سلايدر الرئيسية

 أكدت وزارة الداخلية، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين.

وكان قتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقرب من معبر جسر الملك حسين (اللنبي) من الجانب الاسرائيلي على الحدود بين الأردن والأراضي المحتلة.

وزعمت القناة السابعة العبرية، أن التحقيقيات الأولية تشير إلى أن منفذ العملية هو سائق شحن أردني وصل باتجاه منطقة التفريغ المشتركة، وقام بوضع سلاح داخل الشاحنة، وعندما وصل أمام العمال الإسرائيليين أخرج السلاح وبدأ بإطلاق النار.

*راصد يطالب الهيئة بمتابعة ومراقبة سقوف الإنفاق.

*أكثر من مليون و150 ألف أردني شاركوا في مقرات القوائم والمترشحين.

*53٪ نسبة الحزبيين من المترشحين المحليين.

*تراجع في عدد الجرائم الانتخابية المسجلة مقارنة بالانتخابات السابقة.

*الأردنيون يتفاعلون مع الانتخابات بإيجابية.

– مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 سبتمبر 2024، تشهد الساحة الوطنية حراكًا انتخابيًا مكثفًا حيث تم رصد ومتابعة ما يقارب 704 مهرجانًا ولقاءً انتخابياً على المستوى المحلي والوطني بمشاركة 1.150.000 مواطن ومواطنة، حيث كان منهم 553 فعالية على المستوى المحلي، و151 فعالية مرتبطة بالمستوى الوطني.

وقال راصد في بيانه أن هذه الانتخابات شهدت بروزاً لدور المرأة، حيث لم تقتصر مشاركتها على الترشح فقط، بل شملت دعم الحملات الانتخابية والمشاركة في إدارة المقرات الانتخابية وإلقاء الكلمات في المهرجانات، هذه المشاركة الفعّالة عززت من صوت المرأة في المشهد السياسي وساهمت في تحقيق توزان جيد في العملية الانتخابية، كما ساهمت في تقليل العنف ضد النساء وزيادة تفاعل النساء مع الجمهور.

ووفقاً للأرقام التي تم رصدها من فرق راصد تبين أن هذه الانتخابات شهدت تراجعاً في عدد الجرائم الانتخابية المسجلة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب إذ كان تعداد الجرائم المسجلة ما يقارب 162 جريمة في انتخابات 2020 بينما بلغت عدد الجرائم الانتخابية المسجلة حتى الآن 92 جريمة انتخابية في انتخابات 2024.

وعلى صعيد متصل بينت عمليات مراجعة نسب المترشحين الحزبيين على الدوائر المحلية أن هناك ارتفاعاً بتلك النسب حيث بلغت 52٪ من مجموع المترشحين على مستوى الدوائر المحلية علماً بأنه كانت نسبة المترشحين الحزبيين 49٪ عند انتهاء مرحلة تسجيل المترشحين بداية شهر آب، كما بينت المعلومات أن الحملات الانتخابية لهذا العام عززت بشكل غير مسبوق تواجد الهويات الحزبية في مختلف المحافظات، وهو ما كان يمثل تحديًا سابقًا للأحزاب في قدرتها على تنظيم مهرجانات ولقاءات على مستوى المحافظات، وعززت الحملات من قدرة الأحزاب على التفاعل مع المواطنين بشكل أوسع، وأصبح هنالك ربط أوثق بين المرشحين الحزبيين المحليين وأحزابهم، مما عزز من تواجد الأحزاب في المحافظات وخلق روابط أقوى بين الناخبين والمرشحين الحزبيين.

وأخيراً فإن راصد يوصي الهيئة المستقلة للانتخاب على ضرورة متابعة سقف الإنفاق للحملات الانتخابية والذي تم تحديده ضمن القانون 100 ألف دينار للقائمة على مستوى الدائرة المحلية، و500 ألف دينار للقائمة على مستوى الدائرة العامة، ونؤكد في راصد على ضرورة تعزيز الرقابة على الإنفاق الانتخابي والتزام القوائم المحلية والوطنية بالحدود القانونية للإنفاق لضمان نزاهة الحملات الانتخابية، كما ونوصي الأحزاب السياسية والمترشحين ضرورة توجيه النقاشات نحو القضايا الهامة، وتقديم الأولويات الوطنية وأولويات المواطنين، وهذا من شأنه أن يعزز الحوار الجاد والفعّال بين المواطنين والمترشحين الحزبيين والمستقلين، ويؤكد راصد على أن نجاح العملية الانتخابية وتعزيز سيادة القانون يعتمد على التزام الجميع، من مرشحين ومواطنين والهيئة المستقلة للانتخاب وكافة مؤسسات الدولة، بالمعايير التي تعزز من النزاهة والشفافية والحرية والعدالة في الانتخابات.

 أصيب 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بالقرب من معبر جسر الملك حسين (اللنبي) من الجانب الاسرائيلي على الحدود بين الأردن والأراضي المحتلة.

وقالت القناة 12 العبرية، ، إن الاسعاف الإسرائيلي وصل لمكان الحادث ويقوم بتقديم العلاج الطبي للمصابين.

وأضافت أنه تم تحييد مطلق النار.

وفيما أشار موقع واللا العبري أنه تم إرسال طائرتين مروحيتين إلى المنطقة في محاولة لإجلاء الجرحى إلى المستشفيات.

 أكد أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني، أن هذا الحزب وصل لما وصل اليه وأصبح الأكبر لانه ليس حزب الشخص الواحد ولأنه على أعلى درجات المصداقية ولم يتلوث بالمال السياسي الأسود.

وقال المومني خلال مهرجان انتخابي للحزب في شمال الأردن، إن الميثاق ديدنه أنه حزب الهوية الوطنية الأردنية وميثاقنا المملكة الأردنية الهاشمية، ويكفينا فخرا وشرفا أننا لا نستخدم معاناة الشعب الفلسطيني ودماء الفلسطينيين سلعًا انتخابية لنحصد الأصوات ولا نأتمر من زعماء فصائل خارج الأردن ، فنحن تأتمر من الأردن وقيادته وترابه .

 حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 36% من متطلباتها المالية لنهاية آب/أغسطس من السنة المالية 2024، في وقت أعادت فيه القيمة الأصلية للمساعدات النقدية المقدمة لقرابة 23,000 أسرة من اللاجئين الأكثر ضعفا خارج المخيمات.

المفوضية حصلت على 133.3 مليون دولار، من إجمالي قيمة المتطلبات البالغة 374.8 مليون دولار أميركي، فيما تمثلت نسبة العجز بـ 64% من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية وبقيمة قرابة 241 مليون دولار.

وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.

وقالت المفوضية في بيان لها إنه سيتم إرجاع قيمة المساعدات النقدية المقدمة لقرابة 23,000 أسرة من اللاجئين الأكثر ضعفا خارج المخيمات إلى المبلغ الذي كانت عليه قبل التخفيض الأخير، وكان بنسبة 25%.

وأكدت أن هذا القرار ينطبق على اللاجئين خارج المخيمات الذين يتلقون المساعدة حتى نهاية عام 2024، موضحة أن هذه الزيادة سارية اعتبارا من شهر تموز/ يوليو الماضي، وسيتم دفعها اعتبارا من آب/ أغسطس الحالي.

وأوضحت المفوضية، أن قيمة المساعدات النقدية الأساسية التي تقدمها لأفقر اللاجئين في المجتمعات تعطى حسب حجم الأسرة، موضحة أن المساعدات تتراوح بين 80 دينارا (فرد واحد) و155 دينارا (أكبر الأسر) شهريا.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 625 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنهاية تموز/ يوليو.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الممولة لخطة استجابة المفوضية في الأردن بتمويل بلغ 57.3 مليون دولار، تلاها المملكة المتحدة وشمالي إيرلندا بقيمة 15 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 5.2 مليون دولار، وهولندا بقيمة 4.1 مليون دولار، وفرنسا والاتحاد الأوروبي بقيمة 2.1 مليون دولار لكل منهما.

وأشارت إلى أن المساعدات تشمل اللاجئين من مختلف الجنسيات، وليس فقط السوريين، ويعتمد شمول اللاجئين في المساعدات النقدية على معايير معينة حسب تقييم حالات الضعف، فيما يستثنى من المساعدات اللاجئون الفلسطينيون الذي يقعون تحت مسؤولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتوقعت المفوضية أن ينخفض ​​تمويل الجهات المانحة في عام 2025، مشدّدة على أنها تواصل جهودها لجمع التمويل، في وقت لا تستطيع فيه ضمان مستويات ووضع المساعدة لعام 2025 في هذا الوقت.

– قال البنك الدولي إن فريقه أجرى “مناقشات مثمرة” مع وزارة المياه والري وسلطتي المياه ووادي الأردن وشركات المياه، لمراجعة التقدم المحرز نحو الوفاء بمتطلبات اتفاقية تمويل مشروع تحسين كفاءة قطاع المياه.

وأضاف البنك في وثيقة تقييمية للمشروع، أنه يواصل بشكل وثيق مع نظرائه في قطاع المياه بشأن بدء التنفيذ وجاري صرف الدفعات للمشروع، فيما أوضحت الوثيقة أن الحكومة الأردنية تسير على المسار الصحيح لتنفيذ المشروع، الذي يموله البنك بقرض تبلغ قيمته 250 مليون دولار.

وبين البنك أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع “مرضٍ”، فيما أكد على أن التقدم العام في التنفيذ “مرضٍ”.

وبلغت مدفوعات البنك للمشروع 9.5 مليون دولار من أصل الإجمالي البالغ 250 مليون دولار وبنسبة تمويل لا تتجاوز الـ 5%، للمشروع الذي من المقرر استمراره حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2028.

وتتلخص مكونات المشروع في؛ التخفيض المستدام لنسب الفاقد من المياه، ورفع كفاءة الطاقة وخفض كلف إمداداتها لمحطات ضخ المياه، والعمل على وضع إجراءات تتعلق بالأمن المائي والتي من شأنها الحفاظ على الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها.

ويتسق مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، بشكل تام مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي أقرتها الحكومة مؤخرا، وخارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه، التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2022.

خبراء في البنك الدولي بينوا، في بيان الموافقة على المشروع في 18 حزيران/يونيو 2023، أن نصيب الفرد في الأردن سنويًا هو 97 مترا مكعبًا فقط، وهي أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويًا، فيما جرى تصنيف أكثر من 92% من الأراضي في الأردن على أنها شبه قاحلة أو قاحلة وتتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويا.

وتوقع البنك الدولي أن تكون النتائج المترتبة عن هذا المشروع كبيرة وواسعة النطاق؛ إذ سيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان في الأردن كما لصالح الكرة الأرضية على نحو أشمل، من خلال تخفيض إهدار المياه، وخفض استهلاك الكهرباء، وتحسين أنظمة إدارة المياه.

ومن المقدر أن يستفيد قرابة 1.6 مليون فرد من تحسين خدمات المياه. كما سيتم دعم إدارة شبكة المياه لصالح المزارعين والصناعات، وبناء الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.

ويستهدف المشروع المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من اللاجئين، بحيث يوفر الفوائد لكل من اللاجئين والمجتمع الأردني المضيف.

ومما يُفاقِم محدودية الموارد المائية المتاحة في الأردن، أنَّ جزءًا كبيراً من المياه المخصصة لاستخدام البلديات يضيع؛ إذ إن أكثر من 50% من مياه البلديات يتسرَّب من الأنابيب، أو لا يدفع المستهلكون ثمنها، فتعد مياهاً مُهدَرة لا تدر دخلاً.

ومن أجل معالجة الأزمة المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه، يعتمد الأردن إجراءات جريئة على مستويات العرض والطلب للمياه، وتدابير لتحسين كفاءة القطاع.

– أعلن مركز جمرك عمان عن أسماء ممن لديهم بضائع ومركبات محجوزة لدى المركز، ضرورة مراجعة المركز لتصويب أوضاعهم.

وأوضح المركز في اعلان منشور بالصحف اليومية الصادرة اليوم الاحد، أن مدة تصويب الأوضاع ستكون لأسبوعين من تاريخ الإعلان وإلا سيتم طرح البضاعة في المزاد العلني.

وتاليا الاسماء والتفاصيل:

 أعلنت النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، عن جاهزية معاصر الزيتون في جميع مناطق المملكة لاستقبال محصول المزارعين من ثمار الزيتون، في وقت أعلنت فيه وزارة الزراعة عن موعد بدء عمل معاصر الزيتون يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر للموسم الجديد.

وقال الناطق الإعلامي للنقابة محمود العمري الأحد، أن النقابة قررت المحافظة على ثبات أجور المعاصر بدون تغيير دعما للمزارع و حفاظا على استقرار الأسعار “رغم ما نشهد من تضخم في النفقات”.

وتنصح النقابة المزارعين ضرورة العناية بأشجار الزيتون في مزارعهم من خلال اتباع الممارسات الزراعيه الجيدة ابتداء من الحراثة إلى التسميد والتقليم والري التكميلي ومكافحة الآفات (خاصة ذبابة الزيتون) ومراعاة أفضل مواعيد وطرق القطاف التي من شأنها إنتاج كميات أفضل ذات جودة أعلى من زيت الزيتون البكر الممتاز البلدي.

وأوضح العمري أنه بإمكان المزارع مراجعة مديريات الإرشاد المنتشرة في جميع مديريات الزراعة في المملكة للاستفادة من خبراتهم لأنهم أصحاب الاختصاص.

وقدرت وزارة الزراعة بشكل أولي كميات إنتاج الزيتون وزيت الزيتون في الأردن لموسم 2024/2025، للثمار بـ 175 ألف طن يتوقع تحويل 143 ألف طن؛ منها لأغراض العصر وإنتاج الزيت.

ويتوقع أن تنتج المزارع قرابة 26 ألف طن من زيت الزيتون، أما باقي الكمية والبالغ كميتها 32 ألف طن يتوقع أن يتم استخدامها لأغراض التخليل.

 استشهد 5 مواطنين، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وفا، باستشهاد خمسة مواطنين من عائلة مرسي، إثر قصف الاحتلال لمنزل في منطقة العلمي بالمخيم، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,939 مواطن، وإصابة 94,616 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

 استقبل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، لمراجعة آخر الاستعدادات والإجراءات ليوم الانتخاب.

وأكّد رئيس مجلس المفوضين على الانتهاء من الاستعدادات كافّة والجاهزية لإجراء الانتخابات النيابية وفق أعلى المعايير الدستورية والقانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء كافّة وفي مقدمتهم مديرية الأمن العام، التي تضطلع بالدور الرئيس بتوفير المظلة الأمنية خلال مراحل العملية الانتخابية وإنفاذ القانون على الجميع .

مشيراً إلى مستوى التعاون والتنسيق مع المديرية منذ البدء بالتحضير للعملية الانتخابية بالجوانب كافّة التي تحيط بها لا سيّما فيما يتعلق بالحماية الأمنيّة وتنظيم الدخول لمراكز الاقتراع ومواجهة وضبط الجرائم والمخالفات الانتخابية كافّة ومنعها وضبط كل من يرتكبها ومنع أيّ إخلال بالعملية الانتخابية .

مشيداً بكل ما تقدّمه مديرية الأمن العام من جهود في حماية العملية الانتخابية بوصفها الضامن والحامي للعملية الانتخابية بمراحلها الدستورية كافّة. 

ومن جانبه أكّد مدير الأمن العام على مباشرة كوادر الأمن العام كافّة المشاركين بحماية العملية الانتخابية وتنظيمها بإنفاذ الخطط الأمنيّة التي وضعت كلاً ضمن نطاقات عمله ووفق مراحل العملية الانتخابية ومناطق المسؤولية والاختصاص، بدءاً من مراكز الاقتراع ومحيطها، وعمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، وحتى استخراج النتائج والإعلان عنها.

مشيراً إلى مستوى التعاون والتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب والاتصال المباشر على مدار الساعة، ووضع الخطط والإجراءات الموحّدة المتوافقة  وأحكام القانون، والكفيلة بتنظيم العملية الانتخابية وتمكين المواطن من أداء واجبه الوطني والدستوري والإدلاء بصوته بكل حرّية ويسر .

وشدد مدير الأمن العام على إنفاذ القانون على الجميع بحزم ومنع أية مخالفات أو تعديات أو تجاوزات للقانون، ومواجهة الجرائم الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة المستقلّة للانتخاب والحكام الإداريين .