محليات

– دان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات، هجوما على بعثته في مالي، أدى إلى استشهاد جندي من قوات حفظ السلام الأردنية وجرح آخرين.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان اليوم الخميس، عن عميق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الشهيد الأردني وللأردن، متمنين الشفاء العاجل والكامل لمن أصيبوا، ومشيدين بكل جنود حفظ السلام الذين يخاطرون بحياتهم.

ودعا أعضاء مجلس الأمن حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم على حفظة السلام، الذي وقع الأربعاء، وتقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد المعني المساهم بقوات على علم بالتقدم المحرز.

وقال مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية – الجـيش العربي، إن دورية في قوة الانتشار السريع مالي/2، وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام، تعرضت لهجوم مسلح أدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة، وإصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي، والرقيب أحمد حابس خليف القبلان.

وتأتي مشاركة قوة الانتشار السريع الأردنية مالي في إطار مواصلة القوات المسلحة عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام، وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

ووفق الأمم المتحدة، يحتل الأردن المرتبة 34 عالميا من حيث المساهمة بأفراد نظاميين في عمليات حفظ السلام، حيث ينتشر حاليا 639 من أفراد الجيش والشرطة الأردنيين في عمليات حفظ السلام الأممية في أبيي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وقبرص وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، والصومال، والسودان، وجنوب السودان.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مشددين على أن المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تشكل أساسًا لتسميات العقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وشددوا على أن المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الدول المضيفة، حيث سلطوا الضوء على أهمية المشاركة والاتصالات بين البعثة المتكاملة وحكومة مالي الانتقالية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة.

وشددوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها.

وأكدوا مجدداً على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان. عن طريق الأعمال الإرهابية.

وكرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وكيانات الوجود الأمني ​​الأخرى في مالي وفي منطقة الساحل، على النحو المذكور في القرار 2584 (2021).

وأعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الأمني ​​في مالي والبعد عبر الوطني للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل، حاثين الأطراف هناك على التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي (“الاتفاقية”) بدون مزيد من التأخير.

وأشاروا إلى أن التنفيذ الكامل للاتفاق وتكثيف الجهود للتغلب على التهديدات غير المتكافئة يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء مالي. وأكدوا أن جهود القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات الإجرامية المنظمة ستسهم في خلق بيئة أكثر أمنا في منطقة الساحل.

وشدد أعضاء مجلس الأمن كذلك على أهمية امتلاك البعثة المتكاملة للقدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة ، عملا بقرار مجلس الأمن 2584 (2021)، مشددين أيضا على أن هذه الأعمال الشائنة لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.

“المملكة”

 وقع حادث تدهور مركبة شحن كبيرة “تريلا” محملة بمادة الفوسفات عند منطقة الاتحاد باتجاه العقبة.

وأفاد مندوب الدوريات الخارجية لاذاعة “أمن إف إم” الخميس، أن الحادث نتج عنه اصابة متوسطة للسائق، حيث تم اسعافه بواسطة رجال الدفاع المدني الى مركز القويرة الطبي العسكري، ليتلقى العلاج اللازم.

واوضح، أنه لم ينتج عن الحادث اي اغلاق للطريق، حيث استقرت المركبة والحمولة على جانب الشارع ، ويتم العمل حاليا على إزالة الأثر المروري للحادث.

 هاجم النائب سليمان أبو يحيى، اليوم الأربعاء، مدير الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة خلال اجتماع لجنة العمل النيابية، بسبب عدم إجابته على الاتصالات الواردة من النواب.

وقال أبو يحيى لمدير الضمان:” أنت على راسك ريشة؟ عندك مديرين لمكتبك و4 “سكرتيرات” وما بترد”.

واعتذر رئيس اللجنة حسين الحراسيس عن ما صدر من أبو يحيى، إلا أن أبو يحيى رفض الاعتذار.

كشفت الإحصائية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأربعاء عن اقتراب زوار مدينة البترا الأثرية لشهر أيار الماضي من نفس الفترة لعام 2019 عام المليون زائر.

وسجلت الإحصائية الصادرة عن السلطة لشهر أيار 86 ألفا و322 زائرا من كافة الجنسيات، بلغ عدد الأجانب منهم 60 الفا و640 زائرا بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 25 ألفا و670 زائرا، وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 فقد بلغ عدد زوار البترا 87 ألفا و622 زائرا من كافة الجنسيات منهم 81 ألفا و268 زائرا أجنبيا و4873 زائرا أردنيا وعربيا.

رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات قال إن مدينة البترا شهدت حركة سياحية نشطة خلال شهر أيار الماضي كما أن وصول أعداد الزوار إلى أرقام قريبة من عام 2019 يعني تعافي سياحة البترا من آثار وتداعيات جائحة كورونا.

وأكد الفرجات أنه في ظل استمرار زيادة أعداد زوار المدينة الوردية فإن السلطة تسعى بشكل دائم لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لزوار مدينة البترا بما يحافظ على البترا كموقع تراث عالمي ويليق بمدينة البترا كموقع هام على خارطة السياحة العالمية.

وأضاف أن تمتع مدينة البترا بالحوافز الإستثمارية للمستثمرين في مجال السياحة والصناعات الخفيفة ساهم بزيادة الطلب على إنشاء غرف فندقية إضافية في مدينة البترا والتي تبلغ حالياً نحو 2600 غرفة فندقية، حيث يوجد في المدينة 10 فنادق جديدة بواقع 900 غرفة منها ما هو تحت الإنشاء والآخر حاصل على الموافقات الرسمية للبدء في الانشاء، وستوفر ما لا يقل عن 500 فرصة عمل جديدة في المنطقة مع الانتهاء منها.

وأشار الفرجات إلى أن السلطة تسعى وضمن خططها إلى تنويع المنتج السياحي المقدم للسياح في البترا حيث وقعت إتفاقيات لتوفير منتجات جديدة مثل التاكسي الطائر والمنطاد الثابت لتكون متوفرة في المنطقة، كما أنها ستعمل على تغيير شامل على منظومة النقل في البترا لتحسينها وتقديم الخدمة المناسبة لزوار مدينة البترا.

وصرّح الفرجات أن هذا العام سيشهد إطلاق عدة مشاريع في البترا منها مشروع القرية التراثية في منطقة البيضا وإنهاء مشروع الشارع السياحي، ومركز زوار بيضا وسيارات المغامرات والعبارة الهوائية كما سيتم توفير منتج سياحي جديد في منطقة البيضا، مشيراً إلى تنظيم الموقع الأثري من المخالفات الموجودة فيه.

يذكر أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي في مدينة البترا بعد أن حققت أرقاماً قياسية في أعداد الزوار لعام 2019 والتي تجاوزت حاجز المليون زائر لأول مرة قي تاريخ سياحتها.

اعتبر معهد السياسة والمجتمع في ورقة له أن الإعلام الأردني يكافح بصعوبة بالغة جدا من أجل البقاء على قيد الحياة، بعدما وجد نفسه غارقا في التحديات والأزمات، وتعرضه لشكل مماثل من عوامل التجوية والتعرية التي فرضتها سياسات التدخل الحكومي المتعاقبة في عمله، وعززتها التشريعات المتضاربة التي تنظمه، ليس ذلك فحسب بل أصبحت المؤسسات الإعلامية المهمة، كما يرى خبراء إعلاميون ومتخصصون، تدار كمؤسسات علاقات عامة، وابتعدت عن المعالجات الصحفية الحقيقية والتحليلات الاستقصائية، التي عادة ما تميز عمل المؤسسات الإعلامية.

الجميع خاسر بهذه الوضعية المحزنة والمؤلمة للإعلام الأردني، على حد تعبير الخبراء، فضعف دور الإعلام ومحدودية تأثيره على المواطنين وافتقاده إلى القوة والمصداقية والمبادرة لا يضعف خطاب المعارضة أو يسكت الأصوات الغاضبة، كما يظن بعض المسؤولين، بل يضعف الدولة نفسها ويؤثر كثيراً على علاقة المؤسسات الرسمية بالشارع، لأنّ البديل عن الصمت الحكومي هي الإشاعة، وعن النقاش العقلاني هو الخطاب الغوغائي، وعن المؤسسات الإعلامية القوية هي مواقع التواصل الاجتماعي التي ينتشر فيها الغث والسمين!

ظهرت أزمة الإعلام الأردني جلية خلال أحداث مهمة وكبيرة شهدها الأردن ووقف فيها الإعلام موقف المتفرج، ولم يستطع أن يخترق الراي العام وأن يؤثر به، فهو مكبل الأيدي، ولا يستطيع أن يمارس العمل الإعلامي الحقيقي، وكما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، فعندما يفتقد الإعلام لهذه الادوات ويصبح معتمداً بشكل كامل على علاقته بالسلطة أو رأس المال والمصالح الخاصة، بعيداً عن أي معيار معتبر للمهنية الإعلامية والقواعد التي تحكم حرية النشر، فمن الطبيعي أن يتقلص تأثيره.

المفارقة أن تكون تلك هي النتائج الرئيسية والخلاصات التي نجمت عن الجلسة التي عقدها معهد السياسة والمجتمع (بتاريخ 24 أيار في قاعة الأستاذ عدنان ابو عودة في معهد السياسة والمجتمع) وضمت مجموعة من الباحثين والخبراء في مجال الإعلام وكانت مخصصة لبحث دور الإعلام في تعزيز الديمقراطية والعمل الحزبي، في محاولة للإجابة على السؤال الذي يطرحه سياسيون ومسؤولون لماذا بقيت الرواية الإعلامية الرسمية بخصوص “لجنة التحديث السياسي” غير قوية ولا مؤثرة في الرأي العام الأردني، ولماذا لم تنجح في إحداث قناعة لدى غالبية الأردنيين بأن هنالك تغييرات مهمة وفاعلة في العملية السياسية وآفاق جديدة؟ وفي المقابل ما هو الدور المطلوب من الإعلام لتعزيز المسار الراهن نحو الحزبية وإدماج الشباب والنساء في العمل السياسي.

إلا أن الطريف في الأمر أنّ وقائع الندوة أظهرت بأن الإعلام هو نفسه يعاني من العديد من الأزمات والتحديات، سواء المالية أو المهنية والسياسية، بعد أن تم تقييد المساحات أمامه وفرض إطار محدد، وإن كان ذلك يتم احيانا من خلال أستخدام أدوات ناعمة متوافقة مع القانون (الرقابة الذاتية)، وفي أحيان في عملية هندسة إعلامية جرت خلال الأعوام الأخيرة جعلت الإعلام يبدو فقيراً من الناحية المهنية عاجزاً عن التأثير والنفوذ، مما قلب موضوع النقاش من دور الإعلام في تعزيز مخرجات لجنة التحديث السياسي والدمقرطة وتعزيز انخراط الشباب في العمل الحزبي إلى الحديث عن أزمة الإعلام الأردني نفسه.

ما هو الواقع الذي عليه الإعلام في الأردن اليوم؟

انطلقت الجلسة من فرضية أن الإعلام في الأردن لديه قدرة عالية على تعبئة الرأي العام وزيادة مدى ثقافة وتأهيل وإدراك الناس لما يدور حولهم من أحداث إلا أن تقدير المشاركين جاء بأن واقع الإعلام في الأردن مغاير عن تلك الصورة الوردية المتخيلة من بعيد تماما، إذ يثقل عمله سلسة من المحددات والتحديات، التي تؤثر على فاعليته وقدرته على التأثير حيث بات عمل المؤسسات الإعلامية في الاردن اقرب إلى طريقة مؤسسات العلاقات العامة، وابتعد عن المعالجات الصحفية الحقيقية والتحليلات الاستقصائية ،التي عادة ما تميز عمل المؤسسات الإعلامية، وكل ذلك تحت تأثير القيود المفروضة عليه وهذا ما يلمسه المواطن الذي فقد الثقة بالاعلام الاردني والمنتج الذي يصدر عنه،

وعلى هذا الأساس من تعريف حالة الإعلام الأردني يمكن أن نفهم لماذا لم يستطع حشد الرأي العام حوله وذلك نتيجة لفقدان الجمهور الثقة بالإعلام مسبقا، وهذا ينسحب على تعاطي الإعلام مع عدة ملفات كنقابة المعلمين واحتجاجات الحراك الشعبي وموضوع الفتنة وقضية العجارمة، إذ كان الإعلام في واد والملفات الساخنة في وادٍ آخر، وتبدو المفارقة أنه في الوقت الذي لم تجد فيه الدولة “ماكينات إعلامية” لحمل روايتها، بل ولجأ المسؤولون إلى تغييب الإعلام المحلي وجدت المعارضات والأطراف الأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي والبث الخارجي فرصة مناسبة لتقديم ما يريدون من روايات ومعلومات والتلاعب بالرأي العام الأردني من دون وجود أي رواية قوية وصلبة، ناهيك عن عامل الوقت الذي عادةً ما يخسره المسؤولون، فتأخر تقديم المعلومات والأخبار والأفكار في الوقت المحدد يترك المساحة واسعة للأطراف الأخرى.

ما هي التحديات التي تواجه الإعلام الأردني؟

وجه المشاركون أصابع الأتهام فيما آل اليه الاعلام في الاردن إلى القوانين والتشريعات الإعلامية السائدة، والتي تتيح لسلطات أحيانا الاحكام عليه وتوجيهه والحد من حركيته حيث تستخدم بعض هذه القوانين لفرض قيود إضافية على العمل الإعلامي والوصول إلى المعلومات والتوقيف القضائي ، وكل ذلك يتم بشكل قانوني نتيجة هذه القوانين المفصلة احيانا بشكل واضح مع الاتهامات التي تسقطها السلطات على عمل الإعلام .

ونوه المشاركون في الجلسة بأنه وعلى هذا المنوال القانوني عملت السلطات على السيطرة على وسائل الإعلام من خلال هندسة إدارتها وهيكلتها بما يحقق غاية توجيهها والتحكم بعملها وأصبحت السلطات تتعامل مع الإعلام على أنّه مصدر إزعاج وإرباك لا مصدر قوة كبرى من المفترض بناء استراتيجية واضحة للإفادة منه.

وبين المشاركين بأنه أمام هذه البيئة المعقدة يجد الصحفي او القائم بعملية الاتصال نفسه سقط في فخ الرقابة الذاتية واصبح منتوجه الاعلامي مبرمج مع هذه الرقابة، ويزيد من تمسكه بهذه الرقابة الواقع الاقتصادي الذي تعاني منه المؤسسات الإعلامية، مع تضخم اعداد العاملين بها وتراجع إيرادات الإعلانات وردع المعلنيين احيانا من الاستمرار بالشراكات مع هذه المؤسسات خاصة التي تحاول ان تغرد خارج السرب، وغياب الامان الوظيفي فهنا تصبح الرقابة الذاتية درعا حاميا من هذه العقوبات القانونية وتوفر له الامان الوظيفي على الأقل.

الإعلام والديمقراطية؟

لفت المشاركون في الجلسة إلى أن الديمقراطية لا يمكن أن تنمو إلا بوجود حريات عامة ومن أهم أركان الحريات هي الحرية الإعلامية ومن دون توفرها لا يمكن اقناع الرأي العام بمشروعات الإصلاح السياسي وجديتها، كما أفاد المشاركون بأنهم كانوا ينتظرون أن تحمل الاصلاحات السياسية التي نحن في طورها أردنيا تحولاً موازياً في البيئة السياسية والحريات العامة بخاصة الإعلامية، مما يضمن حرية التعبير وممارسة الصحافة الحرة، التي تعد رافعة مهمة للحياة الديمقراطية والمؤسسات الفاعلة بها كالأحزاب والبرلمان وإداة فاعلة في تعزيز مبادىء المواطنة وسيادة القانون لدى الجمهور ، لكن ذلك كلّه لم يحدث فبدت عملية ولادة الأحزاب السياسية وكأنّها تمر عبر عملية تصنيع عسيرة خارج السياق السياسي المحيط، بما في ذلك الإعلامي أيضاً!

أوصى المشاركون بضرورة مراجعة الملف الإعلامي بصورة جذرية وإعادة النظر في السياسات والتشريعات والسلوكيات الرسمية التي كبّلت الإعلام الوطني، بشقيه الرسمي والخاص، وجعلته يبدو عاجزاً مهزوزاً غير قادر على استقطاب اهتمام الأردنيين ولا حتى المنافسة مع الأنواع الجديدة من الإعلام الالكتروني، وأضعف أولاً رواية الحكومات في مختلف القضايا وعزز ثانياً فجوة الثقة والمصداقية بينها وبين الشارع، وفشل ثالثاً في الدفاع عن سياسات الدولة وأخيراً أضعف الأصوات الإعلامية المعتدلة العقلانية لصالح الأصوات التي خرقت كل الخطوط الحمراء وتجاوزت السقوف بصورة كاملة، وجرت وراءها نسبة كبيرة من الرأي العام الأردني.

 قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، إن قيمة محفظة الاستثمار السياحي تبلغ (294) مليون دينار وتشكّل حوالي (2.8%) من موجودات صندوق استثمار أموال الضمان، وهي واحدة من المحافظ الاستثمارية الستة الرئيسة.

وأضاف الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الاربعاء، أنه ذكر سابقاً أن هذه المحفظة تتكون من (6) فنادق كبرى و استراحات سياحية موزعة بين شمال وجنوب ووسط المملكة، إضافة إلى بعض الشراكات مع منشآت سياحية أخرى.

وتابع، “أننا حين ننظر إلى إيرادات المحافظ الاستثمارية الرئيسة في التقارير السنوية للصندوق، لا نجد أي ذكر لإيرادات تخص محفظة الاستثمار السياحي، فيما تقتضي الشفافية أن يُشار إلى نتائج أعمال هذه المحفظة كونها من المحافظ الاستثمارية الست الرئيسة سواء أكانت نتائجها سالبة أو موجبة”.

ووجه الصبيحي سؤاله للمرة الثانية لرئيسة صندوق استثمار أموال الضمان؛ لماذا خلت تقاريركم السنوية الأخيرة من الإشارة إلى نتائج وإيرادات المحفظة السياحية، لا بل أغفلت هذه المحفظة وكأنها أصبحت عبئاً على الصندوق وينبغي الخلاص منها؟.

 بدأت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، باستقبال طلبات القروض للمشروعات الإنتاجية الصغيرة (المحفظة الاقراضية) اعتبارا من اليوم الأربعاء .

وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي في بيان، اليوم الاربعاء، إن خدمة تمويل المشروعات الصغيرة، تعد من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتتمثل بتقديم قروض ميسرة وفقا للشريعة الإسلامية لدعم المشروعات الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاؤها .

واضاف أن من شأن هذه القروض المساهمة بعملية التنمية، وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة دخل الأُسر ذات الدخل المحدود ، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء هذا الوطن، وإيجاد فرص عمل لهم ، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة .

وبينت المؤسسة أنه ولغايات تقديم الطلبات يمكن الإطلاع على التفاصيل والشروط من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمؤسسة www.esarsv.com ومن ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية ( تمويل المشاريع الصغيرة)يذكر أنه سيتم استقبال طلبات الاستفادة من تمويل المحفظة الاقراضية اعتبارا من اليوم وحتى الساعة الثالثة من مساء يوم 21/ 6 /2022 ، ولا تقبل اي طلبات بعد هذا التاريخ.

 ضبطت الكوادر العاملة في ادارة الدوريات الخارجية صباح اليوم الأربعاء، حدث يبلغ من العمر 14 سنة كان يقود مركبة شحن كبيرة “تريلا قاطرة مقطورة” على طريق المطار باتجاه الجيزة جنوبا لوحده ، حيث تسليم الطفل الى مركز امن بادية الجيزة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه وبحق صاحب المركبة .

كما ضبطت كوادر ادارة السير ضمن منطقة اختصاص منطقة شرق عمان يوم أمس، شاب عمره 23 سنة كان يقود مركبة عمومي “تاكسي” ويقوم بتحميل الركاب، حيث تم اتخاذ الاجراء القانوني بحق السائق وصاحب المركبة.

كما تم ضبط حافلة نقل عام تقل 14 راكبا “طلاب جامعة” عن الحمولة القانونية المقررة، حيث تم تحرير مخالفة واتخاذ الاجراء القانوني بحق سائق الحافلة .

 يُعقد اجتماع مشترك بين لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان ولجنة الزراعة والمياه والبادية، اليوم الاربعاء، وذلك لمناقشة موضوع اصدار تصاريح العمل للقطاع الزراعي.

وكما تعقد اللجنة الادارية النيابية، اجتماعا لمناقشة الاسس التي تم اعتمادها لاستحداث التخصصات المهنية ومدى ملائمتها مع سوق العمل.