سلايدر الرئيسية

 أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أنّ جنود المخابرات العامة هم جنود الضياء الذين كشفوا مخططات تستهدف الأردن.

وقال الصفدي، إنّ الامور تستوجب وضع كل شيء عند نصابه وفق حساب الدستور والقانون والقضاء العادل لتنظيف الفضاء الوطني من كل الشوائب، مجددًا حديثه أنه لا أصوات معارضة تحت قبة البرلمان، وإنما أصوات حزبية تعارض أداء حكومات وولاءهم لجلالة الملك وللوطن.

وبين أنّ النواب سيحاسب كل من يحاول المزاودة على موقف الملك والحكومة والشعب والجيش العربي والمخابرات والأجهزة الامنية.

وأشار إلى أنّ الوحدة الوطنية أقدس من أن يبعث بها أي حاقد أو جاحد.


وتالياً نص كلمة الصفدي كاملة:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين
الزميلات والزملاء الكرام
بداية نتقدم بالتهنئة والتبريك من إخوتنا المسيحيين بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد ونسأل الله أن يعيده عليهم بالمحبة والأمن والسلام وكل عام وهم بألف خير.
وبعد،،

أتقدم بعظيم الفخر لفرسان الحق جنود الضياء في جهاز المخابرات العامة فقد أمسكت أياديهم الطاهرة بخلية غادرة أرادت المساس بأمن واستقرار الوطن وتعريض سلامة الأردنيين للخطر تساندها حجج وذرائع جاهزة تحاول استعطاف الرأي العام في خطوة لا تقل خطورة ومسعىً عن الفعل الآثم ما يستوجب وضع كل شيء عند نصابه وفق أحكام الدستور والقانون والقضاء العادل من أجل حماية الأردن وتنظيف المسار الوطني من كل الشوائب التي مارست التشكيك في مواقف الأردن.

الزميلات والزملاء الكرام
لقد قلتُ في أول أعمال مجلسنا العشرين وكنتُ أعني ما قلتُ حينها وأكررُ اليوم لا توجد أصوات معارضة للدولة تحت القبة بل توجد أصوات لأحزاب تعارض سياسة الحكومات ولا أجندة تحت القبة وخارجها سوى الأردن ولا ولاء ولا انتماء إلا لعميد آل البيت الأطهار سيد الرجال حامي الحمى سيف الحق الذي ما لان ولا استكان بوجه الضغوطات فكان على عهده مع أمته عوناً وسنداً لفلسطين وشعبها الصامد بوجه المحتل الغاشم.

وعليه من على منبر الأمة منبر الشعب الأردني العظيم الذي لم يبخل على الوطن والأمة وعلى رأسها فلسطين التي يتوجب أن تكون منزهة عن التكسب والمتاجرة أقول بوضوح: سنحاسب بسلطة الدستور والقانون والنظام الداخلي كل من يحاول المزاودة على موقف جلالة الملك والجيش والمخابرات والأمن والنواب والأعيان والحكومة والشعب الأردني الغيور وبعد المخطط الذي كشفه فرسان الحق علينا أن نكون أكثر إيماناً بمؤسسات الدولة وقضائنا النزيه فلا نكون كغيرنا ننظر للدولة من ثقب المصالح والأجندات فالقضاء وحده سبيل الحق الذي يلقي بالباطل خائباً ذليلاً.

أما وحدتنا الوطنية فهي أقدس من أن يعبث بها أي حاقد أو جاحد وهي خط احمر كما قالها مولاي المعظم ومن يفكر همزاً أو غمزاً أن يقترب منها نقول له: إن الشعب الأردني لن تنطلي عليه هذه الأساليب وقد أكل الدهر عليها وشرب والخزي والخسران مصيرٌ لكل كذاب جبان.
وليعلم الجميع تحت القبة وخارجها في داخل الوطن وخارجه بخاصة منابع السم التي غذت أدوات الخراب أن هذا الوطن الطيب المبارك النقي القوي/ بقيادته وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية سيهزم الضلال ويقطع خيوط المؤامرة.

فهذا وطن يلين مع الود لكنه يشتد مع الإساءة ومن أراد اختبار صبره سيلقى الجزاء وكلنا ثقة بقضائنا العادل.

عاش الملك نفديه بالروح ونفخر بحكمته وقوته سيدَ البلاد عنوان الصمود.

عاش أسود الجيش.. سواعد البطولة والفداء..ناراً تحرق كل معتدٍ غادرِ جحود.

المجد لجنود الضياء.. فرسان الحق في جهاز المخابرات..تحميهم عناية الرحمن..وتخفق القلوب محبة لهم في كل أوان.

فشكراً للملك قائدهم الأعلى شكراً يا طاهر النسب يا حامل أمانة الوصاية.

شكراً لأن النشامى في المخابرات وفي جيشنا وأمننا هم نتاج سهرك على مؤسسات كنت أنت فيها القدوة والقائد وستبقى فينا رمز الدولة ورأسها ستظل المعبر عن الهوية..وراعي هذه الأرض، وسيبقى أولادنا مع كل صباح ندي يطلون على هضبات الوطن، ينشدون لك في المدارس قصائد الحب والولاء لعشيرة أردنية واحدة أنت شيخها فدمت للوطن نبضه وللدين حاميه .. للأقصى السند والعون ولفلسطين الوفيّ الذي ما هادن في أعتى الظروف.

وشكراً للوجوه السمر والجباه التي لا تنحني إلا لخالقها، شكراً لكل أم أردنية نذرت ابنها جندياً في المخابرات والجيش والأمن وارضعته مع حليبها الوفاء للتراب الأردني الحر والولاء للملك.

نعم شكراً للمخابرات والجيش والأمن، فأنتم أعلى شوامخ الوطن، وشكراً لأنكم حفظتم السيادة والأنفس، من طغيان الفئة الضالة ومن حقد متأصل لدى جزء دخيل..لا يرى في الأردن أنه شمس العرب وأول صحوتهم وآخر قلاع الصمود.

شكراً للسواعد التي تحمل البنادق شكراً للعقول التي لا تعرف سوى الأردن وطناً وهوية شكراً لأنكم تحرسون سكينة الوطن من فوضى الظلام شكراً من القلب يا حماة الحمى.. وأنتم الغالبون بإذن الله ومن خلفكم شعب وفي أصيل.

والسلام عليكم ورحمة الله..

 ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاحد، إلى رقم قياسي جديد، بمقدار دينار وعشرين قرشًا للغرام الواحد وفقًا للنشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلبًا بين الأردنيين 69.2 دينارًا للبيع مقابل 67.2 لسعر الشراء

كما بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عيارات 24 و18 و14 في المحال، 78.8 دينارًا 61.7 دينارًا 46.7 دينارًا على التوالي.

 تستعد العاصمة الأميركية واشنطن لاستضافة اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، والتي تنعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 نيسان، بمشاركة واسعة من كبار مسؤولي الاقتصاد والمال حول العالم.

ويشارك الأردن هذه الاجتماعات بوفد رسمي رفيع المستوى يضم وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس.

– ملفات اقتصادية عالمية
وتتناول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الربيع طيفا واسعا من القضايا التي تعكس التحديات والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ومن المواضيع المطروحة في الاجتماعات؛ تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي، مخاطر الدين العام، ضعف قطاع الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وتعبئة الإيرادات على المدى المتوسط، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المناخية وتعزيز قدرة البلدان على استعادة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.

كما تشمل المناقشات قضايا العمل والرخاء، انعكاسات شيخوخة السكان، التحديات النقدية في ظل التضخم، والتطورات في النظام المالي العالمي، لا سيما في ما يتعلق بالترميز الرقمي. كما تحظى قضايا أفريقيا والأسواق الناشئة بحيز مهم في أجندة الاجتماعات، مع التركيز على فرص خلق الوظائف والمرونة الاقتصادية.

وتُعقد خلال الاجتماعات مؤتمرات صحفية متخصصة، منها المؤتمر المتعلق بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والراصد المالي، إلى جانب جلسات خاصة لمناطق جغرافية تشمل الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. كما تلتئم لجنتا “الشؤون النقدية والمالية الدولية” و”لجنة التنمية” لمراجعة عمل المؤسستين وتقديم التوصيات الاستراتيجية للمستقبل.

سوريا تعود إلى الواجهة بعد غياب
للمرة الأولى منذ عقدين، يشارك وفد رسمي سوري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي.

ويضم الوفد وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية. إذ تكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية والتحركات الإقليمية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

وفي تعليقه على المشاركة، قال برنيه عبر (لينكد إن): “لدينا حزمة كبيرة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، نرجو أن تنعكس خيراً في عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي والمجتمع الدولي، وتوفر الفرص لدعم جهودنا في إعادة إعمار سوريا وبناء المؤسسات وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي ووضع اقتصادنا في مسار التعافي، ليؤدي ذلك في المحصلة لتحسين فرص الحياة الكريمة والمعيشة لشعبنا الذي عانى كثيراً، وهذا هو الأهم للقيادة في سوريا”.

وعلى هامش الاجتماعات، من المقرر أن يُعقد اجتماع بشأن سوريا تستضيفه المملكة العربية السعودية والبنك الدولي، كما يُعقد الاجتماع الوزاري السابع لدعم أوكرانيا، ما يعكس تداخل الجوانب الاقتصادية والسياسية في مناقشات هذا العام.

ومن المقرر أن تتخلل اجتماعات الربيع سلسلة من المؤتمرات الصحفية المتخصصة التي تسلط الضوء على أبرز التقارير والسياسات الاقتصادية العالمية. وتشمل هذه الفعاليات مؤتمراً مخصصاً لعرض تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” يوم الثلاثاء 22 نيسان، يعقبه في اليوم ذاته مؤتمر صحفي لمجموعة الدول الـ24، التي تمثل البلدان النامية والناشئة ضمن هيكل الحوكمة العالمي.

ويُعقد يوم الأربعاء مؤتمر الراصد المالي، الذي يعرض تحليل الصندوق لأحدث التطورات في المالية العامة العالمية، فيما تشهد أجندة يوم الخميس مؤتمراً صحفياً مرتقباً للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى جانب مؤتمرين منفصلين لدائرتي آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتناولان أوضاع وتحديات السياسات الاقتصادية في تلك المناطق الحيوية.

كما تشهد أعمال الاجتماعات مؤتمراً لمجموعة العشرين يوم الخميس، بمشاركة كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين من الدول الأعضاء.

ويُعقد يوم الجمعة مؤتمر لقطاع إفريقيا في صندوق النقد الدولي، وآخر لقطاع أوروبا، إلى جانب مؤتمر اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تمثل الذراع الإشرافية الرئيسية للصندوق، إضافة إلى مؤتمر لإدارة “نصف الكرة الغربي”، الذي يركز على السياسات الاقتصادية في الأميركيتين.

وتقدم هذه المؤتمرات منصة لعرض الرؤى والتحليلات الرسمية حول التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتُمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الاتجاهات الراهنة في الاقتصاد العالمي.

 دعت وزارة الشباب، مرشحين انطبقت عليهم شروط الاعلان المنشور سابقا، إلى التواجد يوم الأحد الموافق 27 – 4 – 2025 حسب الأوقات المحددة أدناه، لحضور الإختبار التنافسي لالكتروني.

وسيعقد في مركز تقييم الكفايات في مقر هيئة الخدمة والإدارة العامة، الكائن في طبربور – شارع الأقصى، وفقا للمجالات التالية:

أولاً: مجال الاختصاص المعرفي ويعطى ٧٠٪ من العلامة الكلية.

ثانياً: مجال القدرات والاستعدادات والمهارات الوظيفية ويعطى ٣٠٪ من العلامة الكلية .

ويشمل الكفايات والمهارات والاستعدادات التالية:

– الاستعدادات العقلية ( التفكير المنطقي والتحليلي)

– الكفايات اللغوية ( اللغة العربية واللغة الانجليزية)

ملاحظات هامة:

ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.

. إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر وآلة حاسبة ، ولن يسمح بالدخول لمن لا يحمل بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول.

يمنع إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان .

كل من لا يحضر الإختبار يفقد حقه في المنافسة

سيتم نشر اسماء الناجحين على موقع الهيئة الالكتروني www.spac.gov.jo


وتاليًا الأسماء:

– توفيت طفلة وأصيب 3 أشخاص بجروح متوسطة إثر حادث تدهور مركبة على طريق المفرق جابر .

وقالت إدارة الدوريات الخارجية في إيجاز صباح اليوم الإثنين، إنّ مركبتين تصادمتا على الطريق الصحراوي باتجاه الحسا وأسفر عن خمس إصابات.

وأشارت إلى أنّ المصابين نقلوا إلى مستشفى الطفيلة الحكومي،ووصفت حالة جميع الإصابات بالمتوسطة

 شدد أمين سر نقابة أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب، على ضرورة شراء الذهب والفضة فقط من المحلات المرخصة والمعتمدة التي تُصدر فواتير رسمية لضمان حقوق المستهلك.

وقال ديب للمملكة، إن الفاتورة تحمي المشتري، مضيفًا أن “تاجر الذهب المحترم يلتزم بإصدارها”، وحذّر من التعامل مع جهات غير معروفة.

وأكد أن السبائك والليرات الذهبية مضمونة وتحمل ختم دائرة المواصفات والمقاييس، تمامًا مثل الفضة التي تخضع للمعاينة نفسها، مشيرًا إلى أهمية شراء الفضة من محلات مرخصة أيضًا.

وأشار ديب إلى تزايد الإقبال على شراء الأونصات والسبائك خلال موسم الأعراس بين العيدين، كونها أقل أجورًا وأكثر حفظًا للقيمة مقارنة بالمجوهرات.

وكشف أن الأردن يستورد الذهب الخام من سويسرا ودبي لتصنيع الليرات والسبائك محليًا، مشيرًا إلى أن عملية الاستيراد والدمغ تستغرق نحو أسبوع عمل.

وأوضح أن مخزون الليرات والسبائك في الأسواق محدود نظرًا لقلة الأرباح منها، رغم كونها الأكثر تداولًا، مؤكدًا أن الذهب لا يزال ملاذًا آمنًا يمكن تحويله إلى نقد بسهولة.

* رئيس الوزراء: مجموع ما تم تخصيصه خلال الشهرين الماضي والحالي لقطاعيّ الصحة والتعليم للأعوام الثلاثة بلغ 170 مليون دينار تقريباً

* رئيس الوزراء: سيتم تحديد المشاريع التي ستدعم من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة كل عام، وتم فتح حساب في البنك المركزي لهذه الغاية وسيتم الصرف بالاتفاق مع الجهات المساهمة وحسب الإنجاز

الامم – أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بمبادرة شركة البوتاس العربية بتخصيص مبلغ 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات لدعم قطاعي التعليم والصحة، وذلك في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية، ليضاف إلى ما تقدمه الشركة من دعم تنموي وخيري للعديد من المجتمعات المحلية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب إن إسهامات القطاع الخاص في مشروع المسؤولية المجتمعية والجهود التنموية والمبادرات المقدَّرة لدعم قطاعي التعليم والصحة ستسهم في رفد جهود الحكومة للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت الى أنَّ مجموع ما تم تخصيصه خلال الشهرين الماضي والحالي لقطاعيّ الصحة والتعليم في إطار مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة للأعوام الثلاثة بلغ 170 مليون دينار تقريباً، مؤكِّداً أهمية مأسسة هذا المشروع لدعم القطاعات الحيوية، وتحديداً قطاعي التعليم والصحة، الذي بدأته جمعية البنوك الأردنية بتخصيص 90 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات، مثلما خصصت شركة مناجم الفوسفات الأردنية 40 مليون دينار، وشركتا مصفاة البترول الأردنية والأسواق الحرة الأردنية 5 بالمئة من أرباحهما السنوية لهذه الغاية.

وأعرب عن الأمل بأن تتخذ مؤسسات أخرى في القطاع الخاص خطوات مماثلة في إطار المسؤولية المجتمعية والمساهمة في دعم الجهود التنموية، مؤكِّداً أهمية أن تكون المسؤولية المجتمعية نهجاً وسياسات تنموية مستمرة وعابرة للحكومات ومجالس الإدارات.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد المشاريع التي ستدعم من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة كل عام وسيتم الإعلان عنها خلال الشهر المقبل، لافتاً إلى فتح حساب خاص في البنك المركزي لهذه الغاية وسيتم الصرف بالاتفاق مع الجهات المساهمة وحسب الإنجاز، وأن كل مدرسة أو مركز صحي يبنى من القطاع الخاص سيشار لذلك بوضوح في المباني التي يتم إنشاؤها بما يعزز ثقافة التبرع والتكافل والشراكة مع القطاع الخاص.

وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده شركة البوتاس العربية من توسع في مجالات الاستثمار بما يعزز من مكانتها في الأسواق العالمية وآخرها اتفاقية التوسعة مع شركة البامارل الأميركية بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار .

بدوره، أكد المهندس أبو هديب أن “البوتاس العربية” تعمل برؤية متوازنة لا تفصل بين النجاح التجاري والاستثماري والدور المجتمعي، موضحاً أن الشركة خصصت 30 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات لدعم قطاعي الصحة والتعليم، كجزء من مساهمتها في المبادرات الوطنية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لمأسسة المسؤولية المجتمعية بما يعزز من الدور التنموي المؤمل للقطاع الخاص.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية الاستثمار في الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومن منطلق الإحساس بالمسؤولية الوطنية، ومن قناعة راسخة بأن التنمية الشاملة لا تكتمل دون استثمار فعلي في الإنسان، كما ستعمل على ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أنَّ الشركة تتبنَّى استراتيجية محكمة للمسؤولية المجتمعيَّة تهدف إلى دعم القطاعات ذات الأثر التنموي طويل الأمد.

كما أكد أن هذا الالتزام الجديد لن يؤثر على باقي برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركة، حيث تجاوزت إجمالي مساهماتها في هذا المجال خلال السنوات الخمس الماضية 66 مليون دينار، مؤكداً أنَّ الشركة ستبقى شركة وطنية لا تسعى فقط إلى الأرباح، بل إلى تحقيق أثر إيجابي دائم، ومواصلة مسيرتها في خدمة الوطن والإنسان، يداً بيد مع شركائها.

واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ووزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني إلى شرح من المهندس أبو هديب، حول أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة ضمن استراتيجيتها للأعوام (2025-2028)، والتي تهدف إلى توسيع نطاق عملها، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة تليق بمكانتها كإحدى أكبر الشركات الصناعية الوطنية.

يُشار إلى أنَّ الحكومة بادرت بتشجيع القطاعات الاقتصادية لمأسسة دورها في المسؤولية المجتمعية وبشكل موجه ومستدام للقطاعات التنموية والخدمية الأساسية وأي مشاريع تنموية ذات قدرة تشغيلية عالية خصوصاً في المحافظات.

– أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، بصرف فروقات رواتب وعلاوات لموظفي المياومة الذين تم تثبيتهم على كادر الوزارة.

وباشرت الوزارة اليوم الأحد، بصرف مستحقات قرارات الأحكام القطعية والمتعلقة ببدل فروقات الرواتب والعلاوات الخاصة بموظفيها الذين كانوا يعملون بالأجور اليومية وتم تثبيتهم على كادر الوزارة في سنوات سابقة.

– أحبطت دائرة الجمارك الأردنية، تهريب (2389) كروز دخان كانت مخبأة بشكل سري داخل إحدى برادات الشحن يقوده سائق من جنسية عربية في مركز حدود الكرامة بالتعاون مع الأجهزة الأمني، وفقا للناطق الإعلامي باسم الدائرة.

وقال الناطق الإعلامي في بيان، الأحد، إنه أثناء عبور أحد برادات الشحن والقادم من دولة مجاورة تم الاشتباه به، وتفتيشهُ بشكل دقيق ليتبين مخابئ سرية جرى إعدادها لغايات التهريب، ضبط بداخلها (2389) كروز دخان كانت معدة للتهريب، حيث تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأكد أن عمليات التهريب بكافة أشكالها تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة نظراً لأنها لم تخضع لرقابة الجهات المختصة ولم تطبق عليها المواصفات القياسية الأردنية فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها والذي يشكل مخالفة للقانون وتغييب للعدالة في الأسواق.

وأهبت الجمارك الأردنية بالمواطنين في حالة الاشتباه في اي مخالفة تضر بالاقتصاد فيما يخص عمليات التهريب الاتصال على الرقم المجاني 105 والابلاغ عنها حيث تعامل كافة المعلومات بسرية تامة.

 أنجز الأردن 310 إصلاحات من إجمالي 403 من مصفوفة إصلاحات تعهد بها في عام 2018 ضمن مؤتمر “مبادرة لندن”، وبنسبة إنجاز بلغت 77%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبحسب بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التابعة للوزارة،، فإنها تظهر استمرار الحكومة بتطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية رغم أنه كان مقررا الانتهاء منها بنهاية العام 2024، بعد تمديدها من عام 2022.

وتشكل هذه المصفوفة إطارًا وطنيًا شاملًا للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتشريعية، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات، وحرى إطلاق المصفوفة رسميًا خلال مؤتمر مبادرة لندن “الأردن: نمو وفرص” في شباط 2019، بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية.

ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وثيقة إرشادية أساسية لخطط وبرامج الحكومة، ومملوكة بالكامل للحكومة، وتخضع لمراجعة وتحديث سنوي بإشراف وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لضمان مواءمتها مع أولويات النمو والإصلاح.

وتتألف النسخة المحدثة من المصفوفة من 12 محورًا بدلًا من 9 في نسختها الأولى، وتغطي 44 مجالًا للإصلاح مقارنة بـ37 في النسخة الأولى، وتضم 403 إجراءت إصلاحية بعد أن كانت 254 فقط.

وأقر مجلس الوزراء المصفوفة المحدثة للفترة (2018-2024) في تشرين الأول 2022، كوثيقة مرجعية لقياس التقدم في الإصلاحات، مع تمديد العمل بها حتى عام 2024 بدلاً من الانتهاء في 2022.

وفي ما يتعلق بتوزيع الإصلاحات حسب القطاعات، أظهرت البيانات “تفاوتا” في مستويات التقدم والإنجاز، حيث حققت قطاعات المالية العامة والمياه والزراعة أعلى نسب إنجاز بلغت 90% و91% و91% على التوالي. إذ شمل محور المالية العامة ثلاثة مجالات إصلاح تضمنت 21 إجراء، في حين غطى محور المياه مجالين إصلاحيين بـ23 إجراء، والزراعة خمسة مجالات بالعدد نفسه من الإجراءات.

أما محور كفاءة القطاع العام، والذي أُضيف ضمن التوسعة الأخيرة، تضمن ستة مجالات إصلاح شملت 46 إجراء، بنسبة إنجاز وصلت إلى 87%، وهي من بين أعلى نسب الإنجاز في المحاور المستحدثة.

وفي السياق ذاته، بلغ معدل الإنجاز في محور تحسين بيئة الأعمال 86%، موزعة على ثلاثة مجالات و29 إجراء، بينما حقق محور سوق العمل وتنمية المهارات، المكوَّن من أربعة مجالات و44 إجراء، النسبة نفسها.

قطاع الترويج للاستثمار والصادرات، والذي يُعد محوريًا في أهداف النمو، تضمن 65 إجراء موزعة على ستة مجالات، وسجل نسبة إنجاز بلغت 75%. أما محور تعزيز الحماية الاجتماعية، شمل مجالًا واحدًا يضم 28 إجراءً، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 79%.

وسجل محور النقل، الذي يتكون من أربعة مجالات تشمل 28 إجراء، نسبة إنجاز بلغت 68%، تساوت مع قطاع السياحة الذي أُدرج حديثًا وتضمن ثلاثة مجالات و22 إجراءً. في المقابل، بلغ معدل الإنجاز في قطاع الطاقة 58% من أصل 36 إجراء موزعة على أربعة مجالات إصلاح، بينما حقق قطاع الحصول على التمويل وسوق رأس المال أدنى نسبة إنجاز بلغت 53%، وشمل ثلاثة مجالات و28 إجراء.

وقررت الحكومة في نهاية 2022، في أعقاب جائحة كورونا، تحديث مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيعها إلى 12 محورا بدلًا من 9، وتمديد العمل بها لعام إضافي اعتبارًا من عام 2023. إذ شمل التحديث إضافة ثلاثة محاور جديدة تمثلت في كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، بالإضافة إلى فصل محور المياه والزراعة إلى ركيزتين مستقلتين.

تمويل تنفيذ هذه المصفوفة من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية، الذي جرى تدشينه في الأردن عام 2019.

وبلغت قيمة التزامات المانحين للصندوق في الأردن أكثر من 70 مليون دولار، خُصص منها 45 مليون دولار للبرنامج الأساسي، و25.5 مليون دولار للتحويلات النقدية الطارئة لدعم استجابة الأردن لجائحة كورونا للفئات الأكثر فقرًا وضعفًا.

وحددت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في نهاية عام 2022، ستة مجالات إصلاح ذات أولوية لتركيز الدعم المقدم من الصندوق الائتماني عليها، وهي: المشتريات الحكومية، الاستثمار، تحسين بيئة الأعمال، تسهيل التجارة، الممارسات التشريعية الجيدة، وقطاع السياحة.

المملكة