اقتصاد واعمال

 ارتفع حجم التداول العقاري في الأردن خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 1%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ 1.089 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب التقرير، فإن حجم التداول العقاري خلال شباط الماضي، ارتفع بنسبة أقل من 1%، مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي، ليبلغ 545 مليون دينار، فيما انخفضت قيمة الإيرادات للشهر ذاته بنسبة 2%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و16% مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليسجل 21.4 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الإيرادات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 47.4 مليون دينار.

وانخفضت حركة بيع العقار في الأردن منذ مطلع العام الحالي بنسبة 3%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 4%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلال شهر شباط، انخفاض حركة بيع العقار بنسبة تقل عن 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 3%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد التقرير وصول عدد العقارات المباعة للشركات في الأردن خلال الشهرين الماضيين إلى 2265 عقارا.

ووفق التقرير، انخفض عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهرين الماضيين بنسبة 17%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11%، وبيوعات الأراضي بنسبة 24%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهر الماضي بنسبة 26%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 8%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 45%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهرين الماضيين بنسبة 13%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ بلغت 35.7 مليون دينار، فيما ارتفعت القيمة في شباط الماضي بنسبة 23%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتسجل 21.3 مليون دينار.

– تتواصل العروض على مختلف السلع في السوق المحلي حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وفق رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق الذي أكد أن العروض في الأسبوع الأخير من رمضان ستشمل مستلزمات العيد.

وقال الحاج توفيق الاثنين، إن الهدوء عاد للأسواق التجارية بعد انتهاء فترة الذروة المرتبطة بشهر رمضان المبارك.

ويرى الحاج توفيق أن فترة الذروة لم تكن بحجم التوقعات بالرغم من تزامن رمضان مع صرف الرواتب ووفرة العروض والمنافسة بالأسعار، مرجعا ذلك لضعف القدرة الشرائية.

ولفت إلى أن أسعار سلة المستهلك في رمضان أقل بنسبة 10-12% مقارنة بالموسم الماضي والذي قبله.

ولدى سؤاله عن عدم لجوء وزارة الصناعة والتجارة والتموين لوضع سقوف سعرية على سلع محددة مع قرب انقضاء الثلث الأول من رمضان قال الحاج توفيق، إن الطلب لم يكن مرتفعا على السلع؛ لذا لم نشهد ارتفاعا يقود لوضع سقوف سعرية.

وقال الحاج توفيق، إن هنالك ارتفاعا حصل في أسعار الدواجن وبعض اللحوم الحمراء ولكنه لم يكن كبيرا وكانت هنالك بدائل.

وزارة الصناعة قالت في تصريح سابق، إنه بحال وجود مغالاة أو احتكار أو ارتفاع للأسعار بشكل جنوني في رمضان ستفرض سقوفا سعرية.

وأشار الحاج توفيق إلى أن صنفين من الخضار ارتفع سعرهما، بسبب الصقيع وليس الطلب، مشيرا الى ان “الأسواق بشكل عام ليست كما المتوقع مقارنة بالعام الماضي والذي قبله”، اضافة الى عدم تلقي الغرفة شكاوى بخصوص السلع.

وأكد الحاج توفيق وجود وفرة في الأسواق من حيث الكمية والنوع إضافة لوجود منافسة. “المملكة”

 نمت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة (الأدوية) خلال العام الماضي 2024، بنسبة 14.8 بالمئة مقارنة مع عام 2023، متجاوزة بذلك التحديات التي واجهت عملية سلاسل الإمداد بالمنطقة، والتي تأثرت سلبا جراء تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وحسب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، بلغت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة (الأدوية) خلال العام الماضي وفقاً لآخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة نحو 611 مليون دينار مقابل 532 مليون دينار عام 2023.

وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصناعات الدوائية كانت ثاني قطاع صناعي يسجل نموا لجهة الصادرات خلال العام الماضي، ما يؤكد تعافي الشركات العاملة بالقطاع من الصعوبات التي واجهتها جراء ظروف المنطقة غير المستقرة.

وأضاف أن الشركات العاملة بالقطاع استطاعت أيضا خلال العام الماضي إدخال زمر جديدة من الأدوية المتميزة والمبتكرة بعملياتها الإنتاجية، إلى جانب نمو الطلب على الأدوية بدول الأسواق المجاورة، علاوة على إنجاز الكثير من الممكنات للقطاع المحددة في رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة فيما يخص إجراءات التسجيل.

وأشار إلى أن صناعة الأدوية البشرية بالمملكة تعتبر ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، كونها قطاعا إنتاجيا يشكل نحو 5 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية.

وأوضح أن صناعة الأدوية البشرية بالمملكة هي من أقدم الصناعات التي قامت بالمنطقة العربية، حيث تأسس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962 ليكون منتجا وطنيا تجاوز الحدود، ونال ثقة الأسواق التصديرية، مبينا أن الأردن يصدر 80 بالمئة من إنتاجه الدوائي.

وذكر أن صناعة الأدوية البشرية لدينا تمثل 85 بالمئة من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وتضم اليوم 27 منشأة بمختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل لنحو 280 مليون دينار، وفرت 7 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، تشكل الإناث 35 بالمئة منها.

وأشار إلى أن صادرات الأدوية البشرية الأردنية تدخل اليوم إلى 85 سوقا حول العالم، بمقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والجزائر واليمن.

وبين أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يتسم بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويا، ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية.

وأوضح أن الأردن ينتج العديد من الأصناف الدوائية تقدر بنحو 4500 صنف دوائي تشمل مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة (الأدوية البديلة) والعلاجية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية كالأمراض المزمنة والأورام وأدوية الأمراض المعدية والعصبية والنفسية والحساسية والمعوية وغيرها.

وبالنسبة للأشكال الصيدلانية، أشار الدكتور الأطرش، إلى أن الأردن ينتج أقراصا وكبسولات وسوائل وقطرات وبخاخات ومحاليل وحقن وريدية وكريمات وغيرها الكثير.
وأشاد بدور الجهات الرسمية المختلفة وعلى رأسها إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء على الجهود التي تبذلها في دعم تطوير المنتجات الدوائية، من خلال المتابعة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة عصرية نهضت بصناعة الدواء بالمملكة.

ولفت إلى أن غرفة صناعة الأردن تولي أهمية كبيرة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، خاصة أمام الصناعات الدوائية من خلال عدة محاور منها المشاركة بالمعارض والتي كان آخرها تنظيم مشاركة شركات أردنية متخصصة في صناعة الأدوية البشرية في المعرض الدوائي العالمي للشرق الأوسط الذي أقيم بالسعودية.

وأكد الدكتور الأطرش، أن وضع قطاع الصناعات الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهميته كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحويل المملكة كمركز إقليمي للمنتجات الدوائية، علاوة على تحقيق أهدافها في مجال الأمن الدوائي.

ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي، الصناعات الدوائية البشرية ضمن محركاتها لغايات إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، حيث تطمح لرفع عدد العاملين بالقطاع، إلى 16 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033.

كما تطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة الصادرات بمعدل 20.3 بالمئة سنويا لتصل لما يقارب 2.1 مليار دينار عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021.
وتسعى لاستقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية البشرية تقدر بنحو 1.1 مليار دينار، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار، مقابل 536 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021.

ومن بين المبادرات التي اقترحتها رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الصناعات الدوائية، استقطاب الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة، وتطوير المهارات البشرية المختصة وإطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الأسعار. “بترا”

 – ارتفع احتياطي البنك المركزي من الذهب بقيمة 506 مليون دينار، ليصل إلى 4.763 مليار دينار، بنهاية شباط الماضي، مقارنة بنهاية عام 2024، عندما بلغ 4.257 مليار دينار.

وزاد عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي، إلى 2.318 مليون أونصة، في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بـ2.304 مليون أونصة، في نهاية عام 2024.

وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي في نهاية شباط من العام الحالي، قرابة 21.097 مليار دولار، مقارنة مع 21.015 مليار دولار، في نهاية عام 2023.

ويكفي احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي، لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تصل إلى 8.2 شهرا.

– أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، أن الدائرة قامت بصرف الرديات لما مجموعه حوالي 22 ألف مكلف من الموظفين والمستخدمين والافراد والشركات من الذين انطبقت عليهم شروط الصرف وصحة ارقام الحسابات البنكية، في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

وقال ابو علي، إنه تم صرف الرديات المتعلقة بالاعوام 2020/2021/2022 كاملة مهما كان قيمة الردية وتم صرف 50% من قيمة الرديات المتعلقة بعام 2023.

واشار إلى أن الدائرة قامت بارسال رسائل هاتفية للمكلفين المستحقين على هواتفهم المثبتة لدى الدائرة تعلمهم فيها بالصرف وارسال قيمة الردية للبنك.

واوضح ابو علي ان المكلفين الذين لم يتم الصرف لهم من مستحقي الرديات عن هذه السنوات كان لعدم اكتمال شروط الصرف او لوجود خطأ في رقم الحساب البنكي وتم ارسال رسائل نصية لهم تم اعلامهم فيها بالخطأ الموضح بالرسالة المتعلقة بصرف الردية.

وقال ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستواصل صرف الرديات للمكلفين سواء الجزئية او المتعلقة بعام 2024 وفق الخطة والمخصصات المرصودة لذلك.

وطلب من المكلفين كافة ضرورة ان يتم تثبيت رقم الحساب البنكي ( (IBAN بشكل صحيح او تعديله في حال تغييره وكذلك تقديم طلب الرد الضريبي من المكلفين الافراد وان يتم ذلك الكترونيا.

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، عن تحويل مستحقات العاملين على حساب برنامج (التعليم المسائي/ سوريين) إلى البنوك.

وأشارت الوزارة الى انه بإمكان العاملين الحصول على مستحقاتهم المالية من البنوك.

قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء، المتعلق بتقديم حوافز لمشغلي وسائط النقل العام في العقبة، من خلال إعفائهم من 50% من رسوم التراخيص والتصاريح لعام 2025، مع مخاطبة رئاسة الوزراء للموافقة على تنفيذ القرار.

ويأتي هذا القرار في إطار الخطة الاستراتيجية للسلطة (2024-2028)، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير منظومة النقل، وجعل العقبة مدينة ذكية عبر تحسين خدمات النقل العام، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المنطقة.

 يدرس البنك الدولي، تقديم تمويل جديد مقترح بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأردن، لتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم فرص التوظيف في القطاع الخاص، استكمالا لما حققه الصندوق الأردني للريادة.

ووفق بيانات للبنك، فإن المشروع المقترح، قيد الدراسة ويأتي استكمالا للنجاح الذي حققه الصندوق الأردني للريادة، المموّل من البنك المركزي الأردني والبنك الدولي، في مرحلته الأولى، الذي أسهم في تحقيق إنجازات ملموسة لدعم بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

وسيعتمد المشروع المقترح على مكانة الصندوق كمؤسسة قيادية في بيئة الاستثمار القوي إقليميًا ودوليًا، لتعزيز التمويل وتوسيع الفرص أمام الشركات الناشئة، مع التركيز على الاستثمارات في صناديق رأس المال المغامر، والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز الروابط مع الأسواق الإقليمية والعالمية، ودعم نمو الشركات القابلة للاستثمار عبر تقديم خدمات احتضان وتسريع متطورة.

ويدعم المشروع المقترح أهداف إطار الشراكة القُطرية بين البنك الدولي والأردن (2024-2029)، لا سيما في تحسين القدرة التنافسية والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية، وتوسيع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحسين الوصول إلى التمويل.

ويعتبر المشروع “خطوة محورية” لتعزيز التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية، مما يدعم رؤية الأردن في أن يكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار وريادة الأعمال، كما يسهم في تعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية، من خلال توسيع نطاق تمويل رأس المال المبكر، مستفيدًا من الدروس المستفادة من المرحلة الأولى.

وبفضل دعم الحكومة الأردنية لمنظومة ريادة الأعمال، أصبح الأردن واحدًا من أسرع أسواق رأس المال المغامر نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق البنك الدولي، الذي أشار إلى أنه خلال الفترة 2018-2022، جاء الأردن في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تمويلًا في سوق رأس المال المغامر في المنطقة، إذ بلغت قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة الأردنية 246 مليون دولار.

وأشار البنك إلى أن أهم القطاعات التي استقطبت استثمارات رأس المال المغامر في الأردن كانت التجارة الإلكترونية والتجزئة بنسبة 20%، والتكنولوجيا التعليمية بنسبة 16%، والتكنولوجيا الصحية بنسبة 15%.

ولنهاية تشرين الأول 2024، حوّل البنك الدولي 46.8 مليون دولار لمشروع دعم الشركات المبتكرة، وبنسبة 93.6% من إجمالي تمويل يبلغ 50 مليون دولار، في المشروع الذي خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن.

ووفق بيانات البنك الدولي ، فإن مشروع صندوق دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة من الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، الذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار والبنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار.

ووافق البنك الدولي على المشروع في 23 حزيران 2017، فيما جرى إطلاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن في 23 أيلول 2018، فيما يستكمل في 30 حزيران 2025.

وخصّص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق لنهاية العام الماضي، فيما جذبت استثمارات الصندوق أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في عمليات جمع التمويل المتعددة، والاستفادة من 19 مستثمرًا مؤسسيًا، وتمويل 138 شركة (منها 31 شركة تقودها سيدات و60 شركة يقودها شباب).

وهذه النتائج أدت إلى خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن، إذ لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز دعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، فيما يبقى المشروع ذا أهمية استراتيجية، ومفيدًا لدعم نمو منظومة ريادة الأعمال في الأردن. “المملكة”

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، الأربعاء، بواقع 60 قرشا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا من قبل الأردنيين، 59.20 دينار للبيع و57.20 دينار للشراء.

فيما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 68 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء 65.70 دينار

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 عند 52.70 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 48.70 دينارًا.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 14 عند 40 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 35.40 دينار.

– أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات من يخفي أو يمتنع عن بيع سلعة أساسية أو يبيعها بسعر أعلى من السعر المحدد.

وقالت الوزارة، إنه يعاقب كل من اخفى عن المشتري أي مادة اساسية او سلعة محددة السعر، او امتنع عن بيعها دون مبرر او باعها بسعر أعلى من المحدد بغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف دينار، او بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، أو بكليهما.

وأضافت، أنه يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكم المادة 11 من قانون الصناعة والتجارة بغرامة تتراوح بين 100 دينار و500 دينار.

وتنص المادة 11 على:

أ. على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محددا وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الاسعار كحد اعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة.

ب. على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة أو سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك.