اقتصاد واعمال

 استخوذ قطاع تأمين المركبات على الحصة الكبرى من التعويضات المدفوعة بنهاية تشرين الأول من العام الحالي، بنحو 48.5% ووصلت قيمة هذه التعويضات إلى 213 مليون دينار تقريبا، ليأتي التأمين الطبي، ثانيا في القائمة، بـ 163 مليون دينار، وبنحو 37% من هذه التعويضات.

وتشير بيانات البنك المركزي الأخيرة، إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين، في 10شهور من العام الحالي، زادت بقيمة 31 مليون دينار، ووصلت بالتالي إلى 439 مليون دينار، مقارنة بالفترة من كانون الثاني إلى نهاية تشرين الأول من 2023، إذ بلغت في ذلك الوقت قرابة 408 ملايين دينار.

في المقابل، بلغ إجمالي أقساط التأمين، في 10شهور ماضية من العام الحالي، 665 مليون دينار، مرتفعة بنحو 35 مليون دينار، مقارنة بنهاية تشرين الأول من 2023، عندما وصلت قيمة هذه الأقساط إلى، 630 مليون دينار.

وذهب الجزء الأكبر من الأقساط خلال هذه الفترة إلى تأمين المركبات، بقيمة بلغت 224 مليون دينار، ثم حل التأمين الطبي في المرتبة الثانية من هذه الناحية بواقع 209 ملايين دينار تقريبا.

هذا وزادت أقساط التأمين، 5.5% في المئة، بنهاية تشرين الأول الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، في الوقت الذي زاد فيه حجم التعويضات، بنحو 7.8% خلال 10شهور من 2024.

وتظهر أرقام البنك المركزي الأخيرة، إلى تقديم المؤمن عليهم 1462 شكوى، في 10 شهور، 97.5% منها، قدمها العملاء بشأن تأمين المركبات، بـ 1426 شكوى، وفي المقابل، توصل العملاء وشركات التأمين إلى تسويات 351 مرة خلال هذه الفترة.

– بلغت مبادلات الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي التجارية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي 3.8 مليار دينار، جاءت السعودية بمقدمتها.

وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، بلغت صادرات المملكة خلال نفس الفترة، إلى دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان)، 1.2 مليار دينار، مقابل 2.6 مليار دينار مستوردات.

وحلت المملكة العربية السعودية بقائمة الدول الأعلى للتبادل التجاري مع الأردن بين دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.3 مليار دينار، منها 742 مليون دينار صادرات، تركز أبرزها بمحضرات الصيدلة، فيما الباقي مستوردات غالبيتها زيوت وغازات نفطية.

وحسب البيانات الإحصائية التي استندت على أرقام رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة نفسها، 823 مليون دينار، منها 192 مليون دينار صادرات، حيث يعد الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) من أبرزها، فيما تعتبر أشكال خام آخر من ذهب غير نقدي من أهم المستوردات.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر خلال الفترة نفسها ما قيمته 93 مليون دينار، منها 74 مليون دينار صادرات تركزت بالخضار الطازجة والمبردة، فيما المستوردات تركزت بالأدوية.

ووفق المعطيات الإحصائية بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودولة الكويت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي ما قيمته 134 مليون دينار، منها 100 مليون دينار صادرات تركزت في الخضار الطازجة والمبردة، بينما كان منتج غاز الأوكسجين أبرز مستوردات المملكة.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن وسلطنة عمان خلال الفترة نفسها نحو 79 مليون دينار، منها نحو 50 مليون دينار صادرات أردنية كان أبرزها الأدوية، بينما تركزت المستوردات بمادة نشادر لا مائي.

وأظهرت المعطيات الإحصائية، أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومملكة البحرين بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، 55 مليون دينار، كانت حصة الصادرات الوطنية 33 مليون دينار، أبرزها الخضار الطازجة أو المبردة، بينما تركزت المستوردات بمادة خلائط من ألمنيوم.

– ارتفعت أسعار الذهب 40 قرشاً، في التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، صباح اليوم السبت.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 52.80 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 52.20 دينارا لجهة الشراء.وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، ارتفع أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، ليبلغ 60.30 دينارا و45.30 دينارا على التوالي.

– انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 130 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيغ وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الخميس.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 52.40 دينارًا لجهة البيع مقابل 52.20 لجهة الشراء.

هذا، وسجل سعر غرام الذهب عياري 24 و 18 59.90 دينارًا و 44.90 دينارًا على التوالي.

– أكد البنك الدولي، عن التوجه لتقديم تمويل إضافي ثانٍ لبرنامج “تعزيز إدارة الإصلاح” في الأردن بقيمة 7.5 مليون دولار، مما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028).

والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة.

وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل.

وجرى تحديث البرنامج أولاً في عام 2022 ومرة ثانية في عام 2024، إذ جرى تمديد مصفوفة الإصلاح المحدثة الجديدة لمدة عامين (2026-2027) وتوسيع نطاق إجراءات إصلاح السياسات التي سيتم اتخاذها بموجب إصلاحات السياسات الأصلية الـ 12، وفق قناة المملكة.

ويركز التمديد الجديد للبرنامج إجراء إصلاحات موسعة في السياسة المالية، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات العامة، وبيئة تمكين الأعمال، وتشجيع الاستثمار والتجارة، والوصول إلى التمويل وسوق رأس المال، وسوق العمل وتنمية المهارات، وشبكات الأمان الاجتماعي، وقطاعات النقل، الطاقة، المياه، الزراعة، والسياحة.

البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع “تعزيز إدارة الإصلاح” في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار.

ولنهاية أيار الماضي، أنجز الأردن 72% من “مشروع تعزيز إدارة الإصلاح” الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، ما معدله إنجاز 290 إجراء إصلاحيا من أصل 403 من إجمالي المشروع.

ووفق بيانات للبنك، فإن أكثر من 25% من المستفيدين من هذه الإجراءات المنجزة “نساء”، ضمن مصفوفة الإصلاح التي أعلنت في مؤتمر (مبادرة لندن) في 2019، حيث أسهم المشروع بشكل مباشر في استكمال 116 إجراء إصلاحيا من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير.

وأكد البنك الدولي في تقرير تقييمي، أن المشروع يتقدم بثبات نحو تحقيق الهدف الإنمائي له من خلال تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح 2018-2024، حيث عززت سكرتاريا الإصلاح التي أطلقت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي “القدرة المؤسسية لإجراء حوار السياسات والإدارة اليومية”.

وحتى حزيران الماضي، بلغت مدفوعات البنك الدولي لتمويل المشروع 7.35 مليون دولار من أصل 15.8 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 47% من إجمالي المنحة، حيث يتوقع البنك أن ترتفع مدفوعاته للبرنامج في العام 2024.

وبهدف متابعة وتنسيق وتسهيل عملية تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، جرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية (سكرتارية) في وزارة التخطيط في أواخر عام 2019، التي تقوم أيضا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري لترتيب أولويات الإصلاح، وإعداد تقارير دورية عن التقدم بسير العمل.

وأوضح البنك أن الوحدة في وزارة التخطيط، تواصل دعم الوزارات والإدارات والوكالات المنفذة للإصلاح في إصلاح سياسات ذات الصلة عبر 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح باستخدام صندوق دعم الإصلاح.

وتدعم وحدة دعم الإصلاح بشكل فعال أيضا، تنفيذ العمليات الرئيسية التي يمولها البنك الدولي مثل برنامج الاستثمارات الشامل والشفافة والمراعية للمناخ، ومشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين.

وتمتد مصفوفة الإصلاح المحدثة لمدة عامين، لتعمل على توسيع القطاعات المغطاة من 9 إلى 12 ركيزة، حيث جرت إضافة ركائز جديدة أبرزها كفاءة القطاع العام والحوكمة، والسياحة، وجرى تقسيم ركيزة المياه والزراعة الأصلية إلى ركيزتين منفصلتين، ليصبح إجمالي ركائز الإصلاح التي سيغطيها المشروع 44 مجالا إصلاحيا.

الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

 طرحت الأردن مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من قمح الطحين الذي يمكن توريده من مناشئ اختيارية، حسب ما أعلنه متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء.

وأضافوا، أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الخميس الموافق الثالث من ديسمبر المقبل، وفق وكالة رويترز.

واشترت الأردن أمس الثلاثاء، نحو 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ اختيارية في مناقصة دولية.

ويُعتقد بحسب المتعاملين أن الأردن اشترى الشحنة من شركة كارجيل مقابل 268.9 دولار للطن بما يشمل التكلفة والشحن، وذلك للتوريد في النصف الثاني من يناير المقبل.

– ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 40 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيغ وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الأربعاء.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 53.70 دينارًا لجهة البيع مقابل 51.70 لجهة الشراء.

هذا، وسجل سعر غرامي 24 و 18 على التوالي 61.90 دينارًا و47.70 دينارًا لجهة البيع مقابل 59.60 و 44.20 لجهة الشراء.

 قال نقيب محطات المحروقات نهار سعيدات، إن الايام الماضية شهدت اقبالا ملحوظا على اسطوانات الغاز بالتزامن مع دخول المنخفض الجوي الأخير ، حيث ارتفع الطلب من 150 الف اسطوانة غاز يوم الأحد حتى أمس الثلاثاء إلى 210 الف اسطوانة.

وفيما يتعلق بالاقبال على مادة الكاز، أكد سعيدات لـ عمون، ارتفاع الاقبال عليه كذلك بنسبة 10%، رغم انه كان يسير بمعدلاته الاعتيادية، وشدد في الوقت نفسه على عدم الحاجة لتخزين كميات منه او التهافت على شراءه اذ انه يتوفر بكميات آمنه، والمواطن غير معرض للانقطاع منه، حيث أن النقابة جاهزة لتغطية حاجة السوق مهما كانت.

وبخصوص ورود ملاحظات حول صعوبة استخدام بعض اسطوانات الغاز وعدم التمكن من فتحها، دعا سعيدات المواطنين الى اعادتها لموزع الاسطوانات الذي سيقوم بدوره باعادتها الى مصفاة البترول لاستبدالها، لافتا الى انها حالات نادرة يمكن ان تحدث.

– انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 30 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيغ وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الثلاثاء.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 53.30 دينارًا لجهة البيع مقابل 51.30 لجهة الشراء.

هذا، وسجل سعر غرامي 24 و 18 على التوالي 61.50 دينارًا و47.30 دينارًا لجهة البيع مقابل 59.20 و 43.80 لجهة الشراء.

 شدد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أنه لن يكون هناك تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة من نصف الضَّريبة الخاصَّة.

وكان مجلس الوزراء قرر يوم أمس السبت إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%، بالاضافة إلى إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55% .

وقال في تصريحات اذاعية على راديو هلا، إننا على مدار 70 يوماً  الماضية كنا على تواصل وتقدير للموقف، وقد شعرنا أن السيارات التي كانت موجودة في المناطق الحرة الموجودة في الشحن تكون قد وصلت إلى أرض المملكة وبالتالي قررنا منح هذا الاعفاء لغاية 31 / 12  / 2024.

وبين أن القرارات التي تتخذها الحكومة تكون بعد دراسة، وذلك للتعامل مع الوضع بطريقة حكيمة وموضوعية، وعليه فإن فترة الـ 70 يوماً كانت للسيارات التي تم شراؤها على الضريبة الخاصة القديمة وهي فترة للتعامل مع أعداد السيارات وترخيصها التي تبلغ حوالي 13 ألف سيارة.