سلايدر الرئيسية

– دخلت الولايات المتحدة فجر الأربعاء حالة شلل فدرالي بعدما فشل الكونغرس في إقرار تمديد جزئي للميزانية، في إجراء سيترتّب عليه توقّف العمل في العديد من الوزارات والوكالات الفدرالية وسيضع موظفيها في إجازة قسرية.

وبدأ هذا الإغلاق الحكومي، الأول منذ حوالي سبع سنوات حين شهدت البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخها واستمر حينها 35 يوما، بعدما فشل الجمهوريون في تمديد تمويل الحكومة لما بعد الثلاثاء الذي يمثّل نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة.

واتهم ترامب الديموقراطيين بالتسبب في توقف المفاوضات وهدد بمعاقبة الحزب وناخبيه أثناء فترة التوقف من خلال استهداف الأولويات التقدمية وإجبارهم على خفض الوظائف في القطاع العام بشكل جماعي.

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي “لذلك، سنسرح عددا كبيرا من الأشخاص (…) هم ديموقراطيون، وسيكونون ديموقراطيين”.

وأضاف أن “الكثير من الأمور الجيدة يمكن أن تأتي من عمليات الإغلاق”، واقترح استخدام فترة التوقف “للتخلص من الكثير من الأمور التي لم نكن نريدها، وستكون أمورا ديموقراطية”.

أ ف ب

 انقطع الاتصال بشكل كامل مع المشاركين على متن سفينة “ألما”، إحدى السفن الرئيسية في “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة، مما يثير مخاوف من تعرضها للاعتراض أو القرصنة في عرض البحر.

جاء انقطاع الاتصال بعد دقائق فقط من تطورين: الأول هو رصد سفينة حربية ضخمة تُناور على مقربة من الأسطول، والثاني هو قيام المشاركين على متن “ألما” بإلقاء هواتفهم في البحر، وهي خطوة تشير إلى استعدادهم لعملية اقتحام وشيكة.

ويعيش الأسطول حالياً حالة “تأهب قصوى”، حيث يواصل إبحاره بحذر بعد أن اقترب من علامة 120 ميلاً بحرياً، وهي منطقة معروفة بعمليات الاعتراض السابقة.

وكان المتحدث باسم الأسطول قد أكد في وقت سابق لشبكة “الجزيرة” عزمهم على مواصلة الرحلة، على الرغم من “محاولات التشويش” التي تعرضوا لها.

 أعلنت مؤسسات حكومية عن عدد من الوظائف الشاغرة.

هذا ودعت جهات أخرى المرشحين المستوفين للشروط لاجراء المقابلة الشخصية.

وتاليا الأسماء:

– يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اجتماع قادة ميونخ الذي يُعقَد في مدينة العُلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لبحث الوضع الأمني في الشرق الأوسط وتداعياته الجيوسياسية.

ويشارك الصفدي في الجلسة الافتتاحية بعنوان “السعي نحو أرضية مشتركة: الشرق الأوسط في عالم متعدد الأقطاب”، كما سيجري عددًا من اللقاءات مع نظرائه المشاركين في الاجتماع لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

العقبة، 30 أيلول 2025 – التقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اليوم الثلاثاء، شركاء من محافظات معان والطفيلة والعقبة، ومستفيدات وداعمات للبرنامج الأردني لسرطان الثدي، الذي يعمل بدعم وقيادة مؤسسة الحسين للسرطان.وأكدت سموها خلال اللقاء أهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وقالت: “أتوجّه إلى كل نسائنا وأقول لهنّ بأنّ القيام بفحص الكشف المبكر عن سرطان الثّدي يجب أن يكون على رأس أولويّاتكنّ، ولم يعد مقبولا أن نخسَر نساءنا دون أيّ داعي، فقط لمجرّد الخوف أو الشعور بالوصمة تجاه مرض السّرطان”.ويقدّم البرنامج الأردني لسرطان الثدي خدمات شاملة للسيدات في جنوب المملكة، تشمل التثقيف الصحي وتسهيل وصولهن إلى مواقع الفحوصات، إذ يتم تنظيم رحلات بواسطة حافلات خاصة لنقلهن من مختلف المحافظات في الجنوب إلى وحدة الكشف المبكر في العقبة، لضمان حصولهن على أفضل الخدمات الطبية.وحضر اللقاء مدير عام مركز الحسين للسرطان، الدكتور عاصم منصور، ومدير عام المؤسسة نسرين قطامش، ورئيس مجلس مفوضي العقبة شادي المجالي، والسفير الإسباني في الأردن ميغيل دي لوكاس غونزالس ممثلاً عن الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، إذ جاء حضوره تأكيداً على الدعم الذي قدّمته الوكالة أخيرا للبرنامج الأردني لسرطان الثدي من خلال منحة مخصّصة لتعزيز التوعية وتشجيع الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم.ويأتي اللقاء بالتزامن مع إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي للعام العاشر على التوالي تحت شعار “أنتِ الأساس…افحصي”، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي وتشجيع السيدات على إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر.-انته

– أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، اسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الإسكان العسكري (الخاص بالافراد) ومن صندوق إسكان الضباط.

ودعت المستفيدين إلى مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 8/10/2025 للحصول على القرض.

وتاليا الاسماء:

– حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن نمواً بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 17 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 2.4 بالمئة، وفقاً للتقديرات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ويؤكد هذا الأداء أن الاقتصاد الأردني لم يكتف بالصمود أمام الضغوط والتحديات الإقليمية والدولية، ومنها الحرب بين إيران وإسرائيل خلال هذه الفترة الزمنية، بل استطاع أن يحقق نمواً بفضل الإجراءات الحكومية النقدية والمالية والاقتصادية التي أسهمت في ضبط التوازن وتعزيز النشاط الاقتصادي، ما يعكس قدرة الأردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها إلى فرصة لمواصلة مسيرة النمو بثبات وثقة.

وشمل النمو مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تصدر قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 8.6 بالمئة، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً نسبته 5.0 بالمئة، كما أظهرت البيانات نمواً في قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9 بالمئة، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4.0 بالمئة، إضافة إلى بروز مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات.

وسجلت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3بالمئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2 بالمئة، ثم منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 12.6 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5 بالمئة، وأخيراً قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9 بالمئة.

وتزامن النمو مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5 بالمئة في تموز الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ونما الدخل السياحي بنسبة 7.5 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام ليبلغ 5.3 مليار دولار، كما ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9 بالمئة، فيما سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مريحاً يقترب من 23 مليار دولار، وذلك بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم وتراجع معدلات البطالة.

وعلى صعيد الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة 14 بالمئة خلال الربع الأول من العام، كما تحسنت مؤشرات بورصة عمان لتتجاوز حاجز 3000 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، في حين ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية فيها ليصل إلى 6 مليارات دولار منذ بداية العام، إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 17 بالمئة حتى نهاية تموز، وزيادة مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19 بالمئة، وارتفاع الطلب على العقار “الشقق” بنسبة 4 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي.

بترا

 – أعلن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، عن تدشين مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمشروع مياه الديسي بحضور سفير الجمهورية التركية السيد يعقوب كايمز أولو ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الديسي ديواكو تامر تشاليشر والمدير العام لشركة جاما إنيرجي ومدير عام شركة ديواكو احمد كادي أوغلو وامين عام الوزارة د. جهاد المحاميد وامين عام سلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة وامين عام سلطة المياه م. سفيان البطاينة وعدد من المعنيين 
وبين أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية في تخفيض جزء من كلف الكهرباء لتشغيل مشروع مياه الديسي كمشروع حيوي مزود لمياه الشرب للعاصمة عمان دون توقف على مدار العام باستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية من خلال تركيب نظام شامل ، حيث تم تركيب 4300 لوحة كهروضوئية ثنائية الوجهة عالية الكفاءة لتحقيق اعلى استفادة من ساعات الذروة الشمسية الذي تم تنفيذه وبناءه بقدرات محلية اردنية ( شركة نقولا نصار ).  
وزاد أبو السعود ان المحطة الجديدة ستولد 2 ملايين كيلو واط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا وتحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتوفير كلف تشغيل المشروع بنسبة 2% سنويا ، مؤكدا أن قطاع المياه يسير قدما في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي تساهم في ضمان استدامة خدمات المياه، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في تعزيز البيئة المحلية من خلال الآثار البيئية في تقليل انبعاث الغازات الدفيئة من خلال توفير مصدر نظيف للطاقة وتوفير فرص عمل والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى المرتبطة بالمشروع والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية للمياه .

 قال نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة إن انتهاء مدة الضمان العشري للأبنية، والمحددة بعشر سنوات من تاريخ إنشائها، يضع المسؤولية المباشرة عن سلامة المبنى وصيانته على عاتق المالك او مجموعة الملاك.

ويأتي ذلك انسجامًا مع أحكام القانون المدني الأردني الذي حمّل المهندس والمقاول المسؤولية خلال السنوات العشر الأولى فقط “الضمان العشري”، فيما تبقى مسؤولية المالك بعد انقضاء هذه المدة.

وأوضح غوشة أن هذه القاعدة القانونية تعني أن انتهاء فترة الضمان تُعفي المصمم والمنفذ من أي التزامات لاحقة، وتُلزم المالك بصيانة المبنى ومعالجة أي عيوب أو أخطار قد تنشأ بمرور الزمن. مشددًا على أن التساؤلات المتكررة بشأن المباني القديمة تؤكد الحاجة إلى وعي أكبر من قبل المالكين بواجباتهم القانونية والفنية.

وبحسب نص المادة (788) من القانون المدني الأردني، فإن المهندس والمقاول يضمنان ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي في المبنى، أو أي عيب يهدد متانته وسلامته. وبعد هذه المدة، تنتفي مسؤوليتهما قانونيًا، لتصبح سلامة البناء والحفاظ عليه ضمن نطاق مسؤولية المالك وحده.

ويُذكر أن عدد الأبنية في المملكة التي تجاوزت العشرية القانونية يقدر بحوالي 800 ألف مبنى، وهو رقم يبرز أهمية التزام المالكين بأعمال الصيانة الدورية والفحوص الفنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

كما أن حوادث ميدانية مثل انهيار مبنى اللويبدة، المشيد في خمسينيات القرن الماضي، تؤكد المخاطر الجسيمة لإهمال الصيانة بعد انتهاء فترة الضمان.

ولفت غوشة الى أن بعض المناطق شهدت في السنوات الأخيرة حوادث وشكاوى متعددة وصلت إلى الحكام الإداريين، تتعلق بوجود إشكاليات فنية في عدد من المباني، تتعلق بالمباني التي تجاوز عمرها عشر سنوات. وقد اضطرت الجهات الرسمية في بعض الحالات إلى إخلاء مبانٍ قديمة حفاظًا على سلامة القاطنين فيها، ما يعكس الحاجة الماسة إلى متابعة حالة الأبنية بشكل دوري وعدم تركها عرضة للتقادم دون معالجة.

وتبرز هنا أهمية الصيانة المنتظمة للمباني والانتباه لأي مؤشرات فنية مبكرة مثل تسرب المياه، أو وجود تشققات في الجدران والأسقف، أو أي عيوب فنية قد تؤثر على متانة المبنى وسلامته. فإهمال هذه التفاصيل البسيطة قد يقود إلى مشاكل إنشائية كبيرة مع مرور الوقت، بينما المعالجة المبكرة تساهم في إطالة عمر المبنى والحفاظ على سلامة السكان والممتلكات.

وأضاف غوشة أن قانون الملكية العقارية نظم بوضوح المسؤولية عن سلامة الأجزاء المشتركة في العقار، وذلك عبر إنشاء جمعيات أو اتحادات للمالكين من تاريخ شراء العقار. إذ تُناط إدارة الأجزاء المشتركة بجمعية المالكين التي تضع نظامًا داخليًا يحدد آلية الانتفاع بالمنافع المشتركة كالأراضي والمواقف، وأحكام تشييد العقار الذي هلك أو تهدم، إضافة إلى آليات التأمين على هذه المنافع.

وأشار إلى أن نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم (89) لسنة 2020 وتعديله بالنظام المعدل رقم (23) لسنة 2025 منح جمعية المالكين شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وحدد مهام مجلس إدارتها، بما في ذلك صيانة الأقسام المشتركة والبنى التحتية، إدامة الخدمات، ورفع أي تعديات، إضافة إلى إلزام الجمعية بالتأمين ضد مخاطر الهلاك أو التهدم أو الحريق بما يضمن إصلاح أو إعادة بناء الأجزاء المشتركة.

وبيّن أن النظام حدد كذلك صلاحيات الإدارة وآلية اجتماعات المالكين واتخاذ القرارات والإدارة المالية، ورتب جزاءات على المالكين غير الملتزمين. كما وضح حدود مسؤولية المطور العقاري (شركة الإسكان) عن سلامة البناء وضمان العيوب خلال الفترة المحددة.

وختم المهندس غوشة بالتأكيد على أن نقابة المهندسين ستبقى داعمة للالتزام بالمعايير الفنية والهندسية في مراحل التصميم والتنفيذ، لكنها في الوقت نفسه تدعو المالكين وجمعياتهم إلى تحمّل مسؤولياتهم الكاملة بعد انتهاء الضمان، بما يشمل الصيانة والتأمين والإدارة الرشيدة للعقارات، حماية للأرواح وتعزيزًا لأمن المجتمع.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، مستمرة بتسجيل أرقام قياسية جديدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الأردن.

وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار دينار و10 قروش للغرام الواحد، ليصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 –الأكثر طلبًا من قبل المواطنين– إلى 78.90 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 75.60 دينارًا لغايات الشراء.

كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، لتصل إلى 90.40 و69.90 و53.0 دينارًا على الترتيب.