سلايدر الرئيسية

* أي عامل يتم ضبطه يعمل دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرح له بها، سيُصار إلى تسفيره فوراً

* مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل، بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل

* إجراءات مشددة لملاحقة من يساعد أو يأوي أو يشغل عاملات المنازل الهاربات وفقاً لقوانين منع الاتجار بالبشر

الامم – أكدت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام في بيان مشترك اليوم ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتصويب أوضاعهم القانونية، وتحديد أماكن إقامتهم، مشددة على أن الجهات المختصة ماضية في اتخاذ الاجراءات القانونية ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل اي أجنبي خارج إطار القانون.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، يلزم في المادة (11) كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة مديرية الأمن العام أو أحد فروعها أو المراكز الأمنية لتنظيم إقرار يتضمن بياناته الشخصية وتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة، وذلك لضمان توثيق مكان إقامته .

وأضافت الوزارة أن المادة (14) من القانون تُلزم مديري الفنادق والنزل والشقق الفندقية، وكل من يؤوي أجنبياً أو يخصص له مسكناً، بإبلاغ مديرية الأمن العام خلال 48 ساعة من وقت دخوله أو مغادرته مكان الإقامة، مبينة أن مخالفة الحُكمين الواردين في المادتين (11) و(14) تعرّض المخالف لغرامة مقدارها (200) دينار وفق المادة (36) من القانون.

كما أشارت إلى أن المادة (4) من نظام تعيين مكان الإقامة رقم (95) لسنة 1998 تلزم مالكي ومؤجري الشقق المفروشة بإبلاغ أقرب مركز أمني خلال 24 ساعة عن أي أجنبي يشغل تلك الشقق أو يغادرها، مؤكدة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون ستطبق بحق كل من يخالف هذه الأحكام.

وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها للتصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يؤوي أي اجنبي، وأن المخالفين سيُحالون إلى الحكام الإداريين لاتخاذ المقتضى القانوني.

ومن جانب آخر، أشارت الوزارة، أن هذه الاجراءات تتضمن بعدا إنسانيا يهدف إلى المحافظة على حقوق الأجانب وسلامتهم وعدم استغلالهم من قبل أي جهة.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة العمل أن أي عامل غير أردني يتم ضبطه يعمل دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرح له بها، سيُصار إلى تسفيره فوراً، بالإضافة إلى مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل، بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.

وبيّنت الوزارة أن نظام تنظيم مكاتب استقدام العاملين في المنازل يمنع تشغيل أي عاملة دون تصريح عمل لصاحب المنزل، ويحظر تشغيل العاملات على سبيل التجربة أو بنظام المياومة، كما يمنع نقل العاملة من منزل لآخر دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعامل فقط مع مكاتب الاستقدام المرخصة والبالغ عددها (222) مكتباً، محذرة من تشغيل عمالة منزلية لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول، لما لذلك من ارتباط مباشر بصحة العاملة وصحة الأسرة، خصوصاً وأن تجديد التصريح يتطلب فحصاً طبياً سنوياً.

من جهتها، أكدت مديرية الأمن العام أن كافة ادارتها المعنية ستتتابع كل المخالفات المرتبطة بقانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل لضيطها وتنفيذ الاجراءات القانونية حيالها ، وأن جميع المراكز الامنية تستقبل المراجعين لإنجاز معاملاتهم بهذا الخصوص بسهولة ويسر.

موكدة ان كل من يؤوي عامل اوعاملة هاربة أو يوفر مكاناً للسكن أو عملاً أو يحاول استغلال أي عامل سيتعرض للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن التحقيقات ستطال جميع المتورطين في عمليات الهروب، سواء من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو الأفراد وسيتم احالتهم بتهم الاتجار بالبشر .

كما أكدت مديرية الأمن العام أن المسؤولية القانونية ستطال كذلك كل من يسهم في تهريب عاملات المنازل أو توفير مأوى أو عمل لهن دون التبليغ، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستتحقق من أماكن إقامتهن خلال فترات الهروب، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره.

– أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بدء حملتها الرقابية بالتزامن مع موسم العروض والتنزيلات الخاصة خلال هذه الفترة المعروفة باسم “الجمعة البيضاء”، في إطار التزامها المستمر برفع كفاءة آليات الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وضمان توفير بيئة تسوق آمنة وشفافة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي إن الحملة جزء من استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الثقة بالأسواق، والتصدي للممارسات التجارية المضللة، إذ تشمل الأنشطة المنفذة مجموعة متكاملة من الإجراءات التوعوية والخدماتية والرقابية.

وأشار إلى أن الوزارة منذ بداية العام الحالي، أصدرت 445 موافقة على إجراء حملة ترويجية لضمان مطابقتها للقوانين وحماية حقوق المشاركين وأشرفت على فعاليات سحب الجوائز لهذه الحملات تعزيزا للشفافية والنزاهة.

وعلى الصعيد الرقابي، نفذت الوزارة منذ بداية العام الحالي 8200 جولة رقابية نتج عنها 131 ألف زيارة لمنشأة تجارية، منها 750 جولة خاصة بالتدقيق بنحو مباشر على العروض والتنزيلات المعلن عنها، إذ أسفرت هذه الجولات عن تحرير 7100 مخالفة، منها 320 مخالفة تتعلق بالعروض والتنزيلات الوهمية.

كما استقبلت منذ بداية العام 906 شكاوى مستهلك، أسفرت عن تحرير 333 مخالفة، منها 75 شكوى حول الإعلانات الوهمية والتنزيلات الصورية، تبين منها 31 شكوى مخالفة، وتم معالجة وإغلاق جميع الشكاوى بنسبة 100 بالمئة.

وعلى صعيد الجانب التوعوي خلال العام الحالي لنشر الوعي بالحقوق والواجبات التجارية بين التجار والمستهلكين، بين البرماوي أن الوزارة عقدت 8 ورشات عمل توعوية في 7 محافظات بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن وغرف التجارة بالمدن المعنية وخصصت 156 ألف رسالة نصية توعوية، ونشرت العديد من النشرات التوعوية على موقع الوزارة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وجدد البرماوي دعوة الوزارة للمستهلكين ليكونوا شركاء فاعلين في عملية الرقابة وجزءا من التغيير الإيجابي من خلال عدم التردد في تقديم الشكاوى المتعلقة بالأسواق والممارسات التجارية غير السليمة من خلال هاتف الشكاوى (065629045) أو واتس آب (0797527832).

بترا

– زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، مستشفى الزرقاء الحكومي.

واطلع حسان خلال الزيارة على سير العمل في توسعة قسم العناية الحثيثة لزيادة عدد أسرته التي كان قد وجَه للسير بها خلال زيارته للمستشفى قبل نحو شهرين.

وأوعز الرئيس باستحداث قسم لجراحة القلب، وتسريع أعمال الصيانة للمستشفى؛ بما يسهم في تحسين خدماته المقدمة للمواطنين.

– كتب المحامي اسامة البيطار – يشهد السوق الأردني في السنوات الأخيرة دخول علامات تجارية جديدة في قطاع الوجبات السريعة، بعضها محلي وبعضها وافد من أسواق عربية مجاورة وقد خلق هذا الحضور المتزايد نقاشًا عامًا حول درجة التشابه بين بعض هذه العلامات وبين مدارس التصميم العالمية في هذا القطاع. وغالبًا ما يستند هذا النقاش إلى انطباعات بصرية سريعة تعتمد على الألوان، شكل الواجهة، طريقة عرض الوجبات، أو نمط تغليف الطعام.

غير أنّ القانون — بخلاف الرأي الشعبي — لا يُبنى على الانطباعات، بل على معايير دقيقة تتعلق بالعلامة التجارية، والتصميم التجاري (Trade Dress)، واحتمال اللبس لدى المستهلك.

أولًا: مفهوم التصميم التجاري (Trade Dress) وأثره في حماية العلامة

في القانون المقارن، يُعرّف التصميم التجاري بأنه المظهر الخارجي المتكامل للنشاط التجاري؛ الواجهة، الألوان، شكل التغليف، طريقة عرض المنتجات، طراز التصميم الداخلي، بل وحتى التجربة التي يتلقاها المستهلك عند دخوله المكان.

ويستحق هذا المظهر الحماية القانونية عند تحقق شرطين أساسيين:

1. التميّز: أن يكون التصميم قابلًا للتعرّف على مصدره.

2. احتمال اللبس: أن يؤدي تقليده إلى اعتقاد المستهلك أن الخدمة صادرة عن الجهة الأصلية.

ثانيًا: معيار احتمال اللبس (Likelihood of Confusion)

طوّر القضاء الأميركي والأوروبي مجموعة اختبارات دقيقة لتقييم احتمال اللبس، تشمل:

أ- درجة التشابه بين العلامتين،

ب- فئة المستهلكين وطبيعة عنايتهم،

ج- مدى شهرة العلامة الأولى،

تشابه المنتجات،

د- وجود نية للإيهام إن وُجدت.

ومع ذلك تبقى القاعدة الحاكمة ان استخدام ألوان شائعة أو أسلوب تصميم معروف لا يكفي لإثبات التعدّي، ما لم يصل الأمر إلى درجة الإيهام الفعلي بمصدر واحد.

ثالثًا: الإطار القانوني الأردني

يتبنى القانون الأردني رؤية محافظة لكنها واضحة، فالحماية تُمنح للعلامات المميزة، ويحظر تسجيل أو استخدام أي علامة تسبب غشًا أو لبسًا لدى الجمهور. ومع ذلك فإن التشابه البصري العام لا يرتقي بمفرده إلى مرتبة المخالفة القانونية.

فالقضاء الأردني لا يعاقب “التقارب الجمالي” ولا “المدرسة التصميمية المشتركة”، بل ينظر إلى ثلاثة عناصر أساسية:

1. الاسم التجاري

2. الشعار

3. التصميم المسجل أو المحمي

وما لم يقع الاعتداء على أي من هذه العناصر، لا يقوم أساس قانوني للدعوى.

رابعًا: الهوية البصرية وفقًا للمراجع الحديثة

تشير الأدبيات المتخصصة — ومنها دراسات حديثة حول بناء الهوية البصرية — إلى أنها تمثل مجموعة العناصر التي تُعرّف المشروع في ذهن الجمهور: الألوان، الخطوط، نمط التصوير، شكل التغليف، الشعار، والمسار البصري العام للمكان.

لكن من منظور الملكية الفكرية، ثمة فارق جوهري:

الهوية البصرية ليست محمية بذاتها، بل تُحمى فقط عندما تتضمن عنصرًا ابتكاريًا يتمتع بالانفراد والتميّز.

وبالتالي فإن عناصر مثل:

اللون الأحمر والخط السميك والواجهة الزجاجية وأو أسلوب التغليف الشائع عالميًا لا تُعد ملكيات فكرية قابلة للاحتكار، لأنها تنتمي إلى “لغة الصناعة” لا إلى مجال التميّز القانوني.

خامسًا: متى تتحول الهوية البصرية إلى حماية قانونية؟

تتحول الهوية البصرية إلى عنصر محمي قانونيًا عندما:

1. تكون ابتداعية وغير شائعة في القطاع،

2. تكتسب تميّزًا ثانويًا عبر الاستعمال الطويل،

3. يؤدي تقليدها إلى لبس حقيقي لدى المستهلك.

أما عندما تكون الهوية مستمدة من المدرسة العالمية للوجبات السريعة — وهي مدرسة موحدة تقريبًا في الألوان والأشكال — فإن عنصر “الانفراد” يكون ضعيفًا، ولا ينهض معه أساس قانوني للحماية وعليه فانه ومن منظور مهني واستراتيجي، على العلامات الناشئة في الأردن أن تتجه نحو بناء هوية بصرية فريدة، لأن:

• التميّز يحمي العلامة،

• ويعزّز مكانتها في السوق،

• ويمنع المقارنات الشعبية المربكة،

• ويمنح العلامة شخصية طويلة الأمد.

فكل ما ينتمي إلى مدرسة التصميم العالمية للـ Fast Food — من الألوان إلى أسلوب الواجهة — لا يدخل أصلاً في نطاق الملكية الفكرية المحمية.

– بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الأحد، جولة ميدانيَّة تفقديَّة من لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء، يتفقَّد خلالها مدرسة جبل الأمير فيصل الأساسيَّة التي كان قد وجَّه بإجراء صيانة شاملة لها خلال زيارته قبل نحو عام.

وأوعز حسان بتنفيذ أعمال إضافيَّة تتضمَّن إنشاء مرافق لخدمة الطَّلبة ورياض الأطفال، وملاعب جديدة وساحات وحديقة، وأن يُتاح استخدام هذه المرافق للمجتمع المحلِّي خلال أيَّام العُطل الرسميَّة.

كما تفقد رئيس الوزراء الملعب البلدي في منطقة جناعة بلواء قصبة الزرقاء.

ووجه بإجراء صيانة شاملة له؛ خدمة للحركة الرياضية والشبابية والمجتمع المحلي.

ووجه رئيس الوزراء خلال تفقده حديقة الجندي في منطقة جناعة في لواء قصبة الزرقاء، بإعادة تأهيلها وتحسين مرافقها وخدماتها، وفتحها أمام المتنزِّهين بشكل دائم.

 – قال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية، إن الطريق الصحراوي يشهد إعاقة مرورية بسبب انسكاب حمولة شاحنة على الطريق العام، وهي عبارة عن “ذرة”، وذلك إثر تدهور الشاحنة وانقلابها. ويجري العمل على فتح الطريق لتمرير حركة السير.

وفيما يتعلق بالـ 24 ساعة الماضية، أفاد الحراحشة، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، بأنه تم التعامل مع حادث تدهور على طريق المفرق – الزرقاء، نتج عنه 3 إصابات متوسطة.

من جانبها، قالت الملازم أول دعاء الهباهبة من إدارة السير، إنه تم التعامل مع عدد من التعطلات صباح اليوم الأحد، تسببت بأزمة سير خفيفة ولم تترك أثراً مرورياً.

– أعلنت مؤسسات حكومية اليوم الأحد، عن وظائف شاغرة ضمن شروط معينة.

وتاليا التفاصيل:

 يعقد مجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، الأحد، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، ولإقراره.

وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الخميس، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع عقدته بحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ “خدمة العلم”، من أجل تنظيم الأحكام المُتعلقة ببعض المُتطلبات القانونية المُستجدة، لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المُسلحة الأردنية – الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المُسلحة للمُكلفين، بحيث يُمكن للجهات التعليمية المُختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمُكلفين من طلبة الجامعات وفقًا لتعليمات يُصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن مُتطلبات وواجبات خدمة العلم.

إلى جانب إلغاء الأحكام التي تمنح المُكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحُكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.

– أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة تحليلية جديدة بعنوان “رؤية التحديث الاقتصادي: تتبّع أثر البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى (2023–2025)”، تناول فيها بعمق ما تحقق خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ الرؤية.

وأكد المنتدى، في بيان، أن المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي للفترة (2026–2029) ستكون محطة حاسمة لمراجعة الإنجاز وتقييم أثره الحقيقي على الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات كالنمو الاقتصادي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستحداث فرص عمل جديدة.

وأشار بوضوح إلى أن انعكاس هذه التحسينات على الدخل الفعلي وجودة الحياة ظل محدودًا، ويرجّح ذلك إلى طبيعة القطاعات التي تحقق النمو أو تستقطب الاستثمارات، والتي غالبًا ما تكون عالية القيمة أو رأسمالية ولا تُسهم مباشرة في التشغيل ورفع الأجور، إضافة إلى تباين كفاءة الإنفاق الرأسمالي بين القطاعات.

وفي هذا السياق، شدّد المنتدى على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تعزيز كفاءة التنفيذ ورفع الإنتاجية، وعلى مواءمة الأهداف الاقتصادية والمالية مع القدرات التمويلية الواقعية لضمان استدامة المشاريع.

وأشار إلى أن وثيقة الرؤية أكدت أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة توسّع وتعمّق، تُبنى خلالها نتائج المرحلة الأولى بهدف توسيع نطاق التنفيذ ليشمل قطاعات إضافية وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي أوسع.

واعتبر المنتدى أن الرؤية ما تزال إطارًا وطنيًا طويل المدى لتحفيز النمو وتحسين جودة الحياة، وأن ما تحقق حتى الآن يشكّل خطوة مهمة تكشف في الوقت ذاته حجم العمل المطلوب لاستدامة الإصلاح وتوسيع أثره الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، أوضح المنتدى أن هذه الورقة تأتي استكمالًا للورقة التحليلية الأولى الصادرة في آذار 2025 بعنوان “رؤية التحديث الاقتصادي: بين الأهداف الطموحة وواقع التنفيذ”، والتي مثّلت نقطة انطلاق لمتابعة تنفيذ الرؤية خلال المرحلة الأولى (2023–2025).

وتؤكد الورقة الجديدة أن إعداد البرنامج التنفيذي الثاني ما يزال قيد التطوير، وأنه لم تصدر بعد البيانات النهائية الخاصة بنتائج المرحلة الأولى، ولذلك استندت الورقة في تحليلها إلى أحدث البيانات الرسمية المتاحة حتى تاريخ إعدادها، بهدف تقديم قراءة تحليلية دقيقة لمسار التنفيذ واتجاهات الانتقال إلى المرحلة الثانية، مع التركيز على دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم النمو الاقتصادي.

وفي ذات السياق، عرض المنتدى الأداء العام للرؤية بوصفها الإطار المرجعي للسياسات الاقتصادية خلال الفترة 2022–2033، إذ انطلقت من مبدأ تحقيق تحول نوعي وهيكلي يعتمد على ركيزتين رئيسيتين: إطلاق الطاقات الإنتاجية للنمو، وتحسين جودة الحياة للمواطن.

وبين أن ترجمة الرؤية إلى برامج تنفيذية تشمل ثمانية أهداف رئيسية مدعومة بمؤشرات أداء كمية واضحة، بهدف ضمان التنفيذ المتماسك والفعّال على مدى عشر سنوات، لكن أشار إلى غياب البيانات المحدثة الكاملة المتعلقة بمؤشرات الرؤية، باستثناء مؤشرات فرص العمل المستحدثة والدخل الفعلي للفرد.

وركّز المنتدى على هذين الملفين لكونهما الأكثر تعبيرًا عن أثر الرؤية على حياة المواطنين.

ولفت المنتدى إلى البيانات الحكومية الرسمية، والتي أظهرت أن الحكومة حققت إنجازًا نسبته 36.4% من أصل 641 أولوية ضمن البرنامج التنفيذي خلال الفترة من مطلع 2023 وحتى نهاية الربع الثالث من 2025، أي ما يعادل 197 أولوية منفذة، مقابل 301 أولوية قيد التنفيذ بنسبة 55.6%، و38 أولوية متأخرة عن الجدول الزمني.

وأوضح أن الإنجازات توزعت بحسب محركات الرؤية على النحو الآتي: 60 أولوية في الصناعات عالية القيمة، 45 أولوية في الخدمات المستقبلية، 34 أولوية في الريادة والإبداع، و24 أولوية في الموارد المستدامة، بينما سجلت محركات نوعية الحياة، و”الأردن وجهة عالمية”، والاستثمار، والبيئة المستدامة مستويات متفاوتة من التقدم، تعكس تفاوت الجاهزية وطبيعة كل قطاع.

وفي متابعة ملف التشغيل، وهو أحد أهم أهداف الرؤية والمنتدى، أشار إلى أن البيانات أظهرت أن عدد فرص العمل المستحدثة في عام 2024 بلغ 96,421 فرصة عمل، أي ما نسبته 96.4% من الهدف السنوي المحدد، مقارنة بـ 95,342 فرصة في عام 2023 وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

واكد انه ورغم هذا التحسن الرقمي الطفيف، إلا أن أثره على سوق العمل كان محدودًا، إذ استقر معدل البطالة عند 21.3% في الربع الثاني من 2025، وهو ما دفع المنتدى للتأكيد على أن نوعية فرص العمل واستدامتها أكثر أهمية من العدد الإجمالي المعلن.

وبالمحصلة، تظهر البيانات أن فرص العمل السنوية المستحدثة خلال المرحلة الأولى تراوحت بين 95–100 ألف فرصة سنويًا، وهي جهود مقدّرة، لكنها لم تحقق الأثر المرجو في تخفيض البطالة نتيجة تركز الفرص في قطاعات منخفضة الإنتاجية والأجور، أو في وظائف مؤقتة أو موسمية أو قصيرة الأجل.

وفي ذات السياق، ناقشت الورقة تطور الدخل الحقيقي للفرد، بوصفه مؤشرًا رئيسيًا لقياس أثر النمو الاقتصادي على مستوى المعيشة، حيث تظهر البيانات أن متوسط الدخل الفعلي للفرد ارتفع من 2,830 دينارًا في عام 2023 إلى 2,846 دينارًا في عام 2024، أي بنسبة نمو تبلغ 0.6% فقط، وهي نسبة أدنى بكثير من الهدف المتوسط المحدد في الرؤية والبالغ 3% نموًا سنويًا.

وتعرض البيانات مسار الدخل خلال الفترة 2015–2024، والذي يوضح أن معدل نمو الدخل ظل أقل من 1% سنويًا منذ 2022، ما يعكس فجوة قائمة بين النمو الاقتصادي الكلي والتحسن الملموس في مستوى معيشة المواطنين، ويبيّن ضرورة مراجعة آليات تحسين الدخل وتعزيز الإنتاجية وربط الأجور بالقيمة المضافة الفعلية.

وفي إطار متصل، أشار المنتدى إلى أن البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى تضمّن مستهدفات لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنوات (2023–2025)، لكنه لم يتضمن مستهدفات واضحة للدخل الحقيقي، مؤكدًا ضرورة تضمينها في المرحلة الثانية.

وتُظهر البيانات الرسمية أن نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية بلغ 3,228 دينارًا في عام 2024، مقارنة بمستهدف يقارب 3,779 دينارًا، بما يعادل نسبة تحقق تبلغ نحو 85%، فيما سجل نصيب الفرد نموًا بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2023، لكن هذا النمو، كما يشير المنتدى، لم ينعكس على الدخل الحقيقي للفرد، ما يؤكد استمرار الفجوة بين أداء الاقتصاد الكلي وأثره المباشر على حياة المواطنين.

ومن جهة أخرى، ركز المنتدى في هذه الورقة على الاستثمار الأجنبي المباشر بوصفه عنصرًا محوريًا في دعم النمو، رغم عدم إدراجه كهدف رئيسي في وثيقة الرؤية، نظرًا لدوره في نقل التكنولوجيا والمعرفة، ورفع التنافسية، وخلق فرص تشغيل نوعية، حيث تشير البيانات إلى أن صافي الاستثمار الفعلي في النصف الأول من عام 2025 بلغ 721 مليون دينار، مقابل مستهدف سنوي يبلغ 1,092 مليون دينار، أي ما نسبته نحو الثلثين خلال نصف عام.

كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 نحو 1,122.2 مليون دينار، متجاوزًا المستهدف البالغ 900 مليون دينار، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في بيئة الأعمال وثقة أكبر في الاقتصاد الأردني.

وبالمحصلة، خلص المنتدى الاقتصادي الأردني إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل الإطار الأكثر شمولية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز مسار التنمية المستدامة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أدوات التنفيذ والمتابعة، وتوضيح الأثر الفعلي للمشاريع على التشغيل والدخل، بما يضمن أن تتحول الرؤية إلى مسار دائم لتحسين حياة المواطنين، لا مجرد خطة زمنية محدودة.

 – قال مدير عام شركة إدارة المطارات الأردنية أحمد العزام، إن موعد افتتاح مطار عمّان المدني سيكون في غضون أيام.

وأكد العزام، أن شركة المطارات تنتظر ترخيص هيئة الطيران المدني بعد إتمامها جميع متطلبات السلامة والتحديث في المطار.

وأوضح أن مطار عمّان المدني سيكون ثانويا (رديفا) لمطار الملكة علياء الدولي، باعتباره مطار مدني سيخفف من زخم حركة الطائرات والمسافرين عبر مطار الملكة علياء.

وقال، إن الطائرات التي سيستقبلها مطار عمّان المدني ستكون من ذات الحجم المتوسط (200 راكب كحد أقصى) ذات الوزن التقريبي (80 طنا)، مشيرا إلى أن الطائرات من هذا الحجم تتبع للطيران السياحي منخفض التكاليف.

وبين أن الطائرات متوسطة الحجم تسافر إلى مناطق الشرق الأوسط وأوروبا، فيما أكد أن كلف التشغيل لدى مطار عمّان ستكون أقل على شركات الطيران المشغّلة.

وكشف العزام، عن تواصل إدارة المطار مع شركات الطيران منخفض التكاليف كويز إير وراين إير وناس وإير كايرو وغيرها؛ وذلك لاستهدافها واستقبالها في مطار عمّان المدني.

وتوقّع أن يستقبل المطار طائرات تابعة لتلك الشركات في الشهور الأولى من بداية العام المقبل بعد انتهاء التزاماتها المجدولة مع مطار الملكة علياء الدولي.

وأكد أن تشغيل مطار عمّان المدني سيسهم بتخفيض كُلف السياحة وزيادة تدفق السيّاح.

وختم العزام قائلا إن إدارة المطارات نسّقت مع أمانة عمّان وإدارة السير لتهيئة بيئة مرورية مناسبة حول المطار وتسهيل حركة السير في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء جعفر حسان في وقت سابق، إن افتتاح مطار عمّان المدني في ماركا بعد توقُّف دام لسنوات بما يعزِّز الفرص الاقتصاديَّة والسِّياحيَّة لعمَّان والمملكة بشكل عام.

المملكة