اقتصاد واعمال

 انخفضت أسعار الذهب محليا اليوم الخميس، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 40 قرشا ليصل إلى 36،80 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،30 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 43،10 دينارا بعدما كان يباع الأربعاء بـ 43،50 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 32،90 ديناراً، فيما كان سعره امس 33،20 دينارا.

 ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الأربعاء، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 30 قرشا ليصل إلى 37،20 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،70 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 43،50 دينارا بعدما كان يباع الثلاثاء بـ 43،20 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 33،20 ديناراً، فيما كان سعره امس 33 دينارا.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بواقع نصف دينار للغرام الواحد.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,90 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43,20 و 33,00 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن الحكومة ستقوم بانشاء صندوق لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم وضع مخصصات لذلك بقيمة 57 مليون دينار ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2022.

وأضاف الشمالي خلال لقاء عقد في غرفة صناعة عمان مع الهيئة العامة لغرفة الصناعة الاثنين، أنه سيتم اعتبارا من شهر آذار القادم تخفيض اضافي على اسعار الطاقة للقطاع الصناعي.

كما تم الاعلان عن تخفيض رسوم تصاريح العمل بقيمة (100) دينار لكل تصريح، وفق الشمالي.

وأكد على الدور الهام الذي يقوم به القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

وقال إن الأردن يفتخر بالانجازات التي حققها هذا القطاع من خلال وصول صادراته الى حوالي (140) دولة في مختلف قارات العالم.

واضاف الشمالي انه لم يصدر اي قرار بعد بخصوص اعادة هيكلة الرسوم الجمركية، متوقعا ان يتم تقليل الشرائح الجمركية إلى (4) شرائح من (18) بندا جمركيا حاليا.

“90% من المستوردات تدخل معفاة من الرسوم الجمركية.” وفق الشمالي الذي شدد على ان هيكلة التعرفة الجمركية لن تؤثر على الصناعات الأردنية، وإن كان هناك اي تأثير بسيط على الصناعات، فسيتم الاعلان عن اجراءات مصاحبة للتعويض عن هذا التأثير.

وتابع: “الحكومة حريصة على توفير جميع التسهيلات لهذا القطاع، من خلال العمل على حل اهم المعيقات التي تواجهه، ومن ابرزها كلف الانتاج، العمالة والتمويل، حيث سيتم اعتبارا من شهر آذار القادم تخفيض اضافي على اسعار الطاقة للقطاع الصناعي، كما تم الاعلان عن تخفيض رسوم تصاريح العمل بقيمة (100) دينار لكل تصريح، اضافة الى برنامج اطلقه البنك المركزي وجهات اخرى تقوم بالتمويل من برامج لمساعدة القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا، كما قامت الحكومة بتخفيض الرسوم على العديد من الاجراءات والفحوصات.”

كما وافقت الحكومة على تمديد فترة التقدم للرديات على الصادرات لتشمل العام 2021، هذا عدا عن اعفاء جميع مدخلات الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية، وبنسبة الصفر، وفق الشمالي

وستستمر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) في برنامجها الخاص بتحمل جزء من كلفة الشحن للصادرات، كما سيتم الغاء معادلات التصنيع للمصانع، الامر الذي سيوفر الكثير من الوقت والجهد على الصناعيين، بحسب الشمالي.

– قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنيّة محمد البستنجي، الثلاثاء، إنه تم التخليص على نحو 58 ألف مركبة من المنطقة الحرة الزرقاء خلال عام 2021.

وبيّن البستنجي في بيان صحفي، أنه تم بنهاية عام 2021 التخليص على نحو 20 ألف مركبة ذات محرك بنزين وعلى 11 ألف مركبة ذات محرك ديزل.

وأضاف أنه تم التخليص أيضا على 21 ألف مركبة ‘هايبرد’ وعلى نحو 6 آلاف مركبة كهرباء بنهاية 2021.

وأشار إلى أنه تم إعادة تصدير 46 ألف مركبة إلى خارج المملكة.

وفي السياق ذاته، كشف أنه تم فتح بيانات جمركية لنحو ألفي مركبة ‘هايبرد’ على وجه الخصوص في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الأيام الخمسة الأخيرة من عام 2021.

وأوضح البستنجي أن بعض من تلك البيانات الجمركية لم يتم دفع رسومها الجمركية خلال الأيام الخمسة الأخيرة من العام، حيث يستطيع ‘مسجل البيان’ التسديد خلال 15 يوما من تاريخه.

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن، المتضمِّن طرح الأراضي المستملكة لسدِّ الكرامة لغايات الاستثمار في المشاريع السياحية و/ أو الزراعيَّة، وذلك بطريقة الإعلان المفتوح، وبحسب الشّروط التي حدَّدتها السُّلطة.

ويأتي القرار لغايات تشجيع الاستثمار في منطقة الأغوار بالشَّراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الأيدي العاملة، وتحسين الواقع الاقتصادي والتنَّنموي في المنطقة.

أعلن وزير العمل نايف استيتية اليوم عن تفاصيل النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 3 لسنة 2022 بحسب ما أقره مجلس الوزراء والذي تضمن تخفيضا لرسوم تصاريح العمل ويٌعمل به من تاريخ 2022/1/3.

وبين استيتية أن الهدف من تخفيض رسوم تصاريح العمل تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المستثمرين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، خصوصا في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، ولما لهذا القرار من انعكاسات ايجابية على خفض كُلف الإنتاج في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وفي التفاصيل أوضح الوزير أن مجلس الوزراء قرر تخفيض رسوم تصاريح العمل لكل عامل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمن فيهم العاملين في المنازل لتنخفض قيمة رسم تصريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية من 500 إلى 400 دينار عند إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو جزء من السنة.

ولفت إلى أن تخفيض رسوم تصاريح العمل جاء أيضا لتمكين المستثمرين وأصحاب العمل في القطاع الخاص من الاستعانة بالخبراء من خارج المملكة لتلبية احتياجات أعمالهم حيث تقرر تخفيض رسوم تصاريح العمل لكل عامل من ذوي المهارات المتخصصة.

وبين أن رسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية لكل عامل من ذوي المهارات المتخصصة تم تخفيضها من 2500 إلى 2200 دينار، إضافة إلى استحداث فئتين جديدتين الأولى لمدة 6 شهور وبرسم قيمته 1300 دينار والفئة الثانية لمدة 3 شهور برسم قيمته 695 دينار.

وأشار إلى أن النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل تضمن توحيدا لرسوم تصاريح العمل الحر لتصبح بما فيها المبالغ الإضافية ليصبح 850 دينار لكل عامل من عمال المياومة للتصريح الحر في القطاع الزراعي أو الإنشاءات أو التحميل والتنزيل.

وأكد استيتية أن تعديلات النظام أبقت على المبلغ الإجمالي لإصدار أو تجديد تصاريح العمل لكل عامل يعمل لدى المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات بقيمة اجمالية 275 دينار.

 كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، عن التخليص على نحو 4 آلاف مركبة هجينة “هايبرد” بالمنطقة الحرّة، خلال شهر كانون الأول الماضي من العام 2021.

وقال البستنجي ، إن التخليص في كانون الأول العام الماضي، على مركبات الهايبرد، فاق جميع الأشهر في 2021، مضيفاً أن التجار في المنطقة الحرة اتجهوا لجمركة جميع مركبات الهايبرد التي كانت لديهم قبل رفع الرسوم عليها مطلع 2022.

وأوضح أن المنطقة الحرّة الأردنية في الزرقاء، لم يبقَ فيها حالياً أي مركبة “هايبرد” غير مجمركة.

وأشار البستنجي، إلى أن التخليص على “الهايبرد” سينخفض بنسبة تفوق 70% خلال الأشهر القادمة في العام 2022، مع ارتفاع الرسوم الجمركية على الهايبرد لتصبح 55%.

وبين أن هذا الانخفاض في التخليص على مركبات الهايبرد، سينعكس سلباً على ايرادات الخزينة من التخليص على المركبات.

وشدد البستنجي، على أن أسعار السيارات التي تم التخليص عليها جمركياً قبل نهاية 31 كانون الأول الماضي، لن ترتفع أسعارها بالسوق الأردني.

وفي السياق، قال البستنجي، إن ارتفاع رسوم الهايبرد، سيرفع من الطلب على مركبات الكهرباء وسيارات البنزين ذات المحركات الصغيرة، في حين أن الرسوم الجمركية على الهايبرد أعلى مما هو عليه في “مركبات الكهرباء وسيارات البنزين ذات المحركات الصغيرة”.

وِلفت إلى أن أسعار سيارات الكهرباء ستبقى كما هي دون تغيير، ولن يطرأ عليها أي ارتفاع، معللاً ذلك بأن كمياتها في المنطقة الحرة متوفرة لدى العديد من التجار، وتوجه التجار أيضاً للتركيز على استيرادها في 2022.

وأكد البستنجي، وجود ارتفاع عالمي على أسعار السيارات، بسبب ارتفاع الطلب، ونقص التوريد من شركات السيارات.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,40 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، اليوم الإثنين.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.70 و 33,40 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 حوّل البنك الدولي، 7 ملايين دولار، كدفعة جديدة من الدفعات المستحقة لمشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، الذي أطلقه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار.

ووفق بيانات فإن البنك حول في كانون الأول/ديسمبر الماضي الدفعة الجديدة، بعد أن حوّل 3 دفعات بقيمة تصل إلى 7 ملايين دولار مجتمعة في العام 2020، وذلك وفق ما أوردته المملكة.

مجلس المديرين لمجموعة البنك الدولي، وافق في آذار/مارس 2020، على تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار؛ لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

وأشار البنك إلى أن المشروع وفّر 2672 فرصة عمل وحقق الدخل لنهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات فإن المشروع، الذي أطلق بهدف تحسين فرص توليد الدخل القائم على الرقمنة، دخل في شراكة مع 20 شركة في برنامج “تنمية المهارات/ talents” لإتاحة 1324 وظيفة، ومع 21 شركة في برنامج “التوسع والوصول إلى الأسواق/ market expansion” لإتاحة 661 وظيفة.

المشروع أيضا دخل في شراكة مع 6 من منظمات المجتمع المدني في برنامج “Gig”، الذي يتم من خلاله تدريب وتشغيل الخريجين في مواقع العمل لدى الجهات المتخصصة، لإتاحة 687 فرصة تحقيق الدخل.

ووفق تقرير تقييمي سابق، قال البنك إن المشروع “نجح في خلق مصادر نمو في الاقتصاد الأردني خلال الأشهر الستة الماضية”.

وأضاف أن فريق مشروع البنك الدولي أشاد بعمل وحدة إدارة المشروع لما حققته من تقدم خلال الأشهر الستة الماضية، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

“نجح المشروع في خلق مصادر نمو في الاقتصاد، والتي تعتبر مهمة في دعم انتعاش اقتصاد الأردن، وخلق فرص عمل و / أو فرص دخل، وزيادة عائدات الأنشطة القائمة على التكنولوجيا” بحسب التقرير.

وجاء تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف من خلال مساهمة قدرها 163.1 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD)، ومنحة قدرها 36.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر(GCFF).

وبين البنك في تقريره التقييمي، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والعمل، أحرزوا “تقدما جيدا نحو تنفيذ أنشطة المشروع”.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال في 14 أيلول/سبتمبر الماضي، إن عدد الشركات والجهات المستفيدة من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وصلت إلى 48 شركة ومؤسسة مستفيدة منذ إطلاقها في العام الماضي، موزعة على حوافز النمو الثلاث (كفاءات ،تطوير الأعمال، ومنصات الأعمال الحرة) التي من المتوقع أن توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل متأتية من تلك الحوافز.

ومن المتوقع أن “يوفّر المشروع برامج مهنية رقمية لتنمية مهارات 30,000 شاب وفتاة، ويقدّم منهجا للتكنولوجيا في المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر، ويجهّز أماكن مخصّصة للعمل ضمن المجتمعات المهمشة” بحسب بيان سابق للبنك الدولي.

ويهدف إلى خلق 10,000 فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك النساء 30٪ واللاجئون السوريون الناشطون في مجالات العمل الرقمي الحر 15٪، ويهدف أيضا إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية، واستقطاب نحو 20 مليون دولار في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية، بحسب بيان سابق للبنك.