جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الاثنين، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل جلالة الملك أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية العراق حيدر منصور هادي العذاري، وسفير مملكة بلجيكا فيليب فاندين بولك، وسفيرة كندا دونيكا بوتي، وسفيرة جمهورية سريلانكا شيرين شانيكا ديسانايكيه، وسفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية روي باشيمو دي أزيفيدو أماراو، وسفير الولايات المتحدة المكسيكية روبيرتو رودريغيز هيرنانديز، وسفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا سمو الأمير لورنزو بورغيزي، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية سلوفينيا ماتيا بريفولشيك.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدانهم.
وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق اعتماد السفراء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة.

حث مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود خلال لقائه في مكتبه اليوم الاثنين السفيرة الفرنسية فيرونيك فولاند، سبل تعزيز التعاون الأمني لا سيما في المجالات التدريبية وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.

واكد اللواء الحمود التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والسعي لفتح لمزيد من التعاون في الجوانب التدريبية وتبادل الخبرات ونقل التقنيات الشرطية الحديثة بما يساهم في رفع قدرات العاملين في مديرية الامن العام، مشيرا إلى اهمية العلاقات الدولية والاطلاع على تجارب الغير ونقل كل ما هو مفيد وجديد بما يساهم في رفع مستوى الخدمة الأمنية والشرطية المقدمة والارتقاء بها.

وأشادت السفيرة الفرنسية بالمكانة والمستوى المتميز الذي وصلت اليه المديرية في الأردن وقدراتها وامكانياتها في توفير مظلة الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وتقديم الخدمات الشرطية المتميزة لكل من يطأ ارض المملكة، مشيدة بمستوى التعاون بين جهازي الأمن العام في البلدين الصديقين والاستمرار في تطوير ذلك التعاون.
(بترا)

عمان – خطا الأردن خطوات متميزة نحو تعزيز وتوسيع دور المرأة في بناء السلام وفي مجال الاستجابة الإنسانيةعبر بناء قدرات الكوادر المؤهلة لمراعاة البعد الجندري والتعامل مع احتياجات المرأة في هذا المجال،بما ينسجم مع خطة العمل الوطنية الأردنية للأعوام (2018-2021) لقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.

وتم تطوير خطة العمل الوطنية هذه للاستجابة للتطورات السياسية والأمنية ولتتماشى مع “التزامات الأردن بتعزيز واحترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والمشاركة” -ولتتجسد في مختلف الأطر الوطنية، مثل الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017) والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025).
يأتي تقرير”المرأة الأردنية في سياق حل النزاع، وبناء السلام، والسلم المجتمعي” في إطار مشروع “البحث، وبناء القدرات، والتوعية، وصمود المجتمعات السورية والمجتمعات المضيفة” والذي تنفذه منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالتعاون مع المعهد الدولي للعمل اللاعنفي NOVACT، وبتمويل من الوكالة الكتالونية للتعاون التنموي (ACDD. ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه المرأة فيما يخص دورها في المجتمع بشكل عام،ودورها في نشر الأمن والاستقرار المجتمعيين في ظروف النزاعات والأزمات بشكل خاص. حيث تعتبر العوامل الاقتصادية والعنف الاقتصادي من أهم العوائق التي تواجهها المرأة أمام ممارسة دورها المرجو في هذا الصدد.

وتبنت منظمة النهضة (أرض) طرق التحليل الكمي والنوعي في سياق تشخيص منع التطرف العنيف وحل النزاعات وبناء السلام والتماسك المجتمعي. حيث عقدت تقييمًا أوليًّا للاحتياجات النوعية قبل إجراء هذا المسح البحثي وذلك من خلال مناقشات مجموعات التركيز والتي أسهمت في إذكاء الوعي فيما يخص توجهات وطرق تفكير النساء في هذه المجتمعات، والتي شملت الآراء التي شاركنها حول مواضيع مثل التحديات الاقتصادية، والقوالب النمطية السلبية للمرأة، والعوامل البيئية التي تسهم في الصراع أو العنف، وتفاعل علاقات القوى ودينامياتها على مختلف المستويات.
و تمحور العنصر الكمي للبحث حول دراسة استقصائية تهدف إلى تحديد العوامل التي تسهم في تحفيز المرأة في الأردن أو ثنيها عن لعب دور إيجابي في حل النزاعات، وبناء السلم في الأسرة والمجتمع والتماسك المجتمعي في سياق الوقاية من التطرف العنيف. حيث ينطلق البحث من أن رفاه المرأة وأمانهاهو ما بعزز من قدرتها لممارسة دورها وهو ما تحدده العواملالآتية: العلاقات الاجتماعية والمشاركة الاجتماعية، والصحة العقلية والبدنية، والأمان العاطفي والرضا الداخلي، والسلامة الجسدية، والعمل، والأنشطة اليومية الهادفة، والشعور بقيمة الذات، والاقتصاد والموارد، والأمان المالي، والاستقلال، والشعور بالانتماء، والسلامة الشخصية، وجودة البيئة، والمنزل والمجتمع المحلي، والقوانين والسياسات، والثقافة والمواقف الاجتماعية، والمعتقدات. وأجريت الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية على عينة تجريبية شملت 1,228 امرأة عازبة ومتزوجة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة في الزرقاء وشرق عمان والكرك.
و أوضح التقرير أن الغالبية العظمى من النساء اللاتي شملهن البحث يؤمن بأنّ العوامل ذات التأثير الأكبر تتمثل بالعوامل الاقتصادية والتي تتمثل في نقص فرص العمل، وضعف الدخل، واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وانتشار المحسوبية. والعوامل الدينيةوالتي تتمثل في عدم الالتزام بتعاليم الدين الحقيقية وانتشار سوء تفسير التعاليم الدينية في المدارسوالعوامل الاجتماعية والتي تتمثل في قلة التسامح، وعدم قبول التنوع، وانتشار خطاب الكراهية، بالإضافة إلى العوامل المتعلقة بالعلاقات الأسريةوتتمثل في اختلالات الأسرة وتفككها، والعنف المنزلي.
ففيما يتعلق بإيجاد بيئة ممّكنة للمرأة، ترى 10% من النساء فقط أنّ الظروف المعيشية التي تحيط بها تمكنها من تحقيق طموحهاوما يخص المشاركة الاقتصادية أفادت 81% من النساء اللواتي استهدفهن البحث من معانتهن من البطالة.كما اتضح من البحث، فإن مشاركة المرأة المدنية والعامة متدنية. أما فيما يتعلق في نظرة المرأة لنفسها ونظرة المجتمع لها وهو الأمر الذي يحدد دافعيتها واستعدادها لممارسة دورها بين البحث إيمان 83% من النساء اللواتي استهدفهن البحث أنّ النساء عاطفيات بطبيعتهن وضعيفات الشخصية.
في النهاية، يؤكد التقريرعلى أهمية دور المرأة في جهود بناء السلم المجتمعي ومنع العنف، ويدعو إلى تضافر جهود الدولة، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية وتعزيز التحالفات التي تقوم على محلية العمل الإنساني وتنطلق من القاعدة لكسب التأييد، وتسهيل العمل المشترك لتمكين وصول المرأة إلى العدالة التي هي سند المرأة لحقوقها، وتمكين وصولها للموارد والفرص عبر تمكينها من المشاركة الاقتصادية وتعزيز دورها في اتخاذ القرارات. بالإضافة الاستفادة من إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي الحيوية لنشر الرسائل وزيادة الوعي وتعزيز الثقة بين النساء وصورتهن الذاتيةوالاعتراف بدور التمكين الاقتصادي والسياسي في الحد من جميع أشكال العنف.

اوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لوزيري الداخلية والصحة بمتابعة تداعيات الحريق الذي أودى بحياة 13 شخصا وإصابة 3 آخرين من الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة بالشونة الجنوبية .
وأكد الرزاز أهمية التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني ومختلف الجهات المعنية، لسرعة إجراء التحقيق في الحادثة للوقوف على أسبابها وتوفير العلاج اللازم للمصابين، مطالبا بضرورة توسيع حملات التوعية، خصوصا في فصل الشتاء، تجاه كل ما يعرض حياة المواطنين والمقيمين والزوار للخطر، وبما يمنع تكرار الحوادث. وعبر رئيس الوزراء عن صادق التعازي والمواساة للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الشقيق بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه وان يمن بالشفاء العاجل على المصابين .

اعترف المتهم الإسرائيلي بأنه مذنب في التسلل إلى الأردن بطريقة غير مشروعة.

وبدأت محكمة أمن الدولة، الاثنين، جلسة علنية لمحاكمة الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي الأردن الشهر الماضي، بتهمتي دخول أراضي الأردن بشكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاط.

وترأس الجلسة رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي مبيضين، حيث تمت قراءة لائحة الاتهام على الإسرائيلي الموجهة له وسؤاله إذا كان مذنبا أم لا”.

“وتضمنت لائحة الاتهام أن الإسرائيلي كان بحوزته مبلغا ماليا وسيجارة ماريغوانا”.

مصدر رسمي أوضح أن النائب العام للمحكمة، العميد القاضي العسكري، حازم المجالي، صادق على قرار مدعي عام المحكمة بتقديم المتهم بحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، خلافا لأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة، صاحبة الاختصاص، عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.

وتقرر فسخ قرار المدعي العام بعدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق العام الناشئة عن تهمة دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة، خلافا لأحكام المادة (1/153 مكرر) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وإحالته بها بالتلازم للمحاكمة أمام ذات المحكمة عملا بأحكام المادة 3/ب من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959.

ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الأشهر الاحد عشر الماضية 9629 حالة سرقة كهرباء مقابل 7646 حالة ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك، ليصل مجموع الحالات التي تم ضبطها منذ مطلع العام الحالي 17275 حالة.

وذكر رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال الأشهر الاحد عشر الأولى من العام الحالي، توزعت بواقع 6185 حالة في منطقة تزويد شركة الكهرباء الأردنية و2492 في منطقة تزويد شركة كهرباء محافظة اربد و952 في منطقة تزويد شركة توزيع الكهرباء.

وقال،ان كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تشرين ثاني الماضي 265602 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي.

وعن ضبوطات الهيئة (خلال شهر تشرين ثاني الماضي) قال المهندس الحياري، انها بلغت 937 حالة توزعت بواقع 653 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و204 حالات في مناطق شركة كهرباء محافظة اربد و80 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء، جنوب المملكة والمنطقة الشرقية والاغوار.

وعن مجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك خلال شهر تشرين الثاني الماضي قال الحياري، انها بلغت 827 حالة منها 629 حالة ضبطتها الشركات و198 حالة للامن العام وقوات الدرك.

وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة الى القضاء قال الحياري، ان مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 3535 قضية تم البت في 1749 قضية منها.

واهاب المهندس الحياري بالمواطنين اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأي معلومات تتعلق بوجود شبهة عبث
بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والقطاع.

وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.

وقال ان الهيئة وفي اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل تقوم بشكل دوري ومستمر بتدريب موظفيها المشاركين في الضابطة العدلية على أعمال الضابطة العدلية ومكونات الشبكة الكهربائية وحالات العبث الكهربائي لتحقيق مساعي الهيئة في تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته.

كما اكد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.

ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

دعت سلطة وادي الاردن اليوم الاثنين مالكي الاراضي المبينين تاليا الى ضرورة الحضور امام لجنة انتقاء المزارعين في موعد اقصاه ثلاثين يوما لتقديم طلب خطي لختيار الوحدة الزراعية التي يرغبون في تخصيصها عوضا عن ملكياتهم بمشروع زراعي في الشونة الجنوبية.

أكد وزير ​الاقتصاد​ والتجارة في ​حكومة​ تصريف الأعمال اللبنانية، ​منصور بطيش،​ أن 4 مليارات دولار سحبت من مصارف البلاد منذ شهر أيلول الماضي وأودعت في بيوت العملاء.

وقال بطيش، إن “الناس يخافون وهذا حقهم”، مضيفا أنه تم البحث خلال الاجتماع الاقتصادي الأول الذي عقد في ​بعبدا​ عن حل لمشاكل الناس مع ​جمعية المصارف​، ونتج عنه بعض التدابير تم اتخاذها مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أنه “تم تكليف سلامة، وفقا لقانون النقد والتسليف، بالتفاهم مع جميعة المصارف على آليات تريح الناس من ناحية القبض بالعملات الموجوة، وتخفيف الضغط على الناس لتأمين حاجياتهم الأساسية”.

ولفت إلى أن “مصرف لبنان يحاول الحفاظ على موجوداته بالخارج والتي هي للمصارف والناس والمودعين”.

وتساءل: “لماذا التهويل على الناس؟ نعم المشكلة كبيرة في لبنان وخطيرة ويجب أن ننكب ونتعاون ليلا نهارا لإيجاد التنسيق، نحن لا يجب أن نهول على الناس”، مؤكدا أن “أموال الناس موجودة، واليوم هناك معالجة للمشاكل، يجب أن تحصل بهدوء وحكمة، وأنا أتفهم خوف الناس وأنحاز لهم”.

وقال بطيش إنه “تم تخفيض معدلات الفائدة على الليرة اللبنانية من ناحية الودائع والتسليفات، وزيادة رأسمال المصارف، وليحضروا ملياري دولار لزيادة رسملة المصارف قبل نهاية العام”.

ولفت إلى أن “مصرف لبنان يحاول الحفا

الشونة الجنوبية – توفي (13) شخصاً وأصيب ثلاثة اخرون في حريق شب في بيت زينكو، اثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم ،بحسب إدارة الإعلام في الدفاع المدني .

وتعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء فجر اليوم مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة / الشونة الجنوبية.

وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق بينما عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية، وحالة الإصابات العامة جيدة.

وقد تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.

غزة- كان الجنيه الفلسطيني عملة فلسطين حتى عام 1948. غير أن هذه العملة اختفت وفُرض على الفلسطينيين عملات أخرى آخرها العملة الإسرائيلية. شاب غزاوي يصمم عملة فلسطينية جديدة لتحقيق ما هو أبعد من لفت الانتباه إلى قضيته العادلة.

الفنانون الفلسطينيون لديهم أفكار مختلفة لتوصيل قضيتهم الى عقول وقلوب الناس في كافة أنحاء العالم، ومن بينهم مصمم الجرافيك جهاد ناجي (29 عاماً) الذي يحمل فكراً سلمياً بالدفاع عن القضية الفلسطينية. جهاد يرى بأن قضيته عادلة وتستحق الوصول الى العالم، انطلاقا من ذلك صمم عملة فلسطينية من خلال محادثة استفزت مشاعره الوطنية مع صديق له في دولة أوروبية، وكانت بداية مشوار مشروعه توثيق الهوية الفلسطينية.

يريد إياد ترجمة حسه الوطني من خلال مجال عمله في تصميم الجرافيك. تحدث مع صديق له يعمل صحافي في انجلترا أراد زيارة غزة لإنتاج وإخراج قصة عنها وسأله عن العملة الفلسطينية. “عندما سألني صديقي ماهي العملة الفلسطينية لكي يصرف الجنيه الإسترليني الى هذه العملة، كانت اجابتي أنه لا يوجد لدينا عملة وأن العملة المستخدمة هي العملة الاسرائيلية”، يقول جهاد مضيفا: “استغرب الصديق كثيراً ذلك.. وكان ردي بأننا دولة تحت احتلال نستخدم عملته.”

التساؤلات التي كانت تشغل تفكير جهاد بالنسبة للعملة بدأ بترجمتها على أرض الواقع من خلال اتخاذه قرار تنفيذ أول خطوة من مشروع كبير يطمح به وهو توثيق الهوية الفلسطينية، ولكنه كان يبحث عن طريق من خلال عمله كمصمم ووجد بدايته مع تصميم عملة فلسطينية.

العودة إلى التاريخ

بدأ جهاد رحلة البحث عن معلومات مؤكدة عن الجنيه الفلسطيني الذي كان متداول فترة الانتداب البريطاني، ومن ثم البحث في العملة الاسرائيلية ووجود شخصيات مختلفة على كل فئة منها وكانت المعلومة تستغرق معه أيام عدة، حيث قال:” بدأت أبحث عن العملة الفلسطينية ووجدت بأنها اندثرت بعد عام 1948 وأصبحت فلسطين منقسمة حسب كل دولة تدير حكمها وهو الجنيه المصري لقطاع غزة والدينار الأردني لأراضي الضفة الغربية، ومن ثم تم ثبتت العملة الاسرائيلية في كافة الأراضي الفلسطينية، وأكثر ما يثير فضول المواطن أو الزائر هي العملة بكافة تفاصيلها”.

ويضيف قائلاً: أثار استغرابي وجود شخصيات على العملة الاسرائيلية وهذا أمر أعتقد أنه مستفز لأي شخص يتداول هذه العملة فسوف يستفسر عن هذه الشخصية ودورها وسبب اختيارها؟ ووجدتها شخصيات ثقافية في اسرائيل، هذه التساؤلات تساعد على انتشار قضية معينة بالبحث عنها مطولاً، وهذا ما بدأت بالعمل عليه اختيار الشخصيات الفلسطينية التي ستكون على الفئات السبعة للعملة الفلسطينية.”

عملة بشخصيات ثقافية مؤثرة

اهتم جهاد بأن تكون الشخصيات التي توضع على فئات العملة من الشخصيات السياسية والثقافية السلمية التي حملت فكر سلمي في تاريخ فلسطين، وركز على فترتين في فلسطين المرحلة الحديثة والمعاصرة  قائلاً:” جمعت مئة شخصية  فلسطينية مؤثرة وبدأت أختار الأشخاص المؤثرين بشكل سلمي والذين حملوا رسالة ثقافية فنية، وكان من بينهم رمز القضية الفلسطينية ياسر عرفات وعبد القادر الحسيني ومن الشعراء فدوى طوقان ومحمود درويش وغسان كنفاني والرسام ناجي العلي والفنان ادوارد سعيد، هؤلاء شخصيات لهم رسائل وطنية سلمية مؤثرة تشمل القضية الفلسطينية وتمثلها بشكلها العادل في جميع المحافل الدولية”.

زوجة متفانية في الدعم

بعد أشهر طويلة من البحث وجمع الأفكار بدأ جهاد بتنفيذ تصميم العملة وكان الشخص الداعم له هو زوجته، حيث كانت تعلم بأن لديه حلم يتمثل بتوثيق الهوية الفلسطينية لهذا كانت الفكرة بالنسبة لها مقبولة جداً وتوقعت له النجاح، قضى فترة خمسة أشهر بتنفيذ التصميم وكانت زوجته حنين أبو سمهدانة الداعمة والمساعدة، حيث قالت ” أثق بما يطرحه جهاد لهذا أوافقه الرأي بسرعة وهو يثق في ذوقي باختيار الألوان وشكل التصاميم، وكنت دائما الى جانبه أدعمه بكل خطوة وتوقعت بأن تكون ردة  الفعل ايجابية لهذا يجب أن يستمر حتى أن يحقق هدفه..”.

عائقان لا يستطيع المصمم التأثير عليهما

مشروع تصميم العملة الفلسطينية استغرق ثلاثة عشر شهراً بين البحث والتنفيذ، وخلال هذه الفترة واجهت جهاد العديد من المعيقات التي استطاع تجاوزها بفضل اصراره على تحقيق حلمه الا عائق واحد لا يعلم كيف يكسر حدته قائلاً: “انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وبشكل مفاجئ كان يفقدني عملي الذي تعبت عليه لساعات وهذا ما يجبرني على اعادته مرة أخرى وهذه كانت معاناة كبيرة بالنسبة لي، بالإضافة الى ذلك أعاني منعي من السفر من خلال معبر رفح البري بدون معرفة السبب. وهذا أكبر عائق سوف يحرمني من تحقيق حلمي في إقامة معارض لنماذج العملة في الخارج”.

صديق يساعد في نشر الفكرة

العملة تمثل الدولة التي تنتمي لها وهذا ما يريد جهاد الوصول اليه من خلال معارض دولية للعملات، كما يريد استمرار العمل في مشروعه بكافة محطاته لتوثيق الهوية الفلسطينية، ويساعده صديقه الصحافي في نشر العملات في مدينته من أجل دعمه ونشر القضية الفلسطينية التي بدأ بالبحث عنها بعد أن عرف بعدم وجود عملة خاصة بها ويطمح الى استجابة الجهات الرسمية لمشروعه واعتماده من قبلها.

دور مواقع التواصل الاجتماعي

كان الأمر مختلف بالنسبة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وقد استفز التصميم مشاعرهم الوطنية وأخذوا يشاركوا صور فئات العملة على صفحاتهم متمنيين أن تصبح حقيقة ويتم استخدامها بدلاً من العملة الاسرائيلية، في هذا السياق يقول جهاد: ” الناس لديهم الحس الوطني وينتظرون أي شيء يستفز مشاعرهم الوطنية وذلك تُرجم من خلال مشاركة فئات العملة عبر صفحاتهم، وهو بداية أمل كبيرة لنجاح الفكرة”، مضيفا: “عند نشرها في الخارج سوف تستفز الزائرين بوجود الشخصيات الفلسطينية المؤثرة عليها، ومن هنا سوف يتعرفوا على تاريخ القضية الفلسطينية من خلال فنهم وثقافتهم “.

رويدا عامر- غزة