سلايدر الرئيسية

 أعلن جيش الاحتلال في بيان له، حول مجريات عمليته العسكرية في غزة، أنه استهدف 500 هدف في القطاع، زاعما أنه قتل أمس 3 قادة من حركة حماس بعملية مشتركة مع الشاباك.

وقال الجيش إنه نفذ “موجات كبيرة جدا” من الغارات الجوية على أهداف حماس، مشيرا في بيانه إلى أنه يستهدف 5 مجموعات من الأهداف وهي:

أولا: المباني متعددة الطوابق التي تستخدمها “المنظمات الإرهابية”، مؤكدا أنها سيواصل العمل ضدها.

ثانيا: أهداف ومصالح تحت الأرض، معلقا بالقول: “القادم أعظم”.

ثالثا: القضاء على واستهداف كبار القادة، مشيرا إلى أنه في الليلة الماضية وفي عملية مشتركة مع جهاز الشاباك “تم القضاء على نشطاء كبار في منظومة الاستخبارات العسكرية لحماس ومن بينهم حسن القهوجي ونائبه وائل عيسى قائد فرع التجسس المضاد وشقيق قائد الجناح العسكري لحماس مروان عيسى.

رابعا: راجمات الصواريخ تحت الأرض

خامسا: منازل “القادة الذين نزلوا تحت الأرض”، لافتا إلى أنه تم استهداف منازل مسؤولين كبار في الجناح العسكري لحماس ومن بينهم قائد لواء مدينة غزة بسام عيسى وقائد لواء خانيونس رافع سلامة وقائد الاستخبارات العسكرية محمد يازووي.

وختم بيان الجيش مشيرا إلى أنه تم استهداف نحو 500 هدف منذ بداية العملية، فيما تم إطلاق 850 صاروخا نحو إسرائيل. 200 منها سقطت داخل قطاع غزة.

ولفت الجيش إلى أنه شن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات نشطاء حماس في الضفة الغربية.

قتل جندي إسرائيلي (حصيلة أولية) اثر  استهداف المقاومة الفلسطينية لجيب عسكري خاص بالاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بحسب وسائل اعلام عبرية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق أن استهداف المقاومة للجيب العسكري أدى إلى وقوع 3 او 4 إصابات بينها إصابتين بحالة حرجة وأخرى بحالة خطيرة إثر استهداف جيب بصاروخ موجه شمال قطاع غزة.وسائل اعلام عبرية قالت ان ما حدث كان عملية مزدوجة ، حيث تم إطلاق صاروخ كورنيت ثم هاون وبعدها كورنيت آخر صوب الجيب.

وبينت المصادر العبرية ان الاحتلال واجه صعوبة في اسعاف الجنود الإسرائيلي بسبب استهداف الجيب اكثر من مرة.

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، صباح اليوم الأربعاء، 12 مايو 2021، استهداف جيباً عسكرياً خاصاً بالاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

 نشرت الحكومة مسودة نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام.

وتالياً نص المسودة:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المديرية:مديرية الأمن العام.

المدير: مدير الأمن العام .

المدير المالي: مدير الدائرة المالية في المديرية .

النادي: نادي ضباط وأفراد الأمن العام .

الهيئة: الهيئة الادارية للنادي.

الرئيس: رئيس الهيئة.

العضو: الضابط أو الفرد العامل في الأمن العام والضابط أو الفرد المتقاعد المنتسب للنادي واعضاء الشرف الذين يوافق المدير على انتسابهم للنادي.

العائلة: الزوج أو الزوجة والأولاد الذين يعيلهم العضو ويعتمدون في أمور معيشتهم عليه.


المادة3-أ- يؤسس في المديرية ناد يسمى (نادي ضباط وافراد الأمن العام) ويجوز فتح فروع له داخل المملكة بقرار من المدير.

ب- تعتبر جميع موجودات النادي وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للمديرية.

المادة4- يهدف النادي الى تحقيق ما يلي :-

أ- تأمين الراحة للأعضاء وعائلاتهم بقصد الترفيه عن انفسهم وقضاء اوقات فراغهم مقابل اشتراكات رمزية واسعار تشجيعية.

ب- تقوية العلاقات الاجتماعية والصداقة والمودة بين الاعضاء وأفراد عائلاتهم وإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية.

المادة5-أ- تكون العضوية في النادي على النحو التالي :-

الأعضاء الدائمون وهم ضباط وأفراد الأمن العام العاملون في الخدمة ويكون اشتراكهم في النادي إلزاميا.

الأعضاء المؤازرون وهم ضباط وأفراد الامن العام المتقاعدون الذين يوافق المدير بتنسيب من الهيئة على اشتراكهم في النادي شريطة ان يتقدموا بطلبات خطية لذلك.

ب- للمدير منح عضوية شرف في النادي لبعض الشخصيات الرسمية وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الأمنية ولا يدفع عضو الشرف بدل اشتراك.

ج- لأي من الاعضاء المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الحق في اشراك عائلاتهم في النادي شريطة ان يتقدموا بطلبات خطية بذلك وان يدفعوا بدل الاشتراك السنوي المقرر عن أفراد عائلاتهم .

المادة6-أ- ينشأ في النادي صندوق يسمى (صندوق نادي ضباط وأفراد الامن العام) تتكون موارده المالية مما يلي :-

البدل المقرر للاشتراك في النادي الذي يتم تحصيله من الاعضاء .

ارباح المطعم العائدة للنادي.

بدل استخدام مرافق النادي.

ريع النادي من الحفلات والفعليات المقامة فيه.

المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المدير بتنسيب من الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ب-للمدير صلاحية أمر الصرف من الصندوق.

المادة7-أ- تتولى الإشراف على إدارة النادي هيئة تسمى (الهيئة الإدارية للنادي) يشكلها المدير من سبعة ضباط ويرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم ويكون الذي يليه في الرتبة نائبا للرئيس عند غيابه.

ب- يعين المدير بتنسيب من الرئيس احد ضباط الأمن العام أمين سر للهيئة يتولى اعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها.

ج- يعين المدير أمينا للصندوق وعددا من المحاسبين والافراد والمستخدمين حسبما تقتضي حاجة العمل في النادي.

المادة8-أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- تخضع قرارات الهيئة لمصادقة المدير.

المادة9- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-

أ- رسم السياسة العامة للنادي وفروعه.

ب- إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.

ج-إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية .

د- اعتماد بنك أو اكثر تودع فيه أموال صندوق النادي.

هـ- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف النادي.

و- التنسيب بطلبات الاشتراك في النادي للأعضاء المؤازرين.

ز- النظر في فصل الأعضاء المخالفين للتعليمات من النادي.

ح- تشكيل اللجان الفرعية لشراء الاثاث والادوات واللوازم التي يحتاج اليها النادي.

ط- تشكيل لجان الجرد السنوية أو أي جرد آخر ترى الهيئة ان إجراءه ضروي وتدقيق نتائج اعمالها.

ي- التنسيب بانشاء الابنية أو اجراء الصيانة اللازمة أو أي اضافات ضرورية للنادي.

ك- النظر في الاقتراحات التي يسجلها الاعضاء في سجل النادي والبت فيها .

ل- إصدار القرارات والاوامر لتنظيم سير العمل في النادي بما في ذلك تنظيم ارتياد الاعضاء وعائلاتهم والضيوف المرافقين لهم للنادي وتحديد الاوقات المسموح فيها لذلك .

م- فتح فروع جديدة للنادي وتحديد الفئة المستفيدة من خدمات أي فرع.

ن- وضع اللوائح الخاصة بالمبيعات والتكاليف لقاء خدمات النادي وتحديد بدل استعمال مرافق النادي.

المادة10- ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال النادي ونشاطاته مرة واحدة كل سنة ويقدمه للمدير .

المادة11- يعين المدير من بين اعضاء الهيئة مديرا للنادي تناط به المهام التالية :-

أ- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة .

ب- مراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين وسير العمل اليومي في النادي ووضع التعليمات اللازمة للعمل ورعاية شؤون مرتب النادي.

ج- المحافظة على أموال النادي.

د- تنفيذ القوانين والانظمة العسكرية فيما يتعلق بالنادي والمحافظة على الضبط والربط العسكري.

هـ- اعداد السجلات اللازمة لعمل النادي بما في ذلك سجل رواد النادي من الاعضاء والضيوف وسجل الزوار الرسميين لتدوين كلماتهم وسجل الاقتراحات الخاص بالأعضاء.

المادة12- يتولى المدير المالي تنظيم حسابات النادي بما في ذلك:-

أ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات من رواتب الاعضاء الدائمين وتحصيل الاشتراكات من الاعضاء المؤازرين .

ب-اعداد حسابات النادي والبيانات المالية الختامية لسنته المنتهية ورفعها الى الهيئة للمصادقة عليها.

ج- اعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي للنادي مبينا فيها التزامات النادي وعائداته واقتراح التوصيات اللازمة ورفع هذه التقارير الى الهيئة لدراستها والتنسيب بشأنها للمدير.

د- الاشراف والرقابة على اعمال المحاسبة في النادي .

المادة13-أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- يكون للنادي موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقا للأصول المحاسبية والمالية المتبعة.

ج- تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان المحاسبة .

المادة14- يتم التصرف في عوائد النادي وارباحه بقرار من المدير بناء على تنسيب الهيئة وبما يعود بالفائدة والنفع على النادي وضباط وافراد الأمن العام.

المادة15- تعتبر أموال النادي أموالا عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة16- للمدير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام الى اي من ضباط الأمن العام على ان لا تقل رتبته عن عقيد.

المادة17- تطبق على النادي جميع القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات المطبقة في المديرية وعلى الاعضاء والزوار التقيد بها وبالتعليمات التي تصدرها الهيئة.

المادة18- يصدر المدير بتنسيب من الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد بدل اشتراك الاعضاء في النادي.

ثمنت منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء، في ختام الاجتماع الطارئ الافتراضي للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة المخصص لبحث اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وخصوصاً على مدينة القدس الشريف، جهود الأردن في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها.

واكدت المنظمة في البيان الختامي أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات، مشددة على أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

كما ثمنت المنظمة الدور الي تقوم به رئاسة لجنة القدس لحماية المقدسات في القدس الشريف، والوقوف بوجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة.

ودانت المنظمة بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القدس الشريف وعموم أرض دولة فلسطين المحتلة، وتحديداً الاعتداءات التي تصاعدت منذ بداية شهر رمضان الكريم مستهدفة المواطنين في القدس الشريف ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وتأدية شعائرهم الدينية في الشهر الفضيل وأعياد الفصح المجيد، وصولا إلى الاقتحام الهمجي لقوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى ومهاجمة المصلين الفلسطينيين فيه.

كما دانت مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبرنامجها الاستعماري في بناء المستعمرات والسعي إلى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بالقوة وتهجيرهم قسراً من أرضهم وتحديداً ما يتعرض له سكان مدينة القدس في أحياء الشيخ جراح وسلوان وأحياء القدس الشريف كافة ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

واستذكر البيان جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و465 و476 و478 (1980) و1073(1996) و 2334 (2016)، ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن انطباق أحكام الاتفاقية على أرض دولة فلسطين، والقدس وحماية المدنيين زمن الحرب.

وقال البيان، انطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للأمة الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وتأكيداً على أن المهمة المركزية للمنظمة وغاية وجودها تتمثلان في الحفاظ على وحماية مدينة القدس الشريف ومكانتها التاريخية والروحية والقانونية ومواجهة كل ما من شأنه المس بهذه المكانة واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات في سبيل تحقيق ذلك، وبعد استعراض الوضع الخطير في القدس الشريف وما يتعرض له المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني من تنكيل على أيدي قوات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، نؤكد أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسات متواصلة وممنهجة لسلطات الاحتلال، لتسعى من خلالها إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف وأرض دولة فلسطين المحتلة وتمهد لتنفيذ سياسة الضم والتوسع الاستعماري، بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويهدد الأمن والسلم الدوليين ويقوض الجهود الدولية لإيجاد مناخ مناسب لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية.

ودعا البيان الدول الأعضاء الى التحرك العاجل على الأصعدة الدولية كافة، بما في مجلس الامن، لإدانة استهتار الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بحياة المدنيين الفلسطينيين وتعمد استهدافهم وقتلهم بشكل متكرر، ووقف هذا العدوان الواسع للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، ومنع تكراره، وتحديداً القصف الهمجي الذي تعمد استهدف المدنيين في قطاع غزة المحاصر، وأدى إلى قتل وجرح عدد كبير منهم، من بينهم أطفال أبرياء.

وحملت المنظمة سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، بما فيها إرهاب وبطش المستعمرين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وما سينتج عنه من تطورات وتداعيات خطيرة.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، بالوقوف عند مسؤولياته ووقف العدوان الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في القدس وعموم أرض دولة فلسطين المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتوفير الحماية الدولية له، ومساءلة إسرائيل عن هذه الجرائم وفرض عقوبات على منظومة الاستعمار والفصل العنصري الذي أنشأته على أرض دولة فلسطين.

كما طالبت المنظمة الجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان وكذلك المقررين الخاصين، إلى تنفيذ القرارات والتوصيات الدولية ذات الصلة وتفعيل الآليات اللازمة للوقوف على هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها وردعها.

وقالت المنظمة في بيانها إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأعمال الإرهابية والإجرامية التي يرتكبها المستعمرون الإسرائيليون وميليشياتهم، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بحماية ودعم من جيش الاحتلال، بما فيها الجمعيات والتنظيمات التي تقوم بالاستيلاء على الأملاك الفلسطينية، داعية الدول الأعضاء والأطراف الدولية ذات الصلة كافة إلى إدانتها واتخاذ ما يلزم من تدابير ضد مرتكبيها والجهات التي ينتمون إليها، بما فيه وضعهم على قوائم الإرهاب الوطنية.

واكدت أن الجهاز القضائي الإسرائيلي ومحاكم الاحتلال العسكرية، هو رأس الحربة في ترسيخ الاحتلال ومنظومة الاستعمار والفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وأن كل قراراته ضد المواطنين الفلسطينيين باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.

وطلبت من سفراء الدول الأعضاء وممثلي المنظمة بالتحرك العاجل لدى الدول والمنظمات المعتمدين لديها، وتحديداً عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لنقل صورة الوضع وموقف المنظمة منه ومطالبتها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والوقوف عند مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذه الاعتداءات ووقفها، من خلال إدانتها والتصدي لها ومساءلة مرتكبيها ووقف التعاطي مع منظومة الاستعمار التي أنشأتها إسرائيل على الأرض الفلسطينية، وعدم التماهي معها، بما في ذلك نقل سفارات بلادها إلى القدس الشريف أو فتح مكاتب تمثيلية فيها، والتراجع عن هذه الخطوة غير القانونية وتنفيذ قرارات المنظمة السابقة في هذا الإطار.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن خيبة أملها من تعاطي بعض الجهات الدولية مع الوضع المتفجر في القدس الشريف على أنه أمر متكافئ بين الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، مؤكدة أن موقف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واضح بشأن الوضع وما يحدث وكيف يجب التعاطي معه، مبينة أن مساواة المُستعمر والشعب الواقع تحت الاستعمار، أمر غير أخلاقي وغير دقيق وغير مقبول ويوجد توازناً خاطئاً بين الظالم والمظلوم ويدلل على عدم وجود جدية لوقف التصعيد، ناهيك عن غياب عملية سياسية ذات مصداقية في الأفق.

ودعت المنظمة في هذا الصدد، مجلس الامن وأطراف الرباعية الدولية، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التمسك بالمرجعيات الدولية وإدانة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية في القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة بشكل لا لبس فيه، ومواجهة إجراءات الضم الفعلية على الأرض ، بما فيها الاستيلاء على أملاك الشعب الفلسطيني وهدم بيوتهم وتهجيرهم قصراً، والاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال وإرهاب المستعمرين، باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بوقفها، والذي يتيح أجواء تؤسس لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تفضي إلى تفكيك وإنهاء منظومة الاستعمار والفصل العنصري الذي أنشأه الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية.

وشددت المنظمة على رفضها وإدانتها أي مواقف وقرارات وإجراءات غير شرعية تسهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي وتغيير الوضع التاريخي والقانوني والسياسي القائم لمدينة القدس المحتلة، باعتبار ذلك انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويسهم في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة تمسكها بالسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وتدعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل.

وحيا البيان جهود القيادة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده على أرض وطنه، وتحديداً في القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وصون هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني في القدس على وقفتهم الشجاعة وتضحياتهم في الدفاع عن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وأملاكهم في الشيخ جراح وأحياء القدس الشريف كافة.

وشددت على أن القضية الفلسطينية والقدس الشريف ستبقى قضية المنظمة المركزية، مجددة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة والعودة، وتأكيد الالتزام بجميع القرارات الصادرة عن المنظمة ذات الصلة والعزم على مواصلة العمل لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية الدول الأعضاء إلى توفير المساندة السياسية والقانونية والمادية وتوفير جميع أشكال دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشريف وعموم أرض دولة فلسطين.

ودعت المنظمة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية أو اجتماع مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري في أقرب الآجال من أجل استعراض الوضع.

وتعهدت ببحث هذه الانتهاكات الخطيرة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظراً لعدم توصل الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي الذي انعقد يوم 10 أيار إلى أي نتيجة جوهرية، حيث دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة لمناقشة هذه التطورات الشنيعة من أجل وضع حد لهذه الفظاعات التي ترتكب في حق أبناء الشعب الفلسطيني ولضمان المساءلة عن تلك الجرائم وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين، والطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دعم جهود ممثلي الدول الأعضاء في نيويورك من أجل ضمان عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا البيان ” المجموعة الإسلامية لدى الأمم المتحدة إلى الانخراط إلى جانب بلدان أخرى وتسهيل الجهود الدولية من أجل إنشاء آلية دولية لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين وفقاً للبيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة والقرار رقم: ES-10/20 الصادر عن الجمعية العامة لضمان مصداقية تأمين سلامتهم ورفاههم بطرق عدة من ضمنها إرسال قوات حماية دولية وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوقهم وحرياتهم.

واكدت المنظمة التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها الأبدية القدس الشريف، ومواصلة العمل على جميع الأصعدة ومع الدول والمنظمات الدولية لتحقيق ذلك

 قالت سرايا القدس في بيان مساء الثلاثاء “الآن وتنفيذا لوعدنا..سرايا القدس توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية”.

ودوت صافرات الإنذار في مدن تل أبيب وحيفا المحتلة.

 قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه  وعلى اثر متابعة البحث الجنائي لاحد المطلوبين المصنف بالخطير والمسجل بحقه ٥٢ طلب امني منها ٣٩ طلب الادارة  مكافحة المخدرات واخرى مرتبطة بحمل السلاح والتهديد ، تم تحديد مكان تواجده داخل مركبته في العاصمة.

وجرى مداهمته حيث القي القبض عليه بعد ان ابدى مقاومة للقوة محاولا الفرار ان ذلك المطلوب بادر فور مشاهدة القوة   بالفرار ،  وضبط بحوزته سلاحيين نارين احدهما اتوماتيكي  اضافة الى سته الاف حبة مخدرة  و ٣ كفوف ماده الحشيش وكمية من ماده الكريستال المخدرة وبوشر التحقيق معه

أعلن سماحة مفتي المملكة، عبدالكريم الخصاونة، ان يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر السعيد في الأردن.

وأكد سماحة المفتي ان يوم الأربعاء، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، اعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن البركات.

– تعذَّرت، مساء اليوم الثلاثاء، رؤية هلال شهر شوال، في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، بينها حوطة سدير وتمير.

ويُنتظَر أن تعلن المحكمة العليا في السعودية خلال الساعات المقبلة قرارها الرسمي

 أغلقت بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء المقبرة الإسلامية القديمة في حي الرشيد وبشكل نهائي ومنع الدفن فيها.

وقال متصرف لواء الرصيفة رئيس لجنة البلدية، الدكتور سلطان الماضي، الثلاثاء، إنه وبعد الاعتداء الأخير، الذي وقع على جزء من المقبرة من قبل بعض الأشخاص، الأمر الذي أدى إلى تجريف عدد من القبور والتي تم إعادة ترميمها بالاستعانة بخرائط موقع (جوجل)، فقد تم أخذ الموافقة على إنشاء سور اسمنتي حول المقبرة وبوابات حديدية وتم تنفيذه من قبل البلدية بقيمة 149 ألف دينار لمنع أي عبث داخل المقبرة التي أصبحت ممتلئة ولا يمكن استمرار الدفن فيها.

وأضاف أنه تقرر نقل المقاول المسؤول عن أعمال الدفن إلى مقبرة أبو صياح وبشكل مؤقت ليتم الدفن فيها إلى حين استكمال إجراءات تملك 320 دونما من الأراضي المسجلة باسم مؤسسة المناطق الحرة لحساب بلدية الرصيفة حسب ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين البلدية ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الأوقاف.

وأشار الماضي إلى أن قضية الاعتداء على المقبرة لا تزال منظورة لدى القضاء وأن المتسببين بهذه الحادثة ليسوا من موظفي البلدية والآلية المستخدمة ليست من آليات البلدية.(بترا)

 وجه وزير الداخلية مازن الفرايه اليوم الثلاثاء كتابا إلى مدير الأمن العام تضمن الاجراءات الواجب اتباعها لاستقبال الاردنيين والأشقاء العائدين من دول الخليج العربي عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية.

واشترطت الاجراءات إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعتين من مطعوم فيروس كورونا أو إنقضاء (14) يوماً على تلقي الجرعة الأولى منه (ما عدا مطعوم سينو فارم) يشترط تلقي الجرعتين وإبراز فحص (PCR) نتيجته سلبية قبل 72 ساعة من الدخول .

وفيما يتعلق بالأبناء الأقل من (18) سنة والمرافقين لأسرهم يكتفى بفحص(PCR)  نتيجته سلبية قبل 72 ساعة من الدخول  ما عدا من هم دون سن السادسة .

وأشار الكتاب إلى أن  هذه الشروط  تطبق   دون الحاجة إلى للتسجيل عبر المنصة الألكترونية Www.gateway2jordan.gov.jo  أو إجراء فحص PCR) (على الحدود .

أما بخصوص الراغبين بالقدوم إلى المملكة من غير متلقي المطعوم يشترط لقدومهم التسجيل على المنصة والإلتزام بالشروط المعمول بها سابقاً ، علماً بأنه سيتم النظر في تطبيق هذه الإجراءات في المطارات وباقي المعابر البرية في وقت لاحق  .

وياتي قرار وزير الداخلية نظراً لبدء موسم الصيف وتحسن الوضع الوبائي في الأيام الأخيرة وتسهيلاً على القادمين إلى المملكة.