اقتصاد واعمال

 تراجعت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال أول تسعة شهور من العام الحالي بنسبة 31%، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب البيانات، فإن قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول حوالي 35.6 مليون دينار مقابل 52.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما قيمة المستوردات الأردنية من سوريا ارتفعت خلال أول تسعة شهور من العام الحالي بنسبة 23.5% لتصل إلى 41.5 مليون دينار مقابل 33.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة توقع إعادة فتح التصدير إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل.

وقال القضاة إن التصدير من معبر جابر – نصيب والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة يتوقع أن يبدأ أمام حركة الشاحنات قريبا بانتظار جاهزية الجانب السوري.

– انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا، اليوم السبت، 70 قرشا، ليصل إلى 53.80 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 51.80 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، انخفض أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، ليبلغ 61.80 دينارا و 47.80 دينارا على التوالي.

– أكد الناطق الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، أنه لا يوجد أي قرار برفع أسعار الدخان في الأردن.

ويأتي تصريح الطراونة بعد تداول كتاب يشير لرفع أسعار الدخان، مشددا على انه لا يوجد أي تغيير على أسعار السجائر في السوق المحلية.

يشار إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نشرت في شهر أيلول الماضي، الأسعار النهائية لجميع أصناف السجائر المتداولة في الأردن.

ووجهت دائرة الضريبة والدخل، كتبا رسمية إلى كافة شركات السجائر للالتزام بالأسعار المحددة للمنتجات التي تقوم بتصنيعها.

 أنجز الأردن 75% من “مشروع تعزيز إدارة الإصلاح” الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 98 إصلاحا سياسيا جديدا.

وأشار تقرير تقييمي للبنك الدولي، إلى أن تقدم المشروع نحو تحقيق الهدف التنموي منه صُنّف على أنه “مرضٍ”، كما جرى تصنيف التقدم العام في التنفيذ وإدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم على أنه “مرضٍ” أيضا.

التقرير، بين أن عدد الإصلاحات السياسية في 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح المحدثة التي أنجزتها الوزارات والإدارات الحكومية بدعم من سكرتاريا الإصلاح، استكملت 116 إجراء إصلاحيا إضافيا من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة.

ومنذ البدء بتنفيذ المشروع، شملت الإصلاحات السياسية الرئيسية التي يدعمها المشروع قطاعات مختلفة، بما في ذلك بيئة الاستثمار والأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة.

وأكد البنك الدولي إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي طلبت من صندوق الائتمان متعدد المانحين، توفير تمويل إضافي بقيمة 7.5 مليون دولار، تضاف على 15.8 مليون دولار الحالية، وتمديد تاريخ إغلاق المشروع لمدة ثلاث سنوات، موضحا أن التمديد والتمويل الإضافيين سيمكنان سكرتاريا الإصلاح، التي تتخذ من وزارة التخطيط والتعاون الدولي مقراً لها، من مواصلة دعم الإصلاحات السياسية في الأردن وفقاً لإطار نتائج مصفوفة الإصلاح المحدثة المعتمدة.

التقرير، أكد على أن أصحاب المصلحة شاركوا بنشاط في إصلاحات السياسات، إذ جرى الانتهاء من قرابة 80 مشاورة لإشراك أصحاب المصلحة، والتي تغطي 35 إصلاحًا مختلفًا، واستفادت أكثر من 22 وزارة وهيئات حكومية تنفذ الإصلاحات من المساعدة الفنية للمشروع. وعلاوة على ذلك، تفيد هذه الإصلاحات السياسية النساء بشكل أساسي، مما يحقق الهدف ذي الصلة.

– تمويل إضافي ثانٍ –
وأكد البنك الدولي، عن التوجه لتقديم تمويل إضافي ثانٍ لبرنامج “تعزيز إدارة الإصلاح” في الأردن بقيمة 7.5 مليون دولار، مما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028).

والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة.

وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل.

وجرى تحديث البرنامج أولاً في عام 2022 ومرة ثانية في عام 2024، إذ جرى تمديد مصفوفة الإصلاح المحدثة الجديدة لمدة عامين (2026-2027) وتوسيع نطاق إجراءات إصلاح السياسات التي سيتم اتخاذها بموجب إصلاحات السياسات الأصلية الـ 12، وفق بيانات البنك.

ويركز التمديد الجديد للبرنامج إجراء إصلاحات موسعة في السياسة المالية، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات العامة، وبيئة تمكين الأعمال، وتشجيع الاستثمار والتجارة، والوصول إلى التمويل وسوق رأس المال، وسوق العمل وتنمية المهارات، وشبكات الأمان الاجتماعي، وقطاعات النقل، الطاقة، المياه، الزراعة، والسياحة.

البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع “تعزيز إدارة الإصلاح” في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار.

الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

 قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن 25 بالمئة من فاتورة الطاقة في الأردن، تذهب هدراً بمئات الملايين.

وأضاف الخرابشة خلال رعايته في عمان اليوم الأربعاء فعاليات منتدى “سبل تعزيز الكفاءة في القطاع الصناعي” الذي تنظمه غرفة صناعة الأردن بالشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن المملكة معنية بتحقيق أمن التزود بالطاقة بتكاليف معقولة ومستدامة، معربا عن أمله في أن يكون لمركز الطاقة والاستدامة البيئية التابع لغرفة صناعة الأردن دور كبير في تحقيق الأهداف المنشودة الخاصة بأمن التزود بالطاقة.

وأكد أن الوزارة مستمرة في العمل مع مختلف القطاعات، بالإضافة للقطاع المنزلي، ضمن برامج لتحسين كفاءة الاستهلاك والاستخدام، مشيرا إلى أن التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، تشكل فرصة للقطاع الصناعي للاستفادة منها خلال الفترات خارج أوقات الذروة.

وأعلن الخرابشة أن الوزارة ستطبق التعرفة المرتبطة بالزمن على قطاعات جديدة منذ بداية العام المقبل، وهي القطاع الفندقي والصحي، ما يساعدهم في تغيير نمط الاستهلاك، والاستفادة من تعرفة منخفضة.

من جانبه، قال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان، إن الصناعة من أهم ركائز الاقتصاد الوطني وأحد أعمدته الأساسية، مشيرا الى أنها ليست فقط مصدرًا رئيسيًا للإنتاج المحلي والإيرادات، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أبو حسان، إن القطاع الصناعي يسهم بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو ربع مليون فرصة عمل مباشرة، ما يخفف من البطالة ويسهم في تحسين المستوى المعيشي.

وأشار إلى أن الصادرات الصناعية قوة دافعة للتجارة الخارجية حيث تشكل نحو 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، الأمر الذي يعزز مكانة الأردن في الأسواق العالمية.
ولفت إلى التزام الغرفة بتبني رؤية التحديث الاقتصادي كإطار استراتيجي لدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، معتبرا أن “التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة واشتراط أساسي لدخول الأسواق العالمية، حيث تتبنى العديد من الدول معايير صارمة تفرض توافق المنتجات مع مبادئ الاستدامة”.

بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة المهندس أحمد البس، رسمياً عن الإطلاق الرسمي للمركز الذي يعد الذراع الفني والتنفيذي لجميع المتطلبات والتحديات البيئية التي تواجه القطاع الصناعي، بالإضافة إلى كونه الحاضنة الرئيسية لجميع المشاريع المتعلقة بالاستدامة، لافتا الى ان المركز سيعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الغرف الصناعية المحلية لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع، وتوفير الحلول المبتكرة التي تعزز الاستدامة وتدعم جهودنا في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية.

وقال إن الإطلاق خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الجهات المعنية، وضمان انتقال القطاع الصناعي نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة، حيث سيكون منصة تجمع الخبرات والابتكارات التي ستسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة.

من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، إن تشجيع القطاع الصناعي للاستثمار في التكنولوجيات الخضراء والبنية التحتية والتدريب يتطلب تقديم التسهيلات والحوافز المباشرة وغير المباشرة، مؤكداً ضرورة بناء شراكات دولية لدعم التحول نحو الممارسات المستدامة في القطاع الصناعي، والاستفادة من البرامج الدولية والصناديق التمويلية.

ودعا إلى العمل بتشاركية على المستوى المحلي لإعداد تصنيف وطني موحد لتحديد الأنشطة الخضراء وتوفير منتجات تمويلية ملائمة، مثل تكنولوجيات التبريد والتسخين الصديقة للبيئة، وتكنولوجيات ترشيد وتوفير استهلاك الطاقة والمياه.

وأكد المحروق ضرورة الاستمرار في جهود تعزيز الوعي والمعرفة بالاقتصاد الأخضر والدائري والاستدامة البيئية ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية للقطاعات الاقتصادية، وهو ما يصب في الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، وإطلاق الإمكانات المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي في الأردن يلعب دوراً ريادياً في دعم التنمية المستدامة من خلال توجيه الموارد المالية نحو الاستثمارات الخضراء وتوفير أدوات التمويل الأخضر ومنتجات تمويلية صديقة للبيئة، ومنها السندات الخضراء والقروض الخضراء وغيرها من المنتجات التمويلية، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف، إن “هذا يأتي بالتزامن مع التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال الكفاءة الصناعية مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل الهدر، وتوفير فرص العمل اللائقة والخضراء، وتعزيز التنافسية وخفض تكاليف الإنتاج”.



( عائشة عناني- بترا)

 ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين ثاني من عام 2024 بنسبة 1.35% مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2023، وارتفاعاً في الـ 11 شهرا من العام 2024 بنسبة 1.54% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وفقا للتقرير الشهري الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين ثاني من عام 2024 ما مقداره 111.04 نقطة مئوية مقابل 109.56 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين ثاني من عام 2024 ما مقداره 111.04 مقابل 110.61 للشهر الذي سبقه من نفس العام.

أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.62 مقابل 108.95 لنفس الفترة من عام 2023.

وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين ثاني من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي كل من مجموعات “الأمتعة الشخصية” بنسبة 20.23%، و”المياه والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 6.75%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى” بنسبة 5.20%، في حين ساهم في الحد من الارتفاع مجموعات “الأثاث والسجاد والمفارش” بانخفاض نسبته (3.52%)، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة (3.51%)، و”الملابس” بنسبة (2.46%)، و”الوقود والإنارة” بنسبة (2.12%).

وعلى المستوى التراكمي لأسعار المستهلك لـ 11 شهر الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، وارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 12.38%، و”المياه والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”الايجارات” بنسبة 3.84%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 3.83%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين ثاني من عام 2024 مقارنة مع شهر تشرين أول الذي سبقه مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 2.71%، و”الزيوت والدهون” بنسبة 2.63%، و”النقل” بنسبة 1.74%، و”اللحوم والدواجن” بنسبة 0.47%.

 دعا وزير العمل الدكتور خالد البكار، اللجنة الثلاثية لشؤون العمل للاجتماع عصر الإثنين المقبل للبت برفع الحد الأدنى للأجور والنظر بقضايا أخرى تتعلق بشؤون العمل.

يشار إلى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وفقا لأحكام قانون العمل هي صاحبة الصلاحية لتحديد الحد الأدنى للأجور وتضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والعمال.

 ارتفع سعر بيع غرام الذهب 40 قرشا اليوم الاربعاء، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، 54.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52.80 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 62.80 دينارا و48.60 دينارا على التوالي.

 بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال الإحدى عشرة أشهر الأولى من العام الحالي 5,84 مليون شيك، وبقيمة بلغت 36,34 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك) ، انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال تشرين الثاني الماضي، إذ بلغت الشهر الماضي 13 ألف شيك، مقارنة مع 18,7 ألف شيك في تشرين الأول.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر تشرين الثاني من العام الحالي 82 مليون دينار، مقابل 123 مليون دينار في تشرين الأول من العام ذاته، فيما بلغت نسبتها من إجمالي عدد الشيكات في الشهر الماضي 2,7%.

وأضافت الإحصاءات أن 8,711 ألف شيك مرتجع بقيمة 57,9 مليون دينار أردني في تشرين الثاني كانت لأسباب مالية، فيما كان 4,277 ألف شيك بقيمة 24,3 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 70,5% مقابل 29,5% لأسباب تقنية.

وخلال تشرين الثاني الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 451 ألف شيك، مقارنة مع 583 ألف شيك في تشرين الأول الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 22,7%.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر تشرين الثاني الماضي 3,05 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3,61 مليار دينار في تشرين الأول من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 15,5%.

 أظهرت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد الحاويات الواردة لميناء حاويات العقبة خلال شهر تشرين الثاني الماضي ارتفع بنسبة 15.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب رئيس النقابة نبيل الخطيب، وصل عدد الحاويات الواردة لميناء حاويات العقبة خلال الشهر الماضي من العام الحالي إلى 42562 حاوية، مقابل 36790 حاوية لنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وقال الخطيب إن هذا التحسن يدل على أننا سنصل إلى نقطة التعادل فيما يخص أعداد الحاويات الواردة لميناء حاويات العقبة مع نهاية العام الحالي مقارنة عما كانت عليه خلال العام الماضي، على الرغم من الظروف غير المستقرة لحركة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر.

وأضاف أنه في مقابل التحسن بأعداد الحاويات الواردة، هناك تراجع نسبته 20 بالمئة لجهة الحاويات المصدرة خلال الشهر الماضي، حيت تراجعت إلى 10037 حاوية، مقابل 12545 حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبين لبترا أن أعداد الحاويات التي وردت إلى ميناء حاويات العقبة خلال الــ 11 شهرا الماضية من العام الحالي تراجعت بنسبة 6.54 بالمئة، حيث بلغت 386857 حاوية، مقابل 413907 حاويات لنفس الفترة من العام الماضي.

وذكر أن أعداد الحاويات الصادرة من المملكة تراجعت كذلك بنسبة 13.8 بالمئة خلال الـ 11 شهرا الماضية من العام الحالي، حيث سجلت 98594 حاوية، مقابل 114475 حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدا أن ذلك مرتبط بأزمة الملاحة العالمية بمنطقة البحر الأحمر.

وقال الخطيب “بدأنا نشهد خلال الفترة الأخيرة وجود تحسن ملحوظ لجهة الحاويات الواردة لميناء حاويات العقبة والصادرة كذلك، مقارنة عما كانت عليه في بداية العام الحالي، معبرا عن أمله باستمرار ذلك مع نهاية العام الحالي”.

وأوضح الخطيب الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، أن أجور الشحن البحري لا زالت ثابته على ارتفاع كما كانت عليه منذ بدء أزمة البحر الأحمر، وتوجه الكثير من خطوط الملاحة العالمية الرئيسية نحو رأس الرجاء الصالح.

وتأسست النقابة اللوجستية الأردنية عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.

وتحتفظ النقابه اللوجستية بتمثل المنظمه الدوليه لوسطاء الشحن متعدد الوسائط ( فياتا) في الأردن التي تأسست عام 1926 في سويسرا وهي منظمه غير حكومية.