اكد مصدر مطلع في نقابة المعلمين، ان قرار المحكمة الادارية الذي وصل مقر نقابة المعلمين صباح امس الاثنين، كان بمثابة اعلام حكم، وليس قرار تنفيذ، يقضي بوقف الاضراب.
واضاف المصدر ان الجهة التي تستطيع تنفيذ قرار المحكمة الادارية هي مجلس الوزراء ممثلا برئيسه الدكتور عمر الرزاز، خاصة وان المحكمة المشار اليها تنظر بقضايا الدولة، ولا يوجد فيها قاضي تنفيذ وبالتالي فان الشخص المخول بالتنفيذ هو رئيس الوزراء.
وبين المصدر، ان هناك اجتماعا سيعقد في تمام الساعة السادسة مساءً لعدد من المحامين الموكلين بقضايا نقابة المعلمين، لدراسة الشق القانوني لقرار المحكمة الادارية.
وكشف المصدر، ان نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة بصدد اصدار توضيح الساعة التاسعة من مساء اليوم، بشأن موقف النقابة من الاجراءات الحكومية التي اتخذتها اليوم بالاضافة الى الكشف عن مصير “الاضراب” والمراحل الجديدة المنوي اتخاذها بعد قرار التصعيد من الحكومة
