اقتصاد واعمال

– قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن الوزارة تتابع حاليا أسعار الدجاج في السوق المحلي للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعاره خلال الأيام الماضية.

وبين البرماوي في تصريحات لفضائية ” المملكة”، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات لضبط الأسعار في حال كان هنالك أسباب غير مبررة وارتفاعات مبالغ فيها، استنادا إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الناظمة للسوق وبالشكل الذي يراعي مصالح كافة الأطراف وحلقات التزويد بعدالة وضمان حق المستهلك بالحصول على هذه المادة الأساسية بأسعار عادلة وغير مبالغ فيها .

وسبق أن اتخذت الوزارة إجراءات لضبط الأسعار، في آيار من العام الماضي 2024.

 طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم 1 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ المزاد اليوم الأربعاء 8 كانون ثاني 2025، وسيكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 9 كانون الثاني 2028.

وأشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 9 كانون الثاني 2025.

 أكد الناطق الرسمي باسم ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، أنه لا يوجد أي قرار بزيادة الضريبة على أسعار السجائر في الأردن.

وبين الطراونة، أنه يوجد في الأردن 8 شركات للدخان في الأردن، وفق قناة المملكة.

وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كتابا لإحدى شركات الدخان، حول نية الشركة زيادة أسعار بعضا من أصناف الدخان بحجم “الكروز” على تجار الجملة والتجزئة والأسواق الكبرى.

– تراجع عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال العام الماضي 2024 بنسبة 3% ليصل إلى 6.1 مليون سائح مقارنة مع 6.3 مليون سائح خلال العام 2023.

ووفقا لبيانات وزارة السياحة وصل عدد سياح المبيت القادمين للأردن خلال العام الماضي 5.2 مليون سائح مقارنة مع 5.3 مليون سائح خلال العام 2023.

وأشارت البيانات إلى أن عدد زوار الأردن لليوم الواحد وصل خلال العام الماضي إلى 891 ألف سائح مقارنة مع مليون سائح خلال العام 2023.

– شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في السوق المحلية صباح اليوم الثلاثاء بمقدار 50 قرشاً، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 53.80 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 51.80 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب نشرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.80 و47.80 دينارا على التوالي.

 تابعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك  تطور اسعار السلع في السوق المحلية بعد ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية والسلع التموينية بنسب عالية جدا لا تعكس التكاليف الحقيقية لاستيراد بعضها وانتاج بعضها الاخر مع بداية العام.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية اننا تلقينا عدة شكاوى من ارتفاع اصناف بعض السلع كالقهوة والدجاج وبنسب عالية جدا وايضا ارتفاع أو ثبات بعض اسعار السلع مع تخفيض الكميات في العبوات المباعة، وهذا الامر يعتبر تحاليل على المستهلكين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.

وأضاف الدكتور عبيدات اننا نتفهم انه في فصل الشتاء تزاد الكلف على منتجي الدواجن بسبب البرد ونفوق عدد من الدجاج ولكن ليس بهذه النسب وان يصل الكيلو غرام الواحد الى دينارين فهذا سعر مبالغ فيه ومن الممكن ان يرتفع الى اكثر من ذلك اذا لم يتم التحرك سريعا من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة لضبط السوق وفرض اسعار تأشيرية لهذه المادة الاساسية على موائد الاردنيين. ذلك أنه من غير المعقول أو المقبول أن يرتفع سعر الدجاج الى دينارين (دجاج النتافات) بعد ان كان يباع قبل شهر ما بين دينار ونصف الى دينار 60 قرشا وقبل شهرين كان يباع بمبلغ 135 قرشا الى 145 قرشا واقل من ذلك في بعض الاماكن.

وتطرق الدكتور عبيدات الى قضية ارتفاع اسعار القهوة بشكل مبالغ فيه من قبل بعض المحال التجارية وبنسب فاحشة جدا خاصة وان الارتفاعات التي طالت اسعار بعض اصناف القهوة غالبيتها لا يتم استيرادها للسوق الاردني وبالتالي فان قيام بعض التجار برفع اسعار هذه المادة بهذا الشكل غير مبرر وغير مقبول ويجب التصدي له.

ودعا الدكتور محمد عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى تكثيف الرقابة على الاسواق و اجراء الدراسات العلمية المتخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لمادة الدجاج وما هو السعر العادل لبيعه للمستهلك النهائي وايضا معرفة تكاليف استيراد القهوة من مصدرها وكلف النقل والرسوم والضرائب المفروضة على هذه المادة الضرورية .

واشار الدكتور عبيدات ان بعض المنتجين أو التجار قاموا بتقليل الكميات الموجودة في بعض العبوات وبيعها بالسعر القديم حتى لا يتم رفع سعرها على المواطنين خوفا من عزوف المواطنين عن شرائها بسبب تآكل قدراتهم الشرائية لان هذا الامر يعتبر تضليل وتحايل على المستهلكين.

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين من اصحاب القدرات الشرائية عدم تخزين المواد الغذائية والتموينية وحتى الكمالية لانها موجودة بكميات كافية وتكفي لعدة اشهر من جهة وحتى لا يرتفع سعرها على اصحاب الدخول المتدنية من جهة اخرى.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، عن أبرز إنجازات الشركة الأردنية للغاز، المملوكة لشركة مصفاة البترول الأردنية، خلال العام 2024.

وأشار الحياري إلى أن عدد أسطوانات الغاز المنزلي سعة 12.5 كغم التي تم تعبئتها خلال العام 2024 بلغ نحو 35 مليون أسطوانة، مقارنة مع نحو 34 مليون أسطوانة في العام 2023، مما يعكس زيادة واضحة في حجم الإنتاج.

وأضاف أن عدد أسطوانات الغاز سعة 50 كغم التي تم تعبئتها خلال العام 2024 بلغ 2989 أسطوانة.

وفيما يتعلق بالصيانة والإصلاح، أوضح أن إجمالي عدد الأسطوانات التي تم إصلاحها في ورشة الأسطوانات بلغ نحو 195 ألف أسطوانة خلال العام 2024، بزيادة نسبتها 13 بالمئة عن العام 2023، الذي سجل فيه عدد الأسطوانات التي تم إصلاحها نحو 170 ألف أسطوانة.

وفي سياق متصل، أشار الحياري إلى أن الشركة قامت بشطب نحو 43 ألف أسطوانة خلال العام 2024، بزيادة نسبتها 64 بالمئة مقارنة مع العام 2023، الذي شهد شطب نحو 30 ألف أسطوانة، كما تم بيع 109 آلاف أسطوانة بسعة 12.5 كغم خلال العام 2024.

أما فيما يتعلق بكميات الغاز المسال المستورد، فقد بلغت إجمالي الكميات المستوردة بواسطة البواخر نحو 387 ألف طن خلال العام 2024، مما يعكس استمرار الشركة في تلبية الطلب المتزايد على الغاز المسال.

وأكد المهندس الحياري أن هذه الإنجازات تعكس التزام الشركة بتعزيز عملياتها التشغيلية، وتلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة عالية، ضمن إطار رؤيتها

لتحقيق الاستدامة والتطوير المستمر.

وأضاف المهندس الحياري أن السلامة تأتي على رأس أولويات الشركة، حيث تعتمد الشركة أعلى معايير الأمان والجودة في جميع مراحل عملها.

وأوضح أن عملية فحص أسطوانات الغاز تمر بعدة مراحل دقيقة، تبدأ من الفحص البصري لاكتشاف أي عيوب أو تلف، يليها اختبار الضغط الهيدروليكي لضمان سلامة الأسطوانة وقدرتها على تحمل الظروف التشغيلية، ثم التأكد من سلامة الصمامات والأجزاء الأخرى قبل تعبئتها.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان وصول أسطوانات آمنة تمامًا إلى المستهلكين، بما يتماشى مع التزام الشركة بالحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات.

وشدد الحياري على أن رؤية الشركة الأردنية للغاز ترتكز على تقديم منتجات آمنة وعالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي، مع الحرص على تعزيز الثقة المتبادلة مع العملاء.

وأكد أن الشركة تستثمر بشكل مستمر في تطوير بنيتها التحتية والتقنيات المستخدمة، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على أعلى المستويات لضمان تحقيق الكفاءة والسلامة في جميع عملياتها.

 وقع بنك الاستثمار الأوروبي مع الحكومة، 4 اتفاقيات لتمويل مع مشاريع أردنية بقيمة إجمالية بلغت 497 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية حيوية تشمل قطاعات الصحة والأمن المائي وسياسات التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى مشروع الناقل الوطني بين العقبة وعمّان.

ووفق بيانات للبنك، فإن الاتفاقيات تضمنت تمويل جزء من مشروع تحلية ونقل المياه بين العقبة وعمّان (الناقل الوطني للمياه) بقيمة 47 مليون يورو، الذي تم توقيعه في 6 حزيران 2024، إذ يهدف المشروع إلى توفير 300 مليون م3 من المياه الصالحة للشرب لمدينة عمّان والمحافظات الأخرى، مع إمكانية تزويد المناطق الواقعة على طول خط المشروع.

ومن المقرر أن يتم إنتاج المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر في محطة تقع جنوب العقبة، ومن ثم نقلها إلى عمّان عبر خط ناقل يبلغ طوله حوالي 420 كيلومترًا يمتد بمحاذاة الخط الناقل الحالي بين الجنوب والشمال.

كما جرى في تشرين الأول الماضي، توقيع اتفاقيتين لدعم مشاريع الأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ بقيمة إجمالية بلغت 449.1 مليون يورو، إذ تهدف هذه المشاريع إلى تنفيذ استثمارات صغيرة لتقليل المياه غير المحسوبة، وزيادة إمدادات المياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق الأردن.

وتركز الاتفاقيتان على تحسين الأمن المائي ودعم خطط التكيف مع التغير المناخي والاستدامة المالية، بما يتماشى مع استراتيجية المياه الوطنية في الأردن وأهداف التعاون الأوروبي.

أما الاتفاقية الرابعة، التي جرى توقيعها في 14 تشرين الأول 2024، فإنها خصصت لدعم قطاع الصحة العامة بقيمة 990 ألف يورو.

ويهدف التمويل إلى تعزيز قدرة القطاع الصحي الأردني على التصدي لجائحة كورونا من خلال تمويل التدابير الطارئة لتعزيز استجابة القطاع وتأهيله لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، بما يساهم في تعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات الصحية. “المملكة”

 صرف صندوق النقد الدولي للأردن، 339 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 450 مليون دولار) خلال العام 2024، لبرنامج الأردن الإصلاحي الحالي، وفق بيانات للصندوق .

وبحسب البيانات، صرف الصندوق 144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 190 مليون دولار في كانون الثاني 2024؛ وهذه أول شريحة من دفعات برنامجه الحالي مع الأردن البالغ قيمته الإجمالية 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.2 مليار دولار أميركي)، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن.

وتتوزع هذه الدفعات على مدة تنفيذ الاتفاق مع الحكومة على 4 أعوام، رهنا بإجراء 8 مراجعات متفق عليها، وفق بيانات للصندوق وفقا لفضائية “المملكة”.

وفي تموز الماضي، صرف صندوق النقد للأردن 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار أميركي)، بعد إتمام المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وأتاح في كانون الأول الماضي، صرف الصندوق مبلغا إضافيا قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار أميركي)، بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد.

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق مطلع العام الماضي، على اتفاقية (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة أربع سنوات مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار (يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، لدعم البرنامج الاقتصادي الحكومي.

وبقي لاستكمال البرنامج الحالي 6 مراجعات؛ جرى جدولة مواعيدها في نيسان وتشرين الأول من الأعوام (2025-2026-2027)؛ وعند استكمال كل مراجعة يتاح صرف مبلغا قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار).

في عام 2023، صرف الصندوق 24.017 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 31.815 مليون دولار، فيما صرف في العام 2022 قرابة 394.565 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ ما يعادل 522.688 مليون دولار.

ووحدة حقوق السحب الخاصة ليست عملة، وإنما تتحدد قيمتها على أساس سلة مكونة من خمس عملات؛ هي الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني، إذ تقدر قيمتها الحالية بالدولار (1.298510) دولار لكل وحدة.

– انخض سعر غرام الذهب في السوق المحلي اليوم السبت 30 قرشا، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، 53.7 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 51.7 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.7 و47.7 دينار على التوالي.