سلايدر الرئيسية

– حذر البنك المركزي الأردني المواطنين من الإعلانات الاحتيالية التي تدَّعي الحصول على جوائز مالية والمنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا البنك المركزي، في منشور على فيسبوك اليوم الأربعاء، إلى عدم جعل فرحة الجائزة تغفل عن حماية بياناتك.

وشدد على ضرورة عدم مشاركة بياناتك المالية أو الشخصية مع أي جهة تدّعي ربحك لجائزة.

وأضاف :”حماية بياناتك بتبدأ بعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة”.

– بلغ إجمالي التمويل المسجل لدعم عمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 77.7 مليون دولار، ما يغطي قرابة 28% من إجمالي الاحتياجات التمويلية، فيما بلغ العجز التمويلي نحو 202.3 مليون دولار، أي ما نسبته 72.25% من الاحتياجات، حتى 30 حزيران 2026.

وقال الناطق باسم المفوضية، يوسف طه، إن حجم التمويل المتاح لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ عملياتها في الأردن، فيما تواصل المفوضية تقديم المساعدات النقدية للاجئين والأسر الأكثر ضعفا، إلى جانب دعم المجتمعات المضيفة.

وأضاف أن المفوضية قدمت خلال الربع الثاني من 2026 مساعدات نقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية لما يقارب 10 آلاف أسرة لاجئة تقيم في مختلف المحافظات.

وأشار طه إلى أن 7,277 لاجئا استفادوا، حتى نهاية أيار، من برنامج المساعدة النقدية للعودة الطوعية في مخيمي الزعتري والأزرق، حيث تشمل المساعدة 210 دنانير للأسرة، إضافة إلى 70 دينارا للفرد للأسر الأكثر ضعفا.

وبين أن الرصد اللاحق لتوزيع المساعدات أظهر مستوى رضا بنسبة 89%، إذ استخدمت المساعدات بشكل أساسي لتغطية تكاليف الغذاء والنقل وسداد الديون، فيما حققت 270 أسرة لاجئة قرابة 300 ألف دولار من بيع 530 كرفانا في مخيم الزعتري قبل مغادرتها إلى سوريا.

وفي سياق العودة الطوعية، أوضح طه أن أكثر من 203.5 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية عادوا إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2026، فيما ارتفع عدد العائدين إلى أكثر من 208 آلاف لاجئ حتى 18 تموز الحالي.

ولفت إلى أن أعداد العائدين شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، إذ سجلت نحو 5 آلاف حالة عودة في أيار، فيما ارتفع العدد إلى ما يقارب 6.9 آلاف حالة خلال حزيران.

وبين طه أن معدلات العودة الحالية، وفقا للتحديث الإقليمي بشأن عودة السوريين إلى سوريا لشهري نيسان وأيار 2026، بلغت في المتوسط ما بين ألف و1.3 ألف فرد أسبوعيا، وهي معدلات أقل بكثير من متوسط 3 آلاف فرد كانوا يعودون أسبوعيا خلال 2025.

المملكة

 – يواصل الاقتصاد الأردني إظهار مؤشرات تعكس متانته وقدرته على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات والاضطرابات الإقليمية، مدعوما بارتفاع حوالات العاملين الأردنيين في الخارج والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وتشير هذه المؤشرات إلى تنوع مصادر تدفق العملات الأجنبية إلى المملكة، بما يدعم قدرة الأردن على تمويل مستورداته والوفاء بالتزاماته الخارجية، والحفاظ على استقرار الأسواق، إلى جانب توفير قاعدة مالية ونقدية تعزز استمرارية النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف.

خبيران: ارتفاع الحوالات والاحتياطيات الأجنبية يعزز ثقة المستثمرين والتصنيف الائتماني

ويرى خبيران اقتصاديان أن هذه النتائج لا تقتصر آثارها على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بل تمتد إلى دعم النمو الاقتصادي، وزيادة قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين والتصنيف الائتماني للمملكة.

وقال الخبيران الاقتصاديان فائق حجازين وحسام عايش، إن هذه المؤشرات تعزز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية، وتمويل المستوردات، والحفاظ على استقرار الأسواق، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتبلغ 2.062 مليار دولار، فيما واصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تسجيل مستويات مريحة، بما يعزز قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وقال حجازين، إن حوالات العاملين في الخارج تشكل ركنا أساسيا في ميزان المدفوعات وبناء الاحتياطيات من العملات الأجنبية، مؤكدا أن ارتفاع التدفقات يعني أن الأردن أكثر أمانا للودائع.

وأشار إلى وجود ودائع وردت إلى الأردن لا تظهر ضمن أرقام الحوالات، موضحا أن نسبة هذه الودائع كانت مرتفعة، بما يعني أن النظام المصرفي والأمني والسياسي أكثر أمانا واستقرارا.

وأوضح أن هذه المؤشرات تدل على قدرة الأردن على التعامل مع التحديات بصورة إيجابية، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وشن إيران عدوانا على المنطقة.

وتطرق حجازين إلى الدخل السياحي الذي تأثر بالحرب، قائلا إن الحرب أثرت كثيرا في الدخل السياحي وأدت إلى تراجعه، لكنه أشار إلى أن شهر حزيران شهد ارتفاعا بنسبة 7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مما يعني استعادة النشاط السياحي.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال حزيران من عام 2026 بنسبة 7%، ليبلغ 685 مليون دولار.

وبين أن هذه المؤشرات “الإيجابية جدا”، في ظل الظروف الإقليمية، تكفي لتغطية التزامات الأردن الخارجية من مستوردات السلع والخدمات لمدة 10 أشهر، قائلا إن هذه المدة “أكثر بكثير من المستويات المريحة والمتطلبات الأساسية لبناء اقتصاد قوي في أي دولة”.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع هذه التدفقات من العملات الأجنبية يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى تحقيق الاستقرار على المستويات المالي والنقدي والمعيشي، ويشكل أحد أشكال الضمان لقدرة الحكومة على التصرف سريعا في حالات الضغط وعدم اليقين والاضطرابات في ظل حرب إيران.

وأوضح عايش أن هذا الأمر يشكل أحد الضمانات المهمة لتمويل المستوردات، ويغطي أي حالة قد تمر بها المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة، من خلال الاحتياطي الكبير المتوفر لدى البنك المركزي، استطاعت دعم السلع وتوفيرها في الأسواق، مما يقلل المخاوف بشأن المعروض من الاحتياجات الأساسية في السوق.

ورأى أن هذا الأمر لم يكن ليتوفر لولا الاحتياطي الكبير المتأتي من مصادره المختلفة، ومنها حوالات المغتربين واحتياطي الذهب الذي ارتفعت قيمته مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

ولفت إلى أن هذه الارتفاعات تعد أحد الأشكال المهمة التي تضمن أداء اقتصاديا أفضل في الظروف المختلفة، سواء في حالات الاستقرار أو غيرها، مبينا أن الإيرادات من العملات الأجنبية تضاف إلى الاحتياطي الذي يعبر عن الأداء الاقتصادي العام ومعدلات النمو.

– زيادة الاستثمار والناتج المحلي

وعن أثر هذه الارتفاعات في الناتج المحلي، رأى حجازين أنها تزيد مستوى الودائع، سواء كانت حوالات مباشرة من العاملين أو ودائع وردت من عرب أو أجانب مقيمين في دول الخليج أو دول المنطقة، مما يسهم في رفع قدرة البنوك على الإقراض وتمويل الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يرفع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن نتائج الربع الأول كانت إيجابية جدا، وأنها واصلت مسار الارتفاع والتحسن مقارنة بعام 2025.

وبين أن توفير سيولة قابلة للإقراض في أي وقت لدى البنوك المحلية يسهم في توفير أدوات التمويل، وبالتالي زيادة فرص التوسع في قطاعات الصناعة والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي.

وتابع أن وجود قاعدة مالية ونقدية مريحة يؤدي إلى تخفيف الضغوط المتعلقة بزيادة أسعار الفائدة، وبالتالي تبقى تكلفة الاقتراض في الأردن متدنية، الأمر الذي ينعكس على تقليل الكلفة على الصناعيين والعاملين في قطاعات الخدمات والزراعة والقطاعات الأخرى.

وأكد أن هذه الارتفاعات تزيد أيضا ثقة المستثمرين، إذ إن ودائع “كبيرة” وصلت إلى الأردن من دول تضررت من العدوان الإيراني على المنطقة، بما يعكس الثقة بالاقتصاد الأردني.

وأضاف أن هذا الأمر يؤشر إلى أن الأردن يمثل دائما وجهة للمستثمرين، خصوصا أن المملكة أعلنت عن مشاريع استراتيجية تجاوز بعضها مرحلة الدراسات ودراسات الجدوى الاقتصادية، ووصل بعضها الآخر إلى مرحلة الإغلاق المالي.

وبين أن مشاريع مثل التنقيب عن النفط، والسكة الحديدية، ومشروع الناقل الوطني للمياه، تعد مشاريع استراتيجية تسهم في استقطاب المستثمرين والجهات الداعمة للخدمات المطلوبة في الأردن.

وأوضح عايش أن زيادة الصادرات الوطنية تعد أحد الشواهد على الأداء الاقتصادي، وبالتالي على الحراك في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجمه ونموه.

وأشار إلى أن حجم الاحتياطي وزيادته يعبران عن نشاط اقتصادي متأت من مصادر مختلفة، وأن الأمر لا يرتبط فقط بالذهب وحوالات المغتربين، بل يشمل أيضا الصادرات والقطاع السياحي.

وبين أنه على الرغم من تراجع الإيرادات السياحية لأسباب تتعلق بحرب إيران، ظل الاحتياطي مرتفعا، بما يعني أن مصادره الأخرى استطاعت تعويض النقص الناجم عن تراجع الإيرادات السياحية.

وأضاف أن ذلك يمثل إحدى الدلالات المهمة على استقرار هذه المصادر وقدرتها على تعويض أي نقص آخر، بما ينعكس إيجابا على الثقة بالاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات، ويؤدي إلى مزيد من النشاط الاقتصادي.

– التصنيف الائتماني

وعن ارتباط مؤشرات البنك المركزي بالتصنيف الائتماني، أوضح حجازين أن هناك مؤشرات عدة ترتبط به، منها المؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية، مؤكدا أهمية المؤشرات المالية والنقدية التي تخضع لإشراف البنك المركزي وتشكل عنصرا أساسيا في عملية التقييم.

وأضاف أن المؤشرات المالية الأخرى إيجابية أيضا، ومنها الديون السيادية للدولة، وقدرة الحكومة على سداد الديون، والبيئة الجاذبة للاستثمار، وهي عوامل تشكل جزءا من إيجابية التصنيف الائتماني للمملكة.

وأكد عايش أن الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاحتياطي يشكلان عنصرين مهمين في تحديد التصنيف الائتماني للأردن، بالنظر إلى قدرته على مواجهة المتغيرات والمخاطر.

وقال إن التصنيف الائتماني يرتبط بكثير من المؤشرات، ويلعب دورا إضافيا مهما في تحسين الحيز المالي للحكومة، وبالتالي زيادة المخصصات للنفقات الرأسمالية والخدمات العامة، وتعزيز الثقة بالأداء الاقتصادي، بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى المشاريع الكبرى.

المملكة

* الاعتماد يبدأ اعتباراً من 2/8/2026

* ينهي اعتماد النسخ البلاستيكية والورقية بشكل نهائي اعتبارا من 2027/1/1م

– أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي الشامل وتطوير خدماتها الإلكترونية، وذلك ضمن خطط التحديث الحكومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الإدارة أنه سيتم إيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية الخاصة برخص القيادة ورخص المركبات وتصاريح القيادة وتصاريح التدريب، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/8/2026، والاعتماد رسمياً على القسائم الإلكترونية الرقمية باعتبارها الوثائق المعتمدة قانوناً.

وأوضحت الإدارة أن الوثيقة الإلكترونية ستكون المستند الرسمي المعتمد لإثبات الترخيص، ويمكن إبرازها عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة عند الحاجة.

كما بينت الإدارة أنه يمكن الحصول على الرخصة الإلكترونية لغير الحاصلين عليها بعد تاريخ 2/8/2026 من خلال الطرق التالية :-

– تفعيل حسابك على التطبيق الحكومي المعتمد (تطبيق سند).

– عبر الموقع الالكتروني لإدارة الترخيص من خلال رابط الخدمة (https://elicense.dvld.gov.jo) وستصلك رسالة نصية (SMS) بصيغة (PDF) تتضمن رمز الاستجابة السريع (QR CODE)

– مراجعة إدارة الترخيص من خلال الموظف الشامل

* سينهي اعتماد النسخ البلاستيكية والورقية بشكل نهائي اعتبارا من 2027/1/1م

ودعت الإدارة جميع المواطنين إلى المبادرة بتفعيل حساباتهم على تطبيق “سند” والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

 تحت رعاية ملكية سامية، تفتتح اليوم، الدورة الأربعون لمهرجان جرش للثقافة والفنون.

وقالت إدارة المهرجان في بيان، الثلاثاء، إن فعاليات المهرجان الفنية والثقافية التي تزيد على 220 فعالية تبدأ اعتبارا من الخميس، وتستمر حتى الثاني من آب المقبل.

ويقام حفل الافتتاح على المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية، حيث يلقي رئيس اللجنة العليا للمهرجان وزير الثقافة مصطفى الرواشدة الكلمة الرسمية، فيما يلقي رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين كلمة المجتمع المحلي.

ويقدم المهرجان بهذه المناسبة عرضا افتتاحيا أعد خصيصا للاحتفاء بالذكرى الأربعين للمهرجان، يستعرض تطور الموسيقى الأردنية في رحلة فنية تنطلق من الموروث الشعبي والفلكلوري، مرورا بالموسيقى المستقلة والبديلة، وصولا إلى التجارب المعاصرة التي حملت الصوت الأردني إلى المسارح العربية والعالمية.

ويجمع العرض بين الأداء الموسيقي الحي، والأوركسترا والجوقة، والإسقاطات البصرية، وتقنيات الإضاءة، ليقدم سردية فنية لمسيرة الإبداع الأردني عبر 4 عقود.

ويتألف العرض من 5 فصول متتابعة تبدأ بالذاكرة والجذور، ثم تستعرض تطور الموسيقى الأردنية، وصولا إلى حضورها الإقليمي والعالمي قبل أن تختتم بأغنية الذكرى الأربعين التي تتوج بإيقاد شعلة مهرجان جرش، في تقليد سنوي يجسد استمرارية رسالة المهرجان الثقافية ودوره في ترسيخ مكانة الأردن على خارطة الثقافة العربية.

ويشارك في العرض نخبة من الفنانين الأردنيين الذين يمثلون محطات مختلفة من تطور الأغنية الأردنية، يتقدمهم صوت الأردن عمر العبداللات، والفنانون حسين السلمان، وعزيز مرقة، ونداء شرارة، وعصام النجار.

– قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة الإيرانية لكن طهران لا تأخذ المحادثات على محمل الجد، في الوقت الذي أدى فيه الصراع المتفاقم إلى تعطيل اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.

وأدلى روبيو بهذه التصريحات خلال اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وذلك بعد يوم من تغيير ثلاث ناقلات نفط تحمل خاما متجها إلى آسيا مسارها في البحر الأحمر، في خطوة جاءت فيما يبدو إذعانا لتهديدات من الحوثيين.

ونظرا لأن إيران تهدد بالفعل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، فقد أصبح البحر الأحمر الطريق البديل الرئيسي لخروج ملايين البراميل من النفط يوميا.

وقال مسؤول إيراني الاثنين إن طهران تلقت اقتراحا من الوسطاء بوقف إطلاق النار 10 أيام في محاولة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران في حزيران، ليحل محل اتفاق وقف إطلاق النار السابق الذي تسنى التوصل إليه في نيسان.

وفي مؤشر آخر على أن الدبلوماسية لا تزال قائمة، زار وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني باكستان، التي تتولى دور الوسيط، وطلب من إسلام أباد مواصلة جهودها.

وقال روبيو إن واشنطن “ملتزمة دائما بالدبلوماسية”، لكنه شكك في مدى التزام طهران بالمفاوضات بالقدر نفسه.

وأضاف في مانيلا “المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم لا يأخذون المحادثات على محمل الجد. فإذا كانوا جادين، فسنكون جادين. وإذا لم يكونوا كذلك، فسنفعل ما هو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا”.

وشدد على ضرورة عدم السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز، مبررا ذلك بأن ذلك سيشكل سابقة خطيرة للعالم، بما يشمل دول جنوب شرق آسيا، التي يخوض عدد منها نزاعات إقليمية مع الصين في بحر الصين الجنوبي.

وقال روبيو “إذا أرسينا سابقة في الشرق الأوسط تسمح لدولة قومية بأن تقرر السيطرة على ممر مائي دولي وفرض رسوم عبور وتفجير السفن إذا لم تدفع، فإننا نكون قد شكلنا سابقة خطيرة للغاية ستتكرر في أجزاء أخرى من العالم، بما يشمل هذه المنطقة”.

وفي ظل عدم وجود أي تقدم دبلوماسي في الأفق، قصفت القوات المسلحة الأميركية أهدافا في أنحاء إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي ليل الثلاثاء.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تنهِ عملياتها العسكرية ضد إيران.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن سكانا في طهران أفادوا بسماع دوي انفجارات في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، في الوقت الذي شغلت فيه إيران دفاعاتها الجوية فوق العاصمة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا” الرسمية إن انفجارات وقعت في مدينتي تشابهار وكنارك الساحليتين في الجنوب الشرقي، وسمع دوي انفجارين في بوشهر، التي تضم المحطة النووية الوحيدة في إيران.

وارتفعت أسعار النفط أكثر خلال التعاملات الآسيوية اليوم بعد أن قفزت بأكثر من 2% الثلاثاء في أعقاب تهديدات الحوثيين، إذ تجاوز سعر خام برنت 91 دولارا للبرميل عند التسوية وعادت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن أربعة دولارات للجالون.

– دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بحصار الشعب اليمني الشقيق، وتهديدات تستهدف حرية الملاحة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها الشديد هذه التصريحات، مؤكّدًا تضامن المملكة المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وطالب المجالي المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم ٢٢١٦ بشأن اليمن، والقرار رقم ٢٧٢٢ بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكّدًا أنّ حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حقٌّ يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢.

– استعرض المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير ،الثلاثاء، أبرز ملامح الدورة الحالية للمهرجان، معلنا عن حزمة من الإضافات والخدمات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة الزوار وتعزيز حضور المنتج المحلي والفعاليات الثقافية والفنية.

وقال الخضير خلال منتدى التواصل الحكومي إن المهرجان سيستقبل زواره هذا العام بعروض ضوئية ثلاثية الأبعاد عند بوابة هادريان، إلى جانب استحداث مسرح “الهيبودروم” الذي يتسع لنحو 3 آلاف شخص، متوقعا أن يشكل إحدى الوجهات الرئيسة لمرتادي المهرجان.

وأضاف أن المهرجان سيضم معرضًا للمنتجات الغذائية المحلية والحرف التقليدية والمطرزات، إلى جانب تخصيص موقع لمشاركة 11 سفارة ضمن فعاليات المهرجان.

وأوضح الخضير أن إدارة المهرجان أعادت تصميم الساحة البيضاوية بهدف تحسين تجربة الزائر، مع إطلاق “سوق جيراسا” لعرض منتجات محلية، وتوفير مساحات إضافية للجلوس والاستراحة، فضلًا عن تخصيص مساحة لعرض أعمال لفنانين تشكيليين أردنيين.

وأشار إلى إدراج عروض مسرحية ضمن برنامج المهرجان، من بينها عروض لفرقة “كراكلا” ومسرحية “أم كلثوم”، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين العرب، منهم تامر حسني، وإليسا، وجورج وسوف، ومروان خوري.

وفيما يتعلق بالخدمات، قال الخضير إن إدارة المهرجان استحدثت إجراءات لتسهيل دخول وخروج الزوار، شملت تطوير الساحة الرئيسية، وإضافة لوحات إرشادية، وإجراء تحسينات على المسرحين الشمالي والجنوبي، إضافة إلى توفير مقاعد مريحة للجمهور بمختلف فئاته.

وأضاف أن المهرجان خصص أكشاكا لعرض منتجات سيدات جرش دعمًا للمنتج المحلي، إلى جانب زيادة أماكن الجلوس والاستراحة داخل الموقع.

وفي ملف النقل، أوضح الخضير أن الإدارة تعاونت مع شركة نقل لتسيير حافلات من العاصمة عمّان وعدد من المحافظات إلى مدينة جرش عند الخامسة والسابعة مساءً، مقابل ستة دنانير للشخص تشمل الذهاب والإياب، على أن تنطلق الحافلات في مواعيدها المحددة حتى في حال وجود راكب واحد فقط، مع توزيع الركاب وفق مواقع الفعاليات التي يقصدونها.

وأضاف أنه سيتم تشغيل حافلات مكوكية من مواقف السيارات المعتمدة في مدينة جرش إلى موقع المهرجان، إلى جانب التعاقد مع إحدى شركات التطبيقات الذكية لتوفير خدمات نقل بأسعار تنافسية للراغبين بعدم استخدام الحافلات أو مركباتهم الخاصة.

وبيّن الخضير أن تذاكر المهرجان تتضمن عدة فئات، تبدأ من 25 دينارا، فيما تبلغ قيمة الفئة الأولى 50 دينارا، وتمنح حامليها مزايا إضافية.

وأكد أن إدارة المهرجان رفعت عدد المرافق الصحية داخل الموقع من ستة إلى ستة عشر مرفقا، استنادا إلى التغذية الراجعة من المجتمع المحلي وشركاء المهرجان، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار.

– بلغ عدد تصاريح العمل سارية المفعول في مختلف القطاعات أكثر من 321 ألف تصريح، تركزت غالبيتها في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والإنشاءات، وفق الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود.

وقال الزيود، إن الإقبال على توفيق وقوننة أوضاع العمالة المخالفة خلال المهلة التي حددها قرار مجلس الوزراء لا يزال “عند مستوى متوسط”، رغم تبقي أكثر من شهرين على انتهاء المهلة.

وكانت الحكومة أعلنت إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة لكافة الجنسيات وفق مهلة بدأت منذ 15 حزيران 2026، وتنتهي في 30 أيلول من العام ذاته.

ودعا الزيود أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الإعفاءات المالية التي أقرها مجلس الوزراء خلال فترة توفيق الأوضاع، لتسوية أوضاع العمالة المخالفة لديهم قبل انتهاء المهلة.

وأوضح أنه لا توجد نية لتمديد فترة توفيق الأوضاع، مشيرًا إلى أن المدة الممنوحة كافية لتمكين أصحاب العمل وأصحاب المنازل من تصويب أوضاع العمالة المخالفة والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة.

قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مما نسبته (50%) من رسوم تصاريح العمل بمن فيهم العاملين في المنازل عن جميع الفترات السابقة، وإعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني ما نسبته (100%) من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب مما نسبته (100%) من غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب أوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.

وتضمن القرار أيضا إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائيا (خروجا بلا عودة) من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة، إضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب بمن فيهم العاملون في المنازل مما نسبته (100%) من غرامات تجاوز الإقامة في حال مغادرة المملكة نهائياً شريطة تسديد ملف العامل.

الوزارة ستقوم بوضع تسفير لكل عامل غير أردني مخالف لم يقوم بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب بمن فيهم العاملين في المنازل اعتبارا من الأول من تشرين الأول المقبل، وفق حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.

المملكة

 – غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى المملكة المتحدة.

ويجتمع جلالة الملك، خلال الزيارة، برؤساء شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، كما يحضر جلالته جانبا من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.