محليات

– أعلنت عدداً من المؤسسات الرسمية، اليوم الخميس، عن حاجتهم لتعبئة وظائف شاغرة، فيما دعت عددا من المرشحين لاجراء المقابلات الشخصية.

وتاليا التفاصيل:

 أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات، انة تم اليوم الاربعاء تشغيل محطة الجيزة للنقل العام، وهذة المحطة ضمن مهام الهيئة لوضع الخطط اللازمة لانشاء مرافق النقل البري وتشغيلها وتنفيذها .

وأوضح الشبيلات، أن هذه المحطة هي جزء من سلسلة انشاء عدد من المحطات ومراكز الانطلاق والوصول، حيث يخدم هذا المشروع مركبات النقل العام العاملة على الخطوط المنطلقة من الجيزة وقراها إلى عمان/ الجيزة (الجامعة الأردنية) بواقع (5) حافلات ومادبا (6) حافلات، وكذلك المركبات العاملة على النقل الداخلي في لواء الجيزة والبالغ عددها (10 ) خطوط ، وبواقع (38) مركبة .

وبين الشبيلات، أن هذا المشروع والتى تبلغ مساحتة (2.5) دونم وتم انشاؤة من قبل الهيئة بكلفة (455) ألف دينار ممولة من موازنة مجلس محافظة العاصمة.

وتم تجهيز المحطة وفق المواصفات الفنية الهندسية حيث تم تصميم المشروع من قبل شركة استشارية وتمويلة من قبل الهيئة بقيمة (20) ألف دينار، أما فيما يخص تنفيذ المشروع فقد تم تنفيذ الساحة والمسارب والجزر الوسطية والأرصفة بالاضافة إلى مظلة معدنية على كامل مساحة المحطة، وسيتم تسليم المحطة لبلدية الجيزة الجديدة وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والبلدية حيث ستتولى موضوع الاستدامة للمحطة.

 يواصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الأحد الماضي، لنيل الثقة على أساسه، وذلك في جلسة صباح الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة.

ومن المقرر أن يصوت النواب على “الثقة” بحكومة جعفر حسان مساء الأربعاء بعد استكمال مناقشات النواب، بحسب ما أعلن رئيس المجلس أحمد الصفدي يوم أمس.

وبعد ذلك يقوم رئيس الوزراء بالرد على مناقشات النواب، ثم يشرع مجلس النواب في التصويت على الثقة”.

وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، “ثقة، حجب، امتناع”.

– قال النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور لمركبة خصوصي على طريق المطار باتجاه عمان، نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافه الى مستشفى التوتنجي، كما ان المركبة استقرت خارج حرم الشارع العام.

وأضاف خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الزرقاء المفرق، نتج عنه اصابة خفيفة تم اسعافه الى مستشفى الزرقاء الحكومي.

كذلك تم التعامل مع تعطل قلاب ما قبل تحويلة ناعور باتجاه عمان، تسبب باعاقة المسرب الأيمن لحين اعادة فتح حركة السير.

ونوه الى ان الدوريات ضبطت ليلة الأمس مركبة على طريق العمري تسير بسرعة بين 90 الى 160، كما ضبطت مركبة اخرى على طريق البحر الميت من 80 الى 145 ، اضافة الى ضبط مركبة ثالثة على طريق الزرقاء من 80 – 150.

من جهته، قال النقيب كفاح الهزايمة من ادارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الاربعاء مع حادث سير على الدوار الرابع، نتج عنه اضرار مادية وتسبب ببعض التباطؤ، كما تم التعامل مع تعطل مركبة في شارع الاستقلال واخرى في نفق صويلح اثرتا على الحركة المرورية، وتم التعامل معهما من قبل مفارز السير.

 أعلنت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، المهندسة عبير الزهير، البدء بالعمل بخدمة إلكترونية جديدة تتمثل بإصدار الموافقة إلكترونيا على المركبات الكهربائية المستعملة والخاضعة للفحص الفني، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل المركبات الكهربائية المستعملة.

وقالت اليوم الثلاثاء، إن الخدمة ستمكن الموردين من تسجيل بياناتهم وبيانات مركباتهم إلكترونيا، ومتابعة الإجراء المتخذ حولها من عملية دراسة للوثائق، وإجراء الفحص في المراكز المعتمدة من المؤسسة، وصولاً إلى القرار النهائي بالموافقة على إدخال المركبة أو منعها.

وبينت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتبسيط وتسريع إجراءات إصدار الموافقات على إدخال المركبات الكهربائية المودعة في المنطقة الحرة أو المخزنة في (البوندد) تماشياً مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض الضريبة على هذه المركبات.

وأضافت، أن أتمتة الخدمة من شأنها زيادة كفاءة الإجراءات وتسريعها وتخفيف الأعباء عن الموردين والموظفين على حد سواء، وتحسين الشفافية من خلال تتبع الموردين لحالة الطلبات وقدرة المستخدمين على استخراج تقارير دقيقة للبيانات، إلى جانب أن الخدمة متاحة على مدار الساعة، ما يسهل الوصول إليها.

وأشارت إلى أن جهود المؤسسة مستمرة في التسهيل على جميع القطاعات بما يضمن تقديم الخدمة الفضلى للمتعاملين مع المؤسسة، مؤكدة حرص المؤسسة على تطبيق القواعد الفنية والمواصفات القياسية والتشريعات الناظمة على مختلف المنتجات والخدمات.

— (بترا)

 أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي الثلاثاء، أن العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية بنسبة (0%) سينتهي بتاريخ 31/12/2024.

ودعت المؤسسة المنشآت المدينة التي لم تبادر بتقسيط المديونية المترتبة عليها إلى التقدم بطلب التقسيط من خلال فرع الضمان الذي تتبع إليه قبل إنتهاء المهلة المحددة، مبينة أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.

وأكدت المؤسسة أنها على تنسيق مستمر مع غرف الصناعة والتجارة حول دعوة المنشآت للاستفادة من هذا القرار لما له من أهمية في تخفيف المديونية المترتبة عليها.

 أقدم شخص عشريني من جنسية عربية على الإنتحار صباح اليوم بالعاصمة عمان.

وقال مصدر أمني ،الثلاثاء، أن الشاب أنهى حياته داخل منزله في منطقة جبل الحسين، حيث تم تحويله للطب الشرعي.

وأشار الى انه تم فتح تحقيق بالحادثة.

 قال النقيب ايمن الحراحشة من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل صباح اليوم الثلاثاء مع مركبة شحن معطلة على طريق وادي عربة باتجاه عمان، تسببت باعاقة للمسرب الايمن ويتم التعامل معه من قبل الدوريات.

كذلك تم التعامل صباح اليوم مع حادث تدهور مركبة على طريق المطار باتجاه عمان ، نتج عنه اصابة واحدة ولا زال العمل جار على رفع الاعاقة عن الشارع العام.

وأضاف خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام انه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع سقوط مركبة من احدى الناقلات على طريق العقبة، ولا اصابات، فقط اعاقة على منطقة الشارع وتم اجراء اللازم.

– يواصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مدار جلستين صباحية ومسائية، مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان لليوم الثاني، حيث تحدث في مناقشات الثقة التي بدأت يوم أمس الاثنين، 42 نائبا من أصل 138.

ويحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 10 دقائق، وربع ساعة للحزب تحت قبة البرلمان.

وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، “ثقة، حجب، امتناع”.

وينص الدستور الأردني في المادة 53، في الفقرة الثالثة “يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان”.

– أعلن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا عن حاجته لملء وظائف قيادية متوفرة، وكما دعت عدد من المؤسسات الحكومية مرشحين لغايات استكمال إجراءات التعيين والخضوع للفحص الفني.

وتليا الأسماء والتفاصيل: