سلايدر الرئيسية
وظائف حكومية شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية (أسماء)
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الاثنين، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.
84% من المدفوعات في الأردن أصبحت رقمية في 2024
– سجّل قطاع المدفوعات في الأردن، العام الماضي، قفزة نوعية في التحول الرقمي، إذ أظهر تقرير نظام المدفوعات الوطني، الصادر عن البنك المركزي الأردني، نموًا كبيرًا في استخدام الأنظمة الإلكترونية للدفع والتحويل المالي، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.
وأكد التقرير، أن هذا التطور جاء نتيجة للابتكارات في التكنولوجيا المالية، ودعم البنية التحتية الرقمية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز الكفاءة والشفافية ويخدم أهداف الشمول المالي في المملكة.
تحوّل تدريجي نحو مجتمع لا نقدي
وأظهر التقرير أن 84% من إجمالي حركات الدفع تمت عبر القنوات الإلكترونية، بينما اقتصرت الحركات النقدية على 16% فقط، مما يعكس تحولاً واضحًا نحو مجتمع لا نقدي.
وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة 2,432 جهازًا، فيما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية 93,926 جهازًا، 73% منها تدعم تقنية رمز الاستجابة السريع (QR)، كما بلغ عدد التجار المتعاملين بالتجارة الإلكترونية 2,298 تاجرًا.
ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس ثقة متزايدة بوسائل الدفع الرقمية، ونجاح الاستراتيجية الوطنية في تعزيز الابتكار المالي والتحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
أرقام قياسية للمدفوعات الإلكترونية
نظام الدفع الفوري كليك (CLIQ)
بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.59 مليون مستخدم، مقابل 1.7 مليون مستخدم للحسابات البنكية المرتبطة بالنظام.
كما تم تنفيذ 140.7 مليون أمر دفع عبر النظام، بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار العام الماضي.
نظام “إي فواتيركم” (eFAWATEERcom):
سُجلت 66.1 مليون حركة دفع إلكترونية، بقيمة إجمالية بلغت 12.6 مليار دينار من خلال 577 جهة مفوترة في القطاعين العام والخاص.
غرفة التقاص الآلي (ACH):
شهدت تنفيذ 11.4 مليون أمر دفع دائن بجميع العملات، من بينها الدينار الأردني، الدولار الأميركي، الجنيه الإسترليني، واليورو.
المقاصة الإلكترونية للشيكات (ECC):
تم تداول 6.5 مليون شيك بقيمة تقارب 40 مليار دينار أردني، في حين بلغ عدد الشيكات المعادة نحو 220 ألف شيك بقيمة 1.52 مليار دينار.
أنظمة الدفع الإلكتروني للحوالات المالية (عن طريق شركات الصرافة):
تم تنفيذ 1.7 مليون حوالة مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دينار أردني.
نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي (POS وATM):
تم تنفيذ 183.5 مليون عملية دفع باستخدام البطاقات عبر هذه الأجهزة، بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار دينار أردني.
وزادت شبكة أجهزة الصراف الآلي في الأردن إلى 2,433 جهاز في 2024، موزعة كالتالي: 46.9% داخل الفروع البنكية، 62.6% خارج الفروع، و0.5% متنقلة.
وتم تجهيز 117 جهازاً بتكنولوجيا حيوية لتعزيز الأمان وتحسين تجربة المستخدم، وهو جزء من الجهود لتحديث البنية التحتية وتقليل الاحتيال.
أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية المعتمدة:
تم تنفيذ 5.1 مليون حوالة مالية بقيمة تقترب من 2.8 مليار دينار، إضافة إلى 271 مليون حركة دفع دولية ومحلية عبر أدوات الدفع الإلكترونية مثل البطاقات.
البطاقات المصرفية:
بلغ عدد البطاقات الصادرة من قبل البنوك وشركات الدفع 8.27 مليون بطاقة، وتم تنفيذ نحو 350 مليون حركة دفع باستخدامها بقيمة تجاوزت 25 مليار دينار.
الشيكات البنكية:
بلغ عدد الشيكات البنكية المتداولة في المملكة 9.88 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 54.9 مليار دينار.
العواد: تحسّن تدريجي في الاقبال على المطاعم
كشف نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد، بأن قطاع المطاعم والحلويات بدأ يشهد هذا الصيف بوادر تحسّن ملحوظة، بعد موسم سابق خيّب التوقعات، مدعوما بعودة المغتربين، وتنظيم المهرجانات الثقافية، وارتفاع وتيرة المناسبات الاجتماعية مثل حفلات التخرج والأفراح، إلى جانب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.
وأكد العواد وفق ما نقلت عنه يومية الرأي، أن هذا النشاط الموسمي يعيد شيئا من الأمل لأصحاب المنشآت، خاصة مع استمرار الطلب المرتفع على الحلويات الشرقية، وفي مقدمتها الكنافة التي تتصدر المشهد الصيفي.
ورغم هذا الزخم الصيفي، أشار العواد إلى أن الانتعاش لا ينعكس بشكل فعلي على صافي الأرباح، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، وفي مقدمتها أسعار اللحوم والدواجن، والتي شهدت زيادات كبيرة سواء على المنتجات المحلية أو المستوردة، الطازجة أو المجمدة.
وأضاف؛ أن فواتير الكهرباء والمياه شهدت كذلك ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام، ما زاد من الأعباء على أصحاب المطاعم، خصوصا تلك التي تقدم وجبات شعبية بأسعار مدروسة.
وبيّن أن القطاع يعاني منذ قرابة عام من انتكاسة اقتصادية أثرت على حجم الطلب، وأضعفت النشاط التجاري، نتيجة تراكمات داخلية وتعقيدات إقليمية، أدت إلى تراجع في أعداد المجموعات السياحية الوافدة، وحرمت السوق المحلي من مواسم اقتصادية كانت تشكل رافعة للقطاع.
ودعا العواد الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، إلى مراجعة القوائم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات، والتعامل بجدية مع التحديات التي تواجه القطاع لضمان استمراريته، مؤكدا أن المطاعم والحلويات تشكل جزءا أصيلًا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي الأردني، وركيزة أساسية من ركائز السياحة الداخلية والخارجية، وتلعب دورا مساندا للسياحة والضيافة.
ويأمل أن يحقق الموسم الحالي طموحات العاملين في القطاع، وأن يشكّل بداية لتعافٍ تدريجي يعيد التوازن بين حجم العمل والعوائد، في ظل تحديات لا تزال قائمة.
ويؤكد بأن الموسم الصيفي يُعد من أهم المواسم التي يعتمد عليها قطاع المطاعم والحلويات لتحريك العجلة التجارية، نظراً لارتفاع وتيرة السياحة وعودة المغتربين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حجم الإقبال، لا سيما على المطاعم والمقاهي التي توفّر صالات خارجية تُشكّل مقصدًا رئيسيا للعائلات الأردنية والزوار على حد سواء.
ويضم القطاع نحو 20 ألف منشأة منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، ويُشغّل ما يقارب 400 ألف عامل، ما يجعله من أكبر القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
استئناف المحادثات النووية بين طهران والقوى الأوروبية الجمعة
تعقد إيران محادثات جديدة بشأن برنامجها النووي مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الجمعة في اسطنبول، ستكون الأولى منذ هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية في حزيران في خضم الحرب بين إسرائيل وطهران.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه “استجابة لطلب الدول الأوروبية، وافقت إيران على عقد جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة”، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد في اسطنبول.
وكان مصدر دبلوماسي ألماني أفاد في وقت سابق أن برلين وباريس ولندن “تواصل العمل بشكل مكثف ضمن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لإيجاد حل دبلوماسي مستدام ويمكن التحقق منه للبرنامج النووي الإيراني”، وتعتزم عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي.
وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، على إكس “أظهرت إيران أنها قادرة على إسقاط أي ‘عمل قذر‘ واهم، لكنها مستعدة على الدوام لمقابلة الدبلوماسية الجادة بالمثل بحسن نية”.
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
في 13 حزيران، بدأت إسرائيل هجوما مباغتا على عدوها الإقليمي اللدود، مستهدفة على وجه الخصوص منشآت عسكرية ونووية رئيسة.
ثم في 22 حزيران، شنّت الولايات المتحدة ضربات على منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو جنوبي طهران، وموقعين نوويين في أصفهان ونطنز.
وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عُمان قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوما ضد إيران.
لكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام إلى إسرائيل بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات.
واجتمعت الدول الأوروبية الثلاث آخر مرة مع إيران في جنيف في 21 حزيران، قبل يوم واحد فقط من الضربات الأميركية.
لقاء مع بوتين
في الأثناء، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، اجتماعا في الكرملين مع علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن لاريجاني “نقل تقييمات للوضع المتصاعد في الشرق الأوسط وبشأن البرنامج النووي الإيراني”.
وأضاف أن بوتين أعرب عن “مواقف روسيا المعروفة بشأن الطرق التي يمكن من خلالها جعل الوضع مستقرا في المنطقة وحول التسوية السياسية للبرنامج النووي الإيراني”.
وتقيم موسكو علاقات ودية مع القيادة الإيرانية وتقدم دعما مهما لطهران، لكنها لم تدعم شريكتها بقوة خلال الحرب مع إسرائيل حتى بعد انضمام الولايات المتحدة إلى حملة القصف.
ونددت موسكو الأسبوع الماضي، بتقرير أورده موقع أكسيوس الأميركي يفيد بأن بوتين حضّ إيران على القبول باتفاق مع واشنطن يمنعها من تخصيب اليورانيوم.
آلية الزناد
أبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقا نوويا عام 2015 أطلق عليه اسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، فرضت بموجبه قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.
لكن مفاعيل الاتفاق باتت بحكم اللاغية اعتبارا من 2018 خلال ولاية ترامب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات على إيران.
وردت طهران بعد نحو عام ببدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجبه.
وحذّر الأوروبيون من أنه إذا لم تعد إيران إلى المحادثات قريبا، فإنهم سيفعّلون “آلية الزناد” (سناب باك) الواردة في الاتفاق النووي، وتسمح بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران في حال عدم امتثالها لبنود الاتفاق. وتنتهي مهلة تفعيل الآلية في تشرين الأول.
وقال عراقجي بعد اتصال هاتفي مع نظرائه الأوروبيين الجمعة، إنه لا يوجد أي “أساس أخلاقي أو قانوني” لإعادة تفعيل العقوبات.
والأحد كتب عراقجي على إكس “من خلال أفعالها وتصريحاتها، بما في ذلك تقديم الدعم السياسي والمادي للعدوان العسكري غير المبرر وغير القانوني للنظام الإسرائيلي والولايات المتحدة… تنازلت الدول الأوروبية الثلاث عن دورها بصفتها ‘مشاركة‘ في الاتفاق النووي”.
أ ف ب