مجلس الأعيان مشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى مجلس النواب.

– أكد مدير دائرة الآثار العامة، الدكتور فوزي أبو دنة أن أعمال الحفر التي تظهر في مناطق مثل وادي السير والقويسمة تعد في معظمها أعمالًا اعتيادية، مشيرًا إلى أن الدائرة تتلقى بصورة شبه أسبوعية بلاغات عن تجويفات وانجرافات صخرية ومعالم أثرية، في بلد يزخر بعشرات الآلاف من المواقع والمعالم الأثرية.

وأوضح أبو دنة في تصريحات اذاعية اليوم الثلاثاء، أن المغارة التي جرى تداول الحديث عنها في وادي السير لا تحتوي على ذهب، وأن التجويف الموجود فيها طبيعي ومعروف لدى المختصين منذ مئات السنين، محذرًا من الاعتقاد بأن كل تجويف أو فراغ في الأرض يخفي كنوزًا.

وقال إن تداول مقاطع عن أعمال حفر في منطقة بيادر وادي السير، بزعم البحث عن دفائن ذهب، يعكس ظاهرة «البحيشة» والبحث العشوائي عن الكنوز، مؤكدًا أن هذا السلوك يشكل اعتداءً على المواقع الأثرية ويؤدي إلى فقدان معلومات علمية وتاريخية مهمة.

وأشار إلى أن الأردن يضم آلاف المواقع الأثرية غير المكتشفة أو التي لم تُدرس بالشكل الكافي، لافتًا إلى أن الطبقات الأثرية ما تزال مخفية في مناطق مختلفة من المملكة، وأن التفاعل بين الإنسان والأرض أنتج إرثًا حضاريًا ممتدًا عبر آلاف السنين.

وحذر أبو دنة من خطورة الاعتداء على المواقع الأثرية، مبينًا أن القانون يفرض عقوبات على أعمال الحفر والبحث غير المشروع، قد تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 3 آلاف دينار.

وشدد على أن «الآثار هي الذهب الحقيقي»، وأن العبث بها لا يؤدي إلى فقدان القطع الأثرية فحسب، بل إلى ضياع جزء من التاريخ والهوية والعمق الحضاري للأردن.

وختم بالتأكيد أنه ستتم دراسة فكرة إنشاء متحف يضم آثار الأردن كاملة، أسوةً بدولة مجاورة، لافتًا إلى أن تلفريك جبل القلعة لن يؤثر على المواقع الأثرية، إذ جرى دراسة موقعه، مشددًا على عدم وجود آثار في موقع التلفريك.

 – أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الاثنين، محاولة تهريب كبيرة للمواد المخدرة، في عملية نوعية جرى خلالها رصد بالونات موجّهة محمّلة بكميات كبيرة من المخدرات، كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية.

وتمكَّنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط حمولتها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وأُحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة.

وتؤكِّد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن محاولات التهريب والتسلل، مهما اختلفت أساليبها ووسائل تنفيذها، ستواجه بحزم وبكامل القدرات العملياتية والاستخبارية المتاحة، مُشدِّدةً على جاهزية وحدات حرس الحدود للتصدي لأي محاولة تستهدف أمن المملكة واستقرارها.

وتواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عملياتها المكثفة لحماية الحدود ومنع استغلالها في تهريب المخدرات أو تنفيذ أي نشاطات تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين.

– يواصل مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال.

وجاء المشروع بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القطاعات المعنية، ومع وزراء البلديات السابقين، وخبراء ومختصين في القطاع، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت.

وركز المشروع على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وربطه بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثلما ركز على نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

ويتضمن مشروع القانون توضيحا للأدوار وتحديدا المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات ومراقبة على تنفيذها، والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات.

وحافظ على المسار الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، كما يعزز دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكن المجلس من المتابعة والرقابة والمساءلة.

وأبقى مشروع القانون على إلزامية تعيين “مدير تنفيذي للبلدية” بحيث يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويعزز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تحدد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

كما وسع صلاحيات رئيس البلدية وتعزيز دوره في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي.

ويتضمن مشروع القانون تطوير دور مجالس المحافظات بإعادة تشكيلها لتتكون من المنتخبين من الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة مثل ممثلي النقابات واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها، ولتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، وبما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومتابعة المشاريع، وينص مشروع القانون على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.

ويلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المقرة من المجلس، وتوضيح العقبات التي واجهتهم خلال التنفيذ إن وجدت، كما يلزم بنشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري على صفحة البلدية والمنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية، وبما يعزز ثقة المواطنين.

وخلال الجلسة الأولى لمناقشة المشروع، الأحد، تطرق النواب إلى شروط الترشح والعضوية، وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، فضلا عن الموارد المالية والاستثمار والرقابة.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا يتضمن تثبيت 6000 عامل مياومة يعملون في مختلف بلديات المملكة، مضيفا أن مشروع القانون يستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل البلديات إلى محركات تنموية حقيقية في المحافظات.

وتابع أن قرار التثبيت شمل كل شرائح عمال المياومة الفعليين، بما فيهم عمال الوطن، وأطقم الصيانة، والزراعة، والمهن الميدانية المختلفة، مبينا أن القرار جاء عقب دراسة مستفيضة أعدتها وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة المدنية.

وذكر المصري أن وزارته طلبت من جميع المجالس البلدية واللجان تزويدها بكشوفات العمال الميدانيين الفعليين، حيث تم استلام البيانات وجار العمل على تدقيقها لتنفيذ القرار.

وبخصوص “الإدارة المحلية”، شدد المصري على وجود حاجة ملحة لإقرار تشريع متطور يضمن تمكين البلديات من أداء دورها الأساسي بكفاءة عالية، والانتقال من المفهوم الخدمي التقليدي إلى بناء “وحدات تنموية حقيقية” تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي في المحافظات.

وأوضح، “لا يوجد ما يمنع أي موظف في البلديات من التقدم لإكمال دراسته الجامعية، شريطة الحصول على موافقة رئيسه المباشر، وأن يكون التخصص اختيارا مناسبا لطبيعة العمل”، مضيفا أن حصول الموظف على المؤهل الجديد لا يعني تغيير مسماه الوظيفي تلقائيا، بل يتوجب عليه المنافسة على التعيين وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، إن “الإدارة المحلية” يعد محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي والإداري، باعتباره أحد التشريعات الرئيسة المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، مضيفا أن مشروع القانون حدد أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية، بما يسهم في الحد من تداخل الصلاحيات، وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات.

وأوضح أن مشروع القانون “قيد صلاحية حل المجالس المنتخبة، وربطها بمدد زمنية محددة لا تزيد على عام، بما يضمن عدم استمرار الحل لفترات مفتوحة، الأمر الذي يعني أن المشروع يأتي في إطار تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز مسار الإصلاح الإداري والسياسي”.

وأكد الديات أن من مرتكزات المشروع الانتقال بدور البلديات من “الخدمي التقليدي” إلى الدور التنموي، بحيث لا يقتصر عملها على النظافة والطرق والخدمات اليومية، وإنما يمتد إلى التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية والحضرية.

وبين الديات أن “الإدارة المحلية” يعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية المحلية، عن طريق الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.

وكان مجلس الوزراء أقر، في 24 أيار الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية، وأحاله وقتها إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. فيما وافق مجلس النواب وبأغلبية الأصوات، خلال جلسة عقدها في 12 تموز على تحويل مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية، والتي بدورها أقرته في 13 آب.