سلايدر الرئيسية

 تجري وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مفاوضات مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لاقتراض 600 مليون دولار إضافية لتمويل برنامج يدعم استثمارات شاملة ومراعية للمناخ تساعد الأردن في تسريع تعافيه.

ووفق وثيقة للبنك، فإن المفاوضات “لا تزال قيد الدراسة والبحث”، حيث من المقرر أن يجتمع مجلس مديري البنك الدولي في نيسان/ابريل المقبل للموافقة على البرنامج الإضافي من عدمه لتقديم 400 مليون دولار، فيما تجري مفاوضات مع البنك الآسيوي للموافقة على تقديم 200 مليون دولار.

ومن المقرر أن تبلغ المساهمة الحكومية في التمويل الإضافي للمشروع 242 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل في البرنامج الإضافي 842 مليون دولار، وفق الوثيقة، وفق المملكة.

في 14 حزيران/يونيو 2021، وافق البنك الدولي على برنامج تمويل برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج، بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا، فيما قدّم البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية تمويلا بقيمة 250 مليون دولار لدعم البرنامج.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في مساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.

ويهدف التمويل الإضافي المقترح وإعادة هيكلة البرنامج إلى مواءمته مع مصفوفة إصلاح محدثة مدعومة بمبادرة “مؤتمر لندن”، بعد صرف 46% من قيمة البرنامج في مرحلته الأولى، كما يقترح تمديد تاريخ إغلاق البرنامج إلى 30 حزيران/يونيو 2028 بدلا من من 30 حزيران/يونيو 2026.

التمويل الجديد يهدف أيضا إلى تحسين فعالية التنمية والاستدامة المالية للاستثمار العام، وزيادة الدعم للاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، وتعزيز فرص العمل والأعمال للنساء، وتعزيز فعالية الحكومة من خلال المشاركة ووضع السياسات القائمة على الأدلة على أساس البيانات.

وفي حال الموافقة على التمويل الإضافي من جميع الأطراف، يرتفع إجمالي تمويل الحكومة في المشروع إلى 706 ملايين دولار، والبنك الدولي إلى 900 مليون دولار، والبنك الآسيوي إلى 450 مليون دولار ليصل إجمالي تمويل المشروع لمليارين و56 مليون دولار.

في تشرين الثاني/نوفمبر، قال البنك الدولي، إن تنفيذ برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ، الذي يموّله للأردن، يسير “بشكل مرضٍ”، موضحا أنه جرى “تنفيذ 9 من أصل 11 نتيجة مستهدفة في العام 2021”.

البنك الدولي، حوّل للأردن 231 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار التزم بها لتنفيذ المشروع، فيما حوّل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية حصته البالغة 250 مليون دولار لدعم البرنامج، فيما ستقدم الحكومة تمويلا للبرنامج بقيمة 463.5 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 1.2 مليار دولار.

 أكد تقرير للبنك الدولي، أن أسعار الأغذية في الأردن واصلت انخفاضها مجددا، حيث تراجعت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بمقدار 1% مقارنة مع شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ووفق التقرير، فإن أسعار الأغذية في الأردن انخفضت إلى (-0.4%) بعد أن تراجعت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتصل إلى 0.6% مقارنة مع 3.1% في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الذي سبقه، في وقت لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية (فاو) في فبراير/ شباط الماضي، بنسبة 0.6% في العالم عن مستواه المسجّل في كانون الثاني/ يناير، مواصلا بذلك تراجعه للشهر الحادي عشر على التوالي.

وفي ظل التراجع الأخير، انخفض المؤشر بما يصل إلى 18.7% عن الذروة التي بلغها في آذار/ مارس 2022، حيث عكس التراجع لمؤشر أسعار الأغذية الشهر الماضي، انخفاضات كبيرة في مؤشر أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، إلى جانب تراجع طفيف في مؤشر أسعار الحبوب واللحوم، ممّا يعوّض الزيادة في مؤشر أسعار السكر.

– “أعلى وتيرة” –

ووفق بيانات إحصائية للبنك، فإن أسعار الأغذية في الأردن، الذي يستورد غذاء بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، وصلت إلى “أعلى وتيرة” في أيار/ مايو الماضي عند بلوغها 5.8%، ثم انخفضت إلى 4.1% في حزيران/ يونيو، و3.9% في تموز/ يوليو، ثم إلى 3% في آب/ أغسطس قبل أن تعاود الارتفاع إلى 3.2% في أيلول/ سبتمبر الماضي، و3.5 في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت المعلومات المستمدة من أحدث تقارير عن الأشهر من تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وكانون الثاني/ يناير 2023، التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5% في 88.9% من البلدان المنخفضة الدخل، و87.8% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و93% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وكثير منها تشهد معدلات تضخم مكونة من خانتين، وفق التقرير.

إضافة إلى ذلك، يعاني قرابة 87.3% من البلدان المرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء. والبلدان الأكثر تضررا تقع في: إفريقيا، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.

– اتجاهات متباينة لأسعار الحبوب –

وظلت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب ومنتجات التصدير في العالم مستقرة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفعت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية ومنتجات التصدير بنسبة 1%، وأقفل مؤشر أسعار الحبوب عند المستوى نفسه. وأُقفلت أسعار الذرة والقمح والأرز جميعا في حدود 1% من مستوياتها قبل أسبوعين، وفق التقرير.

وعلى أساس سنوي، ترتفع أسعار الذرة والأرز بنسبة 9% و16٪ على الترتيب، وتقل أسعار القمح بنسبة 3٪. وارتفعت أسعار الذرة والأرز بنسبة 4% و18٪ على الترتيب، وتراجعت أسعار القمح بنسبة 5%. وارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 32% و15% على عما كانت عليه في كانون الثاني/ يناير 2021، وتراجعت أسعار الأرز بنسبة 1%. (انظر بيانات “النشرة الوردية pink sheet” الخاصة بمؤشرات أسعار السلع الأولية الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهرياً).

وكشفت أحدث نشرة لمراقبة وتحليل أسعار الغذاء أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) عن اتجاهات متباينة لأسعار الحبوب العالمية في كانون الثاني/ يناير 2023.

وانخفضت الأسعار العالمية للقمح في كانون الثاني/ يناير للشهر الثالث على التوالي؛ وظلت الأسعار العالمية للحبوب الخشنة بدون تغيير في معظمها؛ وارتفعت الأسعار العالمية للأرز بوتيرة متسارعة في كانون الثاني/ يناير 2023.

وبشكل عام، يشير تحليل فاو إلى أن الأسعار المرتفعة استمرت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على الرغم من بعض الشواهد على تراجعها من ذروتها في عام 2022 في بعض البلدان، حيث كانت زيادة أسعار الأرز سببا كبيرا في استمرار ارتفاع أسعار الحبوب.

وبحسب تقرير الفريق مبادرة الرصد الزراعي للفريق المعني برصد الأرض لأغراض الإنذار المبكر (GEOGLAM) في شباط/ فبراير 2023، من المرجح أن يكون هناك موسم سادس على التوالي يتسم بضعف هطل الأمطار في شرق إفريقيا.

وفي أعقاب اندلاع الحرب على أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان. وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار.

وحتى 11 شباط/ فبراير 2023، طبق 23 بلداً 29 قرار حظر على تصدير المواد الغذائية، وطبقت 10 بلدان 14 إجراءً للحد من الصادرات.

ووفقا للتقرير العالمي عن أزمة الغذاء ــ تحديث منتصف عام 2022، من المتوقع أن يواجه ما يصل إلى 205 ملايين شخص نقصا حادا في الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة في 45 بلدا.

المملكة

قال مندوب إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام، النقيب كفاح الهزايمة، إن مداخل العاصمة والطرق الرئيسية تشهد حركة نشطة في هذه الأثناء. وأضاف الهزايمة، عبر اثير الأمن، “بخصوص الغبار.. لا يوجد أيّ شيء يستوجب الذكر داخل حدود العاصمة بالكامل”. ولفت إلى أن كوادر الإدارة تتعامل مع مركبة معطلة أعلى جسر المدينة الرياضية للسير القادم من دوار الداخلية ومركبة أخرى معطلة -مكسور فيها الكفة – على شارع زهران. وبين أنه تم التعامل مع باص معطل داخل نفق خلدا للسير القادم من المدينة الطبية، مشيرا إلى وقوع حادث على طريق المطار وتم التعامل معه. وعن 24 ساعة الماضية، قال إنه تم التعامل مع حادث بين 4 مركبات على مثلث بيت اليافا في محافظة إربد ونجم عنه 9 إصابات، معللا اثر الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة المرورية من قبل السائقين. من جانبها قالت مندوبة الدفاع المدني الرائد نور العبادي، إن الكوادر تعاملت خلال 24 ساعة مع 1423 حالات إسعاف و98 حالة انقاذ و40 حادثا للإطفاء. وأضافت العبادي، عبر اثير الأمن، أنه تم انقاذ طفل تعرض للاختناق داخل مركبة والدته في محافظة البلقاء، مشيرة إلى أن مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة سيقوم بتكريم الكوادر التي انقذت الطفل.

 أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو، طائرة مساعدات جديدة إلى تركيا، استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية.

وتحمل الطائرة على متنها 11 طنا من المواد الغذائية والطرود الصحية والحرامات لإيصالها إلى منطقة هاتاي ليصار إلى توزيعها على مستحقيها من المتضررين إثر الزلازل المدمرة.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشلبي: “نعمل ومنذ بداية الأزمة على تجهيز التبرعات التي تم جمعها من القطاعات الخاصة والحكومية كافة، بالإضافة إلى التبرعات الفردية والتنسيق مع الجهات المعنية لإيصال هذه التبرعات إلى مستحقيها وفي المناطق المنكوبة كافة”.

وأضاف الشبلي بأن العمل جار على المزيد من المساعدات خلال الفترة المقبلة والتي تغطي الاحتياجات الأساسية والرئيسة للمنكوبين.

يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، اعتبارا من المادة 11. وأقر المجلس في جلسته الأربعاء الماضي، 10 مواد من مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ووافق على عدد من المقترحات التي تقدم به نواب على بعض مواد مشروع القانون. وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة بما يضمن القانون حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة. كما ينظم المشروع عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفات، وضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن. ويمنح المشروع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها. وتجتمع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة 2018-2021 لوزراة الزراعة، فيما تناقش اللجنة الإدارية موضوع تثبيت الموظفين العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة.

دعت عدد من المؤسسات الرسمية والبلديات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية اليوم الإثنين ، عدد من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين.

وتاليا التفاصيل:

 أقدم شخص ظهر اليوم على طعن شخص اربعيني بأداة حادة بمنطقة الرقبة إثر خلاف بينهما خلال تواجدهما في أحد محلات الحلاقة بمنطقة حي نزال /الجبل الأخضر.

وقال مصدر امني انه قد تم إسعاف الشخص المصاب إلى مستشفى البشير الحكومي وما لبث أن فارق الحياة هناك متأثراً باصابته ، وتم ضبط الفاعل واداة الجريمة  . 

– يتأثر الأردن الاثنين بكتلة هوائية ذات درجات حرارة قريبة من مُعدلاتها الطبيعية مُندفعة من وسط القارة الأوروبية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وقال مركز تشير الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى تأثر الأردن، إنه يطرأ انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة الاثنين، بمقدار يزيد عن 12 درجة مئوية في العاصمة عمان مقارنة مع يوم الأحد.

وأضاف أن درجات الحرارة تُصبح حول إلى أعلى بقليل من مُعتدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

وأشار إلى أن الطقس يكون باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفاً في بقية المناطق بما فيها الأغوار والعقبة، مع ظهور السُحب المُنخفضة في شمال ووسط المملكة.

ولفت إلى أن الرياح تكون شمالية غربية إلى غربية مُعتدلة السرعة، تنشط تدريجياً أثناء النهار و تعمل على إثارة الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية. 

وتنخفض درجات الحرارة مع ساعات ليل الأحد/الاثنين بشكلٍ إضافي بالمقارنة مع الليالي الماضية، حيث يكون الطقس باردا في أغلب مناطق الأردن مع حدوث ارتفاع على نسب الرطوبة السطحية في العديد من المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً قُبيل منتصف الليل.

 أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا للامتحانات، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، عن استمرار التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للدورة الربيعية 2023 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/3/2023.

وأضاف الدكتور العجلوني، في بيان صحفي، أن الامتحانات العملية للدورة الربيعية 2023 سوف تبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 4/5/2023 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 11/5/2023.
 وذكر البيان أن جميع الامتحانات العملية والنظرية تبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً، وسوف تقوم وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة بتوزيع الطلبة على مراكز وأيام وجلسات الامتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطلبة. 

كما بدأ الزواج بالتفاهم والمودة والإحسان، يُفترض أن ينتهي إذا استحالت إمكانيات استمراره بالتفاهم والإحسان وهو المبدأ الأخلاقي/ الاجتماعي الذي شرعه الله سبحانه في محكم كتابه بالآية الكريمة “الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”.

ففي مقابل من يخالفون هذا المبدأ الديني الأخلاقي في “أبغض الحلال”، هناك آخرون يقررون بقناعتهم الطلاق بإحسان وتراضٍ كما بدأت العلاقة أول مرَّة، إقرارا بحقوق الزوجة والأبناء وبما يضمن لهم حياة كريمة، وهو ما يُطلق عليه “الطَّلاق بالحسنى”.

أحد القضاة (فضَّل عدم ذكر اسمه)، يروي أنَّ زوجين حضرا إليه بمعاملة طلاق سوية مشفوعة بإقرار الزوجة التنازل عن جميع حقوقها، إلَا أنَّ الزوج رفض وطلب من القاضي “تثبيت حق الزوجة بالمهر المؤجل والمسكن ونفقة الأبناء”.

وأضاف القاضي في روايته، إنَّه “طلب منهما أن يمنحا نفسيهما وقتًا آخر، عسى أن تزول أسباب الطلاق لكنَّ ذلك لم ينجح وانتهت العلاقة بين الزوجين بالطلاق الرَّسمي”، معتبرا ذلك الأقل ضررا على الزَّوجة والأبناء كي تستمر حياتهم بشكل صحي وسليم.

وبرصد ظاهرة الطَّلاق بالاتفاق خارج أروقة المحاكم، حيث أظهرت أرقام دائرة قاضي القضاة أن نسبة الطلاق الرِّضائي بالاتفاق بين الزوجين تبلغ 60 بالمئة من مجموع حالات الطلاق المسجلة في المملكة، مشيرة الى أن هذا النوع من الطلاق هو الخيار الأكثر رغبة من اجمالي حالات الطلاق.

كما أشارت الأرقام إلى أنَّ نسبة قضايا التفريق القضائي بموجب دعاوى قضائية بلغ 23 بالمئة من اجمالي حالات الطلاق، أما نسبة حالات الطلاق التي يوقعها الزوج بإرادته المنفردة فكانت 16 بالمئة من مجمل الحالات، فيما بلغت نسبة حالات الطلاق “الرجعي” 2 بالمئة و 1 بالمئة تفريق للافتداء وهو ما يعرف بالمخالعة القضائية.

وقال النَّاطق الرَّسمي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري إنَّ الطلاق الرضائي أو بالاتفاق هو التفريق الذي يقع بين الزوجين من خلال اتفاق بينهما على الطلاق وبدله، ومن صوره القانونية الطلاق على مال أو مقابل الإبراء أو المخالعة الرضائية ويتم بالقبول والإيجاب بين الزوجين أمام القاضي فيقع الطلاق به بائنا على ما اتفقا عليه ووفق شروط وضوابط خاصة.

واكد أنَّ من أهم ما يميز هذا الشكل من الطلاق هو الاتفاق بين الزوجين على إنهاء الرابطة الزوجية دون اللجوء الى المخاصمة القضائية ورفع الدعاوى وما يترتب عليها من جهد ووقت وكلف مالية وأعباء معنوية قد تثقل الطرفين وتنعكس سلبا على الأبناء إن وُجدوا وذلك حال نشر النزاع أمام المحاكم.

ولفت العمري إلى أنَّ الزوجين يصلان إلى اتفاق على الطلاق في الغالب بعد مشاورات ومباحثات أسرية خارج اطر التقاضي أو من خلال المحامين، انتهاء الى مرحلة مراجعة المحكمة لتسجيل الاتفاق وإنفاذه وهنا يكون دور المحكمة توثيق وتسجيل الطلاق بعد التأكد من حيثيات الاتفاق وفهم الأطراف لمدلولاته وآثاره وذلك اذا تعذر الإصلاح بين الزوجين بعد بذل الجهد من خلال مكاتب الإصلاح الاسري المنشأة ضمن اختصاص المحاكم الشرعية في مختلف مناطق المملكة.

واشار إلى أنَّ دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية تضطلع بمسؤولياتها الشرعية والوطنية والقانونية من خلال الدور الذي يقوم به القضاة الشرعيون وأعضاء مكاتب الإصلاح الأسري سعياً لرأب الصدع داخل الأسرة، كما يسهم المعهد القضائي في نشر الثقافة الشرعية والقانونية من خلال دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي تعقد في مناطق المملكة كافة.

وأوضح أنَّ قانون اصول المحاكمات الشرعية نصَّ على وجوب تحويل المحكمة طلبات تسجيل الطلاق الى مكاتب الإصلاح الأسري التي تقوم بدورها بإحالة النزاع الى هيئات الإصلاح المشكلة فيها من خلال متخصصين في المجالات الشرعية والقانونية والاجتماعية والنفسية.

وبين العمري أنَّ لدى هذه المكاتب صلاحية استقبال الحالات مباشرة دون تحويل من المحاكم وذلك لتقديم الإرشاد والتوعية للزوجين وكان لهذه المكاتب وفق الإحصاءات الرسمية دور واضح في تقليل حالات النزاع والوصول الى اتفاقيات رضائية بين الأطراف أو التوصل الى الصلح بين الزوجين بأقصر الطرق وأقل الكلف المادية والنفسية.

وبين أنَّ الحالات التي نظرتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري خلال العام 2021 في مختلف الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية بلغت 60 ألفا و399 حالة بزيادة نسبتها 25 بالمئة، مقارنة بالعام 2020، موضحا أنَّ عدد اتفاقيات الصُّلح التي نظمتها تلك المكاتب بلغ 25 ألفًا و377 اتفاقية بزيادة نسبتها 26 بالمئة مقارنة بالعام 2020، وعدد الحالات التي تم فيها إصلاح الأطراف المعنية دون حاجة إلى تنظيم اتفاقية بينهم بلغت 6 آلاف و766 حالة وبزيادة نسبتها 34 بالمئة عن العام السَّابق.

وقال، إنَّ عدد حالات الطلاق الكلية التي سجلت في المحاكم الشرعية خلال العام 2021 بلغت 28 ألفا و703 حالات، لافتا إلى أن نسبة الطلاق من زواج العام 2021 بلغت 8ر5 بالمئة، فيما بلغت نسبة لطلاق لكل ألف 9ر1 بالمئة تقريبا وذلك حسب المعيار العالمي المحدد وفق نسبة لعدد السكان .

وفيما يتعلق بأنواع الطلاق الأخرى، قال العمري، إن إن الطلاق يمكن ان يتم بإرادة الزوج المنفردة وبقرار منه، وهنا يتحمل الزوج التبعات المالية كاملة فهو ملزم بأداء كامل المهر؛ معجله ومؤجله، ونفقة العدة والتعويض عن الطلاق انْ ثبت تعسفه فيه.

وأشار الى ان الأرقام تبين أن هذا النوع من الطلاق لا يشكل خيارا أمثل للأزواج خاصة المرأة التي لا تفضل هذا النوع من الطلاق الذي لا خيار لها فيه حتى وإنْ حصلت على جميع حقوقها المالية، كما أن الطلاق اذا وقع خارج المحكمة لا يعطي فرصة للإصلاح والتوفيق بين الزوجين بسبب أسبقية وقوع الطلاق وهنا يستلزم “الرجوع عنه”.

وهناك نوع آخر من الطلاق أن تطلق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج وأعطيت ما يسمى “شرط العصمة” بعقد الزواج، مشيرا الى ان أعداد هذا النوع من الطلاق قليلة جدا وذلك لأن عقود الزواج المتضمنة “شرط العصمة” قليلة جدا اضافة الى انه ليس كل زوجة اشترطت ذلك تستعمل هذا الحق.

وتبين الاحصاءات أنَّ معدل نسبة الطلاق قبل الدخول من حالات الطلاق التراكمي التي تسجل بغض النظر عن سنة الزواج تصل الى حوالي ثلث الحالات سنويا، وأنَّ نسبة المطلقات اللواتي يتزوجن من جديد هي أكثر من نسبة المطلقين، بحسب العمري.

من جانبه قال المستشار الأسري الدكتور خليل الزيود إنَّ من الضروري التواصل مع استشاري شؤون اسرية اثناء الخلافات لأنه الأقدر على تجفيف منابع المشاكل قبل تفاقمها، اضافة الى قدرته على تشخيص المشكلة وحل الخلاف بناء على أسس علمية لا عاطفية.

ورأى أنه إذا كان الطلاق خيارا لا رجعة فيه، فالأفضل أن يتم بالاتفاق والتراضي لحفظ حقوق جميع الأطراف وهم الزوج والزوجة والأبناء، داعيا الى عدم استغلال الظرف الاقتصادي او الاجتماعي لأيِّ أحد من الشريكين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال الضغط النفسي وعدم زج الأطفال في المشكلة.

وأوضح أنَّ الانفصال بالتراضي يعكس اثرًا ايجابيا وصحيا كبيرًا على الزوجين، ويمنح الطرفين فرصة الرجوع عن الطلاق فيما بعد أو تكرار تجربة الزواج ثانية بدون تاريخ مليء بالضغوطات النفسية وتداعيات النزاع.(بترا-إيمان المومني)