سلايدر الرئيسية

أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة،الدكتور عدنان إسحق، أن الموظفة الصينية التي تعمل في أحد فنادق البترا غير مصابة بفيروس الكورونا الجديد.

وأوضح إسحق،في بيان صحفي، تعقيبًا على ما تم تداوله ليلة أمس على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل سيدة صينية تعمل في البترا إلى عمان لفحصها، أن السيدة الصينية دخلت الأردن قادمة من بلد عربي وليس من أي من الدول المنتشر بها المرض بشكل كبير. وتابع أنه ولغايات وقائية ولكون السيدة سبق وأنا زارت الصين خلال الشهر الماضي وتعاني من بعض أعراض الإنفلونزا العادية تم فحصها للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس.

وقال إن نتائج الفحوص المخبرية التي أجرتها الوزارة ليلة أمس وصباح اليوم أكدت عدم إصابة السيدة الصينية بفيروس الكورونا.

وشدد إسحق على أهمية اتباع سبل الوقاية من المرض، واستقاء المعلومات حول المرض من مصادرها الرسمية ممثلة بوزارة الصحة.

هدد مواطن بحرق نفسه بالبنزين اليوم الاثنين أمام قسم التحصيل المالي الشمالي التابع لشركة كهرباء اربد بالقرب من دوار شركة الكهرباء بمدينة اربد

وعقب الحادثة اقتاد الأمن المواطن للتحقيق معه بعد منعه من سكب البنزين على نفسه

وقال مدير شركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي لنور الاردن أن المواطن راجع الشركة وعليه عدة فواتير كذمم وغير مدفوعة
واضاف انه بعد تدقيق معاملته تبين أن فاتورته الشهرية وفق معدل استهلاكه تتراوح بين 80 إلى 90 دينار وطلب منه موظفي الشركة تقديم اعتراض رسمي حتى تقوم الشركة بإرسال فريق فني لمنزله للتأكد من شكواه

واضاف المهندس التميمي انه توجد عدة أسباب لارتفاع الفواتير وقد تكون ناجمة عن تعليق لكيزر الكهرباء أو تسرب بالكهرباء من الأسلاك أو سرقة من نفس عداد وخط الكهرباء

واشار المهندس التميمي إلى أن المواطن رفض تقديم اعتراض رسمي على فاتورته وخرج من قسم التحصيل إلى الشارع وهدد بسكب بنزين على نفسه مبينا أن الأمن تعامل معه ومنعه من ذلك مؤكدا أن حالات عديدة موثقة لدى الشركة تبين أن سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء عائد اما لتسرب بالتيار أو سرقة أو تعليق بالكيزر وان الشركة تتعامل بشفافية في هذا الإطار وتقوم بالفحص من خلال فرقها الفنية للتأكد من أي شكوى تصلها

الامم – عممت دائرة الأراضي والمساحة نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم “إفراز الأربعات” الذي وافقت عليه الحكومة أخيرا، على جميع أنحاء المملكة للعمل به في القرى كافة.

وأضافت الدائرة، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين، أن النظام الجديد الذي يشمل ما يقارب 18 كيلو مترا مربعا جاء لتمكين الشركاء من الإفراز فيما بينهم، وله أثر إيجابي في إزالة الشيوع، وتنظيم تسجيل الملكية، وتسهيل ممارسة الحقوق المرفقة بها من بيع وفرز ورهن واستثمار، ما ينعكس على تنشيط حركة سوق العقار من خلال الاستثمار أو البيع وزيادة حركة السوق العقارية.

وأكدت أن النظام الجديد سيعمل على إنهاء مشاكل كانت مطلبا لفئة كبيرة من المواطنين ممن لم تكن قراهم مشمولة في النظام القديم، وسيعالج الشيوع الناتج بالإرث، مشيرة إلى أن هذا النظام حل محل نظام المساحة المفرزة بين الشركاء الذي صدر سنة 2001 والتي كانت أحكامه تحدد المناطق التي ينطبق فيها على سبيل الحصر، وأن الحد الأدنى المسموح به للإفراز 10 دونمات بموجب المادة 28 من قانون تنظيم المدن والقرى.

وأوضحت الدائرة أن أحكام النظام الجديد تسري على العقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدد صفة استعمالها وفق أي مخطط من مخططات التنظيم، ويستثنى من القرار العقارات الواقعة في المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الأردن أو أي عقارات يستثنيها قانون خاص.

ولفتت إلى أن عدد قطع الأراضي المسجلة في سجلات الدائرة بلغت 720ر1 مليون قطعة، وعدد قطع الأراضي خارج حدود البلديات بلغ 320 ألف قطعة، منها 87 ألف قطعة مسجلة مشاعا، و 233 ألف قطعة ملكية فردية.

وأشارت إلى أن نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم صدر استنادا على قانون الملكية العقارية، وهو أحد الأنظمة الصادرة بموجبة ويسمى (نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء لسنة 2020).

 نفى مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات تسجيل اصابات كورونا في الأردن، مؤكدا خلو المملكة من اصابات فيروس كورونا.

وقال زريقات لـ عمون أن حاليا يخضع 5 اشخاص للحجر الصحي في قسم الكورونا بمستشفى البشير، جميعهم أردنيين قادمين من الصين في فترات مختلفة.

واضاف أن الفحوصات الطبية تشير الى خلوهم من الفيروس، وهم حاليا يكملون فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وسيغادرون المستشفى بعد انهاء المدة.

وعن تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل اصابات في الأردن، أكد مدير المستشفى، أنه لا يوجد أي مصاب لغاية اللحظة، محذرا من تداول هذه الشائعات العارية عن الصحة.

 قدم أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العزاء لأسرة المصرفي الأردني عبد القادر القاضي خلال زيارة سموه للأردن.

حيث كان الراحل مستشارا ماليا للحكومة في قطر، وكان له إسهام كبير في تأسيس عدة مؤسسات مالية رسمية بالدولة خلال فترة الستينات والسبعينات.

ورافق أمير قطر في زيارته سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الشيخ تميم.

 افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين دائرة تنفيذ مادبا، بدعم من مشروع سيادة القانون.
وقال التلهوني، بحضور رئيس المحكمة القاضي الدكتور نصار الحلالمة، إن دائرة تنفيذ مادبا نموذجية في بنائها وتجهيزاتها التي جرى تحدثيها أخيرا بمعايير هندسية وبشكل مواكب للتطورات الحديثة التي من شأنها تسهيل الخدمات على المواطنين وتقديم الخدمات الفضلى.
وأضاف، انه تم استحداث العديد من الانظمة في دائرة التنفيذ، منها نظام الدور لمتلقي الخدمة وتمكين المحامين ايضا من حجز موعد مسبق لتقديم الدعاوى.
واشار التلهوني إلى نظام البوابة الإلكترونية الذي يقوم المحامي من خلاله بتقديم الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم من خلال الطلبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الدائرة، حيث يقوم رئيس التنفيذ باستقبال الطلب وسحبه وإصدار القرار وأرشفته وحفظه في ملف القضية، ثم إرسال رسالة نصية تفيد بقبول الطلب أو رفضه توفيرا للوقت والجهد على المحامين.

اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان سلامة المواطن وحماية الارواح وتحقيق شروط السلامة العامة هي الاولوية القصوى للحكومة ومتطلبا اساسيا للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
جاء ذلك لدى ترؤس وزير الداخلية، في مبنى الوزارة اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة العمر التشغيلي لوسائط النقل العام بحضور وزراء العدل بسام التلهوني والدولة لشؤون الاعلام امجد عودة العضايلة والنقل الدكتور خالد سيف وامين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل المهندس صلاح اللوزي ومدير الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة ومحافظي اربد رضوان العتوم والكرك جمال الفايز ومدير ادارة السير المركزية العميد سالم الشماسين ومدير ادارة الترخيص العميد محمد العمري وعدد من المعنيين.
وقال وزير الداخلية ان العمر التشغيلي لوسائط النقل العام يكتسب اهمية خاصة، نظرا لارتباطه المباشر بحياة المواطن وسائقي الحافلات وجميع شرائح المجتمع، ولذلك لا بد من التوصل الى اتفاق يحقق متطلبات السلامة العامة من جهة ويحفظ حقوق ومصالح مشغلي الحافلات من جهة اخرى.
من جهته قال وزير النقل ان سلامة متلقي الخدمة هو واجب الحكومة للارتقاء بقطاع النقل، من خلال تامين وسائط نقل آمنة ولها عمر تشغيلي محدد لا يتجاوز الحدود التي قد تعرض سلامة المواطنين للخطر، مقدرا الوزير سيف عدد وسائط النقل العام بحوالي 3606 واسطة نقل.
واشار الى ان الوزارة شكلت لجنة لاعادة دراسة الجوانب الفنية والتشغيلية والمالية المتعلقة بوساط النقل تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب وذلك في غضون ثلاثة اسابيع.

كان الملك عبدالله الثاني، في مقدمة مودعي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بعد أن اختتم زيارة رسمية إلى المملكة، اليوم الاثنين.

كما كان في وداع ضيف الأردن الكبير، في مطار الملكة علياء الدولي، الأمير علي بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارو الملك، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وناظر الخاصة الملكية، وإمام الحضرة الهاشمية، وأمين عمان، ومدير الأمن العام، ومحافظ العاصمة، ومساعد مدير المخابرات العامة، والسفير الأردني في قطر، والسفير القطري في الأردن، وأركان السفارة، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. ورافق أمير دولة قطر في الزيارة، وفد رفيع المستوى ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية، ورئيس جهاز أمن الدولة، ومساعد رئيس الديوان الأميري، ومدير إدارة الدراسات والبحوث في الديوان الأميري، ومدير إدارة المحافظ الإقليمية في جهاز قطر للاستثمار، ورئيس هيئة التعاون الدولي العسكري في وزارة الدفاع، ومدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية.

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن سعادته وذلك بعد زيارته للاردن التي بدأت أمس ومن المقرر ان تنتهي اليوم الاثنين وذلك عبر تغريدة له على تويتر.

وقال الشيخ تميم ان الزيارة ستعزز العلاقات الأخوية وتزيد التعاون بين البلدين في مجالات عدة كالاستثمار والرياضة والطاقة وتبادل الخبرات.

كما ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك ومصالح شعوب المنطقة المتطلعة لتعزيز التكاتف لمواجهة التحديات التي تحيط بنا جميعا.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزير العمل بمنح العمالة غير الاردنية (من الجنسيات المقيدة) مهلة زمنية اضافية للعمال الذين تقدموا بطلب لتصويب اوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة التي انتهت بتاريخ ٢٠٢٠/١/٣٠ ولم يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم خلال تلك الفترة لعدم تمكنهم من الحصول على موافقات من الجهات المعنية.

وقال وزير العمل نضال البطاينة ان العمال غير الأردنيين من الجنسيات المقيدة يقوموا بتقديم معاملتهم ابتداءا من مديريات العمل المختصة التي بدورها تقوم بتحويلهم الى عدد من الجهات المعنية للحصول على الموافقات المرتبطة باصدار تصاريح العمل، لافتاً الى ورود عدد من الملاحظات من اصحاب العمل تفيد بعدم تمكن بعض العمال من الإستفادة من قرار تصويب الأوضاع بسبب تأخر وصول الموافقات على معاملاتهم من الجهات الأخرى.

واضاف البطاينة انه وبعد دراسة عدد من المعاملات والتأكد منها جرى التنسيب لمجلس الوزراء والذي قرر منحهم المهلة الزمنية المقررة لإتمام معاملاتهم شريطة أن يكونوا قد بدأوا بها خلال فترة تصويب الأوضاع.

وعليه فإن من يَنطبق عليه القرار سوف يستفيد من جميع الاعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء بخصوص قوننة وتصويب الأوضاع.