abrahem daragmeh

 – شدّد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عاصم غوشة على ضرورة إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة وصيانة البنية التحتية في الأردن، داعيًا إلى إنشاء صندوق وطني للإدامة والصيانة يتولى تمويل مشاريع صيانة وتأهيل المنشآت والبنى التحتية التي أظهرت ضعفًا واضحًا خلال المنخفض الجوي الأخير، وما رافقه من حوادث وأضرار في عدد من المناطق.

وأكد غوشة أن ما شهدته المملكة من حوادث في البنية التحتية لا يمكن التعامل معه بوصفه أحداثًا منفصلة أو طارئة، بل يجب قراءته ضمن سياق أوسع يرتبط بتغير أنماط الهطول المطري وتكراره، وازدياد شدته خلال فترات زمنية قصيرة، ما يفرض إعادة تقييم شاملة لسياسات التخطيط والتصميم والصيانة.

وبيّن غوشة أن ما شهدناه خلال الهطول المطري الأخير ليس حالة استثنائية بالكامل بل تكرار لسيناريوهات سابقة، كما وأن التغير المناخي وتأثيراته ليست جديدة على الأردن والعالم، حيث ابتدأ العمل المؤسسي عالمياً منذ مطلع التسعينيات في قمة الأرض بريو دي جانيرو ومن ثم بعدد من الاتفاقيات الدولية التي توسعت في هذا الشأن، كما وتأثر الأردن خلال ربع القرن الماضي بازدياد مستويات الهطول واضطرابها وتغير كثافتها ومددها واحتداد في سلوك السيول والمجاري المطرية ما شكل ضغطاً على البنى التحتية، مثل حادثتي غرق وسط المدينة في عمّان ٢٠١٥ وغرق رحلة مدرسية في البحر الميت ٢٠١٩، ونجم عنها خسائر في الممتلكات والأرواح.

وأوضح نقيب المهندسين أن الاستثمار في الصيانة والإدامة هو استثمار اقتصادي مباشر، مشيرًا إلى أن الدراسات الهندسية العالمية تؤكد أن كل دينار يُنفق على الصيانة الوقائية يوفّر ما يقارب أربعة دنانير من كلف الخسائر والمعالجة بعد وقوع الحوادث، سواء كانت خسائر مادية أو اجتماعية أو خدمية. وأشار إلى أن نسب الموازنات المخصصة للصيانة أردنياً لم تتجاوز ٥٪ علماً أن المعايير العالمية لذلك تزيد عن ٩٪ وتزايدت إلى ١٥٪ نظراً لتعاملها مع التغير المناخي.

وتأتي هذه النسب المنخفضة لموازنات الصيانة، حسب غوشة، بسبب الديون والأعباء والعجز المتكرر في موازنات البلديات التي تحتاج لعمل وطني تكاملي يدعم منظومة الإدارة المحلية ومعالجة المخاطر فيها بمعزل عن الإشكاليات المالية التي تواجهها كل بلدية مختصة على حدة، والتي تجاوزت مديونية الـ١٠٤ بلديات مجتمعة ٦٠٠ مليون دينار أردني.

كما دعا غوشة إلى وجود جهة تنظيمية وتنسيقية واحدة تُعنى بمتابعة معايير التعامل مع انعكاسات التغير المناخي وتأثيراته على البنى التحتية والمنشآت والمشاريع القائمة والمستحدثة.

وأكد أن تعدد المرجعيات وتباين التطبيق لمثل هذه المعايير يضعف من كفاءة منظومة السلامة العامة، مشددًا على أهمية توحيد المرجعية الفنية، وربط التخطيط العمراني بالتحليل الهيدرولوجي المستقبلي، خصوصًا في المناطق الحساسة والمعرضة لمخاطر السيول.

وأشار إلى أن حماية الأرواح والممتلكات لا تتحقق فقط عبر مشاريع جديدة، بل تتطلب مراجعة جادة لما هو قائم، واتخاذ إجراءات تصحيحية أو وقائية عند الحاجة، استنادًا إلى دراسات علمية محايدة، وتطوير فلسفة التخطيط والتطوير الحضري في التوسع العمراني ليس حيث المساحات المتاحة وإنما تلك الأقل خطورة على ساكنيها.

كما أكد غوشة أهمية أنظمة الإنذار المبكر بوصفها عنصرًا أساسيًا في الوقاية من المخاطر والأزمات المشابهة، لافتًا إلى أن هذه الأنظمة تمثل خط الدفاع الأول في تقليل الخسائر، عندما تكون مدمجة ضمن منظومة وطنية لإدارة المخاطر، ومسنودة بخطط طوارئ واضحة ومحدّثة.

وأوضح أن التعامل مع حوادث البنية التحتية يجب أن ينتقل من منطق ردّ الفعل إلى منطق الإدارة الاستباقية للمخاطر، التي تجمع بين التخطيط الجيد، والموازنات المستجيبة للمخاطر والأزمات، والتصميم الهندسي المرن، والصيانة المستدامة، والتشريعات الفاعلة.

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة، ومن موقعها كبيت خبرة وطني، تدعو إلى التعامل مع ما أفرزه المنخفض الأخير باعتباره فرصة لمراجعة السياسات وتحديث المعايير، وليس فقط لمعالجة الأضرار الآنية، مشددًا على أن التغير المناخي ليس مبررًا لضعف استجابة البنية التحتية، بل عاملًا يستوجب تطوير أدوات التخطيط والهندسة لتكون أكثر قدرة على التكيّف والمنعة.

وختم غوشة بالتأكيد على أن الأردن يمتلك الكفاءات والخبرات الهندسية القادرة على إحداث هذا التحول، متى ما توفرت الإرادة المؤسسية، والتنسيق الفاعل، والاستثمار الذكي في الوقاية والصيانة، بما يضمن بنية تحتية آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.

– أعلن محافظ البلقاء فيصل المساعيد اليوم السبت، عن إغلاق طريق السلط – وادي شعيب – الأغوار الوسطى بشكل كامل، وذلك بدءا من نقطة التقائه مع طريق سقي ماحص وصولا إلى نقطة التفتيش عند “الجندي المجهول”.

ويأتي هذا الإجراء بسبب الانهيارات الجبلية التي شهدتها المنطقة المجاورة للطريق، والتي حدثت صباح اليوم.

وأوضح المساعيد، أن عملية الإغلاق ضرورية لمعالجة آثار الانهيارات الجبلية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، حيث تم التوجيه ببدء العمل الفوري لإزالة المواد المنهارة وتأمين المناطق المتضررة.

ودعا المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة التالية حتى الانتهاء من أعمال الصيانة: طريق عيرا – الكرامة، وطريق السلط – العارضة – الأغوار، وطريق عمان – العدسية – الأغوار.

وأكد أهمية الالتزام بهذا التوجيه واتباع الطرق المخصصة حفاظا على سلامة المواطنين وتجنب أي مخاطر محتملة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعمل على مدار الساعة لتسريع عمليات الصيانة وإعادة فتح الطريق بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن الانهيارات الجبلية في المنطقة جاءت نتيجة الظروف الجوية الأخيرة التي شهدتها المملكة من تساقط غزير للأمطار.

 – سُمع في العاصمة الفنزويلية دويّ انفجارات قوية وأصوات تشبه هدير تحليق مقاتلات على علو منخفض، ابتداء من قرابة الساعة 2,00 بالتوقيت المحلي (6,00 ت غ)

في حين أفاد شهود ‍عيان بسماع أصوات ضوضاء عالية ورؤية طائرات وعمود دخان واحد على الأقل يتصاعد ⁠في كاراكاس بوقت مبكر اليوم، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الجنوبية من المدينة، قرب قاعدة عسكرية ‍رئيسية.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع هدير تحليق طائرات حربية مقاتلة، ودوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.

كما أشارت إلى وقوع انفجارات في ميناء لاغويرا بولاية فارغاس، أكبر ميناء بحري فنزويلي.

بينما لفتت شبكة سي.بي.إس إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بشن غارات على مواقع داخل فنزويلا بينها مراكز عسكرية.

دعوة إلى التعبئة

في المقابل، أعلن الرئيس ⁠الفنزويلي نيكولاس مادورو مادورو حالة الطوارئ ودعا إلى التعبئة.

من جهتها، أكدت الحكومة الفنزويلية أن هجمات أميركية طالت 4 مناطق منها كراكاس. واعتبرت في بيان أن هدف الهجوم الأميركي هو الاستيلاء على نفط ومعادن فالبلاد.

توتر في الكاريبي

أتت تلك التفجيرات على وقع التوترات التي تعيشها منطقة الكاريبي، لا سيما بعد تهديد الرئيس الأميركي مرارا بتنفيذ ‍عمليات ‍برية في فنزويلا، ⁠في محاولة ‌للضغط على ‍مادورو للتنحي عن منصبه.

إذا أعلن ترامب الاثنين الماضي أن بلاده دمّرت رصيفا بحريا تستخدمه قوارب يشتبه في تورطها في تهريب المخدرات في فنزويلا، وهو ما يُعد أول هجوم بري أميركي على الأراضي الفنزويلية. في حين لم ينف مادورو هذه الأنباء ولم يؤكدها.

كما اتخذت إدارة ترامب إجراءات عدة للضغط على كراكاس شملت توسيع العقوبات وتعزيز ‌الوجود العسكري الأميركي في المنطقة وشن أكثر من 20 غارة على قوارب يشتبه بضلوعها ‍في تهريب المخدرات في المحيط الهادي والبحر الكاريبي.

وكان ترامب أعلن في ديسمبر الماضي فرض “حصار شامل وكامل” على “ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات” التي تبحر من فنزويلا وإليها.

كما صادر خفر السواحل ووزارة الدفاع ناقلتين تحمل كل منهما أكثر من مليون برميل.

وكالات

 أفادت هيئة البث العبرية، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تدرس تنفيذ عملية عسكرية في لبنان، لمواجهة ما وصفته “تهديد حزب الله”، مدعية تمكن الحزب من إعادة تنظيم صفوفه خلال فترة وقف إطلاق النار.

وقالت الهيئة الرسمية إن النقاشات الجارية في تل أبيب تتجاوز مرحلة الاكتفاء بالضربات الجوية.

وأشارت إلى أن خيار العملية البرية أو الواسعة بات مطروحا على طاولة صناع القرار، بحسب مصدرين مطلعين على الملف.

وأضاف المصدران أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحث خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، هذا الأسبوع، مسألة توسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان، لكن الجانب الأمريكي طلب التريث في اتخاذ القرار.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الإدارة الأمريكية دعت إلى منح مزيد من الوقت لإجراء اتصالات سياسية مع الحكومة اللبنانية، في محاولة لتجنب تصعيد عسكري واسع في المنطقة.

وتدعي الجهات الرسمية في إسرائيل أن “حزب الله” تمكن من إعادة تنظيم صفوفه واستعادة جزء من قدراته خلال فترة الهدوء النسبي، في وقت تقول فيه إن الحكومة اللبنانية تقف عاجزة عن كبح نشاطه.

ومنذ بدء سريان الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تضغط تل أبيب وواشنطن على الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، بينما يرفض “حزب الله” نزع سلاحه، ويدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ومنذ فترة يتحدث إعلام عبري عن “استكمال” الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن “هجوم واسع” ضد مواقع تابعة لـ”حزب الله”، إذا فشلت الحكومة والجيش اللبنانيان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاحه قبل نهاية 2025.

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تنفذ إسرائيل هجمات يومية على لبنان خاصة جنوب البلاد.

أكدت رائدة الأعمال الدكتورة ورود الخصاونة أن معرض إربد التنموي يمتلك مقومات حقيقية ليكون منصة اقتصادية وتنموية دائمة لمدينة إربد، وقادرًا على تحقيق دخل سنوي يقدّر بنحو 200 ألف دينار، في حال جرى تشغيله وإدارته وفق نموذج احترافي ومدروس وعلى مدار العام.وجاء ذلك خلال مشاركة الخصاونة في فعاليات المعرض، حيث أوضحت، استنادًا إلى خبرتها الطويلة في إدارة وتنظيم المعارض في دبي، أن الموقع الاستراتيجي للمعرض داخل حدائق الملك عبدالله الثاني يمنحه ميزة تنافسية عالية، تؤهله ليكون مركز معارض نشطًا يخدم إربد ومحافظات الشمال، بل والمعرض الأبرز على مستوى المحافظات.وأشارت إلى أن البنية التحتية المتقدمة التي يتمتع بها المعرض تتيح تنويع أنماط استخدامه، لافتة إلى أنها قدمت تصورًا عمليًا لتشغيله يقوم على استثماره في فترات محددة من العام لتسويق المنتجات الريفية والزراعية والمشغولات الحرفية، إلى جانب استغلاله في باقي الأوقات كمساحة استثمارية قابلة للتأجير لإقامة بازارات ومعارض متخصصة وفعاليات ثقافية وفنية ومعارض موسمية.وبيّنت الخصاونة أن التشغيل الدوري للمعرض عدة أيام شهريًا من شأنه ضمان استدامة العائد المالي، وتحويله إلى منصة حيوية تسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 40 شخصًا من أبناء المجتمع المحلي.وأضافت أن دراسة جدوى أولية أعدّتها أظهرت إمكانية تحقيق دخل سنوي يقارب 200 ألف دينار، إلى جانب دور المعرض في تنشيط السياحة المحلية والدولية، وتعزيز مكانة إربد كوجهة اقتصادية وثقافية على المستوى الوطني.وأكدت أن المشروع، الذي تجاوزت كلفته 3 ملايين دينار، يتطلب نموذج إدارة وتشغيل احترافيًا يتناسب مع حجم الاستثمار، ويعظّم الأثرين الاقتصادي والاجتماعي المرجوين منه.واختتمت الخصاونة بالتأكيد على أن الاستثمار الأمثل والتشغيل السليم للمعرض لن يحافظ على جدواه فحسب، بل سيحوّله إلى قصة نجاح تنموية مستدامة تعكس قدرة إربد على تحويل المشاريع العامة إلى منصات إنتاج وعمل واستدامة.ويُذكر أن معرض إربد التنموي أُقيم بشراكة بين مؤسسة إعمار إربد ووزارة الزراعة وبلدية إربد الكبرى، على أرض تبلغ مساحتها 5 دونمات، وبمساحة بنائية تصل إلى 4550 مترًا مربعًا موزعة على ثلاثة طوابق مجهزة بالكامل.ويضم المعرض قاعتين كبيرتين للمنتجات الريفية والزراعية والموسمية، ومعارض شبه دائمة للمشغولات الحرفية والبازارات الخيرية، إضافة إلى أجنحة “جاليري” للفنون ومساحات للعروض الفنية، ما يجعله مؤهلًا ليكون واجهة تنموية وسياحية واقتصادية تعزز حضور إربد على الخارطة الوطنية

يتقدم الاهل و الاصدقاء من( احمد عليمات) بمناسبة عيد ميلاده الميمون ..متمنين له دوام الصحة و العافية و المزيد من التألق و النجاح ..كل عام و انت بألف خير ..

– أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية عن أسماء الضباط وضباط الصف المستحقين قرض الإسكان العسكري(الخاص بالافراد).

ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8/01/2026 للحصول على القرض.