وافق أعضاء مجلس النواب الأردني صباح اليوم بالأغلبية على تحويل مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ومنع استيراده ، إلى الحكومة بصفة الاستعجال، وذلك حسب المادة 95 من الدستور .
وتقدمت اللجنة القانونية اليوم بمقترح مشروع القانون الى الحكومة ، وتم التصويت عليه بالأغلبية ، واقترح رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ان يتم تحويله للحكومة بصفة الاستعجال ، ووافق النواب على ذلك .
من جهته طالب النائب عبدالله العكايلة في مداخلة له بعد التصويت ، ان يوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ، الإشكال الذي يجتاح الشارع الأردني حول انه لو تم اقرار القانون فلن يكون ملزما للحكومة بأثر رجعي ،
النائب النائب صالح العرموطي في مداخلة له قال : كنت اتمنى على رئيس مجلس النواب ان يتدخل لوقف منع اعضاء الحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز من حضور جلسة مجلس النواب .
وطالب النائب خليل عطية أن تضاف عبارة كافة الشركات لمشروع القانون ، سواء كانت شركات حكومية أو خاصة ، حتى لا تجد الحكومة سبيلا اخر لاستيراد الغاز المسروق بواسطة شركات خاصة .
كما طالب نواب بإلزام الحكومة تقديم مشروع قانون منع استيراد الغاز مع العدو الصهيوني خلال الدورة الحالية لمجلس النواب .
النائب وفاء بني مصطفى هاجمت ، المشككين بمقترح مشروع القانون الذي أحيل إلى الحكومة، والمتضمن حظر استيراد الغاز من إسرائيل.
وقالت بني مصطفى، إن هذا المقترح يمثل الطريق التشريعي الوحيد لوقف اتفاقية الغاز.
وأضافت أنها تجزم بتوقف استيراد الغاز من إسرائيل، بعد سريان هذا القانون.
ونصت المادة 95 من الدستور على ما يلي
1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
