سلايدر الرئيسية

 أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، عن تأثر المملكة بموجة قطبية شديدة البرودة أطلقت عليها الأرصاد اسم “الجلمود”.

وجاء اختيار إدارة الأرصاد الجوية لهذا الاسم لوصف الموجة القطبية يعكس طبيعتها الشديدة البرودة والقاسية، حيث تُشبه تأثيراتها الجلمود في صلابته وتأثيره القوي على البيئة المحيطة.

ومن المتوقع أن تصل تأثيراتها إلى الأردن وشرق البحر الأبيض المتوسط مع نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل، مصحوبةً بانخفاض كبير في درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة، خاصة خلال الليل.

تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة:

أوضح آل خطاب أن الموجة القطبية القادمة تحمل معها إنخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من القطب الشمالي، وهطول أمطار متفاوتة الشدة تتركز على الشريط الغربي للمملكة.

كما تحمل نشاطًا واضحًا للرياح، خاصة في المناطق المفتوحة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية والبادية.

وتتساقط زخات من الثلوج يوم السبت فوق المرتفعات العالية في شمال وجنوب المملكة.

وتحسن فرص تساقط الثلوج ليل الأحد وصباح الاثنين، حيث قد تشمل مرتفعات الشمال والوسط والجنوب ومرتفعات شرق المملكة، لكن من المبكر تحديد كميات التراكم بدقة في هذه المرحلة.

متابعة مستمرة وتحديثات دورية

وأكد آل خطاب أن إدارة الأرصاد الجوية تتابع تطورات الحالة الجوية عن كثب، داعيًا المواطنين إلى متابعة التحديثات أولًا بأول واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار والثلوج والرياح القوية.

 أعلن الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، أن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى اليوم الموافق الثامن عشر من شهر شباط عام 2025، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية، تكللت بفضل الله بالنجاح، وقد غادر جلالته المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي غدا الأربعاء.

ويتقدم الديوان الملكي الهاشمي من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والأسرة الأردنية الواحدة، بأسمى آيات التهنئة على سلامة جلالته، ويدعو الله العلي القدير أن يمتعه بدوام الصحة والعافية، ويكلأه برعايته وتوفيقه.

عمم البنك المركزي الأردني، ساعات الدوام الرسمي للبنوك طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ليبدأ عند الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

ويبدأ التعامل مع الجمهور في تمام 9:30 صباحا ولغاية الثانية والنصف بعد الظهر.

وتاليا نص تعميم البنك المركزي:

تعميم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أرجو إعلامكم بما يلي:

1- تكون ساعات الدوام الرسمي للبنوك العاملة طيلة أيام هذا الشهر الفضيل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

2- يبدأ التعامل مع الجمهور في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

3- تكون ساعات العمل اليومي لنظام التسويات الإجمالية الفوري – الأردن (RTGS-JO) على النحو التالي:

أ. تبدأ فترة تبادل التحويلات الثنائية بين الأعضاء في تمام الساعة التاسعة والربع صباحاً ولغاية الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر.

ب. يبدأ استقبال ملفات صافي نتائج التقاص الواردة من أنظمة مدفوعات التجزئة لغايات تسويتها على النظام من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية وأربعين دقيقة بعد الظهر.

ج. تبدأ فترة السيولة في تمام الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر وحتى الساعة الثالثة والربع بعد الظهر وتمرر ضمن هذه الفترة أوامر التحويل اللازمة لمقابلة الأوامر العالقة في قوائم الانتظار أو عمليات إعادة الشراء النهارية القائمة فقط.

د. ينتهي يوم العمل في النظام في تمام الساعة الثالثة والربع بعد الظهر.

4- يكون موعد استقبال الودائع في نافذة الإيداع بالدينار من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

5- يبدأ تعامل صندوق البنوك لدى البنك المركزي مع البنوك العاملة لغايات السحب والإيداع النقدي من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر، راجياً الالتزام بالمواعيد المحددة للأهمية القصوى.

6- لا مانع من قيام البنوك – لمن يرغب – بتمديد ساعات الدوام الرسمي و / أو الدوام خلال الفترة المسائية وذلك خلال شهر رمضان المبارك من أجل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، شريطة أن يعود البنك إلى دوامه الاعتيادي بعد انقضاء الشهر الفضيل، منوهين إلى ضرورة إعلامنا مسبقاً بأوقات الدوام خلال هذا الشهر وبأسماء الفروع /المكاتب التي سيتم تمديد دوامها.

منتهزاً هذه المناسبة لتقديم أجمل التهاني والتبريكات بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

 أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول مصادقة وزارة العمل على نظام داخلي لإحدى الشركات يتيح لها إحالة العاملين لديها دون علمهم الى التقاعد المبكر عار عن الصحة.

وبين الزيود، أن إحدى الشركات سابقا تقدمت بمقترح بهذا الخصوص ورفضته الوزارة رفضا قاطعا، مبينا أن ما يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل احكام قانون العمل، موضحا أن الوزارة لا تصادق على أي نظام داخلي لا تتوافق بنوده مع أحكام قانون العمل.

وأشار إلى أن نص المادة 21 من قانون العمل تبين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ومن هذه الحالات إذا تفق طرفان على إنهائه، إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه، إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي أو اذا استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ليصبح أقل راتب تقاعدي 350 ديناراً اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.

وقال مجلس الوزراء، إن قرار زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى يشمل قرابة 17 ألف متقاعد.

وتبلغ إجمالي قيمة الزيادة التي سيتم استيعابها ضمن فاتورة التقاعد المقدرة في موازنة 2025 قرابة 5 ملايين دينار، وتشمل مديرية التقاعد (وزارة المالية) والضمان الاجتماعي.

– أعلن الديوان الملكي الهاشمي، أن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، سيجري اليوم الثلاثاء، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية.

وقال الديوان في بيان له:

“يعلن الديوان الملكي أن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، سيجري اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر شباط عام 2025 عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية”.

– واصلت أسعار الأغذية في الأردن تسجيل ارتفاعات للشهر الثالث على التوالي، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 3,1% خلال شهر كانون الثاني الماضي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) للشهر ذاته.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن، ارتفاعا بنسبة 1,2% و2,6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني الماضيين، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدا” بنسبة0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي.

وأشاد التقرير بإقرار مجلس الأمن الغذائي الأردني خطة عمل الأمن الغذائي 2025-2027 في أواخر كانون الثاني 2025، إذ أوصى المجلس برفع تصنيفه إلى “المجلس الأعلى للأمن الغذائي”، بحيث يتولى رئاسته رئيس الوزراء، في إطار تعزيز دوره الاستراتيجي.

ووافق المجلس على خطة عمل الأمن الغذائي للأعوام 2025-2027، وقرر تعميمها على الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما ورد فيها، كما وافق المجلس على الإطار العام لمصفوفة التطوير، وإضافة مؤشرات الأمن الغذائي الواردة في تقارير “صوفي” و”مؤشر الجوع العالمي”، كما ناقش النموذج الأنسب لإنشاء مركز إقليمي للاستجابة الإنسانية الطارئة، وفقاً للمذكرة المفاهيمية التي أعدها برنامج الأغذية العالمي بناءً على طلب المجلس.

وأوضح البنك أن برنامج الأغذية العالمي يقدم الدعم الفني لمجلس الأمن الغذائي، ووضع مصفوفة للرصد والتقييم لتتبع التقدم المحرز في مجال الأمن الغذائي في الأردن.

ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن لشهر كانون الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.29% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعا طفيفا نسبته 0.42% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.

وعليه، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من عام 2025 ما مقداره 112.23 مقابل 109.72 الشهر نفسه من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الثاني من عام 2025 ما مقداره 112.23 مقابل 111.76 لشهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.

– ارتفاع عالمي –

وحذر تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الأخير للبنك الدولي، الذي صدر في كانون الثاني 2025، من الركود الاقتصادي المستمر، متوقعا أن يظل النمو العالمي عند 2.7% حتى عام 2026.

وعلى الرغم من أن هذا يشير إلى بعض الاستقرار، فإنه لا يكفي لتحقيق تقليص ملموس في الفقر أو التصدي لزيادة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في الدول ذات الدخل المنخفض، كما يؤكد التقرير على أن التحديات المستمرة – مثل التضخم المرتفع، والديون المتزايدة، واضطرابات التجارة – تزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي بالنسبة لأفقر فئات العالم.

ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعدت السياسات التجارية التي فرضتها الدول، وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية جزئيًا بسبب تزايد عدد القيود التجارية على الغذاء والأسمدة التي فرضتها الدول بهدف زيادة المعروض المحلي وتقليل الأسعار.

وحتى شباط 2025، فرضت 17 دولة حظرًا على صادرات الغذاء بلغ عددها 22 حظرًا، في حين فرضت ثماني دول 12 إجراءً لتقييد الصادرات.

ووفق البنك الدولي، استمرت مستويات الأمن الغذائي في معظم الدول ذات الدخل المنخفض في الانخفاض بشكل مقلق، خاصة في إفريقيا، حيث يُقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شرق إفريقيا بنحو 61.6 مليون شخص، فيما يُتوقع أن يواجه ما يقرب من 50 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي في غرب ووسط إفريقيا. ولا تزال النزاعات وتغير المناخ المحركين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي.

وبقيت معدلات التضخم في أسعار الغذاء مرتفعة في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض.

وتُظهر البيانات المتوفرة من الفترة بين تشرين الأول 2024 وكانون الثاني 2025، والتي تشمل بيانات التضخم في أسعار الغذاء، أن 73.7% من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني من تضخم أعلى من 5% (بزيادة 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالتحديث الأخير في 14 كانون الثاني 2025)، و52.2% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بزيادة 8.7 نقطة مئوية)، و38% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (بدون تغيير)، و5.6% من البلدان ذات الدخل المرتفع (بتراجع 1.8 نقطة مئوية). وفي الواقع، تجاوز التضخم في أسعار الغذاء التضخم العام في 56% من البلدان الـ164 التي تتوفر لها بيانات.

منذ التحديث الأخير في الشهر الماضي، ارتفعت مؤشرات الأسعار الزراعية وأسعار الصادرات، إذ أُغلِقت عند مستويات أعلى بنسبة 3% و6% على التوالي. بينما أُغلِق مؤشر أسعار الحبوب عند المستوى نفسه.

كما ارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 3% و5% على التوالي، بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 10%. على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 10% بينما انخفضت أسعار القمح والأرز بنسبة 6% و19% على التوالي. مقارنةً بشهر كانون الثاني 2020، وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 27%، بينما انخفضت أسعار القمح بنسبة 2% وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 14%.

وفقًا لإصدار شباط 2025 من تقرير “مراقب السوق” التابع لنظام معلومات السوق الزراعي العالمي (AMIS)، فإن الأسعار العالمية لمحاصيل AMIS (القمح، الذرة، الأرز، وفول الصويا) أقل حاليًا مما كانت عليه قبل عام، باستثناء الذرة، حيث سجلت أسعار الصادرات الدولية أعلى مستوياتها خلال 15 شهرًا وسط مخاوف من توافر المعروض.

وكشف تقرير “تدفقات التمويل وأزمات الغذاء 2024” أن 3% فقط (6.3 مليار دولار) من إجمالي التمويل التنموي يُخصص لقطاع الغذاء، وهو أقل بكثير من نسبة 33% (10.3 مليار دولار) الموجهة للمساعدات الإنسانية العالمية.

وفي منشور مدونة حديث من البنك الدولي، تم تسليط الضوء على خمس إحصائيات مثيرة للقلق التي تُظهر مدى إلحاح الوضع العالمي للأمن الغذائي والتغذوي، والدور الحيوي للابتكارات في البيانات لمكافحة الجوع العالمي.

المملكة

– أكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين عودة الرواشدة، أن مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 جاء لمصلحة المزارع الأردني ويخفف من الآثار الناجمة من الأضرار التي تقع على مربي المواشي والمحاصيل الزراعية خلال موجات الحر والصقيع والرياح الشديدة والسيول وما إلى ذلك من الظروف الجوية والمناخية.

وقال الرواشدة لـ عمون الثلاثاء، إن المزارع سابقا عانى ظروفا صعبة للغاية جراء اجتهادات كثيرة كانت ترافق تشكيل لجان طارئة وآلية شمول المتضررين، حيث كانت المحاصيل تتلف بسبب ظروف جوية قاسية ويتم تعويض المزارعين بنسبة لا تتجاوز 25 % من قيمة الضرر” ومع التعديل الجديد ارتفعت النسبة الى 50 بالمئة وهذا فيه انصاف يشمل شريحة أكبر من المزارعين .

وأضاف الرواشدة، أن مشروع القانون سيوجد معادلة سعرية لمنتجات الخضار والفواكه في الأسواق المحلية لصالح “المزارع والتاجر”، بحيث لا يحمل أي طرف خسائره أو أضراره على أي طرف آخر وبالتالي استقرار الأسعار للمنتجات  .

وبالأمس أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، حيث سيتم تشكيل لجنة وإصدار نظام خاص ووضع خطة لتحديد ما هي المخاطر الزراعية، والمُدد الزمنية.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، من أجل تحقيق التكافل والتعاون بين المُزراعين المُشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، إلى جانب إنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وتحديد مهام لجنة إداراته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، وتمكين الصندوق من تعويض المُزارع غير المُشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.

وفيما يخص الحالة الجوية المرتقبة نهاية الاسبوع الحالي ومطلع الاسبوع القادم، شدد الرواشدة على ضرورة توعية المزارعين من موجات الصقيع والانجماد التي قد تضر بالمحاصيل، داعياً لأخذ الحيطة والحذر إثر توقع تدني درجات الحرارة وفقا لمؤشرات نشرات الأرصاد الجوية.

واشار إلى أن المزارع الأردني واعٍ ولديه من الخبرة والدراية ما يؤهله الى التعامل مع الحالات الجوية، ناصحاً بالبدء في مثل هذه الظروف بعمليات الري بالتنقيط أو الرش الدورية واتباع الطرق التقليدية كتغطية المزروعات المكشوفة وتثبيت البيوت البلاستيكية.

– تلبية لدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، يبدأ رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الثلاثاء، زيارة رسمية للأردن تستمر يومين.

– انتهت فجر اليوم الثلاثاء، مهلة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله، وذلك بعيد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي عزمه إبقاء قواته في خمس نقاط إستراتيجية عند الحدود.

وقبيل انتهاء المهلة، أكد مسؤول أمني لبناني أن القوات الإسرائيلية بدأت ليل الإثنين بالانسحاب من قرى حدودية، مع تقدّم الجيش اللبناني للانتشار فيها.

وقال المسؤول اللبناني إن “القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية، بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني”.

وقبيل ساعات من انتهاء المهلة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبقي “قوات محدودة منتشرة موقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان”، مبررا ذلك بمواصلة “الدفاع عن سكاننا والتأكد من عدم وجود تهديد فوري” من حزب الله.

وجاء الإعلان الإسرائيلي رغم تأكيد لبنان رفضه المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية، ودعوته رعاة الاتفاق إلى التدخل للضغط على إسرائيل.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد حرب امتدت نحو عام وتخلّلها توغّل برّي إسرائيلي في مناطق لبنانية حدودية.

ولم يُنشر النص الحرفي الرسمي للاتفاق، لكن التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأميركيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، لناحية تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وإشرافه على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية. وينص الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من كامل المناطق التي احتلّتها في جنوب لبنان.

ويضع القرار الإسرائيلي السلطات اللبنانية في مأزق بمواجهة حزب الله، الذي كان حملها مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية مع انتهاء المهلة.

وجاء قرار إسرائيل بعد إعلان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، أنه “يجب نزع سلاح حزب الله”، مضيفا “تفضّل إسرائيل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة”.

وفي خضمّ الجدل حول سلاح حزب الله، أكدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري التزامها بـ”تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا”.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، تشن إسرائيل ضربات جوية وتنفّذ عمليات نسف تطال منازل في قرى حدودية، أوقعت أكثر من ستين قتيلا، نحو 24 شخصا منهم في 26 كانون الثاني/يناير، الموعد الأول الذي كان مقررا لتطبيق وقف النار، أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم الحدودية. “وكالات”