سلايدر الرئيسية

قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إنه تم إحالة 34 حالة للإدعاء العام، منذ بدء العملية الانتخابية؛ 25 منها تصوير لأوراق الاقتراع و3 حالات انتحال شخصية و3 حالات عدم تحبير الإصبح بالحبر الخاص، و3 حالات تعدي على اللجان وخرق سرية التصويت. وأضاف الرواشدة، في مؤتمر صحفي، عقد ظهر الثلاثاء، أنه تم رصد حالتي لإطلاق نار بمناطق بعيد عن مراكز الاقتراع، حيث تم تحريك دوريات للأمن العام للموقع والمتابعة مستمرة، مشيرا إلى أن الأمن العام يتعامل مع كل القضايا التي تخالف القانون خلال عملية الاقتراع بمهنية عالية. ومن أبرز الملاحظات التي تعاملت الهيئة معها أيضا؛ استبدال عضو لجنة اقتراع حاول التأثير على إرادة ناخبين، وفق الرواشدة. وأوضح، أن مجريات العملية الانتخابية حتى اللحظة تسير وفق الخطة المتوقعة، مضيفا أن المخالفات الفردية تعتبر التحدي الأبرز خلال العملية الانتخابية. وشدد على أن التَّحقيقات جارية بشأن العثور على أوراق اقتراع في إحدى مناطق المملكة والتَّأكد من حقيقتها إن كانت مزورة أم لا.

أدلى وزير الاتصال الحكومي الناطق الإعلامي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين بصوته في مدرسة الثنية الثانوية للبنين . وقال المبيضين انه انتخب المترشح الذي يمثله ويمثل ما يؤمن به لخدمة الوطن والمواطن . واضاف المبيضين انه مرتاح لسير العملية الانتخابية، داعيا المواطنين الى ممارسة حقهم الانتخابي واختيار الافضل لانجاح العملية الانتخابية والمساهمة في بناء مؤسسة ديمقراطية برلمانية صحيحة.

– نشر فريق راصد لمراقبة الانتخابات 250 فريق رصد ميداني مكون 4 راصدين لكل فريق، وعملت فرق الرصد على جمع المعلومات قبيل افتتاح مراكز الاقتراع وحتى الساعة 11:00 صباحاً، وبيّنت المعلومات التي تم جمعها من قبل فرق الرصد أن 90٪ من مراكز الاقتراع والفرز كانت محددة بشكل واضح، فيما بلغت نسبة مراكز الاقتراع التي تواجد دعاية انتخابية بالقرب منها 63٪، وشهدت العديد من مراكز الاقتراع تواجد دعاية داخلها ومثال ذلك مدرسة خولة بنت الأزور في مادبا، وفيما يتعلق بسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة فقد تبين أن 15٪ من مراكز الاقتراع مجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتبين أن ما نسبته 96٪ من غرف الاقتراع كانت جاهزة لاستقبال الناخبين والناخبات قبل الساعة 7:30 صباحًا، أما بالنسبة لتوفر المواد الانتخابية عند افتتاح غرف الاقتراع، فتشير نتائج الرصد الميداني إلى درجة عالية من الجاهزية في هذا المؤشر، حيث أن جميع المواد الانتخابية قد توفرت لحظة الافتتاح.

وبما يتعلق بتدفق الناخبين، شهدت 10٪ من مراكز الاقتراع على مستوى المملكة تواجد طوابير من الناخبين والناخبات على أبوابها عند بدء عملية الاقتراع، وفيما يتعلق بالوضع الأمني بشكل عام فلم يتم تسجيل حالات عنف ومشاجرات كبيرة عالية التوتر مع وجود مشاحنات بين المناصرين في بعض المناطق مثل منطقة أبو علندا في دائرة عمان الأولى ودائرة الكرك ودائرة المفرق ، وجمع فريق راصد ما يزيد على 190 ملاحظة و مخالفة تتعلق بسير العملية الانتخابية، تم التواصل في معظمها مع الهيئة المستقلة للانتخاب وتصويب الجزء الأكبر منها بشكل مباشر، وهنا يجدر الإشارة إلى أن الجريمة الانتخابية التي حصلت في دائرة معان وصلت إلينا قبل افتتاح مراكز الاقتراع وتم التواصل بها باكراً مع الهيئة المستقلة للانتخاب، ويذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب استبدلت 2 من رؤساء لجان اقتراع وفرز الأول حالة مرضية والثاني لعدم امتثاله لتعليمات الهيئة الخاصة بالإجراءات، كما أحالت الهيئة 3 أشخاص للمدعي العام في كل من الطفيلة والعاصمة الثالثة وعمان الأولى بسبب تصوير أوراق الاقتراع وخرق سرية التصويت.

هذا وقد بلغت عدد المخالفات المرتبطة بالتأثير على حرية الناخبين والناخبات، ما مجموع 13 ملاحظة ومثال ذلك مدرسة البقعة الثانوية للبنين في البلقاء، ومدرسة الأمين في دائرة عمان الثالثة، وتم رصد مجموعة من محاولات التصويت العلني ومثال ذلك ومدرسة فوزي الملقى الثانوية للبنين في دائرة المفرق، ومدرسة معاوية بن أبي سفيان الشاملة للبنين في دائرة الزرقاء، ومدرسة خولة بنت الأزور في دائرة العقبة.

وكذلك ورد تعطل الربط الإلكتروني أو أجهزة الحاسوب فيما مجموعه 8 حالات ومثال ذلك مدرسة حوفا المزار الثانوية الشاملة للبنات في اربد الثانية، ومدرسة الصبيحي الثانوية المختلطة في البلقاء ومدرسة الحسين بن علي الأساسية للبنين في العقبة ومدرسة حاتم الأساسية للبنين في اربد الأولى، أما فيما يتعلق بتواجد أكثر من شخص عند المعزل الانتخابي فقد تم رصد 7 حالات ومثال ذلك مدرسة امرع الثانوية الشاملة المختلطة ومدرسة الخنساء الأساسية في الكرك ومدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في البلقاء، و 5 ملاحظات تتعلق بعدم السماح لدخول مراقبي ومراقبات فريق راصد ومثال مدرسة الكمالية في عمان الثالثة ومدرسة أبو تمام الثانوية في اربد الأولى ومدرسة يعقوب هاشم الثانوية للبنين في عمان الأولى، حيث تم التواصل مع مسؤول فرق الرقابة وحل هذه الإشكالية بشكل مباشر، بالإضافة إلى 3 حالات تتعلق بعدم الالتزام بوضع الحبر الانتخابي ومثال ذلك مدرسة رجم الشامي الغربي الجنوبية الأساسية المختلطة في دائرة بدو الوسط ومدرسة عبدالله بن رواحة ومدرسة علي بن أبي طالب للبين في اربد الثانية، كما تم رصد تحبير اصبع الخنصر بدلاً من السبابة اليسىرى في مدرسة القويرة في دائرة بدو الجنوب، وشهدت مدرسة كثربا المختلطة توفقاً لعملية الاقتراع لمدة 25 دقيقة، وبينت المعلومات الواردة أن بعض دفاتر الاقتراع في دائرة الكرك في مدرسة العدنانية شهدت عدم تواجد لإحدى القوائم الانتخابية داخل دفتر الاقتراع وتم التواصل مباشرة مع الهيئة المستقلة للانتخاب لحل هذه الإشكالية.

كما ويعمل راصد خلال يوم الاقتراع على إجراء دراسة حول رضا المقترعين/ات عن الإجراءات الانتخابية، وتم توزيع 25 فريق بحثي مختص لمقابلة المقترعين/ات بعد الإدلاء بأصواتهم، ووصل عدد الذين تم مقابلتهم إلى 2142 مقترع/ة، حيث قال 96٪ منهم أنهم لم يواجهوا صعوبة بالوصول إلي مركز الاقتراع، وعبّر 5٪ أنهم تعرضوا لضغوطات أو توجيهات على أبواب مراكز الاقتراع أو داخلها، ويقيم 94٪ من الناخبين/ات أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم.
وحول المخالفات والحوادث، فإن 98% من المقترعين/ات لم يلاحظوا أي مخالفات أو مشاكل داخل مركز الاقتراع، أما بما يتعلق بالرشوة الانتخابية تبين أن 4٪ من المستجيبين قالوا بأنهم سمعوا عن حالات رشوة انتخابية، و1٪ من المستجيبين سمعوا أو شاهدوا تصويت علني/أمي.

وتظهر النتائج أن 83% من المقترعين/ات صوتوا للدائرتين العامة والمحلية، بينما 13% صوتوا للدائرة المحلية فقط، و4% صوتوا للدائرة العامة فقط، وتظهر النتائج أن 21% من المقترعين/ات شاركوا للمرة الأولى في الانتخابات النيابية.

وحول تعرض المرشحات أو الناخبات للعنف، فتظهر النتائج أن 1% من الناخبين/ات سمعوا أو شاهدوا أن المرشحات أو الناخبات تعرضوا لمظاهر عنف، كان منها حالة واحدة عنف جسدي، و6 حالات عنف لفظي، و8 حالات تضييق على دخولهنّ لمراكز الاقتراع، و12 تأثير على حرية التصويت.

وبما يتعلق بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد 3185 تعليقاً تبين أن 121 منها تحتوي على خطاب كراهية، منها تعليقات تصنف كاستهزاء وتحريض عدم مشاركة وسب وشتم ومعلومات مظللة وتمييز سلبي، وتنمر الكتروني على المرأة.

ويبذل تحالف راصد جهوده في مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، من خلال 250 فريق رقابة متحرك، ومراقبين/ات لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى غرفة عمليات مركزية لجمع البيانات والمعلومات الواردة من المراقبين/ات وتحليلها والتحقق منها عبر الاتصال المباشر، كما عمل راصد على بناء تطبيق إلكتروني يحتوي على النماذج الخاصة بعملية المراقبة ليتسنى للفرق العاملة في الميدان استخدامها إبان عملية الرصد التي يتم تنفيذها.

في الوقت ذاته، تضمنت معايير توزيع المراقبين والمراقبات توقعات التركز الجغرافي للانتهاكات الانتخابية ومناطق التوتر، وذلك استنادًا إلى مجموعة من المعطيات التحليلية، والتي تضمنت تتبع ملاحظات وشكاوى الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات خلال فترة الحملات الانتخابية، وحدة التنافسية بين المترشحين والمترشحات، بالإضافة إلى مناطق تكرار التوتر الانتخابي سابقًا، والتي تم استنباطها من خلال الخبرات التراكمية لفريق العمل.

 “بزبط تترشحن بدون محرم” و “كلام نواعم” و”مكان المرأة بيتها”… تعليقات تعرضن لها مرشحات قررن خوض الانتخابات النيابية 2024.

وفي خضم الحملات الانتخابية التي تسبق يوم الاقتراع في العاشر من أيلول/سبتمبر 2024، والتنافس الذي يشتد في بعض الدوائر، يتعرض مرشحون لأفعال عنف انتخابي وتنمر، ما استدعى معالجتها في قانون الانتخاب لمجلس النواب.

وتمكنت الهيئة المستقلة للانتخاب من تسجيل 7 شكاوى عنف انتخابي، جرى تحويل 4 منها للادعاء العام، وفق مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة سمر الطراونة التي أوضحت أن الشكاوى رُصدت عبر نظام (e-monitor) التابع للهيئة والذي يرصد أي عنف إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى شكاوى وردت للهيئة من مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن 3 سيدات تقدمن بشكاوى للهيئة قبل سحبها بعد فترة وجيزة.

يقول أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إن العنف الانتخابي يقصد به أي سلوك أو فعل بالإيجاب أو بالامتناع يقوم به الشخص من شأنه التأثير على سلامة العملية الانتخابية وإرادة الناخبين.

“كلام نواعم”

ضمن كتلة جميع أعضائها من النساء، تعرضن مرشحات في تلك الكتلة لتعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، منها: “ما يقعدن بالدار أحسن” و “مكان المرأة بيتها” وتعليقات استهزائية مثل “بزبط تترشحن بدون محرم” و”كلام نواعم” وغيرها الكثير من التعليقات التي تندرج تحت مسمى التنمر الإلكتروني.

وتروي مرشحة للانتخابات ضمن “كتلة نسائية” طبيعة “التنمر الإلكتروني” الذي تعرضت له عبر منصات التواصل الاجتماعي عند عرض صور الكتلة التي تتضمن 7 نساء.

تتحدث المرشحة عن شعور مرشحات الكتلة بالإحباط بعد التعليقات، مما ثبط من عزيمتهن للحظات إلا أنهن تعاملن مع هذه التعليقات كدافع للتقدم والعمل على البرنامج الانتخابي، مشيرة لوجود تعليقات داعمة ومشجعة، ليقررن المضي قدما بدون الالتفات للإساءات وبدون التقدم بأي شكوى عنف انتخابي.

وعرفت الهيئة المستقلة للانتخاب العنف الانتخابي ضد المرأة بأنه “أي فعل أو امتناع عن فعل (مادي أو معنوي) يهدف إلى حرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي حق أو حرية من الحقوق المنصوص عليها في قانون الانتخاب، ويكون ذلك على أساس النوع الاجتماعي”.

ولتحقق واقعة العنف الانتخابي ضد المرأة، تلخص الطراونة 3 عناصر يجب توافرها، وهي الدافع الذي يهدف التأثير على العملية الانتخابية أو نتائجها، وثانيا النوع الاجتماعي، عند ممارسة العنف الانتخابي ضد المرأة لأنها امرأة، وثالثا التأثير ويتضمن أنواعا عدة من العنف منها الجسدي، والمعنوي، والاقتصادي والإلكتروني.

“المسكوت عنه أكبر”

وتعد حالة هذه الكتلة من النساء مشابهة لحالات كثيرة لنساء لم يتقدمن بالشكوى لأسباب عدة، وفق المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك إسراء محادين التي لفتت النظر إلى أن مركزها حول العديد من حالات العنف الانتخابي ضد المرأة للهيئة المستقلة للانتخاب لكن العدد الأكبر من السيدات لم يتقدمن بشكاوى لأسباب مختلفة وكثيرة.

“دائما المسكوت عنه أو غير المبلغ عنه أكبر وأكثر، لظروف أسرية أو عشائرية أو ثقافية أو الوصمة المجتمعية والكثير من الأسباب التي تجعل عدد الشكاوى أقل من حقيقة حجم حالات العنف الانتخابي”، بحسب محادين.

“زودوها معي”

وتواجه مرشحة للبرلمان في لواء الأغوار الجنوبية مجموعة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إدراج منشور لها مع صورتها، لكنها لم تتقدم بشكوى.

“صورتها لازم تكون أرتب من هيك والخبرات غير مقنعة”، و”هي صادقة بس مقارنة بالبرستيج هي مرشحة ضعيفة”، عدة أمثلة لتعليقات استهدفت المرشحة التي تقول: “تركوا كل مؤهلاتي وبلشوا بشكلي … وأنا مرشحة ولي حق دستوري وأريد أن أمارسه سواء كنت متعلمة أو لا … وفي ناس أميين ومترشحين للمجلس”.

تضيف المترشحة: “زودوها معي ما بعرف ليش … معقول لأني ست أو لأنني من مكان بسيط وطرحي بسيط”، وتقول إنها تأثرت بالتنمر “الذي أبكاني وأولادي بكوا معي وقعدنا كم يوم متوترين …”.

“لم أقدم أي نوع شكوى، وهناك تعليقات اعتذرت لي وتعاطفت معها … المحاكمة قصة وأنا منشغلة الآن بالترشح ولم أستطيع الذهاب للهيئة ولا أعرف إذا تستطيع الهيئة أن تأخذ حقي بدون التقدم بشكوى”، بحسب المترشحة.

عمل مركز قلعة الكرك على مفهوم “العنف الانتخابي ضد المرأة” أثناء فترة الانتخابات البرلمانية 2020، وأجرت كوادر المركز مسحا ميدانيا شاملا لكل محافظات المملكة تناول مرشحات سابقات وناخبات وسيدات عاملات بالعملية الانتخابية من لجان اقتراع وفرز، وفقا للمديرة التنفيذية للمركز إسراء محادين.

وذكرت مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة، أن المصطلح كان موجودا من قبل لكن “كل جهة كانت ترصده كما تريد”، لكن مركز قلعة الكرك وضع له تعريفا وسار على أساسه، كما عملت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة على العنف السياسي ضد المرأة آنذاك”.

واعتمد مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب تعريف العنف الانتخابي ضد المرأة ذاته الذي أدلت به الهيئة المستقلة للانتخاب.

قانون الانتخاب والعنف الانتخابي

توضح الطراونة، أن العنف عندما يحدث وعند توفر أركانه يتحول إلى جريمة انتخابية ويصبح موجودا في القانون.

يشير نصراوين إلى توسع قانون الانتخاب الأخير في مفهوم العنف الانتخابي، بقوله: “تضمن العديد من النصوص القانونية تجريم العنف الانتخابي بأشكاله وصوره المختلفة”.

“قانون الانتخاب جرم العنف الانتخابي الذي يمارس من قبل أي شخص قد يؤثر على إرادة الناخبين وذلك في المادة 61″، وفق نصراوين، الذي أشار إلى أن المادة هذه تعالج محاولة العبث بصناديق الاقتراع أو بأوراق الاقتراع أو سرقة أي من الجداول أو أوراق الاقتراع أو القيام بأي عمل من شأنه المساس بسلامة الانتخاب وسريته.

كما يشمل العنف الانتخابي الموجه ضد الناخبين أي شخص يحاول منع شخص آخر من الدخول إلى مراكز الاقتراع أو التأثير على إرادة الناخبين بحملهم على انتخاب شخص معين دون غيره، بحسب نصراوين.

وتوسع قانون الانتخاب الأردني في مفهوم العنف الانتخابي ليشمل معاقبة الأشخاص الذين يشرفون على العملية الانتخابية في المادة 62 من قانون الانتخاب.

ويعالج قانون الانتخاب العنف الانتخابي بما يشمل الأشخاص الذين يخدمون في العملية الانتخابية، وفقنصراوين.

“عنف ضد الرجل؟”

وبشأن اقتران مصطلح العنف الانتخابي بالمرأة فقط، توضح محادين أن العنف الانتخابي “يمكن أن ينطبق على المرأة وعلى الرجل أيضا، إلا أن تأثيره على المرأة أكبر، فالهدف من ممارسته ضد المرأة هو إقصاؤها وإبقاؤها خارج نطاق العملية السياسية”.

وترى محادين أن الضغط على المرأة لإقصائها لا يتم بذات الشكل وذات السوية مع المرشحين الذكور، وأن العنف الانتخابي أو التنمر أو الإساءة أو الضغوط التي تمارس على المرأة تختلف تماما عن الضغوط التي تمارس على الرجل من ناحية القدرة على مواجهتها.

مصطلح “فضفاض”

تصف القانونية لين الخياط مصطلح العنف الانتخابي بـ “المصطلح الفضفاض”، لأنه لم يرد عليه نص في القانون، بالتالي فإن العنف يندرج تحت أي فعل يدخل ضمن عملية التأثير على حرية الناخب أو المرشح في التصويت أو الترشح.

وذلك يعني وفقا لخياط، بأن الأفعال “تبقى ضمن قانون الانتخاب، وفي حال استحال أي فعل من هذه الأفعال، لقانون العقوبات أن يحكمه ضمن أحكامه”.

“مفهوم التأثير كما أخذه القانون هو مفهوم واسع، أي أن التأثير على إرادة الشخص في الاقتراع يعد جريمة انتخابية، ومحاولة إكراه شخص على أن يعدل عن الترشح وأن يصوت لمرشح معين جريمة انتخابية تحتاج كغيرها من الجرائم للأركان الثلاثة، الفعل المادي، والقصد والنتيجة”، بحسب خياط.

أما المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك بينت آسفةً أن مصطلح العنف الانتخابي لم يرد في القانون رغم كل الجهود التي بذلت لإدراج المصطلح في نص القانون، إلا أنه “ولأسباب مختلفة” لم يتم إدراجه.

“لكننا سعيدون بالاعتراف بتعريف العنف الانتخابي وإدراجه ضمن جرائم الانتخاب مؤخرا”، وفقا لمحادين.

الفرق بين الجريمة والعنف الانتخابي

وبشأن مصطلح العنف الانتخابي، يقول نصراوين: “يفترض أن يكون هناك تأثير أو قوة لاستخدامها في مواجهة الناخب، وتوجد بعض الصور الجرمية التي تؤثر على العملية الانتخابية بدون استخدام القوة مثل التأثير على إرادة الناخبين، ودفع الناخب للتصويت الى شخص معين دون الآخر، وهذه تعد مسلكيات تخل بالعملية الانتخابية بدون استخدام العنف”.

ويضيف ، أن “العنف دائما يرتبط بوجود تأثير قوة أو تسلط من شخص على آخر، وبالتالي الجرائم الانتخابية هي أكثر شمولية من العنف الانتخابي، وبعض الجرائم ترتكب عن طريق القول دون الحاجة لسلوك بدني أو جسماني”.

وتحدث نصراوين عن ضرورة “حصر جرائم انتخابية بمفهوم العنف الانتخابي”.

– دعت دائرة الأحوال المدنية والجوازات المواطنين الذين تقدموا بطلبات إصدار وتجديد البطاقة الشخصية الذكية إلى مراجعة المكتب الذي تم فيه تقديم الطلب لاستلامها، مشيرة إلى أنه تم إصدار جميع البطاقات الشخصية التي قدمت للدائرة ومكاتبها.

وأكدت الدائرة تمديد دوام اليوم الاثنين 9 أيلول، لجميع مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات المعنية بإصدار البطاقة الذكية في مركز الدائرة الرئيس والمحافظات حتى السادسة مساءً، لغايات تسليم البطاقة الشخصية الذكية.

وأضافت الدائرة أن غدا الثلاثاء الموافق 10 أيلول (يوم الاقتراع) دوام رسمي للمكاتب الرئيسية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المركز الرئيسي والمحافظات.

وأشارت إلى أن إعلان الدوام وتمديده، حصراً لغايات استقبال طلبات إصدار وتجديد البطاقة الذكية، لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني للانتخاب.

وبينت أن البطاقة الشخصية هي الوثيقة الأساسية لممارسة حق الانتخاب، استنادا لأحكام الفقرة (م) من المادة (4) من قانون الانتخاب.

 قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ان سننهي الحرب عندما نسحق حماس وحزب الله.

وتابع : لا يوجد اتفاق لإعادة المحتجزين ونبذل قصارى جهدنا لإعادتهم أحياء لكن لن ننتحر جماعيا لأجل ذلك. 

– كشف تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي، ارتفاع مديونية الأفراد لدى البنوك في الأردن إلى 13.3 مليار دينار حتى نهاية 2023، مقارنة بـ 13 مليار دينار في نهاية العام 2022، فيما بلغ عدد القروض الممنوحة من البنوك للأفراد في الأردن، 970 ألف قرض.

ووفق التقرير بلغت نسبة العبء الشهري لمديونية الأردنيين المقترضين من البنوك إلى دخلهم 44.2%.

ويشير التقرير إلى أن نسبة التعثر في محفظة قروض الأفراد تعتبر “منخفضة نسبيا” وهذا له انعكاسات إيجابية على مستوى الاستقرار المالي في الأردن، إذ انخفضت نسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد من 4.9% في نهاية العام 2020، إلى 4.1% في 2021، ثم إلى 3.8% في نهاية العام 2022، ثم ارتفعت إلى 4.9% في نهاية العام الماضي 2023.

نسبة عبء المديونية

وتعتبر نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد المقترضين من البنوك إلى دخلهم، والتي تقاس بقيمة الأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض نسبة إلى دخله الشهري المنتظم، من أهم النسب التي تقيس مخاطر مديونية الأفراد على البنوك وعلى الأفراد أنفسهم، إذ إن ارتفاع هذه النسبة؛ له آثار سلبية على الاستقرار المالي والاقتصادي.

ويؤدي ذلك إلى تراجع قدرة الأفراد على السداد؛ مما يزيد من نسب التعثر لدى البنوك.

كما أن ارتفاع هذه النسبة يضعف من قدرة الأفراد على الإنفاق والاستهلاك؛ مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

ويشير التقرير هنا، إلى انخفاض نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد المقترضين من البنوك إلى دخلهم، 44.2%، حتى نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 45% في العام 2022.

ويعتبر التقرير أن هذه النسبة “مقبولة” وفقا للمعايير الدولية، إذ يتراوح متوسط نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد المقترضين لدى معظم الدول 40% – 50%.

ويشير التقرير إلى أن مخاطر مديونية الأفراد المقترضين من البنوك في الأردن على البنوك والأفراد أنفسهم تقع ضمن المستوى الطبيعي والمقبول مقارنة بالدول الأخرى.

كما يُلاحظ أن نسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد في نهاية عام 2023 ما زالت أقل من النسبة العامة للديون غير العاملة إلى إجمالي تسهيلات البنوك؛ مما يدل على جودة محفظة قروض الأفراد لدى البنوك في الأردن.

تفاصيل مديونية الأفراد لدى البنوك

ووفق التقرير؛ بلغ إجمالي قروض الأفراد في الأردن “السكنية” 4,927 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2023.

كما بلغ إجمالي “القروض الشخصية” الممنوحة من البنوك للأفراد في الأردن، حتى نهاية العام الماضي، ما مقداره 4,542 مليار دينار.

ووصل إجمالي قروض “السيارات” الممنوحة من البنوك للأفراد في الأردن، 1,798 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2023.

ووصل حجم قروض “بطاقات الائتمان” الممنوحة للأفراد 480 مليون دينار، و”القروض الاستهلاكية” 1,282 مليار دينار، و”قروض الخدمات” 15 مليون دينار “وقروض أخرى” بإجمالي بلغ 278 مليون دينار، حتى نهاية العام الماضي.

يشار إلى أن 78.7% من القروض الممنوحة للأفراد في الأردن، منحت لـ”الذكور” في حين بلغت حصة الإناث 21.3%، من إجمالي عدد القروض، وفق التقرير.

وبلغ عدد البطاقات الائتمانية الممنوحة من البنوك للأفراد قرابة 389 ألف بطاقة ائتمانية.

انخفاض القروض

وانخفضت القروض السكنية 17.6% والشخصية 32.7%، الممنوحة من البنوك المرخصة في الأردن، العام الماضي مقارنة بالعام 2022، مقابل ارتفاع قروض السيارات بنسبة 16.5%.

ووفق تقرير الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن خلال عامي 2022 و2023، الصادر عن جمعية البنوك فإن 77.7% من إجمالي المقترضين في الأردن العام الماضي، هم “ذكور”، و22.3% “إناث” (خلال العام الماضي فقط).

– يتوجه الثلاثاء، 5.080.858 ناخب وناخبة، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين، بينهم؛ 2.686.468 من الإناث بنسبة 52.9%، و2.394.390 من الذكور بنسبة 47.1%.

وتجرى الانتخابات التي ترشح لها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة (الحزبية)، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.

وترشح للقائمة العامة،، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.

وتضطلع “مستقلة الانتخاب” بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، فيما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية.

وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.

وبخصوص مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2024، والتي تشمل 18 دائرة انتخابية، بلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز 1649مركزا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، وذلك استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة 29 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، التي تلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.

ويراقب العملية الانتخابية أكثر من 61 منظمة، بإجمالي نحو 700 مراقب يتبعون لبعثات رقابة دولية وجهات تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن، كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات تجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم.

وأكدت مديرية الأمن العام جاهزيتها وقدرتها على تأمين الانتخابات النيابية، وفقا لأعلى المعايير، حيث أعدت خطة أمنية وإنسانية، تلتزم بأعلى درجات المهنية والحياد، لضمان حماية العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية والتعبير عن إرادتهم من خلال الإدلاء بأصواتهم.

كما أكدت مديرية الأمن العام أنها وفرت أكثر من 54 ألفا من الضباط والأفراد، وآلاف الأنظمة التقنية والمعدات والآليات والمركبات الداعمة، لإنجاح الاستحقاق الديمقراطي.
وبين مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة أن الخطة الانتخابية قامت على التنسيق والتكامل بين التشكيلات والوحدات، وجاءت شاملة لمراحل العملية الانتخابية الزمانية، سواء ما يسبقها أو يرافقها، أو ما يأتي لاحقا بعد الإعلان عن النتائج، وما يستلزم ذلك من مظلة أمنية تشمل جميع مناطق المسؤولية والاختصاص، بدءا من مراكز الاقتراع ومحيطها، وعمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، وحتى استخراج النتائج والإعلان عنها.

وبلغ عدد الناخبين الذكور في محافظة العاصمة 1939648 ناخبا وناخبة، عدد الذكور منهم 936933، والإناث 1002715، بينما بلغ عدد الناخبين في محافظة الزرقاء 723688 ناخبا وناخبة، من بينهم 371646 إناث والباقي ذكور.

وفي محافظة البلقاء فقد بلغ عدد الناخبين 350512، من بينهم 185077 إناث والباقي ذكور، وفي محافظة مادبا فقد بلغ عدد الناخبين 126074، من بينهم 66959 إناث.

وفي محافظة إربد، فقد بلغ عدد الناخبين 894110 ناخبا وناخبة، من بينهم 421202 ذكور، والإناث 472908، فيما بلغ عدد الناخبين في محافظة عجلون 114554، من بينهم 63196 إناث، وفي محافظة جرش فقد بلغ عدد الناخبين 129745، من بينهم 70443 إناث، في حين بلغ عدد الناخبين في محافظة المفرق 119938، من بينهم 65576 إناث.

وفي محافظة معان، فقد بلغ عدد الناخبين 59372 ناخبا وناخبة، من بينهم 31040 إناث، وفي محافظة الكرك بلغ عدد الناخبين 188543، من بينهم 103212 إناث، وفي محافظة الطفيلة فقد بلغ عدد الناخبين 61951، من بينهم 34571، فيما بلغ عدد الناخبين في محافظة العقبة 80769، من بينهم 41240 إناث.

وبخصوص دوائر البدو الثلاث، فقد بلغ عدد الناخبين في دائرة بدو الشمال 110412 ناخبا وناخبة، من بينهم 62141 إناث، وفي دائرة بدو الوسط 71976، من بينهم 41041 إناث، وفي دائرة بدو الجنوب 81654، من بينهم 45549 إناث.

وقسم نظام الدوائر الانتخابية، المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية، بواقع دائرة واحدة لكل محافظة، باستثناء العاصمة؛ حيث خصص لها 3 دوائر، وإربد دائرتان، فضلا عن ثلاثة مقاعد لكل دائرة من دوائر بدو الشمال والوسط والجنوب، بواقع 97 مقعدا، بالإضافة إلى دائرة انتخابية عامة على مستوى المملكة بـ41 مقعدا، ليصبح المجموع الكلي 138 مقعدا.

وحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغ عديد القوائم الانتخابية المحلية 172 قائمة، موزعة على 18 دائرة انتخابية في الأردن، ترشح من خلالها 937 مترشحا ومترشحة.

وفيما يلي أعداد ونسب المترشحين والمترشحات، في كل دائرة من الدوائر الانتخابية، وكذلك أسماء الأحزاب التي تستعد لخوض الانتخابات القادمة، والتي ستجري غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى أعداد مقاعد كل دائرة، وأعداد ناخبيها، فضلا عن أعداد مقاعد الـ”كوتا”، أكانت للمرأة أم للشركس والشيشان أم للمسيحيين.

وقسمت محافظة عمان إلى ثلاث دوائر، خصص لها جميعا 20 مقعدا، من بينها 15 تنافس، و3 لـ”كوتا” المرأة، ومقعد مسيحي، ومثله للشركس والشيشان.

ففي دائرة عمان الأولى، بلغ عدد مترشحيها 59، أي ما نسبته 6.3 بالمائة من المجموع الإجمالي لعدد المترشحين والمترشحات.

وبلغ عدد ناخبي هذه الدائرة، التي خصص لها 6 مقاعد من بينها واحد لـ”كوتا” المرأة، 613520 ناخبا وناخبة.

أما دائرة عمان الثانية، فبلغ عدد مترشحيها 71، مشكلون ما نسبته 7.6 بالمائة من المجموع الإجمالي للمترشحين.

وبلغ عدد ناخبي هذه الدائرة، التي خصص لها 8 مقاعد من بينها واحد لـ”كوتا” المرأة ومثله للمسيحيين، 843220 ناخبا وناخبة.

وفي دائرة عمان الثالثة، فبلغ عدد مترشحيها 71، أي ما نسبته 7.6 بالمائة من المجموع الإجمالي للمترشحين.

وبلغ عدد ناخبي هذه الدائرة، التي خصص لها 6 مقاعد من بينها واحد لـ”كوتا” المرأة ومثله للشركس والشيشان، 482908 ناخبا وناخبة.

وبخصوص محافظة إربد، فقد قسمت إلى دائرتين، خصص لهما 15 مقعدا، من بينها 12 تنافس، و2 لـ”كوتا” المرأة، ومقعد للمسيحيين.

وبلغ عدد مترشحي “إربد الأولى” 96، أي ما نسبته 10.2 بالمائة من العدد الإجمالي للمترشحين.

وبلغ عدد ناخبي هذه الدائرة، التي خصص لها 8 مقاعد من بينها واحد لـ”كوتا” المرأة، 569335 ناخبا وناخبة.

في حين بلغ عدد مترشحي “إربد الثانية” 76، أي ما نسبته 8.1 بالمائة من العدد الإجمالي للمترشحين.

وبلغ عدد ناخبي هذه الدائرة، التي خصص لها 7 مقاعد من بينها واحد لـ”كوتا” المرأة، ومثله للمسيحيين، 324775 ناخبا وناخبة.

وبلغ عدد مترشحي دائرة المفرق 24، أي ما نسبته 2.5 بالمائة من العدد الإجمالي للمترشحين.

وبلغ عدد ناخبي هذه الدائرة، التي خصص لها 4 مقاعد من بينها واحد لـ”كوتا” المرأة، 119938 ألف ناخبا وناخبة.

وبلغ عدد مترشحي دائرة جرش 36، أي ما نسبته 3.8 بالمائة من العدد الإجمالي للمترشحين.

ويبلغ عدد ناخبي هذه الدائرة، التي خصص لها 4 مقاعد انتخابية، من بينها 3 تنافس، و1 لـ”كوتا” المرأة، 129745 ناخبا وناخبة.

وبلغ عدد مترشحي دائرة عجلون 27، أي ما نسبته 2.9 بالمائة من العدد الإجمالي للمترشحين.

ويبلغ عدد ناخبي هذه الدائرة، التي خصص لها 4 مقاعد انتخابية، من بينها مقعد لـ”كوتا” المرأة، ومثله للمسيحيين، 114554 ناخبا وناخبة.

وبلغ عدد مُترشحي دائرة البلقاء 82، أي ما نسبته 8.7 بالمئة من العدد الإجمالي للمُترشحين، في حين بلغ عدد ناخبي هذه الدائرة التي خُصص لها 8 مقاعد من بينها واحد لـ”كوتا” المرأة، ومثله للمسيحيين، 350512 ناخبًا وناخبة.

وبلغ عدد مُترشحي دائرة الزرقاء 99، أي ما نسبته 10.5 بالمئة من العدد الإجمالي للمُترشحين، فيما بلغ عدد ناخبي هذه الدائرة التي خُصص لها 10 مقاعد من بينها واحد لـ”كوتا” المرأة، ومقعد مسيحي، ومثله للشركس والشيشان، 723688 ناخبًا وناخبة.

وبلغ عدد مُترشحي دائرة مادبا، 39، أي ما نسبته 4.1 بالمئة من العدد الإجمالي للمُترشحين، في حين بلغ عدد ناخبي هذه الدائرة التي خُصص لها 4 مقاعد من بينها واحد لـ”كوتا” المرأة، ومثله للمسيحيين، 126074 ناخبًا وناخبة.

وبلغ عدد مُترشحي دائرة الكرك 117، أي ما نسبته 12.7 بالمئة من العدد الإجمالي للمُترشحين، فيما بلغ عدد ناخبي هذه الدائرة، التي خُصص لها 8 مقاعد من بينها واحد لـ”كوتا” المرأة، ومثله للمسيحيين، 188543 ناخبًا وناخبة.

وبلغ عدد مُترشحي دائرة الطفيلة 42، أي ما نسبته 4.5 بالمئة من العدد الإجمالي للمُترشحين، في حين بلغ عدد ناخبي هذه الدائرة، التي خُصص لها 4 من بينها واحد لـ”كوتا” المرأة، 61951 ناخبًا وناخبة.

وبلغ عدد مُترشحي دائرة العقبة 26، أي ما نسبته 2.8 بالمئة من العدد الإجمالي للمُترشحين، بينما بلغ عدد ناخبي هذه الدائرة التي خُصص لها 3 مقاعد انتخابية، من بينها واحد لـ”كوتا” المرأة، 59372 ناخبًا وناخبة.

وبلغ عدد مُترشحي دائرة معان 23، أي ما نسبته 2.4 بالمئة من العدد الإجمالي للمُترشحين، فيما بلغ عدد ناخبي هذه الدائرة التي خُصص لها 4 مقاعد من بينها واحد لـ”كوتا” المرأة، 59372 ناخبًا وناخبة.

وفي دائرة بدو الشمال، بلغ عدد مُترشحيها 21، أي ما نسبته 2.2 بالمئة من العدد الإجمالي للمُترشحين، بينما بلغ عدد مُترشحي دائرة بدو الوسط 30، أي ما نسبته 3.2 بالمئة من العدد الإجمالي للمُترشحين، في حين بلغ عدد مُترشحي دائرة بدو الجنوب 15، أي ما نسبته 1.6 بالمئة من العدد الإجمالي للمُترشحين.

وخُصص لكُل دائرة من دوائر بدو: الشمال والوسط والجنوب، 3 مقاعد، من بينها 2 تنافس وواحد لـ”كوتا” المرأة، بينما بلغ عدد ناخبي بدو الشمال، 110412، والوسط 71976، والجنوب 81654 ناخبًا وناخبة.

وحددت المادة 49 من قانون الانتخاب الفائزين بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية بأن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة)، البالغة 7 بالمئة من مجموع عدد المُقترعين في الدائرة، وتحصل كُل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المُخصصة للمسار التنافسي فيها، ويُحدد الفائزون بالمقاعد على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المُترشحون في القائمة.

كما اشترط قانون الانتخاب وصول أكثر من قائمة محلية لنسبة الحسم وعدم حصرها بقائمة أو اثنتين، فاشترط ضرورة أن تفوز قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المُخصص لها مقعدان على المسار التنافسي، و3 قوائم محلية على الأقل في الدائرة المُخصص لها 3 مقاعد فأكثر على المسار التنافسي، وإذا لم يتحقق ذلك تقوم الهيئة المُستقلة للانتخاب بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1 بالمئة على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب.

وبخصوص الدائرة العامة، فقد تقدمت 25 قائمة حزبية وتحالفا حزبيا للترشح ضمن هذه الدائرة، حيث تفاوت عدد المُترشحين عن كُل تحالف حزبي أو قائمة حزبية، إذ بلغ عديد المُترشحين 697 مُترشحًا ومُترشحة.

وتقدمت قائمة الشوري الأردني بـ20 مُترشحًا ومُترشحة، يُشكلون نسبة 2.9 بالمئة من المجموع الكُلي للمُرشحين على الدائرة العامة، والميثاق 41 مُترشحًا، أي ما نسبته 5.9 بالمئة، وقائمة الأرض المُباركة (31)، أي ما نسبته 4.4 بالمئة.

وتقدمت قوائم: رؤية، النهج الجديد، تحالف الوحدويين والطني الدستوري، النهوض، بـ24 مُترشحًا ومُترشحة لكُل منهم، تُشكل كُل قائمة 3.4 نسبة بالمئة من العدد الإجمالي للمُترشحين.

أما قوائم التحالف القومي الديمقراطي الأردني، وتقدم، والاتحاد الوطني، فقد تقدمت بـ40 مُترشحًا ومُترشحة، لكُل قائمة، تُشكل كُل واحدة ما نسبته 5.7 بالمئة، في حين تقدم كُل من: حزب التنمية الوطني، البناء الوطني، طريقنا – الحزب الشيوعي الأردني، بـ20 مُترشحًا ومُترشحة، يُشكل المُترشحون في كل قائمة ما نسبته 2.9 بالمئة.

وتقدمت قائمتا الوفاق الوطني، وحزب المُستقبل والحياة، بـ17 مُترشحًا ومُترشحة، أي ما نسبته 2.4 بالمئة، لكُل قائمة، فإن حزب إرادة تقدم بـ41 مُترشحًا ومُترشحة، يُشكلون ما نسبته 5.9 بالمئة.

أما باقي القوائم فقد كانت على النحو التالي: حزب البناء والعمل (18)، بنسبة 2.6 بالمئة، تحالف التيار الديمقراطي (28)، بنسبة 4 بالمئة، تحالف حزب نماء وحزب العمل (39)، بنسبة 5.6 بالمئة، حزب العمل (22)، بنسبة 3.1 بالمئة، جبهة العمل الإسلامي (38)، بنسبة 5.4 بالمئة، حزب النهضة والعمل الديمقراطي (12)، بنسبة 1.7 بالمئة، حزب العدالة والإصلاح (25)، بنسبة 3.6 بالمئة، الوطني الإسلامي (37)، أي ما نسبته 5.3 بالمئة.

وتنص المادة 50 من قانون الانتخاب على: “يُحدد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لما يلي: أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم (العتبة)، البالغة 2.5بالمئة من مجموع عدد المُقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وتحصل كُل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة)، وإذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الأقل نسبة الحسم (العتبة) تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم بمقدار 0.5 بالمئة على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى 3 قوائم كحد أدنى”.

بترا

 – قال الشيخ حابس الجازي، ابن عم الشهيد ماهر الجازي، منفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة والتي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، إن ما قام به ابنهم رد فعل طبيعي تجاه الجرائم الاسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وبين الشيخ حابس في تصريحات صحفية الاثنين، أن ماهر لم ينتمِ إلى أي حزب، وهو إنسان طبيعي وودود، لكنه شاب عربي مسلم تأثر بما يحدث في فلسطين الحبيبة في ظل تعنت نتنياهو والجرائم الاسرائيلية بحق الأهل في فلسطين والدعم الغربي لاسرائيل.

وأكد أن “الشهيد ماهر (أبو قدر) ليس أول شهيد من قبيلة الحويطات والقبائل العربية ولن يكون الأخير بإذن الله تعالى ونحتسبه شهيدا عند الله تعالى.

وأشار الى أن الشهيد ماهر لديه 6 من الأبناء (ولدان و4 بنات) أكبرهم (قدر) يبلغ من العمر 14 عاما، منوها الى أن والد ماهر قال مباشرة بعد إبلاغه باستشهاد ابنه: “دم إبني مش أغلى من دماء الشعب الفلسطيني”.

وختم: أنه السلطات الاردنية تواصلت معهم وأبلغتهم بحيثيات ما جرى وأن هناك مساعٍ وجهود تبذل لاستعادة جثمان الشهيد ليتسن لهم دفنه في الأردن.

 استعرض التقرير المروري اليومي، أبرز الحوادث والمعيقات على الطرق الداخلية والخارجية في العاصمة عمان وباقي المحافظات خلال فترة الاربع وعشرين ساعة الماضية.

وأفاد مندوب الدوريات الخارجية لاذاعة الامن العام الاثنين، بأنه تم التعامل مع حادث تصادم الصحراوي على طريق الجيزة باتجاه عمان، نتج عنه 3 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى النديم الحكومي، كما تم التعامل مع حادث تدهور على طريق بغداد باتجاه المفرق نتج عنه 3 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى البادية الشمالية .

واضاف انه وقع حادث تصادم مركبتين على طريق القويرة باتجاه عمان نتج عنه اصابة حسنة تم اسعافها الى مركز صحي القويرة .

وبين أن أسباب الحوادث السابقة عُللت بعدم أخذ الاحتياطات المرورية اللازمة والتغيير المفاجئ للمسرب والتعامل الخاطئ مع المنعطفات، داعيا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظا على سلامتهم ومستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة الى ذلك .