اقتصاد واعمال

أسعار الذهــــب اليوم الأحد 10/1/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

قرر البنك المركزي الأردني تمديد العمل بقراره عدم السماح للبنوك رفع أسعار الفائدة على العملاء عند استحقاق دورية التعديل الى حين إصداره قرارا بتعديل أسعار الفائدة.

وبموجب قرار البنك المركزي، فإن على البنوك عدم القيام برفع أسعار الفائدة على العملاء عند استحقاق دوريات التعديل اللاحقة لتاريخ تخفيض سعر الفائدة، وذلك حتى اتخاذ البنك المركزي بتغيير أسعار الفائدة مستقبلا .

وينطبق هذا القرار على جميع البنوك بما فيها التي اعتمدت على تخفيض أسعار الفائدة في بداية شهر أيار من العام الماضي بما مجموعه 1.5%على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة لاحتواء تداعيات فيروس كورونا على القطاعات والاقتصاد.

وكان البنك المركزي قرر في شهر نيسان من العام 2020 ولغايات التعامل بعدالة مع جميع عملاء القطاع المصرفي وبناء على قرار جمعية البنوك تخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة بما مجموعه 1.5%، عدم رفع أسعار الفائدة على العملاء عند استحقاق دوريات اللاحقة لتاريخ تخفيض سعر الفائدة حتى نهاية العام 2020 ما لم يقم البنك المركزي بتغيير الفائدة.

 انخفضت أسعار الذهب في الأردن، السبت، نحو دينار للغرام الواحد، بحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان.

وقال علان لـ عمون إن أسباب انخفاض أسعار الذهب هو ارتفاع عملة البيتكوين ووصولها لأرقام غير مسبوقة ما دفع بعض المستثمرين لبيع الذهب والاتجاه لشراء العملة الرقمية، اضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود تسليم سلس للسلطة، فأسعار الذهب ترتفع عند الأزمات، وتنخفض عندما تستقر الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وبحسب النقابة يبلغ سعر بيع غرام الذهب الأكثر رغبة من المواطنين عيار 21 يبلغ 37.6 ديناراً، فيما يبلغ غرام الذهب عيار 24 نحو 44.7 ديناراً، والذهب عيار 18 نحو 33.5.

 طالب نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات الخميس، بشمول قطاع المحروقات ضمن القطاعات الأكثر تضررا بظل تراجع مبيعاته من المشتقات النفطية مما أدى لتراجع إيراداته مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأرجع سعيدات  سبب انخفاض مبيعات المشتقات النفطية لتعطل المدارس والجامعات وتوقف المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس، إضافة لاستمرار اجراءات الحظر الجزئي والشامل أيام الجمع بظل جائحة كورونا.

ودعا سعيدات لدعم القطاع بظل تراجع مبيعاته عبر زيادة عمولة المحطات، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور أثر سلبا على القطاع بحسب المملكة .

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أعلنت عن تحصيل  710 ملايين دينار  كضريبة على المشتقات النفطية عام  2020، كما انخفضت مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 50.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، مقارنة بذات الفترة من العام 2019، وفقا للأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وزارة العمل حدثت في 02 يناير/كانون الثاني 2021 قائمتها الخاصة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من أزمة جائحة فيروس كورونا، خلال شهر كانون الأول/ديسبمر 2020.

“الكلف التشغيلية لمحطات المحروقات واحدة بغض النظر عن نسبة مبيعات المحطة (…) نطالب برفع عمولة المحطات بدلا من إبقائها 18 فلسا على اللتر الواحد” وفق سعيدات

وأكد سعيدات أن النقابة خاطبت وزارة العمل بشكل رسمي لشمول قطاع المحروقات بالقطاعات الأكثر تضررا بعد دخول قرار رفع الحد للأجور حيز التنفيذ والذي استثنى القطاعات الأكثر تضررا.

وبحسب كتاب رسمي موجه من النقابة لوزارة العمل وأطلعت عليه “المملكة” قالت النقابة إن بعض محطات المحروقات أغلقت أبوابها والبعض الآخر على وشك الإغلاق كون مصاريف تلك المحطات أعلى من إيراداتها.

وكانت  اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أكدت على قرارها  المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينار وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2021/1/1، مع استثناء القطاعات الأكثر تضرراً  منه حيث يسري قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينار عليهم  اعتباراً من تاريخ 2021/6/1.

بلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المحلية، الخميس، عند 38.90 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.40 دينارا لجهة البيع، بحسب التسعيرة اليومية للذهب الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 46 دينارا و 34.90 دينارا على التوالي، وفق التسعيرة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق العالمية، اليوم الأربعاء، لتوسع مكاسبها لليوم السادس على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في شهرين، بدعم الهبوط الواسع في مستويات الدولار مقابل سلة من العملات العالمية.

وبحسب وول ستريت جورنال، هبطت أسعار الدولار اليوم لأدنى مستوى في ثلاث سنوات، وارتفعت أسعار الذهب قرابة 5ر0 بالمئة إلى 29ر959ر1 دولار، الأعلى منذ 9 تشرين الثاني الماضي من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 41ر950ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 36ر941ر1 دولار.

أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 6/1/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

5/1/2021
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة بعنوان “التنمية السياسية ” ضمن محور التنمية المجتمعية 2، في تقرير حالة البلاد 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM، لمناقشة المسودة الأولى، وحضر الجلسة العديد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص وممثلين عن الأحزاب ونقيب المحامين.
وتضمنت المسودة تقييم حالة الإنجاز الحكومي في مجالات التنمية السياسية المختلفة في ظلّ جائحة كورونا، إضافة إلى الأداء التشريعي والرقابي العام لمجلس الأمة، ومتابعة لتوصيات تقرير حالة البلاد 2018 و2019.
وصرح أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة بأن الحكومة قامت بإجراء حوار وطني لقانون الأحزاب، وتم تجريب جميع الأنظمة الانتخابية المتبعة في أغلب دول العالم، وأضاف أن قانون الانتخاب يتطلب استقراراً تشريعياً، وبين أن نظام تمويل الأحزاب يتبع معايير دولية واضحة وهو نظام يمارَس في معظم دول العالم.
وأكد عضو مجلس الأعيان الدكتور وجيه عزايزة على أن أوامر الدفاع لم تمس الحريات، والقرار الأسلم كان أن يتم إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، كي يشعر المواطن الأردني باستقرار المؤسسات والتشريعات.
وبين نقيب المحامين مازن ارشيدات أن ثمّة حالة من التعدي على الحريات العامة وتكميم الأفواه، إذ تم استغلال ظروف الجائحة في عدة أمور، وأضاف أنه لا يوجد إرادة سياسية لتنمية الأحزاب، والحكومات البرلمانية لا تكون إلّا بوجود الأحزاب.
ونوه المشاركون إلى أهمية الأخذ بمضامين الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك والتي تُعنى بتعميق التحول الديمقراطي، وأضافوا أن مفهوم الحقوق والواجبات يجب أن يترسخ في العملية السياسية، ويجب أن تكون التنمية السياسية مسؤولية الجميع في الوطن ولا تقتصر على جهة محددة، وأوضحوا أن الأشخاص الذين يتصدرون المشهد السياسي في الأردن غير معروفين للعامة وهذا سبب من أسباب تأخير التنمية في القطاع السياسي.
وأكد المشاركون أن ثمّة حالة جمود سياسي تعيشها البلاد، بسبب تغييب الحوار في الحياة السياسية والذي بدوره أنتج حالة من الانفصال ما بين الدولة والمجتمع، وشددوا على أهمية المصارحة بين الحكومة والشعب، وأوضحوا بأن الحزبية البرلمانية لا تتم إلّا إذا تم تعزيز الحوار.
وخلصت الورقة إلى أن الأداء الحكومي سمح في الأسابيع الأولى للتصدي للوباء بأن تستعيد الحكومة إلى حدّ كبير ثقةَ المواطنين بالسلطة التنفيذية، على صعيد الإعلام الرسمي والحريات الإعلامية، إلّا أن التعامل مع تداعيات الأزمة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، أعاد خلط الأوراق، إضافة إلى أن الحكومة قامت بتعليق إجراء انتخابات سبع نقابات مهنية كان يتعين أن تُجرى في 2020، بسبب الحالة الوبائية.
وأوصت الورقة بتعديل قانون الانتخاب من خلال تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب لقوائم وطنية على مستوى المملكة في دائرة انتخابية واحدة، إذ يسمح الانتخاب بهذه الطريقة للأحزاب والشخصيات المستقلة بالترشح ضمن هذه القوائم، إضافة إلى ضرورة دمج المعايير المعتمدة في تحديد حصة الحزب السياسي من الدعم الذي يتقرر من خزينة الدولة عن طريق تحديد الجوانب والإجراءات العملية والتفصيلية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة الأستاذ أحمد الصوافين إن تقرير حالة البلاد 2020 سيصدر في الربع الأول من العام الحالي، وأضاف أن المجلس حريص على أن يكون هو بيت الحوار الأردني الذي يتم فيه جمع جميع الآراء الوطنية على طاولة نقاش واحدة للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ويذكر أن تقرير حالة البلاد 2020 يختلف عن سابقيه بأنه يدرس طريقة استجابة مؤسسات الدولة للتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، للخروج بدروس مستفادة في التعامل مع الأزمات الطارئة.

 أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء  5/1/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة حوارية بعنوان “الموازنة العامة لعام 2021″، عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM، للخروج بتوافقات وتوصيات مقترحة حول مقترح الموازنة العامة المقرر وضعها لعام 2021، وحضر الجلسة عدد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، ومجلس الأمة.
وقدم المجلس ملخصا حول أهم البنود التي تضمنتها موازنة عام 2021 والتي يبدو فيها التفاؤل من ناحية النمو الاقتصادي الحقيقي الذي قدرته بحدود 2.5%، وكذلك في الإيرادات المحلية بعد تراجع متوقع لنهاية عام 2020 بحوالي (-2%)، وتطرقت الورقة إلى عدة بنود بالأرقام والنسب وهي: الإيرادات العامة والنفقات العامة، وعجز الموازنة العامة، والدين العام، ومعدل النمو الاقتصادي، ومعدلات البطالة ومعدلات الإنفاق الطارئ أثناء جائحة كورونا.
وافتتح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة الحديث بأن الاقتصاد العالمي كان الضحية الأكبر تأثرا بجائحة كورونا، وأكد على وجود جانب من التفاؤل في الموازنة العامة، وذلك مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بسبب الظروف الطارئة التي فرضتها الجائحة، وأضاف الحلايقة بأنه من المتوقع أن تتراجع أرباح الشركات.
وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن جزءا من ضريبة الدخل التي حُصلت في 2020 تأثر بنشاط جائحة كورونا، وأضاف أن الحكومة الآن أمام برنامج إصلاح يقوم على تحسين كفاءة التحصيل والتدقيق الضريبي ومعالجة التشوهات الحاصلة، وسيتم سد الثغرات القانونية التي تسمح لبعض المكلفين بالتهرب الضريبي.
وأضاف أبو علي أن عدد المكلفين الذين تقدموا إلى التسويات الضريبية في نهاية عام 2020 بلغ (4710)، وبلغ عدد الذين صدر قرار بحقهم من مجلس الوزراء (3570)، وبين أن جزءا من هذه التسويات سيتم تحصيلها في عام 2021.
وفي مداخلة لأمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي قال فيها إن موازنة التمويل لعام 2021 تتضمن في بنودها قروضا من مؤسسات دولية بقيمة مليار وربع دينار، وإصدار سندات بالدولار بقيمة 325 مليون دينار، وقروضا داخلية بقيمة 4.7 مليار دينار، وأضاف أن الحكومة ستقوم بإضفاء ما قيمته 2.9 مليار دينار من هذه القروض.
وقال الدكتور محمد أبو حمور إنه من المتوقع أن يصل العجز إلى 2.6 مليار دينار في ظل الأرقام التي طرحتها الحكومة في الموازنة، آخذين بعين الاعتبار عجز المؤسسات المستقلة.
وصرح مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي بأن جميع الدول التي كافحت المديونية بالتقشف قد فشلت، وأضاف أن غرف الصناعة تشعر بنمو الصادرات.
وقال الوزير الأسبق عز الدين كناكرية إن أولويات الموازنة لهذا العام تتمثل في ثلاثة عناصر رئيسية، وهي النمو والإجراءات الصحية وشبكة الأمان الاقتصادي.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان جمال الصرايرة إن الأهم هو تعزيز النمو الاقتصادي ولا بد من تشجيع القطاع الخاص لأخذ دوره في العملية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وأوضح الدكتور تيسير الصمادي الذي أشار إلى المواد 8 و9 من الموازنة العامة التي تتضمن المناقلات المالية حول التضارب فيهما، وقال إن ثمة مبالغة في الكثير من البنود في موازنة 2021، وأشار إلى البنود التي تم بموجبها إجراء مناقلات في الحكومة.
وشدد النائب خالد أبو حسان على أنه ثمة أولويات تعمل عليها لجنة الاستثمار تتضمن إعادة بعض القطاعات للعمل ضمن إجراءات السلامة العامة، وأضاف أن الحكومة بحاجة إلى تنظيم الكثير من الأمور لمرحلة ما بعد قانون الدفاع وخاصة فيما يتصل بحبس المدين والشيكات الراجعة وتأجيل القروض.
وأشارت مديرة التخطيط في بورصة عمان الدكتورة رشا ديات إلى موضوع الإنفاق الرأسمالي وأن ثمة الكثير من المشاريع التي لا يكتمل تنفيذها في نفس العام ولا بد من التنسيق بين الوحدات الحكومية.
ونوه المشاركون إلى أن النمو المتوقع في الربع الثالث من عام 2020 كان 1.5% وهي نسبة فيها تفاؤل، وذلك بسبب حزمة التدخلات التي قامت بها الحكومة السابقة والتي ساعدت على التخفيض من أثر الجائحة على الاقتصاد.
وأوضح المشاركون أن الأرقام التي وضعت في موازنة 2021 واقعية وفيها طموح ويمكن تحقيقها، وأضافوا أن الاقتصاد الأردني كان يعاني من تحديات ما قبل الجائحة وأن الاقتصاد أمام أرقام قابلة للزيادة وخاصة فيما يتصل بالبطالة.
وأوصت الورقة بضرورة الإسراع في معالجة الهدر المالي والفاقد الضريبي من خلال ربط نمو النفقات الجارية بنمو الإيرادات المحلية للوصول إلى موازنة تساعد في التغلب على العجز المالي من خلال تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، إضافة إلى ضرورة وضع خطة تتصل بكيفية ربط المنح بمشاريع أساسية تنفذ على أرض الواقع.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بتزويد الحكومة بالورقة النهائية بعد الأخذ بآراء الخبراء والمختصين للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لتفادي آثار أزمة كورونا على الموازنة العامة للعام الحالي، لتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني.