اقتصاد واعمال

 – كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، عن شبه استقرار في اسعار المحروقات عالميا منذ بداية الشهر الحالي وحتى اليوم، إذ بقيت أسعار خام برنت منخفضة عن معدل الشهر الماضي من 2-3 دولار للبرميل، وهي نسب غير مؤثرة بشكل كبير على اسعار المشتقات النفطية.

ورجح عقل في حديث ، أن تقوم الحكومة الأردنية باجراء تخفيض طفيف على أسعار المشتقات النفطية في تسعيرة الشهر المقبل نتيجة للأسعار العالمية منذ بداية الشهر وحتى اليوم.

وتوقع عقل تخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 7 فلسات / لتر، وتخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقدار 7 فلسات/ لتر أيضا، فيما قد ترفع سعر مادة الديزل بمقدار 5 فلسات/ لتر.

وأوضح عقل أن هذه الارقام عبارة عن مؤشرات ليست نهائية حيث يتبقى لنهاية الشهر الحالي خمسة ايام عمل قد يحدث بها تغيرات.

وفي ذات الوقت اشار إلى أن الهدوء يسيطر على اسواق النفط بسبب العديد من العوامل العالمية مع تراجع حدة الأخطار الجيوسياسية في الشرق الاوسط وفوز ترامب الذي يدعم بقوة التنقيب عن النفط والغاء قرارات ادارة بايدن التي تحد من انتاج النفط وقيود تصدير الغاز.

قال نائب نقيب نقابة الاجهزة الكهربائية، فواز قطان، أن مبيعات الاجهزة الكهربائية خلال عروض الجمعة البيضاء التي بدأت منذ بداية الشهر الجاري مخيبة للآمال. 

واضاف قطان، في تصريحات صحفية، أن المبيعات خلال العروض لم تصل إلى 50% من التوقعات. 

وبرر قطان ضعف القوة الشرائية إلى عدة أمور أبرزها عدم توفر سيولة مع المواطنيين بالإضافة إلى الاوضاع الاقتصادية الصعبة. 

واعتبر قطان ان المواطنين اصبحوا يتجهون الى الصيانة بدلا من تجديد الاجهزة الكهربائية بسبب الاوضاع الاقتصادية. 

ومن جهته، قال نقيب أصحاب محلات الملابس سلطان علان في تصريحات لموقع خبرني، أن نسب المبيعات خلال عروض الجمعة البيضاء متباينة ما بين جيدة الى جيدة جدا وهناك احتمالية لتمديد العروض للشهر المقبل.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 1.20 قرشاً لتسجل مستوى قياسي جديد، بحسب التسعيرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم السبت.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين، عند 55.10 دينارا ، مقابل 53.10 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 63.30 و 48.50 دينارا على التوالي.

 – أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.

وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.

ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.

يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.

وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.

كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.

وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.

ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.

 ارتفعت اسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الخميس 50 قرشاً، بحسب التسعيرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، عند 53.90 دينارا ، مقابل 51.90 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 62.10 و 47.90 دينارا على التوالي.

 – ارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الخميس، لتتجاوز سعر 96 ألف دولار، بحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت الرياض، وفقًا لبيانات “coinmarketcap”.

وفي هذه الأثناء بلغ سعر العملة 96.63 ألف دولار، وبلغت قيمتها السوقية 1.91 تريليون دولار، بعد ارتفاعها بنحو 7.6% آخر 7 أيام.

وكانت العملة قد لامست مستويات 97 ألف دولار في وقت سابق قبل أن تقلص المكاسب.

وتأتي ارتفاعات العملة لمستويات تسجلها لأول مرة على الإطلاق بدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس، وسط توقعات متزايدة ببلوغها مستويات الـ100 ألف دولار قبل تنصيب ترامب في 20 يناير المقبل.

وترى “Galaxy Digital” أن زيادة إدراجات الخيارات على العملة ستؤدي إلى تقليل التقلبات وزيادة قاعدة المستثمرين.

تجاوزت مكاسب بيتكوين 125% منذ مطلع العام.

 – أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها لشهر أيلول حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 882 الف م2 خلال شهر أيلول 2024، مقارنة مع 853 الف م2 لشهر آب 2024 بارتفاع نسبته 3.4%، وعليه فقد سجلت المساحات المرخصة ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي خلال العام الحالي 

اما على الصعيد التراكمي فقد بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما مساحته 6.36 مليون م2، مقارنة مع 77.05 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (9.9%)،كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 17,207 رخصة، مقارنة مع 18,228 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (5.6%).

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 5.10 مليون م2 عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة مع 5.86 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (13%)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.26 مليون م2، مقارنة مع نحو 1.19 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 5.9%. هذا وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.8% للأغراض غير السكنية .

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته 2.4% خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.8%، بانخفاض نسبته (11.6%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 10 % بإرتفاع 16.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للاغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.2%، وبمساحة مقدارها 0.662 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.2%، وبمساحة مقدارها 0.211 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته  36.4%.  وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.05 مليون م2، مقابل نحو 4.58 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (11.6%).  

هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد، ويتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المُصدرة للترخيص والتي تتمثل في امانة عمان، والبلديات، واللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البتراء التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.

 أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريرًا يوضح تقييمها للاقتصاد الوطني في بداية هذا الشهر، خلال زيارتها للمملكة.

وأكدت الوكالة عدم إجراء أي تغييرات على التصنيف الائتماني للأردن، ليظل عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى استمرار تمتع الأداء الاقتصادي والمالي للأردن بالمرونة، مما جعله قادرًا على مواجهة التطورات الأمنية في المنطقة. وبحسب تقديرات الوكالة، فإنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2024 إلى ما نسبته 2.4%، قبل أن ترتفع إلى 2.7% – 3% خلال الأعوام 2025-2026.
كما أشارت الوكالة إلى أن جميع القطاعات تقريبًا شهدت نموًا خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن التطورات الأمنية الجارية في المنطقة أدت إلى انخفاض طفيف في الدخل السياحي خلال الشهور التسعة من هذا العام، وكانت لهذه التطورات آثار سلبية محدودة على تحصيلات الإيرادات المحلية للحكومة.

وتوقعت الوكالة أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من زيادة العجز الأولي للحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض إلى ما نسبته 2% في عام 2025.

وعلى صعيد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أشارت الوكالة إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري مع صندوق النقد الدولي يُعد ركيزة أساسية لضمان استدامة المالية العامة.

وبهذه المناسبة، أشار وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي إلى أن إبقاء وكالة موديز على التصنيف الائتماني للأردن دون تغيير في ظل تصاعد التطورات الأمنية في المنطقة يعكس الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى وكالات التصنيف الدولية وجدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الشبلي أهمية السير قدمًا في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التي تساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرًا مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، تتمثل في الإعفاء من الغرامات المترتبة على الأشخاص الذين يستحق عليهم مبالغ مالية للحكومة، والإعفاء بنسبة 50% من رسوم التسجيل المفروضة على الشقق السكنية عن المساحة الزائدة عن 150 مترًا مربعًا، والإعفاء من رسوم الاقتناء عن المركبات المنتهية تراخيصها لمدة تزيد عن سنة، وكذلك إعفاء رسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إذا وُجدت.

بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الأردن خلال الأعوام السابقة ساهمت في تعزيز مناعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي في مواجهة التطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني، بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني.

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة هو تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية في مناعة الاقتصاد الأردني ومرونة القطاع الخارجي وصلابة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالرغم من تعمق الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. مؤكداً على دور جهود الإصلاح المالي والهيكلي المكثفة التي تجريها المملكة، لا سيما عبر رؤية التحديث الاقتصادي، في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.

 ارتفعت اسعار الذهب 50 قرشا في الأسواق المحلية، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، عند 52.90 دينارا ، مقابل 50.90 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 60.90 و 46.90 دينارا على التوالي.

– ارتفعت اسعار الذهب 40 قرشا في الأسواق المحلية بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الاثنين.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، عند 52.40 دينارا ، مقابل 50.40 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 60.40 و 46.40 دينارا على التوالي.