abrahem daragmeh

 تبدأ يوم بعد غد الخميس الاختبارات النهائية المدرسية لطلبة الصفوف من الرابع الأساسي وحتى الحادي عشر الأردنيين وغير الأردنيين، بمن فيهم أبناء الأردنيات في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية والمدارس التابعة لوزارة الأوقاف.

وقالت الوزارة إن الاختبارات ستجرى عبر منصة درسك التي أطلقتها الوزارة ضمن منظومتها للتعليم عن بعد، منذ تعليق دوام المدارس في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن دخول الطلبة إلى المنصة لتقديم الاختبارات سيكون متاحًا من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية الساعة السادسة مساء، وباستخدام الرقم الوطني للطلبة الأردنيين والرقم التعريفي للطلبة غير الأردنيين وأبناء الأردنيات.

وأعلنت الوزارة أن الاختبارات التي ستتم عن طريق جلسات مدة كل جلسة ساعتان تشمل الجلسة مادة دراسية واحدة أو أكثر ، وبأسئلة موضوعية من نوع اختيار من متعدد.

وتشمل الاختبارات محتوى ومهارات المادة الدراسية للفصل الدراسي الثاني بأكمله.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة استكمال الطلبة للإجابة عن الأسئلة جميعها قبل الخروج من الامتحان؛ لأن النظام لا يسمح للطالب العودة إلى الاختبار بعد الخروج منه لأي سبب من الأسباب.

وبينت أن الاختبارات على منصة درسك مجانية بالكامل ولا يتم الخصم من حزم الإنترنت، مؤكدة أنه في حال رصد المعلمون والمعلمات علامة نهائية لأي طالب أو طالبة فسيتم اعتمادها من قبل الوزارة.

وتنتهي الاختبارات بحسب البرنامج المعلن سابقًا يوم الأحد الموافق للرابع عشر من حزيران الجاري.

 ترأس الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد ولي العهد ضرورة رفع وتعزيز قدرة الأردن في مجال فحوصات فيروس كورونا المُستجّد.

كما دعا إلى زيادة الفحوصات المخبريّة للحد من انتشار الفيروس.

* الملك يؤكد ضرورة تقييم جميع المحطات الزراعية وإعادة تفعيلها

* الملك: أهمية بناء شراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من المحطات الزراعية

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى الاستفادة من المحطات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لتكون حواضن للمشاريع الزراعية المتقدمة.

ولفت جلالته، خلال زيارة غير معلنة إلى محطة أوهيده في محافظة معان اليوم الثلاثاء، إلى أهمية بناء شراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من هذه المحطات.

وأشار جلالته إلى ضرورة تقييم جميع المحطات الزراعية وإعادة تفعيلها، من حيث الإدارة وآلية نظم الزراعة والري والمزروعات.

وشدد جلالته على ضرورة استفادة المجتمع المحلي من المحطة من خلال تشغيلهم وتدريبهم على الأساليب الزراعية الحديثة.

وتحتوي المحطة، التي تقام على مساحة ألفي دونم، على أشجار زيتون، وفستق حلبي، وعنب، ويعمل فيها 35 عاملاً من سكان المنطقة.

كما تشتمل المحطة، التي تتوفر بها بنية تحتية متكاملة، على بركتين سعة كل منها 2700 متر مكعب، وشبكة ري رئيسية تحت الأرض تغطي كامل المحطة، وأربعة بيوت بلاستيكية.

يذكر أن هنالك 12 محطة زراعية إنتاجية تابعة لوزارة الزراعة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى وجود محطات لإنتاج الأشتال يتم توزيعها على المزارعين.

* تطوير سلسلة الصناعات الزراعية المعتمدة على الانتاج المحلي

* رقمنة القطاع الزراعي من خلال البرامج والنظم الالكترونية

* اعادة تنظيم وهيكلة القطاع الزراعي

* تطوير سلاسل الانتاج النباتي والحيواني

* تطوير سلسلة الصادرات الزراعية

* تأهيل الشباب الاردني للعمل في قطاع الزراعة

 قال وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة إن الزراعة بدأت بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في اعطاء الاولوية لعدد من القطاعات والاجراءات الخاصة بالنهوض في القطاع ومنها قطاع الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية، ومساعدة المزارعين على التحول الى الزراعات ذات القيمة المضافة.

وبين الخرابشة أن التوجيهات الملكية لتطوير الصناعات الزراعية ومساعدة المزارعين للتحول الى الزراعة ذات القيمة العالية ستكون القاعدة التي سيتم البناء عليها لاعداد خطة التعافي والمنعة في قطاع الزراعة والتي تعمل الحكومة على اعدادها بالتنسيق مع القطاع الخاص.

ويتوقع ان تعمل هذه الخطة على تحسين دخول المزارعين وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين في قطاع الزراعة وزيادة قدرة قطاع الزراعة على مواجهة الازمات لضمان استمرار عمله بطاقته الطبيعية في حال استمرت الأزمة الحالية او تعرض الاردن لازمات مشابهة.

وبين أن ازمة الكورونا أظهرت جلياً اهمية القطاع الزراعي كمصدر لتوفير السلع الزراعية والغذائية المحلية واهميته في تحقيق سبل العيش للعاملين في القطاع كأحد أهم القطاعات التنموية في الأطراف والمحافظات علاوة على استغلال فرص العمل التي تُشغلها العمالة الوافدة في تشغيل الاردنيين وخاصة المتضررين من الازمة.

وأكد الوزير المكلف أن الوزارة ماضية في إعادة ترتيب سلم الاولويات في القطاع الزراعي وفقا للدروس المستفادة من ازمة كورونا وامتصاص الصدمات في سلاسل التزويد المرتبطة بالاسواق الدولية.

واوضح الخرابشة التحديات التي واجهت القطاع وخاصة ضعف تنظيم القطاع وضعف التكامل العامودي والافقي في القطاع، مشيرا الى أن اولويات المرحلة القادمة تستند الى التوجيهات الملكية السامية وتتمثل في اعادة تنظيم وهيكلة القطاع الزراعي للوصول الى قطاع زراعي مهني ومنظم وصياغة تعريف محدد وقانوني للمزارعين ووضع المقترحات لاعادة تنظيم مؤسسات القطاع الزراعي لتحقيق أولويات المرحلة القادمة.

كما اوعز الوزير بوضع الخطط التنفيذية لتطوير سلاسل الانتاج النباتي والحيواني ورقمنة قطاع الزراعة بدءا من الخدمات الحكومية لتسهيل اجراءات القطاع الخاص والمزارعين ورقمنة العمليات الزراعية في كلا القطاعين النباتي والحيواني لزيادة الانتاج والانتاجية في قطاع الزراعة لتحقيق الاستغلال الامثل لمياه الري وزيادة انتاجية المتر المكعب من المياه في قطاع الزراعة من خلال ادخال الزراعة المائية والاكوابونيك وانظمة النانو تكنولوجي في الري والتسميد والتحول الى المزارع المغلقة في قطاع الدواجن والابقار.

واوعز بوضع خطة تنفيذية لتطوير سلاسل اللوجستيات في قطاع الزراعة وخاصة التعبئة والتدريج والتخزين والنقل المبرد لزيادة جودة المنتجات الزراعية وتقليل الفاقد في الانتاج الزراعي وتوفير المنتجات الزراعية على مدار العام.

وأكد على اهمية التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والاقليمية في تطوير قطاع اللوجستيك لزيادة كميات المخزون الاستراتيجي من السلع الزراعية المنتجة محلياً والاحتفاظ بها لفترات زمنية طويلة نسبياً.

وأكد الخرابشة أهمية وضع خطة تنفيذية لتطوير سلسلة الصناعات الزراعية والتي كان لها الدور الكبير في امتصاص الصدمات الناجمة عن توقف سلاسل التزويد خلال ازمة كورونا، مؤكدا على ضرورة ان تشمل الخطة التنفيذية المجالات التي سيتم من خلالها تنفيذ انشطة الصناعات الزراعية على ان تتضمن الخطط والحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية وان يتم التنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية المعنية بذلك وتحديد الادوار المطلوبة من كل مؤسسة لتحقيق هذه الغاية.

كما اوعز بوضع خطة تنفيذية لتطوير سلسلة الصادرات سواء للاسواق التقليدية او الاسواق عالية القيمة وامكانية فتح اسواق جديدة وان تتضمن الخطة الاجراءات المطلوبة سواء كانت تشريعية او مشاريع لاستغلال الامكانات المتاحة للصادرات الاردنية حيث تشير الدراسات الدولية الى ان الاردن يستغل 40% من امكاناته التصديرية وانه يستطيع زيادة الصادرات الزراعية من 240 مليون دينار الى مليار دينار خلال ثلاث سنوات اذا ما تم تطوير سلسلة الصادرات.

واشار الخرابشة الى ان الوزارة بدأت بتنفيذ مراكز لتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة بدون تربة (الهيدروبونيك) في كل من الاغوار الشمالية وذيبان والطفيلة وتعمل حاليا مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو لرقمنة الارشاد الزراعي وتطوير البنية التحتية للارشاد الزراعي ليتمكن من مواكبة التغيرات في المراحلة القادمة سواء في زيادة مهارات المزارعين على استخدام التكنولوجيا الزراعية وكذلك سرعة الاستجابة للمشاكل التي يعاني منها المزارعين حيث سيتم تأهيل 28 مركزا تدريبيا للارشاد الزراعي وبناء تقنيات رقمية للرسائل الارشادية.

ونوه الخرابشة الى البدء في استخدام برامج الدعم الذكي لاحداث تحول حقيقي في قطاع الزراعة ومساعدة المزارعين للتحول للزراعة ذات القيمة العالية، حيث ستستهدف هذه السياسة تطوير العناقيد الزراعية بالاضافة الى جذب الاستثمارات للقطاع.

واكد على اهمية الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة لقطاع الزراعة سواء من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي او البنك المركزي الاردني واهمية بناء برنامجا للدعم الذكي ليتم توجيه الموارد المالية باتجاه التحول الى الزراعات عالية القيمة والزراعات التصديرية.

وبينت وزارة الزراعة أن لديها كافة البيانات المتعلقة بالاراضي الاردنية والتربة الصالحة للزراعة والانماط الرطوبية والحرارية وكميات الكربون العضوي الموجود في الاراضي الاردنية بالاضافة لخرائط الاراضي الاردنية الواقعة تحت الخط المطري 200 ملم سنويا والتي تحدد الاراضي الصالحة للزراعة بالاضافة للخرائط المطرية للاراضي الاردنية التي تزيد عن 200 ملم سنويا والتي تصلح لكافة انواعات الزراعات علما أن كافة تلك الخرائط تم تحديثها بالتعاون مع منظمة الاغذية الزراعية للامم المتحدة.

وبين الوزير أن وزارة الزراعة على استعداد لتزويد القطاع الخاص بقاعدة البيانات بما يساهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية وان الوزارة تعمل على اعداد نظام للحوافز لزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير للوصل الى نسبة من الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل.

واوضح أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة عمل واضحة لتوفير فرص عمل للشباب الاردني في قطاع الزراعة وضرورة التعاون بين وزارة الزراعة والشركة الوطنية للتشغيل لوضع برامج التدريب النظري والعملي لتأهيل الشباب الاردني للعمل في قطاع الزراعة.

ووجه المعنيين في الوزارة الى العمل على اعداد مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للتشغيل لتنفيذ البرنامج خلال الشهر القادم.

وفي مجال المخاطر الزراعية أكد الخرابشة أن الوزارة بدأت بالاجراءات لتوسيع مظلة المخاطر الزراعية التي يغطيها صندوق المخاطر لتشمل كافة انواع المخاطر الزراعية وكذلك البدء في انشاء برنامج للتكافل التعاوني لتمكين المزارعين من ادوات التأمين الزراعي لحماية الاستثمار في قطاع الزراعة.

وأشار الخرابشة الى ان الوزارة باشرت في تنفيذ دراسة اسواق الجملة لتطوير انظمة البيع والتداول في هذه الاسواق وبما يحقق اسعار عادلة لكافة الاطراف في عملية التداول وكذلك امكانية مكننة العمليات في اسواق الجملة لاحلال العمالة الاردنية بدلا من العمالة الوافدة.

 صدرت بالجريدة الرسمية أمس تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية لسنة 2020 الصادرة وفقا للمادة (7) من نظام رقم (13) لسنة 2020 نظام حوافز الأنشطة الصناعية الصادر بمقتضى المادة 46 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في تصريح صحفي أن حوافز الأنشطة الصناعية والدعم المالي لصادراتها جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والصادرات الوطنية وبما يعزز نفاذها الى الأسواق العالمية ومواجهة التحديات.

وأضاف د. الحموري أن نظام الحوافز والتعليمات جاء للمساهمة في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها هذه القطاعات الأمر الذي سينعكس ايجاباً على تعزيز تنافسيتها لدخول أسواق تصديرية جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الامنية في المنطقة وبالتالي زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.

وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على دعم كافة القطاعات الاقتصادية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات والعمل على تسهيل الصادرات الوطنية وتحفيزها وتعزيز تنافسيتها وايجاد أسواق تصديرية جديدة لها.

وبحسب التعليمات سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية لدراسة الطلبات وتدقيقها فنيا للتأكد من تحقيق شروط استحقاق الدعم المالي واحتساب قيمة الدعم المالي للمؤسسة المصدرة.

وعلى المؤسسة المصدرة التقدم بطلب مرفق فيه الوثائق المفصلة في التعليمات ومنها كشف تفصيلي لقيمة الصادرات والبيانات المالية التي تبين مبيعات المؤسسة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغايات الاستفادة من الدعم المالي.

وبموجب التعليمات ستمنح المؤسسة المصدرة ضمن نشاط صناعة الادوية دعما ماليا نسبته 5% من مقدار الزيادة في قيمة صادراتها عن العام السابق ابتداء من عام 2020، كما يتم منح دعما ماليا نسبته 3% من مجموع قيمة صادرات المؤسسة المصدرة ضمن النشاطات الصناعية المحددة ابتداء من عام 2020 بشرط تحقيق قيمة مضافة لا تقل نسبتها عن 30%.

وفيما يلي النص الكامل للتعليمات :

المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين.
النظام: نظام حوافز الأنشطة الصناعية النافذ.
تعتمد التعريفات الواردة في النظام.

المادة (3)
تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة (4)
تشكل لجنة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الاردنية مهمتها دراسة الطلبات وتدقيقها واحتساب قيمة الدعم المالي للمؤسسة المصدرة.

المادة (5)
تمنح المؤسسة المصدرة دعما ماليا وفقا للمادة (5) من النظام كما يلي:

أ‌- نشاط صناعة الادوية: تمنح المؤسسة المصدرة ابتداء من عام 2020 دعما ماليا نسبته 5% من مقدار الزيادة في قيمة صادراتها عن العام السابق في حال تحقيق المؤسسة المصدرة قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن 30%.

ب‌- نشاط صناعة الألبسة: تمنح المؤسسة المصدرة دعما ماليا كما يلي في حال تحقيق منتجاتها المصدرة قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن 30%:

1. ابتداء من عام 2019 دعما ماليا نسبته 3% من مجموع قيمة صادراتها السنوية.

2. ابتداء من عام 2020 دعما ماليا نسبته 5% من مقدار الزيادة في قيمة صادراتها عن العام السابق، على ان لا يؤثر هذا الدعم على قيمه الدعم المنصوص عليه في البند 1 من هذه الفقرة.

ج‌- الأنشطة الصناعية الواردة في المادة (3) من النظام: تمنح المؤسسة المصدرة دعما ماليا كما يلي في حال تحقيق المؤسسة المصدرة قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن 30%:

1. ابتداء من عام 2019 دعما ماليا نسبته 3% من مجموع قيمة صادراتها السنوية.

2. ابتداء من عام 2020 تمنح دعما ماليا قيمته 5% من مقدار الزيادة في قيمة صادراتها عن العام السابق، على ان لا يؤثر هذا الدعم على قيمه الدعم المنصوص عليه في البند 1 من هذه الفقرة.

المادة (6)
لغايات الحصول على الدعم المالي المنصوص عليه في المادة (6) من النظام، على المؤسسة المصدرة تقديم الطلب مرفقا الوثائق التالية:

• شهادة تسجيل المؤسسة المصدرة.

• شهادة عضوية غرفة الصناعة.

• كتاب من وزارة الصناعة والتجارة والتموين يبين ان المؤسسة المصدرة تحقق قيمة محلية مضافة لا تقل عن 30% وفقا لتعليمات تعريف المنشأ الأردني النافذة.

• كتاب من هيئة الاستثمار يبين ما إذا كان نشاط المؤسسة المصدرة من الانشطة الصناعية المستفيدة فعليا من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا رقم (44) لسنة 2016، كما يبين ما إذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية.

• كشف تفصيلي لقيمة صادرات المؤسسة المصدرة حسب المنتج للسنة الحالية والسنة السابقة صادر من دائرة الجمارك الأردنية بالإضافة الى كتاب يبين عدم وجود اي مستحقات مالية على المؤسسة المصدرة.

• البيانات المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانون.

• البيانات المالية التي تبين مبيعات المؤسسة المصدرة للسنة الحالية والسنة السابقة بالإضافة الى معادلات التصنيع وبطاقات الصنف المتعلقة بالمنتجات المصدرة.

• كشف حساب بنكي يبين قيمة المبالغ المحولة من خارج المملكة المتعلقة بتصدير المنتجات.

• البيانات المالية التي تبين قيمة ونسب الشراء من السوق المحلي بالتعاقد مع المصانع المحلية وكذلك قيمة ونسب مبيعات المؤسسة الصناعية للصناعة المحلية والمصدرة.

• البيانات الضريبية التي تبين عدم وجود اي مستحقات ضريبية على المؤسسة المصدرة.

• كشف من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مصدق وفعال يبين اعداد العمالة الاردنية المسجلة لدى المؤسسة لقطاع صناعة الألبسة.

• في حال عدم اكتمال الوثائق المشار اليها اعلاه يتم امهال المؤسسة المصدرة الوقت اللازم لاستكمالها على ان لا تزيد المهلة عن شهر واحد، وفي جميع الحالات لا يتم قبول اي طلب غير مكتمل لجميع البيانات.

المادة (7)
الية تقديم الطلب:

1. يقدم الطلب من المؤسسة المصدرة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغايات الاستفادة من الدعم المالي يشمل كافة الوثائق الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات وذلك بعد الانتهاء من جميع مراحل تدقيق او قبول اقرارات ضريبة الدخل وجميع مراحل تدقيق اقرارات ضريبة المبيعات المتعلقة بفترة الدعم لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

2. تقوم اللجنة باستلام الطلب معززا بالوثائق ومراجعته للتأكد من صحته، ولها طلب اي وثائق ضرورية اضافية.

3. تقوم اللجنة بدراسة الطلب والوثائق المرفقة وتدقيقها فنيا للتأكد من تحقق جميع شروط استحقاق الدعم المالي وتقوم باحتساب قيمة الدعم المالي للمؤسسة المصدرة حسب الانشطة الصناعية وفقاً المادة (4) من هذه التعليمات.

4. ترفع اللجنة تنسيباتها الى مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات.

المادة (8)
يشترط لمنح المؤسسة المصدرة الدعم المالي قيامها بتسديد اي مستحقات للدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الاردنية.

المادة (9)
إذا تم منح المؤسسة المصدرة دعما ماليا وتبين لاحقا بان هذا الدعم المالي غير مستحق او اعلى من الدعم المالي الواجب منحه فعلى اللجنة اتخاذ الاجراءات المناسبة.

المادة (10)
يمنح الدعم المشار اليه في المادة (5) بقرار من الوزير بناءً على تنسيب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ناقش وزيرا الداخلية سلامة حماد والتربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ابرز الاجراءات الادارية والفنية والامنية التي تم اتخاذها لضمان سير وانجاح امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 .

جاء ذلك لدى لقائهما اليوم الثلاثاء في مبنى وزارة الداخلية بمشاركة محافظي الميدان عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع وحضور امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور والامينين العامين لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات وعددا من مدراء الادارت المعنية في مديرية الامن العام ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة الصحة وعدد آخرمن المسؤولين والمعنيين.

واكد وزير الداخلية على دور ورسالة وزارة التربية والتعليم المتمثلة بتنشئة الاجيال واعدادهم ليكونوا قادة المستقبل بعد امتلاكهم للكفايات والقيم التي تؤهلهم للانخراط في الحياة.

كما اكد حماد على دور وزارة الداخلية واجهزتها الامنية والحكام الاداريين في دعم واسناد جهود وزارة التربية والتعليم لانجاح مهامها وتوفير البيئة الآمنة للطلبة في تقديم الامتحانات سواء كان ذلك في مراقبة قاعات الامتحان او تأمين الحماية الامنية اللازمة لمرافقة الاسئلة منذ استلامها من ادارة الامتحانات في وزارة التربية حتى وصولها الى داخل قاعات الامتحان وكل ما تطلبه وزارة التربية من اجراءات امنية.

واشار وزير الداخلية الى انه تم تكليف المحافظين وبالتنسيق مع المجالس الامنية ومدراء التربية والتعليم في المحافظات والالوية لوضع الخطة الامنية بهذا الخصوص موضع التنفيذ وذلك سعيا لضمان سلامة مجريات الامتحانات واظهارها بالصورة التي تعكس صورة الاردن الحضارية وتماشيا مع السمعة العالمية والمصداقية العالية التي تتمتع بها امتحانات الثانوية العامة في المملكة.

بدوره اكد وزير التربية خلال عرض مرئي ان الوزارة انهت جميع الاستعدادات الفنية والادارية اللازمة لانجاح الدورة الامتحانية منذ يومها الاول ، مبينا في هذا الاطار ان الوزارة تواكب التطورات العالمية المتسارعة في عملية الاشراف والمراقبة على الامتحان وصولا الى توفير الاجواء المناسبة للطلبة لاداء امتحاناتهم وفقا للخطة المعدة لذلك.

وبين أن امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الحالي سيجرى وفقاً لاجراءات جديدة وذلك نظراً للظروف التي تمر بها المملكة وخصوصاً التعامل مع جائحة كورونا حيث سيتم اتخاذ إجراءات السلامة العامة من حيث شرط التباعد الإجتماعي بمسافة مترين بين كل طالب وتعقيم القاعات قبل وبعد الجلسات الإمتحانية عن طريق وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى ووجود ممرض من وزارة الصحة في كل مركز أمتحاني وارتداء القفازات والكمامة حيث ستوزعها الوزارة على الطلبة قبل دخولهم الى قاعات الامتحان ووضع دليل إرشادي للطلبة ( فيديو توضيحي )) .

وقال ان اعداد الطلبة المتقدمين للامتحان بلغ (178217) مشتركاً منهم 105 الاف طالب نظامي وحوالي 73 الف طالب غير نظامي سيتقدمون للامتحان في 720 مركزا امتحانيا تتضمن 1850 قاعة امتحان .

وتابع النعيمي ان هذا الامر يتطلب جهداً امنياً اكبر، مؤكداً أننا امام واجب وطني مهم وقد اثبتت وزارة الداخلية من خلال اذرعها الامنية قدرتها على حماية وتامين هذا الواجب الوطني .

واشار الى انه ونظرا للظروف الصحية المرتبطة بفيروس كورونا فقد تم هذا العام مضاعفة عدد المراكز الامتحانية والقاعات للمحافظة على شروط ومتطلبات الصحة العامة حيث يتواجد في كل غرفة امتحان حوالي 12 الى 15 طالب.

وشكر وزير التربية وزارة الداخلية والاجهزة الامنية والمحافظين والحكام الاداريين على دعمهم ومشاركتهم في انجاح الامتحان الوطني الذي يُعد امتحاناً نموذجياً وعادلاً وأنه يحقق الغاية المرجوة منه من خلال قدرته على قياس قدرات الطلبة.

وأكد مدراء الادارات الامنية ان امتحان الثانوية العامة هو واجب وطني ويجب على الجميع انجاحه وان هنالك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع المحافظين ووزارة التربية والتعليم وقد تم إعداد خطة أمنية شاملة تتضمن وجود غرفة عمليات ومرافقة أمنية لنقل الاسئلة ونقاط أمنية في مديريات التربية والتعليم وتسيير دوريات امنية راجلة وغيرها.

وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية على المحافظين والحكام الاداريين اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ أمن امتحان شهادة الثانوية العامة بكافة مراحله وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية ومدراء التربية في المحافظة والجهات المعنية الاخرى ودعوة المجالس المحلية للإجتماع لوضع الخطط والترتيبات اللازمة بهذا الشأن موضع التنفيذ.

دعت وزارة العمل جميع العمال غير الاردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة ) خلال فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمال غير الاردنيين التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية الى ضرورة زيارة موقع الوزارة mol.gov.jo لتدقيق اسمائهم ومن ثم التسجيل على منصة حماية ” يرجى الضغط هنا “ استعدادا لاجراءات مغادرتهم الاردن.

وبينت الوزارة أنه وفي حال عدم التسجيل على منصة حماية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء العمال وبالتنسيق مع الجهات الامنية ومطالبتهم باي اعفاءات او مزايا منحت لهم بالسابق خلال فترة تصويب وقوقنة الاوضاع .

و اوضحت ان جميع المغادرين من العمالة غير الاردنية والتي قامت بتسجيل اسماءها على المنصة سيستفيدوا من الاعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، بالاضافة الى امكانية سحب كافة مستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي دون تغريمهم باية مبالغ مالية مستحقة عليهم.

وأكد الامين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي أن الوزارة منحت العمالة غير الاردنية والتي حصلت على مغادرة نهائية خروج بلا عودة لمغادرة البلاد خلال فترة تصويب وقوننة اوضاع العمالة غير الاردنية مهلة لاكثر من مرة، إلا أن البعض تجاوز ذلك وان هذه الفرصة ستكون الاخيرة لهم لمغادرتهم الاردن .

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما، ولم يسبق لهم التسجيل في خدماتها الإلكترونية، الى المبادرة بإنشاء حساب شخصي من خلال موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) وذلك للتمكن من الاطلاع على تفاصيل اشتراكهم بالضمان كافة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة بما فيها خدمات أمر الدفاع وتسهيل التواصل معهم بخصوص جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه وبحسب المادة 4 من قانون العمل الأردني، يسمح لمن أكمل الـ16 عاما العمل دون أي تمييز، شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الادنى للأجور المعتمدة.

من منا لم يشعر بالقلق والخوف عندما داهمنا فيروس كورونا اللعين، وأصاب وطننا كجزء من هذا العالم،نعم شعرنا بالقلق على انفسنا وأبناء وطننا ووطننا من خطر هذا الوباء،لكن والحمد لله ومنذ البدايه أظهرت الدولة كفاءة وتميزاً واضحين في اتخاذ الاجراءات الوقائية الاحترازيه لمواجهة خطر تفشي هذا الوباء، المراهنة اليوم على مستوى وعي المواطن في الالتزام بالتعليمات والارشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف، بما يمكن الوطن من السيطرة عل انتشار هذا الوباء واحتوائه، خاصة وأن الحكومة وبمختلف أجهزتها قامت بجهود استثنائية اعترفت بنجاعتها منظمات ودول، وحظيت بإشادة واسعة لدقتها وعلميتها، إضافة إلى توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة في الوقت المناسب مما عزز الثقة بين المواطن والدولة.

اليوم ومع عودة قطاعات واسعة للعمل تمهيداً لعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها بشكل متدرج فإن الحذر واجب والكرة في مرمى المواطن، ومطلوب منه التقيد ومراعاة وسائل المحافظة على وسائل الوقاية وتطبيق قواعد الصحة والسلامة العامة، ومع مباشرة الدوائر والمؤسسات الحكومية أعمالها، بات من الضروري اتباع وسائل الوقاية والالتزام بالتعليمات والإرشادات التي اتخذتها الجهات المعنية من خلال لجان مختصة وخبراء في هذا المجال، بما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لاحتواء هذا الفيروس، والتقليل من فرص انتقاله، من خلال تحقيق الأردن لإنجازات كبيرة في احتواء تداعيات هذا الوباء، مما أدى إلى تقليص عدد الإصابات وتقليلها، وتحديد أماكنها وحصرها في مواقع محصورة ومعظمها من خارج حدود الوطن.

مطلوب الأخذ، بالاعتبار الظروف الصحية ومراعاة الطاقة الاستيعابية في أماكن العمل، وتجنب الاكتظاظ، وارتداء الكمامات والقفازات وتجنب المصافحة والتقبيل، واتباع سلوكيات جديدة تختلف عن تلك التي كانت سائدة قبل ظهور هذا الوباء واعتماد ثقافة جديدة في حياتنا اليومية طالما أن طرق مكافحة هذا الوباء متاحة بين أيدينا، وأن الوقاية منه خير وسيلة لتجنبه في ظل عدم وجود لقاح خاص يوقف انتشاره ويخلص البشرية من أخطاره، وكلما ارتفع مستوى وعينا بمقاومة هذا الفيروس كلما وسعنا المجال أمام مرحلة التعافي وعودة الدورة الاقتصادية إلى عهدها بكل نشاط وحيوية حيث أن الحاجة أصبحت ملحة لإنعاش الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين بشكل يوازن بين ضرورات الحفاظ على الصحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

تقيّم نجاح المعادلة السياسية من مقدار سلاسة الإجراءات، وحجم الاستجابة، ودرجة التأثير، فيما يتم تقييم معدلات الإنجاز من باب كيفية الإدخال، وآلية التفعيل، وسلاسة الإخراج، وهذا ما يجعل نجاح العملية السياسية مرتبطا بشكل عضوي مع نهايات العملية السياسية أكثر من العوامل الأخرى المشكلة للميزان رابط الأحداث، وتكون عملية الإنجاز مرهونة بكيفية انهاء المشهد اكثر من بداية تشغيله او قواعد تفعيله، الامر الذي يتطلب دائما توخي الدقة عند غلق بوابة مشهد والدخول لأخرى لان المشاهد السياسية غالبا ما تستند للنظم المتوالية وليست الموازية.

صحيح أن الحكومة الأردنية نجحت في إدارة ملف كورونا إلى حد كبير، لكن ما هو صحيح أيضا أن الاستجابة الشعبية شكلت العامل المتمم بالنجاح من واقع حسن التزامها في القواعد العامة والانضباطية الاجتماعية التي أبدتها إضافة

إلى حرصها على التقيد بالقوانين الصارمة وهذا ما مكن استراتيجية الحكومة وسياساتها من انجاز ما تم انجازه، فالمجتمع الاردني برهن مقدار الثقافة الوطنية والمعرفية التي يتمتع بها عندما تعامل بتفهم واع للضوابط العامة التي فرضتها استراتيجية العزل المناطقي والحجر المنزلي على قساوتها، وهذا ما جعل من الجميع شركاء في الانجاز الذي تحقق في مجابهة وباء كورونا لاسيما وقد تحمل المواطن ايضا اعباء مالية ومعيشية نتيجة فترة الانقطاع عن العمل.

ولهذه الأسباب الموجبة إضافة إلى الفترة الطويلة والمتصلة التي مر فيها اقتصادنا الوطني من أزمات، والتي بدأت منذ أزمة الاقتصاد العالمي ما تبعها الربيع العربي من مناخات، ومن ثم بالحرب على الإرهاب وكان آخرها في الحرب على الوباء، جعلت الاقتصاد الوطني يدخل في ركود ثم يتحرك بثقل ومن ثم يعود إلى مرحلة الثبات، الأمر الذي كبد المواطن الاردني اعباء كبيرة تثقل كاهله وتجعله غير قادر على الايفاء بالتزاماته الضرورية او حتى سد ظروف معيشته اليومية، الامر الذي بات يستدعي من الحكومة تقديم حلول بعيدة عن تلك الحلول النمطية التي كان غالبا ما يتحملها المواطن في السابق.

وهذا يتطلب من الحكومة تقديم نماذج جديدة للتحديات المعيشية التي تواجه المواطن في حياته اليومية، عن طريق تقديم نماذج حلول وليس بواسطة سياسات فحسب، في المناحي الزراعية والثروة الحيوانية والصناعة المعرفية والذكاء الاصطناعي، وكذلك العمل على ترحيل بعض المترتبات المالية عن كاهل المواطن وتسهيل اجراءات الاقتراض الشخصي المحدود.

بهدف المحافظة على درجة الأمان المعيشي والتخفيف من الفائدة على الاقتراض لغايات التشغيل لدوران عجلة الإنتاج، وهذا ما سيعتبر استثمارا ناجحا للحكومة في دعم وتيرة الإنتاج وبالتالي تحقيق عوائد فعلية لصالح الخزينة، فإن طبيعة المشهد المعاش تحتم إيجاد سياسات استثنائية تؤدى إلى درجة كبيرة من الاستجابة الشعبية والتشغيلية تكون قادرة على ايجاد نهايات افضل للمشهد الحالي، قبل الدخول الى مشهد التأقلم والتكيف القادم بهدف المحافظ على ميزان المعادلة الوازن.