اقتصاد واعمال

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور شهر فقط على وضع مجلس الوزراء الإطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاما مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ونظرا للتحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءا أساسيا من النظام المالي العالمي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن شفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محليا ودوليا عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.

ويضع مشروع القانون ضوابط تحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، والتي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، وتؤثر سلبا على الاستقرار المالي وثقة المتعاملين بالنظام المالي الرسمي.

كما يهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير والممارسات العالمية الفضلى، مما يسهل التعاون مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال.

ويتضمن مشروع القانون إطارا واضحا يحدد الأنشطة المسموح بها وتلك المحظورة، ويضع عقوبات رادعة على المخالفين؛ لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد التنظيمية، وبذلك يوفر حماية متكاملة للمتعاملين، ويحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في الأسواق.

وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون يسمح بترخيص عدد من الأنشطة المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، ويحظر في الوقت ذاته استخدامها لأغراض الدفع إلا وفقا لمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.

وانطلاقا من هذه المعطيات، يؤسس مشروع القانون لبيئة مالية آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.

– أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تسجيل الدخل السياحي ارتفاعاً خلال شهر كانون ثاني من عام 2025 بنسبة 22.8% لتصل إلى 680.5 مليون دولار، وذلك مقابل 554.2 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024، حيث ارتفع الدخل السياحي من الاردنيين المغتربين بنسبة 22.7%، ومن العرب بنسبة 20.2%، ومن الاجانب بنسبة 30.7%.

وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر كانون ثاني من عام 2025 بنسبة 29.4% ليصل إلى 184.9 مليون دولار مقارنة مع 142.9 مليون دولار خلال ذات الشهر من عام 2024.

– رجح رئيس جمعية مربي المواشي الأردنية زعل الكواليت، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، بواقع دينار للكيلو الواحد بسبب كثرة الطلب.

وقال الكواليت في حديثه لعمون، إنّ الأسعار ستعود للاستقرار خلال الشهر ذاته، ذلك لأنّ القوة الشرائية للمواطن لا تسمح بذلك، ما سيخوف التجار من ضعف الاقبال وانخفاض المبيعات.

وعن مسألة فتح باب تصدير الأغنام البلدية إلى دول الخليج، أوضح الكواليت أنّ السوق المحلية لن تتأثر بذلك، فمعظم ما يصدر من الخراف تزيد أوزانها عن 40 كغم، وليست مرغوبة في السوق الأردنية، مشيرًا إلى أنّ المخزون المحلي منها متوفر وبشكل كبير.

– ارتفع حجم الطلب على الغاز المنزلي نحو 480 الف اسطوانة خلال اليومين الماضيين بسبب انخفاض درجات الحرارة وفق ما اكده نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات.

ولفت السعيدات الى أن الطلب على أسطوانات الغاز المنزلیة ارتفع خلال اليومين الماضيين بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية.

وأكد السعيدات، توفر مخزون آمن من المشتقات النفطية يغطي احتياجات المملكة؛ يضاف اليها مخزون المحطات ومخزون الشركات التسويقية.

واشار السعيدات الى ان حجم الاستهلاك السنوي من مادة الكاز يقدر بنحو 140 مليون لتر تقريبا. “الرأي”

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية 20 قرشا للغرام الواحد، اليوم السبت.

ووفق تسعيرة النقابة العامة لتجار الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 59.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 57.40 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 24 و18، 68.10 و52.80 دينارا على التوالي.

وأضافت النقابة لأول مرة تسعيرة خاصة بالذهب عيار 14، وهو لم يكن متداولا في الاسواق من قبل، إذ بلغ سعر الغرام منه 40.10 دينارا.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني، الأربعاء، على الرقم القياس لأسعار الذهب في المملكة ، والذي وصلت إليه يوم أمس الثلاثاء.

وبحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات ليوم الأربعاء بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، 59.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 57.30 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 68 دينارا و52.70 دينار على التوالي.

عمم البنك المركزي الأردني، ساعات الدوام الرسمي للبنوك طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ليبدأ عند الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

ويبدأ التعامل مع الجمهور في تمام 9:30 صباحا ولغاية الثانية والنصف بعد الظهر.

وتاليا نص تعميم البنك المركزي:

تعميم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أرجو إعلامكم بما يلي:

1- تكون ساعات الدوام الرسمي للبنوك العاملة طيلة أيام هذا الشهر الفضيل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

2- يبدأ التعامل مع الجمهور في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

3- تكون ساعات العمل اليومي لنظام التسويات الإجمالية الفوري – الأردن (RTGS-JO) على النحو التالي:

أ. تبدأ فترة تبادل التحويلات الثنائية بين الأعضاء في تمام الساعة التاسعة والربع صباحاً ولغاية الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر.

ب. يبدأ استقبال ملفات صافي نتائج التقاص الواردة من أنظمة مدفوعات التجزئة لغايات تسويتها على النظام من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية وأربعين دقيقة بعد الظهر.

ج. تبدأ فترة السيولة في تمام الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر وحتى الساعة الثالثة والربع بعد الظهر وتمرر ضمن هذه الفترة أوامر التحويل اللازمة لمقابلة الأوامر العالقة في قوائم الانتظار أو عمليات إعادة الشراء النهارية القائمة فقط.

د. ينتهي يوم العمل في النظام في تمام الساعة الثالثة والربع بعد الظهر.

4- يكون موعد استقبال الودائع في نافذة الإيداع بالدينار من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

5- يبدأ تعامل صندوق البنوك لدى البنك المركزي مع البنوك العاملة لغايات السحب والإيداع النقدي من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر، راجياً الالتزام بالمواعيد المحددة للأهمية القصوى.

6- لا مانع من قيام البنوك – لمن يرغب – بتمديد ساعات الدوام الرسمي و / أو الدوام خلال الفترة المسائية وذلك خلال شهر رمضان المبارك من أجل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، شريطة أن يعود البنك إلى دوامه الاعتيادي بعد انقضاء الشهر الفضيل، منوهين إلى ضرورة إعلامنا مسبقاً بأوقات الدوام خلال هذا الشهر وبأسماء الفروع /المكاتب التي سيتم تمديد دوامها.

منتهزاً هذه المناسبة لتقديم أجمل التهاني والتبريكات بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

– واصلت أسعار الأغذية في الأردن تسجيل ارتفاعات للشهر الثالث على التوالي، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 3,1% خلال شهر كانون الثاني الماضي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) للشهر ذاته.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن، ارتفاعا بنسبة 1,2% و2,6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني الماضيين، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدا” بنسبة0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي.

وأشاد التقرير بإقرار مجلس الأمن الغذائي الأردني خطة عمل الأمن الغذائي 2025-2027 في أواخر كانون الثاني 2025، إذ أوصى المجلس برفع تصنيفه إلى “المجلس الأعلى للأمن الغذائي”، بحيث يتولى رئاسته رئيس الوزراء، في إطار تعزيز دوره الاستراتيجي.

ووافق المجلس على خطة عمل الأمن الغذائي للأعوام 2025-2027، وقرر تعميمها على الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما ورد فيها، كما وافق المجلس على الإطار العام لمصفوفة التطوير، وإضافة مؤشرات الأمن الغذائي الواردة في تقارير “صوفي” و”مؤشر الجوع العالمي”، كما ناقش النموذج الأنسب لإنشاء مركز إقليمي للاستجابة الإنسانية الطارئة، وفقاً للمذكرة المفاهيمية التي أعدها برنامج الأغذية العالمي بناءً على طلب المجلس.

وأوضح البنك أن برنامج الأغذية العالمي يقدم الدعم الفني لمجلس الأمن الغذائي، ووضع مصفوفة للرصد والتقييم لتتبع التقدم المحرز في مجال الأمن الغذائي في الأردن.

ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن لشهر كانون الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.29% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعا طفيفا نسبته 0.42% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.

وعليه، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من عام 2025 ما مقداره 112.23 مقابل 109.72 الشهر نفسه من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الثاني من عام 2025 ما مقداره 112.23 مقابل 111.76 لشهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.

– ارتفاع عالمي –

وحذر تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الأخير للبنك الدولي، الذي صدر في كانون الثاني 2025، من الركود الاقتصادي المستمر، متوقعا أن يظل النمو العالمي عند 2.7% حتى عام 2026.

وعلى الرغم من أن هذا يشير إلى بعض الاستقرار، فإنه لا يكفي لتحقيق تقليص ملموس في الفقر أو التصدي لزيادة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في الدول ذات الدخل المنخفض، كما يؤكد التقرير على أن التحديات المستمرة – مثل التضخم المرتفع، والديون المتزايدة، واضطرابات التجارة – تزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي بالنسبة لأفقر فئات العالم.

ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعدت السياسات التجارية التي فرضتها الدول، وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية جزئيًا بسبب تزايد عدد القيود التجارية على الغذاء والأسمدة التي فرضتها الدول بهدف زيادة المعروض المحلي وتقليل الأسعار.

وحتى شباط 2025، فرضت 17 دولة حظرًا على صادرات الغذاء بلغ عددها 22 حظرًا، في حين فرضت ثماني دول 12 إجراءً لتقييد الصادرات.

ووفق البنك الدولي، استمرت مستويات الأمن الغذائي في معظم الدول ذات الدخل المنخفض في الانخفاض بشكل مقلق، خاصة في إفريقيا، حيث يُقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شرق إفريقيا بنحو 61.6 مليون شخص، فيما يُتوقع أن يواجه ما يقرب من 50 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي في غرب ووسط إفريقيا. ولا تزال النزاعات وتغير المناخ المحركين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي.

وبقيت معدلات التضخم في أسعار الغذاء مرتفعة في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض.

وتُظهر البيانات المتوفرة من الفترة بين تشرين الأول 2024 وكانون الثاني 2025، والتي تشمل بيانات التضخم في أسعار الغذاء، أن 73.7% من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني من تضخم أعلى من 5% (بزيادة 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالتحديث الأخير في 14 كانون الثاني 2025)، و52.2% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بزيادة 8.7 نقطة مئوية)، و38% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (بدون تغيير)، و5.6% من البلدان ذات الدخل المرتفع (بتراجع 1.8 نقطة مئوية). وفي الواقع، تجاوز التضخم في أسعار الغذاء التضخم العام في 56% من البلدان الـ164 التي تتوفر لها بيانات.

منذ التحديث الأخير في الشهر الماضي، ارتفعت مؤشرات الأسعار الزراعية وأسعار الصادرات، إذ أُغلِقت عند مستويات أعلى بنسبة 3% و6% على التوالي. بينما أُغلِق مؤشر أسعار الحبوب عند المستوى نفسه.

كما ارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 3% و5% على التوالي، بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 10%. على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 10% بينما انخفضت أسعار القمح والأرز بنسبة 6% و19% على التوالي. مقارنةً بشهر كانون الثاني 2020، وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 27%، بينما انخفضت أسعار القمح بنسبة 2% وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 14%.

وفقًا لإصدار شباط 2025 من تقرير “مراقب السوق” التابع لنظام معلومات السوق الزراعي العالمي (AMIS)، فإن الأسعار العالمية لمحاصيل AMIS (القمح، الذرة، الأرز، وفول الصويا) أقل حاليًا مما كانت عليه قبل عام، باستثناء الذرة، حيث سجلت أسعار الصادرات الدولية أعلى مستوياتها خلال 15 شهرًا وسط مخاوف من توافر المعروض.

وكشف تقرير “تدفقات التمويل وأزمات الغذاء 2024” أن 3% فقط (6.3 مليار دولار) من إجمالي التمويل التنموي يُخصص لقطاع الغذاء، وهو أقل بكثير من نسبة 33% (10.3 مليار دولار) الموجهة للمساعدات الإنسانية العالمية.

وفي منشور مدونة حديث من البنك الدولي، تم تسليط الضوء على خمس إحصائيات مثيرة للقلق التي تُظهر مدى إلحاح الوضع العالمي للأمن الغذائي والتغذوي، والدور الحيوي للابتكارات في البيانات لمكافحة الجوع العالمي.

المملكة

– منحت الشركة الأردنية لضمان القروض خلال العام الماضي ومن خلال برامج ضمان القروض المختلفة، الضمان لحوالي 1855 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 257 مليون دينار، منها 231 مشروعاً ناشئاً بقيمة 22.7 مليون دينار.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة التي تم تقديم الضمان لها ضمن برنامج دعم المشاريع المايكروية 534 مشروعاً، بقيمة تقارب 4.7 مليون دينار.

كما واصلت الشركة العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث قامت بمنح الضمان لشحنات تصديرية ومبيعات محلية عددها 4829 شحنة بقيمة مضمونة بلغت نحو 187 مليون دينار خلال 2024، توزعت على عدة قطاعات أهمها الأغذية والكيماويات.

وتشير بيانات الشركة إلى أن مبيعات الشركات الأردنية المشاركة في البرنامج توجهت إلى أكثر من 372 مشتريا في 40 دولة، حيث تركزت في الصادرات المتجهة إلى السعودية وسويسرا والكويت وماليزيا.

وتمكنت الشركة خلال 2024 من توقيع 47 بوليصة جديدة مع شركات صناعية ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، كما تم تجديد الدعم لـ 42 شركة صناعية أردنية مصدرة للاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة وبسقف سنوي يصل إلى 35 ألف دينار لكل شركة، يستخدم لتغطية تكاليف التأمين متمثلةً برسوم الضمان والاستعلام عن المشترين الخارجيين.

وحققت الشركة نمواً في إجمالي إيراداتها خلال 2024 حيث بلغ 49.1 مليون دينار بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بـ 46.4 مليون دينار خلال 2023.

وحققت الشركة نمواً في الأرباح خلال العام الماضي، حيث بلغ قبل الضريبة 2.3 مليون دينار، مقارنة مع 2.2 مليون دينار في 2023.

أما مجموع حقوق المساهمين فقد ارتفع من 41.3 مليون دينار في نهاية 2023 إلى 43 مليون دينار في نهاية 2024، في حين بلغت موجودات الشركة في نهاية 2024 ما مقداره 768 مليون دينار، مقارنة مع 740 مليون دينار في نهاية 2023.

كما جاء أيضاً ضمن توصيات مجلس الإدارة للهيئة العامة، عدم توزيع أرباح عن نتائج أعمال الشركة لعام 2024، ومواصلة تعزيز قاعدة رأسمال الشركة ودعوة الهيئة العامة لاجتماعها العادي.