قال القائم بأعمال نقيب الأطباء محمد رسول الطراونة إن الأردن يتمتع بتغطية صحية شاملة ونظام صحي يجسّد العدالة بشكل كبير في توزيع الخدمات، من حيث انتشار المستشفيات والمراكز الصحية البالغة نحو 650 مركزا، وسهولة الوصول والحصول على الخدمة الصحية في أية منطقة بالمملكة.
وأشار الطراونة، في تصريح الثلاثاء، إلى أن التأمين الصحي بمختلف أشكاله المدني والعسكري والخاص شمل نحو 75 بالمئة من الأردنيين، إضافة إلى التأمينات من قبل الديوان الملكي العامر للأمراض المزمنة ذات الكلف العلاجية المرتفعة مثل السرطان والسكري، كما شمل التأمين تغطية لفئات من المناطق الأقل حظا، وكذلك عمال المياومة، وكبار السن ممن تبلغ أعمارهم فوق ستين عاما، إلا أن غير المشمولين بالتأمين الصحي يجري دعم الكلف العلاجية لهم بنسبة 60 إلى 80 بالمئة من الدولة.
وبين أنه ووفقا لإدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، بلغ عدد المؤمّنين الإجمالي نحو مليوني و772 ألف مؤمن، وعدد الأطفال دون ست سنوات ممن يجري معالجتهم دون إصدار بطاقات تأمين لهم، نحو 650 ألف طفل.
وأضاف الطراونة أنه بالرغم من الضغط الحاصل على وزارة الصحة ومستشفيات الدولة بتقديم خدمة علاجية للمصابين بكورونا، إلا أنها استمرت في تقديم الخدمة العلاجية لبقية الأمراض حتى في أيام الحظر، إذ كان يتم توصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة إلى منازلهم، ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية مجانا كالتطعيم وتنظيم الأسرة والأمراض المعدية للمواطنين وكذلك للاجئين على حد سواء.
وأشار إلى أنه في ظل الأزمة اطلقت النقابة مبادرة همة وطن المكوّنة من حوالي 200 طبيب سخّروا أنفسهم طواعية لإجراء الفحوصات والمعالجات منزليا وتوصيل الأدوية للمنازل، فبالرغم من حالات النقص في أعداد الأطباء والممرضين، إلا أن كل واحد منهم في مجاله استطاع تقديم هذه الخدمة.
ونوه بالتعاون الكبير من منطلق المفهوم الإنساني للمهنة بصرف النظر عن المخرجات المادية، مشيرا إلى فقدان 46 طبيبا أثناء الجائحة، ونحو 20 ممرضا نتيجة تضحيتهم بالعمل بالرغم من خطورة العدوى.
وقال إنه وفقا للوضع الراهن، فإن وزارة الصحة ستستحدث تخصص العناية الحثيثة في المجلس الطبي، إضافة إلى أن إنشاء مركز الأوبئة الوطني بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، مبينا أن الاستثمار بالإنسان، وما آل إليه من خبرات مختلفة، أسهم في أن يكون الأردن مقصدا ومحجّا للعلاج من مختلف أنحاء العالم.
