كتاب واراء

كتب:الصحفي علي عزبي فريحات.

شهداء الواجب والإنسانية يقدمون دائما صورة حقيقيه ومشرفــة بشجاعتهم لاداء رسالتهم الساميه في الدفاع عن القضايا والهموم الامر الذي يجعلنا دائما نفخر بهم ونعتز بعطائهم ونغرسه في نفوس اجيالنا الحالية والمستقبلية.

وكعادتها فلسطين العروبه تسطر اروع الأمثلة بشهدائها الذين رووا بدمائهم ترابها المقدس ومنهم الزملاء الصحفيين الذين قتلوا بدم بارد وهم يؤدون واجبهم الصحفي والمهني في نقل الصورة الحيه والحقيقية للانتهاكات الاسرائيليه بحق ابناء فلسطين والقدس ومقدساتها الاسلاميه.

وكانت الزميله الصحفيه شيرين ابو عاقله احدى ضحايا الواجب المهني والصحفي والإنساني التي اغتالتها قوات الاحتلال الصهيوني لتنضم إلى جموع شهداء حراس الحقيقة الذين قضوا وهم ينافحون عن جذوة الحقيقة ويكشفون جرائم الاحتلال المجرم.

لم تكن “أبو عاقلة” تحمل سلاحًا حين استهدفها قنّاص إسرائيلي غادر لا يعرف للشرف العسكري معنى ليقتنص روحًا طاهرة بـ “رصاصة” تفادت السُترة الواقية، وكذلك الخوذة،

اعتادت أبو عاقلة أن تكون في قلب الخطر لتغطية هجمات الجيش والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن انتهت حياتها أمس، برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.

أن “هذا الاستهداف الجبان لن يخرس صوت فلسطين وصوت الحقيقة، وستستمر التغطية بكل مهنية ومسؤولية والانحياز لقضايا الحق والحرية والحقوق الفلسطينية”.

نترحم على شهيدة الواجب الزميله ابو عاقله.

بقلم المهندس محمد فخري العجلوني.
رئيس لجنة أمناء معهد الشرق الاوسط لدراسات الإعلام والسياسة mempsi

إن لم يُشكّل اغتيال الأيقونة الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة نقطة تحوّل في الطريقة التي نتعامل بها، جميعنا، مع موضوع حرية الصحفيين وحماية الحقيقة، وبحيث نتجاوز مصفوفة الإدانة والحزن والتنديد والمطالبة …. فلن نبْرأ مِن شُبهة السكوت عن الحق.
قيل قديما:”إعرفوا الحق، والحق يحرركم”.
معرفة حقيقة من اغتال الشهيدة أبو عاقلة نريده أن يكون بداية لتاريخ جديد من الحق والحرية.
ونحن مِن موقعنا في الائتلافات المدنية للدفاع عن حرية الإعلام، وعن الحق بمعرفة الحقيقة، نجد أنفسنا اليوم أمام الاختبار الذي لن يرحم. سنحاول في “معهد الشرق الاوسط لدراسات الإعلام والسياسة mempsi” أن نفعل شيئا مختلفا.. وسنبلّغكم

د.عدنان الطوباسي.
حين دخلت الجامعه الاردنية في زمن جميل لسنين خلت كان قسم الكيمياء يشدني كثيرا ..ربما لان زملاء لي كانوا يدرسون في ذياك الماضي منهم : محمد ابو جبارة واسامه الفقهاء ومحمد ابو حميد والأستاذ الدكتور كايد ابو صفية وهو الآن في الجامعة الهاشمية واعتلى رئاستها لاشهر قليلة..
كان قسم الكيمياء له حضور المتالق كيف لا والساكنين فية قامات علمية لها وزنها المحلي والعربي والدولي..ومنهم معالي الاستاذ الدكتور مروان كمال الذي أخذته الزراعة من العلوم لرغبة دولة الدكتور عبد السلام المجالي يوم كان رئيسا للجامعة الاردنية بان يكون عميدا لكلية الزراعة لحكمتة وطول باله وصبره ولانه ذلك الفلاح الذي يعطي للزراعة الخضراء مزيدا من الاخضرار والبهجة..وهناك الاستاذ الدكتور العلامة موسى الناظر الذي ترك أعرق الجامعات الأمريكية ليكون في الاردنية ليكون العطاء اجمل..وكان الاستاذ الدكتور مصطفى العبادله دمث الأخلاق..والأساتذة الطيبين الكرام : شبلي بيوك وسليم حداد ..وعادل جرار.. وسليم صبري وكمال ابو داري وعفيف صيام ومنار الفياض التي أصبحت رئيسا للجامعة الألمانية الاردنية واحمد قاسم وحمد الله الهودلي وفواز الخليلي ومحمود علاوي ..وموسى ابو زرقة ومحمد الحوراني الذي اصبح رئيسا لجامعة الطفيلة.. ومحمد الزغول وليلى حدادين وعبير البواب.. ومها التوتنجي وامل العابودي وراضي حدادين وبسام صويلح ومحمد سليمان ..وغيرهم الكثير..ومن خريجي قسم الكيمياء استاذي الكريم المتألق علما وخلقا احمد نجي الذي درسني في مدرسة معاوية بن أبي سفيان في الزرقاء وما زلت اذكر تلك الأيام الجميلات.
كنت امضي كثيرا من الوقت للاستمتاع بالمشي من رئاسة الجامعة الى جنوبها العلمي وكانت الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والمهرجانات لها حضور جميل أخاذ ..وكنت ترى أساتذة الكيمياء يتالقون في المباريات الرياضية ويخضعون معادلات الكيمياء لتصبح تفاعلات رياضية فيفوزون ويفرحون وانا سعيد بهم ومعهم..
قسم الكيمياء امر به كلما عبرت الاردنية وها هو قد تجدد البناء والناس ويبقى يتجدد بالعطاء والمحبة والنهج الجميل لينشر الخريجين في كل زمان ومكان. القا وفرحا وسعادة تدوم وتدوم.

أ.د. محمد ماجد الدَّخيّل.

من “معان “يُجري رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، حواراً سياسيًا مُعمّقاً مع الشباب المعاني ، ويُجالسهم على قواعد الاشتباك الإيجابي السليم بأُطر ذات طقوس حوارية لم تنقطع ساحاتها وميادينها ونزالاتها في منهجية دولة الرفاعي يوماً ما ، و منذ أحدَ عشر سنة ونيف ، ففي “معان” كان اللقاء ، من خلال :
١- الشباب ما لهم وما عليهم : قصد دولة الرفاعي قصداً ،نعم الشباب بالتحديد ؛ لأنهم هم المسؤولون عن بناء أردن القادم بمؤيته الثانية ،بالشاكلة التي يريدونها، ويطمحون لتحقيقها في إطار حياة سياسية برامجية، لأن البرنامج هو الذي يمكن متابعته ومحاسبته، داعياً المهتمين بالعمل العام من الشباب إلى متابعة وتقييم عمل المؤسسات المختلفة ونقد أدائها على أسس موضوعية، وإلى اختيار الأحزاب التي تعبر عن تطلعاتهم وتوجهاتهم ومستقبلهم القادم على أسس فكرية لا على أساس الصداقة ولا القربى.
٢-رسائل سياسية تطمينية:
طمأن دولةالرفاعي إلى أن الجميع يجب أن يعلم أن زمن استهداف الحزبيين والنشطاء السياسيين قد انقضى، فقريباً سيصبح هناك مظلة قانونية لا تحميهم فحسب، بل تعاقب من يتعرض لهم، طالما أنهم ملتزمون بالأطر القانونية والدستورية.
٣- دعوة ترحيبية للانضمام الحزبي :
وقال دولة الرفاعي بالصوت العالي وبالفم الملآن خلال لقاء عدد من الشباب والنشطاء والفعاليات السياسية في ديوان “عشيرة أبو درويش “في مدينة معان، أن معان مثال للتنوع الذي يعكس الصورة الحقيقية للأردن والأردنيين ،وفيها نخبة من أبرز الأردنيين في الوعي السياسي والحزبي ،ورجال الدولة الأردنية المدنيين والعسكريين .

وأكد دولة الرفاعي أنه بعد إقرار التعديلات الدستورية التي تشكل الأساس القوي للتحديث السياسي، فالجميع ينتظر مناقشات قانوني الانتخاب والأحزاب، وهما الجانب العملي والتطبيقي من منظومة التحديث السياسي.

ودعا الرفاعي المتقاعدين العسكريين إلى الانخراط في العمل السياسي الوطني في المرحلة المقبلة ؛لأنهم الأقرب إلى نبض الشارع، كما أنهم بيوت خبرة وذخيرة فكرية وإدارية مهمة للأردن.
٤- توضيح المصطلح السياسي ولأكثر من لقاء:
وفي سياق مفهوم “الهوية الأردنية الجامعة” كرر دولة الرفاعي التأكيد أن الهوية الأردنية دائماً هوية جامعة مبنية على أساس المواطنة الفاعلة والعدالة والمساواة في ظل القانون والدستور، ومنظومة الحقوق والواجبات، وأن أي حديث عن ربط الهوية الأردنية الجامعة بالتوطين أو استهداف أي من عناصر المجتمع الأردني، هو إساءة لا أساس لها من الصحة، مذكرًا بلاءات جلالة الملك الثلاث.
٥- الواقع الاقتصادي والمحافظة على الطبقة الوسطى (الطبقة الذهبية):
وحول المسألة الاقتصادية قال دولة الرفاعي أننا في الأردن نعاني من اختلالات كبيرة في الدورة الاقتصادية، الجزء الأكبر منها ناتج عن تراكمات من الأخطاء في الإدارة، وجزء منها ناتج عن قناعات خاطئة لدى المواطنين تبنى عليها ممارسات غير سليمة اقتصاديًا ، منها أن الأردنيين أعلى دول العالم في قناعة المواطنين بأن الدولة ملزمة بتشغيل الأفراد في مؤسساتها، وثاني أعلى دولة في عدم رضا المواطنين عن الدخل والرواتب، واصفا ذلك بأنهما أمران لا يجتمعان.
وقال صحيح أن العمل في أجهزة الدولة المختلفة يعني للكثيرين الاستقرار الوظيفي، لكن الفرص الاقتصادية الحقيقة التي تؤمن الدخول الأعلى والفرص الأوسع توجد في القطاع الخاص، لذا يجب الإيمان بأن مستقبل أبنائنا هو في القطاع الخاص، وأن علينا أن نتجه أكثر نحو التعليم التقني والمهني الذي ينتج أيدي عاملة ماهرة ومدربة؛لأن هذه الفئة تشكل عماد الطبقة الوسطى في العالم أجمع، والطبقة الوسطى هي أهم محرك اقتصادي وسياسي في أي مجتمع، ويجب أن نعمل على توسيعها وتعزيزها إذا أردنا حياة اقتصادية وسياسية صحية.
٦- المتعطلون بين الإشكالية والحل :
وحول مشكلة المتعطلين عن العمل، أكد دولة الرفاعي أنها مقلقة للجميع على مختلف المستويات الرسمية والمجتمعية، ليس بسبب تبعاتها السياسية فقط، بل لأن المجتمع والدولة لا يقبلان أن يكون هناك كل هذه الأعداد من المواطنين الذين لا يملكون فرصاً عادلة لكسب الرزق.
معتبرا أن جزءاً من حل هذه المشكلة هو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مشاريع إنتاجية متعددة، وجذب الاستثمار.
وموقفه واضح وضوح الشمس ،وهو دعوته إلى تشجيع المستثمر ومنحه الشعور بالأمان، وأكد أن صاحب العمل من مصلحته تشغيل أبناء المنطقة التي يستثمر بها لأن ذلك يخفف عليه التكاليف، ومن مصلحة أبناء أي منطقة العمل في مناطقهم لأن ذلك ينميها وينعشها.
وأكد ضرورة الإيمان بمنظومة التحديث الشمولية ودعم عناصرها السياسية والاقتصادية والإدارية.
وبهذا يكون هذا الطقس الحواري يرسم ملامح المرحلة القادمة وسياساتها واستراتيجياتها من أكثر من منظور :سياسي واقتصادي وإداري من جهة ، وكذلك هذه الجولات الميدانية يحتاجها المواطنون كي يقطعوا الشك من اليقين ، وهي تحقق الدور الإعلاني الإعلامي في توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات السياسية التي يرغب المواطن معرفتها ومقاصدها من جهة أخرى .
وبتقديري ، أن دولة الرفاعي بهذا النقاش ، وهو يُشكّل حالة وطنية فريدة ،لم تتوفر في غيره ، قد أجاب وطمأن وشخّص الداء و وصف الدواء لكل الأردنيين ، فماذا بقي بعد ؟

د.عدنان الطوباسي.
كلما زرت الزرقاء وكل اسبوع ازورها..تنتعش الذاكرة وتبحر في البعيد البعيد حيث ايامي في الطفولة والدراسة انطلاقا من مدرسة هارون الرشيد في حي جناعة ..الحي الاكثر معاناة واكتظاظا بالسكان ..مرورا بالمدرسة التي لا تنسى محمد بن القاسم حيث الزمان والمكان الجميلين وايام المباريات العابقة بالتنافس الجاد..الى حيث مدرسة معاوية بن أبي سفيان المدرسة العظيمة بجوارها للمعلب البلدي وكوكبة المدراء والمدرسين والطلبة..هي الزرقاء مدينة العسكر والاقتصاد والتعليم والمصانع والشركات ..تعبر شورعها المزدانة بالناس والحركة والبركة والاكتظاظ الدائم..شوارع الزرقاء لها نكهة جميلة وحضور أخاذ وبهجة لا يعرفها ويشعر بها الا الذين عبروها صغارا وكبارا وشيوخا ..فيها كل الوان الفرح.. وتعب الزمان والمكان.. والناس الكادحين والمتعبين والجادين الباحثين عن لقمة العيش بكل شرف وصدق ومحبة ..هي الزرقاء وشوارعها والقها الجميل ونكهتها الخاصة ..الزرقاء تحتاج الكثير والكثير من اجل ان تبقى شمس إنجازاتها مشرقة على الوطن الحبيب.

د.عدنان الطوباسي.
زرت قطر ثلاث مرات ..وفي كل مرة أراها تتجدد وتذهب في تطورها الى البعيد البعيد..ولانني عملت في الإعلام الرياضي لسنوات خلت وكنت عضوا في اللجنة الاعلامية ولجنة الرياضة والبيئة في اللجنة الأولمبية ومن بعيد اتابع هذا الالق والتالق والدهشة التي تظلل دوحة الخليج هذه الأيام..اعراسا رياضية تفرح الجميع..
لقد فعلت قطر ما لا تفعلة دولة عربية اخرى فجمعت الكرة العربية من محيطها الى خليجها في كأس العرب وقبل هذا وذلك سطعت شمسها بكل قوة في عالم الرياضة والابداع فحققت وباقتدار الفوز بان يكون كأس العالم في ديارها في سابقة لم تستطع اي دولة عربية تحقيق هذا الإنجاز الكبير الكبير..
هي قطر تذهل العالم بانجازاتها وعرسها الرياضي العالمي الجميل ..تحقق فرحا غاب عن العالم العربي ردحا من الزمن..وتستطيع انشاء ملاعب ياضية عالمية من اجمل وابهى واروع ملاعب العالم ..هي قطر جذبت العالم اليها بسحر يفوق الخيال..وحب يمتد ليعانق افاق التحدي ..هي قطر صغيرة المساحة كبيرة بافعالها وأعمالها وانجازاتها وقلبها الكبير الذي تحدى الصعاب من اجل غد افضل وبهجة وفرح احلى وحضور مميز يؤرخ لزمن طويل ..مبروك قطر قيادة وحكومة وشعبا ..وعلينا نحن العرب ان نفرح لهذا الإنجاز العظيم ونصفق لهذا البلد الصغير بحجمه العظيم بانجازاتة التي لا تنتهي.

بقلم الخبير السياسي والدستوري الدكتور المحامي زياد العرجا.
في بداية الحديث سوف اتطرق للمبدأ العام للدستور حتى يتم الوصول الى استخلاص نتيجة منطقية لهذه التعديلات، حيث ان الدساتير في حياة الدولة هي ثمرة جهدها وسعيها لاستقرار اوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اوطانها، لهذا تجيء الدساتير انعكاسا للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في بلد ما، تسجيلاً للتطورات التاريخية وتعبيراً للقوى الاجتماعية السائدة في المجتمع والموجهة لسيرها وتطورها، كما تجئ الدساتير تعبيراً للنظرية الفلسفية السائده في الفكر السياسي في الدولة وعن العلاقات التي يجب ان تربط بين الاجهزة او السلطات، ونستذكر قصة كفاح المملكة الاردنية الهاشمية، ضد الاستعمار البريطاني وتطورها السياسي والدستوري للوصول الى قيادة هاشمية واستئثار هذه المملكة بنظام سياسي عتيد مستقل عن اي استعمار وتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة، فقد كان القانون الاساسي لشرق الاردن
والصادر في سنة 1928 دستور وضعته السلطة الانجليزية المنتدبة لتأمين مصالحها، وجعل الحكم والسلطان في يد الاردنيين صورة وفي يد الانجليز واقعاً، وتحت ضغط المد الشعبي وتطور الكفاح السياسي عدلت المعاهدة الانجليزية الاردنية وتحولت إمارة شرق الاردن الى مملكة سميت (المملكة الاردنية الهاشمية) وتم وضع دستور جديد سيادة ونظام الحكم فيها وراثي، ورغم أن هذا الدستور قد حقق تقدماً دستورياً إلا انه جاء قاصراً عن تحقيق أماني الشعب الاردني في الديمقراطية الكاملة، وأثر نكبة فلسطين، وبعد ضم القسم المتبقي من اراضي غرب الاردن الى المملكة الاردنية الهاشمية، صدر دستور جديد في سنة 1952 لتلافي النواقص التي تضمنها دستور 1928 ودستور 1946.
وحيث أنه يعتبر وجود المجتمع السياسي من الناحية القانونية الشرط الاساسي لوجود الدستور وهذا يعني أن وجود الدولة وان تكن ناقصة السيادة أو ذات نظام جمهوري أو ملكي أو نظام برلماني أو دكتاتوري شرط اساسي لوجود الدستور أو القواعد الدستورية، فقد كان لكل دولة على مر العصور دستور ينظم العلاقات بين الافراد والهيئات العامة التي تتولى المسؤوليات السياسية والإدارية فيها، ولكن الدساتير كانت في الماضي تقوم على العرف وترتكز على النظام الملكي المطلق الذي لا يعترف بالحقوق الفردية ولا يحترم الحريات العام، أما اليوم فغالبية الدساتير اصبحت مدونة تحمي الحقوق وتصون الحريات العامة ومختلف الحقوق الفردية والجماعية والاقتصادية والاجتماعية.
ونلاحظ ايضاً أن الغالبية الساحقة في الدول العربية، بفعل التقلبات التي طرأت على نظامها السياسي ، قد غيرت دساتيرها منذ استقلالها أكثر من مرة، باستثناء دولة لبنان التي حافظت على دستورها الذي وضع في عام 1926م في عهد الانتداب الفرنسي.
وقد تم شرح ذلك من خلال مؤلفاتي في كتاب “العون في القانون الدستوري والنظام السياسي الاردني ” & كتابي الاخر بعنوان ” الفادي في تاريخ الاردن السياسي والدستوري” .
ومن هنا وعلى الرغم من إجراءات تعديل الدستور التي لا تنحصر في صورة معينة إلا أننا يمكن أن نتناول أهم تلك الصور وهي إما ان يعدل الدستور بالاجراءات نفسها التي وضع بها وهو ما يطلق عليه قاعدة توازي الاشكال، وإما أن يعدل باجراءات خاصة ومشددة غير تلك الاجراءات التي تعدل بها القوانين العادية وذلك حينمايسند التعديل للهيئة التشريعية.
في الوقت الذي أعلنت الحكومة الاردنية، إحالة مشروع تعديل للدستور الاردني، أضافة الى مشروعي قانوني (الانتخاب والاحزاب) الجديدين للسنة 2021 الى البلمان للسير بالاجراءات الدستورية لإقرارها وقد تم إدراج المخرجات بنوداً جديدة في الدستور تنص على تمكين المرأة والشباب وذوي الاعاقة وربط الاحزاب مباشرة بالهيئة المستقلة للانتخاب إدارياً ومالياً وقانونياًوإعادة تعريفها لتكون جزءاً من المشاركة في تشكيل الحكومات وتضمنت التعديلات الدستورية المقترحة إلغاء الجمع بين المنصب الوزاري والنيابة في البرلمان وخفض مدة رئاسة مجلس النواب الى عام واحد فقط بدلاً من عامين ومنح البرلمان صلاحية عزل رئيس مجلس النواب أما اكثر التعديلات الدستورية المقترحة في صفوف السياسيين والاقتصاديين جدلاً التي اضافتها الحكومة وهو ما يتعلق “بإنشاء المجلس الامن الوطني(قومي) وتعديلاًت تتعلق ببعض صلاحيات التعيين للملك.
وهنا بدأ الجدل السياسي والقانوني والدستوري الاردني مبكراً في مواجهةحزمة مفاجأة ومباغته تم الإعلان عنها من خلال التعديلات الدستورية، ارسلتها الحكومة إلى مجلس النواب لإقرارها ضمن حزمة مخرجات وتوصيات وثيقة لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، ويبدو أن بعض التعديلات التي تقترحها الحكومة تثير جدلاً مبكراً، وعلى أكثر من صعيد خصوصاً وسط إجماع المعترضين وأصحاب الصوت القانوني والسياسي الذين يرفضون بعض هذه التعديلات على اساس أن ها تؤثر بالولاية العامة للحكومة، وتسحب صلاحيات كثيرة خارج منظومة الدستور من السلطة التنفيذية إي من الحكومة . بمعنى أن الحكومة الحالية هي التي ترسل نصوصاً واقتراحات بتعديل نصوص دستورية تحد من صلاحياتها ومن صلاحيات اي حكومة لاحقة في المستقبل الحديث ، هنا بشكل خاص يتم الحديث عن تأسيس مجلس جديد للامن الوطني ودسترة تأسيس هذا المجلس وبصورة تجعله مؤسسة سيادية مستقلة الى حد كبير عن السلطة التنفيذية، ويتحدث عن تشكيل مجلس للامن الوطني يترأسه الملك شخصياً ويضم رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية ومدير المخابرات العامة إضافة الى شخصين يختارهما الملك، وهو نص يتحدث ايضاًعن الواجب الاساسي لمجلس الأمن الوطني الجديد وهو الاشراف على القضايا الامنية الداخلية وعلى السياسة الخارجية في صيغة جديدة وغير محسوبة. ويعتقد أنها تعيد انتاج صلاحيات مجلس الوزراء وتؤشر على نمط جديد في الولاية العامة والسلطة التنفيذية ، لكن هذا الجزء من التحديث لم يشرح بعد للرأي العام ولم تقدم الحكومة للشارع أو للقوى السياسية والشعبية والحزبية تفسيرات محددة حول خلفية ومبررات ومسوغات مثل هذه التعديلات الدستورية وهو ما يؤخذ على الحكومة وكان عليها لزاماً اتخاذ هذه المبادرة، والتي على الحكومة شرحها مع مراعاة أن هذه الدورة النيابية للمجلس التاسع عشر من أخطر مراحل مجلس النواب على مدار ثلاثين عاماً، لأن المطلوب فيها من هذا المجلس إقرار توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للدولة الاردنية.
وبالرغم انه تم اجراء تعديلات دستورية عام 2011 والتي شملت ما يزيد عن أكثر من ثلث مواد الدستور وبهدف الاصلاح السياسي ولها تحفظات امنية وسياسية وعسكرية تمت من خلال حصر صلاحيات تعين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة بجلالة الملك مباشرة دون تنسيب من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصيين والمذكورة في نص المادة (127) بعد التعديل لعام 2014 والمادة (67) من الدستور تم التعديل عليها ايضا في ذات العام.
ولكي نكون موضوعيين بشأن المجلس الوطني، هناك تجارب عالمية وعربية استفادت منه الحكومة في مشروع التعديل كمجلس الامن القومي في بريطانيا وفرنسا والسعودية والمغرب ومصر ولبنان والامارات، والهدف المرجو منها هو التنسيق الامني والعسكري والاستخباراتي للتعاون مع الحكومة في الشؤون الداخلية والخارجية، علماً بأن فكرة إنشاء المجلس الوطني ليست وليدة اللحظة، فالجدير بالذكر أن الملك قد عين المشير سعد خير رحمه الله، مدير المخابرات السابق مستشاراً للمجلس القومي في عام 2005 وكانت الجهود المكثفه حينها لدسترة هذا المجلس ليمارس صلاحياته وفق الدستور، حيث أن الملك قد وجه دائرة المخابرات العامة لتركيز طاقاتها في مجالات اختصاصها المهمة للامن الوطني حينما بعث جلالة الملك رسالة الى مدير المخابرات العامة اللواء احمد حسني حاتوقاي بتاريخ 16/ 2 / 2021 لذات الغاية.
أما موقف الدستور الاردني من مشروع التعديلات الدستوري فهو ثابت من خلال الرجوع لنصوص الدستور فقد حددت المادة رقم (126) من الدستور الاردني متعلقات عملية التعديل اصالة وكذلك المواد ( 91،92،95) من الدستور نفسه بطريقة الاحالة .
ويا حبذا لو ترك أمر التعديلات الدستورية لأصحاب الاختصاص من فقهاء القانون الدستوري إذا كانوا متواجدين أصلا في مجلس النواب ورغم أنه سيتم أحالة التعديلات الدستورية الى اللجنة القانونية، فلا مانع من الاستعانة باصحاب الاختصاص الدستوريين.
ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ أردننا في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المفدى أدام الله ملكه .
الخبير السياسي والدستوري
الدكتور المحامي زياد العرجا

أ.د.محمد ماجد الدَّخيّل.

لا يُخامرني الشك بأنّ دولة سمير الرفاعي يمتلكُ الحس الوطني الجامع ،ويتناغم مع تطلعات جلالة الملك وطموحاته ومطالبه ورؤاه الحالية والمستقبلية للأردن الجديد في بدايات مئويته الثانية المجيدة ، وكما يستقرُ في قرارات العارف مثلي عِزّ المعرفة عند الحديث الشامل عن شخصيته الوطنية ومواطنته الحقيقية ؛فإنّه يُدرك تماماً أن دولته يُصدق أهلُه فيما يقول من جهة ، وما يصدر عنه من أفعال وجهود وطنية من جهة أخرى .
ما دفعني لهذه المقدّمة المكثّفة ، هو الرد الحقيقي والدقيق والعالم بالشئ على تيار الخوض المتعجل في تحليل مصطلحات ومفاهيم وتراكيب سياسية ،كما يهوى بعض المحللين رؤيتها وفلسفتها كيفما يشاؤا ،وكما يحلو لهم أيضاً،و كما ترسم لهم دوائر مخيلاتهم مثل هذه التحليلات والشطحات وسراب الصحراء ، بخاصّة مفهوم “الهوية الوطنية الجامعة “وآفاقه وتداعياته الإيجابية .
ففي وسط انشغال الوسط المحلي حول هذا المصطلح السياسي والجدل الدائر رحاه بين الحين والآخر ،وبرأي المُتابِع أمثالي ،لا أعتقد أن مقاصد دولته من هذا المفهوم تتعارض مع تطلّعات كافة الأردنيين وطموحاتهم ومطالبهم من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ،التي حققت نجاحاً كبيراً لا مثيل له ولا نظير .
وعلى عادة العارفين بالشئ ،بل الأشياء ومراميها السياسية ،ومن أوسع أبواب المصلحة الوطنية ،يطل علينا دولة الرفاعي بكلمة الفصل ،وهي الكلمة النهائية التي لا تقبل القسمة على أي تحليل للمفهوم يدعو لإثارة الجدل ،ولا تتقاطع معه،ولا تتوافق معه ،حينما رأى أن مخرجات اللجنة الملكية وتوصياتها تنحو نحو البرلمان القائم على التعددية الحزبية والسياسية بعد ماذا ؟
بعد ربع قرن من برلمانات الصوت الواحد الأحادي ،وبوساطته تعززت الهويات الفرعية من ناحية ،والولاءات الثانوية من ناحية أخرى .
وتمظهرت مخرجات اللجنة الملكية وتوصياتها في توضيح المقصد من الهوية الوطنية الجامعة للأردنيين ،كما عزّزتها أيما تعزيز ،لأنّ الهوية الوطنية الجامعة التي ينظوي في ثنايا رايتها ،وينتمي إليها الكل ،وليس الجزء ،وهي أساس متين لبناء منظومة النمط الديمقراطي الوطني ،وهي هوية متجذرة جامعة تبتعد عن الهويات الفرعية ،وتحفل بالثقافات الجزئية للمجتمعات والبيئات المحلية في جغرافيا وديمغرافيا الوطن الواحد ،وكلما كانت الهوية صلبة ومتينة كانت بمثابة الثروة الثمينة للمثال الديمقراطي المحلي ،بعيداً عن شطحات التأويل وتعدد القراءات للمفهوم الذي لا يدعو إلى التشظي وتنامي الهواجس والمخاوف ،وتحميل المفهوم ما لا يحتمله من دلالات حقيقية واضحة لنا ،وبعيداً عن الجدل المستمر والنقاشات التي تهدر الوقت ولا تستفيد منه .
وفي تقديري ،أن دولة الرفاعي نجح نجاحاً كبيراً في إفصاحه عن مراميه وأهدافه من مصطلح “الهوية “كما ورد في الوثيقة الملكية يُعدُّ كلمة أخيرة وقاطعة يُقصد به ما ترسّخ في أذهان الأردنيين منذ التأسيس إلى الآن .
وبهذا التوضيح لهذا المصطلح السياسي المعروف في أدبيات علم السياسة يكون دولة الرفاعي بدد الهواجس والمخاوف التي تسيطر على بعض الناس ، وفعلاً يصدق القول بأن “أهل مكة أدرى بشعابها “.

منذ الالواح السومرية التى بدأت من ملحمة جلجاميش والاوراق البردية الفرعونية التي جاءت بالوصفات الطبية وسفر الغريق والرومان على الرقع الجلدية كانت بداية الكتابة واخذ الكتاب بالتطور من اجل حفظ المعلومة وتواترها للاستفادة من حواضرها المعرفية ونقلها عبر الاجيال من اجل العلوم الانسانية وتطور العلوم المعرفية ومنذ ذلك الحين والكتاب يعتبر اداة الحفظ ومرجعية المعرفة .

فالكتاب وان تعددت اشكاله لكن مضمونه كان يقوم دائما على كيفية تخزين المعلومة وطريقة حفظها في حواضن يسهل نقلها ويمكن التعاطي معها بيسر ومنذ ذلك الحين والكتاب (المخزون الرافد للعقل الانساني ) في تطور مستمر في الاعداد وكيفية النشر وكما الاليات الانتشار التي كانت تعتمد على النسخ لتعميم الفائدة او لارسال المحتوى المراد بيانه من اجل نقل المعرفة ونشر الثقافة.

ومن على هذه الارضية بدأت عملية التدوين (scriptorium) والتي بدأت من اجل تدوين الكتب السماوية ونسخها في الاديرة حتى ولدت في القرن الخامس على يد يوهان جوتنبيرج الالماني فكرة الطباعة من اجل طباعة الانجيل الى الحد الذي كتب فيه فرانسس بيكون القرن السابع عشر ان هنالك ثلاث اشياء غيرت العالم هي المطبعة والبارود والبوصلة ، فالمعلومة بدلا ما كانت تنقل من واقع القيل والقال اخذت تنقل بوثائق لا مجال فيها للتأويل وكانت تقوم على نشر الكتاب الموثق بدلا من تواتر الحديث المجزوء الذس قد يحمل انطباعات الناقل اكثر من المضمون المعرفي الموثق .

وهذا ما جعل العلوم المعرفية تقوم على الحقائق بالاستدلال المرجعي ولا تتأتى من تواتر الاقوال الانطباعية الامر الذي قاد البشرية للنشر المعرفي والثقافي بطريقة متسارعة واكثر صحية لكن بطريقة كانت طريقة الكتاب محددة ومحدودة ومن دون تشتيت انطباعي بدا يصعب الى القراء في العصر الحديث من الدخول الى فكر المحتوى الذي اراد ارساله الكاتب للقارئ، وهذا ما اعاد البشرية للوراء الى ما اختراع الكتاب وبدأت الانسانية تعتمد على الجوجل المعرفي في الوصول الى المعلومة واخذت تشكل كثرة المصادر وتنوع وسائلها حالات انطباعية لا تساعد القارئ للدخول في عالم الكاتب للاستنباط المعرفي بقدر ما تساعده على الوقوف على البوابة المعرفية وهو ما يشكل تحدي ثقافي للانسان وللموروث البشرى في العصر الحديث.

صحيح ان الوسائل الحديثة وسائل مهمة في النقل المعرفي والانتشار الثقافي لكن ما هو الصحيح ايضا ان محركات الجوجل لا تقود لفائدة ثقافية استراتيجية من على ارضية التوثيق والاستدلال المرجعي ، وهنا يبرز التحدي من جديد في كيفية وجود الكتب الالكترونية القادرة على نقل المحتوى بطريقة موثوقة ونقل القارئ الى رؤية الكتاب ومحتواه لامكانية البناء والقدرة على البناء والتحليل والاستخلاص فان الكتاب اما ان يقوم على توثيق المعلومة ونشرها واما ان يعمل على الحفظ المعرفي ونشر المحتوى الثقافي وهي تعد من الحواضن الرئيسية في تطوير الثقافة المجتمعية وتعزيز القدرات المعرفية لافراده، فهل تنتبه المجتمعات انها تتغذى من جمل في مجملها انطباعية يقودها عالم افتراضي غير حقيقي وان الانسانية باتت ترى صور افتراضية ترسم من واقع رؤية يراد اسقاطها على واقع ليعاد من بعد اذن ترسيمه ليكون واقعا جديدا، ام ان البعض سيقوم باستدراك هذا المحتوى يعود الامور الى نصابها واصولها فان الابتعاد عن حقائق الكتب سيقوم بادخال الجميع في عالم افتراضي تراه وتعايشه لكن لا تتعاطي معه او تمارسه …. دعونا نبتعد عن اتخاذ قرارات نابعة من صور انطباعية لا تجيب عن الاسئلة الخمسة الواقعية في التوثيق والتقرير ..

فما هو العدل هنا في الآية الكريمة هل هو ترك الحبل على الغارب في حق الدين ؟ فالعدل هو العقوبة ! والعقوبة أصناف وعلى كل حالة عقوبة ذات حدود ، فلماذا الشهود ولماذا التوثيق ولماذا تحديد الزمن لسداد حق الناس؟ هل هو لتسلية المستلم للمال وحق العيال والالتفات عن مماطلته واستسخافه لأهل الحق ومجمل الحق ؟

هي أطول آية في القرآن ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا آلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم )

يعني كل مضمون كلمة فسوق لم تقنع اصحاب التشريعات الوضعية بأن الاستحقاق بالحق هو فسوق …والفسوق كبير وصفة مخيفة ..فحينما قال الله سبحانه ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا إلى أجله ) هل كان الأجل في الصغير مهما بلغ صغره سهلا ؟

فكيف ينتصر التشريع الوضعي للمديون ولا ينتصر للدائن ؟

وكيف للمعاملات المكتوبة مثل الشيكات بأجل ومدة معروفة وتوقيع وهذا مذكور في القرآن كأنه يشرح حالة الشيكات بالضبط ، كيف للمعاملات التجارية والتعاملات الاقتصادية أن تحمل محمل الضبط والانضباط والحزم الرادع للمتهاون عن الالتزام والدفع ؟

هذا ليس تسهيلا على المناخ الاقتصادي والتجاري والتعاملات المنقولة وغير المنقولة والتبادل التجاري!والقروض الحسنة للناس من الناس غير البنوك ، هذا تحطيم لجدران الجد في تسديد حق الدائن والبائع والمقرض .هذا يضيف الكاز على ثلاثة فاز فتشتعل !!! فحينما تقرض فأنت لا تشترط سوى الالتزام …والأجل والتوقيع والشهود ولا تتوخى قطع الأعناق لأنك تعتمد على القانون والوفاء وكل له حدوده ولا يضبط المماطل سوى تفعيل أمر الله ليعم التفاهم والخير والتبادل الطيب بين الناس …ولكن ما تتم المطالبة به اليوم سيفقد التراحم بين الناس ..ستجف الأيدي ويعود المواطن للمراباة والتشديد وقبض اليد ! وتجف التعاملات الاقتصادية وتصبح أسوأ مما هي عليه من دمار وخسار! ويتجمد التحريك ويعم في جسد الاقتصاد والخير داء الطاعون طالما تجمد بالوفاء القانون !وانتشر حكم تقريع الدائن وتدليع المستدين.