سلايدر الرئيسية
جلسة رقابية الأربعاء تتضمن ردود الحكومة على 22 سؤالاً نيابياً
يعقد مجلس النواب صباح اليوم الاربعاء، جلسة رقابية يستمع من خلال لردود الحكومة على 22 سؤالا نيابيا موجها من النواب الى الحكومة.
2.6 مليار دينار حوالات نقدية عبر كليك منذ بداية العام الحالي
وصل عدد حركات “كليك” المنفذة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط، إلى 20.22 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 2.61 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وانخفضت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” لتصل إلى 1.28 مليار دينار خلال شهر شباط الماضي، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.33 مليار دينار.
وتشير البيانات إلى تنفيذ 9.9 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 4%، مقارنة بـ 10.32 مليون حركة خلال شهر كانون الثاني.
أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 1.74 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2% خلال شهر شباط الماضي.
ووفق الإحصاءات، فإن 96.3% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.6 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 65 ألف مستخدم بنسبة 3.7%.
وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي “كليك” في الأردن هم من الذكور بنسبة 62.2%، مقارنة بقرابة 35% من الإناث، فيما تعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عاما الشريحة الأكثر نشاطا واستخداما للخدمة.
ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 85.3% من إجمالي المعاملات التي تمت عبر “كليك”، في حين جاءت المشتريات عبر “كليك” بنسبة 14.7%.
و”كليك” هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته “جوباك” في العام 2020، إذ يتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.
تعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن، مما يعزز مكانة الخدمات الرقمية كبديل آمن وفعّال للمعاملات التقليدية، ويؤكد التوجه نحو اقتصاد رقمي متقدم يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
ويشار إلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري “كليك” خلال العام الماضي بلغ 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني.
الأمن العراقي يلاحق مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين
– وجّه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الأربعاء، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي اعتداءات موثقة ضد عدد من العمال السوريين في العراق.
وانتشر مقطع فيديو يظهر تعرض عمال سوريين للعنف من قبل مجموعة ملثمة.
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، في بيان فجر الأربعاء، أن السلطات العراقية لن تتهاون مع مرتكبي هذه الأفعال المُشينة، والتي وصفها بأنها انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والأخلاقية، فضلًا عن مخالفتها للقانون العراقي.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستلاحق الجناة لضمان محاسبتهم وفق القانون.
وأشار البيان إلى العلاقات الأخوية التي تربط العراق وسوريا، مؤكدًا أن سيادة القانون ستُطبق بالكامل على كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة دون أي تمييز، لضمان حماية الأمن المجتمعي وكرامة جميع المقيمين في البلاد.
“واع+ وكالات”
الحكومة تستأجر مدينة صناعية لإنشاء مصانع زراعية في وادي الأردن
– قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الزراعة باستئجار المدينة الصناعية الماسية الدولية للاستثمار لإنشاء مصانع للصناعات الغذائية الزراعية للخضروات والفواكه في وادي الأردن بعد أن تقدمت للعطاء الذي تم طرحه لهذه الغاية واستكمالها جميع الإجراءات القانونية لذلك.
ويأتي القرار استكمالا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شهر تشرين الأول من العام الماضي والمتضمن إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية (مجمع الصناعات الزراعية) في وادي الأردن، وذلك سندا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022م، واختيار وزارة الزراعة مطورا رئيسا لها سندا لأحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023م.
ومن شأن إنشاء المنطقة التنموية للصناعات الزراعية المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم التنمية المستدامة في القطاع الزراعي الأردني، وفق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وقد تم اختيارها لأهمية منطقة وادي الأردن زراعيا حيث تتوفر العديد من المحاصيل الزراعية التي يمكن أن تكون أساسا للعديد من الصناعات الزراعية، مع توافر البنية التحتية مثل الطرق، وشبكة الكهرباء، والمياه، ووسائل النقل المناسبة التي تسهم في تسهيل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الأيدي العاملة الكفؤة وقربها من مراكز التجارة ونقاط التصدير وضمان سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.
وتبعد المدينة الصناعية الزراعية 45 كم عن العاصمة عمان، وتتوافر فيها الشروط والمواصفات الخاصة التي تلبي احتياجات الصناعات الزراعية المستهدفة في تلك المنطقة.
وتبلغ مساحة المدينة 76 دونما مجهزة بالبنية التحتية الكاملة وتحتوي على 56 ألف متر مربع هناجر، بالإضافة الى مستودعات خاصة للتخزين، ومستودع عام، وساحات مكشوفة وبراد أرضي يتسع 500 طن من المواد الغذائية، وهي قابلة للتوسع كونها تحتوي على مواقع مجهزة للتبريد.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرارات لمجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص أراض لإقامة مشاريع زراعية في منطقتي القريقرة وبئر مذكور في العقبة.
وتضمن القرار تخصيص ما مساحته 6337 دونما من في منطقة القريقرة في العقبة، باسم سلطة وادي الأردن لصالح شركة تطوير وادي عربة؛ لغايات تأجيرها لإقامة مشروع زراعي لزراعة التمور، وكذلك تخصيص ما مساحته 1000 دونم تقريبا من أراضي قرية بئر مذكور في العقبة، باسم سلطة وادي الأردن لصالح شركة تطوير وادي عربة لغايات لإقامة مشروع زراعي لزراعات نوعية تتناسب مع طبيعة المنطقة.
واشترط القرار إقامة المشروعين خلال ثلاث سنوات من تاريخه، والالتزام بأحكام بنود اتفاقية تفويض الصلاحيات ونقل المهام الموقعة بين سلطة وادي الأردن وشركة تطوير وادي عربة، وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة.
ويأتي القرار في إطار اهتمام الحكومة بالتوسع في المشاريع الزراعية ودعمها وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي؛ بهدف توفير فرص عمل للمواطنين من أبناء وبنات المجتمع المحلي في القطاع الزراعي.
الحكومة تقر إطارا عاما لشحن المركبات الكهربائية
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الإطار العام التنظيمي والتشغيلي لشحن المركبات الكهربائية، وذلك في ضوء التحول العالمي للطاقة الكهربائية لمجابهة التغير المناخي وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتوجه العديد من الدول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبحسب الإطار العام، فإن التوسع باستخدام المركبات الكهربائية (سواء للنقل الخاص أو العام)، سيكون له آثار إيجابية على مختلف الأصعدة والقطاعات؛ كتخفيض فاتورة الأردن النفطية، وتخفيض الكلفة التشغيلية لقطاع النقل والقطاعات المرتبطة به كالصناعة والتجارة، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع النقل وبما يتبع ذلك من آثار على البيئة والصحة العامة.
كما سيسهم التوسع باستخدام المركبات الكهربائية بتخفيض كلفة النقل على المواطنين، وتحسين كفاءة تشغيل النظام الكهربائي.
ويسهم الإطار العام كذلك باستحداث نوع جديد من فرص العمل مرتبطة بهذا القطاع، من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية لمحطات الشحن، وتشغيل وإدامة عمل هذه المحطات، فضلا عن فتح مشاريع جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل محطات الشحن.
ويهدف الإطار العام إلى ضمان تقديم خدمة الشحن للمركبات الكهربائية بجودة عالية لجميع المواطنين في جميع مناطق المملكة، من خلال قيام جميع المؤسسات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها لتحديد المواقع المقترحة لإنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية مع قيام شركات الكهرباء بتقييم دوري للطلب على الأحمال والتوقعات المستقبلية والعمل على تغطية وتلبية هـذه الاحمال، مع التأكيد على ضرورة تهيئة البنية التحتية لخدمة شحن المركبات الكهربائية في المنشآت الجديدة، مثل العمارات السكنية أو التجارية.
وستقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع معايير جودة لنوع الشواحن والمعدات والأجهزة المستخدمة في محطات الشحن التي سيسمح باستيرادها، وبما يضمن أن تكون محطات الشحن قابلة للاستخدام من جميع أنواع المركبات الكهربائية، على أن تطبق مواصفة الجودة بالتعاون مع دائرة الجمارك.
ويسهم الإطار العام في تنظيم عملية تقديم طلب لإيصال الكهرباء لمحطات الشحن العامة لشركات توزيع الكهرباء، من خلال إصدار دليل إرشادي يتضمن الفترات اللازمة لدراسة الطلب و الرد عليه من قبل شركة التوزيع المعنية بهدف التسهيل على المستثمرين، مثلما يتيح المجال للمواطنين للحصول على الموافقات اللازمة لتركيب عدادات خاصة بالشحن في المباني السكنية القائمة وحسب المحددات الفنية لكل موقع.
وتم التأكيد على مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتحديد متطلبات إيصال التيار الكهربائي لوحدات ومحطات الشحن، ومسؤوليات الأطراف ذات العلاقة (شركات توزيع الكهرباء ومالكي المركبات الكهربائية أو محطات الشحن).
المدعي العام يسند جناية القتل في حادث دهس شارع الجامعة
– قرر مدعي عام شمال عمان القاضي خلدون الحسين، اليوم الثلاثاء، توقيف سائق مركبة لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، كان قاد مركبته فجر الاثنين الماضي على شارع الملكة رانيا العبد الله (الجامعة الأردنية) بسرعة جنونية تفوق السرعة المحددة بخمسين كيلومتر بالساعة، واصطدم بسيارة اخرى ودهس مواطنا كان يسير على يمين الشارع مما ادى الى وفاته على الفور.
واسند المدعي العام للسائق المذكور جناية القتل القصد خلافا لأحكام المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس مع الاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة.
وكانت أعلنت الأجهزة الأمنية صباح الاثنين، التعامل مع حادث تصادم مركبتين ادى الى دهس شخص ووفاته، مبينة أن التحقيق المروري أوضح أن سائقي المركبتين كانا يقومان بسباق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة وقيادة المركبات بسرعة زيادة عن الحد المقرر بأكثر من 50 كلم في الساعة.
التربية تتابع حادثة اعتداء على طالب بمدرسة في الزرقاء
– أكدت وزارة التربية والتعليم أنها كانت قد شكلت لجنة تحقق فيما يتعلق بحادثة الطالب الذي تعرض لاعتداء من قبل زملائة في مدرسة خادم الحرمين الشريفين الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى قبل أسبوعين.
وبينت الوزارة أنه تمت متابعة حالة الطالب منذ اللحظة الأولى للحادثة، حيث تمت زيارته من قبل مدير المدرسة والمعلمين في المستشفى وفي منزله.
كما قام مدير التربية والتعليم بزيارة المدرسة للتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات السلامة التي تضمن سير العملية التعليمية حسب الأصول، والتأكيد على تفعيل دور المرشد التربوي والمناوبين.
وأوضحت الوزارة أن والد الطالب كان قد تنازل عن الشكوى المقدمة آنذاك من خلال قسم الرقابة علما بأن القضية منظورة أمام القضاء فيما يخص ولي أمر الطالب مع أولياء أمور الطلبة المعتدين.
كما أكدت الوزارة رفضها التام لكافة أشكال العنف والتنمر داخل مدارسها، مبينة أنها ستطبق تعليمات الانضباط المدرسي على كل من يقوم بأي من هذه الأعمال في مدارسها.