اقتصاد واعمال

 انخفضت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأربعاء 60 قرشا للغرام، وفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 55 دينارا لجهة الشراء من المحلات و53 دينارا لجهة البيع.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 63.50 و48.70 دينارعلى

– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الإثنين، 55.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 53.60 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 63.80 و49.30 دينار على التوالي.

– تعقد وزارة العمل، الأحد، أولى اجتماعات اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور، بحثا منها عن توافقات بين أصحاب العمل العمال لرفع الحد الأدنى.

وزير العمل خالد البكار، قال في تصريح سابق، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتخذ بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة “ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل والحكومة”، مؤكدا أن قرارات الوزارة ستكون حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على الحقوق العمالية.

وأكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه ويطبق مطلع العام 2025، مؤكدا أن اللجنة الثلاثية مكونة من أطراف الإنتاج الثلاثة “أصحاب عمل، عمال، وحكومة”، ولا يمكن أن يكون القرار إلا بتوافق جميع الأطراف.

والحد الأدنى للأجور ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن “النظر في قرار رفع الحد الأدنى للأجور من اختصاص اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تتشكل من أطراف الإنتاج الثلاث (عمال، أصحاب العمل، الحكومة) وتأخذ قرارها بالإجماع، وفي حال تعذر ذلك، يرفع وزير العمل القرار إلى مجلس الوزراء”.

وأضاف أنّ المادة 52 من قانون العمل ربطت قرار زيادته بتكاليف المعيشة، حيث نصت المادة على ما يلي ” تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة”.

وقال الفناطسة، إنّ رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن بداية العام المقبل إلى 300 دينار على الأقل، لا يحتمل التأجيل وأصبح حقا وجوبيا، بعد مرور نحو 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا.

واجتهد منتدى الاستراتيجيات الأردني في احتساب الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور في عام 2025، التي من الممكن أن تكون ما بين 288 دينارًا (شاملًا معدل التضخم) لحماية الحد الأدنى للأجور من التآكل، و300 دينار شهريًّا (شاملًا معدل التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج)؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية، وتحفيز العاملين. أي بنسبة زيادة تتراوح ما بين 10.8%، و15.4%.

  بلغ إجمالي إيراد الغاز لشركة البترول الوطنية خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي، قرابة 12.859 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 2% تقريبا مقارنة مع ذات الفترة من عام 2023.

وتوزع إجمالي الغاز خلال فترة 9 أشهر الأولى من العام الحالي، على 7.71 مليون دينار لإسترداد تكاليف عمليات بترولية، و نحو 2.572 مليون دينار حصة الحكومة، و2.57 مليون دينار حصة شركة البترول الوطنية.

ويشار إلى أن لجنة اعتماد التكاليف الخاضعة لاسترداد كلف العمليات البترولية والمشكلة من قبل وزير الطاقة، باعتماد كلف العمليات البترولية للفترة من أول أيار 2002 ولغاية كانون الأول 2023 بحيث تمت المصادقة على مبلغ 126.77 مليون دينار ككلف عمليات قابلة للاسترداد.

وبلغت ممتلكات الغاز للشركة والتي تمثل تكاليف حفر آبار تمت رسملتها وجاري أطفاؤها ” من بئر 48 إلى بئر 55 بالإضافة إلى بئر 59″، منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي، 5.08 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 2% تقريبا مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

ووفقا لبيانات الشركة ارتفعت ايرادات مشروع حقل حمزة النفطي في أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 873 ألف دينار مقارنة مع 256 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

بالمقابل ارتفعت مصروفات حقل حمزة النفطي في فترة 9 أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 487.9 ألف دينار مقابل 112 ألف دينار تقريبا للفترة ذاتها من عام 2023، والبالغة آنذاك 112 ألف دينار.

في حين تراجعت إيرادات حقل السرحان منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول لتصل إلى 29.9 الف دينار مقارنة مع 2.4 مليون دينار سجلت في الفترة ذاتها من عام 2023، تزامن أيضا مع تراجع مصروفات المشروع لتصل إلى 27.7 الف دينار، بعد أن كان قد سجلت نحو 1.7 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتُجري شركة البترول الوطنية دراسة تكاملية لحقل الريشة من خلال بيوت خبرة عالمية، على أن يتم تقديم التقرير النهائي لهذه الدراسة والمتضمنة لحساب احتياطيات الغاز بمختلف تصنيفاتها خلال منتصف الربع الرابع من العام الحالي.

وأبرمت شركة البترول الوطنية عدة اتفاقيات بيع وشراء كميات من الغاز تتراوح بشكل تصاعدي خلال عام 2024 من 4 إلى 20 مليون قدم مكعب يوميا.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 80 قرشا للجرام الواحد، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات صباح اليوم الأربعاء.

ووفق التسعيرة بلغ سعر بيع الجرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا من محلات الصاغة عند 56.60 دينارا والشراء عند 54.60 دينارا.

وبلغ سعر بيع الجرام من عيار 24 قيراط 64.80 و50.30 دينارا على التوالي.

 – صرح مدير عام جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، أن قرار البنك المركزي الأردني الصادر الشهر الماضي بشأن خفض الفائدة على أدوات السياسة النقدية سيتم تنفيذه من قبل البنوك عند حلول مواعيد دورية التسعير المحددة في عقود العملاء.

 وأوضح المحروق أن دورية التسعير تختلف بين العقود، فقد تكون كل ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، وقد تصل إلى سنة كاملة، مشيرًا إلى أن البنوك ستقوم تلقائيًا بتخفيض الفائدة وفقًا للقرار الجديد عند حلول موعد استحقاق كل عقد.

 سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر آب الماضي، فائضاً مقداره 674 مليون دينار.

وبحسب أرقام مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، واصلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر آب الماضي لهذا العام نموها، لتبلغ 1.504 مليار دينار، مقابل 1.325 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 13.5 بالمئة.

وحول مستوردات المملكة من السوق الأميركي، بلغت قيمتها لذات الفترة حوالي 830 مليون دينار، مقابل 832 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.2 بالمئة.

وعليه، فقد ارتفعت حجم التبادلات التجارية بين البلدين لنهاية آب الماضي من العام الحالي، ليصل إلى 2.334 مليار دينار، مقابل 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، تشكل الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 26.6 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، على الألبسة وتوابعها، والحلي المجوهرات، الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.

وتتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.

يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وقعت في شهر تشرين الأول عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في كانون الثاني عام 2010، وعملت هذه الاتفاقية على رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة.

 ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 20 قرشاً، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، صباح اليوم الاثنين.

حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر شراءً من قبل الأردنيين 55.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53.70 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر غرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 64.0 و 49.50 دينارا على التوالي.

– أظهر تقرير لدراسة تسويقية حول أسعار 200 سلعة محلية أن مستوى الأسعار في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية يقل بنحو 10 بالمائة مقارنةً بأسعار السلع المماثلة في المحلات التجارية الأخرى داخل السوق المحلي.

وأظهر التقرير، الذي أعدته شركة (نيلسن) للدراسات التسويقية، ارتفاع الحصص السوقية للمواد الأساسية مثل (الأرز، والسكر، والزيوت النباتية، والشاي) في المؤسسة بنسب تتراوح بين 2-5 بالمائة خلال الفترة من بداية عام 2024 حتى نهاية أيلول الماضي.

وبحسب تقرير النتائج الذي عرضته الشركة خلال ورشة عمل في المؤسسة اليوم الأحد، فإن الحصص السوقية لمواد (الشوكولاتة، والمعلبات، والمجمدات، والعصائر) انخفضت بنسبة 8 بالمئة.

وأكد مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، سعي المؤسسة لرفع نسب الحصص السوقية لجميع المواد مع الحفاظ على تقديم هذه السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

 زادت أقساط التأمين، 4.9%، بنهاية أيلول الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، في الوقت الذي زاد فيه حجم التعويضات، بقرابة 6.8%، في 9 شهور من 2024.

وتشير أرقام البنك المركزي، إلى أن إجمالي أقساط التأمين، في 9 شهور الماضية من العام الحالي، بلغت 603 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 28 مليون دينار، مقارنة بنهاية أيلول من 2023، عندما وصلت قيمة هذه الأقساط إلى، 575 مليون دينار.

واستحوذ تأمين المركبات، على النسبة الكبرى من أقساط التأمين، منذ مطلع العام الحالي، ولغاية بيانات شهر أيلول، بقيمة بلغت 201 مليون دينار، ثم حلّ التأمين الطبي في المرتبة الثانية من ناحية قيمة الأقساط، وبفارق بسيط عن تأمين المركبات، بواقع 191 مليون دينار، تقريبا.

من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين، في 9 شهور من العام الحالي، بقيمة 25 مليون دينار، ووصلت بالتالي إلى 393 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من كانون الثاني إلى نهاية أيلول من 2023، إذ بلغت في ذلك الوقت قرابة 368 مليون دينار.

وكما هو الحال في الأقساط، استولى قطاع التأمين على الحصة الكبرى من التعويضات المدفوعة بنهاية أيلول من العام الحالي، بقرابة 48.3%، ووصلت قيمة هذه التعويضات إلى 190 مليون دينار تقريبا، ليأتي التأمين الطبي، ثانيا في القائمة، بـ 145 مليون دينار، وبقرابة 37% من هذه التعويضات.

وتظهر أرقام البنك المركزي الأخيرة، أن المؤمن عليهم قدموا 1322 شكوى، في 9 شهور من العام الحالي، 97.5% منها، قدمها العملاء بشأن تأمين المركبات، بـ 1289 شكوى، وفي المقابل، توصل العملاء وشركات التأمين إلى تسويات بشأن هذه الشكاوى، في 331 شكوى خلال هذه الفترة.