نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وجود أي نية لرفع نسبة الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية.
وقالت الوزارة على لسان ناطقها الإعلامي أنها لم توجه لعمل أية دراسة تستهدف رفع تلك النسبة .
وكانت الوزارة في العام الماضي أقرت نظاما يفرض نسبة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية بحيث خضعت التسعير الشهرية لضريبة مقطوعة .
توقعت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، تعافي الطلب العالمي على النفط الخام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا خلال 2021، لكنه سيظل دون مستويات 2019.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إن الطلب سيتعافى العام المقبل عند 97.4 مليون برميل يوميا، بأقل من 2.4 مليون برميل يوميا عن مستويات 2019.
وحسب التقرير، تشير التوقعات إلى انكماش الطلب على النفط في 2020 بمقدار 8.1 ملايين برميل يوميا، بأكبر هبوط تاريخي، فيما تعافى بمقدار 5.7 ملايين برميل يوميا في 2021.
وأوضح التقرير أن خروج الصين القوي من إجراءات الإغلاق، ساعد على تحسن الطلب على النفط خلال أبريل/ نيسان. وكذلك انتعش الطلب في الهند خلال مايو/ أيار.
وتابع: “على الرغم من أن الطلب ما يزال أقل بكثير من مستويات العام الماضي، إلا أن تخفيف إجراءات الإغلاق في النصف الثاني من العام سيوفر دفعة لتحسن الطلب”.
وبالنسبة للمعروض العالمي، أشار التقرير إلى انخفاضه بمقدار 11.8 مليون برميل يوميا في مايو الماضي، بدعم اتفاق (أوبك+) وحالات الإغلاق الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا وأماكن أخرى.
وأعلن تحالف (أوبك+)، في 6 يونيو الحالي، التوصل لاتفاق يقضي بتمديد خفض الإنتاج الحالي شهرا إضافيا، حتى نهاية يوليو/ تموز المقبل.
ويعني القرار أن الاتفاق الحالي الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من مايو/ أيار الماضي ولمدة شهرين، سيتم تمديده، مع الإبقاء على حجم الخفض البالغ 9.7 ملايين برميل يوميا. (الأناضول)
حل الأردن في المركز الرابع عربيا و المرتبة الثامنة والخمسين عالميا بين أكثر الإقتصادات تنافسية في العالم.
وأشار مركز مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، في نسخته الثانية والثلاثون من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ، والذي وصل ، الى حلول حلول المملكة الأردنية الهاشمية، في المركز الرابع عربياً، والمرتبة الثامنة والخمسين عالمياً بين أكثر الدول تنافسية.
وبحسب الكتاب فإنه على الرغم من التراجع الطفيف الذي يشهده أداء الأردن في تقرير هذا العام، بمعدّل نقطة واحدة، إلا أن الأمر يعتبر دليلاً على ثبات الاقتصاد الأردني في الظروف الصعبة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي. حيث أن علامات الضعف بدأت تظهر على الاقتصاد العالمي في أواخر العام الماضي، وفيما بعد بدأت توابع جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. وعليه، إذا ما نظرنا إلى التفاوت في أداء بعض الدول الأكثر تنافسية نجد بأنها تراجعت بنسب أعلى بكثير من التراجع الذي شهده الترتيب الأردني، الأمر الذي يدلّ على مرونة الاقتصاد الأردني في هذه الظروف.
هذا ولا بد من الإشارة بأن الأردن تمكّن بالرغم من الأوضاع الراهنة من تعزيز قدرته التنافسية في عدد من المؤشرات التابعة للتقرير، وخصوصاً المؤشرات طويلة المدى، الأمر الذي يتماشى مع تحقيق الأردن لرؤية 2025، وهي: التجارة العالمية، والأسعار، وسياسة الضرائب، وتشريعات الأعمال، والبنية التحتية التكنولوجية، والتعليم ، وهي مؤشرات أساسية في سبيل تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال في المملكة، وخاصة في الإطار الرقمي الذي يهيمن على عالم الأعمال، والذي يغير من طبيعة الأعمال والطرق التي تعمل بها اقتصاديات العالم.
تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن إلى 916 مليون دولار في العام الماضي، وبنسبة 4%، مقارنة مع 955 مليون دولار في عام 2018، بحسب تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الثلاثاء.
وأضاف التقرير، الذي توقع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، بنسبة 40٪ العام الحالي، أن حجم الاستثمار الخارجي في الأردن لا يزال عند نصف مستوى التدفقات في عام 2017، التي بلغت وقتها 2.03 مليار دولار، فيما بلغ مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الأردني في الأسواق الخارجية العام الماضي 653 مليون دولار.
“وتنوعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن، بشكل ملحوظ في قطاعات الصناعة والعقارات والخدمات”، أضاف أونكتاد، الذي أشار إلى أن الحكومة قدّمت خلال هيئة الاستثمار تسهيلات للمستثمرين من خلال توفير النافذة الاستثمارية الواحدة.
وتهدف النافذة الاستثمارية إلى تقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الأنشطة الاقتصادية في الأردن ومراجعة إجراءات الترخيص وتبسيطها، عبر توفير نظام يتيح تقديم الخدمات والإجابة عن استفسارات المستثمرين إلكترونيا، بحسب الهيئة.
“أونكتاد”، توقع في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2020، أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، بنسبة تصل إلى 40٪ في عام 2020، من قيمتها البالغة 1.54 تريليون دولار للعام الماضي.
وأضاف أن هذه التوقعات ستخفض الاستثمار الأجنبي المباشر لأقل من تريليون دولار لأول مرة منذ عام 2005، إضافة توقعات بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر من 5٪ إلى 10٪ أخرى في العام المقبل، وأن يبدأ التعافي في عام 2022.
الأمين العام لأونكتاد، مخيسا كيتوي، قال “إن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير”، لافتا إلى أن “الآفاق تعتمد على استمرار الأزمة التي تواجه القطاع الصحي وتداعياتها على الاقتصاد بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد”.
“الجائحة أدت إلى صدمة في سياسات العرض والطلب للاستثمار الأجنبي المباشر، وإجراءات الإغلاق عملت على تأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية القائمة”، أضاف التقرير، موضحا أن احتمالية “حدوث ركود عميق سيقود الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم المشاريع الجديدة”.
أونكتاد، توقع أن تتعافى تدفقات الاستثمار ببطء ابتداء من العام 2022، تقودها عمليات إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية، وتجديد المخزون الرأسمالي، وتعافي الاقتصاد العالمي.
وبحسب التقرير، انخفضت إعلانات مشاريع الاستثمار الجديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة تزيد عن 50٪ في الأشهر الأولى من عام 2020، مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت الصفقات الجديدة في تمويل المشاريع العالمية، التي تعتبر مصدرا مهما للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بنسبة تزيد عن 40٪.
ومن الناحية الجغرافية، توقع التقرير أن تشهد الاقتصادات النامية أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر، لأنها تعتمد بشكل أكبر على الاستثمار في الصناعات الاستخراجية كثيفة القيمة العالمية، التي تضررت بشدة، ولأنها غير قادرة على تنفيذ تدابير دعم اقتصادي كالتي تنفذها الاقتصادات المتقدمة، بحسب مدير الاستثمار والمشاريع في أونكتاد، جيمس زان.
“رغم انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الكبير خلال أزمة كورونا، سيستمر نظام الانتاج الدولي في لعب دور هام في التعافي الاقتصادي والتنمية”، أضاف زان، موضحا أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر ستواصل دعم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الحالي، والذي بلغ 37 تريليون دولار في نهاية عام 2019.
“أونكتاد”، قال في بيانات حديثة، إن جائحة كورونا “تركت آثارا عميقة في الاقتصاد العالمي خاصة في مجال التبادل التجاري، وتدفق الاستثمارات”، حيث توقع أن تصل نسبة التراجع في تجارة السلع خلال العام الحالي إلى 20% مع مواصلة تأثر سلاسل التزويد في النصف الثاني من العام الحالي.
وأشار إلى أن “نسبة التراجع في تجارة السلع حول العالم بلغ 27% خلال الربع الثاني من العام مع تعمق الأزمة، وانتشار المرض في أوروبا والأميركيتين، وهذه القارات تستأثر بحصة وافرة من التجارة العالمية”.
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الاثنين، 20ر35 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 40ر33 دينار لجهة البيع، وسط طلب وعرض ضعيفين.
وبحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 42 دينارا و 20ر31 دينار على التوالي.
وأشار علان لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 247 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 288 دينارا.
وأوضح أن اسعار الذهب بلغت بالسوق العالمية، حتى ظهر اليوم الاثنين، 1715 دولارا للأونصة.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.
قالت وزارة الطاقة إن أسعار النفط والمشتقات النفطية ارتفعت عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر حزيران الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الأول من الشهر نفسه. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 4ر360 دولار للطن مقابل 1ر333 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر8% كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 360 دولار للطن الى 7ر384 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر6%. كما ارتفع سعر الديزل من 3ر313 دولار للطن الى 6ر335 وبنسبة ارتفاع بلغت 1ر7% كما ارتفع سعر الكاز من 2ر292 دولار للطن الى 4ر315 دولار وبنسبة ارتفاع 9ر7%.
أما سعر زيت الوقود فقد ارتفع في الأسبوع الثاني من شهر حزيران الى 9ر227 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الأسبوع الأول من الشهر والبالغ 215دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6%.
من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر حزيران عند 335 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 340 دولار.
وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الى 4ر39 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 9ر37 دولارا.
انخفضت أسعار الذهب محليا اليوم الاثنين، حيث تراجعت نحو 30 قرشا للغرام الواحد بحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.
وانخفض سعر غرام الذهب 21 غرام الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 34.90 دينارا ، فيما انخفض الذهب عيار 24 ، الى 41.70 دينار للغرام الواحد، كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 الى 30.90 دينار.
عالميا ، تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، لكن متحركة داخل نطاق ضيق، مع تقلص شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر في ظل بواعث القلق من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في بكين.
وفي الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1725.90 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1732.50 دولار.
كان المعدن ارتفع 2.6 بالمئة الأسبوع الماضي، محققا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ العاشر من أبريل نيسان.
وقال ستيفن إنيس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، ”الاقتصاد ليس على ما يرام، كوفيد-19 يعود ولدينا بيئة أسعار فائدة منخفضة، أعتقد أن شراء الذهب سيستمر.
”لكن، نحتاج إلى إسهام كبير على صعيد السياسات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أو من الحكومات لإضافة ذلك المستوى الرابع من التحفيز كي ينتعش الذهب أكثر.“
وبعد أسابيع دون إصابات جديدة تذكر بفيروس كورونا، سجلت بكين عشرات الحالات في الأيام الأخيرة، في حين تفشت الإصابات الجديدة في أنحاء الولايات المتحدة وزاد نزلاء المستشفيات بأعداد قياسية.
ونال تنامى المخاوف حيال تجدد المرض من الشهية للمخاطرة بين المستثمرين، لتنخفض أسواق الأسهم الآسيوية وأسعار النفط.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1910.76 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة واحدا بالمئة إلى 17.27 دولار، ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 800.25 دولار.
البصرة (العراق): اتفق العراق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله النفطية العملاقة في جنوب البلاد على زيادة خفض إنتاج النفط الخام في يونيو حزيران وذلك حسبما قال مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول اليوم الأحد.
وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمي مع أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط.(رويترز)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت 2020-06-13 عند 20ر35 دينار .
وأشارت النشرة الى ان أسعار بيع الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت بلغت:
عيار 24 بلغ 42:00 دينارا
عيار 21 بلغ 35.20 دينارا
عيار 18 بلغ 31.20 دينارا
