سلايدر الرئيسية
امتحان تقييمي الثلاثاء لـ183 ألفا من طلبة الثالث الأساسي
– تعقد وزارة التربية والتعليم الثلاثاء، اختبارا تقييميا لطلبة الصف الثالث الأساسي في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والثقافة العسكرية، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة.
لجان نيابية تبحث تحديات النقل والطاقة والسياحة في الأردن
تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة وضع مهنة العلاج الطبيعي في المملكة وأهم التحديات التي تواجهها، وذلك من قبل لجنة الصحة والغذاء والنيابية.
وتناقش لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، عدة مواضيع متعلقة بقطاع النقل في الأردن.
لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، تزور شركة الكهرباء الأردنية للاطلاع على واقع العمل والخدمات لمقدمة للمواطنين، بينما تبحث لجنة المرأة النيابية أمور تهم اللجنة.
وتزور لجنة السياحة والآثار النيابية، محافظة عجلون والالتقاء بمحافظ عجلون وزيارة التلفريك وبعض معالم المدينة السياحية.
بدء استقبال طلبات حظائر بيع الأضاحي إلكترونيا
تبدأ أمانة عمّان في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي إلكترونياً من خلال موقع الأمانة، عن طريق الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، واختيار نافذة خدمة تصاريح الأضاحي.
وقالت الأمانة في بيان صحفي، إنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات وإجراء القرعة إلكترونياً لتوزيع مواقع الحظائر للمتقدمين في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم 2 حزيران، وأنه سيتم استيفاء تأمينات إلكترونية بقيمة 500 دينار.
وأكدت الأمانة على إعطاء الأولوية في الحصول على الحظائر لأصحاب رخص المهن ذات العلاقة (الملاحم).
كما حددت الأمانة مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي، وأوضحت أن هذه المواقع ستغطي جميع مناطق العاصمة، بهدف منع البيع العشوائي وتسهيل عمليات التعقيم والحد من حدوث المكاره الصحية في المواقع.
وحددت الأمانة 10 مواقع كالآتي:
– بسمان: في شارع النخيل الموازي لشارع الجيش بجانب مدرسة أم عمار.
– ماركا: في شارع سليمان الروسان متفرع من شارع جعفر بن أبي طالب، دخلة مصنع الإسفنج.
– النصر: شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية.
– مناطق (بدر نزال، زهران، المقابلين، العبدلي): شارع الأمير حسين بجانب دوار توفيق الطباع.
– طارق: شارع الأمير فيصل بالتقاطع مع شارع الأمير نايف (منطقة الكسارات).
– مناطق (القويسمة، رأس العين، اليرموك، المدينة): شارع الجسور العشرة، شارع الشعائر.
– خريبة السوق: شارع الأزرق (الستين) بالقرب من التجمعات السكنية.
– مناطق (وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام): حي الظهير، شارع نالتشك الدمينة.
– مناطق (صويلح، تلاع العلي): شارع رفاعة الأنصاري.
– مناطق (شفا بدران، الجبيهة، أبو نصير): شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة.
وأكدت الأمانة أن جميع الحظائر، والبالغ عددها 453، ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قبل أطباء بيطريين، لمتابعة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية، وعدم وضع الحظائر في الأماكن السكنية، ومنع عشوائية التوزيع، والتزام مالك الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة.
وزير العدل يترأس اجتماعًا لبحث تنفيذ تعديلات قانون العقوبات والبدائل
الامم- ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اجتماعًا موسعًا بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية وممثلين عن المجلس القضائي، النيابة العامة، ومديرية الأمن العام، ومديري الدوائر المعنية في وزارة العدل وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة.
وقال التلهوني أن التعديلات التشريعية على قانون العقوبات والتوسع في العقوبات البديلة يمثل تنفيذاً لما التزمت به الحكومة في خطاب الثقة أمام مجلس الأمة.
وأضاف أنه على ضوء قرب صدور مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعد إقراره من مجلس الأمة وما تضمنه من توسع في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، يوجب علينا وضع آليات وإجراءات موحدة تشمل كافة الأطراف لتنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات والمتعلقة بالتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وقال التلهوني أن التوسع في تطبيق بدائل الحبس في الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والتأهيل والإصلاح والإقامة في مكان محدد والخضوع لبرامج التأهيل وغيرها من البدائل والتي تم إدراجها في مشروع القانون المعدل تعكس تحولاً جوهرياً في الفلسفة العقابية من منطق العقاب وحده إلى منطق الإصلاح والتأهيل.
وأضاف التلهوني أن بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ستطبق الشروط على العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات الاستفادة من التعديلات التشريعية باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مما يوجب علينا أن نضع إجراءات موحدة لغايات البدء بتطبيقها حال نفاذ القانون.
وأكد التلهوني خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني لتنفيذ هذه الاجراءات، وضمان تدريب الكوادر المعنية على آليات التطبيق الجديدة، بما يعزز فعالية هذه التعديلات، ويحافظ على الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين.
وأضاف أن وجود إجراءات موحدة يسهم في تسريع إجراءات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، وضمان حسن سير العملية بكل كفاءة ويسهم في تخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل على من تنطبق عليهم شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية بموافقة المحاكم المختصة.

