سلايدر الرئيسية

عادت الحركة في لبنان إلى طبيعتها بعد 15 يوما من الاحتجاجات الشعبية التي توقفت مؤقتا بفعل استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، مع اصرار المحتجين على الابقاء على جهوزيتهم في الساحات العامة لاستئناف تحركهم اذا لم تتحقق مطالبهم.

وافاد مراسل (بترا) في بيروت ان الحياة الطبيعية عادت الى مدينة بيروت وضواحيها حيث فتحت المدارس والجامعات أبوابها أمام الطلبة وكذلك في مناطق طرابلس وعكار وصور والنبطية والبقاع والمتن وكسروان وجبيل التي كان مقرات اساسية للتحركات الاحتجاجية.

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الْيَوْمَ أنه تم نقل المواطنة الأردنية هبة اللبدي التي تعتقلها السلطات الإسرائيلية بشكل غير قانوني وغير إنساني إلى مركز صحي تابع لإدارة السجون في إسرائيل لتوفير العناية الصحية لها استجابة لمطالبات الوزارة المتكررة .

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم ،   أنها ستستمر باتخاذ جميع الخطوات المتاحة لضمان سلامة هبه وستواصل جهودها لإطلاق سراحها وسراح المواطن الاردني عبدالرحمن مرعي.

أكدت لجنة تسعير المشتقات النفطية أنها دأبت منذ عام ٢٠٠٨ على الاجتماع نهاية كل شهر لتحديد الأسعار المحلية للمشتقات النفطية، وذلك وفقاً للأسعار العالمية.

وأوضحت اللجنة التي يرأسها أمين عام وزارة الطاقة، ،  أن مقدار انخفاض أو ارتفاع السعر المحلي مهما بلغ، هو انعكاس للأسعار العالمية ولا علاقة للحكومة بذلك سواء بانخفاض أو ارتفاع السعر، إذ يتم إعلان السعر نهاية كل شهر من خلال لجنة التسعير المكلفة بذلك.

وتعلن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أسبوعياً عن أسعار المشتقات النفطية عالمياً، بالتزامن مع إصدار العديد من الجهات في الآونة الأخيرة لتوقعاتها حول أسعار المشتقات المحلية قبل صدورها رسمياً من اللجنة، وذلك اعتماداً على الأسعار العالمية المعلنة، مما يعطي مؤشراً على دقة التسعير وشفافيته.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي أمس حفلت بانتقادات ساخرة على قرار اللجنة تخفيض بعض المحروقات مقدار “تعريفة” ، وكذلك الشكوك التي تداولها الكثيرون حول آلية التسعير.

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة ثلاثيني الإنتحار من أعلى جسر عبدون عصر الجمعة.

وقال مصدر أمني ، أن ثلاثينيا صعد أعلى جسر عبدون مهددا بالإنتحار ، وتم إقناعه بالعدول عن ذلك واصطحابه للمركز الأمني وبوشرت التحقيقات معه.

نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما تردد عن السماح باستيراد اسطوانات غاز بلاستيكية والسماح بدخولها للأسواق.

وكان نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات صرح، أن الحكومة أعطت موافقات مبدئية لاستيراد اسطوانات غاز بلاستيكية، موضحا أن دخول هذه النوعيات سيخلق فوضى في القطاع.

وقال سعيدات، أن دخول مثل هذه النوعيات سيرفع عمولة البيع وبالتالي رفع التكلفة على المواطن، مطالبا بعدم المساس بهذا القطاع بحجة الإستثمار

قرر الأسير الأردني المعتقل في سجون الإحتلال منذ 19 عاما عبدالله أبو جابر خوض اضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسيرين هبه اللبدي وعبدالرحمن مرعي.

قضية اعتقال مرعي واللبدي في سجون الإحتلال وحجم التعاطف الشعبي معهما فتح ملفات الأسرى الأردنيين ومعاناتهم ، والتهميش الحكومي لهم ، ومن ضمنهم الأسير عبدالله أبو جابر.

أبو جابر وبحسب شقيقه محمد الذي تواصلت معه “جراسا”، خاض عددا من الاضرابات تضامنا مع الأسرى ، وهو حاليا في سجن نفحة الصهيوني.

لكن إدارة السجون الصهيونية ترفض السماح لأبي جابر لمجرد زيارة لرؤية والده في الأردن الذي يعاني حاليا من الأمراض المزمنة الخبيثة ، ويعيش على جهاز الأكسجين ، كما أن الإحتلال رفض مطالبات الأردن العديدة بإكمال أبو جابر محكوميته في المملكة.

والد الأسير أبو جابر الآن في وضع حرج ، وهو راقد تحت الأجهزة على سرير الشفاء ، وابنه الأسير عبدالله محروم من زيارته لرؤيته.

نضع هذه القضية أمام وزارة الخارجية الأردنية ومجلس النواب وكافة القوى الشعبية ، داعين الجميع لمزيد من الضغط على الكيان الصهيوني ، عسى ان تتحقق أمنية والد أبو جابر في رؤية نجله.

لبنان سيدخل نادي الدول المنتجة للنفط

بيروت – الامم – وجه الرئيس اللبناني ميشال عون كلمة الى اللبنانيين في الذكرى الثالثة لانتخابه ، بما يشبه “كشف حساب” بما التزم به في خطاب القسم، وما تحقق وما لم يتحقق وما زال يعمل على تحقيقه.
 وعدّد الرئيس اللبناني ما تحقق على صعيد القضاء على الارهاب وخلاياه النائمة، واقرار قانون انتخابي جديد رغم كل الصعوبات المتراكمة، واجراء سلسلة تعيينات في مؤسسات الدولة والجيش والاجهزة الامنية والقضاء، وعودة المالية العامة لكنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، واصدار 3 موازنات بعد 12 عاماً على انقطاعها، واحالة موازنة 2020 الى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية لاول مرة منذ زمن وبنسبة ضئيلة من العجز، ودون زيادة ضرائب على المواطنين،

 ولفت الى ان لبنان سيدخل بعد شهرين نادي الدول المنتجة للنفط، بعد ان اصرّ على اقرار الحكومة مراسيم استخراج النفط والغاز، ما سيؤمّن متنفساً اقتصادياً على المدى الطويل.
وشدد على انه حمل ازمة النازحين السوريين الى المنابر العربية والدولية، وان لبنان “يدفع ثمن رفضه بشكل قاطع الضغوط المتواصلة لابقاء النازحين حيث هم لاستعمالهم في ما بعد ورقة ضغط عند فرض التسويات السياسية”.

و دعا الرئيس عون الكتل النيابية الى تسهيل ولادتها محذراً القيادات والمسؤولين من “ان استغلال الشارع في مقابل آخر هو اخطر ما يمكن ان يهدد الوطن وسلمه الاهلي”،

وقال: ” يجب ان يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية او استرضاء للزعامات، فلبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية، ومدعومة من شعبها”.
واكد الرئيس عون المضي في الحرب على الفساد “مهما كان الطريق شاقاً”، وكرر نداءه الى اللبنانيين بالضغط على النواب لاقرار القوانين التالية :”انشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام، انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، استرداد الاموال المنهوبة، رفع الحصانات والسرية المصرفية عن المسؤولين الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى المال العام”، بالتزامن مع قيام سلطة قضائية مستقلة وشجاعة ومنزهة، لافتاً الى ان التعيينات القضائية الاخيرة تضاف الى الجهود التي ستؤول الى قانون جديد للسلطة القضائية المستقلة.
وتوجه الرئيس عون الى اللبنانيين الذين شاركوا بالاعتصامات وخصوصاً منهم الشباب بالقول: “على الرغم من كل الضجيج الذي حاول ان يخنق صوتكم الحقيقي ويشوش عليه ويذهب به الى غير مكانه، تمكنتم من ايصال هذا الصوت الذي صدح مطالباً بحكومة تثقون بها، وبمكافحة الفساد الذي نخر الدولة ومؤسساتها لعقود وعقود، وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة”. واضاف: “امامنا واياكم عمل دؤوب لاطلاق ورشة مشاورات وطنية حول الدولة المدنية لاقناع من يجب اقناعه بأهميتها وضرورتها”، داعياً اياهم الى عدم السماح لاحلامهم وخياراتهم ان تتهاوى امام توظيف من هنا واستغلال من هناك.
وتعهد الرئيس عون، مع بدء النصف الثاني من الولاية الرئاسية، بمتابعة الحرب على الفساد، والدفع باتجاه اقتصاد منتج، وبذل الجهود لاقامة دولة مدنية عصرية والتخلص من براثن الطائفية.
و

  عمان – قال وزير الداخلية سلامة حماد، انه سيتم التعامل مع ظاهرة شغب الملاعب بمنتهى الحزم ووفق احكام القانون وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالحركة الرياضية وبما يضمن الحد من التجاوزات التي تشهدها بعض المباريات وعكس الصورة الحقيقية للرياضة الاردنية.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الداخلية اليوم الخميس في مبنى الوزارة اجتماعا لمناقشة ظاهرة شغب الملاعب من حيث الاسباب والنتائج والحلول، بحضور مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة وامين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ونائب سمو رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الاردني لكرة القدم مصطفى الطباع، ومدير مدينة الحسين للشباب عاطف الرويضان وامين عام الاتحاد الاردني لكرة القدم سيزار سوبر وعدد من قادة امن الاقاليم والاجهزة الامنية والمسؤولين والمعنيين.
وقال الوزير، خلال الاجتماع ان مسؤولية شغب الملاعب هي مسؤولية جماعية يشارك في تحملها الاندية الرياضية والاتحاد الرياضي واللاعبين والاداريين والجمهور ووزارتي الشباب والداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها.
واوضح حماد، ان استراتيجية وزارة الداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها في التعامل مع شغب الملاعب واضحة وتستند الى احكام القانون والوقوف على مسافة واحدة من جميع الاندية الرياضية، منوها الى انه سيتم القبض على كل من يطلق الهتافات المسيئة او يقوم بتكسير المدرجات والعبث بمحتوياتها او الاعتداء على المرافق العامة وممارسة اعمال الشغب في الشوارع والطرق بعد انتهاء المباريات.
واضاف، انه سيتم تحويل مفتعلي الشغب الى الجهات القضائية المختصة وبعد ذلك سيتم تحويلهم الى الحكام الاداريين وصولا الى الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، مبينا ان وزارة الداخلية معنية بالدرجة الاولى بالحفاظ على الامن والنظام وعكس الصورة الحضارية للرياضة الاردنية داخليا وخارجيا.
من جهته، قال اللواء الحواتمة، انه تم عقد الكثير من اللقاءات لمناقشة شغب الملاعب وقد استطعنا حل العديد من المشاكل التي كانت تواجهنا ولكن لا يزال امامنا بعض الامور التي يتوجب حلها مثل العنف اللفظي من قبل الجماهير والهتافات المسيئة واستخدام الالعاب النارية.
واعتبر الحواتمة ان جميع الجهات المسؤولة عن اقامة المباريات والنشاطات الرياضية والاشراف عليها تتشارك بالمسؤولية حيث تتحمل الجهات الرياضية مسؤولية التوعية والتثقيف بمخاطر الشغب واثره السلبي على مجمل الحركة الرياضية واتخاذ اجراءات ادارية اخرى داخل الاندية الرياضية للحد من هذا الظاهرة في حين تتحمل الجهات الامنية مسؤولية الحفاظ على الامن والنظام اثناء اقامة المباريات وحتى خروج الجماهير من المدرجات.
وعلى صعيده، اشار مساعد مدير الامن العام للعمليات العميد عبيد الله المعايطة، الى تزايد حدة هذه الظاهرة من خلال الهتافات المسيئة التي تطلق خلال المباريات وبعض الممارسات السلبية المتمثلة بالتكسير والتخريب والتي تعتبر اساءة للجميع وتمس مصلحة الوطن والمواطن وسنتعامل بالتعاون مع قوات الدرك بمنتهى الحزم والمسؤولية مع المخالفين.
وقال امين عام الاتحاد سيزار سوبر، ان دور الاتحاد يتمثل بحماية اللعبة وتنظيم النشاطات والمباريات الرياضية ومخاطبة الاندية للقيام بدورها في توعية الجماهير، فيما قال مدير مدينة الحسين، ان سمو الامير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم اوعز بتشكيل لجنة بخصوص شغب الملاعب، مؤكدا دعم سموه لجميع الاجراءات الرامية الى الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأكد المشاركون أن هذه الظاهرة موجودة في جميع دول العالم لكننا في الاردن نحتاج الى بذل جهد جماعي وعمل جاد للقضاء عليها من خلال وضع مصفوفة اجراءات لمعالجة عنف الملاعب ومنع أي تجاوزات.
ودار خلال الاجتماع نقاش موسع ركز المشاركون فيه على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة من خلال اتخاذ اجراءات ادارية وقانونية تشارك بها ادارات الاندية والاجهزة المعنية وإعادة دراسة بعض القوانين التي تحكم اللعبة ومنع دخول المشاغبين الى الملاعب وإحالة من يثير الشغب الى الجهات القضائية وبعد ذلك الى الحكام الإداريين.
–(بترا)

القدس – افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم عن الاسير الفلسطيني ضرغام الاعرج من سكان السواحرة الشرقية وذلك بعد ان أمضى  ١٩ عاما من الاعتقال.

وكانت عائلة المحرر الاعرج واصدقائه بإنتظاره منذ ساعات الفجر امام سجن الاحتلال الجلمه الاحتلالي..

وكان الاعرج قد اعتقل بتاريخ 2/11/2000 ضمن خلية عسكرية تابعة لحركة فتح.

وتنقل ضرغام في كافة السجون و أخر شيء في سجن الدامون ،حيث يتابع اوضاع الاسرى المقدسيين الأشبال القابعين في السجن .

 حسمت المحكمة الادارية العليا موضوع شمول العاملين بالسفارات الاردنية بمظلة الضمان الاجتماعي حيث أصدرت حُكماً قطعياً قضى بشمول الموظفين المحليين الاردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي وبذات الراتب الذي يتقاضونه من وزارة الخارجية.

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاه محمد الغرير وسميح سمحان ومحمد الخشاشنه ويحي ابو عين وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسه.

وكان احد الموظفين المحليين العاملين بالسفارة الاردنية في لندن تقدم بطلب لشموله بمظلة الضمان الاجتماعي الا ان كلاً من وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رفضا طلبه مما دفعه لتقديم دعوى لدى المحكمة الادارية في عام 2017 للطعن بالقرار وعلى اثر ذلك تم شموله الا ان المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي قررت شموله بمظلة الضمان قامت بتقدير اجر المثل كأساس للشمول ولم توافق على تطبيق العقد المبرم بينه وبين وزارة الخارجية وعلى ضوء ذلك تقدم بالطعن بقرار المؤسسة ولدى عرض ملف الدعوى على المحكمة الادارية العُليا اصدرت حُكمها الذي قضى بوجوب احتساب راتبه الفعلي الذي يتقاضاه من وزارة الخارجية وانه لامجال لتطبيق مبدأ اجر المثل عليه لكونه يعمل في جهة رسمية ورواتبه ثابتة بموجب وثائق رسمية لا يطعن بمحتواها الا بالتزوير .

من جانبه صرح المحامي راتب النوايسه لعمون بان هذا الحُكم يُشكل سابقه لكونه حسم مسألة وجوب شمول جميع الموظفين المحليين الاردنيين العاملين بالسفارات الاردنية بكافة تأمينات الضمان الاجتماعي وبذات الرواتب التي يتقاضونها وليس وفق معادلة اجر المثل التي كانت تطبقها المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي