محليات

اربد_ رائد طبيشات
تتطلع بلدية اربد الكبرى إلى ان يكون العام 2020 عام النافذة الواحدة وخاصة فيما يتعلق بمعاملات رخص المهن الصادرة من مبنى البلدية الرئيسي ومختلف المناطق التابعة لها.
وفي هذا الصدد أوضح المهندس عبد السلام شتيات مستشار رئيس البلدية ان البلدية تهدف إلى تطوير وحوكمة عمل رخص المهن وتطوير بعد ان باشرت بمشروع تطوير دائرة ضريبة الأبنية والمسقفات والتوجه بإرادة قوية وحقيقية لتطبيق “النافذة الواحدة”.
وحسب شتيات فإن البلدية باشرت بعقد دورات لموظفيها متعلقة بأنظمة رخص المهن بالإضافة لدورة خاصة بكيفية التعامل مع الشبكات والأجهزة والطابعات واستخدام “الآي باد” في الأنظمة وإصدار رخص المهن.
واكد المهندس شتيات ان من شأن تطبيق النافذة الواحدة العمل على تعزيز الشفافية ونشر العدالة ومنع أي تلاعب برخص المهن وضبط العمل والتسهيل على أصحاب المصالح التجارية والرخص بالإضافة لتقليل الوقت والجهد بشكل كبير.
وأضاف ان البلدية وبعد بدء تطبيق النافذة الواحدة والمتأمل ان يتم مع مطلع العام القادم ستتوجه لتفعيل الدفع الإلكتروني وقد بدأت البلدية بالفعل بالعمل على إعداد الأنظمة الخاصة بهذا الأمر والذي من شأنه تطوير عمليات سداد الضريبة وإصدار الرخص بشكل كبير وغير مسبوق في بلديات المملكة.

عمّان – استضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمّان حلقة نقاشية لعرض النتائج التي توصلت إليها دراستان أجرتهما اللجنة الدولية مؤخراً حول التحديات التي يسببها النزوح في أوقات النزاع المسلح في المناطق الحضرية.

تهدف الدراسة الأولى، التي حملت عنوان “النزوح في أوقات النزاع المسلح“، إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه القانون الدولي الإنساني في منع النزوح والتصدي له، في حين تستكشف الدراسة الثانية، بعنوان “النازحون في المدن“، تجارب النازحين داخلياً في المناطق الحضرية، وخارج المخيمات، ومضيفيهم.

وخلال الفعالية، أوضح يورغ مونتاني، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، أن “النزوح الداخلي هو أحد السمات البارزة للنزاعات المسلحة الحالية. كما أن العواقب الإنسانية الناتجة عن النزوح جسيمة، وخصوصًا بالنسبة للسكان الذين يعانون في ظل نزاعات طويلة الأمد”.

وفي معرض حديثه، أضاف مونتاني: “في النزاعات التي نشهدها اليوم، تكون أغلب حالات النزوح إلى المناطق الحضرية أو داخلها. ولذلك فإن استكشاف الدور الذي تلعبه المدن في تخفيف أو مضاعفة المخاطر التي يواجهها الأشخاص النازحون، ودراسة تصميم الاستجابة الإنسانية للنازحين في المدن أمر بالغ الأهمية”.

وقد قام بإدارة النقاش، الباحث في مجال القانون والسياسة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، سيدريك كوتر، والمستشارة العالمية حول النزوح الداخلي باللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنجيلا كوترونو، بمشاركة ممثلين عن المجتمع الإنساني والدبلوماسي في عمّان.

كما أكّد السيد مونتاني أن “الأردن هو مركز مهم للحوار الإنساني متعدد الأطراف والدبلوماسية الإنسانية حيث يمكّن الجهات المعنية المختلفة من تبادل وجهات نظرهم حول القضايا الإقليمية ذات الأهمية”، وأضاف: “تعدّ مناسبة مرور 70 عامًا على اعتماد اتفاقيات جنيف فرصة مناسبة لتذكير الدول الأطراف بالتزاماتهم ومسؤولياتهم؛ إذ تشمل منع النزوح وتوفير الحماية للنازحين داخلياً”.

قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ان الهدف من تفويض صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في الحزمة الثانية تحت عنوان الإصلاح الإداري، هو التسهيل على المواطنين في إنجاز المعاملات الروتينية وليس تهربا من المسؤولية. واضافت خلال جلسة نقاشية مع المسؤولين الحكوميين اليوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي عقب اعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، ان صلاحيات رئيس الوزراء لا تحتاج لتشريع لأن للرئيس الحق في قانون الإدارة العامة بتفويض الصلاحيات لنائبه او الوزير المعني في القضايا الروتينية.
ولفتت إلى تكليف ديوان التشريع والرأي واللجان القانونية بوضع تصور ومراجعة الصلاحيات القابلة للتفويض ضمن القانون مع مراعاة نهج التشاركية والتشاور مع القطاعات المعنية.
واشارت إلى إن الحكومة راعت في دمج الهيئات والمؤسسات الحكومية، عدم تضارب هذه التعديلات مع أنظمة وقوانين أخرى

قالت وزارة الشباب إن قرار مجلس الوزراء، بسحب اسماء ثلاثة موظفين ممن احيلوا إلى التقاعد، هو اجراء قانوني لاستحقاقات الترفيع الوجوبي لهم دون عودتهم إلى العمل.

وأوضح بيان صدر عن الوزارة الاثنين، أن القرار يتضمن سحب اسماء الموظفين الثلاثة من قرار الإحالة إلى التقاعد، وترفيعهم للدرجة التي تلي درجاتهم الحالية، سنداً لاحكام المادة 78 من نظام الخدمة المدنية، واحالتهم إلى التقاعد اعتبارا من 24/10/2019.

يطلق نشطاء اليوم الإثنين حملة #شهادتك_وعالمحافظة، وذلك لتصعيد أشكال الإحتجاجات التي ينظّمها المتعطّلون، وتنسيق الجهود على الأرض، ابتداء من يوم الأحد المقبل.
وتهدف الحملة وفقا للمنظّمين إلى مواجهة الحكومة وديوان الخدمة المدنيّة والمسؤولين الذين “يحتكرون الوظائف لهم ولأقاربهم”، ولفت أنظارهم إلى الظروف التي يعانيها المتعطّلون عن العمل، في كافّة أنحاء البلاد.
ودعا النشطاء كلّ من لا يملك عملا، رغم حصوله على شهادة جامعيّة، إلى لصق صورة عن شهادته على أسوار مبنى المحافظة التي يتبع لها، وذلك كلفتة احتجاجّة حضاريّة تحمل صنّاع القرار على الالتفات لظروف الشباب الرازح تحت وطأة البطالة، وفقا للمنظّمين.
كما دعا القائمون على الحملة الشباب غير الحاصلين على شهادة جامعيّة، ويعانون ظروف البطالة كغيرهم، إلى الانضمام لهذه الفعاليّة، عبر إلصاق صورة عن شهادات ميلادهم على أسوار مباني المحافظات.

أصدرت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة، حكما يؤكد أن جميع الحقوق والامتيازات العمالية التي يمنحها رب العمل للعامل تتمتع بالحماية الكاملة بموجب أحكام قانون العمل.

وقالت المحكمة في القرار الذي أصدرته الهيئة العامة فيها: إن أي تنازل من العامل عن أي من هذه الحقوق و/أو الامتيازات وهو على رأس عمله يعد باطلا بطلانا مطلقا، ولا يحرم العامل ذلك من المطالبة بتلك الحقوق.

وفي التفاصيل، قال وكيل المدعية المحامي مأمون الزبيدي : إن حكما تمييزيا جاء بعد رفع قضية عمالية من المدعية (س.ص) في مواجهة المدعى عليها شركة (أ.ل.ط)، حيث خلصت محكمة التمييز وبهيئتها العامة في قرارها رقم ( 3640/2019 ) تاريخ 21/10/2019 إلى أن جميع الحقوق والامتيازات العمالية التي يمنحها رب العمل للعامل تتمتع بالحماية الكاملة بموجب أحكام قانون العمل، وان أي تنازل من العامل عن أي من هذه الحقوق و/أو الامتيازات وهو على رأس عمله يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا يحرم العامل ذلك من المطالبة بتلك الحقوق.

ولفت الزبيدي إلى أن محكمة التميز كرست بقرارها في هذه الواقعة مبدأ قانونيا يهتدي به المحامون وأرباب العمل والعمال.

وأشار إلى أن الدعوى مرت بعدة مراحل تضمنت اختلافا في وجهات النظر حيال تلك الواقعة القانونية إلى أن انتهى الأمر بقرار محكمة التمييز التي حسمت الموقف بقرارها.

وأشاد بهذا القرار عدالة ونزاهة، قائلا: انه “ليس بغريب عن قضائنا العادل الذي ما عرفناه يوما إلا بالنزاهة والحيادية والفكر القانوني الذي يستنير به أعوان القضاء من المحامين والحقوقيين وأصحاب الحقوق على حد سواء”.بترا

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما للخطف من قبل مجهولين عصر الإثنين وفق شهود عيان “.

وقال الشهود أن الفتاة كانت متواجدة قرب سامح مول في جرش برفقة والدتها وشقيقتها ، وإذا بمركبة يستقلها أشخاص ، توقفت بجانبهم وقامت بخطف الفتاة.

وعلمت أن ذوي الفتاة تقدموا بشكوى لدى البحث الجنائي حيث باشروا التحقيقات والبحث عنها.

  عمان – اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، عمق العلاقات الاخوية والتاريخية التي تجمع الاردن ودولة الكويت الشقيقة على مختلف الأصعدة، والتي تحظى دوما برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. 
كما أكد رئيس الوزراء، خلال استقباله صباح اليوم الاثنين، وفدا صناعيا وتجاريا كويتيا برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي، حرص الحكومة على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
ولفت الرزاز، بحضور وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، الى ان الاستثمارات الكويتية تحتل المرتبة الاولى بين الاستثمارات العربية في الأردن، مبديا ترحيب المملكة وحرصها على فتح الأبواب أمام المزيد من الاستثمارات الكويتية، واستعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لها.
واوضح بهذا الصدد، ان الاردن مقبل على مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والنقل والمياه، وهو ما يمثل فرصة أمام القطاع الخاص الكويتي لدراسة المشاركة بالتقدم لتنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
وقال رئيس الوزراء، ان الحكومة حريصة على متابعة قضايا المستثمرين والتحديات التي تواجه استثماراتهم والعمل على حلها، لافتا الى ان الاردن قفز 29 درجة على مؤشر سهولة الاعمال نتيجة سعي الحكومة والتزامها بتعزيز بيئة الاعمال، واهتمامها بالتغذية الراجعة التي تتلقاها من المستثمرين وتحرص على متابعتها.
من جهته، اكد وزير الصناعة والتجارة، خلال اللقاء الذي حضره السفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني ورئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، أهمية التنسيق المشترك مع الاشقاء الكويتيين تجاه جميع الملفات الاقتصادية والتجارية والسعي لدخول الاسواق العالمية، وفق جهد مشترك في قطاعات محددة.
وعلى صعيده، شدد السفير الكويتي في الاردن، على العلاقات المتميزة التي تربط الاردن والكويت، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات في كلا البلدين، مؤكدا ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة.
وأشار السفير، الى ان الكويت تفخر بان تحتل المرتبة الاولى في الاستثمارات العربية بالأردن بحجم استثمار وصل الى 18 مليار دولار، قائلا: “نسعى لتجاوز هذا الرقم إلى مستويات افضل”، معربا عن الشكر والتقدير للاهتمام والرعاية التي يحظى بها المستثمرون ورجال الاعمال الكويتيون في الاردن. 
واضاف، “نحن ندفع باتجاه علاقات اقتصادية متطورة ونقف الى جانب الاشقاء في الاردن في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وكلنا ثقة بالكفاءات البشرية الاردنية القادرة على احداث التنمية المنشودة “.
بدوره أعرب مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية، عن شكره وتقديره على التسهيلات المقدمة لرجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين للاستثمار في الاردن، مشيرا الى ان زيارة الوفد الصناعي والتجاري الكويتي للأردن تهدف الى استكشاف مجالات التعاون المشترك والفرصة المتوفرة للاستثمار في العديد من المجالات.
ومن جانبه، افاد رئيس غرفة تجارة الاردن، بان مجموعة الحوافز والاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا، توفر اجواء من الارتياح والاطمئنان لدى القطاع الخاص الاردني والمستثمر العربي والاجنبي، في الوقت الذي اكد رئيس غرفة صناعة الاردن على أن الكويت من الدول التي لا تضع العراقيل امام التبادل التجاري والصادرات الاردنية، مشيدا بمواقف الكويت الداعمة للصادرات الأردنية، حيث كانت الصادرات الوطنية الأردنية إلى العراق تمر عبر الكويت، اثناء فترة اغلاق الحدود الاردنية العراقية .
— (بترا)

 أعلن مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني أن أولى جلسات محاكمة قاتل إسراء غريب ستبدأ اليوم الإثنين في محكمة بداية بيت لحم في فلسطين.

وقال المجلس أن الجلسة ستكون علنية، بحيث يمكن للصحفيين حضورها وتسجيل وقائعها باستثناء البث المباشر، ووفقا لمجريات الجلسة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بما يصدر عن القضاة في حال قررت الهيئة الحاكمةوقف تسجيل الوقائع بالصوت والصورة، حفاظاً على خصوصية وكرامة المتوفاة.

وتابع : “نظرا لما اكتسبته القضية من اهتمام لدى الرأي العام؛ فإن دخول الصحفيين سيكون وفقاً للظروف الموضوعية في قاعة المحكمة، وقدرتها على استيعاب أكبر عدد من الحضور، وستكون الأولوية في التغطية لمن يحضر أولا”.

يذكر أن الشابة اسراء غريب ذهبت ضحية جريمة بشعة تورط بها 3 موقوفين في القضية بتاريخ 22 أغسطس 2019 ، حيث وجهت لهم النيابة العامة الفلسطينية تهمة “الضرب المفضي إلى الموت”.

صدر في عدد الجريدة الرسمية الأحد، تعليمات جديدة تتعلق بتحديد مكان الإقامة لغير الأردنيين لسنة 2019، والتي يعمل بها اعتبارا من صدورها في الجريدة الرسمية.

وقالت التعليمات إن طلب تعيين مكان الاقامة يقدم على النموذج المعد لهذه الغاية إلى المركز الأمني المختص من قبل المؤجر أو المستخدم أول كل من أسكن أجنبياً بأي صورة من الصور، أو مالك الشقة المفروشة أو من يفوضه أي منهم، على أن يحضر الأجنبي إلى المركز الأمني لأخذ بصماته العشرية وبصمة العين عند تعيين مكان اقامته لأول مرة.

وأضافت أن طلب تعيين مكان إقامة الأجنبي يرفق عنده تقديمه لأول مرة بصورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمؤجر أو المستخدم أو كل من أسكن اجنبياً بأي صورة من الصور أو مالك الشقة المفروشة أو المفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي حسب مقتضى الحال.

وبينت ضرورة ارفاق صورة عن جواز سفر الأجنبي، وصورة عن عقد ايجار العقار أو الشقة المفروشة، وصورة عن أي وثيقة تثبت ملكية العقار أو الشقة المفروشة.

ولفتت التعليمات إلى أنه عند تغيير مكان الاقامة وطلب تعيينه من جديد يجب ارفاق صورة عن اذن الاقامة ساري المفعول لمن ينطبق عليه قانون الاقامة وشؤون الأجانب النافذ، وصورة عن تصريح العمل ساري المفعول للمقيم في المملكة لغايات العمل من غير الخاضعين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب النافذ، إضافة إلى اثبات طالب ساري المفعول للمقيم في المملكة بقصد الدراسة من غير الخاضعين لقانون الاقامة وشؤون الأجانب النافذ