اقتصاد واعمال

عمان – أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، أن الهيئة تعمل حالياً على إعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية في المملكة، وذلك لزيادة وضوحها وشفافيتها وتقليل المدد اللازمة للبدء في الأعمال.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في فعاليات مؤتمر تطوير تراخيص الأعمال والذي عُقِدَ برعاية رئيس الوزراء عمر الرزاز ، وبتنظيم من رئاسة الوزراء ومجموعة البنك الدولي، أن هيئة الاستثمار تسعى حالياً لتطبيق الممارسات المُثلى في مؤسسات الاستثمار العالمية وتطويعها في مجال تسهيل وجذب الاستثمارات للمملكة.

وقال الوزني إن الحكومة عملت من خلال حزمة التنشيط الإقتصادي والاستثماري على زيادة صلاحيات النافذة الاستثمارية وزيادة تسهيل الإجراءات داخلها، وأن الهيئة تسعى إلى أتمتة كافة الإجراءات لتصبح النافذة الاستثمارية الكترونية من خلال أتمتة اجراءات كل المراجع المختصة داخل النافذة.

وأكد أنه يتوجب علينا أن نقوم بدراسة موسعة للمناطق الحرة والتنموية وزيادة نجاعتها خاصة في مجال الصادرات وأن هذه المناطق تعتبر نافذة هامة لتشجيع الاستثمار في المملكة.

وشارك في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان : ” دور القطاعين العام والخاص بالنهوض بمنظومة التراخيص الوطنية” كل من المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني د.ابراهيم سيف و رئيس ديوان التشريع والرأي السيدة فداء الحمود و رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية د.خير أبو صعيليك والسيدة نبيلة عسّاف من مجموعة البنك الدولي.

أشادت مجموعة فاين الصحية القابضة بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي تهدف لتنشيط الاقتصاد الوطني، لا سيما في ما يخص الحوافز الضريبية للقطاعات الصناعية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعزز الصناعات الأردنية وتساهم في تحفيزها. وأضافت المجموعة في بيانها أن هذه الاجراءات ستنعكس بشكل إيجابي على جميع القطاعات الصناعية ما سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي وحركة الصادرات، ليصل المنتج المحليّ إلى كافة الأسواق العالمية، كما أنها تدفع بها نحو توسعة عملياتها واستثماراتها وبالتالي إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، الأمر الذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد الأردني إلى الأمام وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وفي إشارة إلى التطلعات المستقبلية المرجوة من هذه القرارات، بينت المجموعة أن مثل هذه الاجراءات تجسد خطوة استراتيجية هامة نحو تنشيط وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات المختلفة وتمنح المصنعيين الأردنيين دوراً أكبر في دعم الجهود الوطنية لتخطي الصعوبات بكافة أشكالها والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق المزيد من التطورات في هذا المجال.

تصدرت مشكلتا البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن كأكثر القضايا المحلية أهمية حسب نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية ، حيث شكّلت كل منها 26 بالمئة من مجموع القضايا التي صنفها المواطنون بأنها الأكثر إلحاحًا وذات الأهمية التي تواجه الأردن اليوم.

ويأتي بعد البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في المرتبة الثانية ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية؛ الفقر بنسبة 9.2 بالمئة، يليه الفساد والواسطة والمحسوبية 9.1 بالمئة، ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 8.9 بالمئة، ثم تدني الرواتب والأجور 4.2 بالمئة.

وعلى الصعيد الإقليمي؛ أفادت نتائج الاستطلاع بأن الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة تصدرت مشهد القضايا الإقليمية الأكثر أهمية / إلحاحًا بنسبة 25 بالمئة، تلتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم 16 بالمئة، وقضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن 14 بالمئة، فمشكلة الأمن والأمان في المنطقة 12 بالمئة.

أما على الصعيد الدولي، أظهرت النتائج أن مشكلة قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن جاءت في المرتبة الأولى 19 بالمئة، والحروب والنزاعات وعدم الاستقرار 17 بالمئة، ثم تأتي مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة 16 بالمئة.

ويُلاحظ أن ثلث المستجيبين، تقريبًا 29 بالمئة، أفادوا بأنهم لا يعرفون أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي.

  عمان – ارتفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم الجمعة، ليتماسك فوق مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة) ، في الوقت الذي أثارت فيه بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة التوقعات بخفض آخر في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) .
ووفق رويترز، سجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ العاشر من تشرين الأول عند 76ر1506 دولار في وقت سابق من الجلسة، وارتفع 1ر0 بالمئة إلى 40ر1505 دولار للأوقية بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش. وربح المعدن الأصفر 1ر1 بالمئة هذا الأسبوع متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.
وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2ر0 بالمئة إلى 20ر1508 دولار للأوقية.
وتجاوز المعدن الأصفر مستوى 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات في السابع من آب.
–(بترا)

بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك في المملكة نحو 34.7 مليار دينار في آب الماضي

واستنادا لبيانات البنك المركزي الأردني فإن مقدار ما كان من تلك الودائع بالدينار الأردني وصل في آب الفائت إلى زهاء 26.58 مليار دينار، فيما بلغ مقدار ما كان منها بالعملات الأجنبية نحو 8.12 مليار دينار

وبحسب البنك المركزي، فإن الشهر الثامن من هذا العام شهد المقدار الأكبر من الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، ببلوغها في ذلك الشهر زهاء 26.58 مليار دينار، فيما بلغت في تموز الماضي حوالي 26.46 مليار دينار، ليسجل في حزيران وصولها إلى حوالي 26.12 مليار دينار، فيما وصلت في أيار إلى ما يربو على 25.93 مليار دينار، بينما سجلت في نيسان حوالي 25.8 مليار دينار، وما يربو على 25.68 مليار دينار في آذار، فيما تجاوزت في شباط 25.6 مليار دينار، لتسجل في كانون الثاني الماضي أدنى مقدار لها في الثمانية أشهر الأولى من هذا العام ببلوغها فيه ما يربو على 25.5 مليار دينار. الراي

قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن المحادثات التي اجريت مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال الزيارة الأخيرة والتي عقدت في واشنطن كانت محادثات هامة.

واضاف انه تم التباحث حول الأوضاع المالية والتحديات التي لا زالت تواجه الإقتصاد الوطني وأبرزها تواضع معدلات النمو الإقتصادي واستمرار تحمل كلّف اللاجئين، بالاضافة الى التحديات المتعلقة بالإيرادات وزيادة النفقات الجارية.

وأكد أنه تم الحديث عن اهمية الاستمرار في ضبط معدلات عجز الموازنة ومستويات المديونية بإعتبارها الركائز الرئيسيّة في تعزيز الإستقرار المالي والنقدي.

كما اشار وزير المالية الى ان الاردن يعمل على تحديث الخطط المتعلقة ببرنامج تعزيز النمو الإقتصادي وقد تم الطلب من الصندوق تقديم المساعدة في تقديم اية مقترحات من شأنها ان تعمل على تحقيق هذا الهدف وزيادة التشغيل بهدف تخفيض حجم البطالة والتأكيد على ان تعتمد خيارات تنفيذ نوعية الاصلاحات المالية للحكومة الاردنية من قبل الحكومة الاردنية نفسها ضمن خطة وطنية يعتمدها الاردن وفق مصالح اقتصادنا الوطني.

واكد الدكتور كناكرية ان الاردن لن يوافق على تنفيذ اية مقترحات لا تتماشى مع المصالح الاردنية ، وأن الأردن سيواصل خطته الهادفة الى تعزيز النمو ومحاربة الفساد ومكافحة كافة أشكال التهرب سواء الضريبي او غير الضريبي وتفعيل اليات ترشيد الانفاق العام.

ومن جانبه بين صندوق النقد الدولي تفهمه حول التحديات التي تواجه الإقتصاد الأردني وان الصندوق سيقدم الدعم لتمكين الاردن من تجاوز هذه التحديات مبديا مرونة في البحث في شكل التعاون الحالي والمستقبلي مع الأردن

هذا ومن المتوقع ان تجري بعثة الصندوق زيارة للأردن خلال شهر تشرين ثاني القادم لاستكمال المباحثات للوصول الى اتفاق يهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي ضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ووفقا للخيار ألذي يختاره الاردن ضمن خطة وطنية شاملة .

عمان – الامم – انتخب أعضاء الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية المثيلة الدكتورة حنان السبول رئيساً لهيئة الإدارة كممثل عن الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية لمدة عام اعتباراً من كانون الثاني 2020 وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية والذي عقد في جنيف هذا الأسبوع.
وتأسست الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية المثيلة في عام 1997 بهدف تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة والبيولوجية المثيلة وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الدوائي وتمكين المرضى في العالم من الحصول على أدوية آمنة وفعالة تطبق المعايير العالمية للجودة.

وتتكون الجمعية من 8 أعضاء من جمعيات الأدوية الجنيسة في كل من أوروبا، اميركا، كندا، اليابان، جنوب افريقيا، تايوان، الهند والأردن، إضافة الى 5 جمعيات أعضاء مؤازرين من جمعيات الادوية الجنيسة في استراليا، البرازيل، المكسيك، ماليزيا والسعودية.

  عمان – ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس اجتماعا لمحافظي البنك الدولي العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والذي يعقد بشكل سنوي ضمن اجتماعات البنك الدولي السنوية.
وبحسب بيان وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء قدم العسعس نيابة عن المحافظين العرب الشكر للبنك الدولي على جهوده ومساهمته في مساعدة الدول العربية في الاستجابة للأزمات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالمنطقة.
وشارك في الاجتماع المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بالحاج، والمدير المنتدب لشؤون العمليات في البنك الدولي أكسيل فان تروتسنبيرغ، والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية فيليب ليهاورو، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي كيكو هوندا.
وأكد العسعس خلال كلمته أهمية دور مؤسسات مجموعة البنك الدولي في تحقيق العملية التنموية الاقتصادية في الدول العربية، وأهمية تنفيذ الاصلاحات الهيكلية وسياسات الاقتصاد الكلي لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، بالإضافة الى تحسين التنافسية والحد من عدم المساواة في الدخل بين الجنسين.
وشدد العسعس على أهمية دعم قطاع التعليم والذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق واستدامة النمو الاقتصادي، حيث حث البنك الدولي على توسيع عملياته في دعم هذا القطاع لمواجهة تحدياته، كما أشاد الوزير بمبادرة البنك الدولي حول رأس المال البشري، والتي تركز على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تحسين خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المقدمة لمواطنيها.
ودعا وزير التخطيط البنك الدولي للعمل على انشاء مبادرات جديدة لدعم وتمويل عملية التنمية من خلال شراكات حقيقية مع الصناديق التمويلية في المنطقة، بالإضافة الى توسيع العمل مع مجموعة الدول العشرين لتنفيذ مبادرة منصات الدول والتي تهدف الى تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر ملموس لتحقيق التنمية الاقتصادية، وحشد التمويل الميسر على أساس تشاركي، والمساهمة في توجيه الاستثمارات العالمية نحو المنطقة، متطلعاً للمزيد من التعاون والتنسيق بهذا الخصوص في ظل ترؤس المملكة العربية السعودية لدول المجموعة في الدورة القادمة.
وفي سياق متصل، شارك الوزير العسعس في اجتماع لجنة التنمية في البنك الدولي والذي تركزت نقاشاته حول دور البنك الدولي في التحول الاقتصادي وخلق فرص العمل ودور التمويل المستدام في المساهمة في تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص العمل، حيث تمت الاشارة الى أن احد أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هو خلق فرص العمل كسبيل لتحقيق النمو والاستقرار، حيث تشير الدراسات في هذا المجال الى أن المنطقة بحاجة الى خلق نحو 300 مليون فرصة عمل حتى عام 2050.
كما أن معدلات البطالة في هذه المنطقة وبالأخص بين فئة الشباب بقيت الأعلى في العالم خلال العقدين الأخيرين بواقع 26 بالمئة للعام 2018، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت حوالي 22 بالمئة مقارنة مع المعدل العالمي والبالغ حوالي 53 بالمئة.
وفي نهاية مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، عقد الدكتور العسعس عددا من الاجتماعات مع المعنيين في البنك الدولي للتباحث حول الجهود الحكومية الرامية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، حيث أشاد مدير اقتصاد التنمية في البنك الدولي سيميون دجانكوف، بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة الأردنية مؤخراً في هذا المجال والتي انعكست على ادراج الأردن للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل عشرين دولة على صعيد التحسن في الترتيب الدولي في تقرير ممارسة الأعمال من بين 190 دولة يتم دراستها في التقرير الذي يعده البنك الدولي بشكل سنوي.
ويعد هذا التقرير من أحد أهم التقارير الدولية التي تقيم سهولة ممارسة الاعمال وتقيس مستوى تنفيذ الاصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال.
من جانبه أطلع العسعس مسؤولي البنك على أولويات الحكومة في الاصلاح الاقتصادي والتقدم في سير العمل في تنفيذها خلال الفترة الماضية والتي تضمنت العديد من الاصلاحات المتعلقة بأتمتة الخدمات والاجراءات الحكومية، واصلاح السياسات المتعلقة بجذب الاستثمارات الخارجية والاصلاحات في سوق العمل، وتوفير خدمات الدفع الالكتروني وتعزيز الاستقرار التشريعي المتعلق ببيئة الأعمال، وتعزيز ادارة الاستثمارات الحكومية بما فيها اعادة هيكلة النظام التشريعي والمؤسسي لمشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من الاصلاحات والتي كان لها الأثر المباشر في تحسين تصنيف الأردن في التقرير المذكور.
— (بترا)

يتوقع أن تقوم الحكومة عبر لجنة تسعير المشتقات النفطية بعد الإجتماع الدوري المقرر نهاية كل شهر بتخفيض سعر السولار والكاز لشهر تشرين ثاني القادم بنسب بسيطة لا تتجاوز 1.5-2% وتثبيت سعر البنزين بشقيه .
حيث من المتوقع أن ينخفض سعر السولار والكاز 1 قرش/لتر ، وأن يتم تثبيت سعر (البنزين 95) و(البنزين 90) حيث تعتمد الحكومة اسعار المشتقات العالمي حسب مقياس بلاتس لتسعير المشتقات محلياً كما ان إعتماد الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية يجعل تأثير الانخفاض العالمي غير ملموس بواقعه الحقيقي على الأسعار محلياً.

هذا وقد شهد سعر النفط العالمي بداية هذا الشهر إنخفاض واضح لخام برنت لامس 56 دولار للبرميل وذلك بعد عودة إمدادات النفط السعودي للأسواق العالمية لسابق عهدها ،
إلا أن عدم الإستقرار الجيوسياسي و حادثة ناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر منتصف هذا الشهر أعاد المخاوف الأمنية في المنطقة مما ساعد على إرتفاع أسعار النفط حتى عادت ولامست 60 دولار للبرميل ، اليوم مخزونات الولايات المتحدة النفطية يقابلها تصريحات من أوبك+ للعمل على عدم السماح بإنخفاض سعر النفط أدت الى استقرار أسعار النفط بدرجة كبيرة، معوضة بعض خسائرها المبكرة مع تقييم المستثمرين للضغوط الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر في الطلب على النفط ، حتى وصل معدل الشهر الحالي إلى 58.2 بانخفاض بنسبة 7% عن 62.9 دولار للبرميل وهو معدل شهر أيلول الماضي .

وندعو الحكومة بذات الوقت مع إقتراب فصل الشتاء والحاجة لوسائل التدفئة المختلفة لألغاء فرق الوقود على فاتورة الكهرباء أو تخفيضه للنصف حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ،
كما ندعو لتثبيت سعر الكاز والسولار بعد تخفيض سعره كمواد يعتمد عليها المواطن للتدفئة بحيث يُعتمد مبدأ التخفيض عند الإنخفاض والتثبيت عند أي إرتفاع عالمي لسعر الكاز والسولار ، وصرف كوبونات لمادة الكاز بأسعار مدعومة للأسر الفقيرة بشكل عام وبشكل خاص في المناطق الشديدة البرودة كعجلون والشوبك والطفيلة والمزار في الكرك .

علماً أن الحكومة قد قامت برفع أسعار المشتقات النفطية بداية هذا الشهر تشرين أول ليصبح سعر
البنزين أوكتان(90)
77 قرش/لتر
والبنزين أوكتان(95)
100.5قرش/لتر
أما الكاز و السولار فقد تم رفع سعره 1.5قرش/لتر،
ليصبح 60.5 قرش/لتر، كذلك تم تثبيت سعر الغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة الواحدة .

الرياض – اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، عددا من ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، يبدأ تطبيقها، الأحد 20 من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

المتحدث الرسمي للوزارة خالد ابا الخيل أوضح أن المقصود بالتعدي السلوكي ” الإيذاء ” هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا، أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر.

وأضاف أبا الخيل وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الضوابط تغطي “كل تعدي سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه”.

ونشرت إمارة مكة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، منشورا توضيحيا يفصل هذه الضوابط والسلوكيات التي تعتبر تعديا.