abrahem daragmeh
– استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر السبت، بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبا.
تحويلات جزئية .. بدء صيانة طرق السرو والسلط الدائري وناعور وذيبان ووادي شعيب وبدر
– أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، عن انطلاق مشروع صيانة 6 طرق رئيسية في إقليم الوسط بتكلفة ٢٫٧٧ مليون دينار وبمدة تنفيذ متوقعة تبلغ ١٢٠ يوماً.
ويستهدف المشروع طريق أم البساتين-ناعور الذي سينطلق العمل به أولاً، إضافة إلى طريق عمان-السلط -السرو، وطريق السلط الدائري في مرحلته الأولى، وطريق ذيبان الملوكي، وطريق وادي شعيب-جسر الملك حسين، وأخيراً طريق ماحص-دوار بدر.
تتضمن الأعمال إزالة الخلطات الإسفلتية المتضررة واستبدالها بطبقات جديدة وفق المعايير العالمية، ومعالجة الهبوطات الخطرة، وتجديد الدهانات الأرضية وعلامات السلامة المرورية على امتداد هذه الطرق، مع تنفيذ أعمال داعمة لضمان متانة الرصف.
وجاءت هذه المشاريع استمراراً لاستراتيجية الوزارة في الحفاظ على البنية التحتية للطرق التي تمثل شرياناً حيوياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسهم الطرق السليمة في تعزيز حركة التجارة والتنقل الآمن، ودعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والسياحة في مناطق ناعور والسلط وذيبان، كما تخفض كلفة الصيانة المستقبلية وتحد من الحوادث المرورية.
وحرصاً على انسيابية الحركة، ستطبق الوزارة آلية التحويلات الجزئية بعزل مسرب واحد في كل طريق باستخدام حواجز بلاستيكية، مع الحفاظ على المسرب الآخر مفتوحاً للمرور، على أن يتم الانتقال للعمل في المسرب الثاني فور انتهاء أعمال الصيانة في الأول.
حيث تقوم الوزارة بتجهيز مواقع العمل بكافة وسائل السلامة المرورية من تحويلات مؤقتة ولوحات إرشادية تحذيرية، مع التوجيه بالالتزام بتعليمات كوادر المشروع وفرق الأمن العام.
وتهيب الوزارة بمستخدمي الطرق توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عنها او عن الشركاء في مديرية الامن العام، علما أنه سيتم نشر تحديثات سير الأعمال في هذا المشروع عبر الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ترامب: الأمر الآن “يعود لزيلينسكي” للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
– قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز عقب اجتماعه الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أعطى “اليوم 10” على مقياس من واحد إلى 10.
واعتبر ا ترامب الجمعة أن العبء يقع الآن على كاهل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبناء على قمة ألاسكا وضمان التوصل إلى اتفاق ينهي الهجوم الروسي المستمر على أوكرانيا منذ ثلاث سنوات.
وقال ترامب لقناة “فوكس نيوز” بعد القمة التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين “الآن، الأمر يعود حقا للرئيس زيلينسكي لإنجاز ذلك. وأقول أيضا إن على الدول الأوروبية أن تشارك ولو قليلا، لكن الأمر يقع على عاتق الرئيس زيلينسكي”.
وكان ترامب قد أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين عقب قمتهما في ألاسكا أنه عقد اجتماعا “مثمرا جدا” مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أنهما اتفقا على “العديد من النقاط”.
وقال ترامب “عقدنا اجتماعا مثمرا جدا، وتم الاتفاق على العديد من النقاط. لم يتبق سوى عدد قليل جدا منها”.
وعقد الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين الجمعة قمة في ألاسكا من دون تحقيق أي اختراق بشأن أوكرانيا، حيث أشارا إلى مجالات اتفاق وأعادا إحياء الصداقة بينهما، لكن لم تصدر عنهما أي أنباء تتعلق بوقف إطلاق النار.
وأكد ترامب أنه عقد اجتماعا “مثمرا جدا” مع نظيره الروسي، بينما وصف بوتين محادثاته مع ترامب بأنها “بناءة” و”قائمة على الاحترام المتبادل”.
واعتبر ترامب في حديث مع قناة “فوكس نيوز” أن العبء يقع الآن على كاهل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبناء على قمة ألاسكا وضمان التوصل إلى اتفاق ينهي الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.
وأشار بوتين إلى “تفاهم” تم التوصل إليه مع ترامب قد يجلب السلام إلى أوكرانيا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.
وحذر بوتين كييف واوروبا من أي “محاولات لتعطيل التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المكائد الخفية”.
وقال إن روسيا “مهتمة بصدق بوضع حد” للنزاع في أوكرانيا، لكنه دعا إلى أخذ “المخاوف المشروعة” لروسيا بعين الاعتبار.
أ ف ب
المباحث المرورية في الزرقاء.. جهود ميدانية وتعامل حضاري مع المواطنين
الزرقاء – سراج اللاذقاني أشاد المواطنون في مدينة الزرقاء بالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات المباحث المرورية – إدارة السير، لما يقومون به من عمل متواصل يهدف إلى تنظيم الحركة المرورية والحد من المخالفات، وبما يضمن سلامة السائقين والمشاة على حد سواء. ولمس أبناء المدينة أن تعامل رجال المباحث المرورية يتسم باللباقة وحُسن الخلق، حيث يحرصون على تقديم الخدمة الأمنية والمرورية للمواطنين بأسلوب راقٍ وحضاري، الأمر الذي عزز من ثقة المجتمع المحلي بجهاز الأمن العام. وأكد مواطنون أن انتشار رجال المباحث المرورية في الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحيوية ساهم بشكل واضح في الحد من الازدحامات وتنظيم حركة السير، خاصة في أوقات الذروة، إلى جانب ضبط المخالفات بشكل عادل يحافظ على هيبة القانون ويراعي في الوقت نفسه ظروف السائقين. ويأتي هذا الجهد انسجاماً مع توجيهات مديرية الأمن العام إلى تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية، وتكريس نهج “الأمن في خدمة المواطن”، بما يسهم في ترسيخ السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السير.
البنك الدولي: الأردن نفّذ 122 إجراءً في عدة قطاعات من مشروع يعزز إدارة الإصلاح
أحرز مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن”، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، “تقدما مرضيا” في تحقيق أهدافه التنموية، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 122 إصلاحا جديدا.
ووفق تقرير تقييمي للبنك رصدته “المملكة”، فإن مؤشرات التنفيذ سجلت تقدما على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، إذ يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية في الأردن، مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة.
منذ انطلاقه، دعم المشروع تنفيذ 122 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة.
وشهدت الفترة الماضية تنفيذ 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة، تناولت 63 إصلاحا، بمشاركة أكثر من 22 وزارة ودائرة حكومية، فيما أسهمت 47 من هذه الإصلاحات في تحسين أوضاع المراة في العمل بشكل مباشر.
كما حقق البرنامج ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات رئيسية للمشروع، بينما ما يزال المؤشر المتعلق بتسجيل 70% من المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أقل من المستهدف، إذ بلغ 43%.
صرف نصف التمويل
ووقعت الحكومة مع البنك تمويلا إضافيا ثانيا للمشروع في 5 تموز الماضي، بقيمة 7.5 مليون دولار، ما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 30 حزيران 2028.
وبحسب بيانات البنك، بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية تموز الماضي قرابة 11.94 مليون دولار، أي ما نسبته 51.25% من إجمالي التمويل.
كما بينت النتائج المرحلية للمكونات الثلاثة للمشروع إحراز تقدم في عدة مجالات؛ منها رفع عدد مذكرات السياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء إلى ثلاث مذكرات، وتشغيل 13 فريق عمل فني مع الوزارات والدوائر الحكومية، وتنظيم 195 فعالية تشاورية مع أصحاب المصلحة. وجرى تدريب 89 موظفا حكوميا على مجالات تشمل المراقبة والتقييم، والمشتريات، والبيئة، والمجال الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تدريب 29 موظفا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسجيل ثمانية مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية.
وفي جانب المشتريات العامة، وصلت نسبة استخدام الوزارات والدوائر لنظام الشراء الإلكتروني “JONEPS” إلى 52%، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام 5,650 شركة. كما تم اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة تراعي المشتريات الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، فيما ما تزال تقارير أداء المشتريات وخطة احترافية الكوادر في هذا المجال قيد الإنجاز.
والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة.
وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل.
البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع “تعزيز إدارة الإصلاح” في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار.
الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.