اقتصاد واعمال

– ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الثلاثاء، بدعم من توقعات متزايدة بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع طفيف للدولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3752.43 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3758.03 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 3787.60 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أرخص للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون بفارغ الصبر خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر اليوم لاستنباط مؤشرات على سياسة البنك النقدية، إلى جانب تصريحات مسؤولين آخرين في الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وكان البنك المركزي الأميركي خفض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مشيرا إلى ظروف سوق العمل وألمح إلى المزيد من التخفيضات في اجتماعاته المقبلة، لكنه حذر أيضا من ثبات التضخم.

وقفز الذهب، الملاذ الآمن الذي عادة ما يحقق أداء جيدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة، بنحو 43% هذا العام، مدفوعا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع وعمليات شراء البنوك المركزية وتيسير السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 43.98 دولارا للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوى له في 14 عاما.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1420.45 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1189.84 دولارا.

رويترز

– قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد، عند أعلى مستوى له في تاريخ الأردن، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين المواطنين 75.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 72.80 دينار للغرام لغايات الشراء.

وبحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 86.20 دينار، فيما وصل سعر غرام عيار 18 إلى 66.60 دينار، وعيار 14 إلى 50.80 دينار

– زاد إجمالي الدين العام الحكومي، الذي يقيس الدين كاملا، باحتساب ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، بنحو 0.2% بنهاية تموز، مقابل شهر حزيران، وفقا لآخر بيانات صادرة عن وزارة المالية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي بنهاية شهر تموز الماضي، إلى 118.5% ليصل إلى 46.272 مليار دينار، مقابل، 46.013 مليار دينار، في حزيران، والتي شكلت قرابة 118.3% قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وشكل ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، في 7 شهور من العام الحالي، قرابة، 27.6% من إجمالي الدين، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 10.783 مليار دينار، فيما وصلت النسبة في حزيران إلى 27.4% التي تعادل 10.655 مليار دينار تقريبا.

ووصلت خدمة الدين العام، التي تعني الأقساط والفوائد التي دفعتها الحكومة على القروض منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية تموز، قرابة 3.155 مليار دينار، فيما وصلت بنهاية النصف الأول من العام الحالي، إلى قرابة 2.620 مليار دينار، بحسب بيانات وزارة المالية.

ومع تتبع حركة أدوات الدين، التي تستخدمها الحكومة، لإدارة الدين العام، نجد أن الحكومة أصدرت سندات خزينة منذ بداية 2025، بنحو 3.375 مليار دينار، مقابل إطفاء ديون بقيمة بلغت 2.150 مليار دينار، فيما بلغت الفوائد خلال هذه المدة، نحو 795 مليون دينار.

المملكة

– بلغت النفقات الرأسمالية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 632 مليون دينار، حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا بأكثر من 87 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بتسريع آلية الإنفاق الرأسمالي من خلال إقرار قانون الموازنة العامة في وقت مبكر من العام الحالي.

وغطت الزيادة في الإنفاق الرأسمالي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي عددا من المشاريع الرأسمالية الهامة التي من أبرزها الانتهاء من تنفيذ مستشفى الأميرة بسمة وتنفيذ مجموعة من المدارس في جميع المحافظات والبدء بالأعمال الأولية لمشروع الناقل الوطني، وإنجاز العديد من الطرق مثل طريق الموقر – الأزرق، وطريق المفرق الزرقاء والطريق الصحراوي، بالإضافة الى تحسين البنية التحتية في معبر جابر والبدء بإيصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية.

كما تم البدء بالعمل بالمسبح النصف الأولمبي في مدينة الأمير محمد في مدينة الزرقاء وتطوير المرافق السياحية في مدينة الكرك بما يشمل صيانة قلعة الكرك وبوابة الكرك، بالإضافة الى الانتهاء من رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الحكومية.

 – كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن ارتفاع ملحوظ في عدد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل وتزايد مستفيدات إجازة الأمومة، في تقريرها السنوي لعام 2024.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد المؤمن عليهم الذين صرفت لهم بدلات تعطل عن العمل إلى 27,204 مستفيدين في 2024، مقابل 23,708 في 2023، أي بزيادة قدرها 14.7 %.

ويشير التقرير إلى أن 79.2 % من حالات التعطل تتركز في العاصمة عمّان، بينما لا تتجاوز حصة محافظة الطفيلة 0.2 %.

أما مدة صرف البدل، فقد حصل 46.7 % من المستفيدين على تعويض لمدة ثلاثة أشهر، بينما اقتصر الأمر على شهر واحد فقط لـ 4.1 %. وتشير الأرقام إلى أن أكثر من ثلث المستحقين يتقاضون أجورًا تقل عن 300 دينار شهريًا، مما يعكس هشاشة شريحة واسعة من قوة العمل.

تأمين الأمومة

من جهة أخرى، ارتفع عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على بدل إجازة الأمومة إلى 11,326 امرأة في 2024، مقابل 11,032 في 2023، وفق ما أورد التقرير.

ويكشف توزيع الأعمار أن 39.1 % من المستفيدات تتراوح أعمارهن بين 30 و34 عامًا، تليها الفئة 25‑29 عامًا بنسبة 33.2 %.

قطاع التعليم يستحوذ وحده على 32.6 % من المستفيدات، في حين تكاد نسبة العاملات في الإدارة العامة تُذكر (0.1 %).

أما على مستوى الأجور، فثلث المستفيدات تقريبًا يتقاضين أقل من 300 دينار، فيما تحصل 20.9 % على رواتب تتجاوز 700 دينار، بحسب التقرير.

تعويض الدفعة الواحدة

التقرير أظهر كذلك أن عدد المستفيدين من تعويض الدفعة الواحدة بلغ 38,476 شخصًا بزيادة 5.4 % عن العام 2023.

وتشكل حالات إنهاء الخدمة بسبب الزواج أو الترمل أو الطلاق 26.2 %، بينما لم تتجاوز نسبة من استخدموا التعويض للحصول على شهادة جامعية أولى 1.4 %، وفق التقرير.

المملكة

 – سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت رقما قياسيا جديدا بعد ارتفاع 60 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية عند 74.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 72.2 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 85.4 و66 و50.3 دينارا على التوالي.

 قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السادس لهذا العام، تخفيض “سعر الفائدة الرئيسي” للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 أيلول 2025.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعتها لاتجاهات أسعار الفائدة اقليميًا وعالمياً. إذ بلغ معدل التضخم 1.86% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% لعام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما تؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، والتي بلغت نحو 22.8 مليار دولار في نهاية آب 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً.

وعلى نحو مماثل، واصلت مؤشرات القطاع المصرفي إظهار أداءها المتين، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.7%، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.3 مليار دينار مع نهاية شهر تموز 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 2.8%، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.6 مليار دينار. وأظهرت مؤشرات المتانة المالية قوة ملاءة القطاع المصرفي الأردني، حيث تشير البيانات الأولية للنصف الأول من العام الحالي إلى أن معدل كفاية رأس المال، الذي يقيس قدرة البنوك على تغطية المخاطر والوفاء بالتزاماتها المالية، بلغ 18%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، فيما بلغت نسبة السيولة القانونية 142.4%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.

وقد واصل القطاع الخارجي إظهار مرونة عالية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ليصل إلى 5.3 مليار دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 2.1 مليار دولار. وفي السياق ذاته، سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 8.3% خلال النصف الاول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 6.8 مليار دولار.

ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المُستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذه كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.

* الضمان: 650 ديناراً متوسط رواتب متقاعدي القطاع الخاص مقابل 438 ديناراً بالقطاع العام

* الضمان: 21.2% من المتقاعدين الجدد رواتبهم أقل من 300 دينار و10.8% فوق 1000

* الضمان: متوسط أجر المؤمن عليهم الفعالين: 558 ديناراً في الخاص و594 في العام

* الضمان: 1751 ديناراً أعلى متوسط أجور في نشاط المنظمات غير الإقليمية و360 أدناها في الأنشطة الخدمية

– كشف التقرير السنوي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن ارتفاع متوسط الرواتب الشهرية لكافة المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة، ليصل إلى 497 ديناراً خلال عام 2024، مقارنة بـ 490 ديناراً في عام 2023، ما يعكس نمواً طفيفاً في الدخل التقاعدي للمستفيدين.

وبحسب التقرير، فإن أعلى متوسط للرواتب بين أنواع التقاعد هو التقاعد المبكر، إذ يبلغ 552 ديناراً شهرياً، في حين يُعد راتب “الاعتلال الإصابي” الأقل بمتوسط يبلغ 223 ديناراً فقط.

كما بيّن التقرير وجود تفاوت واضح بين القطاعين العام والخاص، حيث بلغ متوسط الرواتب للمتقاعدين الجدد في القطاع الخاص 650 ديناراً، مقابل 438 ديناراً في القطاع العام.

وأشار التقرير إلى أن نحو 21.2% من المتقاعدين الجدد يتقاضون رواتب تقل عن 300 دينار شهرياً، بينما يحصل نحو 10.8% منهم على رواتب تتجاوز 1000 دينار شهرياً.

كما أظهر التقرير أن متوسط عمر التقاعد على أساس الشيخوخة يبلغ حوالي 50 عاماً، بينما تتراوح أعمار المتقاعدين بسبب إصابات العمل أو الإعاقة أو الوفاة الطبيعية بين 38 و59 عاماً.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد ورثة المؤمن عليهم الذين يتلقون أنصبة تقاعدية إلى 162,847 شخصاً خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من صناديق التقاعد.

تركيبة الأجور للمؤمن عليهم الفعالين

أوضح التقرير أن 28.7% من المؤمن عليهم إلزامياً لم تتجاوز أجورهم الشهرية 300 دينار، في حين أن 43.3% تتراوح أجورهم بين 300 و600 دينار، و18.9% بين 600 و1000 دينار، بينما بلغت نسبة من تجاوزت أجورهم الألف دينار نحو 9.1% من إجمالي المؤمن عليهم إلزامياً.

كما بيّن أن 14.4% من إجمالي المؤمن عليهم إلزامياً غير الأردنيين يتقاضون أجوراً شهرية لا تتجاوز 220 ديناراً، وأن 76.7% منهم ضمن الفئة التي لا تتجاوز أجورها 300 دينار، في حين أن 21.5% من المؤمن عليهم الأردنيين يتقاضون أجوراً شهرية لا تتجاوز 300 دينار، و47.3% منهم تتراوح أجورهم بين 300 و600 دينار، و17.3% بين 600 و1000 دينار.

فروقات بين القطاعين العام والخاص

بلغ متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم إلزامياً الفعالين في القطاع الخاص 558 ديناراً في عام 2024، مقارنة مع 552 ديناراً في 2023، بارتفاع نسبته 1.1%، في حين بلغ متوسط الأجر الشهري في القطاع العام 594 ديناراً مقارنة مع 584 ديناراً في 2023.

وسجّل التقرير أيضًا أن متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ 520 ديناراً، مقابل 541 ديناراً لغير الأردنيين في الفئة الأولى، و276 ديناراً في الفئة الثانية.

تباينات جغرافية وقطاعية

أشار التقرير إلى أن محافظة العاصمة سجلت أعلى متوسط للأجر الشهري للمؤمن عليهم إلزامياً الفعالين بواقع 573 ديناراً، تلتها العقبة 562 ديناراً، فيما سجلت مادبا أدنى متوسط 454 ديناراً، تلتها الطفيلة 463 ديناراً.

كما حافظ نشاط “المنظمات والهيئات غير الإقليمية” على أعلى متوسط أجور بواقع 1751 ديناراً، تلاه “الوساطة المالية” بواقع 1150 ديناراً، بينما جاءت أنشطة “الزراعة والصيد” و”الأنشطة الخدمية الأخرى” بأدنى متوسط للأجور بواقع 376 و360 ديناراً على التوالي، في حين بلغ متوسط الأجور في “الصناعات التحويلية” و”السياحة” 430 ديناراً لكل منهما.

ولاحظ التقرير تبايناً في متوسطات الأجور حسب المناطق الجغرافية الاقتصادية، إذ بلغ متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم الأردنيين في “المنطقة الوسطى” 535 ديناراً، وفي “المنطقة الجنوبية” 467 ديناراً، بينما بلغ متوسط الأجر للمؤمن عليهم غير الأردنيين 758 ديناراً في “المنطقة الشمالية”، و501 ديناراً في “المنطقة الوسطى”، و427 ديناراً في “المنطقة الجنوبية”، وكان أدنى متوسط في نشاط “الزراعة والصيد والحراجة” بواقع 274 ديناراً.

المملكة

* استهلاك نحو 65 ألف أسطوانة غاز يومياً خلال الصيف

* إقبال جيد على غاز التكييف مع موجات الحر

* 4 مليارات لتر محروقات حجم الاستهلاك السنوي للمملكة

– أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات أن موسم الصيف يعد من المواسم النشطة لتجارة المحروقات، مبيناً أن السوق سار وفق المعادلة الطبيعية المعتادة من حيث مستويات الطلب، مع تسجيل تراجع طفيف لا يتجاوز 1% في مبيعات البنزين والديزل مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح السعيدات وفق ما نقلت عنه يومية الرأي، أن الطلب على الغاز المنزلي بقي ثابتاً ضمن المعدل السنوي الطبيعي، حيث تم استهلاك نحو 65 ألف أسطوانة يومياً، وهو رقم يعكس استقرار السوق المحلية وقدرة الموزعين على تلبية احتياجات الأسر دون أي اختناقات تذكر.

وأشار إلى أن انتظام هذا المعدل يعكس ثقة المواطنين بوفرة المعروض وتوازن عمليات التوزيع.

وبين السعيدات أن الغاز المخصص للتكييف شهد إقبالاً ملحوظاً خلال موجات الحر التي مرت بها المملكة هذا الصيف، حيث لجأت بعض القطاعات، إلى زيادة الاعتماد عليه لتشغيل أجهزة التبريد والتكييف، ما رفع من حجم الطلب وساهم في تنويع حركة السوق.

وشدد السعيدات على أن هذه المؤشرات تؤكد مرونة قطاع المحروقات في التعامل مع تغير أنماط الاستهلاك الموسمية، لافتاً إلى أن متابعة السوق بشكل يومي وتوفير الكميات اللازمة من مختلف المشتقات يشكلان ضمانة أساسية لاستمرار الانسياب الطبيعي للمحروقات وخدمة المواطنين بكفاءة.

واعتبر أن الأداء الإيجابي خلال الصيف يعكس نجاح خطط التوزيع، ويؤسس لموسم أكثر استقراراً مع استمرار التعاون بين النقابة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتشير البيانات إلى أن استهلاك الأردن من المحروقات سنوياً يصل إلى نحو 4 مليارات لتر، نصفها تقريباً من الديزل، فيما تبلغ كمية الكاز حوالي 88 مليون لتر، و143 مليون لتر من بنزين 95، وما يقارب مليار و703 مليون لتر من بنزين 90.

 قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، إن المفوضية قدمت ميزانية احتياج لعام 2026 قدرها 280 مليون دولار، بهدف دعم العودة الطوعية للاجئين إلى سوريا، واستمرار تقديم الخدمات لأولئك الذين يختارون البقاء في الأردن.

وأوضح طه، أن الانخفاض في حجم التمويل المطلوب مقارنة بعام 2025 يعود إلى تراجع أعداد اللاجئين، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة.

وأضاف أن استراتيجية المفوضية لعام 2026 ستركز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة للاجئين، من خلال دعم العودة الطوعية وضمان استمرار الحماية والخدمات لمن يختارون البقاء، مستندة إلى مبادئ الكرامة والاستدامة والشراكة، مع الحفاظ على أولوية الحماية ومبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

وأشار طه إلى أن مفوضية اللاجئين في الأردن كانت قد حددت في 2025 ميزانية إجمالية قدرها 372.8 مليون دولار لتنفيذ برامج الحماية والمساعدة، بما في ذلك المساعدات النقدية الشهرية للأسر الضعيفة، وخدمات الحماية والمساعدة القانونية، ودعم الصحة والتعليم، والبرامج المجتمعية الأخرى.

وبين المتحدث أن المفوضية تلقت حتى 31 آب 2025 نحو 115 مليون دولار، أي ما يمثل 31% من إجمالي الاحتياجات، مما ترك فجوة تمويلية كبيرة بلغت 257.8 مليون دولار، أي ما نسبته 69% من الميزانية المطلوبة، الأمر الذي دفع إلى وضع خطط لتحديد الأنشطة ذات الأولوية لضمان استمرار تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وبخصوص الاستراتيجيات لعام 2026 في ظل تخفيض التمويل المتوقع، أكد طه أن المفوضية ستركز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة، مع التعاون والتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان تكامل الخدمات المتبقية وتلبية احتياجات المستفيدين، مشيرًا إلى أن تخفيض التمويل العالمي والمحلي يدفع إلى التركيز على الولاية الأساسية للشركاء في المجال الإنساني، ومن ضمنهم المفوضية.

وكما أكد طه أن جميع القطاعات داخل المفوضية وضعت أولويات واضحة لتحديد الأنشطة التي ستظل مستمرة وأخرى قد يتم إيقافها بسبب نقص التمويل، لضمان تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين في الأردن خلال عام 2026.

بلغت ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن لعام 2025 نحو 372.8 مليون دولار، تلقت منها المفوضية حتى نهاية أغسطس 115 مليون دولار فقط، ما يشكل 31% من المبلغ المطلوب، مع فجوة تمويلية بلغت 257.8 مليون دولار.

المملكة