سلايدر الرئيسية

نفى مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو حجز جثة لمواطن من قبل المستشفى، وأن ما يتم تداوله برفض المستشفى تسليم الجثة لذويه لترتب مبالغ مالية أثناء فترة إقامته بالمستشفى هو أمر عار عن الصحة وغير دقيق.

وقال الدكتور الغزو في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، إن ذوي المتوفى يمكنهم استلام الجثة بأي وقت، مبينا أنه في صباح اليوم الخميس طلب المحاسب من ذويه التوقيع على تعهد، لكنهم ذهبوا دون العودة لاستلام الجثة.

وأضاف، أن ذوي المتوفى يستطيعون تسلم الجثة سواء بتوقيع تعهد أو غيره، وأن المستشفى حصل على حقوقه، منوها أنه لم يراجع المستشفى أحد لاستلام الجثة للآن.

ونوه الغزو إلى أنه توجد تعليمات لدى المحاسبين بأن أي متوفى يصار تسليم جثته فورا لذويه من أجل دفنه.

وكان مواطنون تداولوا على نطاق واسع منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول رفض مستشفى الملك المؤسس تسليم جثة مواطن أدخل قبل شهرين للعلاج وتوفي اليوم الخميس وترتب عليه مبالغ مالية تزيد عن 30 ألف دينار، حيث أكد المستشفى عدم حجز الجثة بتاتا وأن بإمكان ذويه استلامه بأي وقت ودون أي تعهدات مالية

أكّدت مصادر حكوميّة متطابقة أن المساعدات القطرية التي أعلنت عنها في منتصف العام 2018م لم تورّد إلى المملكة على صيغة مبالغ مالية.

وقالت المصادر، عقب تساؤلات طرحها رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبد الله العكايلة في أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة يوم الأربعاء إن الأردن لم يتسلم منحة قطرية.

وأوضحت المصادر أن ما أعلنته الحكومة القطرية في حينه على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقب زيارته للأردن، كان يتعلق بحزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنى التحتية بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل.

وشددت على أن العلاقة بين الأردن وقطر راسخة وممتدة بقيادة الملك عبد الله الثاني وأخيه الشيخ تميم بن حمد، وتقوم على أواصر الأخوة وأسس الاحترام المتبادل.

وأشارت المصادر إلى أن العلاقة بين عمان والدوحة شهدت تقارب واسعاً في الفترة الماضية، وهنالك تواصل دائم بين البلدين لبحث الملفات المشتركة.

غابت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي عن منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تستضيفه القاهرة، اليوم الخميس.

وارسلت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مندوبا عن زواتي ليمثل الأردن في المنتدى الذي ترأسه وزير البترول المصري طارق الملا، وحضره وزراء كل من الطاقة، القبرصي، واليوناني، والاحتلال الاسرائيلي، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، ووكيل وزارة التنمية الاقتصادية بإيطاليا.

ولم تعرف اسباب مقاطعة زواتي للمنتدى الذي اعلن خلاله عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة 7 دول.

وبحسب الإعلان التأسيسي، فإن “منتدى غاز شرق المتوسط، يحترم حقوق الأعضاء بالكامل فى مواردهم الطبيعية وفقًا للقانون الدولى، ويخدم بدوره كمنصة لإقامة حوار منظم حول الغاز، ووضع جدول أعمال لصياغة استراتيجيات مشتركة وسياسات غاز إقليمية تستند إلى رؤية مشتركة ومدعومة بالتعاون الحكومي من أجل ازدهار المنطقة”.

اكد وزير الداخلية حماد ان صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم يستند الى اسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية واولها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اية اخطار انتقامية او ردود افعال قد تعرض حياته للخطر وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

جاء ذلك لدى لقاء الوزير في مكتبه الخميس، رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود ، حيث اكد الوزير انه لن يتم توقيف اي شخص اداريا من قبل الحكام الاداريين على خلفية تعاطي المخدرات.

وبين حماد انه لن يتم توقيف اي شخص اداريا الا بعد ثبوت حيازته للمخدرات ووجود دليل قطعي على ذلك انطلاقا من مبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

من جهته ثمن النائب السعود قرار وزير الداخلية المتمحور حول الاكتفاء بقرار القضاء حيال قضايا تعاطي المخدرات دون الرجوع للحاكم الإداري.

وقال السعود ان قرار وزير الداخلية ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.

وبين ان القرار يتوافق كذلك مع مطالبه وزملائه النواب التي طرحوها لدى مناقشتهم أمس لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 التي أشاروا فيها الى أهمية إعادة النظر بمسألة التوقيف الإداري.

نفى جهاز الدفاع المدني خبر متداول يفيد بالعثور على جثة الشاب حمزة الخطيب المفقود من الأربعاء الماضي ، بعد ان جرفه السيول في الزرقاء، مؤكدا ان عمليات البحث لا زالت مستمرة  من قبل الفرق المتخصصة .

لعثور على جثة الشاب حمزة الخطيب الان في سد الملك طلال… تاتفاصيل لاحقا

طالب النائب خليل عطية ، البرلمان العربي اعلان براءته من تصريحات السفير الامريكي في تل ابيب اليميني المتطرف ديفيد فريدمان الذي وصف الضفة الغربية بأنها يهودا والسامرة ،وضم الضفة الغربية بعد الاغوار.

وأكد أن البرلمان العربي على قناعته بأن الإدارة الأمريكية الحالية تصر على مواصلة جريمتها التاريخية في دعم و إسناد دولة الكيان الإسرائيلي الارهابية،محذرا من الصمت على هذه التصريحات للسفير فريدمان معتبرا انها تواطؤ جديد مع سلسلة الجرائم التاريخية ضد الشعبين الاردني والفلسطيني خلافا لان هذه التصريحات تطيح بالقرارات الشرعية الدولية وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحلها على حساب الاردن الشقيق.

وتبنى البرلمان العربي اقتراح النائب خليل عطيه في رفض الموقف الاميركي الداعم الى الاحتلال ودعم الموقف الاردني وشرعية الوجود الاردني في الضفة الغربية والقدس الشريف .

الى ذلك اعلن البرلمان العربي تضامنه مع الاردن قيادة وشعبا إزاء الحملة المسعورة التي تشنها الاقلام المسمومة في منابر وصحف الليكود الإسرائيلي الاستيطاني ضد القيادة الاردنية تحديدا موجها التحية لجلالة الملك عبدالله الثاني على موقفه المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات .

كما نؤكد على ضرورة مساندة الوصاية الهاشمية محذرين من الاهداف الخبيثة التي تستتر وراء تلك الحملة ضد الاردن وقيادته.

وجاء في بيان البرلمان العربي رفضه للموقف الاميركي وسياستها في دعم الكيان الصهيوني على حساب الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني

قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إن النقابة ستواصل رفع شعار “لاضريبة على المرض” حتى يتحقق مطلبها بالغاء الضريبة على الدواء.

وابدى الكيلاني استغرابه من عدم شمول الأدوية والمكملات الغذائية كالفيتامينات بالسلع التي تم تخفيض الضريبة عليها.

واشار الى ان الدواء يعد اهم السلع الاساسية والتي يجب الغاء الضريبة “الجائرة” المفروضة عليها وليس خفضها، خاصة وان المرض لا يعرف غني أو فقير.

ودعا الكيلاني الحكومة لاستدراك الامر من خلال خطوات التحفيز الاقتصادي التي تسعى من خلالها للتخفيف على المواطنين.

 أدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، المقترح بقانون لإلغاء اتفاقية الغاز من إسرائيل على جدول جلسة الاحد.

وإدراج القانون لم يرافقه إدراج مذكرة حجب الثقة عن الحكومة ولا تعتبر جلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة وإنما هي جلسة تشريعية.

وفي حال موافقة المجلس على مقترح القانون يرسل للحكومة لتقديمه بصيغة مشروع قانون.

ويناقش النواب الاحد قرار اللجنة القانونية رقم (12) تاريخ 15/1/2020 والمتضمن الاقتراح بقانون لمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

ونصت المادة 95 من الدستور على ما يلي:

1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.

زار وزير الداخلية سلامة حماد اليوم مديرية الأمن العام حيث التقى اللواء الركن حسين الحواتمة مدير الأمن العام، واطلع على ابرز المستجدات الأمنية.

وقدم اللواء الحواتمة خلال الزيارة إيجازا أوضح خلاله ابرز الخطوات التي بوشر العمل بها لإنفاذ توجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ، والتي تضمن تحقيق التطلعات الملكية بأسرع وقت ووفق خطط زمنية محددة تضمن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزز الفاعلية الأمنية والشرطية و وتخفض النفقات وتحقق الوفر المالي في المصروفات .

وأكد وزير الداخلية سلامه حماد أن مديرية الأمن العام تضطلع بواجبات أمنية وشرطية وتقدم خدمات شاملة للمواطنين، وأن التوجيهات الملكية جاءت برؤى نيرة تتطلع لمستقبل أفضل ولهدف واضح ومحدد وهو تحسين مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للأخوة المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة وترتقي بالأداء ومستوى الكفاءة الشرطية، وترسخ مبادئ سيادة القانون وتعزز مفهوم دولة القانون والمؤسسات وبأعلى درجات التنسيق والتواصل بين مختلف صنوف وإدارات مديرية الأمن العام.

وأضاف وزير الداخلية أن على مديرية الأمن العام الآن واجبات إضافية هامة تتكامل بها الجهود وتتناغم سويا، لتحقيق الغاية التي نسعى إليها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وتحقيق سيادة حكم القانون وبسط الأمن على مساحات الوطن وملاحقة الجريمة ومرتكبيها وتقديم الخدمات الشرطية والأمنية والاجتماعية والإنسانية الفضلى لكل طالب ومحتاج لها .

وأشاد حماد بسرعة الاستجابة وبما تم انجازه لغاية الآن وبالخطوات التي بوشر العمل بها لترجمة التوجيهات الملكية السامية، والتي سيلمسها المواطن ومتلقي الخدمة في مختلف جوانب حياته اليومية التي يحتاجها من مديرية الأمن العام، مشيدا بالأداء والمهنية والحرفية والانضباطية التي يتمتع بها رجال الأمن العام والذين اثبتوا دوما أنهم على قدر المسؤولية وثقة سيد البلاد والمجتمع الأردني بهم.

من جانبه أكد اللواء الركن الحواتمة أن الثقة الملكية السامية التي حظينا بها هي الدافع والمحفز لنا للعمل المباشر والجاد لترجمة توجيهات جلالة القائد الأعلى ورؤيته المستقبلية لمديرية الأمن العام، ولن نألوا جهدا وسنواصل العمل وعلى مدار الساعة لتوحيد كافة الجهود، وترتقي بالخدمة المقدمة وتخفض النفقات وتحقق الوفر المالي المنشود، وسنعمل لتحقيق تلك الغاية وفق خطط واستراتجيات جديدة تبنى على ما تم تحقيقه من انجازات وتنطلق نحو مستقبل يحمل المزيد من التطور والحداثة، وبما يلبي الطموحات والتطلعات ويؤثر إيجاباً على كافة الخدمات المقدمة من قبل مديرية الأمن العام .

وأكد الحواتمة أن نشامى الأمن العام بكافة مجالات عملهم وأينما كانوا على مساحات الوطن سيبقون على عهدهم وقسمهم الذي اقسموه، وسيظلون الحامين للقانون والمحافظين على الأمن والاستقرار والمتصدين لكل من يحاول المساس بأمن الأردنيين، دون تهاون أو تحيز أو تمييز، وسيبقى الهدف و الرسالة والهم الأول لديهم هو تقديم أفضل الخدمات لكل طالب أو محتاج لها وكما أرادها ووجه إليها دوماً جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .