اقتصاد واعمال

أسعار الذهــــب اليوم السبت 17/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 بدأت اليوم السبت حملة شعبية لمقاطعة الدجاج، اطلقها مواطنون بعد ارتفاع أسعاره في الاسواق، رغم السقوف السعرية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وطالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة الدجاج اعتبارا من السبت، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار غير المبرر.

واعتبر المواطنون أن سبب ارتفاع الأسعار هو استغلال التجار لهذه الفترة من العام من أجل زيادة الأرباح، وليس أي أمر آخر.

وتبنى الداعون للمقاطعة شعارات “خليها تبيض عندك”، “خليها تعفن”، “لا تنتظر انخفاض الأسعار قاطع وكن صاحب قرار”.

وزارة الزراعة أكدت أن سبب ارتفاع الأسعار هو نقص في المعروض، وسيتم فتح باب الاستيراد في حال بقيت الأسعار كما هي عليه الآن، فيما فرضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سقوفاً سعرية للدجاج الطازج عند 2 دينار، و1.65 ديار لدجاج النتافات.

 أجرت دراسة مقارنة  على 96  سلعة من السلع الأساسية والتموينية التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان المبارك خلال الأسبوع ما قبل رمضان والأسبوع الأول من شهر رمضان.

واظهرت نتائج الدراسة التي شملت 96 سلعه أن عدد السلع التي ارتفعت اسعارها بلغ 15 سلعة بنسبة ارتفاع بلغت 15.9%، ، في حين ثبتت أسعار 81 سلعة اغلبها ثبت على ارتفاع ولم ينخفض سعر أي سلعة.

واشارت الدراسة الى ارتفاع بعض أسعار الخضار بنسب متفاوته، حيث بلغت اعلى نسبة انخفاض للبندوره 66.6% ثم البطاطا 50%  والكوسا والباذنجان 25 % فيما كانت ادنى نسبة انخفاض على سلعة الفاوليا الخضراء 13.6%. والملوخيه 20%، وق العنب 20%. أما فيما يتعلق بالفواكه فقد ثبت أسعارها حيث يباع التفاح الاحمر حجم الصغير بدينار والحجم الكبير مابين 1.50-1.75 ، والموز البلدي 75 قرش والمستور اللبناني والمصري بدينار.ويباع البرتقال أبو صره النخب الاول بدينار وربع والسمسميه نخب الثاني يباع بدينار.

أما أسعار اللحوم الحمراء فقد ارتفعت أسعار لحوم الخروف البلدي بنسبة بلغت 9% والعجل البلدي 12.5% ، أما اللحوم الحمراء المستوره الطازجه فقد ثبتت على ارتفاع حيث بلغ سعر كيلو لحم الخروف الروماني 7.5 دينار والخروف الاسترالي 7.50 ، والنيوزلندي 7 دنانير . والعجل البرازيلي 6.50 دينار والمفروم 4.5 دينار.

أما فيما يتعلق بالدجاج فقد ارتفعت اسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.2% حيث  يباع ما بين2.00—2.50 دينار ، ودجاج النتافات 12%  يباع ما بين 1.75-1.90  دينار بالرغم من أنه تم تحديد سقوف سعرية لهذه السلعة الضرورية فقد تم تحديد سقف سعري لدجاج النتافات  165 وديناريان للدجاج الطازج، أما الدجاج المجمد فقد بلغت نسبة ارتفاعه 12.9% .

وتعليقا على هذه الارتفاعات فقد قال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك أن السوق دايما يشهد ارتفاعا في اسعار السلع التموينية التي يحتاجها المواطنين في بداية شهر رمضان المبارك نتيجة ارتفاع الطلب عليها من قبل المواطنين من جهة وعدم التزام التجار بالوعودات التي يتعهدوا بها لوزارة الصناعة والتجارة في كل عام من جهة أخرى. ذلك إن التعهدات التي اعلنها التجار في الاجتماعات التي عقدت ما بينهم وما بين وزارة الصناعة لم يتم الالتزام بها وهذا الشي ليس بجديد عليهم فهم دائما يطلقون الوعود في عدم رفع السلع ولكنهم يقوموا برفعها على المواطنين.

وأوضح الدكتور عبيدات أن ثبات اسعار السلع لا يعني أنها في متناول الجميع وتتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين، فلقد ارتفعت أسعار السلع الضرورية التي يحتاجها المواطنين قبل تاريخ عمل هذه الدراسة مثل الزيوت النباتية والسكر وبعض أنواع الأرز، حيث شهدت أسعاره الزيوت النباتية بجميع انواعها ارتفاعات جنونية وغير عادلة ولا تنسجم مع الارتفاعات التي حدث على مدخلات انتاجها في البورصات العالمية حيث تراوحت نسب الارتفاع ما بين 40% الى 70% وكذلك الأمر بالنسبة للسكر حيث ارتفع بنسبة بلغت 12% وبعض أنواع الارز 8% .

وبين الدكتور عبيدات انه ومن خلال جولاتنا الميدانية على الأسواق لاحظنا أن هنالك تلاعبا من قبل بعض التجار من أصحاب الأنفس الضعيفة في حجم العبوات فقد تم تقليل الكميات الموجودة في هذه العبوات وبيعها بنفس سعرها القديم مثل بعض أنواع البقوليات المعلبة والجبنة وهذا يعتبر تضليلا وخداعا للمستهلكين يجب التصدي له من قبل الجهات ذات العلاقة.

أما فيما يتعلق باللحوم الحمراء فقد أشار الدكتور عبيدات أنه يأمل أن تنخفض أسعارها في السوق المحلي بعد تصريحات وزارة الزراعة بالسماح باستيراد اللحوم الحمراء من السودان الشقيق، لأنه من غير المقبول أو المعقول أن تبقى تباع بأسعار مرتفعة ومنذ أكثر من عام  نتيجة لاحتكارها من قبل فئة قليلة من التجار.

كما طالب الدكتور عبيدات بأن يتم البدء بوضع السقوف السعرية للدجاج تبدأ من أرض المزرعة وانتهاء بتاجر التجزئة خاصة بعد الفوضى التي شهدتها الأسواق خلال هذا الأسبوع بسبب عدم التزام التجار بالبيع بالسقوف السعرية المحددة. ذلك أنه تبين أن بعض التجار المحتكرين لهذه السلعة قاموا برفع سعر بيعه لتجار التجزئة من أجل خلق حالة من الفوضى من أجل الضغط على الوزارة لتقوم برفع السقوف السعرية التي اعلنتها سابقا.

 أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين توفر الدجاج في كافة أسواق المملكة حيث تم زيادة الكميات المطروحة بناء على الترتيب الذي تم مع كبار المنتجين لتعويض النقص الذي حدث قبل شهر رمضان المبارك بيوم واحد فقط.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أنه تم عقد لقاءات مكثفة مع منتجي الدجاج خلال الأيام القليلة الماضية للتأكيد على أهمية استقرار الكميات المطروحة في السوق من الدجاج الطازج والحي المباع من خلال النتافات والالتزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج.

وبينت الوزارة أنه تم تحرير 83 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج وذلك منذ صدور القرار في الثاني والعشرين من شباط الماضي وحتى يوم أمس.

كما تم تحرير عدد من المخالفات لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للسكر والزيوت النباتية.

وكانت وزارة الصناعة و التجارة و التموين حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج بواقع دينارين للكيلو وللنتافات 165 قرشا للكيلو .

وقالت الوزارة أنها ستواصل عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق وأنها ستقوم بتحديد سقوف سعرية لأي سلعة أساسية ترتفع أسعارها بدون مبرر

مع استمرار جائحة كورونا، التي أدت إلى اغلاق ما يقارب 700 منشأة في قطاع الألبسة والأقمشة، تفاجأ أصحاب المحلات والعاملون فيها باستمرار الحظر الجزئي في الساعات المسائية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يعتبره كافة العاملين وأصحاب المنشآت “الفرصة الأخيرة للاستمرار في السوق”.

المرصد العمالي الأردني اعد تقريرا احصى فيه خسائر القطاع وانتكاساته وفرصه للبقاء، تاليا نصه:

مضى عام على أمر الدفاع رقم (6)، الذي لحقه إصدار قائمة شهرية احتوت على تصنيف للقطاعات الأكثر تضررا، وكان قطاع الألبسة من ضمن هذه القائمة طوال تلك الفترة، باستثناء شهر آب الماضي (فترة عيد الأضحى)، بحكم “الأرباح” الضئيلة التي حققها العاملون في القطاع.

وما أن انتعشت الأوضاع الاقتصادية للعاملين في القطاع بعد فترة عيد الأضحى (آب الماضي) حتى انتكس من جديد في “موسم العز” أو موسم المدارس التي تحولت إلى التعليم عن بعد منذ اليوم الأول للجائحة، إذ كان تجار الألبسة ينتظرون الحركة التجارية المرافقة لفتح المدارس “على أحر من الجمر”. لتحقيق أرباحهم السنوية وسد ديونهم، خاصة وأن غالبية منشآت القطاع تصنف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويصنف القطاع من أعمال البيع بالجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والذي ساهم في تخفيض نمو الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لأرقام دائرة الإحصاءات العامة.

يأتي ذلك مع تأكيد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، أنّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملين لصالح أنفسهم من أكثر الفئات عرضة لتقلبات السوق بين فترة وأخرى.

جاء هذا التراجع جراء غياب البرامج الحكومية، كالإعفاءات الضريبية وترتيب أجور المحلات بين المالكين والمستأجرين، وتحفيزات البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية، مما أدى إلى إغلاق 700 منشأة ، والتي تعتمد على 1 إلى 3 عمّال. غالبيتهم فقدوا وظائفهم، بحسب نقيب أصحاب محلات الألبسة والأقمشة منير دية.

خسائر بالجملة

يقول منير دية إن المنشآت الكبيرة في القطاع لم تفلت من الخسارة التي تكبدتها، جراء أربع ضربات “قاصمة” تمثلت بالحظر الشامل عيد الفطر والإغلاق الليلي في شهر رمضان الماضي، ليتبعها موسم الصيف وإجازات المغتربين، الذين لم يعودوا، ثمّ موسم المدارس في أيلول، وصولاً إلى العودة الثانية في الفصل الدراسي الثاني، والتي اعتمد التعليم عن بعد الخيار الأول.

ويؤكد دية أنّ مجموع الخسائر خلال عام كامل بلغت ما مقداره 200 مليون دينار للقطاع، خاصة بعد أنّ “ركدت أكثر من 85% من البضائع المخصصة للمواسم المختلفة”، لافتا إلى أنه انخفضت إيرادات شهر رمضان الماضي، بنسبة 90% بسبب ساعات الحظر الجزئي المسائية.

يتابع دية أنّ تأثير الموجة الثانية خلال فصل الشتاء بدد آمال التجار في بيع الملابس الشتوية المكدسة، تبعها زيادة عدد الإصابات والوفيات في بداية آذار، ما جعل العديد من المحلات تسجل مبيعات صفرية لأيام متعددة متتالية، ومنعت التجار في المنشآت الصغيرة من الصمود، بظل ثبات الكلف التشغيلية، من ضرائب وإيجارات المحلات، فواتير الطاقة، تشغيل وعاملين، والكلف الجمركية.

ويتقاطع مع قطاع الألبسة، قطاعات عدة كالنقل والدعاية والإعلان، التطبيقات الإلكترونية والبيع الذكي، بالتالي تكمن أهمية القطاع بأنه مشغل للعديد من القطاعات الهامة والحيوية.

أدت الخسارات المتتالة إلى تسريح خمسة عمال في أحد المحلات، في جبل الحسين، كانوا يعملون فيه بأجور تصل إلى 400 دينار شهريا للعامل الواحد، ليبقى في المنشأة عامل واحد بذات الأجر، في محاولة “أخيرة” لاستمرارية العمل والحد من النفقات في الوقت ذاته.

ويضيف أن قرار تمديد حظر التجول خلال شهر رمضان الماضي، شكل لهم انتكاسة حقيقية، وأنّ استمرار العمل به يهدد بإغلاق المئات من محلات بيع الألبسة وتسريح العاملين فيها، مبيناً أن مطلبهم الوحيد حالياً هو زيادة ساعات عملهم في شهر رمضان لغاية الساعة 11 ليلاً ليتمكنوا من تعويض بعض خسائرهم التي تكبدوها.

العمال في مهب الريح

إنّ الحلّ الوحيد المتبقي لأصحاب المنشآت هو التخلي عن عدد كبيرِ من العاملين، فكما ذكرنا سابقاً أنّ نحو 700 منشأة صغيرة أغلقت أبوابها، علماً أنّها تشغل بين عامل و3 عمال في المحل الواحد، ما يعني أنّ نحو 1600 عامل وعاملة فيها باتوا دون وظائف.

وفق دية فإنّ القطاع يضم ما يقارب 52 ألف عامل وعاملة يعيلون أكثر من ربع مليون نسمة، يقدر المسجلون بينهم في الضمان الاجتماعي بنحو 32 ألفاً، وما تبقى يعلمون بنظام المياومة؛ أي نحو 20 ألف عامل وعاملة لم يتسن لهم الاستفادة من برامج مساند واستدامة اللذان تم اطلاقهم من قبل الضمان الاجتماعي منذ عام وحتى الآن.

يوضح دية أنّ برنامج استدامة ساعد في إبقاء العمل، إذ دفع صاحب العمل 37.5% فقط من أجرة العامل وحمّل البرنامج 37.5% الأخرى ليصل ما مجموعه 75% من كامل أجور العاملين في القطاعات المتضررة، علماً أنّ انخفاض 25% من الأجور خفضت القدرة الشرائية للمواطنين في قطاع الألبسة والأقمشة.

ويشير رئيس نقابة أصحاب محلات الألبسة إلى أنّ الألبسة والأقمشة تعد ضرورية للأسر لكنها ليست أولوية اذا ما قورنت بالمواد الغذائية، أي يستطيع المواطن أو العامل تأجيلها لقاء تأمين الخبز والقوت اليومي، وهو ما أدى إلى ابتعاده أيضاً عن سوق الملابس والألعاب والأثاث.

ويعزو دية عدم شمول كافة العاملين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لأنّ عدد منهم ينقطع عن العمل بالتشاور مع صاحب العمل ويعملون بنظام المياومة خاصة في المواسم التي تنعش فيها حركة السوق كالأعياد وعودة فتح المدارس، ذاكراً أنّ عدد من المنشآت المسجلة بالضمان الاجتماعي، لم تتقدم للاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي.

كان من حسن حظّ فريد أنّه بقي في المنشأة التي يعمل فيها بجبل الحسين، رغم انخفاض أجره من 500 دينار شهريا إلى 270 بعد تسريح موظفين اثنين من زملائه بسبب الأوضاع التي عانى منها المحل.

يساند العامل فريد، صاحب عمله، لكونه يعرف أنّ الأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية، خاصة وأنّ الأوضاع تهدده بفقدان وظيفته وإغلاق المحل في حال استمرار إغلاق المنشآت في الساعة السادسة مساءً خلال شهر رمضان المبارك.

لم يستطع فريد الاستفادة من برنامج استدامة الذي يتيح له الحصول على 75% من أجره الأصلي، ذلك لعدم اشتراكه في الضمان الاجتماعي، برفقة زملائه.

ووفق أرقام الضمان الاجتماعي، التي حصل عليها “المرصد العمّالي” فإنّ عدد المستفيدين من برنامج استدامة في قطاع الألبسة، بلغ 16119 عاملاً مؤمنا عليه في 216 منشأة في حين استفاد من برنامج مساند بإصداراته الثلاثة 41683 عاملاً وعاملة في 570 منشأة.

يذكر أنّ برنامج مساند أطلقته مؤسسة الضمان الاجتماعي لدعم العاملين المتوقفين عن العمل بالحصول على جزء من مدخراتهم في بدلات التعطل.

إنقاذ القطاع

يطالب التجّار في هذا القطاع ومنذ بداية جائحة كورونا بإصدار أمر دفاع، يخفض إيجارات المحلات والمنشآت فترة معينة حتى يتسنى لهم الاستمرار فيها، ذلك لأنّ القطاع يتكلف نحو 100 مليون دينار سنوياً لهذه الغاية، فضلاً عن 400 مليون دينار كأجور سنوية للعمال بمعدل يتراوح بين 400 – 450 دينار للعامل الواحد. وفق ممثل القطاع بغرفة تجارة الأردن أسعد قواسمي.

يوضح قواسمي أنّ فواتير الطاقة والبضائع وإغلاق الحدود أنهكت التجار، أيضاً، خاصة مع ثباتها وتجهيزات موسم العيد القادم بما يقارب 75 مليون دينار من الألبسة والأقمشة والأحذية، في محاولة أخيرة لإنقاذ عدد كبير من المحلات المهددة بالإغلاق.

مع ذلك فقد يحول إجراء إغلاق المنشآت في الساعة السادسة مساءً، إلى إغلاق 10% من المنشآت بعد عيد الفطر، كما يصف دية.

في الوقت ذاته، يرى دية أنّ الحكومة قصرت في دعم القطاعات الاقتصادية، علماً أنّ كافة التجار متفقون على ضرورة الأخذ بالاحتياطات الصحية التي وجدت في معظم المنشآت بمختلف ساعات العمل المتاحة.

ويتابع أنّ العديد من الدول دعمت القطاعات الاقتصادية المتضررة من الإغلاقات، بحوافز اقتصادية تمثلت بقروض ميسرة وتخفيف الفوائد البنكية للقروض القديمة، الّا أنّ الحكومتين السابقة والحالية في الأردن لم تلتفتان إلى هذه الحوافز واكتفت بقرارات الإغلاق التي باتت تهدد باستمرارية القطاعات.

أمّا المقترحات الأخرى التي قدمها التجار للحكومة خلال شهر رمضان، تمثلت بـزيادة عمل القطاعات المتضررة ساعتين على الأقل، قبل شهر رمضان، وفتح المحلات حتى الساعة الحادية عشرة بعد الخامس عشر من الشهر الكريم.

وحول، تقديم خدمة التوصيل الإلكتروني لقطاع الملابس، أوضح أنّ العملية يصعب تطبيقها كثيراً بناءً على قطاع الألبسة، ذلك لأن 10% فقط من التجار قادرون على تلبية خدمة التوصيل، ذلك لأنّ المجتمعات المحلية في القرى والمحافظات خارج العاصمة يصعب عليها التعامل مع هذا الحل لشراء الملابس، كما أنّ المنشآت الصغيرة ليس باستطاعتها تأمين مواقع وتطبيقات لهذه الخدمة.

وأشار إلى أنّ المقترح يتمثل بتمديد التجوال 4 ساعات بعد الإفطار، أي للساعة الحادية عشر مساءً حتى تضمن محلات القطاع استمرارية العمل فيها.

وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش، إنّ المسؤولية باتت معنية بالطرف الحكوميّ وبأفكار يطبقها القطاع الاقتصادي على نفسه، فقد حان الوقت لخروج القطاع من قوقعة الانتظار الحكوميّ الذي يبدو أنّه لن يكون.

وبين عايش أنّ استمرار شكاوى القطاعات من الأضرار يحتم عليها تقديم حلول وتطويرها من خلال الجمعيات القطاعية ونقابات أصحاب العمل، لأنّ انتظار الحكومة لن يكون ذو جدوى، مشيراً إلى أنّ الوضع الاقتصادي يتطلب حلولاً إبداعية للخروج من الأزمة.

لكنّ عايش لا يزيل مسؤولية الحكومة بعدم إصدار أمر دفاع، ينظم تعامل المالكين والمستأجرين تخفض الأجورات المستحقة على هذا القطاع مدة 6 شهور، إضافة إلى ضرورة أن يعيد البنك المركزي النظر بعناية لهذا القطاع والتوجه لتخفيض أسعار الفائدة المصرفية لمختلف القطاعات.

مقترحا في ذلك أن تشارك أمانة عمان والبلديات مع القطاعات والنقابات المتضررة لإيجاد الحلول، وأن تسمح ببيع المنتجات إلى الجمهور، مع ضمانات عدم خلق التجمعات وفرص انتشار الوباء، بحسب عايش.

المرصد العمّالي، يطالب الحكومة أيضاً بإجراءات تخفيفية على قطاع الألبسة وتقديم حوافز بقروض ميسرة لضمان استمرارية العمل والحفاظ على الأيدي العاملة في السوق، ذلك لأنّ استمرار الإغلاق المسائي خلال شهر رمضان سيرفع أرقام البطالة ويؤدي إلى إغلاق منشآت صغيرة ومتوسطة تعيل آلاف الأسر.

 انخفضت أسعار الذهب محليا اليوم الثلاثاء 20 قرشا، عن تسعرية يوم امس الاثنين، بحسب التسعيرة الرسمية المعلنة من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية السبت، 35.40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 33.90 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.40 و31.70 دينارا على التوالي.

 قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي إن السلع الأساسية متوفرة وبكميات كافية وبسقوف سعرية بمتناول الجميع.

وأضافت علي في مداخلة عبر إذاعة “حياة اف ام”، أن الوزارة تتابع الارتفاع غير المبرر على بعض أسعار السلع التي تم تحديدها بسقوف سعرية من قبل الوزارة.

وأكدت أنه تم حل مشكلة انقطاع الدجاج، وأن الوزارة فتحت تحقيقاً لمعرفة إذا ما كان يقف وراء الانقطاع احتكار التجار للدجاج من أجل رفع السعر.

وأوضحت أن الوزارة اتفقت مع أصحاب الشركات على تزويد التجار بالدجاج بأسعار محددة تقل عن دينارين، لمنع رفع الأسعار على المواطنين.

وتحدثت عن ارتفاع الأسعار مع بداية شهر رمضان، سببه ارتفاع الطلب على السلع، واستغلال بعض التجار لشهر رمضان.

 قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن مجموع ما تم رفده لخزينة الدولة خلال الربع الأول من هذا العام قد بلغ حوالي (85) مليون دينار بكفاءة تحصيل بلغت 79%، مشيراً في ذات السياق أنه وخلال شهر آذار من هذا العام فقد قامت الهيئة برفد خزينة الدولة بما يقارب (21.5) مليون دينار حصيلة ايرادات الهيئة من حصة المشاركة بالعائدات وعوائد ترددات الجيل الثالث. 

كما أكد الدكتور الجبور أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد أكثر مؤسسة مستقلة إيراداً للخزينة والاكثر وفراً حيث بلغ اجمالي ما تم توريده للخزينة العامة منذ نشأة الهيئة ( 1.948 ) مليار دينار. 

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة تتقاضى 1% من عوائد الاتصالات المتنقلة ككلف تشغلية ولا تعتمد على خزينة الدولة، علماً أن الموارد المالية للهيئة تتأتى من: عوائد حصة المشاركة بالعائدات بنسبة 10% التي يتم دفعها سنوياً من الايرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، ‏والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والاجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات والأموال ‏المخصصة.

أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 12/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

  أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في الاردن لعام 2021 من خلال نشرة تعريفية بالمناطق المفتوحة لجذب المستثمرين للقطاع.

ووفق النشرة أعلنت الوزارة عن 7 مناطق(الأزرق، السرحان، السرحان التطويرية، المرتفعات الشمالية،الجفر،غرب الصفاوي،البحر الميت)، مؤملة للإستكشاف والتطوير للمستثمرين الجادين وذلك من خلال “نظام مشاريع إستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية” الذي يتيح الفرصة لقبول العروض المباشرة من الشركات المهتمة والمؤهلة لإستكشاف وتطوير المناطق المفتوحة للإستثمار في المملكة والذي يهدف أيضاً إلى تحفيز الإستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال الثروات الوطنية وفق أسس ومعايير تقوم على الشفافية والوضوح.

كما تتضمن النشرة ، المنشورة على موقع الوزارة الالكتروني، المعلومات الأولية الخاصة بالنتائج الرئيسية للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وخطوط المسح الزلزالي والأحواض الرسوبيه والدراسات التركيبية في كل منطقة وكذلك عدد الآبار المحفورة فيها وأعماقها والشواهد النفطية في كل منها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة  للترويج للمشاريع الإستثمارية في إستكشاف النفط والغاز في المناطق المتاحة والمؤملة للإستكشاف والتطوير.