اقتصاد واعمال

 طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة،اليوم الخميس، الإصدار رقم 31 لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 17 تشرين الثاني 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأحد 17 تشرين الثاني 2024.

 – أطلقت جمعية البنوك في الأردن الأربعاء، مبادرة وطنية  تبلغ 200 مليون دينار بهدف دعم الأردنيين من خلال توفير قروض وتمويلات حصرية لمشتري الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة، في خطوة تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الأردني.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن خليل السالم إن المبادرة جاءت تلبية لتوجيهات جلالة الملك الذي يؤكد دوماً أهمية دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته.

وأشار السالم إلى أن المبادرة تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومع توجهات الحكومة والتدابير التحفيزية التي أعلنت عنها مؤخراً لتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاع الإسكان، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة الفعّالة التي تجمع القطاع المصرفي مع كافة الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار السالم أن قيمة المبادرة تبلغ 200 مليون دينار أردني، وستتولى البنوك في الأردن تخصيصها من خلال منتج ائتماني مخصص للمواطنين الذين لم يسبق لهم شراء شقق سكنية، مما سيتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من الأردنيين لامتلاك شققهم الخاصة. وأضاف السالم أن هذه المبادرة تعتبر جزءاً من التزام الجمعية والبنوك الأعضاء فيها بدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأمان للمواطنين الأردنيين.

وقال السالم إن القروض ستقدم بشروط سداد مرنة تمتد حتى 25 عاماً، وبنسبة فائدة 4.99% وتبقى ثابتة خلال السنوات الثلاثة الأولى من فترة القرض، وذلك دعماً للمواطنين وتخفيفاً للأعباء المالية عنهم.

وأوضح السالم إلى أن المبادرة ستسهم في تحفيز قطاع الإسكان، وستنعكس إيجابياً على قطاعات اقتصادية متعددة مرتبطة بقطاع الإسكان من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي الشامل، ويؤدي إلى تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمجتمع الأردني بأكمله.

وأوضح مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق أن المبادرة تهدف إلى تيسير امتلاك الشقق السكنية للمواطنين الذين يشترون للمرة الأولى.

وبين المحروق أن المبادرة تتضمن تقديم منتج تمويلي بمزايا تفضيلية لمشتري الشقق السكنية لأول مرة، حيث يشمل القرض معدل فائدة ثابت بنسبة 4.99% خلال السنوات الثلاث الأولى، مما يمنح المواطنين فرصة للتمويل بكلفة منخفضة تساعدهم في تحقيق الاستقرار، وتصل فترة السداد في المبادرة إلى 25 عاماً، مما يتيح للمستفيدين مرونة كبيرة في التسديد، وتخفيف الأعباء المالية عنهم على المدى الطويل.

وأشار المحروق إلى أن المبادرة تستهدف فئات عدة من المواطنين، منها العاملون في القطاعين العام وشبه العام، والشركات الخاصة، وأصحاب المهن الحرة، حيث تتاح لهم فرصة الحصول على قرض يصل إلى 150 ألف دينار أردني بنسبة تمويل تصل إلى 100%، مما يضمن تمويلاً كاملاً للمستفيدين وفقاً لشروط ميسرة، كما حُدد سقف الدخل الشهري للعميل عند 2500 دينار أردني، مما يعزز من إمكانية الاستفادة للأسر ذات الدخل المتوسط.

 كشفت وزارة المالية عن ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 إلى 6 مليار و689.1 مليون دينار.

وارتفعت الإرادات المحلية 105.9 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتغطي الإيرادات المحلية ما نسبته 90% من النفقات الجارية.

 أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار إن قرار الحد الأدنى للأجور ستحسمه اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأسبوعين القادمين. 

وبين خلال جولته الميدانية اليوم في محافظة إربد  أن اللجنة المشكلة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل اجتمعت سابقا خلال الأسابيع الماضية وبحثت دراسات متعلقة بهذا الشأن.

– وجه البنك المركزي الأردني تعميما الى كافة البنوك العاملة في المملكة يوجب فيه الحفاظ على حد أدنى لنسبة تغطية السيولة المحلي بحيث لا تقل النسبة في جميع الأحوال عن 100% لاجمالي العملات وبالدينار.

وبحسب التعميم :» تعتبر الحدود الواردة في هذه التعليمات الحد الأدنى لتطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وعلى البنك احتساب نسبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة على حده وذلك على المستويين الموحد وفروع الأردن ومراقبتها بشكل مستمر «.

وقال البنك المركزي إنه وعلى الرغم من أن هذه التعليمات تتطلب الاحتفاظ بنسبة تغطية السيولة بما لا يقل عن 100% لاجمالي العملات وبالدينار الا انه من المتوقع أن يحتفظ البنك بموجودات سائلة عالية الجودة بما يتناسب مع احتياجاته من السيولة لكل عملة وأن يكون البنك قادرات على استخدام هذه الموجودات لتوليد سيولة بالعملة والبلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة.

وطلب البنك اضافة متطلبات بشأن نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة حيث يتوجب على البنك تحديد حدود دنيا لسنبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة وذلك على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن وتضمينها في وثيقة المخاطر المقبولة والمعتمدة من مجلس ادارة البنك بحيث يؤخذ في عني الاعتبار عند تحديد الفجوة المقبولة مدى قدرة البنك خلال فترات الضغط على تحويل الفائص في عملة ما الى عملة أخرى ومن منطقة جغرافية الى منطقة أخرى ضمن المجموعة البنكية .

وعلى البنك اعلام « المركزي « في حال انخفاض نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة على الحدود المقبولة ومبررات ذلك والاجراءات التي سيتخذها للتصويب وعلى أن لا تقل نسبة تغطية السيولة للعملة المؤثرة عن 100% في حال وجود قيود تحد من قدرة البنك على تحويل الفائض على عملة أخرى.

ويجب على البنك تطوير اختبارات أوضاع ضغط خاصة لتقييم مستوى السيولة الذي ينبغي أن يحتفظ به البنك لكل عملة مؤثرة بحيث تأخذ بعين الاعتبار اضافة الى ذلك أي تحركات في أسعار الصرف المفاجئية والسلبية وتأثيرها على مستويات اليسولة المقبولة بالعملات المؤثرة لدى البنك. وتم تزويد البنوك بنماذج احتساب الكترونية معدلة تشمل احتساب نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن وذلك باجمالي العملات والدينار حيث تتيح نماذج الاحتساب المعدلة ادخال العملات المؤثرة حسب واقع الحال لدى البنك على أن تحل هذه النماذج السابقة .

وجاءت التعديلات في ضوء مراجعة البنك المركزي وتحديثه للتعليمات مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات اطار بازل 111.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأربعاء، عند 53 لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 61.3 دينار و47 دينار 

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي 40 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الثلاثاء.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 53 دينارًا، لسعر البيع مقابل 51 دينارًا لسعر الشراء.

وبلغت أسعار غرام الذهب عياري 24 و 18 إلى 61.30 دينارًا و 47 على التوالي لسعر البيع.

– أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المستهلك )التضخم) لشهر تشرين أول من عام 2024 والذي رصد ارتفاعاً بالأسعار نسبتة 0.76% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً تراكمياً للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.56% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2024 ما مقداره 110.61 نقطة مئوية مقابل 109.78 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين أول من عام 2024 ما مقداره 110.61 مقابل 110.81 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.58 مقابل 108.88 لنفس الفترة من عام 2023.

وقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي كل من مجموعات “الأمتعة الشخصية” بنسبة 21.38%، و “المياه والصرف الصحي “بنسبة 7.34%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 6.77%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى” بنسبة 4.82%، في حين ساهم في الحد من الارتفاع مجموعات “الفواكه والمكسرات” بانخفاض نسبتة (6.92%)، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (6.31%)، و”الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة (3.04%)، و”الوقود والانارة” بنسبة (2.74%).

وعلى المستوى التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 11.60%، والمياه والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”الايجارات” بنسبة 3.86%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 3.53%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2024 مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه مجموعات “اللحوم والدواجن” بنسبة (1.81%)، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة (1.24%)، و”الثقافة والترفية” بنسبة (0.95%)، و”النقل” بنسبة (0.72%)، و”الوقود والانارة” بنسبة (0.65%).

 بلغ إجمالي حركة الحاويات عبر مينـاء الحاويات العقبة قرابة 599 ألف حاوية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي 2024، وذلك مقارنة مع 685 ألف حاوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة النقل.

وكشفت بيانات مؤشرات أداء قطاع النقل الصادر عن وزارة النقل، أن حركـة الحاويـات عبر الميناء بلغت 221675 حاوية في الربع الثالث من العـام 2024 مقارنة مع 218842 حاوية وبنسبة ارتفاع 1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن حركة الحاويات المستوردة في الربع الثالث من العام الحالي بلغت 114187 مقارنة مع 110256 في الربع الثالث من العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 4%.
وبينت أن حركة الحاويات المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي بلغت 107488 حاوية مقارنة مع 108586 حاوية وبنسبة انخفاض بلغت 1%.

وأوضحت أن حركة الحاويات خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 210626 حاوية مقارنة مع 237316 حاوية في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة انخفاض 11% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023.

وأشارت وفق المملكة إلى أن عدد حركة الحاويات المستوردة بلغ في الربع الثاني 110514 حاوية، مقارنة مع 116956 حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 6%.

وبلغت حركة الحاويات المصدرة 100112 حاوية خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 120361 حاوية في الربع الثاني من عام 2023 وبنسبة انخفاض 17%، وفق البيانات.

وفي الربع الأول من العام الحالي أوضحت أن حركة الحاويات بلغت 166832 حاوية مقارنة مع 228967 حاوية، بانخفاض نسبته 27% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

ووفقا للبيانات فقد بلغت حركة الحاويات المستوردة في الربع الأول من العام الحالي 87708 حاويات مقارنة مع 110334 حاوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 21%، فيما بلغت حركة الحاويات المصدرة خلال الربع الأول من العام الحالي 79124 حاوية مقارنة مع 118633 حاوية في الربع الأول من 2023 وبنسبة انخفاض 33%.

وعن حركة المناولة بحرا، فقد بلغ إجمالي حركة مناولة البضائع من خلال المرافق المينائية كافة في العقبة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي نحو 17.647 مليون طن، مقارنة مع 16.652 مليون طن.

وبحسب بيانات وزارة النقل فقد بلغت حركة المناولة في الربع الثالث من العام الحالي 6355660 طن في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 5842613 طن في الربع الثالث من العام 2023 وبنسبة ارتفاع 9%، فيما بلغت في الربع الثاني من العام الحالي 5907690 طن مقارنة بـ 5296617 طن في الربع الأول من العام 2023 وبنسبة ارتفاع 12%، كما بلغت في الربع الأول من العام الحالي طن 5384404 مقارنة مع 5513385 طن وبنسبة انخفاض 2%.

أما عن إجمالي حجم البضائع المستوردة في كل المرافق المينائية في العقبة خلال 9 أشهر فقد بلغ 8.462 مليون طن مقارنة مع 7.754 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي حجم البضائع المصدرة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي 9.185 مليون طن مقارنة مع 8,897 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

بلغ عدد السفن التي أمت ميناء العقبة 1259 سفينة في الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 1103 سفن في الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي.

– أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، الاثنين، عن طرح الإصدار الثاني من سندات الخزينة الأردنية (بالدولار الأميركي) لعام 2024، بقيمة 110 ملايين دولار.

وفي التفاصيل، أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية سيكون يوم غد الثلاثاء، فيما سيكون تاريخ الاستحقاق في 12 تشرين الثاني 2029.

ويبلغ حجم الإصدار 110 ملايين دولار أميركي، وللبنك المركزي قبول كافة الطلبات المقدمة، وفق أسلوب المزاد السعري المتعدد، إذ أوضح البنك أن أعلى سعر فائدة مقبول هو 6,55% سنويا.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.