رئيسي اسود
جلسة سرية للأسيرة الأردنية اللبدي الخميس
قررت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة سرية يوم الخميس القادم بين قضاة المحكمة ومخابرات الاحتلال للنظر في ملف الأسيرة الأردنية المضربة عن الطعام هبة اللبدي وتحديد مصيرها.
“ذبحتونا”: تحويل 4 طلاب بالأردنية للتحقيق بسبب اعتصام
قامت إدارة الجامعة الأردنية بتحويل أربعة طلاب للتحقيق على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية رفضًا لقرار رفع رسوم الدكتوراه لعدد من التخصصات ورفع أجور سكن الطالبات، وفق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”.
وكانت قائمة التجديد في الجامعة الأردنية قد نظمت وقفة احتجاجية قبل عدة أيام طالبت فيها إدارة الجامعة بالتراجع عن رفع رسوم الدكتوراه لتخصصات أساليب تدريس ومناهج والذي وصلت نسبة الرفع فيه 75%، وقرار رفع أجور سكن لطالبات والتي ارتفعت بنسب وصلت إلى 35%.
وحذرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” من الخطوات التصعيدية التي تقوم بها إدارة الجامعة الأردنية تجاه الطلبة، لافتة إلى أنها تأتي بالتزامن مع أحاديث حول توجه لدى مجلس أمناء الجامعة الأردنية برفع رسوم البرنامج العادي (التنافسي) وهو المشروع الذي يتبناه رئيس مجلس الأمناء شخصيًا. حيث ترى ذبحتونا أن تحويل الطلبة إلى التحقيق يأتي كمحاولة من قبل إدارة الجامعة لتكميم الأفواه تمهيدًا لتمرير قرارات بحجم رفع رسوم التنافس.
على صعيد متصل، أصدر اتحاد طلبة الجامعة الأردنية بيانًا أكد فيه على رفضه لهذه الإجراءات التعسفية والتي تعتدي بشكل واضح وصارخ على الحريات الطلابية التي كفلها الدستور الأردني لمواطنيه، ويؤكد على تبنيه هذه القضية ومتابعتها لحين إلغاء كافة الاستدعاءات بحق الزملاء الطلبة، وأن حق الطلبة في التعبير عن رأيهم بسلمية وحضارية هو حق مشروع ولا يجوز لأي جهة كانت أن تصادر هذا الحق.
واستطرد البيان ” الحركة الطلابية في الجامعة الأردنية ممثلة باتحاد طلبتها وقواها الطلابية قد حققت منجزات عديدة كان أهمها الحفاظ على حرية الزملاء الطلبة في التعبير عن آرائهم، والشاهد على ذلك التكاتف والتلاحم الذي يشهده الشارع الطلابي برفض هذه التضييقات بحق زملائنا”.
كما أصدرت كافة القوى الطلابية (النشامى، الكرامة، أهل الهمة، العودة، التجديد) بيانات منفصلة أكدت فيها رفضها المطلق لسياسات تكميم الأفواه معربة عن تضامنها مع الطلبة الذين تم تحويلهم للتحقيق.
ركود العقارات يضع قطاع الاسكان في مصير مجهول
ارتفاع الفائدة البنكية سبب رئيس في زعزعة القدرة الشرائية عند المواطن
عمّان – تسود حالة من التشاؤم في القطاع العقاري خاصة بين مستثمريه، فضلا عن حالة مماثلة يعيشها الساعون لتملك شقة سكنية، وهو ما يرجعه متخصصون الى جملة من الأسباب، في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الأولية للبناء، وكذا الفائدة البنكية للقرض السكني، فضلا عن البيئة التشريعية الناظمة للبناء.
وإذ يدعو مستثمرون الحكومة الى التدخل لإنقاذ القطاع ودعمه، يلقي مدير دائرة رخص الأبنية في أمانة عمان الكبرى المهندس زياد أبو عرابي، باللائمة على المستثمرين الذين يوجهون جل اهتمامهم لإنشاء العقارات في عمان الغربية، متجاهلين عمان الشرقية والمحافظات التي تمثل الشريحة الأكبر.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة يوجد في المملكة نحو 50 ألف عقد إيجار لأسر أردنية، فيما قدّرت دراسة للبنك الدولي اجراها العام الماضي، حاجة الأردن السنوية من العقارات السكنية بـ 65 ألف مسكن.
“بترا” رصدت أبرز المعوقات التي تواجه قطاع الإسكان على لسان خبراء ووقفت على عدة مقترحات من شأنها بث الحياة في القطاع بحسبهم.
يقول مدير جمعية المستثمرين السابق المهندس زهير العمري، إن الاستثمار في قطاع الإسكان غير مجد في ظل تراكم عدة معوقات بوجه المستثمرين، مثل ارتفاع سعر المواد الأولية للبناء مثل الإسمنت والحديد، وارتفاع أجر العمالة الإنشائية المحلية والوافدة إلى 25 دينارا في اليوم، وارتفاع تكلفة نقل الملكية التي تبلغ 9 بالمائة من قيمة العقار.
كما يعد ارتفاع سعر الأراضي، وزيادة الفائدة البنكية التي وصلت الى 10 بالمئة، من المعوقات الرئيسة التي تهدد قطاع الانشاءات، وقال العمري إن إعفاء أول 150 مترا من الرسوم لم يشمل إلا المسكن الذي لا تتجاوز مساحته 180 مترا مربعا، موضحا ان كل ذلك أدى إلى خلل في معادلة العرض والطلب، اذ يفوق العرضُ الطلبَ.
وإضافة الى ذلك يشير العمري الى بعض القوانين والتشريعات التي تعد من وجهة نظره عائقا رئيسيا في وجه المستثمر وخصوصا تلك التي تفرض على المقاول الالتزام بأربعة طوابق فقط.
ويوافقه في الرأي المستثمر في قطاع الإسكان منير أبو العسل، الذي أكد أن ارتفاع الفائدة البنكية سبب رئيس في زعزعة القدرة الشرائية عند المواطن وسبب في خسارة كثير من المستثمرين في القطاع، مشيرا إلى أن بعضهم باع عقاراته بأقل من سعرها الحقيقي لتسديد القروض البنكية المترتبة عليه، فيما اتجه مستثمرون آخرون الى قطاعات اخرى، ونقل عدد آخر منهم استثماره إلى دول اخرى مثل تركيا نظرا للتسهيلات المقدمة هناك.
ويشير أبو العسل الى أن قانون منح رخص البناء يمنع المستثمر من بناء طوابق اضافية، ما يعتبر عائقا اساسيا في نمو قطاع الاسكان، ويوافقه الرأي المستثمر كمال العواملة الذي يرى أن الفوائد البنكية المرتفعة تحرم الأسر من تملك السكن، اضافة لأنظمة وقوانين البناء التي تقيد المستثمر في القطاع وتنفره من الاستثمار فيه.
ويرد أبو عرابي على ذلك بالقول، ان بناء طوابق اضافية يتطلب تعديلا على الملكيات، ويخلق مشكلات اضافية تتعلق بالضغط على البنى التحتية في ظل الاكتظاظ الذي تشهده العاصمة حاليا، مشيرا الى ان ذلك سيجعل شكل المدينة عشوائياً وغير منظم، منتقدا تركيز معظم المستثمرين واهتمامهم على أراضي عمان الغربية ويتجاهلون عمان الشرقية والمحافظات.
وأوضح أن القدرة الشرائية لمن يرغب بالتملك في عمان الغربية أكبر من قدرة المواطن ذي الدخل المحدود، والذي يرغب بالتملك في عمان الشرقية أو المحافظات.
ويقترح ابو عرابي أن تتملك الدولة أراضي في الضواحي القريبة من عمان وتؤهلها بالبنى التحتية اللازمة والمواصلات وتقدمها لذوي الدخل المحدود مقابل قروض بنكية ميسرة وبأقساط تناسب دخلهم الشهري. ويوافقه الرأي نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس أحمد اليعقوب الذي اقترح استغلال الضواحي حول عمان لبناء المجمعات السكنية عليها نظرا لارتفاع أسعار الأراضي داخل عمان واكتظاظها والضغط المتزايد على بنيتها التحتية.
وعلى الجانب الآخر، ينفي مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح أن يكون ارتفاع الفائدة البنكية من الأسباب الأساسية في ركود قطاع العقار، وقال، ان البنك هو الطرف الأخير في المشكلة التي بدأ جذرها عندما قامت الشركات العقارية بشراء الأراضي بسعر مرتفع، واقامت عليها بنايات متعددة الطوابق بمساحات واسعة عندما كانت أسعار الحديد والاسمنت مرتفعة، وكانت الفئات المستهدفة السكان غير الأردنيين، أو الاردنيين العاملين في الخارج نظرا لارتفاع قدراتهم الشرائية.
واضاف قندح، ان الشركات العقارية تلبي طلب الشريحة الأكبر على الشقق صغيرة المساحة لفئة الشباب والمتزوجين الجدد أو المقبلين على الزواج وحديثي العمل، لكن رواتب هذه الفئة متدنية ولا تتجاوز 800 دينار على الاغلب، ولا تمكنهم من الحصول على قرض كبير لتملك شقق واسعة بأسعار مرتفعة.
وبين انه عندما تقلّص الطلب على العقار حصل ركود في القطاع العقاري، وسبب ذلك التحول في الطلب على العقار الى دول قريبة نسبياً من الأردن مثل تركيا وقبرص واليونان وبعض الدول الخليجية وحتى بعض الدول الأوروبية البعيدة. كما كان الطلب الخارجي على العقار مدفوعا بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية. وكان أغلب ذلك من فئة المواطنين الذين يملكون أموالا وودائع وبعضهم بقروض من البنوك.
ومع ذلك إذا حصلت أسرة على قرض سكني ستكون أعباء ذلك القرض مقبولة ومعقولة في بداية عمر القرض ويمكن تحملها. ولكن بعد قدوم المولود الأول والثاني والثالث ودخولهم المدارس ستصبح مستويات رواتب الأسرة غير كافية لتحمل أعباء المصاريف الجديدة بالإضافة لأقساط وفوائد القرض، موضحا أن ذلك ليس بسبب ارتفاع أسعار الفوائد ولكن بسبب ظهور تكاليف جديدة وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم ولأن الزيادة في مستويات الرواتب والأجور منخفضة جدا ولا تغطي ارتفاع احجام التكاليف الجديدة.
ويقول نقيب مقاولي الانشاءات أحمد اليعقوب “نحن بحاجة لاستراتيجية حكومية تضخ المال للقطاع لأن تحرك قطاع الإسكان سيحرك الكثير من القطاعات والمهن المساندة ما سيؤدي الى انتعاش الاقتصاد بشكل عام”.
واستعرض قندح من جهته عدة مقترحات لحل المشكلة في قطاع الاسكان كزيادة الرواتب ورفع دخل الاسر وتوفير شقق سكنية بمساحات صغيرة وتخفيض معدلات النمو السكاني وتوفير مصادر تمويل عقاري أخرى غير تقليدية، ووافقه الرأي أبو عرابي والعمري وغيرهما من المستثمرين الذين اكدوا أن حل المشكلة يتطلب تدخلا حكوميا من قبيل أن تتملك الحكومة أراضي في ضواحي العاصمة لإنشاء مجمعات سكنية تضم شققا صغيرة المساحة تتناسب مع ذوي الدخل المحدود، بموازاة الضغط على البنك المركزي لخفض قيمة الفائدة على القروض السكنية، وتثبيت سعر نقل الملكية الى 5 بالمائة، وإعفاء المباني كافة من رسوم أول 150 مترا بغض النظر عن مساحة المبنى الكلية، فيما طالب أبو العسل الحكومة بدعم المستثمرين من خلال قروض بنكية ميسرة تضمن بقائهم في القطاع ، وضرورة الضغط على البنوك لتخفيض الفائدة .
ويجمع هؤلاء الخبراء في النهاية على أن قطاع الإسكان في الأردن مجهول المستقبل إن لم تتدخل الحكومة لإنقاذه من خلال بيئة تشريعية جديدة تضمن ديمومة الاستثمار فيه وتحقق للمواطن الأردني طموحه في تملك السكن. (بترا- رندا حتامله)
مئات اليهود يقتحمون باحات المسجد الاقصى
القدس – الأمم – اقتحم أكثر من مائتي متطرف يهودي صباح اليوم باحات المسجد الاقصى ،تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي، وذلك تزامنا مع احتفال اليهود بعيد العرش والذي يصادف اليوم، وهو احياء لذكرى خيمة العسف التي اوت اليهود في العراء اثناء خروجهم من مصر،كما يعتقدون . وبحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال منعت حراس المسجد الاقصى من الاقتراب منهم خلال تدنيسهم لباحات المسجد الاقصى
المحكمة الإدارية تلغي قرارا لنقابة الصحفيين بعدم قبول عضوية عبدالرحمن البلاونة
عمان – الأمم – قررت المحكمة الادارية في جلستها التي عقدتها اليوم الغاء قرار نقابة الصحفيين الاردنيين بعدم قبول عضوية الصحفي المتدرب عبدالرحمن البلاونة ، من صحيفة صدى الشعب اليومية.
وبذلك يلغى قرار لجنة التدريب التي شكلها مجلس النقابة بعدم قبول البلاونة، وهي اللجنة التي نسبت برفض قبوله ليكون عضوا في النقابة ،علما بانه يحمل شهادة الماجستير في الاعلام من جامعة اليرموك ،وقد مارس عمله الصحفي في أكثر من وسيلة إعلامية منذ عام 2011.
وأشاد البلاونة بعدالة القضاء الأردني ،خاصة انه يشعر ومع الكثير من الخريجين من تخصص الصحافة بظلم كبير ،وعدم النظر الى قضيتهم .
وتعتبر هذه القضية سابقة في تاريخ نقابة الصحفيين الاردنيين،حيث لم يسبق أن تقدم أحد المتدربين الصحفيين برفع قضية على لجنة التدريب التي تتخذ قراراتها ضمن معايير تضعها بالتنسيق مع مجلس النقابة الذي بدوره يقر ما تنسبه اللجنة اليه من قرارات.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أنهى عضوية 23 صحفيا،اعتبروا فاقدين حكما لعضويتهم في النقابة لعدم توفر بعض الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين عند انتسابهم للنقابة.
القبض على شخص يزرع الماريجوانا في البلقاء
عمّان- القت مديرية الأمن العام القبض على شخص استخدم إحدى المزارع غرب البلقاء لزراعة نبتة الماريجوانا المخدرة، وضبط 1300 شتلة من تلك النبتة داخل المزرعة.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، اليوم (الثلاثاء ) ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام احد الاشخاص باستخدام مزرعة في غرب البلقاء لزراعة نبتة الماريجوانا المخدرة حيث تم على الفور التحرك للمكان.
واضاف انه بتفتيش المزرعة تم ضبط ما يقارب 1300 شتلة من نبتة الماريجوانا المخدرة، وبدأ البحث عن الشخص المشتبه به، لكن لم يتم العثور عليه داخل المزرعة، مضيفا انه وخلال ساعات تم تحديد مكان تواجد المشتبه به في احدى مناطق العاصمة والقي القبض عليه وبدات التحقيقات.
— (بترا)
في مقابلة مع رئيس بلدية اليرموك : موازنة البلدية بلغت 1,5 مليون دينار ودون عجز
وجود 7 الآف لاجئ سوري داخل حدود البلدية يستدعي تقديم مساعدات من الدول المانحة
اجرى المقابلة: رائد طبيشات
قال رئيس بلدية اليرموك محمد هايل أن بلدية اليرموك ستشهد خلال عام 2020 عدة مشاريع حيوية في مجال أعمال البنية التحتية كفتح وتعبيد الشوارع وعمل الأرصفة مشيراً إلى انه يوجد ثلاثة حدائق موزعة على مناطقها الثلاث وانه سوف يتم في القريب العاجل إقامة ملعب خماسي وحديقة ضمن حدود بلدية اليرموك لتكون متنفس لأهالي المنطقة .
وأشار إلى أن موازنة البلدية بلغت عام 2018 حوالي 1,5 مليون دينار ودون عجز في الموازنة، مشيراً إلى أن البلدية تعمل بكل طاقتها في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين على اعتبار أن المواطن يعتبر أساس العمل البلدي وغايته التي نطمح إليها .
وأكد الزعبي أن بلدية اليرموك يبلغ عدد الموظفين فيها 100 موظف وهذا العدد يستنزف ما قيمته 65% من موازنة البلدية البالغة 1,5 مليون دينار ،وان فاتورة الكهرباء وإنارة الشوارع تستنزف حوالي 250 ألف دينار سنوياً وهذا الأمر جعلنا أمام تحدي كبير من اجل خدمة المواطنين وإقامة مشاريع حيوية من فتح وتعبيد وتأهيل الشوارع سيلمس المواطن أثرها في القريب العاجل .
وأشار الزعبي إلى انه تم خلال عام 2019 فتح وتعبيد وعمل خلطات إسفلتية لشوارع البلدية بقيمة 340 ألف دينار موزعة بشكل عادل على المناطق التابعة للبلدية في منطقة خرجا وحريما واليرموك والعمل جار على تأهيل بعض الشوارع التي تحتاج إلى ذلك من خلال الموازنة الجديدة .
ونوه الزعبي إلى أن الوضع البيئي في بلدية اليرموك جيد بالرغم من قلة عدد عمال الوطن الذين يعملون في هذا المجال حيث لا يتعدى عددهم سوى 28 عامل وطن، وهذا العدد لا يكفي لخدمة 30 ألف مواطن من أهالي المنطقة بالإضافة إلى وجود حوالي 7 الآلف لاجئ سوري داخل حدود بلدية اليرموك، مطالباً الجهات المانحة تقديم المساعدات لهذه البلدية التي يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات وتقديم خدمات جليلة للاجئين السوريين .
وأكد انه ومن ضمن خطة بلدية اليرموك العمل على إقامة عدة مشاريع من شأنها أن توفر من موازنة البلدية كمشروع الطاقة الشمسية ولهذا الأمر ستقوم البلدية باقتراض 800 ألف دينار من اجل إقامة هذا المشروع الحيوي كون فاتورة الكهرباء وإنارة الشوارع تستنزف ما قيمته 250 ألف دينار سنوياً يمكن استغلالها في إقامة بعض المشاريع الحيوية والرائدة .
وأوضح إلى أن بلدية اليرموك تفتح أبوابها أمام المواطنين وتتبع سياسة الباب المفتوح انطلاقاً منها وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات وتعمل على تلقي الشكاوي والملاحظات والعمل على حلها بسرعة حسب الإمكانيات المتاحة وتؤمن بضرورة التفاعل مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي وضرورة التشاركيه معهم من خلال عقد بعض الدورات التوعويه واشر المواطنين في جلسات تحاوريه لمعرفة أهم المشاريع التي يحتاجونها في منطقتهم وتثبيت ذلك في دليل الاحتياجات الخاصة وتنفيذ هذه المشاريع وفق إمكانيات البلدية .
وقال انه آن الأوان للبلديات الخروج عن الدور التقليدي المنوط بها مثل فتح الشوارع وإنشاء الحدائق إلى ادوار أكثر شمولية على اعتبار أن البلديات تعتبر وحدات تنموية تسهم في إحداث التنمية في شتى مجالات الحيات المحلية والسياسية والثقافية والاجتماعية .
وتطرق الزعبي إلى المشاكل والعقبات التي تواجه عمل بلدية اليرموك والمتمثلة بأن الشارع المار من منتصف منطقة بلدية اليرموك تدفع كلفة أنارته البلدية ومن المفروض أن تقوم وزارة الأشغال بدفع كلفة إنارته كون هذا الشارع يعتبر شارع أشغال ونافذ وتم مخاطبة وزارة الأشغال بخصوص هذا الموضوع ، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في تعبيد وفتح شارع حيوي وهو من اختصاص وزارة الأشغال يربط لواء الرمثا بلواء بني كتانه عن طريق وادي خرجا مع ذنيبه آو الشجرة وهذا الشارع أذا ما تم تنفيذه فأنه سيعمل على توفير الوقت والجهد وخدمة لواءي الرمثا وبني كنانة .
ونوه الزعبي أن بلدية اليرموك تقدم خدماتها لحوالي 30,000الف مواطن وبمساحة إجمالية 55 كم2 فيها العديد من الأماكن السياحية مثل شلالات عين غزال وهذا الموقع السياحي غير مخدوم مناشداً وزارة السياحة والآثار العمل على إحياء هذا المكان ليكون مقصداً للسياح يقضون فيه أوقات جميلة .
مجلس الوزراء يوافق على تخفيض رسوم التسجيل وممارسة الانشطة الاقتصادية في العقبة
عمان – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتخفيض رسوم التسجيل وممارسة الانشطة الاقتصادية لأول مرة بنسبة 50 بالمئة.
وبموجب القرار تصبح الرسوم 500 دينار بدلا من الف دينار، كما ينص على ان يتم دفع مبلغ 250 دينارا بدلا من 500 دينار عن كل نشاط اقتصادي تمارسه المؤسسة المسجلة لمدة عام، وضمن اجراءات مبسطة للتسجيل والترخيص للأنشطة الاقتصادية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويهدف القرار إلى تشجيع المؤسسات على العمل ضمن منطقة العقبة والتسجيل كمؤسسات مسجلة لدى السلطة للاستفادة من اعفاءات وميزات المنطقة.
ويعد قرار خفض التكاليف المباشرة على الشركات العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خطوة مهمة من شأنها ان تسهم في انعاش الحركة الاقتصادية، واستقرار هذه الشركات وجذب الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على اقامة مشروعات استثمارية جديدة، فضلا عن تخفيف الاعباء على المستثمرين بما ينعكس ايجابا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
على صعيد آخر، كلف مجلس الوزراء، وزير المالية بتأمين المخصصات اللازمة لصرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال العطاء الخاص بتنفيذ اعمال الحماية للجسور الخرسانية على طريق البحر الميت/ سويمة/ غور حديثة ( الحزمة الاولى والثانية ) حتى نهاية هذا العام والبالغة قيمتها 3 ملايين و 868 الفا و 785 دينارا.
كما كلف مجلس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي بتوفير المخصصات اللازمة لهذا العطاء للحزم ( الاولى والثانية والاشراف) للعام 2020 البالغة قيمتها الاجمالية 8 ملايين و 66 الفا و 312 دينارا.
ويهدف المشروع إلى ضمان السلامة المرورية وعناصر السلامة العامة على الطريق والحفاظ على ارواح المواطنين وسالكي هذا الطريق الحيوي.
–(بترا)
أصحاب منازل ومحال تجارية يحتلون الأرصفة ويعرضون الناس للخطر
عمان – “باب محل.. ممنوع الوقوف” عبارة منمقة على لوحات أو بخط اليد على الجدران قد تتحول في مكان آخر الى “موقف خاص” تتراءى أمام العديد من البيوت والمحال التجارية، وقد احتل اصحابها الشارع أو جزءا من الرصيف وكأنهم مالكوه، مع ان ذلك يتنافى مع مفهوم عمومية الرصيف والشارع بحكم القانون.
فتحول مناطق عمان والمدن الرئيسة في المملكة الى العصرنة بأدواتها العديدة ومنها شيوع امتلاك السيارة القى بظلاله على أزمة سير خانقة في مختلف الشوارع الضيقة والواسعة على حد سواء، وهو ما يدفع أصحاب المحال التجارية والمنازل-تجاوزا للمعايير الأخلاقية والقانونية- إلى وضع حواجز أمام محالهم وبيوتهم، كالأقماع البرتقالية أو الكراسي أو غير ذلك للحيلولة دون اصطفاف السيارات، وهناك أيضا من يستغل الأرصفة لزراعة الأشتال أو الأشجار لمنع مرور المشاة من امام المنزل او الدكان، أو لاستخدام هذه الأرصفة كمرآب لسياراتهم، ما يضطر المشاة للسير على الشارع بين السيارات معرضين انفسهم واطفالهم لخطر الدهس.
أبو وديع أب لثلاثة أطفال من سكان جبل اللويبدة واحد من مواطنين عدة عبروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن امتعاضهم وربما تضررهم من هذه السلوكيات. يقول ابو وديع “أجد صعوبة كبيرة في إيجاد مكان للاصطفاف عند حاجتي للتسوق، فالمحال التجارية من مطاعم ومقاه تضع حواجزَ تحول بيننا وبين الاصطفاف لفترة قصيرة لتناول حاجياتنا من مطعم او دكان”، موضحا الأمر أكثر بالقول “إذا حاولت اقناع صاحب المحل بإزالة العائق فقد يتحول النقاش إلى مشادة كلامية تنتهي بالشجار، لذا أضطر في كثير من الأحيان للاصطفاف بعيداً عن وجهتي المنشودة”.
لكن نضال، العامل بأحد مطاعم المنطقة ذاتها فيبرر وضع الكراسي أمام المطعم لحجز مكان لسيارتين على الأقل للزبائن”، موضحا أن بعض سكان المنطقة يركنون سياراتهم أمام المطعم لساعات طويلة، وهو ما يعيق وصول زبائننا بسبب عدم وجود مكان اصطفاف لسياراتهم”.
وبين هذا وذاك، يحسم مدير الإدارة المشتركة بأمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري المشكلة بالتأكيد أن “قيام أصحاب المحال التجارية على اختلاف نشاطاتها بوضع حواجز أمام محالهم على الرصيف أو الشارع ممنوع”، مشيرا الى ان فرق وكوادر الامانة تصادر هذه الحواجز خلال جولاتها التفتيشية والرقابية وتحرر مخالفة لصاحب المحل وتوجه له انذارا.
لكن للمشكلة جانبا آخر كما تقول هند التي تضطر لإيصال ابنها الى مدرسته الواقعة في نهاية شارع مكان سكناها، “خوفا عليه من حركة الباصات والسيارات الكثيفة أمام المدرسة لا لشيء إلا لأن الرصيف مزروع من أوله إلى آخره بالأشجار، أو بالأحواض الاسمنتية المزروعة والتي تحتل اجزاء كبيرة من الرصيف المخصص للمارة اصلا، وهذا يعني بداهة اضطرارها لمرافقة ولدها بسبب استلاب حق المشاة بالرصيف”، وهو ما دفع “الأمانة” في وقت سابق الى تنفيذ حملة لخلع أشجار الزيتون وغيرها عن الأرصفة، “لأنها تعطل الغاية من إنشاء الرصيف وهي حق المواطن بالسير عليها حفاظا على سلامته”، وفقا للمدير التنفيذي لتراخيص الأبنية بأمانة عمان المهندس مهنا قطان، الذي يشير الى ان “مساحة الأرصفة مقارنة مع عرض الشوارع لا يحتمل اقتطاع اي جزء منه لهذه الأغراض”.
واشار قطان الى أن “تعليمات خاصة انبثقت عن نظام أرصفة مدينة عمان تناولت كيفية إنشائها، وتمنع في الوقت نفسه انشاء أحواض للزراعة، لأنها تصبح غير مؤهلة للوظيفة التي أنشئت من أجلها، وهي حق المارة بالمشي عليها”، مؤكدا انه “إذا ألحق أحد عطلا أو ضررا بالرصيف وخالف الشهادة الممنوحة لإنشائه، فإن الأمانة تطلب منه بموجب نظام تنظيم المدن والقرى إعادة تصويبه، وإذا رفض ذلك، تقوم الأمانة بموجب هذا النظام بإصلاح الضرر أو تصويب العطل، مع تسجيل الكلفة على صاحب العلاقة، وأن الأمانة تعمل حاليا على الحد من هذه السلوكات المخالفة من خلال حملاتها التفتيشية”.
ومع ذلك، يضع أبو أسامة مواسير أمام منزله لمنع جيرانه من الاصطفاف، وعند سؤاله أجاب: “لقد ضقت ذرعا بهذه المشكلة، وتشاجرت مع جاري الذي يملك خمس سيارات له ولأبنائه، ويحجز الشارع بها ولا أجد مكانا أركن فيه سيارتي، فلجأت لوضع المواسير لحل المشكلة”، ويعلق قطان على ذلك بالقول إنه “لا يحق لأي مواطن الاعتداء على الحق العام بالشارع بوضع ما يمنع الآخرين من الاصطفاف وحجز مكان محدد له لأن الأصل بالشارع أنه ملك عام ومن حق الجميع استخدامه وأن الجهة الوحيدة التي تملك حق منع الاصطفاف أو السماح به هي دائرة السير فقط”.
ولفت قطان إلى أن بإمكان أي مواطن تسجيل شكوى لدى “الأمانة” بحسب منطقته، بخصوص الاعتداء على الأرصفة أو الشوارع وبناء عليها تتخذ الإجراءات المناسبة بحق المخالف.
مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي بدائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبوعرقوب قال، “من حق الطريق كفُّ الأذى، بكل صوره وأشكاله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا: ما لنا بُدّ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقها..”.
وأضاف ابو عرقوب، إن من صور الأذى الملحوظة وغير الجائزة التضييق على المشاة في ممراتهم أو السيارات في عبورها، بوضع الحواجز أو البسطات أو البضائع، أو الزراعة بشكل يخالف النظام المنصوص عليه في تنظيم المدينة أو القرية.
ويقدر عدد السيارات داخل عمان وحدها بحوالي 3ر1 مليون سيارة تقوم ينجم عنها حوالي عشرة ملايين رحلة مرورية يوميا، وفقا لإحصائيات رسمية لأمانة عمان الكبرى لعام 2018.
-(بترا – هبة العسعس وعائشة عناني )
ضبط 16 شخصا من مروجي المخدرات
عمّان – ضبطت إدارة مكافحة المخدرات 16 شخصاً وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، عبر تعاملها خلال الــ 48 ساعة الماضية مع 12 قضية لبيع وترويج المواد المخدرة في مناطق مختلفة من المملكة.
وقال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، واستمراراً لحملاتهم المستمرة على مروجي وتجار المواد المخدرة تمكنوا خلال اليومين الماضيين من التعامل مع 12 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة في مختلف محافظات المملكة حيث ألقت القبض خلالها على 16 شخصا وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة .
وأضاف الناطق الإعلامي ان ابرز تلك القضايا كان في لواء الرصيفة حيث جرى مداهمة احد مروجي المواد المخدرة والقي القبض عليه وضبط بحوزته 9 كفوف من مادة الحشيش المخدرة اضافة الى 1551 حبة مخدرة ، في حين القي القبض في محافظة البلقاء على شخصين بعد مداهمة مكان تواجدهما وضبط بحوزتهما 3 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة .
وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع 5 قضايا حيث القي القبض جنوب العاصمة على شخصين داخل احدى المركبات بعد ان أبديا مقاومة شديدة وقاما بصدم احدى مركبات القوة الامنية عند محاولة فرارهما وضبط داخل المركبة التي كانا يستقلانها على 7 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة.
واضاف انه القي القبض جنوب العاصمة كذلك على شخصين احدهما بحقه 3 طلبات امنية وبحوزتهما 48 كيساً تحوي مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) وفي الثلاث قضايا الاخرى التي تم التعامل معها في وسط وشمال وشرق العاصمة القي القبض على 3 مروجين وبحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع .
وفي محافظة اربد القي القبض على شخص مصنف بالخطير وبرفقته شخص اخر اثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة وضبط بحوزتهما كمية من مادة الحشيش الصناعي وبودرة الحشيش الصناعي.
وفي محافظة الطفيلة ضُبط كفان من مادة الحشيش الصناعي بحوزة احد المروجين بعد القاء القبض عليه وتفتيش مركبته، فيما القي القبض غرب البلقاء على مروج وضبط بحوزته ربع كف من مادة الحشيش و22 قطعة معدة للبيع من ذات المادة ، وفي البادية الوسطى القي القبض على مروجين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة المختلفة المعدة للبيع .
وفي محافظة المفرق وردت معلومات حول وجود كمية من المواد المخدرة اخفيت في منطقة خالية من السكان حيث تم التحرك للمكان وبتمشيط المنطقة عثر على 15 كفاً من مادة الحشيش المخدرة اضافة 15 الف حبة مخدرة وبوشرت التحقيقات.
–(بترا)