رئيسي اسود

 – تلقى العديد من قادة العالم دعوة لحضور الاجتماع الافتتاحي لـ”مجلس السلام” الذي شكّله الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمقرر عقده في 19 شباط الحالي.

وفي حين وافقت بعض الدول على الحضور مثل الأرجنتين برئاسة خافيير ميلي والمجر بقيادة فيكتور أوربان، رفضت ذلك دول أخرى بما فيها فرنسا وإيطاليا والنرويج وتشيك وكرواتيا.

وأعلن الرئيس الروماني نيكوسور دان الأحد على فيسبوك أنه تلقى دعوة لحضور الاجتماع لكنه أضاف أن بلاده لم تحسم بعد قرارها بشأن المشاركة في الجلسة الأولى لـ”مجلس السلام”.

وأوضح أن الأمر يتوقف على “المناقشات مع شركائنا الأميركيين حول صيغة الاجتماع بالنسبة إلى دول مثل رومانيا ليست في الواقع أعضاء في المجلس لكنها تود الانضمام إليه شرط مراجعة ميثاقه”.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أفاد السبت بأنه تلقى دعوة إلى الاجتماع وأنه يعتزم المشاركة فيه.

في المقابل أعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش السبت أنه لا يعتزم الانضمام إلى “مجلس السلام”، مضيفا لشبكة “تي في نوفا” الخاصة “سنتصرف بالتشاور مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. قالت بعضها إنها لن تنضم إلى المجلس”.

وبموجب خطة الرئيس الأميركي لإنهاء حرب غزة، ستتولى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” شؤون القطاع الفلسطيني موقتا تحت قيادة “مجلس السلام” الذي يرأسه ترامب.

لكن ميثاق المجلس لا يذكر صراحة غزة، ويمنحه هدفا أوسع هو المساهمة في حل النزاعات المسلحة في العالم.

وتنتقد ديباجته ضمنيا الأمم المتحدة عبر التأكيد أن على “مجلس السلام” التحلي “بالشجاعة للتخلي عن مقاربات ومؤسسات فشلت في كثير من الأحيان”.

وقد أثار ذلك استياء العديد من القادة أبرزهم الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اللذان دعا في وقت سابق من الأسبوع إلى تعزيز الأمم المتحدة في رد على دعوة الرئيس الأميركي.

من جهته، جدد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني التأكيد أن بلاده لن تنضم إلى “مجلس السلام” بسبب معوقات دستورية “لا يمكن تجاوزها”.

وقال تاياني السبت لوكالة أنسا الإيطالية “لا يمكننا المشاركة في مجلس السلام بسبب قيود دستورية” إذ إن الدستور الإيطالي لا يسمح بالانضمام إلى منظمة يقودها زعيم واحد.

والجمعة، اتهم الرئيس البرازيلي نظيره الأميركي البالغ 79 عاما بأنه يريد أن ينصب نفسه “سيدا” لـ”أمم متحدة جديدة”.

ودافع لولا عن التعددية في وجه تقدم “الأحادية”، معربا عن أسفه لأن “ميثاق الأمم المتحدة يتم تمزيقه”.

وأعلن دونالد ترامب إنشاء “مجلس السلام” في منتدى دافوس في سويسرا في كانون الثاني.

وبحسب ميثاقه، فإن الرئيس الجمهوري يسيطر على كل شيء: فهو الوحيد المخول دعوة القادة الآخرين ويمكنه إلغاء مشاركتهم، إلا في حال استخدام “أغلبية ثلثي الدول الأعضاء حق النقض”.

وتتسبب نقاط أخرى في استياء قادة آخرين، من بينها أن النص لا يذكر غزة صراحة، والرسوم الباهظة للانضمام إليه إذ يتعين على الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم في “مجلس السلام” أن تدفع رسوما مقدارها مليار دولار.

أ ف ب

– أفاد موقع “أكسيوس” Axios، السبت، بأن البيت الأبيض يخطط لدعوة مجلس السلام بغزة للاجتماع، مشيراً إلى أنه سيعقد في 19 شباط الجاري، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت بدعوة الدول لحضور اجتماع المجلس.

وأضاف موقع “أكسيوس” أن اجتماع مجلس السلام بغزة المقبل سيبحث إعمار القطاع، مع ترجيح عقد الاجتماع في واشنطن.

فيما أشار موقع “أكسيوس” إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قبل الانضمام إلى مجلس السلام بغزة.

وأفاد مسؤول أميركي بأن “هذا الاجتماع سيكون أول اجتماع لـ”مجلس السلام”، ومؤتمر لجمع التبرعات لإعادة إعمار قطاع غزة”.

وأشار موقع “أكسيوس” إلى أن البيت الأبيض يتوقع أن يساعد هذا الاجتماع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التسوية في قطاع غزة.

وقد بدأت الإدارة الأميركية “اتصالات مع عشرات الدول لدعوة قادتها، وبحث القضايا اللوجستية”.

يذكر أن ممثلي 19 دولة وقعوا في 22 كانون الثاني، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ميثاق “مجلس السلام”، الذي أنشئ في إطار التسوية السلمية في قطاع غزة. وذكر الجانب الأميركي أن دولاً أخرى انضمت إلى المجلس.

ومجلس السلام أو Board of Peace هو هيئة دولية استحدثت ضمن خطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة. ويهدف هذا المجلس إلى الإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار في القطاع.

يترأس الرئيس ترامب المجلس بنفسه بصفة دائمة. ويضم المجلس شخصيات أميركية بارزة وممثلين من دول إقليمية ودولية.

 – كشفت صحيفة يديعوت احرونوت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستهداف مواقع داخل قطاع غزة.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الاسرائيلي فإنّ الاستهداف يأتي ردًا على إصابة ضابط اسرائيلي بجروح خطيرة بإطلاق نار على قوة إسرائيلية قرب الخط الأصفر في شمال القطاع.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف ضد القوات الاسرائيلية يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ إعلان تطبيق وقف اطلاق النار، يشن الجيش الاسرائيلي غارات يومية عل ى مناطق في القطاع يروح ضحيتها شهداء ومصابون يوميًا.

 – قال مراسل أكسيوس باراك رافيد نقلا عن مصدر عربي إن من المتوقع أن تنعقد المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان الجمعة.

وأضاف رافيد نقلا عن المصدر نفسه أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت على طلب إيران نقل المحادثات من تركيا، وأن المفاوضات لا تزال جارية بشأن مشاركة دول عربية وإسلامية في المحادثات التي ستنعقد في عُمان.

رويترز

– عاودت إسرائيل أمس الاثنين فتح معبر رفح أمام عدد محدود من الفلسطينيين لأول مرة منذ أشهر، في خطوة مهمة ضمن خطة مدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، غير أن عمليات التفتيش الأمني ​​الإسرائيلية المشددة أبطأت من وتيرة العبور.

ومعبر رفح، الذي يوجد وسط أنقاض وحطام، الطريق الوحيد للدخول أو الخروج لجميع سكان غزة تقريبا الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

وظل المعبر مغلقا خلال معظم الفترات منذ اندلاع الحرب. ومعاودة فتحه للسماح بالوصول إلى العالم الخارجي من آخر الخطوات الرئيسية ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

رويترز

 – ترجمة – أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بإعادة فتح معبر رفح تجريبيا للمرة الأولى منذ ما يقارب العام، لكن لا يزال الدخول والخروج منه مغلقا أمام سكان غزة.

وأضافت الصحيفة، بحسب ترجمة عمون، أن إعادة فتح المعبر بين غزة ومصر جاءت بموافقة إسرائيلية، واستجابة لضغوط أمريكية للانتقال إلى المرحلة الثانية بعد عودة آخر مدني مختطف.

ووفق تقارير فلسطينية، لم يتم حتى الآن تقديم البروتوكول الكامل لتشغيل المعبر، فيما تتواصل المباحثات بين الوسطاء والجيش الإسرائيلي بشأن الترتيبات والإجراءات التنظيمية للعمل.

ومن المتوقع أن تبدأ حركة السكان الفعلية يوم الاثنين، حيث يُرجح أن يغادر نحو 150 شخصًا يوميًا قطاع غزة، مقابل عودة قرابة 50 شخصًا إليه عبر معبر رفح، الذي ظل مغلقًا بشكل شبه كامل طوال فترة الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشارت التقارير إلى أن العودة من مصر إلى القطاع ستقتصر على من غادروا غزة خلال الحرب، مع إجراء تحقق أولي من الهوية في معبر رفح بواسطة وفد من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عمليات تفتيش أخرى عند نقطة تفتيش تديرها المؤسسة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وستُرسل السلطات المصرية إلى إسرائيل يوميًا قائمة بمئات الأشخاص الذين سيعبرون المعبر في اليوم التالي، في كلا الاتجاهين.

 – كشف تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، السبت، عن خلاف بين مصر وإسرائيل بشأن معبر رفح، قبل ساعات من فتحه في الاتجاهين.

وأعلنت إسرائيل أن المعبر الذي يربط بين قطاع غزة ومصر، سيفتح الأحد لعبور الأشخاص يوميا، بإشراف دولي وتدقيق أمني مسبق.

ويعود الخلاف إلى أن مصر تصر على أن يكون عدد الداخلين والخارجين من المعبر متساويا يوميا، بينما ترغب إسرائيل بأن يكون عدد مغادري قطاع غزة أكبر من الداخلين، إذ تطالب بخروج 150 شخصا مقابل دخول 50 شخصا فقط يوميا.

ومع صدور الإعلان عن فتح المعبر، قال مسؤول إسرائيلي إن “عدد المغادرين سيكون أكبر من الداخلين وفقا لطلب إسرائيل”.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، تخشى مصر أن تحاول إسرائيل بذلك تشجيع الهجرة من قطاع غزة على المدى الطويل، وهو ما تعتبره القاهرة “خطا أحمر”.

وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أعلن أن معبر رفح سيفتح لـ”تنقل محدود للأشخاص فقط” في كلا الاتجاهين، مع منع مرور البضائع حاليا.

وجاء في بيان إسرائيلي أن “هذا القرار يأتي وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتوجيهات المستوى السياسي”.

وذكر البيان: “سيسمح بخروج ودخول السكان عبر معبر رفح بتنسيق مع مصر، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، كما كان الحال في الآلية التي تم تفعيلها في يناير 2025″، خلال فترة وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أن “العودة من مصر إلى غزة ستكون للسكان الذين غادروا القطاع خلال فترة الحرب فقط، وبشرط الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل وتنسيق مع مصر”.

و”بعد الفحص الأولي الذي ستجريه بعثة الاتحاد الأوروبي، سيتم إجراء فحص أمني إضافي في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل”، وفق البيان.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر من العام الماضي، أحجمت إسرائيل عن اتخاذ أي خطوة بشأن معبر رفح قبل أن تستعيد جثة الرهينة الأخير ران غفيلي، الإثنين.

 – على وقع تصاعد حدة التوترات بين واشنطن وطهران، والحشد العسكري الأميركي البحري في المنطقة، جددت إيران التأكيد على استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده مستعدة لتبني اتفاق يضمن عدم امتلاك أسلحة نووية ويرفع العقوبات.

كما أضاف في منشور على إكس اليوم السبت أن بلاده على استعداد للتواصل مع دول المنطقة لحماية الأمن والاستقرار.

“لا أرضية حالياً للتفاوض”

إلى ذلك، أكد عراقجي الذي زار اسطنبول أمس الجمعة أن طهران ترحب بالجهود التركية الساعية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

وكان الوزير الإيراني رأى أنه لا تتوفر حالياً أرضية جدية للتفاوض مع أميركا. وقال في مقابلة مع شبكة “سي أن أن تورك” إن طهران تفضل الحوار والدبلوماسية.

كما شدد على ضرورة إزالة أجواء التهديد والضغط قبل أي مفاوضات حقيقية.

كذلك أوضح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا على قدم المساواة، شرط أن يكون التفاوض عادلاً ومنصفاً”.

لكنه أكد في الوقت عينه أن قدرات بلاده الدفاعية والصاروخية غير قابلة للنقاش.

أتت تلك التصريحات وسط توتر إقليمي غير مسبوق، فيما تسعى تركيا إلى جانب دول عربية أخرى من أجل التهدئة.

كما جاءت بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد مراراً بالخيار العسكري، مساء أمس الجمعة أنه منح السلطات الإيرانية مهلة للتفاوض، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل، في سيناريو أتى شبيهاً إلى حد ما بما سبق الضربات الأميركية على منشآت إيران النووية في صيف العام الماضي.

– كشفت قناة كان الإسرائيلية مساء امس الجمعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتمة بالإعلان الأسبوع المقبل عن إنشاء قوة الاستقرار الدولية في غزة، بالإضافة إلى عدد من الدول التي وافقت على إرسال جنود إليها.

وقال مصدر مطلع للقناة إن إيطاليا وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان ستشارك، من بين دول أخرى، في قوة تحقيق الاستقرار.

سيقود القوة لواء من الجيش الأمريكي يُدعى جيفري جيفرز. وقد اكتملت في الأسابيع الأخيرة عملية إعداد خطة تدريب قوة تحقيق الاستقرار، والتي من المتوقع، وفقًا لمصدر أجنبي مطلع على الأمر، أن تُجرى في الأردن.

تتوقع إسرائيل أنه خلال المئة يوم القادمة، والتي من المفترض أن يتم خلالها تسريع عمليات المساعدات وإعادة الإعمار وفقًا لإدارة ترامب، ستبدأ أيضًا عملية نزع سلاح حماس.

وبحسب القناة فان الجيش الإسرائيلي وضع قائمة بترسانة أسلحة حماس الثقيلة التي يعتقد أنه ينبغي تسليمها كجزء من عملية نزع السلاح . 

إضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة العسكرية في اسرائيل حاليا على صياغة قرارات بشأن نقاط تجميع الأسلحة على طول الخط الأصفر التي ترغب في تشغيلها في المستقبل القريب، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وتشكيل قوة الاستقرار الدولية.

قال مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ سياسة تصعيدية منظمة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، تجاوزت حدود التحريض السياسي والتشريعي، ووصلت إلى مرحلة الهدم والاستيلاء على الأرض وقطع الخدمات الأساسية، في إطار مخطط متكامل يستهدف الوجود الأممي وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويخدم مشاريع تهويد المدينة وحسمها ديمغرافيا وجغرافيا.

هدم داخل مقر أممي في الشيخ جرّاح

وأوضح الرفاعي خلال حديثه لـ “المملكة” أن سلطات الاحتلال قامت في 20 كانون الثاني الحالي بمشاركة مباشرة من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بتنفيذ عمليات هدم داخل مجمع المقر الرئيس للأونروا في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة.

واستهدفت عمليات الهدم مكاتب ومنشآت متنقلة داخل حرم المقر، الذي يُعد منشأة أممية رسمية تشرف على إدارة عمليات الوكالة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن عملية الهدم ترافقت مع اقتحام أمني كثيف، وإنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي فوق مباني الوكالة، في انتهاك صارخ لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، لافتا إلى أن بن غفير وصف ما جرى بأنه “يوم تاريخي ويوم عيد للسيادة الإسرائيلية في القدس”، في اعتراف علني بالطابع السياسي والاستفزازي للعملية.

وبيّن الرفاعي أن مقر الأونروا في الشيخ جرّاح يقع على مساحة تُقدّر بقرابة 40 دونما، ويُعد من أكبر المجمعات الأممية في القدس، ويضم المقر الرئيس لإدارة عمليات الوكالة في الضفة الغربية، إلى جانب مكاتب إدارية، ومنشآت خدمية، ومستودعات، أرشيفا يحتوي على وثائق وسجلات رسمية للاجئين الفلسطينيين.

مخطط استيطاني لبناء 1400 وحدة على أرض المقر

وأضاف الرفاعي أن الإعلام الإسرائيلي كشف عن مخطط إسرائيلي لبناء قرابة 1400 وحدة استيطانية على الأرض المقام عليها مقر الأونروا في الشيخ جرّاح، في خطوة تعكس انتقال الاستهداف من التحريض إلى الاستيلاء المباشر على الأرض، بعد مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست نهاية عام 2024 على مشروع قانون قطع العلاقات مع الأونروا.

وأوضح أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن نية “سلطة أراضي إسرائيل” الشروع ببناء 1440 وحدة سكنية مكان مقر الوكالة، مؤكدا أن أهمية الأرض تنبع من وقوعها مباشرة على خط الهدنة “الخط الأخضر” الفاصل بين عامي 1948 و1967، ما يمنحها حساسية سياسية وقانونية عالية.

وأشار الرفاعي إلى أن الأرض صودرت خلال الانتداب البريطاني من عائلة الجاعوني بذريعة “المصلحة العامة”، واستُخدمت كمركز للشرطة، ثم صُنفت بعد عام 1948 كأملاك دولة، قبل أن تتسلمها الأونروا عام 1950، ما يفنّد الادعاءات الإسرائيلية بوجود ملكية قانونية لها.

ربط المستوطنات وطمس الخط الأخضر

وأكد الرفاعي أن مخطط البناء الاستيطاني في الشيخ جرّاح يندرج ضمن سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى ترجيح الميزان الديمغرافي في القدس، عبر تطويق الأحياء الفلسطينية وربط المستوطنات القائمة من “معالوت دفنا” مرورا بـ “رمات أشكول” وصولا إلى “جفعات همفتار”، بما يخلق شريطا عمرانيا متصلا يطمس الخط الأخضر ويقضي عمليا على أي فصل جغرافي بين القدس الشرقية والغربية.

وشدد على أن فرض هذا الواقع العمراني يجعل الحديث عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية أمرا بالغ الصعوبة، في ظل التآكل المتواصل للأسس الجغرافية والقانونية لأي حل سياسي.

قطع الكهرباء والمياه عن منشآت الأونروا

وفي سياق متصل، قال الرفاعي إن الأونروا أبلغت رسميا مطلع كانون الثاني 2026 بقرار قطع خدمتي الكهرباء والمياه عن جميع منشآتها في القدس الشرقية، عقب مصادقة الكنيست نهاية عام 2025 على قانون يجيز استخدام الخدمات الأساسية كوسيلة ضغط لمنع عمل الوكالة.

وأوضح أن شركة “جيحون” الإسرائيلية للمياه أخطرت الوكالة بقطع المياه خلال 15 يوما بحجة تسجيل اسم الأونروا كمستهلك، فيما أبلغت شركة كهرباء محافظة القدس الوكالة بوقف تزويد الكهرباء عن 10 منشآت وإزالة اسمها كمشترك، بما يشمل مقر الإدارة في مخيم شعفاط، وثلاث مدارس، وعيادة صحية، ومكبس نفايات، والعيادة الصحية في البلدة القديمة، ومدرستين في سلوان وصور باهر، ومقر الرئاسة في الشيخ جرّاح، ومركز التدريب المهني في قلنديا.

تداعيات إنسانية تطال آلاف اللاجئين

وأشار الرفاعي إلى أن هذه الإجراءات تطال قرابة 192 ألف لاجئ فلسطيني في محافظة القدس، بينهم 16,419 لاجئا في مخيم شعفاط، حيث يعتمد يوميا ما بين 120 و150 مريضا على عيادات الأونروا، إضافة إلى 4,741 طفلا مسجلين، وقرابة 1,000 طفل كانوا يتلقون تطعيماتهم، و600 طالب حُرموا من التعليم بعد إغلاق مدارس الوكالة، فضلا عن حرمان قرابة 800 مسن من خدمات العلاج.

إغلاق عيادتي الزاوية وشعفاط ونقل الخدمات
وأوضح الرفاعي أن سلطات الاحتلال أخطرت في 13 كانون الثاني الحالي بإغلاق مركز القدس الصحي “عيادة الزاوية” داخل باب الساهرة حتى 11 شباط، قبل أن تعلن في 21 كانون الثاني إغلاق المركز الصحي في مخيم شعفاط، وهو ما أكده نائب رئيس بلدية الاحتلال أرييه كينغ كجزء من سياسة تستهدف تصفية مؤسسات الأونروا.

وبيّن أن طواقم الوكالة اضطرت إلى نقل ملفات المرضى والتجهيزات الطبية والمكتبية من مركز مخيم شعفاط إلى عيادة بديلة تعمل على تجهيزها في بلدة العيزرية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للاجئين.

معهد تدريب قلنديا مهدد بالإغلاق

وقال الرفاعي إن معهد تدريب قلنديا شمالي القدس يواجه خطر الإغلاق القسري، بعد اقتحام قوات الاحتلال له في 18 شباط 2025 وتسليم إدارته قرارا بالإخلاء الفوري، وإطلاق القنابل الغازية والصوتية أثناء وجود قرابة 340 طالبا و70 موظفا داخله.

وأوضح أن الاحتلال يدّعي ملكية الأرض البالغة مساحتها 85 دونما لصندوق استيطاني، في حين يقدّم المعهد 14 تخصصا مهنيا، ويخرّج سنويا ما بين 250 و300 طالب، ويوفّر خدمات السكن والإرشاد الصحي والنفسي والتوجيه المهني، ما يجعله ركيزة أساسية في تمكين الشباب اللاجئ.
وأشار إلى أن التهديد يتعزز بمطالبة الأونروا بدفع “ديون” بأثر رجعي بقيمة 17 مليون شيكل منذ كانون الثاني 2024.

حملة عسكرية واسعة شمالي القدس
وأشار الرفاعي إلى أن هذه السياسات ترافقت مع حملة عسكرية واسعة شمالي القدس، شملت بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا ضمن عملية “درع العاصمة” التي بدأت في 26 كانون الثاني الحالي، وأسفرت عن هدم قرابة 40 منشأة في اليوم الأول و30 منشأة في اليوم الثاني، إلى جانب اقتحام عمارات سكنية، ونشر قناصة، واستخدام مكثف للقوة، وتعليق دوام المدارس.

وأضاف أن التصعيد امتد في 27 كانون الثاني إلى بلدة حزما شمال شرقي القدس، حيث فُرض طوق أمني شامل، وأُغلقت المداخل، وجُرفت شوارع رئيسة، واستُولي على منازل وحُولت إلى ثكنات عسكرية، ما أدى إلى شلل واسع في الحياة اليومية وإعلان إغلاق المدارس حفاظا على سلامة الطلبة.

المملكة