اقتصاد واعمال
الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات إيجابية وتقدما برؤية التحديث
يواصل الأردن تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية جيدة تؤكد منعة الاقتصاد الوطني وقوته وتكيفه مع الظروف السياسية المحيطة، الى جانب تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
ارتفاع أسعار الذهب محليا 70 قرشًا
– سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت، ارتفاعًا بمقدار 70 قرشًا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 – الأكثر إقبالًا لدى الأردنيين – 67.8 دينارًا، مقابل 65.8 دينارًا لغايات الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، 77.8 و60.3 و45.8 دينارًا على التوالي.
ارتفاع عجز الميزان التجاري للأردن 6.9% حتى نهاية شباط
كشفت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، عن ارتفاع الصادرات الكلية حتى نهاية شباط من عام 2025 بنسبة 9.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والصادرات الوطنية بنسبة 8.1%، والمعاد تصديره بنسبة بلغت 19.7%.
ووفق التقرير، ارتفعت المستوردات بنسبة 7.9%، وعليه فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.9% حتى نهاية شباط من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وبلغت القيمة الدينارية للصادرات الكلية حتى نهاية شباط من عام 2025 ما قيمته 1,449 مليار دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 1,309 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 140 مليون دينار اردني، كما وبلغت قيمة المستوردات 3,065 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة.
وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) بلغ 1,616 مليار دينار اردني حتى نهاية شباط من عام 2025، مقارنة مع 1,512 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024.
وعلى الصعيد الشهري بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر شباط من عام 2025 مامقداره 747 مليون دينار دينار، منها 675 مليون دينار اردني للصادرات الوطنية، و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديرة، فيما بلغت المستوردات 1,442 مليار دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 695 مليون دينار أردني خلال شباط من عام 2025.
ويعكس ذلك ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 18%، والصادرات الوطنية بنسبة 17.8%، والمعاد تصديرة بنسبة 20.0%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 5.3%، وعليه فقد انخفض العجز الشهري في الميزان التجاري بنسبة 21.8% خلال شهر شباط من عام 2025 مقارنة بالشهر المقابل من عام 2024.
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، بلغت مانسبته 47% حتى نهاية شباط من عام 2025، وهي نفس النسبة للفترة المقابلة من عام 2024، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 52% خلال شهر شباط من عام 2025، مقارنة بنسبة 42% خلال نفس الشهر من عام 2024 بارتفاع مقداره 10 نقاط مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، ارتفع كل من مجموعات “الألبسة وتوابعها”، “الحلي والمجوهرات الثمينة”، “الأسمدة”، فيما انخفض كل من “البوتاس الخام”، “الفوسفات الخام”، “محضرات الصيدلة”.
وعلى صعيد المستوردات، ارتفعت مستوردات كل من مجموعات “الآلات والأدوات الآلية وأجزائها”، “الآلات الكهربائية وأجزائها”، “الحبوب”، بينما انخفض كل من”النفط الخام ومشتقاتة”،”العربات والسيارات وأجزائها”، “الحلي والمجوهرات”، مما ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بقيمة أكبر.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال القارة الأميركية ومن ضمنها الولايات المتحده الأميركية. والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، فيما انخفضت الصادرات الوطنية إلى دول الأتحاد الاوروبي ومن ضمنها بلجيكا.
أما بالنسبة للمستوردات، ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها ألمانيا.
149 ألف حاوية ترد عبر ميناء حاويات العقبة بالثلث الأول من 2025
– أظهرت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة عبر ميناء حاويات العقبة، زاد خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 22.5 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024.
وبينت المعطيات الإحصائية، ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 149178 حاوية، مقابل 121843 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت المعطيات كذلك إلى زيادة بعدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 12.8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.
ووفقا للمعطيات، ارتفع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات لخارج المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، إلى 33575 حاوية، مقابل 29764 حاوية لنفس الفترة من العام الماضي.
وبينت المعطيات الإحصائية ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 15.9 بالمئة، حيث وصل عددها إلى 39557 حاوية، مقابل 34135 حاوية لنفس الشهر من عام 2024.
كما بينت زيادة في عدد الحاويات الصادرة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 13.8 بالمئة، حيث ارتفعت إلى 7882 حاوية مقابل 6928 حاوية لنفس الشهر من العام الماضي.
وأكد رئيس النقابة نبيل الخطيب وجود تحسن ملحوظ ولافت بعدد الحاويات الواردة والصادرة عبر ميناء حاويات العقبة، بدأ يظهر منذ بداية العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لا سيما تلك المحملة بالبضائع المتجهة إلى سوريا والضفة الغربية.
وأضاف الخطيب الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان أن عودة ميناء العقبة لنشاطه عما كان بسنوات ماضية سينعكس إيجابا على عجلة النشاط التجاري والخدمي ومختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لا سيما لقطاع النقل الذي يعتبر من المحركات الأساسية لمجمل النشاط الاقتصادي.
يشار إلى أن النقابة اللوجستية الأردنية تأسست عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.
وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا)، التي تأسست عام 1926 في فيينا وهي منظمة غير حكومية.
بترا
ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 68.6 دينارا للغرام
– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بمقدار دينار و40 قرشًا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 68.6 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة مقابل 66.6 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 78.7 دينارا و60.1 دينارا و46.3 دينارا على التوالي.
الذهب عالميا يسجل أعلى مستوى في أسبوعين
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، الثلاثاء، إذ أدت المخاوف إزاء خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية إلى تعزيز الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، في حين يترقب المستثمرون أيضا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقبل.
وبحلول الساعة 02:24 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 3380.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 22 نيسان في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% إلى 3389.90 دولار.
وقال ييب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي “شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قويا في بداية هذا الأسبوع، مع عودة المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن للتحوط ضد تقلبات المحفظة وسط تجدد المخاوف إزاء رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية”
أعلن ترامب الأحد فرض رسوم جمركية 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، ولكنه لم يخض في تفاصيل حول كيفية تطبيق هذه الرسوم.
وقال الاثنين إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.
وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة وتصريحات رئيسه جيروم باول الأربعاء سعيا إلى أدلة حول مسار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في نطاق بين 4.25% و4.50% منذ كانون الأول.
وقال رونج “أي إشارات على التيسير قد توفر مزيدا من الدعم للذهب، مما يعزز زخمه الصعودي”.
ومن المؤكد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير وفقا لتقرير لرويترز يذكر أيضا أن الاجتماع قد يكون الأخير الذي تكون فيه النتيجة محسومة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
وينتعش المعدن الأصفر، التي لا يدر عائدا والذي يمثل تحوطا في مواجهة الاضطرابات السياسية والمالية، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 32.99 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.3% إلى 971.24 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 945.75 دولار.
رويترز
صندوق النقد: ترتيب تمويلي مكمّل مع الأردن لتعزيز قدرة الاقتصاد
– كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، عن ترتيب تمويلي جديد يجري العمل عليه بين الأردن والصندوق، يعتبر مكملا للبرنامج القائم حاليا، ويهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة عدة تحديات، لا سيما في مجالات الصحة العامة والتغير المناخي.
وفي مقابلة خاصة مع قناة “المملكة” من واشنطن، قال أزعور إن الترتيب الجديد يأتي في إطار أداة “تسهيل الصمود والاستدامة” (Resilience and Sustainability Facility)، ويستهدف تمويل إصلاحات طويلة الأمد تُعزز من مناعة الاقتصاد الأردني تجاه الأزمات المستقبلية، مثل الجوائح والمخاطر المناخية.
وفيما يتعلق بإمكانات التمويل الإضافي ضمن الترتيب الجديد، أكد مصدر رفض الكشف عن اسمه لـ “المملكة”، أن الترتيب الجديد قد يتيح للأردن الحصول على تسهيلات مالية إضافية قد لا تقل عن 700 مليون دولار.
أزعور أوضح أن الأردن أول دولة تقوم بإضافة مكونات مرتبطة بالصحة العامة إلى جانب الإصلاحات المناخية ضمن هذا التسهيل، لتقوية قدرته على مواجهة أي تحديات صحية مستقبلية، كما فعل خلال استجابته لأزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن التمويل المقترح سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر أيار الحالي.
وأوضح أن هذا الترتيب يُعيد إلى الأذهان نماذج تمويلية سابقة استخدمها الصندوق بعد تفشي جائحة كورونا في 2019، لدعم الدول في تعزيز مناعتها الاقتصادية، وهو برنامج مكمل للبرنامج القائم حاليا في الأردن “تسهيل الصندوق الممدد”، ولا يحلّ محله، ويهدف إلى تمكين المملكة من تنفيذ إصلاحات بنيوية تعزز من قدرتها على مواجهة الأزمات، سواء فيما يتعلق بالتغير المناخي أو الطوارئ الصحية.
الأردن، توصل في 17 نيسان الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن المراجعة الثالثة ضمن البرنامج القائم، ما يتيح دفعة بقيمة 130 مليون دولار من أصل إجمالي البرنامج الذي تبلغ قيمته نحو 1.2 مليار دولار ومدته أربع سنوات، الذي جرت الموافقة عليه في 10 كانون الثاني 2024، ليحل محل برنامج سابق انتهى في آذار من العام ذاته.
– مناعة الاقتصاد الأردني –
وأكد أزعور أن الاقتصاد الأردني أظهر مناعة ملحوظة رغم تعرضه لسلسلة من الصدمات خلال السنوات الماضية، بدءاً من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النفط، وأزمة التضخم، وصولاً إلى تداعيات الحرب على غزة.
وأوضح أن تأثير هذه التداعيات كان “محدودا نسبيا” على الأردن، وتركز بشكل أساسي على القطاع السياحي، الذي تعافى جزئيا عبر تنويع مصادر السيّاح. كما حافظ الأردن على استقرار المالية العامة والنقدية، بخلاف دول أخرى في المنطقة تعرضت لتأثيرات أكثر حدة.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها الأردن خلال السنوات الماضية عززت قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مبينا أن تقرير بعثة الصندوق الأخير للمراجعة الثالثة أظهر تقدماً كبيراً في المحادثات بشأن الترتيب التمويلي الجديد، والذي يشمل إصلاحات تستهدف معالجة نقاط ضعف هيكلية في قطاعي المياه والكهرباء، إضافة إلى تعزيز الجاهزية الصحية في حالات الطوارئ.
وفي تقريره الأخير الصادر الخميس حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2.6% في العام 2025، مقارنة مع 2.9% في تقرير تشرين الأول الماضي، فيما كانت النسبة المحققة في العام الماضي 2.5%.
وكان مصدر رسمي أكد لـ “المملكة” أن هذه التوقعات للعامين الحالي والمقبل “قريبة من التوقعات الحكومية، وقد تتوافق معها إلى حد كبير”.
وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في الأردن “لا يزال يواجه ضغوطاً متعددة نتيجة التوترات الإقليمية”، لا سيما الحرب في غزة، ما أثّر سلباً على قطاعات حيوية مثل السياحة والاستهلاك المحلي والاستثمار، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة والعالم.
– اقتصاد دول المنطقة.. وعودة سوريا –
على مستوى المنطقة، أشار أزعور إلى أن الآفاق الاقتصادية للعامين 2024 و2025 تأثرت بثلاثة عوامل رئيسية؛ أولها التوترات والنزاعات في الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل مباشر على دول مثل فلسطين، لبنان، سوريا، اليمن، والسودان، وبدرجة أقل على دول الجوار مثل الأردن، مصر والعراق.
ثاني هذه العوامل هو التطورات المرتبطة بأسواق النفط، لا سيما مع احتمال تراجع أسعار النفط بسبب الإجراءات التجارية الأخيرة وفرض رسوم جمركية جديدة. أما العامل الثالث فهو التطورات في الاقتصاد العالمي، والتي تشير إلى تراجع في وتيرة النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤثر بدوره على اقتصادات المنطقة، وفق أزعور.
ورغم ذلك، توقع أزعور تحسنا تدريجيا في النمو الاقتصادي في المنطقة خلال العامين المقبلين، حيث يُتوقع أن يرتفع النمو من 1.8% في 2023 إلى 2.6% في 2025، ثم إلى 3.4% في 2026، لكنه أوضح أن هذه الأرقام أدنى من التوقعات السابقة في تشرين الأول الماضي، والتي كانت تشير إلى 4% في 2025 و4.2% في 2026.
وفي تطور لافت، أشار أزعور إلى مشاركة سوريا للمرة الأولى منذ عقدين في اجتماعات صندوق النقد الدولي، وكشف عن وجود تواصل رسمي بين الحكومة السورية والصندوق، بما في ذلك عدة اجتماعات قدمت فيها دمشق طلبا لإحياء علاقاتها مع الصندوق وتفعيل عضويتها التي لم تكن مجمدة رسميا، لكنها كانت شبه معطلة خلال فترة الحرب التي بدأت في 2011.
وأكد أزعور أن الصندوق مستعد لدعم كل الدول الأعضاء، بما فيها تلك التي تواجه صراعات، موضحاً أن غياب البيانات الاقتصادية عن سوريا في تقرير الصندوق الأخير يعود إلى عدم توافر الأرقام الرسمية من جانب السلطات السورية بسبب الحرب، وافتقارها للقدرات التقنية اللازمة لإعداد الإحصاءات خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن اجتماعات الربيع للصندوق تضمنت جلسة رفيعة المستوى لمناقشة الوضع السوري، والتحديات الراهنة، وسبل تفعيل التعاون مع دمشق في المرحلة المقبلة.
وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أعلن في بيان مكتوب أن صندوق النقد الدولي، عيّن رون فان رودن ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عاما، إذ قال إن “هذا التعيين المهم خطوة مهمة ويمهد الطريق لحوار بناء بين صندوق النقد الدولي وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في سوريا وتحسين معيشة الشعب السوري”.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، كانت آخر زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا في أواخر عام 2009.
وأكد اجتماع رفيع المستوى عُقد في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد، وفق بيان مشترك صدر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.