سلايدر الرئيسية

 قرر محافظ الزرقاء حجازي عساف إحالة خمسة اشخاص من مخالفي الحجر المنزلي إلى المستشفى الميداني لاستكمال مدة الحجر وتحويلهم بعد ذلك إلى القضاء.

كما قرر محافظ الكرك بلال النسور احالة شخصين من مخالفي الحجر المنزلي الى المستشفى الميداني لاستكمال مدة الحجر وتحويلهما بعد ذلك الى القضاء.

وقرر محافظ معان محمد الفايز احالة شخص من مخالفي الحجر المنزلي الى المستشفى الميداني لاستكمال مدة الحجر وتحويله بعد ذلك الى القضاء.

وتأتي احالة هؤلاء الاشخاص الى المستشفيات الميدانية استكمالا لجهود وزارة الداخلية في متابعة ومراقبة المخالفين من المحجورين منزليا لاوأمر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

 اعتبر عضو لجنة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن إلغاء حظر يوم الجمعة، من الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الأردن.

وقال حجاوي إن “هناك عدة أسباب أدّت لارتفاع الإصابات، منها يوم الجمعة”.

وأوضح أن من الأسباب أيضا، الفيروس المتحور، وقرار فتح قطاعات جديدة، مع بداية العام الحالي.

وبيّن حجاوي، أن هناك عادات اجتماعية، أيّام الجمعة، تساهم في زيادة الاختلاط “غير المرغوب به”، بين الناس.

ونوّه إلى أن الحظر لمدة يوم واحد، يتناسب مع أعداد الإصابات اليومية في الأردن، لذلك “لم تبحث لجنة الأوبئة الحظر لمدة أسبوعين”.

وتوقع حجاوي، عدم استمرار ارتفاع الإصابات في الأردن، إلى أكثر من الذي يسجّل يوميا، في الوقت الحالي.

 توفي صباح اليوم الأربعاء، سائق باص مدرسة خاصة، إثر تدهور حافلته بمنطقة طبربور بالعاصمة عمان.

وقال رئيس شعبة سير العاصمة، العقيد رائد العساف عبر امن اف ام إن سائق الباص فقد السيطرة على الحافلة مما أدى الى تدهورها واصطدامها بمركبة أخرى، وانقلابها في منطقة أبو عليا بطربور.

وأشار الى أن الحادث أسفر عن وفاة سائق الباص واصابة اثنين من المركبة التي اصطدم بها.

وبين أن الباص كان يخلو من الطلبة صباح الأربعاء، مشيراً الى أن مجموعات السير بموقع الحادثة للتحقيق بحيثياتها وازالة العوائق من الطريق.

 أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أن عدد من المنشآت لم تلتزم بتعيين مراقب صحي لها، ولهذا وجه وزير العمل أمس بارسال جولات تفتيشية على هذه المنشآت التي لم تلتزم، مشيرا الى انها اعطيت فرصة كبيرة لتصويب اوضاعها.

وقال الزيود عبر إن إنه ثبت صحة توجهات الحكومة بشأن “توكيد” وذلك بارتفاع اعداد اصابات كورونا.

وأضاف، أن عدد لا بائس به من المنشآت غير ملتزمة بتعيين مراقب صحي وفق برنامج توكيد، مؤكدا أن الأمر لا يقبل التهاون به اطلاقا.

وعن المدارس قال الزيود إن عدد قليل فقط منها ملتزم ببرنامج “توكيد”، وعدد كبير منها لم تجر فحوصات للعاملين لديها قبل البدء بالدوام.

 أظهر موقع “وورد ميتر” المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 28 ألفا و614 حالة، حتى صباح الاربعاء.

ووفق الموقع العالمي توفي 4589 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 19 حالة وفاة الثلاثاء.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 372 ألفا و417 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 339 ألفا و214 حالة.

عالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 112 مليونا و660 الفا و52 حالة، شفي منها 88 مليونا 253 ألفا و443 حالة.

أعلنت دائرة قاضي القضاة، الثلاثاء، إطلاق روابط إلكترونية لتقديم عدد من الخدمات الحيوية للمواطنين، وحزمة من الإجراءات للتقليل من انتشار العدوى والازدحام في المحاكم الشرعية، تضاف إلى خدماتها الإلكترونية المتعلقة بالقبض والصرف.

وقال قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، إن الدائرة أطلقت خدمات إلكترونية جديدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، منها طلب الخدمات المتعلقة بإجراءات عقود الزواج التي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.

وسيجري التعميم على المحاكم بإجراء عقود الزواج في مكان إقامة متلقي الخدمة (المنازل) من خلال المأذونين؛ استجابة للظروف الحالية التي يمر بها الأردن وانسجاما مع الإجراءات الوقائية، وحرصا على سلامة متلقي الخدمة والمحامين والقضاة وأعوانهم، وفق الربطة.

وأشار إلى أنه سيجري تباعاً تفعيل روابط لخدمات أخرى مثل الطلاق والإرث والبدء بإجراءات إعداد نظام حجز المواعيد الإلكتروني وتفعيله في المحاكم الشرعية، واعتماد إجراءات جديدة عند تسجيل القضايا في المحاكم، تتضمن حصر قضايا الأسرة الواحدة مهما تعدد نوعها وتاريخ تسجيلها وعددها لدى هيئة قضائية واحدة.

وأكد الربطة أنه جرى تفويض رؤساء المحاكم باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنفاذ القرار الخاص بدوام الحد الأدنى من الموظفين، بما يضمن استمرار الأعمال في المحاكم الشرعية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وأشار قاضي القضاة إلى أن الدائرة تتابع وبشكل مستمر، المستجدات والتطورات للوضع الوبائي، وتتخذ القرارات اللازمة والضرورية لاستدامة العمل وتقديم الخدمات في المحاكم الشرعية بما يتوافق مع إجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع.

وذكر الربطة أن الدائرة قدمت بالتنسيق مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء عددا من خدمات المحاكم الشرعية ضمن خدمات المركز الحكومي الموحد، وتعمل على الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات للحصول على قاعدة بيانات العناوين المصرح بها لاعتمادها في التبليغات القضائية بالمحاكم الشرعية.

وأشار إلى وضع خطة عمل للاستمرار بمراقبة ومتابعة إنفاذ القرارات المتخذة والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة العامة الخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا من خلال هيئات التفتيش القضائي ورؤساء المحاكم وموظفي الرقابة بصورة يومية.

 قال متصرف للواء البترا منصور علوين، الثلاثاء، إن تراكم الثلوج أغلق الطريق الواصل بين الطيبة وأيل في محافظة معان، 

وأضاف علوين، أن سماكة الثلوج في ألوية في المحافظة وصلت إلى 5 سم.

ردت الحكومة على سؤال وجهه النائب هايل عياش حول عدد الذين تم ايقاف تعيينهم بسبب جائحة كورونا وما هي الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي كانوا سيتعينون لحسابها، وما هي نية الحكومة لاستكمال اجراءات تعيينهم.

وكشفت الحكومة في ردها على السؤال النيابي أن عدد المرشحين للتعيين في وزارة التربية بلغ 1901 مرشح، فيما بلغ عدد المرشحين في بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية 399 مرشحاً.

وقالت إنه تم ارجاء عملية استكمال اجراءات التعيين للمرشحين على الوظائف المحدثة على جدول التشكيلات الوظائف الحكومية على ضوء صدور قرار مجلس الوزراء والمتضمن وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات، حتى نهاية العام 2020.

وأضافت أن رئيس الوزراء أصدر موافقته لقيام ديوان الخدمة المدنية لمراعاة المحافظة على أحقية الأشخاص الذين لم تستكمل الاجراءات الخاصة بتعيينهم، كما سمح رئيس الوزراء بمتابعة اجراءات الترشيخ والاختيار لاستكمال اجراءات التعيين على الوظائف المدورة من جدول تشكيلات 2018-2019، ووفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعمول بها على أن تكون مباشرة العمل لم وقع عليهم الاختيار بعد تاريخ 1-2-2021 وقد تم التعميم بهذا الخصوص على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وبينت أن رئيس الوزراء أصدر بلاغا يتضمن ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وقصرها على الاحتياجات الملحة في كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات فقط، كما تضمن عدم رصد أي مخصصات مالية للتعيين لسنة 2021.

ولفتت إلى أنه صدر قرار من مجلس الوزراء للبلديات المختلفة لاستكمال اجراءات التعيين لمن تم ترشيحهم لهذه البلديات على أن يكون تاريخ مباشرة العمل بعد تاريخ 1-2-2021.

 نفى وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات تفريغ مستشفى الأمير فيصل بن الحسين في الرصيفة من الأطباء، مؤكداً أنه تم نقلهم مثلما يتم نقل أي موظف حسب الحاجة.

وقال عبيدات في رده على سؤال النائب محمد الخلايلة، إن عدد الأطباء الموجود في مستشفى الأمير فيصل كاف ومطابق للمعايير المعتمدة وسيتم رفد المستشفى بالأطباء من خلال تعيينات ديوان الخدمة المدنية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه يوجد في قسم الأسنان بالمستشفى عيادتي أسنان فقط احداهما للتقويم يتناوب بالعمل فيها 5 أطباء، والأخرى مشتركة ما بين جراحة الفم والفكين (طبيبين جراحة) واختصاص طب أسنان الأطفال (طبيبين) بمجموع 9 أطباء على عيادتين، أي أن عدد الاختصاصين يفوق الحاجة بالمقابل هناك نقص حاد لمثل هذه الاختصاصات في مواقع أخرى، لافتاً إلى أنه يتوفر في القسم بعد التنقلات 3 أطباء اختصاص جراحة فم وفكين، وطبيبان اختصاص تقوم أسنان، وطبيب اختصاص طب أسنان أطفال.

وشدد عبيدات في رده على أن منطقة الرصيفة مخدومة بشكل جيد من حيث عدد عيادات الأسنان حيث يتواجد في المنطقة 9 مراكز ما بين أولية وشاملة تقدم جميعها خدمات طب الأسنان العام وبعضها خدمة التركيبات السنية وتبعد عنه مسافة ما بين (1-5) كم.

أوصت اللجنة الإدارية النيابية بدراسة جميع الحالات من عمال المياومة العاملين في أمانة عمان الكبرى، عبر لجنة حكومية مشكلة لهذه الغاية، بهدف بحث إمكانية تثبيتهم ثم تعميم نتائجها وحلولها على جميع مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور وزير الدولة محمود الخرابشة، ووزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة، وأمين عمان يوسف الشواربة، وأمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ونائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي، وممثلين عن المهندسين الزراعيين العاملين بـ”الأمانة”، جرى فيه مناقشة إمكانية تثبيت المهندسين الزراعيين العاملين في أمانة عمان.

وأكد الطراونة أن اللجنة ستتبنى مذكرة نيابية تطالب فيها بتحقيق مبدأ العدالة في عملية تثبيت عمال المياومة في القطاع العام، سيما أولئك الذين قضوا فترات طويلة في الخدمة، وتتوفر فيهم الشروط اللازمة، وعدم ترحيل مشكلتهم للجان وحكومات مقبلة.

وأشار إلى ضرورة الالتفات لقضية المهندسين الزراعيين العاملين بـ”الأمانة” الذين ما يزالون معينين على نظام المياومة منذ أعوام ومعاملتهم أسوة بباقي زملائهم الذين جرى تثبيتهم إحقاقًا لمبدأ العدالة وعدم التحيز لفئة دون الأخرى.

بدورهم، أكد النواب: أحمد الخلايلة وهايل عياش وضرار الداوود وناجح العدوان وخليل عطية وعبدالله عواد، ضرورة أن تكون هناك حلول جذرية من قبل الحكومة لمشكلة عمال المياومة في القطاع العام، وعدم ترحيلها للحكومات القادمة، لما لها من انعكاسات سلبية على سير الأداء الوظيفي.

ودعوا إلى حلول مبنية على دراسة شاملة لأوضاع العاملين بالجهاز الحكومي، مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص الدستورية والقوانين والأنظمة التي تُنظم عملية التعيين.

من جانبه، أكد الخرابشة أنه جرى إخضاع عملية التعيين في جميع مؤسسات الدولة إلى ديوان الخدمة المدنية لتنظيم هذه العملية، حتى لو كانت تلك المؤسسات ذات استقلال مالي وإداري.

وقال إن نظام الموارد البشرية لا ينطبق على عمال المياومة، وإنما قانون العمل لأنهم معينين على بند عمال المياومة.

من جهتها، أوضحت العجارمة أن أية توصيات تتعلق بتثبيت عمال المياومة، يُعتبر استثناء في عملية التعيين، ما يُعد مخالفًا للأنظمة والتعليمات المتبعة في ديوان الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء، مضيفة أن هناك لجانا تبحث وتتابع مع أمانة عمان، مقدار احتياجاتها من الموظفين.

من ناحيته، أكد الشواربة أن القضية لا تنحصر بـ12 عامل مياومة فقط، وإنما هناك حوالي 400 مستخدم كلهم مُعينون بعقود على بند عمال المياومة، يطالبون بالتثبيت ما يتطلب تحقيق العدالة بين الجميع دون استثناء.

وأكد حرص الأمانة على مصلحة موظفيها، والسعي لتثبيت أكبر عدد من العاملين لديها، إلا أن القوانين والأنظمة المتبعة تحد من عملية التثبيت، لافتًا إلى تثبيت 13 عاملا في تخصص الهندسة الزراعية خلال الفترة السابقة ضمن الشروط والأسس المتبعة.

وتابع أن هذه المشكلة لا تواجه “الأمانة” فقط، وإنما تواجه العديد من مؤسسات الدولة، ما يدفعنا إلى فتح هذا الملف من جديد، وإيجاد الحلول الجذرية المناسبة للجميع.

إلى ذلك، أشار الناصر إلى أن المادة 22 من الدستور الأردني، تنص على أن: “التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات”، قائلًا إن هناك “التفافا” من البعض على النصوص والقوانين والتعليمات الذين يخفون مؤهلاتهم إلى ما بعد التعيين، ليقوموا بعدها بالمطالبة إما بالتثبيت أو التحويل إلى الفئات الأولى أو الثانية.

وأضاف أننا نعمل وفق منظومة تشريعية وضمن مسميات واضحة، بحيث يكون الموظف خاضعا لتعليمات ونظام الخدمة المدنية، بينما عمال المياومة يجري استخدامهم وفق متطلبات خاصة لكل مؤسسة وإخضاعهم لقانون العمل، لافتًا إلى أن تحويل المسميات “محكوم بشروط وضوابط واضحة”.

وأكد الناصر أن “الخدمة المدنية” يتحمل عن مؤسسات الدولة والبلديات ضغوط كبيرة نتيجة المسؤوليات والأعباء المترتبة على عملية تنظيم وتحديد احتياجات المؤسسات من الكوادر الوظيفية.

من جانبهم، دعا المهندسون الزراعيون العاملون بـ”الأمانة” إلى تبني مطالبهم المتمثلة بتثبيتهم وفق تخصصاتهم أسوة ببقية زملائهم، قائلين إنهم يعملون في أمانة عمان منذ 12 عامًا، وما يزال مسماهم الوظيفي “عامل مياومة”، رغم حصولهم على مؤهلات علمية بتخصص الهندسة الزراعية.

وأشاروا إلى أنهم استوفوا جميع الشروط والتعليمات المنصوص عليها بقانون “الأمانة”، والمتعلقة بعملية تثبيتهم وتحويلهم إلى الشواغر التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية. (بترا)