اقتصاد واعمال

– تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي، في عمّان الأحد، إجراء مناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق في نهاية حزيران الماضي، مشاورات المراجعة الثالثة في إطار الاتفاقية ذاتها.

وتجري بعثة الصندوق، مناقشاتها اعتبارا من الأحد، مع وزارات المالية، والمياه، والعمل، والصناعة والتجارة، وغيرها من الوزارات ومع كبار المسؤولين الحكوميين، والمسؤولين في البنك المركزي الأردني؛ إذ من المرجح أن تنهي البعثة مناقشاتها خلال أسبوعين، وفق ما أفاد مصدر.

ومن المقرّر أن يسفر نجاح المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق، عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 134 مليون دولار).

في 25 حزيران الماضي، أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة للبرنامج مع الأردن، وأتاح ذلك للحكومة الأردنية صرف تمويل فوري بقرابة 134 مليون دولار أميركي، لدعم برنامجها الاقتصادي الوطني.

ويأتي هذا التقدّم في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات، التي أُقرت في كانون الثاني 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار (أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق)، وبهذا المبلغ، وصل إجمالي ما حصل عليه الأردن في إطار هذه الاتفاقية إلى 595 مليون دولار لنهاية حزيران.

كما وافق المجلس على برنامج تمويلي جديد مع الأردن ضمن “تسهيل المنعة والاستدامة” (RSF)، يتيح للمملكة الوصول إلى تمويل يبلغ نحو 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 700 مليون دولار أميركي، وهو ما يعادل 150% من حصة الأردن في الصندوق.

وهدف البرنامج الجديد، الممتد لمدة 30 شهراً، إلى دعم جهود المملكة في مواجهة التحديات طويلة الأمد، خصوصًا في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الطوارئ الصحية المستقبلية، بما في ذلك الأوبئة.

وتركّز الإصلاحات المتفق عليها ضمن البرنامج على 4 محاور رئيسة: تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع الطاقة، وتحسين الاستدامة المالية وإدارة الموارد في قطاع المياه، وتقوية صلابة القطاعين المالي والماليّة العامة، وتعزيز الجاهزية للجوائح.

وأكّد صندوق النقد في بيان رسمي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، ويعكس التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية متماسكة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصمود وتسريع النمو وتوفير فرص العمل.

وسجّل الاقتصاد الأردني نموًا أقوى من المتوقع في عام 2024 بلغ 2.5%، ومن المتوقع أن يواصل التحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتنفيذ الإصلاحات.

وأوضح البيان أن التضخم في المملكة ما يزال منخفضا ومستقرا، وأن احتياطيات البنك المركزي تجاوزت حاجز الـ20 مليار دولار بنهاية 2024، مع استقرار في الحساب الجاري وعجز متوقع بحدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل جهود ضبط الإنفاق العام تدريجيًا، بهدف خفض الدين العام وفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري، مشيدًا بتطورات الإصلاح في بيئة الأعمال وسوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع فرص النساء والشباب.

 – أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض المنح الخارجية المقدّمة للأردن، خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025، بنسبة 62.8%.

ووفق بيانات وزارة المالية، بلغت قيمة المنح قرابة 29 مليون دينار، مقارنة مع 78 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2024، بما يعادل تراجعا نسبته 62.8%.

وتأتي هذه المنح ضمن إجمالي الإيرادات العامة للحكومة، التي سجلت ارتفاعا خلال الفترة نفسها لتصل إلى قرابة 5.5 مليار دينار، مقابل قرابة 5.37 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، الذي يقيس الدين كاملا، باحتساب ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، بقرابة 0.2% بنهاية تموز، مقابل شهر حزيران، وفقا لآخر بيانات صادرة عن وزارة المالية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي بنهاية شهر تموز الماضي، إلى 118.5% ليصل إلى 46.272 مليار دينار، مقابل، 46.013 مليار دينار، في حزيران، والتي شكلت قرابة 118.3% قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.

– رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، الابقاء على أسعار المحروقات محليا في تسعيرة الشهر المقبل، دون ارتفاع او تخفيض، رغم ارتفاعها عالميا بنسب طفيفة جدا.

وقال عقل ، إن أسعار مادتي البنزين اوكتان 90 واوكتان 95 ومادة الديزل ارتفعت بمقدار 5 فلسات لكل لتر.

وأضاف، أن هذا الارتفاع المحدود قد يبقى أسعار المشتقات النفطية ثابتة محليا في تسعيرة الشهر القادم، وهو الاحتمال الاقوي ما لم يحدث تطورات دراماتيكية في الأسواق.

وأكد عقل، أن اسعار النفط لم تشهد تغيرا كبيرا بعد خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة في 17 سبتمبر 2025، بل انخفضت قليلاً أو بقيت مستقرة نسبياً.

وأوضح أن هذا الثبات يعود إلى عدة عوامل رئيسية تفوقت على التأثير الإيجابي المتوقع للخفض، الذي كان متوقعاً مسبقاً، وهي:

1. وفرة العرض العالمي ومخاوف الزيادة في الإنتاج

إذ أعلنت أوبك+ عن تقليص تخفيضات الإنتاج، مما يعزز الإمدادات، بالإضافة إلى عدم تأثر صادرات النفط الروسي بشكل كبير بالعقوبات.

كما أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع مما يشير إلى فائض عرض عالمي محتمل.

2. مخاوف من ضعف الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

إذ أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤاً في سوق العمل الأمريكي، وانهياراً في بناء المنازل الفردية إلى أدنى مستوياتها في عامين ونصف، وزيادة في مخزونات الوقود تشير إلى انخفاض استهلاك الوقود، خاصة مع اقتراب موسم صيانة المصافي الذي يقلل الطلب على الخام.

3. إشارات الفائدة الحذرة وتأثيرها المحدود

فكان الخفض متوقعاً، وأشارت التقارير إلى خفضين إضافيين فقط بنهاية العام، الأمر الذي لم يوفر التحفيز القوي المتوقع لتعزيز الطلب على النفط.

كما أن التخفيضات قد تضعف الدولار، مما يجعل النفط أغلى للمشترين الدوليين، ويحتاج الأمر إلى خفض أكبر لتحفيز الاقتصاد بشكل ملحوظ.

وأدت هذه العوامل إلى تركيز المضاربين على المخاطر السلبية بدلاً من الإيجابيات، مما أبقى الأسعار حول 60-63 دولاراً للبرميل.

– ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الثلاثاء، بدعم من توقعات متزايدة بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع طفيف للدولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3752.43 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3758.03 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 3787.60 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أرخص للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون بفارغ الصبر خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر اليوم لاستنباط مؤشرات على سياسة البنك النقدية، إلى جانب تصريحات مسؤولين آخرين في الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وكان البنك المركزي الأميركي خفض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مشيرا إلى ظروف سوق العمل وألمح إلى المزيد من التخفيضات في اجتماعاته المقبلة، لكنه حذر أيضا من ثبات التضخم.

وقفز الذهب، الملاذ الآمن الذي عادة ما يحقق أداء جيدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة، بنحو 43% هذا العام، مدفوعا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع وعمليات شراء البنوك المركزية وتيسير السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 43.98 دولارا للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوى له في 14 عاما.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1420.45 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1189.84 دولارا.

رويترز

– قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد، عند أعلى مستوى له في تاريخ الأردن، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين المواطنين 75.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 72.80 دينار للغرام لغايات الشراء.

وبحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 86.20 دينار، فيما وصل سعر غرام عيار 18 إلى 66.60 دينار، وعيار 14 إلى 50.80 دينار

– زاد إجمالي الدين العام الحكومي، الذي يقيس الدين كاملا، باحتساب ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، بنحو 0.2% بنهاية تموز، مقابل شهر حزيران، وفقا لآخر بيانات صادرة عن وزارة المالية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي بنهاية شهر تموز الماضي، إلى 118.5% ليصل إلى 46.272 مليار دينار، مقابل، 46.013 مليار دينار، في حزيران، والتي شكلت قرابة 118.3% قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وشكل ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، في 7 شهور من العام الحالي، قرابة، 27.6% من إجمالي الدين، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 10.783 مليار دينار، فيما وصلت النسبة في حزيران إلى 27.4% التي تعادل 10.655 مليار دينار تقريبا.

ووصلت خدمة الدين العام، التي تعني الأقساط والفوائد التي دفعتها الحكومة على القروض منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية تموز، قرابة 3.155 مليار دينار، فيما وصلت بنهاية النصف الأول من العام الحالي، إلى قرابة 2.620 مليار دينار، بحسب بيانات وزارة المالية.

ومع تتبع حركة أدوات الدين، التي تستخدمها الحكومة، لإدارة الدين العام، نجد أن الحكومة أصدرت سندات خزينة منذ بداية 2025، بنحو 3.375 مليار دينار، مقابل إطفاء ديون بقيمة بلغت 2.150 مليار دينار، فيما بلغت الفوائد خلال هذه المدة، نحو 795 مليون دينار.

المملكة

– بلغت النفقات الرأسمالية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 632 مليون دينار، حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا بأكثر من 87 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بتسريع آلية الإنفاق الرأسمالي من خلال إقرار قانون الموازنة العامة في وقت مبكر من العام الحالي.

وغطت الزيادة في الإنفاق الرأسمالي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي عددا من المشاريع الرأسمالية الهامة التي من أبرزها الانتهاء من تنفيذ مستشفى الأميرة بسمة وتنفيذ مجموعة من المدارس في جميع المحافظات والبدء بالأعمال الأولية لمشروع الناقل الوطني، وإنجاز العديد من الطرق مثل طريق الموقر – الأزرق، وطريق المفرق الزرقاء والطريق الصحراوي، بالإضافة الى تحسين البنية التحتية في معبر جابر والبدء بإيصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية.

كما تم البدء بالعمل بالمسبح النصف الأولمبي في مدينة الأمير محمد في مدينة الزرقاء وتطوير المرافق السياحية في مدينة الكرك بما يشمل صيانة قلعة الكرك وبوابة الكرك، بالإضافة الى الانتهاء من رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الحكومية.

 – كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن ارتفاع ملحوظ في عدد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل وتزايد مستفيدات إجازة الأمومة، في تقريرها السنوي لعام 2024.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد المؤمن عليهم الذين صرفت لهم بدلات تعطل عن العمل إلى 27,204 مستفيدين في 2024، مقابل 23,708 في 2023، أي بزيادة قدرها 14.7 %.

ويشير التقرير إلى أن 79.2 % من حالات التعطل تتركز في العاصمة عمّان، بينما لا تتجاوز حصة محافظة الطفيلة 0.2 %.

أما مدة صرف البدل، فقد حصل 46.7 % من المستفيدين على تعويض لمدة ثلاثة أشهر، بينما اقتصر الأمر على شهر واحد فقط لـ 4.1 %. وتشير الأرقام إلى أن أكثر من ثلث المستحقين يتقاضون أجورًا تقل عن 300 دينار شهريًا، مما يعكس هشاشة شريحة واسعة من قوة العمل.

تأمين الأمومة

من جهة أخرى، ارتفع عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على بدل إجازة الأمومة إلى 11,326 امرأة في 2024، مقابل 11,032 في 2023، وفق ما أورد التقرير.

ويكشف توزيع الأعمار أن 39.1 % من المستفيدات تتراوح أعمارهن بين 30 و34 عامًا، تليها الفئة 25‑29 عامًا بنسبة 33.2 %.

قطاع التعليم يستحوذ وحده على 32.6 % من المستفيدات، في حين تكاد نسبة العاملات في الإدارة العامة تُذكر (0.1 %).

أما على مستوى الأجور، فثلث المستفيدات تقريبًا يتقاضين أقل من 300 دينار، فيما تحصل 20.9 % على رواتب تتجاوز 700 دينار، بحسب التقرير.

تعويض الدفعة الواحدة

التقرير أظهر كذلك أن عدد المستفيدين من تعويض الدفعة الواحدة بلغ 38,476 شخصًا بزيادة 5.4 % عن العام 2023.

وتشكل حالات إنهاء الخدمة بسبب الزواج أو الترمل أو الطلاق 26.2 %، بينما لم تتجاوز نسبة من استخدموا التعويض للحصول على شهادة جامعية أولى 1.4 %، وفق التقرير.

المملكة

 – سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت رقما قياسيا جديدا بعد ارتفاع 60 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية عند 74.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 72.2 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 85.4 و66 و50.3 دينارا على التوالي.

 قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السادس لهذا العام، تخفيض “سعر الفائدة الرئيسي” للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 أيلول 2025.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعتها لاتجاهات أسعار الفائدة اقليميًا وعالمياً. إذ بلغ معدل التضخم 1.86% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% لعام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما تؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، والتي بلغت نحو 22.8 مليار دولار في نهاية آب 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً.

وعلى نحو مماثل، واصلت مؤشرات القطاع المصرفي إظهار أداءها المتين، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.7%، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.3 مليار دينار مع نهاية شهر تموز 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 2.8%، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.6 مليار دينار. وأظهرت مؤشرات المتانة المالية قوة ملاءة القطاع المصرفي الأردني، حيث تشير البيانات الأولية للنصف الأول من العام الحالي إلى أن معدل كفاية رأس المال، الذي يقيس قدرة البنوك على تغطية المخاطر والوفاء بالتزاماتها المالية، بلغ 18%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، فيما بلغت نسبة السيولة القانونية 142.4%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.

وقد واصل القطاع الخارجي إظهار مرونة عالية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ليصل إلى 5.3 مليار دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 2.1 مليار دولار. وفي السياق ذاته، سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 8.3% خلال النصف الاول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 6.8 مليار دولار.

ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المُستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذه كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.