أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، البلاغ رقم (37) لسنة 2021م الذي ينظّم استفادة العاملين في منشآت القطاع السياحي من برنامج (استدامة) الذي تقدّمه المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

وتاليا البلاغ:

 أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدّفاع رقم (30) لسنة 2021م، الذي يُلزِم جميع المنشآت التي تمّ فتحها بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (سند).

 قال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال القطريين نحو توسيع استثماراتهم في الأردن خلال الفترة المقبلة، لتمتع المملكة ببيئة استثمارية جاذبة ومشجعة.

ودعا الشيخ خليفة، رجال الأعمال القطريين وممثلي القطاع الخاص وأرباب الشركات القطرية، إلى زيادة استثماراتهم في الأردن، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك.

كما دعا أصحاب الأعمال الأردنيين إلى زيادة استثماراتهم في قطر والدخول في مشاريع وشراكات جديدة وتحالفات اقتصادية مع الشركات القطرية، والاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد القطري، والفرص التي يوفرها مونديال 2022.

واكد ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات القطرية في الأردن في مختلف القطاعات، لاسيما في ظل الاهتمام القطري بتنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية في الأردن، تتركز في عدة قطاعات مثل الصحة والسياحة والبنوك والتعليم والعقارات وبورصة الاسهم والطاقة البديلة، مبينا أن دولة قطر تعد واحدة من أكبر الدول استثمارا في الأردن.

وحول مستوى تنافسية السلع والمنتجات الأردنية في السوق القطرية، قال آل ثاني، إن المنتج الأردني يتمتع بالجودة والكفاءة العالية والسعر المنافس في السوق القطرية، وان هناك إقبالا كبيرا من جانب المستهلكين في قطر على المنتجات والسلع الأردنية، خاصة المنتجات الزراعية.

واضاف ان السوق القطرية سوق كبير وواعد ويرحب بكافة المنتجات التي تتميز بالجودة والتنافسية، وبالرغم من الخطط الطموحة التي تتخذها الدولة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات متنوعة وخاصة الغذائية منها، إلا انه يظل هناك العديد من السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

وبشأن تقييمه لحركة المبادلات التجارية بين قطر والأردن خلال جائحة كورونا، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إنه مما لا شك فيه أن تفشي جائحة كورونا في كافة دول العالم، كان لها تأثير كبير على حركة التجارة بين الدول بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كافة الحكومات من أجل مواجهة انتشار الوباء وكذلك بسبب الاغلاقات وتوقف حركة السفر ما أدى الى ضعف حركة التجارة العالمية. وأضاف أنه بالرغم من هذه التحديات، الا أن حجم التبادل التجاري بين قطر والاردن، لم يتأثر كثيرا بهذه التداعيات، وانما حافظ على معدلات مقبولة، حيث بلغ العام الماضي نحو 660 مليون ريال قطري ما يعادل182 مليون دولار، مقابل 802 مليون ريال (220 مليون دولار) في العام 2019.

واكد أن قوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة الرشيدة أو الشعبين الشقيقين، ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خلال الفترة الماضية.

وبين أن عدد الشركات الأردنية القطرية المشتركة العاملة في السوق القطرية، بلغ خلال عام 2020 أكثر من 1100 شركة، تعمل في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة والمقاولات والإنشاءات والتصميم الداخلي والصيانة وتنظيم المؤتمرات، والوساطة العقارية والخدمات والتعليم والنجارة والمطابخ الجاهزة وغيرها.

وبشأن الزيارات متبادلة المرتقبة بين القطاع الخاص القطري والأردني ممثلا بغرفة قطر وغرف التجارة الأردنية، قال الشيخ خليفة إن الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص القطري والأردني لم تنقطع إلا خلال فترة جائحة كورونا، بسبب الإجراءات الاحترازية سواء في قطر أو الأردن، ونتوقع بعد انتهاء هذه الأزمة أن تتواصل.

ولفت الى ان هناك دورا كبيرا يقع على عاتق غرفتي تجارة البلدين من خلال الاجتماعات المتواصلة والزيارات التي يتم تنظيمها بين الجانبين ويتم خلالها بحث كافة السبل لتعزيز التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري بينهما والنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بمختلف أوجهها. واوضح ان مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك سيقوم بدور كبير خلال الفترة المقبلة، وسيسهم في زيادة التعاون المثمر بين الشركات القطرية والأردنية في كلا البلدين.

واضاف ان قيمة صادرات القطاع الخاص القطري الى الأردن خلال العام 2020، بلغت نحو131 مليون ريال قطري (36 مليون دولار)، في حين بلغت قيمتها منذ بدء جائحة كورونا في آذار 2020 ولغاية الشهر الماضي من العام الحالي، نحو 145 مليون ريال قطري (40 مليون دولار)، وفقا لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر.

وقال الشيخ خليفة، إننا نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نمواً في تجارة القطاع الخاص القطري إلى الأردن، لا سيما في ظل التقارب الكبير بين البلدين، وإعادة فتح المزيد من الأنشطة الاقتصادية بعد كورونا، بالإضافة إلى التسهيلات التي يوفرها البلدان لفائدة تعزيز التجارة البينية.

وذكر أن أبرز منتجات القطاع الخاص القطري التي يتم تصديرها إلى الأردن، تشمل بشكل أساسي مواد كيماوية وزيوت المحركات، والبولي إثيلين والبوليمرات وحمض السلوفنيك، وأسلاك حديد وقضبان الحديد، وأكياس البلاستيك وقوالب الألمونيوم، والمذيبات وغاز الهيليوم.

أصدر شيوخ ووجهاء ومجلس عشائر العجارمة اليوم الثلاثاء بياناً أكدوا فيه انتماء القبيلة للوطن وولائها للعرش العاشمي، الذي هو ولاء مطلق وراسخ.

وجاء في البيان: “نرفض كافة أشكال أعمال الشغب وأي سلوكيات خارجة عن القانون، داعين إلى التحلي بالصبر والحكمة لمعالجة الموضوع”.

وتاليا بيان العجارمة:

 يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم غد الاربعاء، 15 شخصية معانية في دارة الوزير والعين السابق هشام الشراري.

اعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية خلال الثلث الاول من هذا العام 2021 بنسبة 25 % عن تحصيلات العام الماضي 2020 حيث بلغ مجموع التحصيلات خلال الثلث الاول العام الحالي 1.855 مليار دينار مقارنة ب 1.482 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020.

وأوضح أن مجموع التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال الثلث الاول من العام الحالي بلغت 1.243 مليار دينار مقارنة بـ 968 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام 2020 اي بزيادة مقدارها (275) مليون دينار وتشكل زيادة نسبتها 28%.

وبين ان التحصيلات من ضريبة الدخل خلال الثلث الاول من العام الحالي بلغت 612 مليون دينار مقارنة بـ 514 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام 2020 اي بزيادة مقدارها (98) مليون دينار وتشكل زيادة نسبتها 19%.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي إن نمو التحصيلات ناجم عن الاثار الايجابية لبداية التعافي الاقتصادي والاصلاحات الضريبية التي تعمل الدائرة على تنفيذها بما فيها اجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وكذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحسن الالتزام الضريبي الطوعي من قبل المكلفين.

وشكر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين على حسن تجاوبهم والتزامهم الضريبي بتقديم الاقرارات وتسديد الضريبة ضمن المهل القانونية.

– قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، الدكتور عادل البلبيسي، إن الشخص لن تتكون لديه مناعة ضد كورونا إلا بعد مرور 21 يوماً من تلقي الجرعة الأولى للقاح كورونا.

وأضاف البلبيسي  بتصريحات اذاعية أن الالتزام من الجميع بالاجراءات المفروضة يساهم في استمرار فتح مختلف القطاعات ورفع الاجراءات خلال الفترة المقبلة.

وأشار الى أنه اعتباراً من 1 آب ستكون كافة الاجراءات مرتبطة بأخذ المطعوم، مضيفاً أن وزارة الصحة ستتخذ اجراءات بحق رافضي تلقي اللقاح، لحماية الأشخاص في المؤسسات العامة والمنشآت.

وبين أن هذه الاجراءات تتضمن فحص كورونا على حسابه الخاص كل أسبوع، لحماية الآخرين من الاصابة.

وحول الموجة الثالثة من الفيروس، قال البلبيسي، إنه يجب أن نكون مستعدين للأسوأ، والاستعداد للموجة أفضل من عدم الاستعداد سواء من تجهيز الكوادر الطبية اللازمة والمنشآت الصحية.

أما بشأن الفطر الأسود، قال البلبيسي، إن الفطر الأسود غير معدِ إطلاقاً، ويحدث نتيجة نقص المناعة، وخاصة الأشخاص الذين لديهم مستوى السكر “غير منضبط”.

وشدد على أن هذا المرض لا ينتقل من شخص إلى آخر، مؤكداً أن وزارة الصحة تتابع كل الأنباء عن الفطر الأسود عالمياً.

أعلن ممثل عن منظمة التجارة العالمية، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان لا يزالون على تحفظاتهم بشأن اقتراح تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وقال ممثل عن منظمة التجارة العالمية إنه خلال اجتماع غير رسمي عقدته المنظمة في مقرها في جنيف للبحث في الشق المتعلق بحقوق الملكية الفكرية التجارية، جرى الترحيب بمقترحات لبدء مناقشات حول نصوص محدّدة لتعليق العمل بحقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

لكن عددا من الدول الأعضاء “واصلت الإعراب عن شكوكها بشأن مدى صوابية البدء بمفاوضات وطلبت مزيدا من الوقت” لتحليل المقترحات التي قُدمت بهذا الاتجاه. 

وأوضح أن الدول التي أبدت هذه التحفظات هي دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان والنروج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان.

ولابد لأي اتفاق في منظمة التجارة العالمية أن يتم بتوافق جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 164 دولة.

وتقود جنوب أفريقيا والهند حملة لتعليق العمل بحقوق الملكية الفكرية التي تحمي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك لكي تتمكن دول العالم أجمع من إنتاج الجرعات التي تحتاج إليها لتطعيم شعبها.

وقدم هذان البلدان اقتراحا منقحا بهذا الاتجاه، وحظي بدعم 63 دولة عضوا في منظمة التجارة العالمية.

وبالإضافة إلى تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات، يرمي الاقتراح لتوسيع نطاق هذا الإعفاء ليشمل العلاجات والاختبارات التشخيصية والأجهزة الطبية ومعدات الحماية، وكذلك المواد والمكونات اللازمة لتصنيع اللقاحات.

وينص الاقتراح على تعليق حقوق الفكرية هذه لمدة ثلاث سنوات على الأقل، يجوز في ختامها للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، إذا لزم الأمر، أن يمددها.

 كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن “وفدا إسرائيليا سيزور القاهرة الأسبوع القادم لمناقشة صفقة لاستعادة المواطنين وجثامين الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في القطاع”.

وأفادت “كان” بأنه “في الأيام التي سبقت العملية العسكرية، تم تسجيل تقدم كبير في المباحثات حول الصفقة”، كاشفة أن “عددا من قادة حماس تطرق اليوم إلى تسجيل تقدم مؤخرا في المباحثات حول صفقة التبادل”.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن “إسرائيل قدمت لحماس قائمة أسماء لسجناء امنيين مستعدة لأطلاق سراحهم في إطار الصفقة (بضع عشرات).

وأشارت إلى أن “مسؤولا إسرائيليا زار دولة عربية مؤخرا وطلب التدخل لدفع صفقة التبادل مع حماس”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد تطرق للموضوع خلال مؤتمر صحفي مع مراسلين أجانب، وقال: “إعادة أبنائنا والهدوء لفترة طويلة المدى، هو جزء من الشروط لإعادة إعمار غزة، والتي ستنفذها السلطة الفلسطينية ودول من المنطقة والعالم”، مؤكدا أن “إسرائيل ستعمل على تقوية العلاقة مع السلطة الفلسطينية، وأتمنى أن ترغب بتولي زمام المسؤولية على جزء من ما يحدث في قطاع غزة”. 

في الجهة المقابلة، قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في قطاع غزة، يحيى السنوار، إن القاهرة ستحتضن خلال الأيام القادمة لقاءات فلسطينية “عميقة وجادة” من أجل ترتيب البيت الفلسطيني.

وفي حديثه عن قضية تبادل الأسرى، أوضح السنوار أن الملف “شهد تحركا خلال الفترة الماضية، لكنه توقف بسبب ما يعيشه الاحتلال (عدم وجود حكومة مستقرة)”، لافتا إلى أن “حركة حماس جاهزة لأي مفاوضات عاجلة بخصوص الملف، وأن المقاومة فرضت نفسها على العدو، وستكون هناك صفقة للإفراج عن الأسرى”