سلايدر الرئيسية

– يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره الكوري الشمالي، عند الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، في لقاء ودي يأتي بإطار تحضيرات المنتخبين لتصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

ويتجدد اللقاء الودي عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل، على ستاد عمان في مباراة ثانية بهدف رفع درجة الجاهزية للاستحقاقات الرسمية.

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة منتخب الكويت يوم 5 الشهر المقبل في عمان، ومنتخب فلسطين في ماليزيا يوم 10 الشهر المقبل، في مستهل مشوار منتخب النشامى في تصفيات الدور الحاسم.

ويسعى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، لاستثمار المباراتين الوديتين أمام منتخب كوريا الشمالية، للوقوف على جاهزية اللاعبين، استعدادا لمباراتي الكويت وفلسطين.

بترا

– أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الاثنين عن استئناف رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء ٢٧ آب، وذلك بعد تعليقها المؤقت نتيجة الوضع الراهن.

 طرح مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي عدة قضايا تهم القطاع التجاري والخدمي، وأهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتركزت القضايا على ضرورة تعديل قانون الإعسار، والقواعد الفنية والمواصفات الخاصة باستيراد السيارات الكهربائية، واعتماد مراكز الفحص والطرود البريدية، وبعض القضايا الإجرائية والإدارية المتصلة ببعض المؤسسات الحكومية.

وأكد اللقاء، الذي عقد بمقر الغرفة، ضرورة الإسراع بإطلاق منصة التجارة الإلكترونية لمساعدة التجار للترويج لمنتجاتهم لمواجهة المواقع العالمية، وتمديد قرار تحديد سقف لأجور الشحن البحري، وحث شركة ميناء حاويات العقبة لتسليم الرديات للتجار الناجمة عن إضراب الشاحنات، وتفعيل عمل اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارة والغرفة.

وبحث اللقاء، بحسب بيان لتجارة عمان، اليوم الاثنين، واقع القطاع السياحي خاصة في الجنوب ومنطقة البتراء جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي أثرت على السياحة الوافدة والدخل المتأتي منها ومجمل القطاعات الأخرى المرتبطة فيها، وضرورة إنقاذ القطاع بشكل عاجل، كذلك التنسيق مع غرف التجارة قبل اتخاذ إجراءات من قبل دائرة مراقبة الشركات مع التجار لتصويب الأوضاع.

وشارك باللقاء أمين عام الوزارة، دانا الزعبي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية “جيدكو” عبد الفتاح الكايد، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، ومساعد مدير عام دائرة مراقبة الشركات جنان حجاوي.

ووفقا للبيان، أكد الوزير الشمالي أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة، لافتا إلى أن التجار يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن القطاع شريك استراتيجي للحكومة ومساهم رئيس في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية حول النهج التشاركي والتواصل واللقاءات المستمرة، موضحا أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت دوره من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية وفي أحلك الظروف، خاصة خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعيات العدوان على غزة، وأزمة البحر الأحمر.

وشدد على حرص الحكومة على العمل بتشاركية لمعالجة المشكلات التي تعاني منها مختلف القطاعات الإقتصادية قدر الإمكان، إذ سيتم العمل بأقصى الجهود لبلورة استراتيجيات عمل متكاملة تأخذ بعين الاعتبار مراعاة التحديات التي يواجهها القطاع التجاري ومختلف القطاعات، مبينا أن الأردن ليس بمنأى عن الأحداث وأن الحكومة تدرس جميع الخيارات والوضع الراهن.

وأكد الشمالي، أهمية لجنة التنمية الاقتصادية، ولقاءاتها مع ممثلي القطاع الخاص للتحاور حول أولويات العمل وإيجاد الحلول اللازمة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستمرارها بما يخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام.

وشدد على ضرورة إشراك ممثلين عن القطاعات التجارية في مختلف اللجان الحكومية ذات العلاقة بعملها لترجمة مفهوم التوازن في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، عبر تعزيز مفهوم الشراكات الاجتماعية والاقتصادية، والاستماع للهيئات الممثلة للقطاع الخاص.

وأكد، أنه لا يمكن أن ينمو اقتصاد، بدون إشراك القطاع الخاص فيه، عبر الاستماع لمشاكله، ومعرفة تحدياته، والعمل على حلها، مطالبا باتخاذ قرارات سريعة وشجاعة لإنقاذ القطاعات التجارية والخدمية المتضررة جراء التبعات السلبية للعدوان على غزة.

وأشار، الى شكوى مختلف القطاعات التجارية والخدمات من حالة الركود غير المسبوق التي تمر بها ونقص السيولة، لافتا الى ضرورة عقد اجتماعات وحوارات مع عدة جهات حكومية من أبرزها البنك المركزي، و دائرة الجمارك، والضريبة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ووزارة السياحة، وأمانة عمان لمناقشة عدد من القضايا والقرارات والتشريعات.

من جهتها، أكدت الزعبي، أن الوزارة حريصة على تفعيل الشراكة مع تجارة عمان بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعظم من فائدة مؤسسات القطاع الخاص عند وضع التشريعات والسياسات الاقتصادية.

وأشارت إلى أهمية اللجنة الفنية المشتركة التي تبحث مشاكل القطاع التجاري والخدمي ووضع المقترحات اللازمة للمعيقات التي تواجهه ومناقشة هذه المقترحات مع الجهات المعنية بالسرعة الممكنة من أجل الوصول إلى حلول مناسبة.

بدوره، أوضح القضاة، أن أساس العلاقة مع القطاع التجاري والخدمي قائم على التواصل والتعاون، لافتا إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع التجار والموردين للاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتذليل أي معيقات إن وجدت.

من جانبه، أكد الكايد أن الأردن في ظل دعم قيادته الهاشمية وبرامج دعم الحكومة أصبح مركزا إقليميا للريادة في المنطقة في ظل تميز الموارد والعقول البشرية القادرة على إيجاد أفكار إبداعية قابلة للتطبيق ووصل العديد منها إلى المستوى العالمي.

وأوضح الكايد أن”جيدكو” بدأت عام 2022 بخطة عمل استراتيجية تمتد حتى نهاية عام 2024، بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الإدارة – وزير الصناعة والتجارة، بحيث تشمل موضوع الدعم المقدم للشركات أو أصحاب الأفكار الرائدة الذين يريدون إطلاق شركاتهم.

وأوضح أن دور”جيدكو” يشمل جميع القطاعات ولا يقتصر على قطاع محدد، لافتا لوجود 3700 مستفيد من برامج المؤسسة خلال اقل من ثلاث سنوات، 73 بالمئة منهم لقطاع الزراعة والخدمات.

إلى ذلك، أكدت الزهير، أن مؤسسة المواصفات تعتبر القطاع الخاص التجاري والخدمي شركاء في إعداد المواصفة القياسية والقواعد الفنية الأردنية.

وابدت استعداد المؤسسة لتذليل جميع العقبات أو الصعوبات إن وجدت، وحرصها على إدامة التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة للاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية للجودة.

بدوره، أكدت حجاوي، أن دائرة مراقبة الشركات مستمرة بالعمل بتشاركية فاعلة مع غرفة تجارة عمان لمعالجة المشكلات التي قد تواجه التجار والموردين، وأنها ستعمل جنبا إلى جنب مع مجلس إدارة الغرفة في توعية القطاع التجاري والخدمي بمختلف الجوانب المتعلقة بعملهم، لافتة الى أن مراقبة الشركات على استعداد لتلقي اية مقترحات او ملاحظات لغايات تطوير العمل ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وحضر اللقاء نائبا رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وأمين السر محمد طهبوب، وأمين الصندوق خطاب البنا، وأعضاء مجلس الإدارة علاء ديرانية، وفلاح الصغير، وأمجد السويلميين، ومديرها العام هشام الدويك، ونائب المدير العام بشار مقبل.

– بحثت اللجنة المشتركة بمجلس الأعيان، المكونة من لجنتي الزراعة والمياه، برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، خلال لقائها اليوم الاثنين، وزيرة العمل نادية الروابدة تنظيم العمالة الوافدة في قطاع الزراعة.

وقال العين الزعبي، إن تنظيم العمالة الوافدة هي مسؤولية مشتركة ولا تقتصر على وزارة العمل وتعتمد على التنسيق بين الجهات المختصة، مؤكدا أهمية وجود قاعدة بيانات للعمالة الزراعية الوافدة لدى الجهات المختصة.

بدوره، قال العين مراد، إن موضوع العمالة الوافدة مهم ومحوري في القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن اللجنة ناقشت في 4 اجتماعات كلف العمالة الوافدة ومساهمتها في قطاع الزراعة، والتي تشير إلى الحاجة لتنظيم العمالة الوافدة.

من جهتها، قالت الروابدة، إن دور الوزارة الأساسي هو تنظيم سوق العمل، الذي يندرج تحته تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية العاملة بمختلف القطاعات المسموح لهذه العمالة العمل بها ومن بينها القطاع الزراعي.

وأكدت أن الوزارة تولي القطاع الزراعي أهمية كبيرة، لهذا تعمل على تنظيم العمالة غير الأردنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتي العمل والزراعة وممثلي القطاع الزراعي بشأن تلبية احتياجات الحيازات الزراعية من العمالة غير الأردنية.

وبينت الروابدة أن الوزارة تمنع انتقال العمالة من القطاع الزراعي وتسمح بالانتقال إليه من القطاعات الأخرى، كما تسمح باستبدال العامل غير الأردني التي غادر أراضي المملكة مغادرة نهائية بعد 2022/1/1 بعامل آخر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل من خلال فرق التفتيش بالرقابة على سوق العمل لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.

 أكدت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد في تقريرها السنوي عن العام الماضي (2023) رؤيتها التي تركز على أهمية التحول إلى بيئة وطنية نزيهة ومناهضة للفساد.

وتضمن التقرير 4 فصول هي: الملخص التنفيذي ومحور النزاهة والأعمال الوقائية وإنفاذ القانون والتعاون والتنسيق والإنجازات النوعية والتحديات، ونشرته الهيئة أيضًا باللغة الإنجليزية.

وقالت الهيئة في تقريرها إنها كشفت خلال العام الماضي عددا من قضايا الفساد واستردت مبالغ كبيرة من المال العام بحجم 102 مليون دينار من أفواه الفاسدين وحالت دون هدر 38 مليونًا أخرى منها تجاوز أحد الموظفين للتعليمات الناظمة والتي خلَّفت أثرًا ماليا قيمته نحو 4 ملايين دينار، وتلاعب محاسب بمبلغ مليون و24 ألف دينار على مدار 6 سنوات، وتلاعب أحد أعضاء لجان الزَّكاة بايصالات مقبوضات وصلت قيمتها إلى نحو نصف مليون دينار قبل أن تناله يد العدالة.

وكشفت عن أنها تدخلت لإلغاء عطاءات وقرارات منها قرار يتعلق بتدريب وصيانة وتأهيل مسارات سياحية، وقرار تلزيم مخالف لشراء المحروقات، وإلغاء مشروع مخالف يتعلق بإنشاء مصنع لصناعة الألبسة الجاهزة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإلغاء مطالبة مخالفة تتعلق بأثمان خطوط أنابيب، وإلغاء أمر تغييري مخالف يتعلق بمشروع محطة تنقية إضافة الى إلغاء عطاء مخالف يتعلق بشراء تجهيزات لمشغل الكتروني للمركبات.

واعادت الهيئة 5 ملايين دينار لشركة مساهمة عامة بسبب عطاء مخالف، وأجرت وفق القانون مصالحة في أحد الملفات التحقيقية بلغ أثره المالي 12 مليون دينار، وتحقيق أثر مالي إيجابي تمثل باسقاط الأطراف المعنيين بالملف التحقيقي الدعاوى المقامة فيما بينهم لدى المحاكم المختصة بقيمة تجاوزت 130 مليون دينار.

وتعاملت الهيئة مع قضية تلاعب بتعليمات توزيع الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية بأثر مالي وصل إلى 3 ملايين و999 ألفًا و و497 دينارًا، وإبرام إحدى النقابات منذ العام 2013 عدة عقود عمل جماعي مع أمانة عمان الكبرى حيث استغل رئيس النقابة وأطراف ذوو علاقة تلك المبالغ وصرفها بطرق مخالفة لغايات النقابة وبلغ أثرها المالي 4 ملايين و280 ألفا و447 دينارًا، وقبض أحد موظفي الدوائر الرسمية مبلغا ماليا لتنفيذ أعمال مخالفة للقانون، وقيام موظفة أخرى في نفس المؤسسة بقبض مبلغ مالي لتسهيل عودة موظف إلى سابق عمله.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور مهند حجازي في مقدِّمة التقرير إنَّ الهيئة تسعى للحصول على الاستقلال المالي والإداري، لتتمكن من تأدية مهامها في إنفاذ القانون واسترداد الأموال المنهوبة بقضايا الفساد ورفع قدرتها على صعيد الوقاية والتوعية وتمكينها من استقطاب الخبرات التي تحتاجها لأداء مهامها والتي حددها لها القانون، حيث إنَّ خضوع الهيئة للأنظمة المالية المعمول بها على مستوى الدولة يُضعف عملها الاستخباري ولا يلبي احتياجاتها لاستقطاب الخبرات والمحللين.

وأكد ان الهيئة تمكنت خلال عام كامل وفي إطار عملها الوقائي والاستباقي من متابعة عدَّة ملفات لدى الإدارة العامة لو تمكن أصحابها من تنفيذها لانطوت على جرائم فساد أو تسببت بإهدار المال العام ومن ذلك إلغاء قرار تلزيم عطاء لإحدى الإدارات العامة بقيمة مليون ونصف مليون دينار حيث تم تنفيذ مشروع هذا العطاء بعد إعادة طرحه بحوالي 150 ألف دينار يضاف إلى ذلك تصويب تجاوزات طالت عشر حالات أخرى.

وقال، إنَّ مؤشر النَّزاهة الوطني الذي أطلقته الهيئة منتصف العام 2022 هو من العلامات البارزة التي يُشار إليها كتحد لافت تمكنت الهيئة من التعامل معه ونشر فكرته قبوله على مستوى الإدارة العامة خلال العام 2023 وشملت مرحلته الاولى 99 إدارة وهيئة عامة بهدف قياس مدى امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية.
وبين أنَّ معايير النزاهة الوطنية التي شملها المؤشر تتمثل بسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة، وقد لاقت الفكرة قبولا وتفهما وتعاونا من الغالبية العظمى من تلك الإدارات وخلقت روح الإهتمام بين مسؤوليها.

وبين التقرير أنَّ الهيئة تعاملت خلال العام الماضي 2023 مع ألفين و431 ملفًا تحقيقيًا، تم حفظ 1204 ملفات، وتحويل 251 إلى النيابة العامة، وإحالة 130 ملفًا إلى المديريات المتخصصة لإجراء المقتضى القانوني بذلك.

واستطاعت الهيئة خلال العام الماضي استرداد 102 مليون دينار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأسهمت بمنع هدر 38 مليون دينار من الأموال العامة.

وتابعت الهيئة 16 إدارة عامة معنية بالرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بصياغتها مبادئ الحوكمة الرشيدة ومتابعة سلامة تطبيقها وتنفيذ الإجراءات والتوصيات الخاصة بها، ونفذت 141 محاضرة للتوعية بمخاطر الفساد وشملت القطاعين العام والخاص وفئات المجتمع كلها، وأجرت دراسة لتقييم مخاطر الفساد ضمن جهودها لتحديد الثغرات القانونية أو الإجرائية أو الإدارية التي قد تؤدي إلى أي شكل من أشكال الفساد، وشملت الدراسة 4 وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية، وخرجت الدراسة بتوصيات يجري العمل على الأخذ بها والعمل على تنفيذها.

وتحققت الهيئة عبر ضباط ارتباطها لدى 21 وزارة ومؤسسة حكومية من مدى التزام هذه الجهات بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات والتظلمات الناتجة من قراراتها ورصدت شبهات فساد ومواطن خلل وثغرات كادت أن تسبب فسادا وبلغ إجمالي المقترحات التي قدمتها 967 مقترحًا رئيسيا و 2394 مقترحًا ثانويًا.

وبين التقرير أن عدد الشكاوى والمعلومات المسجلة لدى الهيئة خلال عام واحد بلغ 2536 شكوى تحققت منها الهيئة جميعها وأصدرت قرارات بها، وفصلت في 1591 ملفًا لديها من بين 2431 ملفًا.

وخاطبت الهيئة بحسب تقريرها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحصول على التَّحريات المالية اللازمة لإجراء التَّحليل المالي لقضايا غسل الأموال الناتجة من قضايا الفساد المنظورة لدى الهيئة والتي بلغ عددها 44 مخاطبة وتلقت العام العام الماضي 65 طلب حماية لمبلّغين عن قضايا الفساد وشهود تم منح 6 منهم الحماية وفق القانون بينما تم حفظ 58 طلبًا لعدم وجود مبرر قانوني بالحماية، وبقي طلب واحد قيد الإجراء، ولحماية مصادر المعلومات رمزَّت الهيئة معلومات مقدمي عدد من هذه المصادر بلغ عددهم 285 شخصًا.

وبين التقرير أن الهيئة تلقت خلال العام 2023 وفي باب التظلمات 79 تظلمًا يضاف لها 24 تظلمًا مدوّرة من العام 2022 ليبلغ العدد الكلي 103 تظلمات، فصلت الهيئة في 94 منها وبقي 9 قيد النظر والإجراء.



(بركات الزيود- بترا)

 أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 40,435 شهيدا، و93,534 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيدا و66 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، على خطة تطوير المرحلة الثانية من مجمع الملك الحسين للأعمال، التي ستقام على أرض مساحتها 309 دونمات بكلفة تقارب 5 ملايين دينار، لتعزيز تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار وإيجاد فرص عمل.

وتستهدف المرحلة الثانية توفير فرص استثمارية بمساحات مختلفة يمكن تطويرها كمبان وطرق ومواقف سيارات ومساحات خضراء، كما سيتم إنشاء مكاتب ومحلات تجارية بمساحة 9 آلاف متر مربع، فضلا عن مبان لتخزين المعلومات، وللمحاكاة الطبية، وفندق، ومرافق جديدة.

وخلال زيارة إلى المجمع، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، استمع جلالته إلى شرح قدمه رئيس مجلس إدارته المهندس أسامة مدانات، حول آليات تنفيذ استراتيجية المجمع الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات وشركات عالمية وإقليمية، ودعم الشركات الريادية، وتأهيل الشباب الأردنيين.

وأكد جلالة الملك أهمية تعزيز قدرة الأردن على الاستفادة من الفرص الاقتصادية عبر تطوير بيئة أعمال منافسة ذات بنى تحتية وخدمات مميزة، قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

ودعا جلالته إلى الاستفادة من تجارب تطوير المرحلة الأولى من المجمع لتسريع تطوير المراحل المقبلة، منوها إلى أهمية التنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين لفهم احتياجاتهم ومعالجة التحديات.

وبلغت قيمة الاستثمارات في المرحلة الأولى من المجمع نحو 210 ملايين دينار، بنسبة إشغال 99 بالمئة من البنية التحتية، وتمتد على قطعة أرض بمساحة 200 دونم، تتضمن 36 منشأة.

ويضم مجمع الملك الحسين للأعمال 295 شركة ناشئة و65 شركة محلية و14 شركة إقليمية و19 شركة عالمية تعمل في قطاعات مختلفة، وتوظف نحو 7 آلاف شخص.

وشملت الزيارة الملكية للمجمع، صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، إذ استمع جلالة الملك إلى شرح من مدير الصندوق مازن طبلت عن أبرز إنجازات برامج الصندوق ومشاريعه التنموية.

ويوفر الصندوق منذ تأسيسه عام 2001 حوالي 3 ملايين فرصة عمل وتدريب وتأهيل مباشرة وغير مباشرة.

وثمن جلالته، بحضور رئيس مجلس أمناء الصندوق ناصر اللوزي وأعضاء المجلس، جهود الصندوق على مدار السنوات، مؤكدا ضرورة تحقيق الاستدامة في مشاريعه، والبحث عن مصادر تمويل جديدة من خلال المسؤولية المجتمعية للشركات والأعمال الخيرية.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية دراسة أثر برامج الصندوق، بما يتماشى مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

واطلع جلالته على قصص نجاح مجموعة من الشباب والشابات المستفيدين من برامج الصندوق.

كما شملت الزيارة، شركة SITA العالمية المختصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع النقل الجوي، إذ اطلع جلالة الملك على عمل الشركة في الأردن، وخططها لتوسيع عملياتها، وهو ما يؤكد قدرة المملكة على توفير بيئة مواتية لاستقطاب الشركات العالمية.

ويعد مقر الشركة في الأردن واحدا من أكبر مراكزها الإقليمية، ويوفر الدعم لشبكة واسعة من المطارات وشركات الطيران، ويعمل كمركز إقليمي لعمليات النقل الجوي، كما يوظف 150 مختصا.

واختتم جلالة الملك جولته بزيارة إلى شركة الحوسبة الصحية، حيث تم إطلاق المنظومة الوطنية لمطالبات التأمين الصحي الخاص، إحدى مشاريع الشركة، الهادفة لدعم رقمنة قطاع الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى من خلال إنشاء سجل إلكتروني موحد.

وقدم الرئيس التنفيذي للشركة عمر إبراهيم عايش شرحا، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، حول جهود تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بما في ذلك برنامج “حكيم” وإنجازات الشركة خلال 15 عاما الماضية.

وتعمل الشركة، وفقا لرئيسها التنفيذي، على حوسبة جميع مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية مع نهاية عام 2024، بالإضافة إلى إدخال تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع الصحي.

ورافق جلالته، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

 أكد الدكتور عيسى الطراونة مدير المعهد الانتخابي في الهيئة المستقلة للانتخاب، أن اليوم الاثنين هو آخر موعد للانسحاب من الترشح للقوائم المحلية بينما لا يسمح بالانسحاب للقوائم الحزبية والعامة بعد قبولها.

وأضاف الطراونة أن إجمالي عدد الناخبين في الجداول النهائية للانتخابات البرلمانية لعام 2024 قد بلغ 5,115,219 ناخب وناخبة. وتفوق عدد الإناث على الذكور، حيث بلغ عدد الإناث 2,689,926 بنسبة 52.6٪، بينما بلغ عدد الذكور 2,425,293 بنسبة 47.4٪. هذه الأرقام تمثل القاعدة الانتخابية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة، مما يعكس تزايد الاهتمام والمشاركة السياسية بين المواطنين.

وبين في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة قد بلغ 2,323,478 ناخب وناخبة، مما يمثل نسبة 45.4٪ من إجمالي عدد الناخبين وهذه النسبة تعكس دور الشباب الكبير في الانتخابات المقبلة، مما يشير إلى تأثيرهم المحتمل في تشكيل المشهد السياسي الأردني في الانتخابات البرلمانية لعام 2024.

وأشار إلى أن الإثبات الشخصي “هوية الأحوال المدنية” هو المتطلب الوحيد لدخول مراكز الاقتراع والفرز، ولن يُعتمد تطبيق “سند” كإثبات شخصي لغايات فنية وإجرائية مرتبطة بالعملية الانتخابية وهي قراءة بيانات الهوية من خلال الماسح، منوهاً إلى قيام الفرق الميدانية برصد أي مخالفات للدعاية الانتخابية ويتم التعامل معها في الميدان.

ونوه إلى أن عملية استخراج النتائج تبدأ من أصغر وحدة في الغرفة الانتخابية، والهيئة ستعلن النتائج تباعاً على موقعها الإلكتروني، حيث تبدأ عملية استخراج النتائج في المرحلة الأولى من اصغر وحدة على مستوى الغرفة أو الصندوق، ويقوم كل رئيس لجنة اقتراع وفرز داخل الغرفة بفرز صناديق الاقتراع بالغرفة ذاتها دون نقل الصناديق ويتم تلخيص النتائج بمحضر فرز لكل من الدائرتين المحلية والحزبية وتعلق النتيجة على باب الغرفة، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية حيث تقوم الهيئة بإعلان نتيجة فرز كل صندوق أول بأول على الموقع الإلكتروني ، ويتم بالمرحلة الثالثة التوجه إلى مدير مركز اقتراع بإصدار محضر تجميعي ويقوم بتعليق نتائج المحضر التجميعي على باب المركز ، ويتم في المرحلة الرابعة يتم نقل مراكز الاقتراع في الدائرة المحلية إلى مركز استخراج النتائج ليتم الاحتساب على مستوى الدائرة المحلية حيث أول ما يتم الاحتساب هو “حد العتبة ” وهو نسبة حددها المشرع للدائرة المحلية ويجب تجاوزها للتنافس على الفوز ، بالإضافة إلى أن أي قائمة لم تصل إلى هذه النسبة تعتبر خارج دائرة المنافسة مشيراً إلى أن عملية احتساب النتائج في الدائرة العامة تتطلب وصول نتائج 18 دائرة محلية قبل بدء فرز نتائج القوائم العامة.

لافتاً إلى أن نسبة حد العتبة للقوائم المحلية هي 7٪ من المقترعين وللقوائم العامة 2.5٪ أما ما يتعلق بالمقاعد المخصصة للمرأة، أو المسيحيين، أو الشركس أو الشيشان فتحسب وفق نظام التمثيل النسبي.

وأضح أن الورقة الانتخابية تُعتبر باطلة إذا تم التأشير على قائمتين أو إذا تركت الورقة بيضاء خاتما حديثه بالتأكيد على انه لن يتم تمديد فترة التصويت وستُغلق مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً دون تمديد للفترة الزمنية المحددة للتصويت.

 اقدم أب اربعيني أمس الأحد على قتل ابنه العشريني طعنا بأداة حادة داخل منزلهما في منطقة جبل المريخ بالعاصمة عمّان وفق مصدر أمني.

وقال المصدر ، إنه تم نقل الوفاة إلى مركز الطب الشرعي، وإلقاء القبض على الجاني والأداة المستخدمة.

وأضاف أنه بوشرت التحقيقات.

 كشفت بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عن انخفاض إنتاج الأردن من النفط بنسبة 46.4% العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه 2022.

وتشير بيانات وزارة الطاقة، إلى أن الأردن أنتج 43988 برميل نفط العام الماضي، مقارنة بـ94675 برميل نفط في العام 2022، و107880 برميلا في العام 2021، و9714 برميلا في العام 2020.

وحسب تقارير وزارة الطاقة، وقع الأردن اتفاقية “حفر وخدمات” مع شركة أدنوك الإماراتية لتطوير حقل حمزة النفطي، وحفر آبار جديدة، كما تم حفر بئرين في منطقتي السرحان والجفر لاستشكاف النفط.

وبلغ معدل الإنتاج اليومي للنفط في حقل حمزة 200 برميل فقط.

واستورد الأردن العام الماضي، 9.2 مليون برميل نفط عبر ميناء العقبة، بالإضافة إلى 3.8 مليون برميل نفط مستوردة من العراق، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، والتي تم تجديد العمل بها منتصف العام الحالي.

** انتاج الغاز
في المقابل، ارتفع إنتاج الأردن من الغاز إلى 6.31 مليار قدم مكعبة العام الماضي، مقارنة مع 5.38 مليار قدم مكعبة في العام 2022.

وتتمثل مصادر التزود بالغاز الطبيعي في الأردن، بالغاز الطبيعي المصري، وغاز الشمال، والغاز الطبيعي المسال من باخرة الغاز الطبيعي العائمة في العقبة، والغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة.

وتبلغ نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء في الأردن 61.1%،

وتبلغ القدرة الإنتاجية لحقل الريشة الغازي، ما مقداره 32 مليون قدم مكعب يوميا، وفق بيانات وزارة الطاقة.