عمان – صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أحبطت اليوم الخميس، على احدى واجهاتها، محاولة تسلل سبعة أشخاص لاجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة اثنين منهم وتراجعهم إلى داخل العمق السوري.
وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط مليون و294 ألف حبة كبتاجون و105 طلقات لأسلحة أوتوماتيكية، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة.
عمان – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن استمرار غياب أفق الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية، قضية الشرق الأوسط الأساسية، لا يشكل وصفة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها فحسب، بل أمن واستقرار العالم بأسره.
جاء ذلك في رسالة وجهها جلالة الملك إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام. وشدد جلالته في الرسالة على أن الاستمرار بالإجراءات الأحادية وسلب الحقوق ومصادرة الأراضي وخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان، لن يسهم إلا بإذكاء الصراع والإحباط، وتمكين قوى التطرف.
ودعا جلالة الملك إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل، ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الحل الذي نص عليه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف جلالته أن حل الدولتين هو الحل الوحيد والواقعي القابل للتطبيق، أما البديل فهو دولة واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري بقوانين غير متساوية.
وقال جلالة الملك في الرسالة،”إن التزامنا الراسخ بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف بصفتي صاحب الوصاية الهاشمية، واجب ومسؤولية تاريخية نعتز بها، وسنواصل حملها لتكون القدس رمزا للسلام، لكننا جميعا كمجتمع دولي مطالبون وملزمون بحماية هذه المدينة المقدسة، والتي تحمل مكانة فريدة في تاريخ الإنسانية وموروثها الديني”.
وتابع جلالته “سنواصل وبالتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية الحفاظ على عروبة المدينة المقدسة وتثبيت صمود أهلها والتصدي لشتى المحاولات والإجراءات الساعية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي فيها، وبالأخص الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف ومحيطه”.
وأكد جلالة الملك في الرسالة،أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194 ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق العودة والتعويض.
وشدد جلالته على أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لتمكينها من القيام بخدماتها الإنسانية وواجبها وفقا لتكليفها الأممي لضمان حياة كريمة للاجئين وبث روح الأمل فيهم.
وقال جلالته في الرسالة،”نؤكد دعمنا الكامل للجنتكم الموقرة، ولجهودها الرامية إلى إعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين وحشد الدعم الدولي لقضيتهم العادلة، تلك الرسالة التي نحملها وإياكم، حتى يتحقق السلام العادل والشامل والدائم الذي نرنو إليه”.
وأضاف جلالة الملك، “نشيد بجهودكم الحثيثة لمواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه بالمساواة والعدالة وتقرير المصير، وتلبية تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وحق اللاجئين في العودة والتعويض”.
لندن –
نالت الصحفية والناشطة الأردنية رنا الحسيني “جائزة المرأة العربية السنوية” للعام 2019، لدورها في التأثير المجتمعي، وذلك خلال حفل أقيم في لندن حضرته شخصيات سياسية ودبلوماسية وإعلامية إلى جانب عدد كبير من المهتمين بشؤون المرأة العربية على المستويين العربي والدولي.
وجرى تكريم الحسيني إلى جانب نساء عربيات من الكويت وعمان والإمارات والسعودية ودول المغرب العربي خلال حفل توزيع جوائز المرأة العربية السنوية في دورتها الخامسة والذي أقيم في فندق لانغهام لندن مساء أمس الأربعاء، والذي نظمته مؤسسة “لندن العربية” بالشراكة مع جامعة ريجنتس في لندن، ومجموعة “بيسستر فيليج للتسوق” وشركة “فاست” للمقاولات ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية بريطانية ومنظمات مجتمع مدني، وذلك تكريما لنجاحات المرأة العربية وتميزها في العديد من المجالات، وإبرازها على المستوى الدولي.
تناولت الجائزة لهذا العام قضية جرائم الشرف وذلك تحت مسمى “لا شرف في الجريمة”، من أجل لفت الانتباه وتسليط الضوء على هذه الجرائم البشعة التي تودي بحياة آلاف السيدات والفتيات العربيات تحت أنظار القانون كمبرر للحفاظ على ما يسمى بـ “الشرف”.
وعقب تسلمها الجائزة، وجهت الحسيني شكرها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله لدورهما في الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها ومكافحة العنف ضدها. مضيفة بان حصولها على الجائزة هو انجاز لكل شخص يقوم بهذا الدور وللمراة الاردنية.
كما أعربت الحسيني عن تقديرها لمنظمي هذه الفعالية على جهودهم التي بذلوها في تسليط الضوء على إنجازات المرأة العربية وتكريمها، والتركيز على القضايا الاجتماعية خاصة العنف ضد المرأة ورفع الوعي لدى الناس حول موضوعٍ تقليدي، وتسليط الضوء عليه.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجائزة المرأة العربية السنوية،، عمر البدور بأن جائزة المرأة العربية لهذا العام تأتي تكريما لنساء عربيات شكلّن بدورهن المميز قدوة وإلهام للشباب العربي الصاعد.
وأضاف البدور لمراسل وكالة الأنباء الأردنية “بترا” في لندن بأن مؤسسته تؤمن دائماً بدور وإنجازات المرأة العربية في التنمية الشاملة والمستديمة في المجتمع، ولهذا لا بد من إبراز دورها لتأخذ كل ما تستحق من فرص وإمكانيات للتعزيز من قدرتها وتكون منتجة لمزيد من العطاء والإبداع مشيراً إلى أن الإحتفال بجائزة المرأة العربية بحضور شخصيات سياسية بريطانية وعربية هو جزء من رسالة المؤسسة لتنمية العلاقات الثقافية بين دول العالم العربي وبريطانيا، وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعب البريطاني والشعوب العربية”.
وتتكون اللجنة المشرفة على الجائزة من رئيس جامعة ريجنتس، البروفسور الدوين كوبر رئيسا للجنة، وعضوية كل من والسير هيو روبرتسون، وزير الثقافة البريطاني الاسبق، و السفير خالد الدويسان سفير دولة الكويت وعميد السلك الدبلوماسي في لندن، والأميرة لمياء بنت ماجد ال سعود، والإعلامية العربية بارعة علم الدين، والسيد إدوارد أوكدين السفير البريطاني لدى الأردن والإعلامية نشوى الرويني، والشيخة انتصار الصباح والسيد عمر بدور، والسيد بوب دويل من مكتب عمدة لندن، والسيدة ميسون حبرا.
–بترا
عمان – قال وزير المالية محمد العسعس، ان الموازنة العامة للعام المقبل تضمنت لاول مرة منذ سنوات، زيادة الإنقاق الرأسمالي بنسبة 33 بالمئة ، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم، للإعلان عن تفاصيل مشروعيّ قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، أن الموازنة اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات.
وبين ،أن الحكومة تهدف في موازنة العام المقبل إلى عدم رفع ضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري.
واشار العسعس ان موازنة 2020 اعتمدت قيمة المنح نفسها التي كانت عليها في عام 2019، وأنها رصدت المخصصات المالية لتسديد الالتزامات المتأخرة، والمخصصات للموازنات الرأسمالية للمحافظات، وتطوير البلديات والجامعات الرسمية، مضيفا بانه تم رصد كلفة زيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين، وكلفة إعادة هيكلة سلم رواتب العاملين في القطاع العام والمخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.
وأشار العسعس إلى أن الحكومة أدخلت رفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي في الموازنة، وسعت إلى تحفيز النمو من منطلق الوصول إلى الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات.
وحول تقديرات موازنة 2020 بين العسس،إن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للعام المقبل تبلغ 808ر9 مليار دينار، فيما من المتوقع ان يكون اجمالي المقدر من الايرادات 561ر8 مليار دينار، وبعجز مليار و247 مليون دينار بعد المنح، فيما تبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح مليارين و54 مليون دينار.
واوضح ان بنود الموازنة تتضمن زيادة إنفاق صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار في العام الحالي، إلى 146 مليون دولار العام المقبل، وزيادة إنفاق إنشاء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة من 6ر2 مليون دينار العام الحالي، إلى 9ر4 مليون دينار في عام 2020.
وبلغت نسبة الرواتب من النفقات الجارية 65 المئة ، فيما تبلغ فوائد الدين العام 15بالمئة ، والنفقات التشغيلية 10المئة ، و10بالمئة لنفقات جارية أخرى،و تبلغ نسبة النفقات الجارية 15بالمئة والنفقات الرأسمالية 85 بالمئة.
وتوقع العسعس نمو الإيرادات العامة بنحو 733 مليون دينار، ما نسبته 4ر10 بالمئة ، مقارنة مع العام الماضي ، ونمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بنحو 207 ملايين دينار، ما نسبته 5ر19 بالمئة ، لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل من جهة أخرى، إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بنحو 591 مليون دينار، ما نسبته 6ر17 بالمئة .
وبين العسعس ان نمو إيردات ضريبة المبيعات يعكس النمو الطبيعي بنسبة 4 بالمئة، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات، والإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة سلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 120 مليون دينار، ما نسبته4ر5 بالمئة جراء إعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.
وحول زيارة بعثة صندوق النقد الدولي اخيرا للاردن وتعليقها على موازنة 2020 ، بين ان الصندوق جهة استشارية للحكومة ونعمل بتشاركية لتعظيم الفائدة المرجوة وتحسين عجلة الاقتصاد الوطني ، موضحا بان بعثة الصندوق تعاملت مع برنامج الحكومة بايجابية ، و قال العسعس” اخبرنا البعثة بانه لا بديل عن توجيه نسب البطالة نحو الانخفاض، و تحسين الواقع المعيشي للمواطن، ولا رفع للضرائب، وسنعمل على محاربة التهرب الضريبي والجمركي ووضع اليات لذلك ، بالاضافة الى تخفيض كلف الانتاج وعلى راسها كلف الطاقة”.
واضاف “ان الحكومة لا تاخذ اية املاءات خارجية فيما يخص الشان الاقتصادي، وما قلناه في الغرف المغلقة مع صندوق النقد الدولي، هو نفسه ما نقوله في العلن”.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أكد في بداية الإيجاز الصحفي على أهمية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والذي يمس حياة المواطنين في مختلف المجالات.
وأشار العضايلة إلى أن الحكومة بذلت جهدا تواصليا حول مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، من خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء ووزير المالية مع رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب، ورؤساء اللجان في مجلس الأمة، بالإضافة إلى لقاءات رئيس الوزراء مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إذ اختتمت أمس الحوارات بلقاء رئيس الوزراء مع ثلة من الشباب الأردني الذين يمثلون الجامعات الحكومية والخاصة.
وفيما يتعلق بآلية تواصل الحكومة مع وسائل الإعلام، قال العضايلة ” سنعتمد مثل هذه اللقاءات في المستقبل، وسيكون هناك لقاءات متخصصة في كل مفصل يهم الشعب ووسائل الإعلام”.
وأكد استمرار الحكومة في سياسة الانفتاح والتواصل مع الإعلام، من خلال عقد اللقاءات والإيجازات الصحفية مع الوزارات والجهات الحكومية، والإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تطرحها وسائل الإعلام كافة.
–(بترا)
أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.
وقال العودات: إن من أبرز التعديلات التي اقرتها اللجنة، رفع الاجازة السنوية التي يستحقها أفراد القوات المسلحة الى 36 يوماً بعد ان كانت 30 يوماً، ومنح العسكريين إجازة بدون راتب وإجازة دراسية بدون راتب، وكذلك منحهم إجازة أبوة.
كما اقرت اللجنة المواد المتعلقة بشروط تجنيد الافراد والرتب العسكرية وشروط الترفيع.
وبين العودات أن اللجنة قامت بتحديث المصطلحات لتتواءم وتنسجم مع جميع التغييرات التي طرأت على المسميات الوظيفية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بموجب القوانين الأخرى كالقوات المسلحة، وخدمة الضباط ، وصندوق الشهداء ، والضمان الاجتماعي .
وأشار الى ان هذا المشروع على درجة عالية من الأهمية كونه يأتي كمتطلب للتعديلات التي وردت في قانون الضمان الاجتماعي خصوصا بعد اشراك افراد القوات المسلحة بالضمان الاجتماعي منذ عام 2003 ، موكداً حرص اللجنة على دعم منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الذين يعتبرون درع الوطن وحصنه المنيع.
واوضح ان هذا المشروع جاء لمواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة في مختلف المجالات، ولتنظيم بعض الأوضاع الوظيفيّة لأفراد القوات المسلحة كالإعارة والإلحاق ولتغيير بعض المسميات الوظيفيّة بما يتطابق مع الواقع العملي.
كما ينظم مشروع القانون بحسب العودات، منح الإجازة الدراسية والإجازة بدون راتب، ويتضمن تعديل مقدار المكافآت التي تُمنح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعات قبل إقرارها مشروع القانون استمعت خلالها الى اراء مدير شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن ظاهر المقداد وعدد من الضباط المعنيين والذين بدورهم اوضحوا مبررات التعديلات والفائدة التي ستنعكس ايجاباً على القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في حال تم إقرارها من قبل مجلس الامة.
وأكدوا ان هذا المشروع جاء لتعزيز المعنوية العالية لمنتسبي الجيش العربي ومواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة وإعادة توصيف بعض الأمور بما يصب في مصلحة الأفراد.
عمان- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق أنه “لا نية لتغيير رؤساء الجامعات الرسمية أو مجالس أمنائها ما لم يكن هناك سبب حقيقي يستدعي ذلك”.
وكشف توق خلال لقائه اليوم الخميس رؤساء الجامعات الرسمية بحضور امين عام الوزارة الدكتور عاهد الوهادنة، أنه تم زيادة الدعم الحكومي المقدم للجامعات اعتبارا من العام المقبل بمقدار 18 مليون دينار ليصل إجمالي الدعم إلى 90 مليونا، مشيرا الى أن هناك توجها لإعادة النظر في أسس توزيع الدعم بحيث يتم اعتماد معايير محددة في عملية التوزيع على أن يتم زيادة الدعم للجامعات التي تحقق معايير الحوكمة الإدارية والمالية السليمة، وتحقيق النسبة العالمية للإداريين مقابل الأكاديميين، اضافة الى تحقيق المعايير الدولية في التطوير والتميز.
وقال، “لا بد من العمل بتشاركية مع الجميع لوضع أسس وتعليمات تستند على معايير حقيقية لاختيار رؤساء الجامعات بصورة تعكس أهمية هذه المؤسسات الأكاديمية لتحقيق رؤيه جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بقطاع التعليم العالي”.
واضاف، إن الطموحات التي نسعى لها جميعاً كبيرة ولكن يقابلها إمكانيات محدودة ما يحتم العمل بجهد كبير لتحقيق أفضل استخدام للموارد المالية والبشرية المتاحة لدينا من خلال تطوير الإدارة المالية التي تحقق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والعمل على خفض النفقات.
ودعا توق الجامعات الى البحث عن موارد مالية متجددة من خلال عوائد الاستثمار الذي يمكن لكل جامعة أن تقوم به وتطوير إدارة الموارد البشرية والعمل على الوصول إلى النسبة العالمية للإداريين مقابل الأكاديميين وهي (1:1)،
وتحقيق أعلى معايير الحوكمة وتحقيق التعاون والتكامل بين مجالس الجامعة المختلفة، وضرورة تبني الجامعات استراتيجيات خاصة بها لاستقطاب الطلبة العرب والأجانب وزيادة أعداد الدارسين منهم في الجامعات الأردنية من خلال استحداث تخصصات جديدة مطلوبة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
وطالب بضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في ملء الشواغر المتوفرة لدى الجامعات من خلال الإعلان عنها عن طريق ديوان الخدمة المدنية وفي الصحف الرسمية وتحديد المتطلبات والمهارات اللازمة لشغل هذه الوظائف، داعيا إلى ضرورة المساهمة في حل مشكلة الأردنيين من حملة شهادات الدكتوراة المتعطلين عن العمل ومحاولة استيعاب أكبر عدد منهم دون أن يسبب ذلك إخلالاً بمعايير التميز الأكاديمي والكفاءة.
واشار توق إلى أنه سيلتقي خلال الأسابيع القادمة رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية، ونظرائهم في الجامعات الخاصة إضافةً إلى استكمال جولاته الميدانية في زيارة الجامعات الأردنية.
وفي ختام اللقاء أشار رؤساء الجامعات الى شفافية الطرح والأفكار من قبل الوزير، مستعرضين التحديات التي تواجه الجامعات الرسمية، والآليات التي تتبعها لتجاوزها والسير قدماً في سبيل تحقيق المزيد من التميز لهذه الجامعات.
–(بترا)
أظهر تقرير ديوان المحاسبة 2018، أن حجم التهرب الضريبي والجمركي من سجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك بلغ 411.8 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أن حجم التهرب الضريبي والجمركي بلغ 23.6 مليون دينار من سجلات واقع التقرير، فيما بلغ حجم الوفر المالي المتحقق 53.8 مليون دينار.
وأشار، إلى أن إجمالي قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة في العام 2018، بلغت مليار و98 مليون دينار، موضحا أن هذا الأمر يستدعي النظر في التشريعات المتعلقة فيها.
وكشف التقرير وجود 32 قضية اعتداء على المال العام بقيمة 65 الف دينار، إضافة إلى 746 مخالفة استخدام لمركبات حكومية.
وبين التقرير أن التهرب الضريبي والجمركي، والمخالفات الجمركية، يعود إلى بطاقات المستورد (الشحنية)، واجراءات المعاينة من قبل دائرة الجمارك للسلع المستوردة أوالمصدرة، إضافة إلى ضعف الرقابة على المراكز الحدودية و(البوندد) والمناطق الحرة والتنموية.
ومن الأسباب التي ذكرها التقرير أيضا، عدم فاعلية لجان التدقيق المكلفة بزيارة الملكفين للتدقيق على القيود والسجلات المحاسبية، وعدم اتباع دائرة الضريبة لمعيار الضريبة لمعيار الأهمية النسبية وذات المخاطر العالية على المالية العامة في التدقيق على المسجلين.
“بلغ عدد المخالفات الجمركية من واقع سجلات دائرة الجمارك الأردنية ما مجموعه 76815 مخالفة، وبلغت المبالغ المستحقة بموجبها 30522546 دينارا”، بحسب التقرير.
وأشار التقرير الى وجود 746 مخالفة لاستخدام المركبات الحكومية وقعت في 2018 وتصدرت أمانة عمان ذلك.
وبيّن التقرير أن إجمالي الوفر المالي المتحقق 53.8 مليون دينار.
وزير المالية الدكتور محمد العسعس خلال الإيجاز الإعلامي: أدخلنا على الموازنة تعديلاً على رواتب الجهازين المدني والعسكري وتم رفع مخصصات صندوق المعونة الوطني وشبكة الأمان الاجتماعي
وزير المالية الدكتور محمد العسعس: لأول مرة ومنذ سنوات، رفعت الموازنة الإنفاق الراسمالي وتم تخصيصه في الشراكة مع القطاع الخاص
وزير المالية الدكتور محمد العسعس خلال الإيجاز الإعلامي: اعتمدت الموازنة العامة للسنة المالية 2020 على تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات
وزير المالية الدكتور محمد العسعس: اعتمدت موازنة 2020 نفس قيمة المنح التي كانت عليها في عام 2019
وزير المالية الدكتور محمد العسعس: تم رصد كلفة زيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين وكلفة إعادة هيكلة الرواتب والمخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي
وزير المالية الدكتور محمد العسعس: تم رصد المخصصات المالية لتسديد الالتزامات المتأخرة والمخصصات للموازانات الرأسمالية للمحافظات وتطوير البلديات والجامعات الرسمية
وزير المالية الدكتور محمد العسعس: بلغت نسبة النفقات الجارية 15% والرأسمالية 85% في موازنة 2020
أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، عن منحة قطرية لدعم القطاع الصحي في المملكة.
وأكد المصدر ، أن الحوار لا زال جار حول قيمة المنحة بالرغم من أن موعد توقيع الاتفاقية اليوم الخميس في تمام الساعة 12:30.
وتوقع الاتفاقية للتعاون التنموي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق قطر للتنمية، وذلك لدعم القطاع الصحي.
وقالت وزارة التخطيط، إن الاتفاقية ذات اهمية كبيرة باعتبارها أول اتفاقية تؤسس للتعاون التنموي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق قطر للتنمية.
وأضافت الوزارة، أن توقيع الاتفاقية مبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
