اقتصاد واعمال

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، صباح الأربعاء، لتواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الأردن.

وبحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفعت أسعار الذهب، ليصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 –الأكثر طلبًا من قبل المواطنين– إلى 78.70 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 75.70 دينار لغايات الشراء.

كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، لتصل إلى 90.10 و69.80 و53 دينار على الترتيب.

– حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن نمواً بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 17 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 2.4 بالمئة، وفقاً للتقديرات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ويؤكد هذا الأداء أن الاقتصاد الأردني لم يكتف بالصمود أمام الضغوط والتحديات الإقليمية والدولية، ومنها الحرب بين إيران وإسرائيل خلال هذه الفترة الزمنية، بل استطاع أن يحقق نمواً بفضل الإجراءات الحكومية النقدية والمالية والاقتصادية التي أسهمت في ضبط التوازن وتعزيز النشاط الاقتصادي، ما يعكس قدرة الأردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها إلى فرصة لمواصلة مسيرة النمو بثبات وثقة.

وشمل النمو مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تصدر قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 8.6 بالمئة، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً نسبته 5.0 بالمئة، كما أظهرت البيانات نمواً في قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9 بالمئة، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4.0 بالمئة، إضافة إلى بروز مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات.

وسجلت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3بالمئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2 بالمئة، ثم منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 12.6 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5 بالمئة، وأخيراً قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9 بالمئة.

وتزامن النمو مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5 بالمئة في تموز الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ونما الدخل السياحي بنسبة 7.5 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام ليبلغ 5.3 مليار دولار، كما ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9 بالمئة، فيما سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مريحاً يقترب من 23 مليار دولار، وذلك بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم وتراجع معدلات البطالة.

وعلى صعيد الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة 14 بالمئة خلال الربع الأول من العام، كما تحسنت مؤشرات بورصة عمان لتتجاوز حاجز 3000 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، في حين ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية فيها ليصل إلى 6 مليارات دولار منذ بداية العام، إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 17 بالمئة حتى نهاية تموز، وزيادة مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19 بالمئة، وارتفاع الطلب على العقار “الشقق” بنسبة 4 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي.

بترا

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، مستمرة بتسجيل أرقام قياسية جديدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الأردن.

وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار دينار و10 قروش للغرام الواحد، ليصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 –الأكثر طلبًا من قبل المواطنين– إلى 78.90 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 75.60 دينارًا لغايات الشراء.

كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، لتصل إلى 90.40 و69.90 و53.0 دينارًا على الترتيب.

– صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد الثلاثاء ويستعد لتسجيل أفضل أداء شهري في 14 عاما، حيث عززت المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأميركية وتزايد التوقعات بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% ليصل إلى مستوى 3842.76 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزاد المعدن النفيس بنسبة 11.4% حتى الآن في أيلول، ويتجه لتسجيل أفضل شهر له منذ آب 2011.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.4%إلى 3872 دولارا.

ولم يحرز الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما يبدو أي تقدم خلال اجتماعه بالديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة الذي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات.

وقد أدت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا إلى زيادة التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة نحو 89% في تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي.

ويترقب المستثمرون بيانات أميركية عن سوق العمل الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل على صحة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 46.95 دولارا للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1597.58 دولارا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1259.02 دولارا.



رويترز

– أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، أن إطلاق خدمة المعونات الطارئة إلكترونياً يهدف إلى التسهيل على الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عنها، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية الاجتماعية وخارطة تحديث القطاع العام.

وأوضحت شنيكات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين، أن المعونات الطارئة تقدم لمرة واحدة فقط تبعاً للظرف الاستثنائي الذي تمر به الأسرة، وتشمل حالات: وفاة رب الأسرة أو أحد أفرادها، سجن رب الأسرة، فقدان الدخل القسري نتيجة الحوادث أو المرض، احتراق المنزل، الجلوة العشائرية، والتفوق الدراسي لأبناء المنتفعين الحاصلين على معدل 90 فأعلى.

وأضافت أن الخدمة متاحة عبر منصة الصندوق الإلكترونية، لافتة إلى أن مكاتب الصندوق المنتشرة في جميع مناطق المملكة ستبقى مفتوحة لمساعدة الأسر غير القادرة على التعامل مع التكنولوجيا وتعبئة الطلبات إلكترونياً.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاثنين، مسجلة أرقاما قياسية جديدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الأردن.

وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 1.5 دينار للغرام الواحد، ليصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 – الأكثر طلبًا من قبل المواطنين – إلى 77.8 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 74.8 دينارًا لغايات الشراء.

كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محلات الصاغة، لتصل إلى 89.2 و68.8 و52.3 دينارًا على التوالي.

– ارتفعت أسعار الذهب الاثنين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بأنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المرجّح أن يواصل خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ليلامس 3800 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا بلغ 3790.82 دولارا للأوقية في الأسبوع الماضي.

رويترز

– تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي، في عمّان الأحد، إجراء مناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق في نهاية حزيران الماضي، مشاورات المراجعة الثالثة في إطار الاتفاقية ذاتها.

وتجري بعثة الصندوق، مناقشاتها اعتبارا من الأحد، مع وزارات المالية، والمياه، والعمل، والصناعة والتجارة، وغيرها من الوزارات ومع كبار المسؤولين الحكوميين، والمسؤولين في البنك المركزي الأردني؛ إذ من المرجح أن تنهي البعثة مناقشاتها خلال أسبوعين، وفق ما أفاد مصدر.

ومن المقرّر أن يسفر نجاح المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق، عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 134 مليون دولار).

في 25 حزيران الماضي، أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة للبرنامج مع الأردن، وأتاح ذلك للحكومة الأردنية صرف تمويل فوري بقرابة 134 مليون دولار أميركي، لدعم برنامجها الاقتصادي الوطني.

ويأتي هذا التقدّم في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات، التي أُقرت في كانون الثاني 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار (أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق)، وبهذا المبلغ، وصل إجمالي ما حصل عليه الأردن في إطار هذه الاتفاقية إلى 595 مليون دولار لنهاية حزيران.

كما وافق المجلس على برنامج تمويلي جديد مع الأردن ضمن “تسهيل المنعة والاستدامة” (RSF)، يتيح للمملكة الوصول إلى تمويل يبلغ نحو 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 700 مليون دولار أميركي، وهو ما يعادل 150% من حصة الأردن في الصندوق.

وهدف البرنامج الجديد، الممتد لمدة 30 شهراً، إلى دعم جهود المملكة في مواجهة التحديات طويلة الأمد، خصوصًا في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الطوارئ الصحية المستقبلية، بما في ذلك الأوبئة.

وتركّز الإصلاحات المتفق عليها ضمن البرنامج على 4 محاور رئيسة: تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع الطاقة، وتحسين الاستدامة المالية وإدارة الموارد في قطاع المياه، وتقوية صلابة القطاعين المالي والماليّة العامة، وتعزيز الجاهزية للجوائح.

وأكّد صندوق النقد في بيان رسمي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، ويعكس التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية متماسكة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصمود وتسريع النمو وتوفير فرص العمل.

وسجّل الاقتصاد الأردني نموًا أقوى من المتوقع في عام 2024 بلغ 2.5%، ومن المتوقع أن يواصل التحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتنفيذ الإصلاحات.

وأوضح البيان أن التضخم في المملكة ما يزال منخفضا ومستقرا، وأن احتياطيات البنك المركزي تجاوزت حاجز الـ20 مليار دولار بنهاية 2024، مع استقرار في الحساب الجاري وعجز متوقع بحدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل جهود ضبط الإنفاق العام تدريجيًا، بهدف خفض الدين العام وفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري، مشيدًا بتطورات الإصلاح في بيئة الأعمال وسوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع فرص النساء والشباب.

 – أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض المنح الخارجية المقدّمة للأردن، خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025، بنسبة 62.8%.

ووفق بيانات وزارة المالية، بلغت قيمة المنح قرابة 29 مليون دينار، مقارنة مع 78 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2024، بما يعادل تراجعا نسبته 62.8%.

وتأتي هذه المنح ضمن إجمالي الإيرادات العامة للحكومة، التي سجلت ارتفاعا خلال الفترة نفسها لتصل إلى قرابة 5.5 مليار دينار، مقابل قرابة 5.37 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، الذي يقيس الدين كاملا، باحتساب ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، بقرابة 0.2% بنهاية تموز، مقابل شهر حزيران، وفقا لآخر بيانات صادرة عن وزارة المالية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي بنهاية شهر تموز الماضي، إلى 118.5% ليصل إلى 46.272 مليار دينار، مقابل، 46.013 مليار دينار، في حزيران، والتي شكلت قرابة 118.3% قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.

– رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، الابقاء على أسعار المحروقات محليا في تسعيرة الشهر المقبل، دون ارتفاع او تخفيض، رغم ارتفاعها عالميا بنسب طفيفة جدا.

وقال عقل ، إن أسعار مادتي البنزين اوكتان 90 واوكتان 95 ومادة الديزل ارتفعت بمقدار 5 فلسات لكل لتر.

وأضاف، أن هذا الارتفاع المحدود قد يبقى أسعار المشتقات النفطية ثابتة محليا في تسعيرة الشهر القادم، وهو الاحتمال الاقوي ما لم يحدث تطورات دراماتيكية في الأسواق.

وأكد عقل، أن اسعار النفط لم تشهد تغيرا كبيرا بعد خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة في 17 سبتمبر 2025، بل انخفضت قليلاً أو بقيت مستقرة نسبياً.

وأوضح أن هذا الثبات يعود إلى عدة عوامل رئيسية تفوقت على التأثير الإيجابي المتوقع للخفض، الذي كان متوقعاً مسبقاً، وهي:

1. وفرة العرض العالمي ومخاوف الزيادة في الإنتاج

إذ أعلنت أوبك+ عن تقليص تخفيضات الإنتاج، مما يعزز الإمدادات، بالإضافة إلى عدم تأثر صادرات النفط الروسي بشكل كبير بالعقوبات.

كما أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع مما يشير إلى فائض عرض عالمي محتمل.

2. مخاوف من ضعف الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

إذ أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤاً في سوق العمل الأمريكي، وانهياراً في بناء المنازل الفردية إلى أدنى مستوياتها في عامين ونصف، وزيادة في مخزونات الوقود تشير إلى انخفاض استهلاك الوقود، خاصة مع اقتراب موسم صيانة المصافي الذي يقلل الطلب على الخام.

3. إشارات الفائدة الحذرة وتأثيرها المحدود

فكان الخفض متوقعاً، وأشارت التقارير إلى خفضين إضافيين فقط بنهاية العام، الأمر الذي لم يوفر التحفيز القوي المتوقع لتعزيز الطلب على النفط.

كما أن التخفيضات قد تضعف الدولار، مما يجعل النفط أغلى للمشترين الدوليين، ويحتاج الأمر إلى خفض أكبر لتحفيز الاقتصاد بشكل ملحوظ.

وأدت هذه العوامل إلى تركيز المضاربين على المخاطر السلبية بدلاً من الإيجابيات، مما أبقى الأسعار حول 60-63 دولاراً للبرميل.