سلايدر الرئيسية
جمرك عمان يدعو مخالفين لتصويب أوضاعهم
دعا مركز جمرك عمان من لديهم بضائع ومركبات محجوزة لدى المركز، ضرورة مراجعة المركز لتصويب أوضاعهم.
وفاة بحادث على الصحراوي ودهس في مسار الباص السريع
– توفي شخص واصيب
آخر بحادث تصادم مركبة
صغيرة واخرى شحن ديانا على
الطريق الصحراوي وتحديدا
بمنطقة سواقة باتجاه عمان
مساء امس .
وقال ضابط غرفة عمليات
إدارة الدوريات الخارجية عبر
إذاعة الأمن العام الأحد، إن
الكوادر المختصة تحركت الى موقع الحادث واخلاء الوفاة واسعاف المصاب الى مستشفى الكرك الحكومي، وتم
فتح الطريق امام حركة السير .
وعلل سبب الحادث بعدم اخذ الاحتياطات المرورية اللازمة من قبل احد السائقين .
وبدوره قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية ، إن أحد الأشخاص تعرض لحادث دهس على مسار
الباص السريع القادم من جسر صويلح باتجاه تقاطع الدوريات في شمال عمان صباح اليوم، حيث تم اسعاف
المساب وحالته العامة متوسطة.
كما تم التعامل مع حادث سير صباح اليوم عند منطقة سيل جرش باتجاه عمان اقتصر على الاضرار المادية، ما
أدى الى تباطؤ مؤقت لحركة السير بالمكان .
بدء التسجيل لامتحان التوجيهي التكميلي (رابط)
– بدأ صباح اليوم الأحد، التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2024/ الامتحان التكميلي، للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل وينتهي مساء يوم الخميس، 24 تشرين الأول الحالي، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.
وقالت الوزارة إنها لن تمدّد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ، وسيكون التسجيل إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم.
وأوضحت أنه سيتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق إي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني خلال فترة التسجيل قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها وعليه إحضار صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية (قياس 4×6) بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع مع الإشارة إلى أن رسوم الاشتراك لجميع المسجلين 20 دينارا رسم اشتراك، بالإضافة إلى 10 دنانير عن كل مبحث يتكون من ورقة واحدة و5 دنانير عن كل ورقة من المبحث الذي يتضمن ورقتين.
وبشأن الكتب المقرّرة للامتحان التكميلي 2024، أوضحت الوزارة أن جميع الطلبة يتقدمون وفق مناهج وكتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الماضي 2023/2024 (كتب مواليد 2006).
الصفدي: على مجلس الأمن رفع الحصانة عن إسرائيل
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن “إسرائيل” لن تتوقف عن جرائمها الحربية في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين.
وأضاف الصفدي في تغريدة عبر إكس، “ما كانوا ليتمكنوا من شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات اليونيفيل، لولا الإفلات من العقاب الذي يواصل المجتمع الدولي تزويدهم به، والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم”.
وأكد أنه بعد عام من الحرب، والمجازر والتطهير العرقي في غزة، ومع نزوح الآلاف وقتلهم وجرحهم في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الصحافيون والعاملون في المجال الإنساني والجنود اللبنانيون وأعضاء اليونيفيل، لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته.
وطالب الصفدي مجلس الأمن برفع الحصانة عن إسرائيل، وحظر جميع مبيعات الأسلحة لها.
وقال، “يجب على البلدان التي تريد حقًا إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير وتسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط أن تتوقف فورًا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في عدوانها”.
وأضاف، “يجب سن الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور. وإلا فإن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة سوف تعمل على تقويض مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وتجر المنطقة إلى أعماق هاوية حرب إقليمية شاملة، والتي سوف يتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة”.
اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار لا يحتمل التأجيل
– قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن النظر في قرار رفع الحد الأدنى للأجور من اختصاص اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تتشكل من أطراف الإنتاج الثلاث (عمال، أصحاب العمل، الحكومة) وتأخذ قرارها بالإجماع، وفي حال تعذر ذلك، يرفع وزير العمل القرار إلى مجلس الوزراء.
وأضاف أنّ المادة 52 من قانون العمل ربطت قرار زيادته بتكاليف المعيشة، حيث نصت المادة على ما يلي ” تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة”.
وقال الفناطسة، إنّ رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن بداية العام المقبل إلى 300 دينار على الأقل، لا يحتمل التأجيل وأصبح حقا وجوبيا، بعد مرور نحو 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا.
وبين أنّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية في ظل آخر أرقام جرى الإعلان عنها بشأن خط الفقر؛ لا تحتمل المزيد من تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه لم يطرأ أي زيادة على الحد الأدنى للأجور منذ نحو 5 سنوات، جراء التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني خلال الأعوام السابقة ، أما الآن فأصبح الأمر حقا مكتسبا.
وأشار إلى أنّ 300 دينار لا تلبي طموح الاتحاد، ولا تكفي لإعالة أسرة وتأمين متطلبات الحياة؛ في ظل الارتفاع المستمر بنسب التضخم وارتفاع الأسعار التي نشهدها، معربا عن أمله بالوصول إلى قرار في إطار اجتماعات اللجنة برفعه وعدم معارضة أصحاب العمل، وفق ما أشار إليه وزير العمل الذي يتولى رئاسة اللجنة.
وأوضح، أن قطاعات عمالية واسعة في شتى الأنشطة الاقتصادية تتقاضى الحد الأدنى للأجور، ولا تزداد أجورها إلا حينما يصدر قرار برفعه، مثل العاملين في خدمات النظافة والأمن والحماية، والمولات التجارية، التعليم الخاص، والشركات المساندة التي تقدم خدماتها لشركات أخرى وغيرها من القطاعات العمالية، الأمر الذي يوسع دائرة الفقر والبطالة بسبب ضعف الأجور وانخفاضها، ويؤثر سلبيا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.
وأشار الفناطسة، إلى أن إحصائيات مؤسسة الضمان الاجتماعي توضح أن نحو 10بالمئة من المشتركين ضمن الحد الأدنى للأجور، ولكن هذا لا يعكس الواقع في ظل التهرب التأميني وحرمان شريحة واسعة من العمال من حقهم بالضمان الاجتماعي، ما يعني أن أعداد العمال ممن يتقاضون الحد الأدنى للأجور أكثر من ذلك بكثير، الأمر الذي يجعل من رفعه ضرورة ملحة لتحسين الظروف الاقتصادية لهؤلاء العمال لمواجهة أعباء الحياة وتكاليف المعيشة.
وعقد وزير العمل الدكتور خالد البكار أخيرا، عدة اجتماعات مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وعمان وممثلي القطاعات التجارية واتحاد العمال، حيث أكد أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه مع مطلع العام المقبل، وأن القرار ينبغي أن يكون بتوافق اللجنة الثلاثية التي تتكون من أطراف الإنتاج الثلاثة “أصحاب العمل، والعمال، والحكومة”.
يشار إلى أن آخر اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل في شهر شباط من العام الماضي، حيث قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 .
( عبدالقادر الفاعوري – بترا)
الأردن .. إغلاق مكتب أحوال وجوازات الرصيفة 5 أيام
– أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات الرصيفة اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد ولمدة خمسة أيام. وأوضحت الدائرة، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي في إطار تحديث البنية التحتية للمكتب وإجراء الصيانة العامة، وذلك لضمان متطلبات السلامة العامة ضمن خطة التطوير المستمر لتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي حال كانت هناك حاجة ملحة، دعت الدائرة المواطنين إلى زيارة مكتب أحوال وجوازات الزرقاء الرئيس، أو مكتب أحوال وجوازات الزرقاء الغربية، أو المركز الرئيس للدائرة في طبربور لإنجاز معاملاتهم. وأكدت الدائرة أن العمل في مكتب أحوال وجوازات الرصيفة سيستأنف كالمعتاد اعتبارًا من 20 تشرين الأول الجاري.
حرب غزة تفاقم عجز ميزانية إسرائيل إلى 8.5%
– أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية -اليوم الخميس- أن عجز الميزانية بلغ 8.8 مليارات شيكل (2.34 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تصاعد حدة الحرب على قطاع غزة واتساع نطاقها إلى لبنان وجبهات أخرى.
وارتفع العجز الأشهر الـ12 الماضية حتى سبتمبر/أيلول إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.3% خلال الأشهر الـ12 حتى أغسطس/آب، مقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله، والذي يتمسك به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ويأتي ارتفاع العجز إلى 8.5% بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري والمدني لتمويل الحرب، ويرتفع العجز للشهر السادس على التوالي عن الهدف السنوي الذي حددته الحكومة عند 6.6%.
يشار إلى أنه في العام 2023 كان عجز ميزانية إسرائيل عند مستوى 4.2% وتخطط لخفضه إلى 4% في العام المقبل، وهو ما يبدو أنه بعيد المنال.
وتجاوز الإنفاق على الحرب -التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- 103 مليارات شيكل (27.35 مليار دولار).
وتوقع بنك إسرائيل أن يتراجع العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة الحالية.
وزادت عائدات الضرائب بنسبة 9.6% في سبتمبر/أيلول الماضي، وارتفعت بنسبة 2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
خفض التصنيف وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أوائل الشهر الجاري، تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من “إيه+” (A+) إلى “إيه” (A) جرّاء المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
وسلطت الوكالة الضوء على المخاوف بشأن التهديدات الأمنية المحتملة، ومنها الهجمات الصاروخية الانتقامية ضد إسرائيل والتي قد تؤدي إلى تفاقم تأثير التوتر على الاقتصاد.
وكانت وكالة موديز خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى “بي إيه إيه1” (Baa1) الشهر الماضي، وحذرت من خفضه إلى درجة “عالي المخاطر” إذا تحوّل التوتر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني نموا صفريا للاقتصاد الإسرائيلي العام الجاري بسبب تصاعد الصراع مع حزب الله، وعجز في الميزانية بمعدل 9%.
وكانت موديز قد توقعت خفضا كبيرا لنمو إسرائيل خلال عام 2025 من 4% إلى 1.5%، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويا.